Étiquette : 57

واجهت فعاليات مدنية الأرقام الرسمية بخصوص تقدم ورش إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير برفع التحدي في وجه الحكومة بدعوتها لتنظيم زيارة ميدانية إلى هذه المناطق والتأكد من استمرار وجود خيام تأوي عدد من المتضررين، مشددةً على أن المطلب الأساسي قبل العدالة والمجالية وإعادة إعمار الحوز هو لغة الصراحة والحقيقة.

ولم يستسغ ممثلو كل من التنسيقية الوطني لضحايا الزلزال والإئتلاف الوطني من أجل الجبل، ما اعتبروه، سياسة “فرض الأمر الواقع” التي تتنهجها السلطات المحلية في حق عدد من المتضررين من أجل إخلاء الخيام بالإكراه والخروج بـ”أرقام متضاربة” في ما يتعلق بنسب إنجاز إعادة البناء واستكمال المتضررين لبناء مساكنهم.

وقبل يوم، أشارت معطيات صادرة عن عمالة الحوز إلى أن مستويات إنجاز الأشغال تقدمت بصورة ملحوظة، حيث وصلت إلى 91.33 في المئة بعد انتهاء بناء ما يناهز 24 ألف مسكن وفق معايير فنية وتقنية عالية، وتمت إزالة جميع الخيام بشكل نهائي بعد تعويضها بالمنازل الجديدة المعدة للسكن.

وأوضحت المعطيات ذاتها أنه تم تسجيل 4 في المئة من المتضررين الذين لم يبدؤوا البناء بعد، إما بسبب مشاكل بين الورثة أو ضمن حالات امتنعت عن البناء رغم تلقيها الدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إشعارهم وتذكيرهم مسبقًا من قبل السلطات المحلية لبدء الأشغال كما فعل المستفيدون الآخرون.

محمد الديش، المنسق الوطني للإئتلاف الوطني من أجل الجبل، قال إننا “نخلد هذه الذكرى السنوية الثانية الأليمة لكارثة زلزال الحوز والتي شكلت امتحانا للمغرب والمغاربة”، مشيراً إلى أن “المغرب نجح في جزء من هذا الامتحان وهو التعبئة المواطنة والمجتمعية إزاء هذه الكارثة”. 

وأضاف الديش، في الكلمة التي ألقاها ضمن أشغال الندوة المنظمة اليوم الإثنين من طرف الإئتلاف بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لزلزال الحوز، أن “الحماس الذي عبرت عليه أجهزة الدولة مجتمعة من أجل التغلب على تحديات هذه الكارثة الطبيعية وتعبئة موارد مالية مهمة لهذا الورش”، مستدركا أنه “بعد مرور سنتين على هذه الكارثة ظهر أن شعار العدالة الاجتماعية يظل شعاراً من طرف الحكومات المتعاقبة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز كانت فرصة للحكومة من أجل تثبت نوايا تحقيق التنمية المنشودة”، مشيراً إلى أن الحصيلة اليوم تضعنا أمام امتحان حقيقي حول حقيقة العدالة المجالية التي ظلت الدولة ترددها في شعاراتها.

منتصر إثري، ممثل التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، أورد أن “الأرقام التي تصدر اليوم هي أرقام غير صحيحة وغير دقيقية مقارنة مع ما يوجد في الميدان”، مشيراً إلى أن “معطى إعادة إسكان 46 ألف أسرة، على سبيل المثال، في حين أن 57 ألف أسرة هي التي يجب أن تعيد بناء مساكنها وبالتالي فالسؤال هو ما مصير 11 ألف أسرة بناء على هذه المعطيات؟”.

وسجل الفاعل المدني عينه، في كلمته بالندوة، أن “الأرقام الرسمية فيها تناقض كبير”، مشيراً في هذا الجانب إلى “أرقام اجتماع اللجنة البين وزارية في يناير الماضي التي أكدت أن 33 ألف أسرة تمكنت من بناء مسكنها في حين أن اجتماع في دجنبر الذي سبقه كشفت الحكومة أن 35 أسرة هي التي تمكنت من إعادة بناء مساكنها، فهل تناقص العدد خلال شهر واحد؟”.

ورد المتحدث ذاته عن الحكومة التي قالت إنه تم التخلص بشكل كلي من الخيام في المناطق المتضررة من زلزال الحوز بالقول إن “السلكة فرضت على المتضررين سياسة الأمر الواقع بإجبارهم على إخلاء هذه الخيام البلاستيكية”.

وتابع المصدر عينه أنه “حتى الدعم الخاص بإعادة البناء شابته اختلالات كبيرة أدت إلى حرمان عدد من الأسر المتضررة من حقها في الاستفادة من الدعم، ومنهم من قدم شكايات إلى القضاء”، مشيراً إلى أن “عشرات الدواوير في الحوز لاتزال تحتضن خياما خلافاً لما تتداوله السلطات المحلية والحكومة”.

وأورد المصدر ذاته أنه “طرقنا باب عدد من المؤسسات العمومية ومؤسسات الحكامة من أجل إنصاف المتضررين المحرومين من حقوقهم بما فيهم وزارة الداخلية”، مستدركاً أن “المؤسسة الوحيدة التي تجاوبت معنا هي مؤسسة الوسيط بإعلانها عدم الاختصاص”.

الحسين مسحت، عضو الائتلاف المدني من أجل الجبل، قال إنه “لا نفهم كيف للمسؤولين أن يصرحوا بأن الجماعات المتضررة من زلزال الأطلس الكبير أصبحت خالية من الخيام”، مبرزاً أن “المطلب الأساسي قبل العدالة المجالية وإعادة إعمار الحوز هو لغة الصراحة والحقيقة”.

وتابع الفاعل المدني أن “الأرقام التي تم الإعلان عنها بأن 4 في المئة من الأسر هي التي لم تشرع في بناء خيمهم هو كذب”، مسجلا أن “التحدي الآن الذي يجب أن ترفعه الحكومة هو زيارة جماعات إقليم الحوز للتأكد من صحة هذه المعطيات وملاحظة استمرار وجود الخيام في الميدان”.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة لقويشي – صحافية متدربة

في مجتمع تتشابك فيه الموروثات الثقافية والتقاليد والأعراف، تعيش المرأة المغربية أسيرة معاناة مزدوجة: بين أروقة صمت مجتمعي قاتل ووصمة عار يطبعها المرض النفسي، بعمق نساء ينسجن آلامهن في قصص لا تروى، قصص تظل حبيسة التجاهل واللامبالاة.

كيف تتسلل المرأة وسط هذا الظلام لتخرج في رحلة البحث عن منفذ يعيد نبض الحياة في شرايينها و يصرخ في وجه كل شرائح المجتمع؟ صرخة امرأة حزينة، وحيدة، عاجزة، ضعيفة، مرهقة، منعزلة، أسيرة أفكار سوداوية قاتمة تدعوها للانسحاب بهدوء من الحياة. كل هذه الأعراض وغيرها تخترقها بهدوء مر وموجع. من يسمع الصخب الذي يشتعل في داخلها؟

للإجابة عن هذه التساؤلات، وفهم هذه المعاناة، أجرينا حوارا مع الدكتور حسن الشطيبي أخصائي في علم النفس العصبي المعرفي ورئيس الجمعية المغربية للتنمية وتطوير الكفاءات، الذي أوضح أن اكتئاب المرأة ظاهرة لها وجود في بقاع العالم، لكن في المغرب، له بصمة خاصة وتفاصيل أشد قسوة.

وهذا نص الحوار كاملا:

-كيف يمكنكم دكتور تعريف مرض الاكتئاب؟ ما هي أعراضه، وما أهم أسبابه؟

-الاكتئاب هو اضطراب نفسي يؤثر بشكل كبير على المزاج ويؤدي إلى شعور دائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالحياة، بالإضافة إلى ظهور أعراض مثل تغير في نمط النوم والشهية، الشعور بالإرهاق، صعوبة التركيز، الإحساس بالذنب، أو حتى التفكير بأفكار انتحارية.
تعود أسباب الاكتئاب إلى عوامل متعددة مثل اختلال في كيمياء الدماغ، تأثير العوامل الوراثية، التعرض لصدمات حياتية، أو مواجهة ضغوط بيئية مستمرة.
هذا الاضطراب يظهر بأشكال مختلفة تتمثل في:
– الاكتئاب الحاد الذي يتسم بأعراض شديدة
– الاكتئاب المزمن الذي يكون أقل حدة لكنه يمتد لفترات طويلة.
– النوع الموسمي الذي يرتبط بتغير الفصول.
– اكتئاب ما بعد الولادة الذي يصيب النساء بعد الولادة.

-هل يمكننا الحديث عن اكتئاب المرأة المغربية؟ وعن خصوصياته؟

-نعم، مع أن الاكتئاب مرض يتجاوز الحدود والثقافات فإنه في المجتمع المغربي له ملامح خاصة.
تعاني العديد من النساء المغربيات من الاكتئاب بسبب عوامل متداخلة و مترابطة. وعلى الرغم من تزايد الوعي بالصحة النفسية عالمياً، فما زالت الوصمة الاجتماعية ونقص الموارد تعيق تشخيص وعلاج الكثير من الحالات. تشير المعطيات إلى أن النساء في المغرب هن أكثر عرضة للاكتئاب مقارنة بالرجال، وذلك نتيجة للضغوطات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.
المرأة المغربية تحمل على عاتقها مسؤوليات جسام: أمومة مرهقة، ضغوط معيشية خانقة وأعراف اجتماعية تفرض عليها أن تصمد مهما اشتد الألم إضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في الفقر، البطالة، الأمية، والأعباء المالية، كل هذه العوامل تساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الاكتئاب لدى المرأة.
لا يمكننا تجاهل العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة المغربية داخل محيطها ومجتمعها خصوصا في الأوساط الهشة، الأمر الذي يزيد من تفاقم حالات الاكتئاب.

ونشير أيضا إلى عامل آخر يتمثل في البعد الديني، فضعف الوازع الديني والانجراف وراء تقليد العادات والتقاليد الغربية قد يعززان مشاعر النقص، العجز، أو اليأس. وفي غياب الوعي بالصحة النفسية وغياب الدعم المتخصص تتحول معاناتها إلى رحلة شقاء صامتة تنساب أعراضها في خفاء موجع يؤخر طلب المساعدة ويفسح المجال لجروح تكبر في أعماقها.

الأرقام المتعلقة بهذا الموضوع صادمة؛ إذ ذكر وزير الصحة السابق أنس الدكالي في عام 2018، أن 26% من المغاربة يعانون من الاكتئاب، مع وجود معدلات أعلى بين النساء. كما أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن 57% من النساء المغربيات يواجهن خطر الاكتئاب نتيجة ضغوطات متعددة ومتنوعة. أما البحث الذي أجرته الجمعية المغربية للطب النفسي (2019)، فقد كشف أن 70% من النساء المصابات بالاكتئاب لا يلجأن للعلاج، إما نتيجة للخوف من الوصمة الاجتماعية أو بسبب نقص الموارد المالية.

-متى بدأ الاهتمام بهذا الموضوع في المجتمع المغربي؟

-بدأ الاهمام يتزايد بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين، خاصة مع ظهور وسائل الإعلام والبرامج التوعوية، وظهور الصحة النفسية كموضوع للنقاش العام. كما سلطت الجمعيات والمبادرات التابعة لوزارة الصحة الضوء على الصحة النفسية للنساء. ومع ذلك، لا يزال أمامنا طريق طويل لتطوير العلاج النفسي و جعله متاحا للجميع.
من الضروري دمج القيم والمبادئ الإسلامية التي تدعو إلى التوازن النفسي، الصبر، والتضامن الاجتماعي كجزء من استراتيجيات الوقاية والعلاج.

-في نظركم دكتور ما تأثير الاكتئاب على المرأة بشكل عام، وعلى الأطفال بشكل خاص؟

-الاكتئاب يؤثر بشكل كبير على حياة المرأة، حيث يقلل من جودة حياتها ويؤثر على قدرتها على الإنتاج وعلاقاتها الاجتماعية والأسرية. قد تشعر المرأة المكتئبة بالعزلة أو بفقدان الهدف والمعنى في حياتها. أما بالنسبة للأطفال، فإن الاكتئاب لدى الأم يمكن أن يترك آثارا سلبية واضحة، مثل ظهور اضطرابات سلوكية أو انفعالية لديهم، تراجع في الأداء الدراسي، أو شعور متزايد بعدم الأمان العاطفي، خاصة عندما يغيب التواصل العاطفي الإيجابي بين الأم وأطفالها.

-هل هناك علاج؟ وما السبيل لتخفيف انعكاساته على الطفل؟

-علاج الاكتئاب لدى المرأة يُعتبر ضرورة ملحّة، وخاصة عند المرأة الحامل، لأن التغيرات الهرمونية والاضطرابات العصبية المرتبطة بالاكتئاب قد تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الجنين. لذلك، يكتسي التدخل العلاجي المبكر أهمية قصوى لما له من فوائد على صحة الأم النفسية والجسدية، وعلى استقرار أسرتها وأطفالها.

تشمل الاستراتيجية العلاجية عدة محاور منها:
العلاج النفسي مثل العلاج المعرفي السلوكي
الدعم الاجتماعي والعاطفي
العلاج الدوائي عند الحاجة، وتحت إشراف طبي متخصص
هذا التكامل يساهم في تخفيف الأعراض، تعزيز مناعة المرأة النفسية، ومساعدتها على مواجهة التحديات اليومية. كما يُوصى ببرامج الإرشاد النفسي للأسرة قصد تهييئ بيئة داعمة وآمنة.
لتقليل تأثيراته على الطفل، من الضروري توفير الدعم العاطفي والاجتماعي للأم، تحفيزها على طلب المساعدة، وتقديم برامج إرشاد وتربية نفسية للأسرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الروابط العاطفية بين الأم وأطفالها من خلال إدماج أنشطة مشتركة، مما يسهم في حماية الطفل من التأثيرات السلبية المحتملة.

-برأيكم، هل تعتقدون أنه في ظل تنوع المقاربات العلاجية يمكن بلورة نموذج علاجي يراعي خصوصيات المجتمع المغربي؟

– لا أظن ذلك، فالمجتمع المغربي ما يزال في كثير من جوانبه أسيرا لموروثات ثقافية تطبعها الممارسات الشعبية الزائفة و الخرافة. وللأسف، رغم التقدم العلمي والطبي الذي عرفه مجال الصحة النفسية، يظهر الواقع المغربي انتشار عادات وأساليب تقليدية تستمد مشروعيتها من الموروث الشعبي والاجتماعي والثقافي المغربي المحكوم بالاعتقاد الديني والمفاهيم الخرافية. ولعل أكثر ما يعكس هذا التوجه هو لجوء فئات عريضة من المجتمع وخاصة النساء إلى السحر والشعوذة عبر زيارة الأضرحة والرقية غير الشرعية بدل استشارة الأخصائي.

هذه المفارقة لا تعكس فقط فجوة في الوعي، بل تكشف في جوهرها عن أزمة حقيقية تجعل المرأة عرضة للصمت والإهمال، حبيسة لمعاناة ترهق روحها وجسدها على مهل. هي إذن أزمة مركبة نفسية اجتماعية ثقافية، والخروج منها يقتضي بناء الثقة في الطب النفسي، وربط الجسور بين الخصوصية الثقافية والمقاربات العلاجية.

إقرأ الخبر من مصدره

على الرغم من سيادة نوع من الاطمئنان في نفوس أصحاب الدراجات النارية بعد تعليق الحكومة لحملة حجز الدراجات النارية التي تفوق سرعتها 58 ومنح أصحابها مهلة، لم يتم تحديدها إلى حدود الساعة، من أجل تعديل خصائصها التقنية لملاءمتها مع السرعة “القانونية”، لا يزال الغموض يلفّ مصير دراجات آلاف المواطنين، بحكم الصعوبات التقنية التي قد تواجهها أي محاولة من أجل تعديل محركاتها، التي هي محركات عادية (STANDARD) في الأصل.

واستغرب أصحاب الدراجات النارية، ومعهم جزء كبير من الرأي العام، الحملة الواسعة التي شنتها المصالح الأمنية المكلفة بمراقبة الطرقات، واستعمال جهاز جديد “سبيدومتر” من أجل قياس سرعة الدراجات قبل حجز التي تفوق منها 58، متسائلين عن الداعي لقرار حجز دراجات غير معدّلة ومستوردة، بحكم أنها مرّت بعدد من مراحل المراقبة العمومية، وفي مقدمتها مراقبة إدارة الجمارك.

ومن أجل الغوص في الجوانب التقنية للموضوع ومقاربته من زاوية خصائص الدراجات النارية المعنية بهذه الحملة، حاولت جريدة “مدار21” الإلكترونية الاتصال بمتخصصين في إصلاح أجهزة الدراجات النارية، الذين أكّدوا أن ملاءمة هذه الدراجات مع السرعة التي تطلبها السلطات هو أمر شبه مستحيل، بحكم الطبيعة التقنية للدراجات المستوردة.

نبيل بلعادل، أحد هؤلاء التقنيين الذين تواصلت معهم الجريدة، قال إن “الأسطوانة التي تشتغل بها الدراجات النارية المعنية بالحملة، التي أثارت الجدل خلال الأيام الثلاثة الماضية قبل تعليقها، فإن أي دراجة نارية بمحرك بسعة 49cc مستوردة، يستحيل إذا كانت في حالة ميكانيكية جيدة، ألا تتجاوز 57 في السرعة”، مشيراً إلى أن “رقم 49 المرتبط باسم المحرك لا يعبّر بالضرورة عن السرعة التي يمكن أن تصلها الدراجة، وإنما عن قوة المحرك”.

وأورد التقني في إصلاح الدراجات النارية، الذي تحدّث لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “أقل مستوى يمكن أن تولّده أسطوانة بحجم 49cc هو 60 كيلومترًا في الساعة”، مبرزًا أن “الدراجات النارية صينية الصنع خصوصًا، لا توجد طريقة لتقليص سرعتها إلى أقل من 58، حتى وإن لم يتم تعديل خصائصها التقنية”.

وبحكم احتكاكه اليومي بنشاط إصلاح الدراجات النارية، سجّل المتحدث عينه أن “عددًا من أصحاب هذه الدراجات، مباشرة بعد انتشار خبر حجز كل دراجة تفوق سرعتها 58، يرغبون في إيجاد حل لهذه المشكلة التقنية، دون أن يجد التقنيون أي طريقة لوضع حدّ لسرعة الدراجة النارية عند 58 كلم في الساعة”.

وزاد المصدر ذاته موضحًا أن “المحرك الذي تُستورد به هذه الدراجات النارية يُسمّى (STANDARD)، وهو الذي يتضمن الأسطوانة المسموح بها قانونًا وفق مدونة السير، بحكم أنها لا تحتاج إلى رخصة سياقة خاصة بها قبل استعمالها”، مؤكّدًا أن “عددًا من الدراجات النارية، حتى وإن منحتهم الحكومة أزيد من سنة لإصلاحها، فإنه لا توجد أي طريقة لتحديد سرعتها في أقل من 58”.

وقد بدأت هذه الحملة الأمنية قبل بلاغ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص الدراجات النارية بمحرك 49cc التي تفوق سرعتها 58 كيلومترا في الساعة، حينما كانت نقطة الشرطة الخاصة بمراقبة الطرقات تحجز كل دراجة نارية بمحرك معدّل.

واعتبر التقني الذي تحدّث للجريدة أن “عددًا من المتوفرين على هذه الدراجات النارية، الذين يتوافدون على الورشة التي أشتغل بها، لا دراية لهم بهذه المشاكل التقنية، بحكم أنهم مطمئنون لشراء دراجات مستوردة ومرخّص لها من طرف إدارة الجمارك، وثانيًا بحكم أنهم يتعاملون مع محلات تجارية مرخّص لها من طرف السلطات المحلية”.

إقرأ الخبر من مصدره