هسبريس – بدر الدين عتيقي
أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن معطيات جديدة واردة عن قسم الدراسات والإحصائيات بمكتب الصرف حركت مصالح المراقبة المركزية، بعدما أكدت تنامي مستوى تورط “سائقي تطبيقات” في الاتجار بالعملة والصرف اليدوي بـ”السوق السوداء”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المعطيات أشارت إلى استغلال رحلات نقل سياح في عمليات صرف غير قانونية خارج نقط الصرف المعتمدة؛ وذلك بعد تركز نشاط سائقين في مناطق سياحية، خصوصا في الدار البيضاء ومراكش، واستعانتهم بخدمات عاملين في مطارات وفنادق ومنتجعات صحية “سبا”.
وأكدت مصادر الجريدة استشعار مصالح القسم التابع لمكتب الصرف مخاطر تورط سائقين في تطبيقات للتنقل الحضرية VTC في عمليات صرف غير قانونية، من خلال تطور معاملات السوق الموازية للصرف، وتوقعات ببلوغها مستويات مقلقة مع دخول فصل الصيف.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وشددت مصادرنا على تمكن مراقبي مكتب الصرف من تحديد هوية مشتبه فيهم، متمركزين في مناطق بوسط ومحيط الدار البيضاء، خصوصا بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي.
وأبرزت أن الأبحاث الجارية أكدت تورطهم في علاقات مع أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساهمتهم في تحويل مسار زبائن من وكالات دولية لتحويل الأموال وبنوك إلى نقط غير مهيكلة للصرف، مقابل عمولات مالية مهمة.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد سائقي تطبيقات علاقات قوية مع أرباب شركات لكراء السيارات والنقل السياحي ومطاعم ومقاه، حيث استغلوهم في جلب زبائن مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، من خلال عروض صرف أعلى من المعروضة من قبل البنوك.
وأوضحت أن أنشطة السائقين المكثفة في الصرف خارج ضوابط القانون تسببت في إشعال المنافسة مع نقط الصرف المرخصة، التي احتج أرباب بعضها في شكايات مكتوبة إلى مصالح بنكية ومؤسسات رقابية على تضرر مصالحهم المادية والتجارية من “السوق السوداء”.
يشار إلى أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف كانت قد أنجزت 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة فقط؛ فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها…)، بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية، فيما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا، حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستهدفت أبحاث مراقبي الصرف، حسب مصادر الجريدة، الوقوف على الحجم الحقيقي لتدفقات العملة المسربة إلى السوق السوداء، والتثبت من استغلال “سائقي تطبيقات” كوسطاء في عمليات تبييض أموال داخل المغرب، والتدقيق في مصادر المبالغ الموجهة إلى الصرف، بعد التوصل بإخباريات حول تجاوز عدد منها سقف المخصصات السياحية القانونية إلى موارد يشتبه في ارتباطها بالاتجار في المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى؛ مؤكدة على تنسيق المراقبين مع مصالح لمراقبة لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن تورط سائقين في صرف مبالغ مهمة من العملة المهربة موضوع تحقيقات جارية.
إقرأ الخبر من مصدره