فليكسبريس

Étiquette : 6

  • المغرب والنيجر.. بادو الزاكي يكشف خطته للإطاحة بكتيبة الركراكي

    كشف بادو الزاكي، مدرب منتخب النيجر، عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيخوضون المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي يوم 21 مارس الجاري، بالملعب الشرفي بوجدة، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

    وضمت قائمة الزاكي 25 لاعبا من أبرز المحترفين والمحليين، حيث يسعى لتجهيز تشكيل قوي لمواجهة “أسود الأطلس”، الذين يتصدرون المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب النيجر المركز الثاني بـ6 نقاط، بعد خوض كل فريق ثلاث مباريات.

    وأكد الزاكي على صعوبة المباراة أمام المنتخب المغربي، مشيدا بقوة العناصر التي يضمها، والتي حققت نتائج مميزة في تصفيات كأس إفريقيا وتصفيات المونديال.

    لكنه في المقابل، شدد على أن فريقه سيدخل المباراة بروح قتالية عالية، قائلا: “نعي جيدا الفارق الكبير بين المنتخبين، لكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية”.

    وأضاف مدرب النيجر أن لاعبيه سيعملون على تقديم أفضل ما لديهم والاستمتاع بمواجهة نجوم المنتخب المغربي، مشيرا إلى أن الاستعداد النفسي والبدني سيكون مفتاح المواجهة.

    كما أكد أن المنتخب المغربي بات قريبا من ضمان تأهله، لكنه سيسعى لوضعه في اختبار حقيقي خلال هذه المباراة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي: المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية مقترح إداري يعتمد على مبادئ القانون الدولي

    أكد ميغيل انخيل رودريغيز ماكاي، وزير خارجية جمهورية البيرو السابق، في مقال تحت عنوان: “الصحراء الغربية والسلامة الإقليمية للمغرب”، بصحيفة إكسبريسو expreso البيروفية، نشر يوم 16 مارس 2025، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية هو مقترح إداري وليس سياسي، فالمغرب لا يتفاوض على صحرائه.
    وأوضح ميغيل انخيل رودريغيز ماكاي، أن هذا المقترح الواقعي والجدي، يعتمد على مبادئ القانون الدولي، و”لم يكن هناك أي حديث عن الاستقلال على الإطلاق، بل عن تطوير الحكم الذاتي، مع مراعاة تطلعات وظروف ساكنة الصحراء”. لإن المقترح المغربي الشامل للصحراويين أمر مفهوم، فهو يحافظ على الوحدة الترابية للمملكة غير القابلة للتفاوض.
    مشيرا إلى أنه في إطار ميثاق الأمم المتحدة (1945)، وطبقا للمادة 2.1، التي تنص على أن أعضاءه “يمتنعون عن اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية” للدول. ومن ثم فإن من حق الدول أن تحافظ على ترابها الوطني سليما ضد أي تهديد خارجي (عدوان، غزو، مؤامرة، الخ) يسعى إلى التأثير على السلامة الإقليمية المذكورة، والتي يتم تحديد حدودها الوطنية من خلال الترسيمات (القياس بالإحداثيات الجغرافية) والعلامات (وضع المعالم أو العلامات المادية محليا على الأرض)، والتي في حالة المغرب، تشمل بحكم القانون الجزء الجنوبي من أراضيها، أي صحرائه.
    كما ان المملكة المغربية لا يمكن بأي حال من الأحوال التفاوض على سلامة أراضيها، طبقا للفقرة 6 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1514 (XV) لعام 1960، الذي تنص على: “أن أي محاولة تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي بلد، اجتماعيا أو جزئيا، تتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”. لقد كان إقراراً عالمياً حقيقياً لسيادة الدولة، وهو أحد أعظم موروثات صلح وستفاليا التاريخي عام 1648، الذي كرس على وجه التحديد مبدأ سيادة الدولة على أراضيها، أحد العناصر الثلاثة المكونة للدولة – والعنصران الآخران هما السكان والحكومة – بصفتها موضوعاً للقانون الدولي، أي فاعلاً له حقوق وواجبات، أو إذا شئت، خاضعاً للمسؤولية الدولية، وهو الموقف الذي تجد الدولة المغربية نفسها فيه.
    وهو ما أكده كلام الملك محمد السادس نفسه: “إن قضية الصحراء هي المنظور الذي ينظر من خلاله المغرب إلى العالم”، وهو ما يفسر اقتراح الحكم الذاتي، الذي ليس سياسيا بل إداريا، والذي قدمه الملك في الأمم المتحدة في عام 2007، والذي حظي حتى الآن بدعم ساحق لكونه يعتبر واقعيا وجديا وذا مصداقية. مع اعتماد المبدأ كمصدر للقانون الدولي من جانب المغرب، أقتبس: “لم يكن هناك أي حديث عن الاستقلال على الإطلاق، بل عن تطوير الحكم الذاتي، مع مراعاة تطلعات وظروف ساكنة الصحراء”. لإن المقترح المغربي الشامل للصحراويين أمر مفهوم، فهو يحافظ على الوحدة الترابية للمملكة غير القابلة للتفاوض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الزاكي: نسعى لخلق المفاجأة ضد المغرب

    جريدة البديل السياسي

    أماط بادو الزاكي، مدرب منتخب النيجر لكرة القدم، أول أمس الخميس، اللثام عن قائمة لاعبيه الذين سيخوض بهم المباراة ضد المنتخب الوطني، في 21 مارس الجاري، بالملعب الشرفي بوجدة، لحساب الجولة الخامسة من الإقصائيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

    واستدعى  الزاكي 25 لاعبا لهذه المواجهة، إذ اختار أفضل العناصر المحلية والمحترفة لمنتخب النيجر.

    وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي يحتل صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية لمونديال 2026، برصيد 9 نقاط، ويأتي بعده منتخب النيجر بـ6 نقاط ، بعد أن لعب كل منهما 3 مباريات في دور المجموعات.

    من جهته،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة: انعدام الأمن الغذائي يزيد خطر أمراض القلب بـ %41 

    لم يسبق للفقر، وهو أب النقص الحاد في الغذاء، أن ارتبط بمزية أبدا. فهو أصل المعضلات والتخلف وسبب لكثير من الأمراض المزمنة وفي طليعتها أمراض القلب كما كشفت ذلك دراسة علمية.

    وفي هذا الصدد، كشفت دراسة علمية حديثة أجراها مركز «نورث ويستيرن ميديسين» الأميركي الطبي عن أن الشباب الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي معرّضون بنسبة 41 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لاحقاً في الحياة.

    انعدام الأمن الغذائي الذي يُعرف بعدم القدرة على الوصول إلى غذاء صحي، يؤثر على ملايين السكان حول العالم. اعتمدت الدراسة على بيانات من بحث «كارديا» CARDIA، الذي تتبع 3616 مشاركاً على مدى 20 عاماً.

    ووجدت الدراسة أن 11 في المائة من الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي أصيبوا بأمراض القلب، مقارنة بـ6 في المائة فقط من الذين كانوا يتمتعون بوصول مستقر إلى الغذاء، وفق ما نقله موقع «إيرث» المتخصص.

    من جانبها، أكدت جيني جيا، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن انعدام الأمن الغذائي يسبق أمراض القلب، مما يجعله عامل خطر قابلاً للوقاية. معالجة هذه المشكلة مبكراً يمكن أن تقلل من الأعباء الصحية المستقبلية وتحسن النتائج الصحية على المدى الطويل.

    وتشدد نتائج الدراسة على ضرورة فحص انعدام الأمن الغذائي في أنظمة الرعاية الصحية، خصوصاً في العيادات الأولية، وربط المرضى بالموارد مثل البرامج المجتمعية.

    ويخطط الباحثون لمواصلة مراقبة المجموعة قيد الدراسة لاستكشاف الآثار طويلة المدى لانعدام الأمن الغذائي مع تقدم الأشخاص في العمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دول مونديالية.. عندما طوّعت ألمانيا كأس العالم لخدمة التنمية الاقتصادية

    كان مونديال 2006 في ألمانيا بمثابة مهرجان كروي يرفرف فيه علم الوحدة والتنوع، إذ تحولت المدن الألمانية إلى مسارح نابضة بالحياة استضافت أكثر من 3 ملايين مشجع من مختلف أنحاء العالم.

    الجماهير، بكامل حيويتها، كانت هي القلب النابض للبطولة، مُحوّلة الحدث إلى تجربة احتفالية لا تُنسى.

    في خلفية المشهد، كانت أجواء المونديال مشحونة بروح من الود والتفاعل الثقافي الذي خلق بيئة فريدة من نوعها، إذ تجاوزت المنافسات الرياضية حدود الملعب لتصبح مناسبة للتواصل والتفاهم بين الشعوب، تحت سماء آمنة ومنظمة.

    وأشادت تقارير صحفية عديدة بهذه الأجواء، معتبرة أنها تمثل نموذجًا يحتذى به في استضافة الأحداث الكبرى.

    الإعلام بدوره كان شريكًا أساسيًا في هذا النجاح الباهر، حينما وفرت تقنيات البث المتطورة للمشاهدين فرصة متابعة البطولة بكل تفاصيلها، ليصل تأثيرها إلى مليارات المتابعين حول العالم.

    تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أشار إلى أن البطولة حققت رقمًا قياسيًا في المشاهدات التلفزيونية، مما ساهم في تعزيز مكانة ألمانيا كدولة متميزة في استخدام الرياضة كأداة للتواصل العالمي.

    لكن تأثير المونديال لم يتوقف عند الأهداف المرسومة في الملاعب، فقد أظهرت البطولة القيم النبيلة للتسامح والتنوع، حيث توحدت الشعوب في لحظات من الفرح والاحتفال، وهو ما أضاف بُعدًا إنسانيًا عميقًا لهذا الحدث الرياضي.

    ووصفت الصحافة هذا المونديال بـ”بطولة المشاعر”، مؤكدين أن الرياضة، بما تملكه من قوة، يمكن أن تبني جسورًا للتفاهم بين الأمم.

    وكتتمة لملف “دول مونديالية” التي تقدمه جريدة “مدار21” خلال شهر رمضان المبارك، نواصل في الحلقة الثانية تسليط الضوء على تجربة ألمانيا في استضافة النسخة الثامنة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2006.

    تأثير استثمارات البنية التحتية على الاقتصاد الألماني

    تأثير استثمارات البنية التحتية والملاعب لاستضافة كأس العالم يختلف من دولة إلى أخرى، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياق الاقتصادي للبلد المستضيف، وفق الصحافي الاقتصادي، سعد مفكر.

    كما تابع مفكر في تصريح لجريدة “مدار21″، أن ألمانيا، في عام 2005، راهنت بشكل كبير على بطولة كأس العالم لتنشيط الاقتصاد ودعمه.

    دفع كأس العالم 2006 بالاقتصاد الألماني

    وذكر مفكر أن الخبراء الاقتصاديين توقعوا أن تساهم استضافة ألمانيا لكأس العالم 2006 في رفع النمو الاقتصادي بنسبة 0.5%.

    كما أوضح أن هذا التأثير كان واضحًا في قطاعات البنية التحتية والسياحة والخدمات الأمنية، إذ استثمرت ألمانيا حوالي 6 مليارات دولار في هذا الحدث الرياضي.

    موازنة مونديال ألمانيا 2006

    كما أورد الصحافي الاقتصادي أن موازنة تنظيم كأس العالم 2006 في ألمانيا بلغت 430 مليون يورو، فيما وصلت عائدات بيع التذاكر إلى أكثر من 200 مليون يورو.

    وتابع المتحدث ذاته أن هذه الأرقام تشير إلى النجاح المالي الذي حققه الحدث رغم النفقات الكبيرة التي تم صرفها.

    نمو طويل الأمد بفضل كأس العالم

    وأشار مفكر إلى أن النمو الذي حققته ألمانيا كان بفضل استثمارها في البنية التحتية والملاعب، إذ ساعدت هذه التحسينات في تسريع نمو الاقتصاد الألماني على المدى الطويل.

    وأضاف أن قطاعي البناء والنقل استفادا بشكل كبير من المشاريع التي تمت في المدن المضيفة، مما ساهم في تحسين التنقل الحضري.

    الفوائد الاقتصادية غير المباشر

    مفكر، لفت الانتباه إلى أن كأس العالم 2006 أسهم في تعزيز صناعة الرياضة المحلية وزيادة استثمارات الشركات في النقل التلفزيوني، والإعلانات، وحقوق الرعاية.

    كما شدد على أن الأندية الألمانية استفادت من منح مالية كبيرة مقابل تخصيص ملاعبها لهذا الحدث الرياضي العالمي.

    تأثير كأس العالم على صورة ألمانيا

    وتابع مفكر أن كأس العالم ساعد في تحسين صورة ألمانيا على المستوى الدولي، معززًا مكانتها كدولة رائدة في مجال الرياضة.

    وواصل حديثه قائلا: “العوائد المالية المباشرة من مبيعات التذاكر، حقوق النقل، والإعلانات، إلى جانب الفوائد غير المباشرة، كانت قادرة على تعويض جزء من النفقات”.

    الاستثمارات التي تعزز الاقتصاد الوطني

    واختتم المتحدث ذاته تصريحاته قائلا إن النفقات التي تم صرفها على استضافة كأس العالم 2006 قد تبرر جزئيًا العوائد الاقتصادية، وذلك بالرغم من وجود نفقات أولية كبيرة، إلا أن الفوائد الاقتصادية كانت كبيرة على المدى الطويل، سواء في تحسين صورة ألمانيا، جذب السياحة، أو تعزيز قطاع البناء والنقل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تجار الأسماك بالتقسيط بمراكش ينتفضون: « الشناقة قهرونا »

    عبر عدد من تجار الأسماك بالتقسيط بمراكش عن استيائهم الكبير جراء ممارسات « شناقة » سوق الأسماك بالجملة بالمحاميد، حيث حملوا هؤلاء مسؤولية ما تعرفه أثمان الأسماك بمختلف أنواعها من ارتفاعات وصفوها بغير المقبولة.

    أحد تجار التقسيط المتضررين قال في تصريح صحفي بالمناسبة: « لا يعقل أن يسيطر عدد من الشناقة على السوق، فنحن كتجار لم نعد نرى بالمرة تجار الجملة، فبمجرد دخول شاحنة الأسماك إلى السوق، يسارع 6 أو 7 من الشناقة لشراء ما تحمله، ليعيدوا بيع الأسماك لنا في الحين، لكن بهامش ربحي يصل أحيانًا إلى 350 درهمًا في الصندوق أو 20 درهمًا في الكيلوغرام الواحد، وهو ما لا نكسبه نحن رغم كوننا حِرَفيين وبمحلاتنا، ونؤدي الضرائب وأجور مستخدمينا وواجبات الكراء والكهرباء والماء وغيرها… في حين أن الشناقة الذين نتحدث عنهم لا يؤدون أي شيء، بما فيها الضرائب، بينما تصل عائداتهم في المتوسط إلى 4000 درهم يوميًا ».

    وكمثال على ما يجري داخل سوق المحاميد، قال المتحدث: « اليوم مثلًا، شاحنة الكروفيت دخلات للسوق بـ34 ألف ريال للصندوق، تعرضوا ليها الشناقة خداوها، وفالبلاصة باعو لينا الصندوق بـ40 ألف ريال… اللهم إن هذا منكر! هاد الشناقة ما باقي خلاونا لا نبيعو لا نشريو، والمواطن كيهاجمنا حنا وكيتهمنا بأننا سفارة، وهوما اللي رابحين ومغليين الأسعار، تا واحد ما كيتكلم معاهم ».

    المعني طالب في الختام الجهات المسؤولة، وخصوصًا السيد والي جهة مراكش، ومدير سوق الأسماك بالجملة بالمحاميد، وكذا المراقبين وكل المسؤولين، بالتدخل لإنقاذ أزيد من 500 محل لبيع الأسماك بمراكش، مطالبًا بتقنين عمليات السوق المذكور وإخضاعها للقانون، كفرض الفواتير وغيرها… فهل ستستجيب السلطات المسؤولة عن سوق المحاميد لمطالب « الحواتة »، أم أن الأمور ستتجه للتصعيد بين هؤلاء وبين الشناقة، خصوصًا وأن المهنيين يلوحون بمقاطعة السوق وبوقفات احتجاجية في ظل الغلاء الفاحش للأسماك، الذي ظهر بما لا يدع مجالًا للشك أن « الشناقة » والمضاربات أكبر المسؤولين عنه؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بطولة إيطاليا لكرة القدم.. نابولي يتعادل مع مضيفه فينيتسيا بدون أهداف

    تعادل نابولي مع مضيفه فينيسيا، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن الدورة التاسعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

    ويأتي إهدار نقطتين من قبل نابولي في وقت تقترب فيه منافسات “سيري آ” من مراحلها الحاسمة، حيث بات فريق انتر ميلانو قادرا على الانفراد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط في حال فوزه على مضيفه أتالانتا في وقت لاحق.

    كما أن فريق مدينة برغامو، الثالث في الترتيب (58 نقطة مقابل 61 لانتر ونابولي) سيضمن الصعود الى الريادة في حال تحقيقه المفاجأة بالفوز على بطل إيطاليا بعد اكتساحه يوفنتوس الاسبوع الماضي في تورينو برباعية نظيفة.

    وتساوى النادي الجنوبي مع انتر في الصدارة موقتا، الا ان فارق الاهداف بقي لمصلحة انتر ( 36 مقابل 22 لنابولي).

    ولم يفز فريق المدرب انتونيو كونتي سوى مرة واحدة في مبارياته الخمس الاخيرة مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة، ليكون قد حصد 6 نقاط من اصل 15 ممكنة. كما سقط في فخ التعادل في خمس من مبارياته السبع الاخيرة.

    ويزداد شعور نابولي بخيبة الأمل كونه أهدر نقاطا ثمينة بمواجهة فينيتسيا صاحب المركز الـ19 قبل الاخير بـ 20 نقطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استفحال الغلاء بالمغرب.. بين السخط الشعبي والتنافس الانتخابي 

    محمد شقير

    عرف المشهد السياسي خلال هذه السنة ظاهرة ملفته للانتباه تتمثل في خروج الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، بتصريحات تدعو فيها إلى التصدي لغول الغلاء، الذي التهم القدرة الشرائية لفئات كثيرة من المغاربة، وتعليق غلاء أسعار العديد من المواد الأساسية على شماعة “المضاربين” من خضر وفواكه ولحوم . فهل تعكس هذه التصريحات عجزا حكوميا عن مواجهة اختلالات سوق، يتحدى قواعد العرض والطلب والمنافسة أم ترتبط بتنافس انتخابي مبطن  لتوظيف ورقة الغلاء للتموقع في أفق  انتخابات 2026 ؟؟

    • الغلاء ومظاهر السخط الشعبي

    تجدر الإشارة بأن أسعار المواد الغذائية في المغرب قد عرفت ارتفاعا مطردا وذلك منذ جائحة كورونا لتزداد وتيرتها بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا. لكن استفحال هذه الأزمة تفجر، بعد أن انتقل هذا الغلاء ليشمل الخضر والفواكه واللحوم والدواجن، والتي أصبحت تمس في العمق مخرجات المخطط الأخضر الذي أشرف عليه رئيس الحكومة الحالي السيد عزيز أخنوش، شخصيا حين كان يشغل مهمة وزير الفلاحة في الحكومات السابقة. ولعل مما زاد من احتدام هذه الأزمة هو المفارقة بين سوق محلي ترتفع فيه أسعار الخضر والفواكه واللحوم والدواجن بشكل غير مسبوق، وبين سوق أوروبية وإفريقية وخليجية وروسية تضج بالمنتجات المغربية المصدرة إليها. ليتم اتهام حكومة أخنوش، بكونها  على تصدير هذه المنتجات للرفع من الاحتياطات النقدية والزيادة في الموارد الضريبية مما أصبح يهدد السوق الوطني بالندرة وقلة العرض، والتسبب في التهاب الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية وتعريض السلم الاجتماعي للتهديد.وقد خلف هذا الوضع سخطا شعبيا انعكس من خلال تحركات بعض الهيئات النقابية والحقوقية ، حيث ربط المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، ارتفاع الأسعار وتوسع هامش الربح عند بعض الشركات بـضعف الآليات القانونية لضبط السوق، وعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به. في حين انتقدت  بعض المركزيات النقابية  هذا الغلاء ، حيث صرح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بأن”الطبقة العاملة والجماهير الشعبية تكتوي بغلاء الأسعار في ظل الارتفاع الصاروخي غير المفهوم للمنتجات الاستهلاكية”، مبرزا أن “تبريرات الحكومة بخصوص الغلاء غير مقبولة فالمغرب بلد فلاحي يتوفر على جميع أنواع الخضر والفواكه، وبالتالي لا يعقل إرجاع الزيادات الحالية إلى الجفاف، لأنه لا يمكن للحكومة ترك المواطنين في أيدي المضاربين والوسطاء الذين رفعوا من أسعار المنتجات الاستهلاكية”. في حين أورد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأن “النقابة تفكر في تجسيد مبادرات نضالية على أرض الواقع بعد توالي شكايات المواطنين حول لهيب الأسعار وأن المنظمة ستنسق مع النقابات الراغبة في النزول إلى الشارع لخوض إضراب عام أو وقفة احتجاجية مشتركة” . وقد انخرطت بعض هذه المركزيات في أشكال احتجاجية وصلت إلى تنظيم إضراب عام تزامن  توقيته مع المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب . الشيء الذي جعل هذه الاحتجاجات تفشل في انتزاع أية إجراءات حكومية لا في إعادة مناقشة هذا القانون أو اتخاذ أية إجراءات للحد من تغول الغلاء وملاحقة الوسطاء والمضاربين . ولعل هذا ما أدى إلى استمرار السخط الشعبي الذي انعكس من خلال بعض الحملات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل ظاهرة “مول الحوت” الذي يبيع الأسماك بأسعار زهيدة، التي أحرجت الحكومة ودفعت أحزابها إلى إطلاق تصريحات في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الذي أنتجه الغلاء. لكن ذلك لم يمنع من اندلاع بعض الاحتجاجات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان بسبب تفاقم معاناة المواطنين من غلاء أسعار جميع المنتجات الغذائية، من الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، حيث عرفت  بعض الأسواق بالمملكة ظواهر عنف مثيرة على غرار ما شهده السوق الأسبوعي رباط الخير بمدينة صفرو على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، حيث انتشرت مقاطع فيديو بشكل واسع على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تظهر مشادات كلامية بين باعة ومتسوقين غاضبين، والتي انتهت باعتقال سبعة منهم تم عرضهم أمام القضاء.

    • الغلاء والعجز الحكومي عن التحكم في آليات سوق التصدير

    إن الاستقراء المعمق لأسباب فشل الحكومة في التحكم في استفحال غلاء الأسعار خاصة أسعار الخضر والفواكه و اللحوم قد يرجع بالأساس إلى  تغول نخب المال والأعمال على السلطة الحكومية، وارتهان الحكومة لمعادلات ضيقة فرضها واقع تضارب المصالح لبعض أعضائها وربما لأحزاب مكونة لها. فقبل سنة، صدر تحذير مهم من  بعض المهنيين لوزارة الفلاحة نبه إلى أنهم لن يستمروا في إنتاج الطماطم الموجه للسوق الداخلية بسبب ارتفاع الكلفة وعدم قيام الحكومة بأي إجراء يخفف من العبء الضريبي، في الوقت الذي كانت الحكومة تحقق موارد ضريبية مهمة. وبالتالي اختار المهنيون توجيه استثماراتهم للمنتوجات الزراعية الموجهة للتصدير نظرا لمردودها المالي المهم الذي يمكنه أن يغطي كلفة الاستثمار، والانصراف عن تلبية حاجيات السوق الوطنية . وقد كان لهذا التوجه تأثير سلبي على تلبية السوق الداخلية ، خاصة في شهري يناير وفبراير اللذين يتأخر فيهما الإنتاج بسبب انخفاض درجة الحرارة، مما جعل الحكومة، تعقد لقاء مع المهنيين لإقناعهم بصرف جزء من المنتوجات الموجهة للتصدير إلى السوق الوطنية. ولكن إذا كانت الحكومة قد نجحت في توقيف التصدير للسوق الافريقية بحكم أن التصدير لهذه الأخيرة لا يخضع للعقود الإلزامية المبرمة مع  السوق الأوروبية ، فقد كشف حقيقة أنها  لا تملك أي معطيات عن الحاجة الحقيقية للسوق الوطنية، وتترك توفير متطلباتها، وحاجة الدول الأخرى للمنتوجات المغربية لإرادة المهنيين، الذين يبرمون عقودهم للتصدير، دون أن يكون لها يد حتى في تنسيق هذه العملية أو ضبط إيقاع معادلة حاجة الداخل ومتطلبات الخارج. وأمام هذا العجز ، لجأت حكومة أخنوش إلى خطاب يبرر استفحال الغلاء بارتفاع أسعار المواد الأولية كالبذور والأسمدة في مناخ دولي مضطرب، وارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، وما ينتج عنها من ارتفاع أسعار البذور والآليات الزراعية التي يحتاجها الفلاح وحالة الطقس (البرد الشديد) الذي قلل الإنتاج خاصة في شهر يناير وفبراير، وجشع الوسطاء الذين يستغلون قلة الإنتاج للقيام بمضاربات واحتكار يضخم الأسعار. لتقوم باتخاذ بعض الإجراءات الشكلية المتمثلة على الخصوص في تحريك الجهاز الإداري لمراقبة الأسعار والتصدي لبعض المضاربات، مع تغطية إعلامية لهذه العمليات .ولعل ما زاد من تعرية عجز هذه الحكومة هو القرار الملكي بعدم ذبح الاضاحي لهذه السنة بعد تراجع القطيع وعدم نجاعة إجراءات الدعم في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية بما فيها الطبقات المتوسطة.

    -الغلاء كورقة انتخابية بين أحزاب الحكومة

    أمام موجة الغلاء التي اكتسحت السوق المغربية ، نظم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، بمدينة أكادير، ندوة حول “ارتفاع الأسعار بالمغرب.. الأسباب وسبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي”، دعا فيها إلى تعزيز المراقبة على الأسواق وضبط الأسعار للحد من المضاربات. أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد دعا الحكومة التي يشارك فيها، في بلاغ له ، على تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على “بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين الذين لايزال يستغلون كل إمكانيات علاقاتهم لافتعال الأزمات والانتفاع من وضع المضاربات”. في حين سبق للأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، في تجمع حزبي بإقليم الجديدة،أن انتقد  استمرار ارتفاع الأسعار ودعا التجار إلى أن “يتقوا الله” في المواطن، وهاجم المضاربين في الأسعار، مفسرا غلاء اللحوم بـ”الجشع” و”استباحة أموال المغاربة” .وبهذا الصدد ،يمكن أن نرجع مواقف هذه الأحزاب وتصريحات قيادييها  إلى عدة عوامل من بينها :

    -احتواء خطاب المعارضة التي استغلت مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لتعري قصور العمل الحكومي عن التحكم في الغلاء ، حيث لفت فريق التقدم والاشتراكية بأن الحكومة قد قدمت ما يصل إلى 8,6 ملايير درهم لأرباب النقل و13 مليار درهم لمستوردي الأبقار والأغنام بدون أثر إيجابي يذكر على القدرة الشرائية للمغاربة، مسجلا عجزها عن المراقبة الحقيقية للأسواق والمحاربة الحازمة للمضاربات والاحتكارات ورفضها تسقيف أسعار الغازوال والبنزين”. في حين أشار الفريق الحركي في تفاعله مع تقرير المجلس “بأنه رغم المؤشرات المتفائلة، فإن الأسعار لازالت ملتهبة وتتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين”

    – قرصنة خطاب بعض جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك ، حيث صرح رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب ” أن اللجوء إلى هذا النوع من الخطاب، دليل على أن الحكومة عاجزة تماما على محاربة المضاربين وضبط الأسواق، وهي التي تسببت في ظهور هؤلاء المضاربين بوتيرة لم يسبق أن شهدتها أي ولاية حكومية بالمغرب. فواجب الحكومة أن تستعمل صلاحياتها لمواجهة الغلاء والمضاربين، بتسقيف الأسعار، فهذه الحكومة وأحزابها، سرقت خطاب الشعب وخطاب الحقوقيين وحماة المستهلك، ورددت المطالب المطالب التي نطالب بها”

    – استشعار الأحزاب المكونة للحكومة بأن الغلاء أصبح مشكلا عاما وموضوعا ذي حساسية كبيرة، بحيث أنتج سخطا شعبيا بات يهدد عملها خاصة فيما تبقى من فترة ولايتها . وبالتالي لجأت أحزاب الأغلبية الحكومية إلى محاولة التملص من هذا المشكل من خلال إطلاق مثل التصريحات، خصوصا أن هذه المسألة تتزامن مع بداية حملة انتخابية سابقة لأوانها. وبالتالي ، فكل حزب يحاول أن يرمي الكرة في ملعب الآخر، سعيا منه للتموقع استعدادا لانتخابات 2026، حيث أن نتائج هذه الاستحقاقات ستكون محكومة بهذا الوضع، فالغلاء، إذا لم يتم وضع حد له، مما قد يؤدي إلى عصف سياسي  بالحكومة ونكسة انتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر للحكومة وذلك على غرار ما وقع لحزب العدالة والتنمية الذي تعرض لانتكاسة انتخابية بسبب الغلاء وتدهور القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية.

    – محاولة أحزاب الأغلبية الحكومية ، وبالأخص الحزب المتصدر لهذه الحكومة التبرؤ من التورط في شبهة تضارب المصالح، خاصة بعد تزايد التساؤل عن سبب عدم تدني أسعار المحروقات وأسعار الزيوت وأسعار القمح في السوق الداخلية مع حصول انخفاض مهم في الأسواق الدولية، بل هناك تساؤل عن سبب قيام شركات المحروقات ومنها شركات رئيس الحكومة ، تزامنا مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية على أزمة الغلاء ،بتخفيض درهم واحد في سعر الكازوال، مع أن سعر النفط دوليا لم يختلف عما كان عليه في السابق و سعر الدولار لم ينخفض بالمقارنة مع الدرهم.

    وبالتالي فكل هذه التصريحات التي عبرت عنها أحزاب الأغلبية مؤخرا تبرز بأن الغلاء تحول إلى ورقة انتخابية لدى كل حزب من أحزاب الأغلبية التي لها طموح سياسي في أن تحجز لها مكانا ضمن ما أصبح  ما يسمى بحكومة المونديال التي ستتميز عن الحكومات السابقة بشرف تدبير تظاهرة كروية عالمية لم يسبق للمغرب أن نظمها خلال تاريخه المعاصر بما يختزن ذلك من رمزية سياسية واقتصادية وثقافية. كما تعكس أيضا   تخوفها من أن ورقة الغلاء قد تؤثرعلى تموقعها السياسي خاصة بالنسبة للحزب المتصدر للحكومة  الذي يرى بأن استفحال غلاء أسعار المواد الأساسية وبالأخص أسعار الخضر والفواكه واللحوم بما فيها سعر السردين قد تكون ضربة قاصمة للحزب خاصة بعدما بدأ كل من حزبي الاستقلال والبام يرميان بمسؤولية  هذا الوضع على رئيس الحكومة وحزبه . ولعل هذا ما دفع بقياديين من التجمع الوطني للأحرار إلى الخروج بتصريحات لمواجهة هذا الهجوم بانتقاد الغلاء والمضاربين، حيث انتقد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، ووزير حقوق الانسان السابق ،  في برنامج تلفزي بالقناة الأولى ، الغلاء وهاجم من وصفهم بتجار الأزمات والباحثين عن الربح السريع، منبها إلى بروز قلق حقيقي وسط المواطنين حول الأسعار والبطالة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تداعيات فرض رسوم أوروبية على صادرات المغرب من إطارات السيارات


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    في غمرةِ عالم أصبح يتجه نحو “حمائية تجارية” زادت حدّة بعودة ترامب إلى البيت الأبيض، حاملًا معه نُذر “حرب تجارية عالمية” كما حذرت من ذلك تقارير وأبحاث دولية؛ جاء قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألومنيوم والمستوردة من المغرب (Jantes en aluminium)، في إجراء جديد يندرج ضمن “مكافحة الإغراق”.

    وانقسمت آراء عدد من المحللين الاقتصاديين للأسواق الدولية بشأن أثر وتداعيات القرار الأوروبي، الذي بررته المفوضية الأوروبية بـ”حماية منتجي هذه الآليات على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي”، و”الدفاع عن 16 ألفا و600 وظيفة” ممّا أسمته “ممارسات تجارية غير عادلة”، تم تحديدها بناء على “تحقيق كان قد خلص إلى أن الحكومة المغربية تدعم صناعة قطاع السيارات بشكل منهجي من خلال إعانات غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المنح والقروض بأسعار تفضيلية، فضلا عن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية كذلك”.

    واعتبر اقتصاديون مغاربة، ممن استطلعت جريدة هسبريس آراءهم، أن التحقيق الأوروبي يحشُر “التنين الصيني” في خضم فصول “حرب تجارية” يخوضها الأوروبيون والأمريكيون ضده، لاسيما بعد ثبوت “مساهمات مالية لأحد المنتجين المغاربة المصدرين في إطار التعاون الصيني ضمن مبادرة الحزام والطريق”، وثبت أن “هذه الواردات المدعومة بشكل غير عادل تسببت في إلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية من المنتَج نفسه”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    القرار الأوروبيّ لا يمكن فهمه إلا في سياق ضخ استثمارات صينية كبيرة في قطاع صناعة السيارات بالمغرب، وتحديدا تصنيع إطار المركبات، في ظل ترقّب ارتفاع إنتاج مصنع شركة صينية بالمغرب من إطارات السيارات خلال السنة الجارية ليتراوح بين 6 و8 ملايين إطار متم العام، في أفق تضاعف هذا الرقم سنة 2026 ليبلغ 12 مليون إطار، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية بداية العام الجاري، نقلا عن تقرير بحثي.

    “غير مفاجئ ورسالة مشفرة”

    بدر الزاهر الأزرق، محلل اقتصادي وباحث في مجال الأعمال والتجارة، قال إن “مثل هذه القرارات ليست مفاجئة على اعتبار أن أوروبا والولايات المتحدة الامريكية تشنُّان حربا تجارية حقيقية ضد صناعة السيارات الكهربائية، وعلى وجه الخصوص الصينية، مستحضرا سياقات رافقت موجة الخسائر التي تكبدتها قطاعات صناعة السيارات، خاصة في ألمانيا، وجزئيًا في فرنسا”.

    وحسبما أكده الأزرق، تفاعلاً مع سؤال لهسبريس، فإن “هذا التوجه اليوم لفرض هذه النوعية من الرسوم من دول التكتل الاقتصادي الأوروبي كإجراء لمكافحة الإغراق يندرج في إطار تلك الحرب، وهو أمر متوقع؛ خاصة أن المملكة المغربية صارت تستقطب تدريجياً استثمارات صينية كبيرة ومتزايدة في قطاع صناعة السيارات وأجزاء صناعة السيارات، سواء تعلق الأمر بالعجلات أو إطارات الألمنيوم أو البطاريات وغيرها، في ظل آفاق واعدة للتعاون”.

    وتابع قائلا: “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يحاول اليوم المضي في حربه التجارية، لكن ذلك يمكن أن يكون أيضا رسالة مشفرة موجهة إلى المغرب كي يُبطئ وتيرة تعاونه مع الصين على مستوى صناعة السيارات”.

    وأضاف أن “هذه مجرد بداية، وإنْ لم يتم التوصل إلى توافقات على أعلى مستوى بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين أوروبا على مستوى تقاسم السوق، وتقسيم نسب توزيع حصص السوق العالمي على القوى الكبرى المصنعة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص، أظنّ أن هذه الحرب ستشهد فصولًا أخرى في القادم من الأيام قد يجد المغرب نفسه طرفاً فيها بشكل من الأشكال”.

    “تأثير واقع وحرب مستبعَدة”

    على طرفٍ نقيض، استبعد نبيل بوابراهيمي، أستاذ متخصص في الاقتصاد الدولي في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، فعلية الذهاب في تداعيات “سيناريو حرب تجارية” بكل معنى الكلمة، مبرزا أن المغرب يبقى غيْر معني بها مباشرة مع الاتحاد الأوروبي بحكم أنه ما زال الشريك التجاري الأول للرباط، رغم تسجيل عجز في الميزان التجاري لصالح الأوروبيين بـ8 مليارات دولار من أصل 28 مليار دولار هي قيمة العجز التجاري للمغرب في تجارته مع دول العالم”.

    ويرى بوابراهيمي، في حديث لهسبريس، أن “فرض الرسوم على نوعية الإطارات (عجلات الطرق) المصنوعة من الألومنيوم من قبل المغرب يندرج ضمن تفعيل الاتحاد لما يعرف بأدوات الدفاع التجاري إلى أقصى حد لحماية صناعته وضمان تكافؤ الفرص التنافسية مع منتجيه المحليين”، لافتا إلى أن ” هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد عام من المشاورات بين الطرفين المغربي والأوروبي، وفرض رسم مؤقت في سياق مكافحة الإغراق وحماية الأسواق المحلية، بإيعاز وضغط من المنتجين الأوروبيين”.

    وتتراوح الرسوم بين 5,6 في المائة بالنسبة للمنتج المُصدَّر والمستفيد من الدعم المغربي، و31,4 في المائة بخصوص نظيره الذي يستفيد من الدعم المالي المغربي ـ الصيني ضمن “مبادرة الحزام والطريق”.

    وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي أن الرسوم الإضافية لن تمرّ دون ترك تأثير على الصادرات المغربية، باستحضار أن صناعة السيارات هي القطاع التصديري الأول في هرم المبادلات المغربية.

    واعتبر أن “القرار الأوروبي سيزيد في متاعب المصدّرين المغاربة لقطع السيارات الذين يتعاملون مع مصنّعين أوروبيين كبار، إذ سيتم فقدان هامش الربح، خاصة أنه منتَج جد مهم في سلاسل القيم بالنسبة لصناعة السيارات للمنتجات المصدّرة، فيما قد يرفع أسهم مُصدرين منافسين للمغرب للمنتجات نفسها من آسيا، المعروفة بتنافسية وأداء عالي المستوى”.

    “تفعيل الرسم الإضافي الأوروبي على أول دفعة للصادرات المغربية سيترك انخفاضاً واضحا في القيمة والكمية المصدَّرة، فضلا عن تهديد رهانات تقليص العجز التجاري”، يورد المختص في الشأن التجاري الدولي، لافتا إلى أن “المغرب يطبّق رسوم مكافحة إغراق سوقه على بعض المنتجات الأجنبية لحماية وتشجيع صناعته الوطنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمام تصاعد تنافسية مصر.. تراجع ملحوظ في صادرات برتقال العصير المغربي


    مروان حميدي

    أفاد موقع “فريش بلازا” بأن صادرات البرتقال المغربي إلى ألمانيا قد شهدت انخفاضا ملحوظا مؤخرا، ووفقا لـ”كينز روبن”، وهو تاجر ألماني متخصص في الحمضيات المغربية، فإنه لم يتم تسليم أي شحنات من البرتقال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو ما أدى إلى ترقب وانتظار في السوق الألمانية لوصول الشحنات الأولى من برتقال العصير المتأخر، من صنف “لينه لات”.

    وأوضح روبن أنه خلال الفترة الممتدة من نونبر إلى دجنبر، كان البرتقال من صنف كليمنتينا بركان متوفرة بشكل مستمر، لكن جودتها كانت ضعيفة مقارنة بالأعوام السابقة، كما كانت أولى شحنات البرتقال من نوع نافيل ذات الأصل المغربي متاحة قبل عيد الميلاد، وهو ما يعتبر غير معتاد، حيث غالبا ما يكون هذا التوقيت نادرا، في حين بدأت شحنات برتقال “سالوس” في منتصف يناير، والتي استخدمت بشكل رئيسي كبرتقال للعصير.

    وأضاف المهني أنه في الوقت الحالي، تم تسويق صنف “لينه لات”، الذي يعتبر من الأصناف المتوسطة، بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وفيما يتعلق بتنافسية السوق، يشير إلى أن مصر أصبحت أكثر تنافسية فيما يتعلق بتسعير برتقال العصير، مما يجعل من الصعب على المغرب تقديم منتجاته بأسعار تنافسية، وهو ما يهدد قدرة المنتج المغربي على الحفاظ على حصته في السوق العالمية.

    من جهة أخرى، علق روبن على التحديات التي يواجهها السوق الأمريكي، حيث يتزايد الاهتمام ببرتقال فلوريدا، الذي يعتبر من الأنواع ذات الجودة العالية، إلا أن الكميات المتوفرة لا تكفي لتلبية الطلب المحلي، مما يحد من قدرة تصدير هذا المنتج إلى الأسواق الخارجية.

    وحسب المصدر ذاته، فإن السوق الأوروبي، وخاصة في فرنسا وألمانيا، يشهد تحولا ملحوظا، إذ لم يعد البرتقال المغربي اللاعب الوحيد فيه، ومع بداية شهر أبريل، من المتوقع أن تدخل أصناف “لات” من دول أخرى إلى الأسواق الأوروبية، وتستمر حتى نهاية الموسم. وهو ما يزيد من حدة المنافسة أمام المنتجين المغاربة، الذين سيواجهون تحديات أكبر في الحفاظ على حصتهم السوقية.

    وفيما يتعلق بالبرتقال المر، أكد روبن أن السوق شهد انخفاضا كبيرا في واردات “البرتقال المر” من فلوريدا بسبب انخفاض الإنتاج جراء الظروف المناخية القاسية، وخاصة الإعصار، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، كما يشير إلى أن شحنات هذا الصنف من تكساس هي البديل الوحيد في الوقت الراهن، إلا أن هذا المنتج يظل أقل جودة مقارنة بنظيره الفلوريدي.

    هذا، ويعزى سبب تراجع شحنات المغرب من البرتقال حسب مراقبين إلى تزامن فترة التصدير مع شهر رمضان، مما أثر على حجم الصادرات، وللإشارة فإن أسعار البرتقال داخل الأسواق المغربية يتم عرضها بأسعار تتراوح بين 5 و6 دراهم للكيلو، وهي أعلى من الأسعار التي اعتاد عليها المستهلكون.

    إقرأ الخبر من مصدره