فليكسبريس

Étiquette : 6 في المائة

  • تراجع مبيعات الإسمنت بالمغرب بسبب إرتفاع معدلات التضخم دولياً

    زنقة 20. الرباط

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مبيعات الإسمنت تراجعت بنسبة 6 في المائة خلال شهر يناير الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 8,8 في المائة قبل سنة.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر فبراير 2023، أنه “في سياق دولي يتسم بارتفاع معدلات التضخم، تواصل مبيعات الإسمنت، باعتبارها مقياسا رئيسيا لقطاع البناء والأشغال العمومية، خلال الشهر الأول من سنة 2023 في اتجاهها التنازلي المستهل في شهر مارس 2022”.

    وأضاف المصدر ذاته أن هذا التراجع هم جميع قطاعات المبيعات، باستثناء تلك المتعلقة بالبنية التحتية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة.

    وفي ما يتعلق بتمويل المعاملات العقارية، فقد بلغ المبلغ الجاري للقروض العقارية 299,3 مليار درهم عند متم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 2,2 في المائة، بعد زائد 2,6 في المائة قبل سنة.

    وتأتي هذه النتيجة في أعقاب ارتفاع المبلغ الجاري لقروض الإسكان بنسبة 2,7 في المائة (بعد زائد 4,7 في المائة)، والذي تم تخفيفه بسحب القروض للمنعشين العقاريين بنسبة 2 في المائة (بعد ناقص 6,8 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة في قطاع البناء..تراجع مبيعات الإسمنت

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مبيعات الإسمنت تراجعت بنسبة 6 في المائة خلال شهر يناير الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 8,8 في المائة قبل سنة.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر فبراير 2023، أنه “في سياق دولي يتسم بارتفاع معدلات التضخم، تواصل مبيعات الإسمنت، باعتبارها مقياسا رئيسيا لقطاع البناء والأشغال العمومية، خلال الشهر الأول من سنة 2023 في اتجاهها التنازلي المستهل في شهر مارس 2022”.

    وأضاف المصدر ذاته أن هذا التراجع هم جميع قطاعات المبيعات، باستثناء تلك المتعلقة بالبنية التحتية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة.

    وفي ما يتعلق بتمويل المعاملات العقارية، فقد بلغ المبلغ الجاري للقروض العقارية 299,3 مليار درهم عند متم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 2,2 في المائة، بعد زائد 2,6 في المائة قبل سنة.

    وتأتي هذه النتيجة في أعقاب ارتفاع المبلغ الجاري لقروض الإسكان بنسبة 2,7 في المائة (بعد زائد 4,7 في المائة)، والذي تم تخفيفه بسحب القروض للمنعشين العقاريين بنسبة 2 في المائة (بعد ناقص 6,8 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “غوغل”.. إلغاء 12 ألف وظيفة عبر العالم

    أعلنت شركة “ألفابت”، المالكة لشركة غوغل، اليوم الجمعة، عن إلغاء 12 ألف وظيفة، أي 6 في المائة من إجمالي العاملين لدى الشركة عبر العالم.

    وفي رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى الموظفين، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سوندار بيتشاي، إن “تأثير هذه التغييرات على حياة موظفي غوغل يلقي بثقله علي، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت بنا إلى هنا”.

    وأضاف “على مدى العامين الماضيين، شهدنا فترات من النمو الهائل”، موضحا أن مواكبة هذا النمو ودعمه، تطلب توظيف “عدد من الأشخاص استجابة لواقع اقتصادي مختلف عن الواقع الذي نواجهه اليوم”.

    ومع متم شتنبر 2022، كانت شركة “ألفابت” تضم نحو 187 ألف موظف عبر العالم. وتطال عملية التسريح، وفق المسؤول، مختلف الأقسام والمناصب ومستويات المسؤولية والمناطق.

    ووفق الشركة، تشمل حزم إنهاء الخدمة للموظفين الأمريكيين راتبا عن 16 أسبوعا على الأقل ومكافأة مالية عن خدمة 2022، وإجازات مدفوعة الأجر وستة أشهر من التغطية الصحية. كما سيتمكن الموظفون الأجانب المقيمون في الولايات المتحدة، من الاستفادة من المواكبة في إجراءاتهم القانونية في حال رغبوا في البقاء على التراب الأمريكية. وتتلقى المناطق الأخرى حزم المساعدة بناء على القوانين والممارسات المحلية.

    وتنضم “غوغل” إلى مجموعة من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “ميتا” و”أمازون” و”مايكروسوفت”، التي قلصت أنشطتها بشكل كبير، في سياق تعثر الاقتصاد العالمي والتضخم الجامح.

    ووفقا لموقع “Layoffs.fyi” المتخصص، ومقره في سان فرانسيسكو، قامت الشركات التي تعمل في قطاع التكنولوجيا الحديثة بعمليات تسريح جماعي للعمال في عام 2022 نتيجة التضخم المتسارع وأسعار الفائدة المرتفعة.

    الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري يكشف أرقام صادمة عن أجور خريجي التكوين المهني

    أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن 47 في مائة من خريجي مؤسسات التكوين مهني لا تتعدى أجورهم 3000 درهم شهريا.

    وكشف السيد السكوري، في عرض قدمه خلال انعقاد الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن خريجي مؤسسات التكوين المهني يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم شهريا، موضحا أن 14 في المائة يتقاضون أجرا ما بين 3000 4000 درهم، في حين يتقاضى 6 في المائة فقط أجرا شهريا أكثر من 4000 درهم.

    وأوضح المسؤول الحكومي، في التقرير ذاته، أن 78.1 في المائة من المعيقات الرئيسية التي تحول دون ولوج الخريجين إلى سوق الشغل تتعلق بعدم توفر مناصب الشغل، في حين أن 6 في المائة تتعلق بعدم التوفر على تجربة مهنية، أما ظروف العمل صعبة فتبلغ نسبتها 2.3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير وزاري: قرابة 50 في المائة من خريجي التكوين المهني لا تتجاوز أجورهم 3 آلاف درهم في الشهر

    كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن 47 في المائة من خريجي مؤسسات التكوين المهني لا تتعدى أجورهم 3000 درهم في الشهر.

    وأوضح يونس السكوري الوزير الوصي على القطاع خلال العرض الذي قدمه بمناسبة انعقاد الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الثلاثاء 10 يناير 2022، أن خريجي مؤسسات التكوين المهني يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم في الشهر، مشيرا إلى أن 28 في المائة منهم يتقاضون أجرا ما بين ألف وألفين درهم.

    وأضاف السكوري في تقريره الرسمي، أن 14 في المائة يتقاضون أجرا ما بين 3000 و4000 درهم، في حين يتقاضى 6 في المائة فقط أجرا شهريا أكثر من 4000 درهم، مبرزا في ذات السياق، أن المستفيدين من التكوين المهني ينحدرون من أسر ذات الدخل المحدود وأغلبهم غادروا الدراسة مبكرا، و أن 43 في المائة من آبائهم من المستخدمين في حين أن 89 في المائة من أمهاتهم ربات بيوت، وبلغت نسبة الذين غادروا الدراسة أو طردوا منها 59 في المائة.

    وأكد التقرير الوزاري أن 78.1 في المائة من المعيقات الرئيسية التي تحول دون ولوج الخريجين إلى سوق الشغل، تتعلق بعدم توفر مناصب الشغل، في حين أن 6 في المائة تتعلق بعدم التوفر على تجربة مهنية، أما ظروف العمل صعبة، فتبلغ نسبتها 2.3 في المائة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسجل عجزا في ميزانه التجاري الغذائي فاق 7 ملايير درهم

      العلم الإلكترونية – الرباط 

    بلغت واردات المواد الغذائية للمغرب خلال 11 شهرا الأولى من سنة 2022 أكثر من 80.1 مليار درهم مقابل صادرات للفلاحة والصناعة الغدائية بـ 73.8 مليار درهم، وهو ما يشكل عجزا بنحو 7.7 مليار درهم.    وحسب أرقام مكتب الصرف، تتوزع واردات المغرب من المواد الغذائية خلال هذه الفترة بين القمح بـ 24 مليار درهم ويشكل القمح الحصة الأكبر من هذه الواردات، ثم تأتي بعده واردات السكر الخام أو المكرر بـ 7.1 مليار درهم والشعير بـ 3.1 مليار درهم.    أما بخصوص صادرات المغرب منتجات الفلاحة والصناعات الغذائية، وفق نشرة مكتب الصرف برسم شهر نونبر، فقد بلغت قيمتها 73.8 مليار درهم، موزعة بين صادرات الصناعات الغذائية بـ 40.4 مليار درهم وصادرات الفلاحة والصيد الغابات بـ 31.1 مليار درهم.    في المقابل قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، إن صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية حققت أداءً جيدًا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.    وأضافت أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية بقيمة تجاوزت لأول مرة عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 مسجلةً زيادة قدرها حوالي 20٪ مقارنة بسنة 2021.    وبلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة، وفق المصدر ذاته، 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10٪. هم هذا النمو جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات. وسجلت صادرات الفواكه الحمراء نموًا بنسبة 20 ٪ حيث بلغ حجمها 131900 طن.    كما تميزت سنة 2022 أيضًا بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأمريكية (2,2x). فيما سجلت صادرات منتجات الصيد البحري خلال سنة 2022 نموا بنسبة 13٪ من حيث الحجم و16٪ من حيث القيمة لتصل إلى 28 مليار درهم. وسجلت صادرات الأسماك المعلبة نموا بنسبة 7٪ من حيث الحجم و30٪ من حيث القيمة.    وفيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية المصنعة، سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5٪ من حيث الحجم و19٪ من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. من جانبها ، سجلت صادرات زيت الزيتون نموًا بنسبة 85٪ من حيث الحجم و 49٪ من حيث القيمة.    

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: الادخار الوطني يصل إلى 27,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي

    هبة بريس

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال الفصل الثالث 2022، عوض 28,8 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9,5 في المائة مقابل 9,3 في المائة المسجل سنة من قبل.

    وأوردت المندوبية أنه مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 7,6 في المائة عوض 13,8 في المائة سنة من قبل، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 17,2 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 14 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 8,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022.

    وأشارت المذكرة إلى أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) مثل 34,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مبرزة أن الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني تفاقمت مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 منتقلة من 1,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6,8 في المائة.

    من جهة أخرى، أوردت المذكرة أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6 في المائة عوض 13,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6 في المائة مقابل 5٫1 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تركيا.. أكثر من 400 حي في إسطنبول معرض لخطر الفيضانات

    كشفت دراسة حديثة، نشرت نتائجها صحيفة (حريت ديلي نيوز)، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 حي في المناطق الساحلية بإسطنبول معرض لخطر الفيضانات والعواصف الناجمة عن تغير المناخ، ما لم يتم اتخاذ تدابير ضد ظاهرة الاحتباس الحراري.

    ووفقا للدراسة، التي أجرتها مؤسسة الأبحاث البحرية التركية بتعاون مع أكاديمية المناخ، ستعاني بعض المناطق الساحلية في إسطنبول اعتبارا من 2040 من ارتفاع منسوب مياه البحر.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن سواحل أوسكودار وكاديكوي وميناء إسطنبول، وأجزاء من منطقة القرن الذهبي، ومناطق ينيكابي وأتاكوي ومالتيب وبنديك وتوزلا، ستكون من بين المواقع التي ي توقع أن تتضرر بشكل أكبر من تداعيات التغير المناخي.

    وذكرت الدراسة أن العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية التي من المتوقع أن تزداد من حيث العدد والشدة ستلحق أضرارا بسواحل إسطنبول، محذرة من زيادة تكلفة الأضرار بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

    وأشارت إلى أن ما مجموعه 417 حيا في إسطنبول معرض للمخاطر البيئية، مسجلة أن ما يقدر بنحو 77 في المائة من سكان المدينة غير مستعدين للآثار المحتملة لهذه المخاطر.

    من جهة أخرى، كشفت الدراسة أنه إذ لم يتم اتخاذ أي تدابير في إسطنبول للحد من الاحتباس الحراري، فمن المتوقع أن تصل تكلفة الكوارث الطبيعية إلى 200 مليون دولار بحلول العام 2030.

    وخلص البحث إلى أن التنوع البيولوجي بالمدينة سيتأثر كذلك من ارتفاع درجات الحرارة، حيث من المتوقع تدمير 6 في المائة من الكتلة الحيوية البحرية لكل زيادة في الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفريق الحركي يقترح قانونا لاستقلالية النقابات عن الأحزاب السياسية

    تقدم الفريق الحركي بمجسل النواب، بمقترح قانون يقضي بتغير وتتميم المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل، والتي تحدد النقابات الأكثر تمثيلية المؤهلة للمشاركة في الحوار الاجتماعي.

    وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، أن هذا المقترح يأتي في إطار مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لبلادنا، وتعزيز آليات هذا الحوار برؤية الانتقال من الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية إلى حوار مجتمعي يواكب ويدمج مختلف الديناميات والحساسيات المجتمعية المؤطرة والمؤمنة بمغرب المؤسسات.

    ويهدف هذا المقترح إلى تقليص نسبة 6 في المائة كحد أدنى من مجموع أصوات المندوبين وطنيا في القطاعين العمومي والخاص إلى نسبة 3 في المائة، وكذا تقليص نسبة 35 في المائة إلى نسبة 25 في المائة فيما يتعلق بالمقاولة، وذلك بغية تحصين التعددية النقابية وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.

    ومن جهة أخرى، يهدف هذا المقترح إلى تحديد مفهوم الاستقلال الفعلي للنقابات كمعيار لتحديد صفة النقابات الأكثر تمثيلية بالتنصيص بشكل صريح على إثبات الاستقلال الفعلي للنقابة المعنية عن كل الهيئات السياسية.

    وأضافت المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الحركي، أنه لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار حصولها على 3 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص، وأن تكون مستقلة فعليا عن كل الهيئات السياسية؛ ولديها القدرة التعاقدية للنقابة.

    وبخصوص المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، أكد المقترح ضرورة الحصول على نسبة 25 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة مع شرط التوفر على القدرة التعاقدية للنقابة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة “أليانس” للعقار تواصل تعافيها إثر بيع أكثر من ألف سكن في 3 أشهر من هذا العام

    بلغ رقم المعاملات الموطد لمجموعة أليانس (Alliances) ما مجموعه 1,23 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.

    وأوضحت أليانس في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية أنه خلال الربع الثالث من سنة 2022، بلغ رقم المعاملات الموطد 405 ملايين درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2021.

    وأشار البلاغ إلى أن المبيعات المحققة في المغرب خلال الربع الثالث مثلت 91 في المائة من إجمالي رقم المعاملات، وهو ما يعادل 369 مليون درهم.

    وأورد المصدر ذاته، أنه بتاريخ 30 شتنبر، باتت المجموعة تتوفر على دفتر طلبات يصل إلى 6.981 وحدة بقيمة عقارية إجمالية مؤمنة بالغة 2,8 مليار درهم، مضيفا أن مستوى المبيعات المسبقة خلال الربع الثالث من سنة 2022 بلغ 1.018 وحدة مقابل 766 وحدة خلال الربع الثالث من سنة 2021، أي بتحسن بنسبة 33 في المائة.

    وبلغ إجمالي عدد الوحدات قيد الإنتاج من قبل المجموعة 6.572 وحدة عند متم شتنبر، في حين بلغت الوحدات المستلمة خلال الربع الثالث من سنة 2022 ما مجموعه 1.665 وحدة مقابل 639 وحدة خلال الربع الماضي، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 161 في المائة. أما في ما يتعلق بصافي دين المجموعة، فقد بلغ 2,14 مليار درهم بتاريخ 30 شتنبر 2022، بانخفاض بنسبة 6 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره