افتتحت بإقليم الجديدة التمثيلية الترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بهدف تقريب الخدمات من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وضمان العدالة في الولوج إلى خدمات الدعم الاجتماعي، لاسيما لفائدة ساكنة المناطق الأكثر هشاشة وعزلة.
ويشكل افتتاح التمثيلية الترابية للوكالة، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتكريسا لسياسة القرب في بعديها الإنساني والترابي، بهدف الارتقاء بهذا البرنامج من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس.
ويندرج افتتاح التمثيلية الترابية النموذجية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.23، التي تنص على إحداث الوكالة لتمثيليات ترابية، وانسجاماً مع أحكام القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الذي ينص على المبادئ المؤطرة لتدبير المرافق العمومية، وفي مقدمتها مبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني بما يحقق عدالة مجالية فعلية ويسهم في تقريب الخدمات من المرتفقين.
كما تندرج هذه الرؤية في سياق التجاوب مع توصيات عدد من المؤسسات الدستورية، والتي أوصت بتوفير مرافق إدارية مخصصة، وأطر مؤهلة لمؤازرة المرتفقين في مسارات تمكينهم من الدعم، في ظروف تضمن احترام خصوصيتهم وحماية معطياتهم الشخصية.
وبخصوص المهام التي أنيطت إلى هذه التمثيلية الترابية الأولى من نوعها، فتتجلى في توفير المعلومة للمرتفقين والمستفيدين حول مستجدات نظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب توضيح شروط وكيفيات الاستفادة، فضلا عن مساعدتهم في إعداد وتقديم وتتبع الشكايات.
وتعمل التمثيلية الترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على تدبير ملفات المستفيدين محليا وبشكل أكثر نجاعة، بناء على تنسيق ميداني وثيق مع السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة للإدارات المعنية، بما يضمن تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة.
ويعد إطلاق هذه التمثيلية مرحلة تجريبية في أفق التعميم على مختلف جهات المملكة، إذ تستهدف اختبار النموذج الوظيفي للتمثيليات الترابية، بما يسمح بقياس نجاعة عملها وتقييم الأثر الاجتماعي الذي تحققه لدى المستفيدين والشركاء المحليين للوكالة.
ويرجى من هذه التجربة تحديد نقاط القوة والتحديات المسجلة من أجل استخلاص الدروس الكفيلة بتعزيز فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز أثره الاجتماعي.
وتتبنى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية لتحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سياسة القرب في بعديها الإنساني والترابي، بهدف الارتقاء بهذا البرنامج من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة.
وترتكز مقاربة التفعيل على إحداث تمثيليات ترابية، ترمي إلى ضمان حضور مؤسساتي قريب من المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، يستجيب لحاجياتهم الفعلية، ويمكن من قراءة أدق للخصوصيات المحلية وإدماجها في آليات التدخل، بناء على تنسيق وثيق مع السلطات المحلية ومختلف المتدخلين ترابيا.
وفي هذا الإطار، تطمح وكالة الدعم الاجتماعي، من خلال إحداث تمثيليات ترابية، إلى أنسنة الدعم الاجتماعي المباشر باعتماد مقاربة تجمع بين الآليات الرقمية والحضور الميداني، بهدف تجاوز محدودية التدبير المعتمد حصريا على الرقمنة، وتعزيز مناخ الثقة مع المستفيدين، وفهم أعمق للواقع الاجتماعي للأسر، وكذا ضمان الحصول على المعلومة الصحيحة بخصوص البرنامج.
وتسعى أيضا إلى تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي وفق مقاربة ميدانية، ترتكز على القرب الجغرافي لضمان تكييف تدخلات الوكالة وفق الخصوصيات المحلية وحاجيات الساكنة، بما يمكن من تثمين الموارد المتاحة، والحد من الفوارق في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وترسيخ مبدأ المرفق العمومي على المستوى المحلي.
وتراهن أيضا على تعميق المعرفة بالأوضاع الاجتماعية للأسر من أجل حمايتها من الانزلاق نحو الهشاشة ومواكبة المستفيدين الراغبين في ولوج مسارات التمكين الاقتصادي، زيادة على تحديد السبل الأكثر نجاعة لتحقيق الدينامية الاجتماعية، بغية كسر دائرة الفقر العابر للأجيال، وضمان تقييم ملموس لتطور أوضاع المستفيدين.
