فليكسبريس

Étiquette : 59.24

  • النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحذّر من تعميق الاحتقان بسبب تعثر النظام الأساسي ومشروع القانون 59.24

    عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعاً عن بُعد يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، في ظل استمرار الغموض المرتبط بتأخر إصدار النظام الأساسي لموظفي القطاع، وتصاعد الجدل حول عدد من مقتضيات مشروع القانون 59.24 الذي أحيل على البرلمان دون إشراك فعلي للنقابات.

    وأفادت النقابة أن التقارير الواردة من المجالس الجهوية أبرزت حجم التذمر داخل القطاع بسبب ما وصفته بالتأخر “غير المبرر” في إخراج النظام الأساسي، إضافة إلى التحفظ الواسع تجاه بعض مواد مشروع القانون، خصوصاً تلك التي تعتبرها تهديداً لوحدة القطاع واستقلاليته المهنية. وسجّل المكتب الوطني اعتزازَه بالانخراط الواسع للموظفات والموظفين خلال المجالس الجهوية، معتبراً نجاحها تعبيراً واضحاً عن حيوية القواعد وتنظيمها.

    وأكدت النقابة ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون 59.24، لا سيما المواد 84 و85 والمقتضيات المتعلقة بالتمثيلية، معتبرة أن المادة 84 تحديداً تُعد سبباً مباشراً في ارتفاع منسوب التوتر داخل القطاع. كما عبّرت عن استغرابها من الشروط “التعجيزية” التي تم اعتمادها لتحديد منصب الكاتب العام للوزارة، وما يمثله ذلك، وفق تعبيرها، من مساس بمبدأ تكافؤ الفرص.

    وفي المقابل، نوّه المكتب الوطني بالصدى الإيجابي للورشات التكوينية المنظمة في مجالات التقاعد، قانون الإضراب، تقنيات التفاوض، مشروع قانون التعليم العالي، وحقوق وواجبات الموظف، مؤكداً أهميتها في تعزيز التكوين المستمر للموظفين الجدد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعيدة: “التوقيت الميّسر” تسيلع للجامعة وتعيين العمداء لا يكون بالولاءات

    انتقد عبد الرحيم بوعيدة، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، اعتماد “التوقيت الميسر” ضمن مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، لكونه يكرس تسليع الجامعة ويحول العلاقة بين الأستاذ والطالب إلى علاقة تجارية، مشددا على أنه ينبغي القطع مع منطق الولاءات في تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

    وانتقد بوعيدة، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، اليوم الثلاثاء بلجنة التعليم، غياب المقاربة التشاركية، مخاطبا الوزير “لم تُشركوا الأساتذة الجامعيين في هذا الإصلاح إطلاقًا. أنا أستاذ جامعي، قرأت مشروع القانون، ووجدتُ أنه داخل الجامعة لا أحد يعرف عنه شيئًا: لا الشعب، ولا الهياكل، ولا الأساتذة. فكيف يُناقَش إصلاح من هذا الحجم دون إشراك المعنيين به؟”.

    وأردف في السياق ذاته أن “أي إصلاح يجب أن يُبنى من الأسفل، لا أن يُفرض من الأعلى. لكن الإصلاح الذي بين أيدينا جاءنا فجأة، خلال شهر غشت، ونحن في عطلةٍ صيفية. فوجئنا بإصلاح نظام الماستر، ثم بالدكتوراه، وبمجموعة من التغييرات الجوهرية، دون أي تشاور”.

    وتابع بوعيدة: “لا يجب وضع جميع الأساتدة في سلة واحدة، لسنا جميعًا فاسدون. كل القطاعات فيها فساد، وجدنا أنفسنا متهمين بالجملة: ببيع الشواهد، وبطباعة الوثائق، وكأننا نحمل أختامًا في الشوارع، وهذا غير مقبول”.

    وأوضح أن “التوقيت الميسر” الذي جاء به مشروع القانون خلق تمثلا خطيرا في الأذهان. ولهذا رفضت كأستاذ الماستر الميسر والدكتوراه الميسرة لإبعاد التهمة بعدما أصبحنا جميعا مدانين ومتهمين”، مردفا أن نزول الإصلاح صيفا حوّل جميع الأساتذة إلى “فاسدين يبيعون الشواهد”.

    وانتقد البرلماني الاستقلالي “تحويل الجامعة إلى فضاء يؤدي فيه الطالب مقابلاً ماليًا مباشرًا”، معتبرا أن ذلك “يخلق علاقة تجارية بينه وبين الأستاذ. كيف سيحترمني طالب دفع مالاً؟ وكيف سأقيّم أداءه بموضوعية؟ بهذا المنطق، تتحول الجامعة إلى سوق، لا إلى مؤسسة علمية”، محذرا من تسليع الجامعة والعلم.

    وشدد على أن “الجامعة ليست مثل باقي القطاعات. إصلاحها لا يتمّ بمرسوم صيفي ولا بنظرة إدارية. هناك تاريخ وذاكرة ومكانة”، مضيفا أن “خمس جامعات بالمغرب لها وزن تاريخي كبير: الرباط، فاس، مراكش، الدار البيضاء.. هذه مؤسسات ليست مجرد بنايات، بل رموز ومسارات وعقول، ولا يجب تقسيمها إلى كليات بتخصصات محددة”.

    وأكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تحرير التعيينات من منطق الورقة والولاءات: تعيين الرؤساء والعمداء يجب أن يكون شفافًا ونزيهًا. هذا هو جوهر الإصلاح، مضيفا أنه “اليوم، داخل هياكل الجامعة، أصبح الرئيس والعمداء في موقع أقرب إلى “سلطة” منه إلى قيادة أكاديمية، وأصبح الأستاذ في مرتبة أدنى داخل تراتبية غير لائقة بالجامعة”، داعيا إلى ضرورة التراجع عن مجلس الأمناء لأنه لا يخدم استقلالية الجامعة ولا إصلاحها.

    ونبه النائب إلى غياب البرلمانيين عن مناقشة مشروع قانون التعليم العالي، معتبرا ذلك “مفارقة صادمة”، قائلا: “نحن نناقش قانونًا نطلق عليه “إصلاح الجامعة”، ومع ذلك أرى الكراسي فارغة من النواب والنائبات. وهذا يعكس، بكل أسف، أن العلم والتعليم لا يحتلان مكانتهما في أذهاننا كبرلمانيين، في حين نحضر بقوة في قطاعات أخرى حيث تكون لنا مصالح أو حسابات. أمّا التعليم، فلا مصلحة لأحد في دعمه”، مضيفا “نحن لا نناقش قطاعًا عادياً، بل نناقش مصير العلوم ومستقبل التقدم. كل القطاعات مهمة، لكن التعليم هو الأساس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الساقي: مشروع قانون التعليم العالي سيخرج القطاع من منطق التدبير التقليدي

    هبة بريس – الرباط

    خلال المناقشة العامة لمشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب بالرباط أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أكدت البرلمانية إلهام الساقي عن حزب الأصالة والمعاصرة أن دعم فريقها للمشروع يستند إلى كونه لا يقتصر على نص قانوني تقني، بل ينطلق من رؤية سياسية واستراتيجية تجعل التعليم العالي في قلب النموذج التنموي الجديد.

    واعتبرت الساقي أن هذه المقاربة تمنح الجامعة الأدوات القانونية والتنظيمية التي تحتاجها للارتقاء بدورها العلمي والمجتمعي والاقتصادي، بعيدا عن التقاطعات الظرفية التي كانت تعرقل وضوح المسار.

    وشددت الساقي على أن قوة هذا المشروع تكمن في اعتماده نهجا يقوم على التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى بدل التدبير التقليدي الذي أثبت محدوديته، مما يتيح بناء منظومة جامعية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق الاهداف الوطنية في الابتكار وتكوين الكفاءات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون التعليم العالي يفتح جدلا جديدا.. قطاع العدل والإحسان في التعليم العالي يحذر من “إصلاح بلا تشخيص” ويطالب بمراجعة شاملة

    في خضم الحراك الدائر حول إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أثار مشروع القانون 59.24 موجة نقاش واسعة داخل الأوساط الأكاديمية والجامعية، حيث اعتبر قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان أن المشروع يعد «مشروعا مفروضا من فوق» و«محاولة لإعادة ترتيب النصوص دون بناء رؤية إصلاحية حقيقية». ويرى القطاع في وثيقة توصلت بها جريدة بناصا أن المشروع، كما عُرض على مسار المصادقة، يعيد إنتاج الإشكالات نفسها التي عرفتها الجامعة المغربية منذ عقود، في غياب تشخيص دقيق للقانون 00-01 الذي ظل يؤطر الحقل الجامعي لأكثر من عشرين سنة.

    إعداد دون تشاور… وانتقادات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طلبة الحي الجامعي ببني ملال يواصلون اعتصامهم المفتوح لليوم التاسع

    نبيل اليحياوي

    قدّم طلبة الحي الجامعي بني ملال ملفًا مطلبياً شاملاً، مستنداً إلى نقاشات طلابية واسعة.

    أولاً: مطالب بيداغوجية لتجويد التكوين وتوسيع العرض الجامعي

    تسجيل جميع الطلبة حاملي بكالوريا ما قبل 2025.
    تسجيل الموظفين دون قيد أو شرط وإسقاط مشروع قانون 59.24.
    تسوية الوضعية البيداغوجية في جميع الكليات والمدرسة العليا للأساتذة.
    إحداث شعبة الدراسات الأمازيغية.
    إضافة تخصصات جديدة بالمدرسة العليا للأساتذة (فلسفة، تاريخ، جغرافيا…).
    فتح شعب القانون بالعربية والعلوم السياسية بالموقع الجامعي.
    إعادة فتح مسالك الماستر المغلقة وإحداث ماسترات جديدة منسجمة مع متطلبات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابيون ينتقدون « تمييز التعليم العالي »


    هسبريس من الرباط

    عبّر نقابيون بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات عن رفضهم لتنصيص المادة 57 من مشروع القانون رقم 59.34 المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي على إتاحة تعيين مدير مؤسسة من هذا الصنف ونوابه من بين مترشحين لا ينتمون لهيئة الأساتذة الباحثين، معتبرين أن ذلك يكرّس “التمييز” بين المؤسسات الجامعية ونظيراتها غير التابعة للجامعات.

    وانتقدت المكاتب المحلية بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بجهة الرباط-سلا، المنضوية في النقابة الوطنية للتعليم العالي، “خطورة ما تتضمنه المادة 57 من مشروع القانون رقم 59.24”.

    واعتبرت المكاتب المحلية ذاتها في توصية بهذا الخصوص إلى المكتب الوطني أن المادة المذكورة تشكل “تهديدا مباشرا لمكانة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ولدورها الأكاديمي والاستراتيجي داخل منظومة التعليم العالي الوطنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النسيج الجامعي الوطني ومن الدفاع عن الجامعة العمومية وهيئة الأساتذة الباحثين”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    لذلك، أوصت المكاتبُ قيادةَ النقابة الوطنية للتعليم العالي بـ”الرفض جملة وتفصيلا لمضامين المادة 57 من مشروع القانون رقم 59.24 لما تتضمنه من مقتضيات تتيح تعيين مدير مؤسسة التعليم العالي غير التابعة للجامعات ونوابه من بين مترشحين لا ينتمون إلى هيئة الأساتذة الباحثين، مكتفية بشرط ‘المستوى العلمي والكفايات والتجربة المهنية اللازمة’”.

    وأضاف المصدر ذاته أن “هذا التوجه يمس بوحدة منظومة التعليم العالي، ويكرس تمييزا مرفوضا بين المؤسسات الجامعية ونظيراتها غير التابعة للجامعات؛ إذ يحصر التباري على مناصب المسؤولية في الأولى على أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين، بينما يفتح في الثانية أمام مترشحين من خارج هيئة الأساتذة الباحثين”.

    وعدّت التوصية أن هذا “ما يناقض مبدأ الكفاءة والاستحقاق، ويمس بدور الأستاذ الباحث في قيادة وتدبير الشأن العلمي والإداري بهذه المؤسسات”.

    ودعت المكاتب المحلية سالفة الذكر قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى “التأكيد على أن مضامين المادة (57) تمثل تراجعا تشريعيا خطيرا عن المكتسبات التاريخية لنضالات النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ إذ تفتح الباب أمام تسيير إداري بيروقراطي خاضع لمنطق الولاءات والمحسوبية بدل منطق الكفاءة والمسؤولية الأكاديمية”.

    على هذا الأساس، طالب المصدر نفسه بـ”تحقيق المساواة بين جميع مؤسسات التعليم العالي في معايير تعيين المديرين ونوابهم، وذلك بالتنصيص صراحة بمشروع القانون 59.24 على أن يكون مدير المؤسسة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات من أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين كما هو منصوص عليه بالمادتين (50) و(52) المتعلقتين بشروط تعيين رؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم”.

    وتابع بأن ذلك “لا يمكن إلا أن يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى التنافسية الأكاديمية، وضمان الانسجام المؤسسي والتنظيمي داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.

    وأكدت المكاتب المحلية بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بجهة الرباط-سلا، في الأخير، “انخراطها الجاد والمسؤول في جميع المبادرات القانونية، والتواصلية، والنضالية الكفيلة بإسقاط أو تعديل المادة 57، حماية لوحدة الهيئة وصونا لمكانتها ومكتسباتها”.

    ودعت الوزارةَ الوصية والفاعلين التشريعيين إلى “فتح نقاش مؤسساتي جاد ومسؤول حول مقتضيات المادة (57)، بما يضمن احترام مكانة الأستاذ الباحث وصون التوازن داخل منظومة التعليم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نبيلة منيب تفجر جدلا تحت قبة البرلمان: “الجامعة العمومية في خطر”

    هبة بريس – عبد اللطيف بركة

    فجّرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، جدلا جديدا داخل قبة البرلمان بعد توجيهها انتقادات حادة للسياسة المعتمدة في قطاع التعليم العالي، معتبرة أن المغرب يعيش “إخفاقاً مزدوجا” على مستوى الكم والكيف في تكوين الكفاءات القادرة على قيادة التحولات الوطنية المنشودة.

    وخلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قالت منيب إن “الجامعة العمومية تعيش مرحلة حرجة”، مشيرة إلى أن البلاد لم تنجح بعد في تحقيق قطيعة حقيقية مع النماذج السابقة التي كرّست التفاوت وضعف المردودية. واستدلت بمقارنة مع دول متقدمة مثل روسيا التي تضم أزيد من 430 ألف مهندس، مقابل نحو خمسين ألف باحث فقط في المغرب، وهو ما اعتبرته مؤشراً على اتساع الفجوة العلمية والمعرفية.

    وأشارت منيب، في حضور الوزير عز الدين ميداوي، إلى أن الأزمة لا تكمن فقط في ضعف الإمكانات، بل في غياب رؤية استراتيجية لتأهيل الخلف الأكاديمي للأطر العليا التي تُحال على التقاعد، إضافة إلى تدهور جودة التكوين بسبب إلغاء الحصص التطبيقية في عدد من الشعب العلمية.

    وتوقفت البرلمانية اليسارية عند مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق باستقلالية الجامعة ودمقرطتها، معربة عن تخوفها من أن يؤدي إحداث مجلس أمناء معين بسلطات واسعة إلى خلق “جامعة برأسين”، ما سيقوض استقلالية القرار الجامعي ويهدد التوازن المؤسساتي داخل الجامعة.

    كما لم تخفي منيب قلقها من الانفتاح غير المنضبط على المؤسسات الأجنبية الخاصة التي تفتح فروعها في المغرب “دون رقابة كافية على توجهاتها الفكرية أو خلفياتها الأيديولوجية”، مؤكدة أن هذا التوجه قد يمس بالسيادة التعليمية الوطنية.

    وانتقدت النائبة الاشتراكية تقليص عدد المنتخبين في المجالس الجامعية، معتبرة أن إقصاء الكفاءات الأكاديمية الحقيقية يضعف الممارسة الديمقراطية داخل الجامعة. وربطت أزمة التعليم العالي بـ”خلل بنيوي” في المنظومة التعليمية ككل، بدءاً من التعليم الأولي الذي قالت إنه “مهمّش ومفصول عن الابتدائي، مما ينعكس سلباً على جودة التعلمات”.

    وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، انتقدت منيب المادة 22 من مشروع القانون الجديد، التي تتيح للأساتذة الاشتغال في الجامعات الخاصة، معتبرة أن هذا الأمر يشجع على الهروب من البحث الأكاديمي ويخدم مصالح المقاولات الخاصة أكثر من خدمة الجامعة العمومية.

    وختمت منيب مداخلتها بالتأكيد على أن تحقيق العدالة في التعليم لا يمكن أن يتحقق إلا بـ”عدالة في الجودة والمضامين”، داعية إلى تحسين أوضاع الطلبة والأساتذة، وجعل الجامعة العمومية رافعة حقيقية للتنمية والديمقراطية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون التعليم العالي يعتمد مخططًا مديريًا واستراتيجية وطنية

    يُعيد مشروع القانون الإطار رقم 59.24 المتعلق بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رسم ملامح الجامعة المغربية من خلال رؤية إصلاحية تضع التخطيط الاستراتيجي والجودة والإنصاف في صلب المنظومة الجديدة. ففي الجانب التنظيمي، نصّ المشروع على إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يهدف إلى مواكبة تطور التعليم الجامعي واستشراف حاجياته المستقبلية، وفق مقاربة تقوم على العدالة […]

    The post مشروع قانون التعليم العالي يعتمد مخططًا مديريًا واستراتيجية وطنية appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طلبة جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال يحتجون ضد قانون 59.24 الذي يضرب مجانية التعليم

    محمد كسوة
    نظم طلبة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، صباح يوم أمس الأربعاء 22 أكتوبر الجاري بالمركب الجامعي أمغيلة، وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن رفضهم التام للقانون 59.24 والتوقيت الميسر الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الطلبة الموظفين الذين يتابعون دراستهم بالتعليم العالي، معتبرين أن هذه الإجراءات تمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي.

    وحسب القرار الذي اتخذه مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال قبل بضعة أيام فإن الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ملزمين مبالغ مالية عن كل سنة كرسوم للتسجيل كما يلي: 5000 درهم للإجازة والماستر و10.000 درهم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي على أبواب الحسم بانتظار المالية


    هسبريس – علي بنهرار

    دخل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي مرحلة العد العكسي، بعدما تعهدت الوزارة الوصية بتقديم جواب نهائي بشأنه خلال شهر أكتوبر المقبل، في خطوة اعتبرها نقابيو القطاع “مؤشرا على اقتراب الحسم في ملف حيوي ظلّ مطروحا على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي”، مبرزين أن “الآمال مرتفعة كي يتم قبوله من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لتدرج اعتماداته ضمن ميزانية سنة 2026”.

    ارتسامات النقابات المهنية الممثلة لموظفي القطاع تباينت بشأن هذه المرحلة؛ إذ اعتبرتها بعض الأطراف المتفائلة “حاسمة ومفصلية” في مسار إصلاح وضعية الموارد البشرية بالتعليم العالي، بينما أعربت أخرى عن “تخوفها من إمكانية تعثر المشروع في محطة وزارة الاقتصاد والمالية، مما قد يعيد الملف إلى نقطة الصفر ويدفع نحو موجة تصعيد جديدة”.

    مخاض قريب

    صرّح عبد الحق حيسان، منسق اللجنة التقنية لمناقشة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي عن النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية، بأن “مآل مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع اقترب من نهايته”، مؤكدا أن “هذا الملف بلغ مرحلة دقيقة تتطلب الحسم المسؤول من جميع الأطراف المتدخلة لإنصاف العمل الكبير الذي تم القيام به”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأعرب حيسان، ضمن تصريح لهسبريس، عن أمله ألّا يُقابل المشروع بالرفض من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، مشددا على أن “أي رفض سيعيد الحوار القطاعي والملف المطلبي إلى الدرجة الصفر، وسيفتح الباب أمام تصعيد جديد لا نرغب فيه، لكنه سيكون خيارا مطروحا إذا فُرض علينا”، موردا أن “النقابة تعتبر هذا المشروع ثمرة نقاش طويل ومسؤول، وينبغي أن يُستكمل بالإرادة الكفيلة بترجمته إلى واقع”.

    وفي سياق موازٍ، أبرز القيادي النقابي أن “اللجنة التي شكّلتها النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية للنظر في مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ستعقد اجتماعين تقنيين يومي الأربعاء والخميس”، مشيرا إلى أنه “من المرجّح أن تكون كافة التعديلات التي تهمّ نقابتنا جاهزة يوم الجمعة، تمهيدا للقاء المرتقب مع الوزير، إما خلال نهاية الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل”، وذلك في إطار مواصلة النقاش حول المشروع القانوني وموقع الموظف داخله.

    “تفاؤل كبير”

    أكد عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم العالي “يقترب من نقطة الحسم النهائية، بعد مسار طويل من الترافع والمتابعة مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”، مفيدا بأن “الجواب النهائي سيتم توفيره للشركاء النقابيين خلال الأيام المقبلة”.

    وأوضح السيبة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أكد أنه سيطلب جوابا مكتوبا بشأن النظام الأساسي من وزارة الاقتصاد والمالية، حتى تتم إحالته علينا كنقابات لمعرفة ماذا تقرر بشأن هذا المشروع الذي قضى أزيد من سنتين من الصياغة والاشتغال”.

    وشدّد المتحدث على أن الجامعة الوطنية تعتبر أن “هذا النظام يجب أن يحظى بالقبول، باعتباره ثمرة نقاش اجتماعي ومسار تشاركي دام لمدة ليست هينة”، مضيفا أن “هناك تفاؤلا كبيرا بأن يُدرج هذا النظام الأساسي ضمن الاعتمادات المبرمجة في ميزانية وزارة التعليم العالي، التي ستشكّل جزءا من مشروع قانون المالية لسنة 2026”.

    وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن “بقية النقط المتعلقة بالحوار القطاعي تلك المرتبطة بمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي”، قائلا إن “النقابات ستبدي الملاحظات مع أن النقطة الجوهرية واضحة وهي الحفاظ على صفة الموظف العمومي لموظفي التعليم العالي، بالإضافة إلى نقط كثيرة سيتم التداول فيها مع الوزارة”.

    إقرأ الخبر من مصدره