حل الدراج المغربي، زهير رحيل، من الفريق القاري المغربي، في المركز الخامس ضمن المرحلة الثالثة من طواف مالي الدولي، في نسخته الحادية عشرة، والتي ربطت، يوم أمس الثلاثاء، بين مدينتي كوماتو وبوكوني، على مسافة 91 كلم.
وسجل زهير رحيل، الفائز بالمرحلة الثالثة من طواف السنة الماضية، توقيت 2 س و02 د و42 ث، وهو نفس التوقيت الذي حققه الفائز بالمرحلة المالي يايا ديالو، الذي تفوق بالسرعة النهائية على البلجيكي ديديكير بيورن، ومواطنه دياموتين تيوموكو.
ويتصدر البلجيكي ديديكير بيورن الترتيب العام برصيد 6 س و24 د و14 ث، فيما جاء أول مغربي وهو الشاب سعد آيت أقبور في المركز الثالث عشر بتوقيت 6 س و25د و52 ث.
وبالنسبة لترتيب الشبان يحتل سعد آيت أقبور الرتبة الخامسة ويتصدر ترتيب أفضل المتسلقين.
وعلى مستوى الترتيب العام حسب الفرق يحتل الفريق القاري المغربي المركز الخامس (19 س و17د و53ث) خلف الفريق الممثل لبلجيكا (19 س 16د 09ث) ومنتخب بوركينا فاسو (19س و16د و50ث) والمنتخب الجهوي المالي (19 س و17د و09 ث) والمنتخب المالي (19س و17د و36 ث).
ويتشكل الفريق القاري المغربي سيدي على من المتسابقين أحمد الشاهد والمهدي العثماني ومحمد العيادي وزهير رحيل وسعد آيت أقبور يؤطرهم مصطفى العمال.
يذكر أن الدراج المغربي لحسن صابر من المنتخب المغربي الرديف، الذي شارك في النسخة العاشرة عام 2024، كان قد أحرز لقب الوصافة خلف بطل الدورة المالي يايا ديالو.
وسيكون اليوم الأربعاء يوم راحلة على أن تستأنف المنافسات غدا الخميس بإجراء المرحلة الرابعة التي ستربط بين مدينتي باماكو وفانا على مسافة 119 كلم.
وتشارك في الدورة الـ 11 من طواف مالي الدولى بالإضافة إلى الفريق القاري المغربي، منتخبات وفرق من غينيا والسنغال وغينيا بيساو والنيجر وبوركينافاسو والطوغو وبلجيكا، فضلا عن البلد المضيف مالي الممثل بثلاثة فرق (المنتخب الأول ومنتخبان جهويان).
يشار إلى أن الإطار الوطني مريم رحموني ترأس لجنة حكام طواف مالي الدولي، علما بأنها أشرفت قبل ذلك على دورة تكوينية لفائدة حكام الدورة الحالية من الطواف.
احتل المغرب المرتبة 22 عالمياً من أصل 55 اقتصاداً في المؤشر الدولي للملكية الفكرية لعام 2025، الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، محققاً 59.21% من النقاط الممكنة. وبهذا الأداء، تصدّر المغرب دول الدخل المتوسط، وحلّ ثانياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد إسرائيل، متقدماً على دول كالسعودية (53.70%)، والإمارات (48.26%)، وتركيا (48.15%).
الاقتصادات الكبرى تتصدر التصنيف العالمي
في نسخته الثالثة عشرة، حافظ المؤشر على صدارة الدول الكبرى، حيث جاءت الولايات المتحدة أولاً بنسبة 95.17%، تلتها المملكة المتحدة (93.98%)، ثم فرنسا (93.51%)، ألمانيا (92.42%)، والسويد…
تم على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال شهر يناير الماضي، إحداث ما مجموعه 1070 مقاولة جديدة، وذلك حسب ما أورده المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأشار المكتب، في تقرير دوري تضمنته لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات، إلى أن هذه الكيانات الاقتصادية المحدثة خلال الشهر الأول من العام الجاري تتوزع بين الأشخاص المعنويين/الاعتباريين (588 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (482 مقاولة).
وتأتي مدينة طنجة في المرتبة الأولى بـ 738 مقاولة جديدة، تليها تطوان (162 مقاولة)، والعرائش (45 مقاولة)، والحسيمة (38 مقاولة) والقصر الكبير (38 مقاولة)، وشفشاون (23 مقاولة)، ثم وزان (12 مقاولة)، فأصيلة (9 مقاولات)، وأخيرا تارجيست (5 مقاولات).
وحسب نوعية القطاعات النشيطة، تحتل التجارة حصة الأسد بنسبة 43.39 % من المقاولات التي تم إحداثها، يليها قطاع الخدمات المختلفة (16.61 %)، وقطاع البناء والأنشطة العقارية (16.10 %)، والقطاع الصناعي ( 8.14 %)، وقطاع النقل (7.12 %)، والفنادق والمطاعم (5 %)، والأنشطة المالية (1.53%)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1.44 %)، والفلاحة والصيد البحري (0.68 %).
وبحسب الشكل القانوني، فإن 65.6 % من المقاولات التي تم إنشاؤها هي شركات ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد (SARL-AU)، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (34.3 %)، ثم أشكال قانونية أخرى (0.2 %).
يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في تقريره، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال شهر يناير الماضي بلغ 8.690 مقاولة، حيث تتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين (6.018 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (2.672 مقاولة).
وحسب الجهات، جاءت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الثانية من المقاولات المحدثة، بعد جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 2783 مقاولة، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة ثالثا (1036)، فمراكش – آسفي (973)، وسوس ـ ماسة (664)، وفاس مكناس (550) والجهة الشرقية (528)، والعيون – الساقية الحمراء (383)، ودرعة تافيلالت (234)، وبني ملال خنيفرة (228) والداخلة – واد الذهب (161)، ثم كلميم واد نون (80).
كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المغرب قام بتصدير 175 منتوجا مغربيا في قطاع الصيد البحري إلى 138 دولة خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أن هذا القطاع يوفر أزيد من ربع مليون منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب الأخرى غير المباشرة.
وأوضحت الدريوش في جوابها على سؤال شفهي حول “التدابير المتخذة لتثمين المنتجات البحرية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن صناعات الصيد البحري عرفت تطورا مهما خلال السنوات الماضية، مما انعكس إيجابا على المؤشرات القطاعية.
وأفادت بأن عدد الوحدات الصناعية بلغ 531 وحدة، بزيادة 114 وحدة منذ سنة 2010، ، مشيرة إلى دعم وحدات تثمين الأسماك السطحية بحصص للصيد من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية، فضلا عن دعم النسيج الصناعي بإحداث ست وحدات للتصبير بالداخلة ووحدتين ببوجدور.
وأضافت أن الاستثمارات الخاصة في القطاع بلغت 863 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يناهز 9 في المائة، مشيرة إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية سجلت 31 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7 في المائة.
ولفتت إلى أن الحكومة عملت على تشجيع استيراد منتجات الصيد البحري عبر توقيع اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول بهدف خفض الرسوم الجمركية، حيث بلغت الكميات المستوردة سنة 2023 نحو 113 ألف طن، بعد أن كانت لا تتجاوز 53 ألف طن سنة 2010.
كما تم إحداث قطب للتنافسية بمدينة أكادير من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرات العلمية لتطوير منتجات مبتكرة قابلة للتصنيع، وتفعيل استراتيجية التسويق المؤسساتي، بالإضافة إلى هيكلة مهنة بائع السمك بالجملة، مما ساهم في تحسين ظروف تموين الوحدات الصناعية وضمان جودة المنتجات، حسب المتحدثة.
عشرات آلاف مناصب الشغل
في نفس السياق، كشفت كاتبة الدولة أن قطاع الصيد البحري يوفر اليوم حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر، تتوزع بين 131 ألف منصب شغل على ظهر سفن الصيد، و126 ألف منصب شغل داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب 1400 منصب في مجال تربية الأحياء البحرية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال شفهي آخر حول “أهمية قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل“، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذه الأرقام تعكس تطور وتنافسية القطاع.
وترى الدريوش أن عددا من الإجراءات ساهمت في الرفع من مناصب الشغل، من بينها أن 96 في المائة من الكميات المفرغة هي مدبرة بشكل مستدام، بفضل تطوير البحث العلمي والمراقبة، مشيرة إلى أن دعم النسيج الصناعي للمنتجات البحرية، ساهم بدوره في الرفع من مناصب الشغل داخل القطاع.
وأبرزت أن من بين الإجراءات، أيضا، التشجيع على “خلق شركات وتعاونيات جديدة لتجارة السمك بالجملة”، مشددة على أن قطاع الصيد البحري يساهم في تعزيز سوق الشغل، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، من خلال برامجها ومشاريعها المهيكلة، ساهمت في رفع جاذبية القطاع وتعزيز مناصب الشغل.
كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع صناعات الصيد البحري عرف تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات النمو والاستثمار والتصدير.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 14 أبريل، أوضحت الدريوش أن عدد الوحدات الصناعية وصل إلى 531 وحدة، بزيادة 114 وحدة مقارنة بسنة 2010، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخاصة بلغت 863 مليون درهم ما بين 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9 في المائة.
وأبرزت الدريوش أن صادرات المنتجات البحرية وصلت إلى 31 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، أي بمعدل نمو سنوي قدره 7 في المائة، مع تصدير 175 منتوجاً نحو 138 دولة.
وأضافت أن الوزارة قامت بدعم وحدات تثمين الأسماك السطحية بحصص صيد إضافية، وأطلقت مشاريع تصبير جديدة تشمل ست وحدات بالداخلة ووحدتين ببوجدور، ضمن مجهودات تنويع الإنتاج والرفع من القيمة المضافة.
فيما يخص الاستيراد، ذكرت الدريوش أن المغرب وقّع اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول من أجل خفض الرسوم الجمركية، مما ساهم في رفع كميات الواردات من منتجات البحر إلى 113 ألف طن سنة 2023، بعدما كانت لا تتجاوز 53 ألف طن سنة 2010.
كما أشارت إلى إحداث قطب تنافسي في مدينة أكادير لتحسين مناخ الأعمال ودعم البحث العلمي، إضافة إلى تطوير استراتيجية التسويق المؤسساتي، وهيكلة مهنة بائع السمك بالجملة، بهدف ضمان الجودة وتسهيل تموين الوحدات الصناعية.
حقق فريق المغرب التطواني فوزًا مثيرًا على غريمه اتحاد طنجة في كلاسيكو الشمال، الذي جرى مساء اليوم، ضمن منافسات البطولة الاحترافية، على أرضية ملعب سانية الرمل.
وافتتح المغرب التطواني التسجيل مبكرًا عن طريق بلال المغري في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف حمزة الدرعي الهدف الثاني في الدقيقة 16، ليمنح فريقه تقدّمًا مريحًا في الشوط الأول.
وفي الدقيقة 53، قلّص محسن متولي الفارق لصالح اتحاد طنجة من ضربة جزاء، لكن الدقيقة نفسها شهدت لحظة مفصلية في المباراة بعد طرد عبد الإله مدكور بالبطاقة الحمراء، مما صعّب من مهمة الطنجاويين في العودة بالنتيجة.
وعلى الرغم من محاولات اتحاد طنجة المتواصلة، إلا أن المغرب التطواني حافظ على تقدمه، لينهي اللقاء بانتصار يبقيه في المنافسة على البقاء في القسم الوطني ب19 نقطة في الرتبة قبل الأخيرة.
أنعشت التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مختلف مناطق المغرب، خلال الأسابيع الماضية، حقينة سدود المملكة ورفعت نسبة ملئها إلى مستويات مهمة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت نسبة الملء في بعض السدود 100 في المائة.
وإلى حدود اليوم السبت 12 أبريل 2025، تظهر البيانات الرسمية لوزارة التجهيز والماء ارتفاع النسبة الإجمالية لملء السدود إلى 6 مليار و417 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل 38.28 من إجمالي حقينة السدود، في حين كانت النسبة خلال نفس اليوم من العام الماضي 5 مليار و288 مليون متر مكعب، بنسبة 32.80 بالمائة.
وسجلت 5 أحواض ماضية نسبة امتلاء تراوحت ما بين 50 و80 في المائة، وحوض واحد ما بين 30 و50 في المائة، فيما ظلت وضعية الأحواض الثلاثة المتبقية في نسب تقل عن 30 في المائة.
وهكذا سجل حوض اللكوس أعلى نسبة ملء بمليار و177 مليون متر مكعب بما نسبته 61.99 في المائة، يليه حوض أبي رقرار بـ645 مليون متر مكعب (%59.62)، وحوض تانسيفت بـ121 مليون متر مكعب (%53.27)، ثم حوض سبو بملياري و917 مليون متر مكعب (%52.43)، يليه حوض زيز كير غريس بـ277 ملوين متر مكعب (%51.77).
إقرأ أيضا: هدر مياه الأمطار بعز الجفاف يلاحق بركة ويسائل بطء الحكومة في إنجاز السدود
وسجل حوض ملوية 293 مليون متر مكعب بما نسبته %41، في حين لم تتجاوز نسبة الملء في حوض أم الربيع %10.50 بما مجموعه 520 مليون متر مكعب، فيما سجل حوض درعة واد نون 307 ملايين متر مكعب (%29.30)، وحوض سوس ماسة 159 مليون متر مكعب (%21.78)
ودائما على مستوى السدود، بلغت نسبة الملء طاقتها القصوى 100 في المائة في 6 سدود بالمملكة، 4 منها بحوض اللكوس شمال البلاد، ويتعلق الأمر بكل من سدود وادي المخازن، الشريف الإدريسي، النخلة، شفشاون، إلى جانب سدي بوهودة بحوض سبو وعلي واد زا بحوض ملوية.
كما فاقت نسبة الملء 70 في المائة في عشر سدود، ضمنها 3 سدود تجاوزت 90 في المائة، وهي علال الفاسي (%95.89)، سيدي امحمد بن سليمان الجزولي (%94.07)، سيدي إدريس (%92.61).
في هذا السياق، اعتبر أحمد الطلحي، الخبير في البيئة والتنمية المستدامة، أن الأمطار الأخيرة وفرت احتياجات مهمة من مياه الشرب والسقي للمغرب، مشيرا إلى أنها رغم ذلك تبقى غير كافية في انتظار تساقطات مطرية أخرى خلال العام الجاري.
وقال الطلحي في تصريح لجريدة “العمق” إن كمية المياه في السدود، والتي تجاوزت 6 مليار متر مكعب حاليا، تتجاوز قليلا الكمية السنوية لاحتياجات المملكة من المياه، سواء مياه الشرب أو مياه السقي أو المياه ذات الاستعمالات الصناعية والخدماتية والسياحية، والتي تقدر بحوالي 5 مليار متر مكعب.
واعتبر المتحدث أن هذا الرقم يشير إلى أن مياه السدود، حاليا، كافية لمدة سنة فقط، وهو ما يعني أن الكمية الموجودة قليلة مقارنة بالطموحات المرجوة، في انتظار أمطار أخرى خلال ما تبقى من الموسم الحالي، ومع بداية الموسم المقبل.
إقرأ أيضا: فواتير ملونة وإحياء “المطفيات” و”صندوق التلوث”.. خبير يقترح إجراءات جديدة لمواجة ندرة المياه
وأشار إلى أن أحواض مهمة سجلت نسب ملء فاقت 50 في المائة، وهي أساسا حوض سبو الذي يُعد الأكبر بالمغرب، وأحواض اللكوس وأبي رقرار وتانسيفت واللوكوس.
وأفاد بأن حوض أم الربيع لا يزال يعاني من وضع مقلق، باعتباره أكبر حوض تضرر من سنوات الجفاف الستة، حيث لا تزال نسبة الملء فيه في حدود 10 في المائة، لافتا إلى أن التساقطات المطرية المرتقبة وذوبان الثلوج قد يرفعان النسبة أكثر، باعتبار أن أهم نهر في هذا الحوض ينبع من جيال الأطلس المتوسط.
وإلى جانب السدود، اعتبر الطلحي أن الأمطار الأخيرة كانت مهمة جدا لتغطية الفرشة المائية والآبار والعيون، ما يشكل مصدرا هاما للمياه بالنسبة للأراضي البورية التي تشكل أزيد من 80 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة بالمغرب، وهو ما يجعلها مرتبطة بالتساقطات المطرية وانتظامها.
ولفت الخبير البئي إلى أن هذه الأرقام انعكست إيجابيا على مياه الشرب بالمملكة، حيث تلبي الكمية الحالية احتياجات الشرب، بعدما كانت الدولة تضطر في سنوات الجفاف السابقة إلى اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الشرب، مع إعطائها الأولوية القصوى أكثر من القطاع الفلاحي،
وأضاف أن السدود توفر حاليا نصف احتياجات القطاع الفلاحي من المياه بحوالي 4 مليار متر مكعب من أصل أزيد من 9 مليار، وذلك عبر ما يُسمى بالسقي الكبير (سقي سهول وهضاب الدوائر السقوية)، فيما يتم توفير باقي الكمية من خلال السقي الصغير والمتوسط عبر استغلال مياه الفرشة المائية والعيون وبعض الأودية والسدود التلية والصغيرة.
وتابع الطلحي أن الموسم الفلاحي الحالي لن يكون بتلك الأهمية المنتظرة، بالنظر إلى أن الأمطار لم تسقط في وقتها المنتظم، وهو ما سيؤثر سلبا على المنتوجات التي تحتاج إلى أمطار خريفية، في حين يُرتقب أن يعرف محصول الزراعات الربيعية والأشجار المثمرة تحسنا ملحوظا، إلى جانب قطاع الرعي.
إقرأ أيضا: التساقطات تنعش آمال إنقاذ الموسم الفلاحي.. وخبير يدعو لتطوير تقنيات جمع الأمطار
ونبه المتحدث ذاته إلى أن احتياجات المغرب من مياه السقي ومياه الشرب لا توفرها السدود فقط، بل جزء مهم منها يأتي من خلال مياه السقي الصغير والمتوسط (الفرشة المائية والعيون والأودية)، خاصة في العالم القروي، وهو ما يزيد من استنزاف الفرشة المائية الوطنية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أثار، في تقرير حول أنشطته برسم 2023-2024، تأخر وزارة التجهيز والماء في بناء مجموعة من السدود، ودعاها إلى ضرورة تدارك هذا التأخر لتعزيز القدرة التخزينية للموارد السطحية.
وارتفعت السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023، بفضل تشغيل مجموعة من السدود التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وعرفت عدد من مشاريع السدود الكبيرة التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 تأخرًا مقارنة مع توقعات البرنامج، بحسب ما نبه إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
يُشار إلى أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 يهدف إلى بناء 21 سدًا كبيرًا، منها 12 قيد الإنجاز. وفي ما يخص السدود الصغيرة، تمت برمجة 330 سدًا في إطار البرنامج، بكلفة 8.47 مليار درهم.
ترددت بزاف باش نكتب فوضوع قرصنة شلا ملفات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيت ختكم ما كتقشعش بزاف فالتكنولوجيا.
ولكن استفزني وعصبني التصريح ديال المدير العام ديالهاد الصندوق، ولي قال بلي أن المؤسسة غادي تابع أي حد غينشر ديك المعطيات. المعطيات ما محتاجش شي حد ينشرهوم للعموم، راهومكيتسركلو بين الناس في الواتساب وتيليغرام والميسانجيروسينيال. لي عطا الله عطاه سعادة المدير العام. ولو كنا في بلاد لي المسؤول كيتحمل المسؤولية، كان خاص انت الأول تخرج بطلب اعتذار، وتطالب بفتح تحقيق ماشي لمعرفة الهاكر لي وسمحولي على هاد العبارة “خورنا”، ولكن لمعرفة فين كان التقصير باش تم الاختراق، ويتحمل كل من ثبت تقصيره مسؤوليته.
لكن سعادة المدير العام خرج يحمر عينو في شعب الفيسبوك وأنستغرام والتيكتوك، وهو طابز ليها العين. بلا ما ندويو على وزير التشغيل والكفاءات والشي لاخور، ولي الأمور كانت مزال ما واضحاش، وهو يخرج كيجري، وكيصدر بلاغ حقا ما حقا ماكاين حتى اختراق، هاديك معطيات إخبارية. حتى ضربولينا الطر، وكانت الفضيحة بجلاجل. دابا نجيو لسي بايتاس، لي ما لقا ما يقول في الندوة الصحافية الأسبوعية ديالو، فدار واحد الربط عجيب وغريب. قاليك أ للأ و أسيدي خاص نديرو ربط بين الاختراق والقرصنة وبين تجديد اعتراف الخارجية الأمريكية بمغربية الصحراء. واااااو على الداكا. راه جا يكحلها عماها، حيت إدا افترضنا أن بصحاح هاد الناس ختارو القرصنة حيت الخارجية الأمريكية جدداتالاعتراف ديالها بمغربية الصحراء، فهذا يعني ان هاد مساخط الوالدين في أي وقت بغتو يديرو البيراتاجغيديروه.
هادو القراصنة براسهوم، ودارو تفسير بسيط لسبب الهجوم السيبراني ديالهوم: الهاكرز المغربي عطلو موقع وكالة انباء جزائرية في منصة إكس، وحنا ردينا.
مشكلة السكوري وبايتاس والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لي مضمن والو، هو مشكل ديالبزاف ديال المسؤولين فيما يخص التواصل.
كيما عملتيها معاهوم وحلة. يا إما كيتعطلو في الرد، وكيكون التأخر مناسبة لانتشار الشائعات. يا إما كيزربو، وكيقولو أي حاجة، فكيخرمزوها، وكيعطيومصداقية لما ينشره الآخر.
النقطة الأخرى المهمة، وهو أنه في الوقت لي كان مفروض الحكومة والمسؤولين، والمكلفين بالتواصل ينورونا يشنوطرا، المغاربة لي عندوم اهتمام ولو بسيط بهادشيمعولوش عليهوم. لي طرا أن الناس دخلو للمواقع والصفحات ديال المغاربة لي كتهتم ببحال هاد المواضيع، وفيها فاش لقاو جزء من الأجوبة ديالهوم. مثلا، صفحة موروكون هاكرز، شرحات بلي أن الهاكرز المغاربة فاش بدات التسريبات في صفحة جبروت ديزيفي تيليغرام، مشاو خدمو على هاد الصفحة، ولقاو انها جديدة، وأن اول حاجة نشراتها هي هادشي، ولي كيبينبلي أنها تدارت من اجل هاد القضية. الملاحظة الثانية لي كانت عندهوم، أن التسريبات الأولى، تمسحات وتعاودات تنشرات، وهادا كيعني في عرف الهاكرز، ان لي نشر ربما ارتكب شي خطأ لي ممكن يخلي تتبع المصدر ممكن. وبالفعل فاش حصلو على التسريبات الأولى لي تمسحاتقبل ما ترجع، غيلقاو ديكود لي بقاو متبعينها حتى صلوللهاكرز المفترض لي اسمو مزنار رشيد. المهم يمكن ترجعو للصفحة ديال موروكون هاكرز في الفيسبوك، فيها تفاصيل دقيقة جدا. الأساس في هاد البحث لي داروه الهاكرز المغاربة، لي معندوم أيتها علاقة بالمؤسسات الرسمية ولا المسؤولين، هو انهم احترمو ذكاء المغاربة. أولا، ماداروش التبخيس لهاد الاختراق، عتابروه خطير، فعلى الأقل كاين لحد الآن 53 ألف ملف بي دي إف، لي فيهوم بيانات حساسة ديال حوالي 500 شركة، وحوالي زوج مليون مواطن. ثانيا: ما شككوش في صحة المعطيات المسربة، قالو بلي احتمال ان فيها تصرف صعيف، حيت قارنو بعض المعطيات بتسريبات سابقة تم التأكد من صحتها، ولقاوالمطابقة بنسبة 100 في 100 ثالثا: رغم انهم وصلو للهاكرز الأصلي، إلا أنهم احتفظو بمنطقة الشك، حيت كاين سؤال وهو ان هاد الهاكرز هو تونسي، وأن نشر المعطيات مجانا دون ابتزاز المؤسسات المعنية أو الشخصيات الكبيرة، كيعني ان الاختراق غالبا ماشي الهدف ديالو مالي، بل يدخل في إطار هدف سياسي، وبالتالي شنو مصلحة تونسي في استهداف مؤسسات مغربية. هنا كيبقاو فرضيات: الأولى أنه ماشي هاداك هو الهاكرز الأصلي، وأنه انتحل صفة خبير في الأمن السيبراني حقيقي باش يقوم بالتمويه. الثانية أنه عندو اكثر من هادشي لي تنشر، ويقد يكون ما هو أخطرـ وبلي العملية ديال النشر هي تمهيد لعملية بيع المعطيات الأخطر فالويب ديب.
