Étiquette : 6

في غياب إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة حول القيمة الإجمالية لتبرعات المغاربة، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن المغاربة يساهمون سنويا بما يتراوح بين 4 و6 مليارات درهم في شكل تبرعات، سواء كانت مالية مباشرة أو على شكل مساعدات عينية وخدمات تطوعية.

ويزداد هذا السخاء بشكل ملحوظ في فترات معينة من السنة، خصوصا خلال المناسبات الدينية مثل شهر رمضان، الذي يعد شهر الذروة في العمل الخيري، حيث تتضاعف التبرعات والمساعدات، سواء عبر توزيع القفف الغذائية، أو المساهمة في إفطار الصائمين، كما تتضاعف مظاهر التضامن من خلال توزيع الأضاحي، والكسوة، والإعانات الغذائية.

لكن التبرع لا يقتصر على المناسبات الدينية فقط، بل يطفو على السطح بقوة خلال الأزمات الوطنية الكبرى، حيث يظهر المغاربة قدرة عالية على التعبئة المجتمعية، كما كان عليه الأمر خلال حملات التضامن التي أطلقتها الدولة بعد زلزال الحوز، أو تفاعلا مع صندوق تدبير جائحة «كوفيد-19» الذي أنشئ سنة 2020، وشهد تفاعلا استثنائيا من الأفراد والشركات على حد سواء.

وفي السياق ذاته، يشير «مؤشر العطاء العالمي للعام 2023»، وهو تقرير تعده مؤسسة المساعدات الخيرية (منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة)، إلى أن المغرب شهد أكبر قفزة في التبرع المالي بعد زلزال الحوز. حسب التقرير، الذي يقوم على استطلاع آراء الناس حول الأعمال الخيرية التي قاموا بها في الشهر الذي يسبق موعد الاستطلاع (مساعدة شخص غريب، والتبرع بالمال، أو التطوع لفائدة عمل خيري)، فقد انتقل عدد المتبرعين من 2% سنة 2022 إلى 18% خلال سنة 2023، كما تضاعف معدل التطوع من 8% إلى 16% .

مع ذلك فإن التقرير أفرز نتائج غير متوقعة، إذ حل المغرب متأخرا في المرتبة 128 من أصل 142 دولة شملها التقرير. بينما خلص إلى أن 70 في المائة من المغاربة البالغين قدموا مساعدات لغرباء، و2 في المائة فقط تبرعوا بالمال، و8 في المائة تطوعوا في أعمال خيرية. ونتيجة لذلك حصل المغرب على 26 درجة على مؤشر العطاء، حيث تشير الدرجة الأعلى (من 100) إلى أن عددا أكبر من السكان منخرطون في العطاء.

كما يشير التقرير الذي يستمد بياناته من “مؤسسة غالوب الدولية” لاستطلاعات الرأي، إلى أنه على الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها معظم المجتمعات الافريقية، فإن الكرم لا يزال متأصلا في المنطقة، مدفوعا بالتقاليد الثقافية القديمة التي تركز على التضامن والمساعدة المجتمعية.

في عمق هذا المشهد المتقلب، يبرز سؤال جوهري: لماذا لا ينعكس هذا السخاء الشعبي في مؤشرات عالمية؟

يفسر متتبعون هذا التناقض بين ميل المغاربة إلى التبرع وكرمهم، وبين ضعف المؤشرات التي ترصدها استطلاعات الرأي، بإشكاليات تتعلق بالإطار التنظيمي، وبضعف الثقة في الوسائط المؤسساتية، أكثر مما يعكس غيابا للروح التضامنية.

ورث المغاربة التضامن عن أجدادهم وآبائهم، فهو مترسخ في الثقافة والدين، إلا أن عموم هؤلاء ما يزالون يفضلون التبرع المباشر أو العفوي، بعيدا عن القنوات الرسمية أو الجمعيات المسجلة، وهو ما يصعب من عملية رصد الأرقام وتوثيقها في تقارير دولية. فغالبا ما تتم المساعدات في شكل معاملات فردية أو جماعية غير خاضعة لأي تتبع مؤسساتي، سواء داخل الأحياء الشعبية، أو عبر شبكات الأقارب والمعارف، أو حتى عبر الوسطاء الرقميين، وهو ما يجعل جزءا كبيرا من هذا العطاء بعيدا عن الأعين.

ويضيف بعض الباحثين أن ضعف الإطار القانوني المنظم لأعمال الإحسان والتبرع، وغياب تحفيزات ضريبية واضحة للمتبرعين، يساهم في استمرار هذه الهوة بين الممارسة الفعلية والتصنيف الدولي.

فبينما تعتمد دول كثيرة على نظام شفاف يتيح تتبع أثر التبرعات وتعزيز الشفافية المالية، ما تزال أغلب المبادرات المغربية قائمة على الثقة الشخصية والانطباع المباشر حول صدقية الحالة، مما يعرض هذه المبادرات أحيانا لمخاطر الاستغلال أو النصب.

ومع ذلك، فإن واقع الحال يؤكد أن «الكرم المغربي» هو طاقة مجتمعية كامنة، تحتاج فقط إلى تأطير أفضل، وتشجيع أكبر من طرف الدولة والمؤسسات المعنية، من خلال سن قوانين حديثة تسهل جمع التبرعات وتنظمها، مع توفير آليات رقمية شفافة وآمنة تسهم في تعزيز الثقة، وإدماج العمل الخيري ضمن السياسات العمومية للتنمية الاجتماعية.

إن قصص النجاح التي تصنعها مبادرات فردية عبر منشورات على مواقع التواصل، أو حملات تضامن رقمي عفوية، تؤكد الحاجة لتحويل المبادرات المشتتة إلى قوة جماعية قادرة على تحقيق التغيير المنشود. فالمطلوب ليس فقط تعديل القانون، بل إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتطوير ثقافة التبرع من فعل فردي إلى ممارسة مجتمعية مؤطرة، قادرة على تحقيق الأثر في حياة المستفيدين، وبناء مجتمع أكثر إنصافا وتماسكا.

إقرأ الخبر من مصدره

قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن عددا من الممارسات الحزبية تدفع المواطنين والشباب إلى الاشمئزاز من السياسة، مشددا على أن المشاركة القوية، خاصة من طرف المثقفين، هي ما يمكنه أن يقطع الطريق أمام توظيف “المال الفاسد” في الانتخابات.

جاء كلام التويزي، خلال لقاء بمدينة مراكش، اعتبر خلاله أن ظاهرة العزوف لا تقتصر على المغرب بل هي ظاهرة عالمية تطبع العمليات الانتخابية في مختلف البلدان، حتى الديمقراطية منها، مؤكدا أن العزوف أسبابه متعددة، وأن دور الأحزاب أن تدفع المواطنين للمشاركة في وضع السياسات العمومية، مستدركا أنها “لم تقم بهذا الدور بالمستوى المطلوب”.

وأفاد أن عدم قيام الأحزاب بهذا الدور مرده إلى أسباب ذاتية مرتبطة من جهة بـ”غياب الديمقراطية الداخلية” لدى أغلب التنظيمات الحزبية، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المخولة للأحزاب للقيام بهذا الدور، مشيرا إلى التمويل الموجه للأحزاب يبقى ضعيفا مقارنة بعدد من التمويلات، ذلك أن 32 حزبا يرصد لهم 6 ملايير درهم فقط، مفيدا أنه من غير المعقول بمثل هكذا تمويل أن يكون لدى الحزب مقرات في جميع الأقاليم.

وأردف التويزي في السياق ذاته أن هناك بعض الممارسات التي تجعل المواطنين والشباب “يشمئزون من السياسة ويتهربون من الانخراط فيها، وعلى رأسها استعمال المال الفاسد في السياسة”، مشيرا إلى أن هذه الممارسة “خطيرة وتدفع المواطن إلى الإيمان بأن اللعبة فاسدة من أولها وبالتالي ينأى بنفسه عن الانخراط فيها”.

وضمن الممارسات التي تسبب العزوف، يضيف التويزي، إشكالية توريث المناصب، إذ يلاحظ في البرلمان أن هناك من يأتي بأفراد من عائلته وأقاربه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدفع المواطنين إلى القول بأنه ليس هو هذا البرلمان الذي نريد، وبالتالي عدم الانخراط في العمل السياسي.

وشدد على أن القول بأن رفع المشاركة السياسية مسؤولية السياسي وحدة قول “حالم” لأن هذه المسؤولية مشتركة بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مضيفا أنه اليوم تم فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية للمشاركة بالاستحقاقات القادمة لكن الملاحظ أن أغلب من يتسجلون هم من ذوي المستوى الثقافي البسيط جدا في حين أن المنتمون للطبقة المتوسطة حتى وإن تسجلوا لا يشاركون في التصويت.

وتابع التويزي أن المثقفين من الأطباء والأساتذة الجامعيين والمهندسين وغيرهم لا يشاركون ولا يلتحقون بالأحزاب، وبالمقابل يطالبون هذه الأخيرة بتوفير الكفاءات في البرلمان، مشددا على أن ذلك “غير ممكن ولا يستقيم”، مضيفا أن مشاركة الشباب المثقف والمواطنين ذوي المستوى المعرفي سيقطع الطريق أمام المال الفاسد.

وأكد على أن المشاركة القوية في الانتخابات ستجعل المنتخب الفاسد يخسر في الانتخابات حتى وإن صرف عشرة ملايير، مفيدا أن الشباب الواعي المشارك هو المدخل للحل، لأن المجتمع ككل سيخضع لهذه المؤسسات التي لم يشارك في إنتاجها، مفيدا أنه يجب تظافر جهود الجميع من أجل المشاركة في الانتخابات.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وضعية القطيع الوطني الموجه لعيد الأضحى «مطمئنة»، مشيرا إلى أن عدد رؤوس الأغنام والماعز المتوفرة يتراوح ما بين 8 و9 ملايين رأس، وهو رقم يفوق حجم الطلب الوطني الذي يقدر عادة بين 6 و7 ملايين أضحية، في رسالة تهدف إلى تبديد المخاوف المرتبطة بالعرض والأسعار، قبل المناسبة الدينية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، ردا على الانتقادات المتكررة بشأن ما يوصف بـ«تغول الشناقة» أو المضاربين داخل أسواق الماشية، وتأثير الوسطاء على أسعار الأضاحي وارتفاعها بالنسبة إلى المستهلكين.

وقال البواري إن السلطات الحكومية باشرت سلسلة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، بهدف الحد من المضاربة، وضمان مرور فترة بيع الأضاحي في ظروف طبيعية، مبرزا أنه تم إصدار دورية مشتركة بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، لتكثيف عمليات المراقبة وتتبع مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع.

وأوضح الوزير أن المراقبة تشمل الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية المواشي، إضافة إلى الأدوية البيطرية وفضلات الدواجن، وذلك لمنع أي استعمال غير قانوني أو ممارسات قد تؤثر على صحة القطيع وجودة الأضاحي المعروضة للبيع.

وفي محاولة لتقليص نفوذ الوسطاء داخل قنوات التوزيع، كشف المسؤول الحكومي عن توفير بنية تسويقية موسعة لاستقبال عمليات البيع، تتضمن تهيئة 35 سوقا مؤقتا مخصصا لبيع الأغنام والماعز، إلى جانب 565 سوقا للمواشي جرى تجهيزها من طرف الجماعات الترابية، فضلا عن 76 نقطة بيع داخل الأسواق الكبرى والمراكز التجارية.

ويرى متابعون أن توسيع فضاءات البيع قد يساهم في تقليص الضغط عن الأسواق التقليدية، وتسهيل وصول المربين مباشرة إلى المستهلكين، وهو ما قد يحد نسبيا من تدخل المضاربين الذين يستفيدون من تعدد الوسطاء بين المنتج والمشتري النهائي.

وشدد البواري على أن الحالة الصحية للقطيع الوطني «جيدة وخالية من الأمراض المعدية»، مؤكدا استمرار عمليات المراقبة البيطرية، وتتبع الوضع الصحي للمواشي على المستوى الوطني.

وأضاف أن لجانا مشتركة تضم مصالح الأمن والسلطات المحلية تشرف على عمليات المراقبة الميدانية، سواء داخل الأسواق أو على مستوى سلاسل التوزيع.

وأعلن الوزير عن برمجة اجتماع تنسيقي مع وزارة الداخلية بحضور الولاة والعمال، بهدف ضمان تتبع يومي لوضعية الأسواق ورصد أي اختلالات محتملة، خاصة تلك المتعلقة بالمضاربة، أو الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على الأسعار أو على شروط السلامة الصحية.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه تساؤلات المواطنين حول قدرة التدابير الحكومية على كبح ارتفاع أثمنة الأضاحي، بعدما تحولت كلفة اقتناء الأضحية خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الهواجس الاجتماعية المرتبطة بعيد الأضحى، وسط مطالب بتشديد الرقابة على الوسطاء، وتوفير شروط منافسة أكثر شفافية داخل الأسواق.

إقرأ الخبر من مصدره