فليكسبريس

Étiquette : 600

  • مجموعة “بارسيلو” تعزز حضورها في المغرب استعدادا لكأس العالم 2030

    تعتزم الشركة الإسبانية متعددة الجنسيات المتخصصة في الفنادق “بارسيلو” تعزيز حضورها في المغرب استعدادا لكأس العالم 2030، من خلال استثمارات كبيرة في توسيع وتحديث منشآتها الفندقية، حسبما أعلن مديرها الإقليمي، إنريكي أكريتش إيكر.

    وقال أكريتش إيكر، في مقابلة مع صحيفة “ماريس 30” الإسبانية، إن المغرب أصبح الآن البلد الرئيسي لاستثمارات مجموعة بارسيلو، متجاوزا حتى المكسيك، أكبر أسواقها الدولية تاريخيا.

    وأشار إلى أن المجموعة تخطط لزيادة عدد الغرف إلى 600 غرفة موزعة على ثلاثة منشآت في الدار البيضاء، بما في ذلك فندق فرح، الذي سيخضع لعملية تجديد كاملة على مدى فترة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكونغو الديمقراطية تعلن انضمامها إلى محادثات السلام مع متمردي 23مارس

    أعلنت الرئاسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها سترسل وفدًا إلى أنغولا يوم الثلاثاء لإجراء محادثات تهدف إلى حل الصراع المتصاعد ضد المتمردين المدعومين من رواندا في شرق البلاد.

    وأعلنت أنغولا الأسبوع الماضي أن محادثات السلام المباشرة بين الكونغو ومتمردي حركة 23 مارس ستبدأ في العاصمة الأنغولية لواندا في 18 مارس.

    وكان الرئيس فيليكس تشيسكيدي، الذي استبعد منذ فترة طويلة الحوار مع حركة 23 مارس، يفكر في تغيير موقفه بعد سلسلة من الهزائم مع تراجع الدعم الإقليمي للكونغو.

    وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة، تينا سلامة، قائلةً: “في هذه المرحلة، لا يمكننا تحديد من سيشكل الوفد”. وأقرت حركة إم23 باستلام دعوة أنغولا، حسبما صرح المتحدث باسمها، لورانس كانيوكا، على قناة إكس، دون أن يوضح ما إذا كانت ستشارك.

    وقدمت إم23 سلسلة من المطالب بعد الإعلان عن المحادثات، بما في ذلك مطالبة تشيسكيدي بالتعبير علنًا عن التزامه بالتفاوض معهم مباشرة.

    وتحاول أنغولا التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وخفض التوترات بين الكونغو ورواندا المجاورة، التي اتُهمت بدعم الجماعة المتمردة التي يقودها التوتسي. وتنفي رواندا هذه المزاعم.

    ويعود الصراع، الذي عصف بشرق الكونغو لعقود، إلى امتداد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إلى الكونغو، والصراع على السيطرة على الموارد المعدنية الهائلة للكونغو.

    وتصاعد الصراع بشكل ملحوظ هذا العام، حيث اكتسبت إم23 أراضٍ لم تسيطر عليها من قبل، بما في ذلك أكبر مدينتين في شرق الكونغو ومجموعة من المناطق الأصغر.

    وأعلنت حكومة الكونغو أن ما لا يقل عن 7000 شخص لقوا حتفهم في القتال منذ يناير، ونزح ما لا يقل عن 600 ألف شخص بسبب القتال منذ نوفمبر، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

    وحثّ الرئيس الأنغولي جواو لورينكو، يوم السبت، جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية اعتبارًا من منتصف الليل لتهيئة مناخ ملائم للمحادثات.

    وقال في بيان: “يجب أن يشمل وقف إطلاق النار جميع الأعمال العدائية المحتملة ضد السكان المدنيين واحتلال مواقع جديدة”. وتبادلت كل من الكونغو وحركة “إم23” الاتهامات مرارًا وتكرارًا بانتهاك وقف إطلاق النار في الماضي. ولم يتوقف القتال على ما يبدو يوم الأحد، حيث أفاد مسؤول محلي بوقوع اشتباكات في منطقة واليكالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تقترب نهاية النزاع؟ محادثات مرتقبة بين الكونغو والمتمردين في أنغولا

    أعلنت الرئاسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد، أنها سترسل وفدا إلى أنغولا يوم الثلاثاء المقبل، للمشاركة في محادثات تهدف إلى إيجاد حل للصراع المتفاقم مع متمردي حركة “23 مارس”، المدعومين من رواندا، في شرقي البلاد.

    وكانت أنغولا قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استضافة محادثات مباشرة بين الحكومة الكونغولية والمتمردين في العاصمة لواندا، ابتداءً من 18 مارس، في محاولة لإنهاء الأزمة.

    ورغم أن الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، كان يرفض في السابق التفاوض مع حركة “23 مارس”، إلا أن سلسلة الهزائم التي منيت بها قواته، إلى جانب تراجع الدعم الإقليمي، دفعته إلى إعادة النظر في موقفه.

    وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة، تينا سلامة، أن تفاصيل هوية أعضاء الوفد المشارك ستظل سرية في هذه المرحلة.

    من جانبه، صرح المتحدث باسم حركة “23 مارس”، لورانس كانيوكا، عبر منصة “إكس”، أن الحركة تلقت دعوة رسمية من أنغولا، لكنه لم يؤكد بعد ما إذا كانت ستشارك في المحادثات أم لا.

    وتطالب الحركة، ضمن شروطها، بأن يعلن الرئيس تشيسكيدي التزامه علنًا بالتفاوض معها مباشرة.

    وتسعى أنغولا إلى التوسط في وقف إطلاق نار دائم، وتهدئة التوترات بين الكونغو ورواندا، التي تواجه اتهامات بدعم المتمردين، وهو ما تنفيه كيغالي بشدة.

    وترجع جذور الصراع إلى تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وما تبعها من اضطرابات في الكونغو، إضافة إلى الصراع المستمر حول السيطرة على الثروات المعدنية الضخمة في المنطقة.

    وتصاعدت حدة القتال هذا العام، حيث سيطرت حركة “23 مارس” على مناطق لم تكن تسيطر عليها سابقًا، بما في ذلك أكبر مدينتين في شرق الكونغو، إلى جانب العديد من البلدات الأخرى.

    وأفادت الحكومة الكونغولية بمقتل أكثر من 7000 شخص منذ يناير، فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح 600 ألف شخص منذ نونبر بسبب النزاع.

    وفي محاولة لتهيئة أجواء مناسبة للمفاوضات، دعا الرئيس الأنغولي، خواو لورينسو، أمس السبت، جميع الأطراف إلى وقف القتال ابتداءً من منتصف الليل، مشددا على ضرورة إنهاء جميع الأعمال العدائية ضد المدنيين ومنع التوسع العسكري في أي مناطق جديدة.

    ورغم هذه الجهود، لم يتوقف القتال يوم الأحد، حيث أفاد مسؤول محلي بوقوع اشتباكات جديدة في منطقة واليكالي.

    المصدر: وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تداعيات فرض رسوم أوروبية على صادرات المغرب من إطارات السيارات


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    في غمرةِ عالم أصبح يتجه نحو “حمائية تجارية” زادت حدّة بعودة ترامب إلى البيت الأبيض، حاملًا معه نُذر “حرب تجارية عالمية” كما حذرت من ذلك تقارير وأبحاث دولية؛ جاء قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألومنيوم والمستوردة من المغرب (Jantes en aluminium)، في إجراء جديد يندرج ضمن “مكافحة الإغراق”.

    وانقسمت آراء عدد من المحللين الاقتصاديين للأسواق الدولية بشأن أثر وتداعيات القرار الأوروبي، الذي بررته المفوضية الأوروبية بـ”حماية منتجي هذه الآليات على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي”، و”الدفاع عن 16 ألفا و600 وظيفة” ممّا أسمته “ممارسات تجارية غير عادلة”، تم تحديدها بناء على “تحقيق كان قد خلص إلى أن الحكومة المغربية تدعم صناعة قطاع السيارات بشكل منهجي من خلال إعانات غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المنح والقروض بأسعار تفضيلية، فضلا عن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية كذلك”.

    واعتبر اقتصاديون مغاربة، ممن استطلعت جريدة هسبريس آراءهم، أن التحقيق الأوروبي يحشُر “التنين الصيني” في خضم فصول “حرب تجارية” يخوضها الأوروبيون والأمريكيون ضده، لاسيما بعد ثبوت “مساهمات مالية لأحد المنتجين المغاربة المصدرين في إطار التعاون الصيني ضمن مبادرة الحزام والطريق”، وثبت أن “هذه الواردات المدعومة بشكل غير عادل تسببت في إلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية من المنتَج نفسه”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    القرار الأوروبيّ لا يمكن فهمه إلا في سياق ضخ استثمارات صينية كبيرة في قطاع صناعة السيارات بالمغرب، وتحديدا تصنيع إطار المركبات، في ظل ترقّب ارتفاع إنتاج مصنع شركة صينية بالمغرب من إطارات السيارات خلال السنة الجارية ليتراوح بين 6 و8 ملايين إطار متم العام، في أفق تضاعف هذا الرقم سنة 2026 ليبلغ 12 مليون إطار، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية بداية العام الجاري، نقلا عن تقرير بحثي.

    “غير مفاجئ ورسالة مشفرة”

    بدر الزاهر الأزرق، محلل اقتصادي وباحث في مجال الأعمال والتجارة، قال إن “مثل هذه القرارات ليست مفاجئة على اعتبار أن أوروبا والولايات المتحدة الامريكية تشنُّان حربا تجارية حقيقية ضد صناعة السيارات الكهربائية، وعلى وجه الخصوص الصينية، مستحضرا سياقات رافقت موجة الخسائر التي تكبدتها قطاعات صناعة السيارات، خاصة في ألمانيا، وجزئيًا في فرنسا”.

    وحسبما أكده الأزرق، تفاعلاً مع سؤال لهسبريس، فإن “هذا التوجه اليوم لفرض هذه النوعية من الرسوم من دول التكتل الاقتصادي الأوروبي كإجراء لمكافحة الإغراق يندرج في إطار تلك الحرب، وهو أمر متوقع؛ خاصة أن المملكة المغربية صارت تستقطب تدريجياً استثمارات صينية كبيرة ومتزايدة في قطاع صناعة السيارات وأجزاء صناعة السيارات، سواء تعلق الأمر بالعجلات أو إطارات الألمنيوم أو البطاريات وغيرها، في ظل آفاق واعدة للتعاون”.

    وتابع قائلا: “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يحاول اليوم المضي في حربه التجارية، لكن ذلك يمكن أن يكون أيضا رسالة مشفرة موجهة إلى المغرب كي يُبطئ وتيرة تعاونه مع الصين على مستوى صناعة السيارات”.

    وأضاف أن “هذه مجرد بداية، وإنْ لم يتم التوصل إلى توافقات على أعلى مستوى بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين أوروبا على مستوى تقاسم السوق، وتقسيم نسب توزيع حصص السوق العالمي على القوى الكبرى المصنعة للسيارات الكهربائية على وجه الخصوص، أظنّ أن هذه الحرب ستشهد فصولًا أخرى في القادم من الأيام قد يجد المغرب نفسه طرفاً فيها بشكل من الأشكال”.

    “تأثير واقع وحرب مستبعَدة”

    على طرفٍ نقيض، استبعد نبيل بوابراهيمي، أستاذ متخصص في الاقتصاد الدولي في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، فعلية الذهاب في تداعيات “سيناريو حرب تجارية” بكل معنى الكلمة، مبرزا أن المغرب يبقى غيْر معني بها مباشرة مع الاتحاد الأوروبي بحكم أنه ما زال الشريك التجاري الأول للرباط، رغم تسجيل عجز في الميزان التجاري لصالح الأوروبيين بـ8 مليارات دولار من أصل 28 مليار دولار هي قيمة العجز التجاري للمغرب في تجارته مع دول العالم”.

    ويرى بوابراهيمي، في حديث لهسبريس، أن “فرض الرسوم على نوعية الإطارات (عجلات الطرق) المصنوعة من الألومنيوم من قبل المغرب يندرج ضمن تفعيل الاتحاد لما يعرف بأدوات الدفاع التجاري إلى أقصى حد لحماية صناعته وضمان تكافؤ الفرص التنافسية مع منتجيه المحليين”، لافتا إلى أن ” هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد عام من المشاورات بين الطرفين المغربي والأوروبي، وفرض رسم مؤقت في سياق مكافحة الإغراق وحماية الأسواق المحلية، بإيعاز وضغط من المنتجين الأوروبيين”.

    وتتراوح الرسوم بين 5,6 في المائة بالنسبة للمنتج المُصدَّر والمستفيد من الدعم المغربي، و31,4 في المائة بخصوص نظيره الذي يستفيد من الدعم المالي المغربي ـ الصيني ضمن “مبادرة الحزام والطريق”.

    وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي أن الرسوم الإضافية لن تمرّ دون ترك تأثير على الصادرات المغربية، باستحضار أن صناعة السيارات هي القطاع التصديري الأول في هرم المبادلات المغربية.

    واعتبر أن “القرار الأوروبي سيزيد في متاعب المصدّرين المغاربة لقطع السيارات الذين يتعاملون مع مصنّعين أوروبيين كبار، إذ سيتم فقدان هامش الربح، خاصة أنه منتَج جد مهم في سلاسل القيم بالنسبة لصناعة السيارات للمنتجات المصدّرة، فيما قد يرفع أسهم مُصدرين منافسين للمغرب للمنتجات نفسها من آسيا، المعروفة بتنافسية وأداء عالي المستوى”.

    “تفعيل الرسم الإضافي الأوروبي على أول دفعة للصادرات المغربية سيترك انخفاضاً واضحا في القيمة والكمية المصدَّرة، فضلا عن تهديد رهانات تقليص العجز التجاري”، يورد المختص في الشأن التجاري الدولي، لافتا إلى أن “المغرب يطبّق رسوم مكافحة إغراق سوقه على بعض المنتجات الأجنبية لحماية وتشجيع صناعته الوطنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوروبي يشدد قيوده التجارية.. رسوم جديدة على إطارات الألمنيوم المغربية

    في خطوة تصعيدية ضمن سياسات مكافحة الإغراق، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا إضافية على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألمنيوم القادمة من المغرب.

    وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا القرار يأتي لحماية منتجي هذه الصناعة داخل دول الاتحاد، وضمان استقرار أكثر من 16,600 وظيفة مهددة بسبب ما وصفته بـ”الممارسات التجارية غير العادلة”.

    وأشارت المفوضية إلى أن تحقيقًا معمقًا كشف أن الحكومة المغربية تقدم دعماً ممنهجًا لقطاع السيارات، من خلال إعانات مالية، وقروض تفضيلية، وإعفاءات ضريبية، وهي إجراءات اعتبرها الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

    كما زعم التقرير أن الصين قدمت دعمًا ماليًا لأحد المنتجين المغاربة ضمن إطار التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وهو ما أدى إلى دخول واردات مدعومة بشكل غير عادل، تسببت في إلحاق ضرر مباشر بالصناعات الأوروبية.

    وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن الرسوم الجديدة ستتراوح بين:

    5.6% على المنتجين المغاربة الذين يتلقون دعمًا مباشرًا من الحكومة المغربية.

    31.4% على المنتجين الذين يحصلون على دعم مشترك من المغرب والصين ضمن مبادرة الحزام والطريق.

    وتضاف هذه الرسوم إلى تلك التي سبق فرضها على المنتج نفسه في 12 يناير 2023، والتي تراوحت بين 9% و17.5%، بالإضافة إلى رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات الصينية من عجلات الألمنيوم.

    يعود هذا القرار إلى شكوى قدمتها رابطة مصنعي العجلات بأوروبا (EUWA) عام 2021، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق استمر حتى 2022، وأسفر عن نشر لائحة مؤقتة بخصوص فرض رسوم على الإطارات المغربية.

    وعند اتخاذ القرار النهائي، تم إبلاغ السلطات المغربية وشركة ديكا المغربية، إضافة إلى رابطة EUWA.

    يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تزيد من التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خاصة في ظل المساعي المغربية لتعزيز صادراتها الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات.

    كما قد تدفع هذه السياسات المغرب إلى البحث عن أسواق بديلة وتقوية تحالفاته الاقتصادية مع شركاء جدد خارج الاتحاد الأوروبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على صادرات المغرب من إطارات السيارات


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    أفادت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي فرض رسوما على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألومنيوم والمستوردة من المغرب “Jantes en aluminium”، في إجراء جديد يندرج ضمن “مكافحة الإغراق”.

    وبرّرت المفوضية الأوروبية ذلك بـ”حماية منتجي هذه الآليات على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي، والدفاع عن 16 ألفا و600 وظيفة” ممّا أسمته “ممارسات تجارية غير عادلة”.

    وقال المصدر ذاته إن “تحقيقا كان قد أجري خلص إلى أن الحكومة المغربية تدعم الصناعة التي تخص قطاع السيارات بشكل منهجي من خلال إعانات غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المنح والقروض بأسعار تفضيلية، فضلا عن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية كذلك”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وزعم التحقيق، الذي أحال عليه المصدر ذاته، أن “الصين قدمت مساهمات مالية لأحد المنتجين المغاربة المصدرين في إطار التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، وثبت أن هذه الواردات المدعومة بشكل غير عادل تسببت في إلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية من المنتج نفسه”.

    ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن “فرض الرسوم على هذه الإطارات (عجلات الطرق) المصنوعة من الألومنيوم من قبل المغرب يؤكد عزم الاتحاد على استخدام أدوات الدفاع التجاري إلى أقصى حد لحماية صناعته وضمان تكافؤ الفرص على المستوى العالمي”.

    كما لفتت إلى أن “هذه الرسوم التي تم فرضها تتراوح بين 5,6 في المائة بالنسبة للمنتج المُصدَّر والمستفيد من الدعم المغربي، و31,4 في المائة بخصوص نظيره الذي يستفيد من الدعم المالي المغربي ـ الصيني ضمن مبادرة الحزام والطريق”.

    وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أن “الرسوم الجديدة تنضاف إلى رسوم مكافحة الإغراق التي سبق أن فُرضت على المنتج نفسه من المغرب في 12 يناير 2023، والتي تتراوح ما بين 9 و17,5 في المائة، فضلا عن الرسوم الأخرى، التي تروم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات عجلات الطرق المصنوعة من الألومنيوم والقادمة من الصين”.

    وأحال المصدر نفسه على إجراء مماثل سبق أن قام به الاتحاد الأوروبي فيما يخص مكافحة الإغراق الناجم عن دول خارجه خلال سنة 2023، بما فيها المغرب، والذي جاء بناء على تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية بناء على شكوى تقدمت بها رابطة مصنعي العجلات بأوروبا، المعروفة اختصارا بـ”EUWA” ، سنة 2021، قبل أن يتم خلال سنة 2022 نشر لائحة مؤقتة تخص فرض رسوم على الإطارات المصنوعة من الألومنيوم بالمغرب.

    وذكر المصدر ذاته أنه لما تم اتخاذ القرار الخاص بتطبيق رسوم على المنتج نفسه وقتها، تم إبلاغ رابطة مصنعي العجلات بأوروبا وشركة مغربية (ديكا)، إلى جانب الحكومة المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعدي: 25 ألف أسرة متضررة بالحوز استكملت بناء مساكنها وعدد الخيام لم يعد يتجاوز 3000

    أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي أن 25 ألف أسرة من متضرري زلزال الحوز قد استكملت بناء مساكنها الجديدة، منتقداً تجاهل الخصوم السياسيين للحكومة و”بعض المسترزقين بمواقع التواصل الاجتماعي” لهذه المنجزات وتركيزهم على حالات التأخر فحسب.

    واعتبر السعدي، خلال مروره ببرنامج “مع يوسف بلهيسي” على قناة “مدار 21″، في معرض جوابه عن سؤال حول “من يتحمل المسؤولية في الصور المأساوية التي تصل من الحوز لأشخاص بلا مأوى تحت رحمة الأمطار والبرد؟”، أنه يجب أولا تحميل المسؤولية لمن يسوق تلك الصور بشكل غير صحيح وينطوي على مغالطات.

    وانتقد السعدي “من يسوقون صورة سلبية عن بلادهم من أجل تصفية حسابات سياسية أو لمجرد كسب المشاهدات، على حساب سمعة الوطن”، مؤكداً أن الأمر يتعلق بصنفين لا ثالث لهما؛ الخصوم السياسيون للحكومة الذين يحاولون الركوب على تلك الصور للمساس بسمعتها، علاوة على طرف آخر مكون من “بعض اليوتوبرز والمسترزقين من السوشل ميديا، الذين يصورون وينشرون مغالطات، ويكتبون أن ساكنة الحوز ما تزال في العراء” على حد تعبير كاتب الدولة.

    وشدد السعدي على أنه “اليوم في شهر مارس بالكاد سنكمل سنة واحدة من بداية أشغال البناء، لأن ترتيبات البناء في تلك المنطقة تطلبت وقتاً طويلاً بسبب طبيعة تضاريس الأطلس الكبير الوعرة، وضرورة إزالة الأنقاض ووضع تصاميم البناء وتحديد المعنيين بالانهيارات الجزئية أو الكلية…”.

    وأوضح أن الحكومة أحصت في المجمل 63 ألف أسرة معنية بخسائر الزلزال في المنطقة، مؤكدا أن “هؤلاء ما زالوا يتوصلون إلى غاية اليوم بمبلغ 2500 درهم شهريا من الدعم الحكومي، فكيف يعقل القول إن الحكومة تخلت عنهم إذن؟”، مشددا على أن “البعض يتحدثون عن الحوز وهم لا يعرفون شيئاً عن المنطقة”.

    وأورد أنه لدى وقوع الزلزال كانت هناك 35 ألف خيمة، أما اليوم فلم يعد العدد يتجاوز 3000 خيمة، كما أن 25 ألف أسرة استكملت بناء مساكنها بنسبة 100 في المئة، مع نسبة مهمة أخرى بلغت أشغال البناء لديها 50 في المئة.

    “لا تزال هناك بعض الأسر التي لم تستطع التقدم في أشغال البناء، لأسباب متعددة من بينها عدم صلاحية مناطقها للبناء فضلا عن الصعوبات في الوصول لليد العاملة ومواد البناء…” يضيف السعدي.

    وفي السياق ذاته، قال كاتب الدولة إن كافة القطاعات الوزارية معبأة في مواجهة تداعيات زلزال الحوز؛ “اليوم تمت إعادة بناء 200 مدرسة و200 مركز صحي تم ترميمه وإعادة بنائه بالحوز، بالإضافة إلى الطرق، بحيث خصصت الحكومة 600 مليون درهم لمشروع الطريق الرابط بين تارودانت والحوز عبر فج “تيزي نتاست” فحسب، والذي بلغ مراحله النهائية الآن” وفقا لكاتب الدولة.

    وانتقد المتحدث “بعض الأحزاب السياسية التي تدعي الطهرانية الآن وتهاجم الحكومة على خلفية ما يجري بالحوز، وبعضها دبر تلك المناطق، التي كانت تعاني حتى قبل الزلزال، منذ الاستقلال، ولم تنتبه إلا الآن لوجود تأخر في تنمية المنطقة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اكتشاف جديد.. فصيلة الدم مؤشر على خطر الإصابة بسكتة دماغية

    أظهرت أحدث الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم إحدى فصائل الدم من النوع A هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الـ60 مقارنةً بالأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى.

    وتصف فصائل الدم التنوع الغني للمواد الكيمياوية المعروضة على سطح خلايا الدم الحمراء.

    وبحسب التقرير الذي نشره موقع “ساينس أليرت” المتخصص، فإن من بين أكثر فصائل الدم شيوعاً تلك المسماة (A) و(B)، والتي يمكن أن تكون موجودة معاً أيضاً (AB) أو بشكل فردي.

    ويقول العلماء إنه حتى داخل فصائل الدم الرئيسية هذه، هناك اختلافات دقيقة تنشأ عن الطفرات في الجينات.

    وفي دراسة نُشرت في عام 2022، كشف باحثو الجينوم عن علاقة واضحة بين الجين للمجموعة الفرعية A1 والسكتة الدماغية المبكرة.

    وجمع الباحثون بيانات من 48 دراسة وراثية، شملت ما يقرب من 17 ألف شخص مصاب بسكتة دماغية، وحوالي 600 ألف شخص غير مصاب بالسكتة الدماغية، وكان جميع المشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً.

    وقد كشف بحث على مستوى الجينوم عن موقعين مرتبطين بقوة بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية في وقت مبكر، وتزامن أحدهما مع المكان الذي توجد فيه جينات فصيلة الدم.

    ثم وجد تحليل ثانٍ أن الأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن فصيلة الدم (A) لديهم فرصة أعلى بنسبة 16 بالمائة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الـ60، مقارنةً بمجموعة من فصائل الدم الأخرى. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم جين للمجموعة (O1)، كان الخطر أقل بنسبة 12 بالمائة.

    ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإضافي لدى الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A صغير، لذلك لا توجد حاجة إلى يقظة إضافية أو فحص إضافي في هذه المجموعة.

    وقال كبير المؤلفين وأخصائي الأعصاب الوعائية ستيفن كيتنر من جامعة ماريلاند: “ما زلنا لا نعرف لماذا تزيد فصيلة الدم A من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية”.

    وأضاف: “لكن من المحتمل أن يكون لذلك علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية وكذلك البروتينات المتداولة الأخرى، والتي تلعب جميعها دوراً في تطور جلطات الدم”.

    وقال كيتنر: “من الواضح أننا بحاجة إلى المزيد من الدراسات المتابعة لتوضيح آليات زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية”.

    وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية أخرى من خلال مقارنة الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية قبل سن الـ60 بأولئك الذين أصيبوا بسكتة دماغية بعد سن الـ60، حيث وجد الباحثون أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في فصيلة الدم A أصبحت غير مهمة في مجموعة السكتة الدماغية المتأخرة، مما يشير إلى أن السكتات الدماغية التي تحدث في وقت مبكر من الحياة قد يكون لها آلية مختلفة مقارنةً بتلك التي تحدث في وقت لاحق.

    وقال المؤلفون إن السكتات الدماغية لدى الأشخاص الأصغر سناً أقل عرضة للتسبب في تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين (عملية تسمى تصلب الشرايين) وأكثر عرضة للتسبب في عوامل تتعلق بتكوين الجلطات.

    كما وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم B كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 11 بالمئة مقارنةً بالمجموعة غير المصابة بالسكتة الدماغية بغض النظر عن أعمارهم.

    يشار إلى أنه في كل عام بالولايات المتحدة يعاني ما يقرب من 800 ألف شخص من السكتة الدماغية، وتحدث معظم هذه الحالات – حوالي ثلاثة من كل أربعة – لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما فوق، مع تضاعف المخاطر كل عقد بعد سن 55 عاماً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس فريق « البام » بمجلس النواب يصف حماة المال العام بـ »الشرذمة » و »المبتزين »

    وجّه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، انتقادات إلى الجمعيات المهتمة بحماية المال العام، وذلك خلال مناقشة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع، اليوم الثلاثاء.

    وقال التويزي في كلمته، التي استغرقت أكثر من 15 دقيقة، « بسبب (فيسبوك) و(تيك توك)، إذا كنت خارج المغرب، ستظن أن البلاد فيها (رباعة من البناضية) وبدون قانون، وكلها شفارة، هناك من يدعي الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد، وهم آخر من يحق لهم الحديث عن الفساد، ومن يصورون أنفسهم كحماة للمال العام هم في الواقع أكبر الفاسدين ».

    ذهب المتحدث ذاته، حد القول، إنه يسميهم « شرذمة تعيش بيننا، ودورها الإساءة إلى جميع المؤسسات. لا توجد مؤسسة في المغرب لم تتعرض لاتهامات بالفساد، يستهدفون الجماعات الترابية، وهذا توجه خبيث، لأن الجماعات هي أساس الديمقراطية في البلد، وهي التي تواجه إكراهات المواطنين بشكل مباشر، وهي (البارشوك) الأول للدولة، ومع ذلك، لا يسير رؤساء الجماعات سوى 1 في المائة من الميزانية، ورغم ذلك، فإن 99 في المائة من القضايا في المحاكم مرفوعة ضدهم ».

    واعتبر رئيس فريق نواب « البام »، أنه « لدينا مؤسسات مختصة بمراقبة المال العام، وهي ممولة من ميزانية الدولة، وهذا دورها، فما معنى أن شخصا (مقاريش) يؤسس جمعية مع عائلته، ثم يأخذ تقرير المجلس الأعلى للحسابات ويضعه في شكاية؟ هذا عبث! هل معنى ذلك أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لا يعرفون شيئا؟ إذن فلنقم بحله وفق هذا المنطق ».

    وتابع: « عندما يتابع رئيس جماعة أمام المحكمة في قضايا جرائم المال العام، يجب أن يكون جلده قاسيا، لأن الأمر يمس بمصداقيته السياسية، وأيضا أمام أبنائه وأسرته وجيرانه، هذا الضرر الذي يصيب رؤساء الجماعات لا يدركه أحد، وهو تشويه للديمقراطية المحلية والتجربة الفريدة التي نعيشها ».

    وأورد البرلماني التويزي في كلمته ما قال إنه مثال عما جاء به من اتهامات، وصرح في هذا الصدد: « دابا نوريكم صورة لفيلا رئيس جمعية، وغادي تصدموا، قصر وليس فيلا، ما خدام ما ردام، وتيخصر يوميا في البيران)، ومع ذلك، يتبجحون في مجالسهم بمحاربة الفساد وبتقديم رؤساء الجماعات للمحاكم ».

    واستمرارا في دفاعه عن المنتخبين المحليين، أضاف المتحدث ذاته أن « رؤساء الجماعات يصرحون بممتلكاتهم، ويمكن عن طريق مراقبة الممتلكات معرفة المفسد، ولا يمكن أن نترك جماعة من المبتزين تتحكم في المشهد، تيقول ليك عطيني ولا ندعيك، هل سنمنح سلطة لأشخاص يقضون وقتهم في (البيران)؟ بعض هؤلاء ينتمون إلى أحزاب لا تمثل شيئا، ولا يؤمنون بأي قواسم مشتركة بيننا، ويقولون عن أنفسهم يديهم طويلة، 600 رئيس جماعة جروهم للمحاكم، يجب تحرير رؤساء الجماعات من هذا الابتزاز ».

    وأفاد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، « أنا 33 سنة في البرلمان، ولا أملك سوى 233 مترا، رغم أنني كنت رئيس جهة، ورئيس مجلس إقليمي، و25 سنة رئيس جماعة، وهذا (ما خدام ما ردام وعندو التوارك)، هل نترك المجال مفتوحا لهؤلاء النصابة بدعوى محاربة الفساد؟ نحن كسياسيين لا يجب أن ننخرط في هذا التوجه الموجه ».

    وأبرز أن « رئيس الجماعة ليس له القدرة التقنية أو العلمية للحكم على جودة (الكودرون)، فهناك جهاز تقني مسؤول عن ذلك، ورئيس الجماعة مجرد آمر بالصرف، وإذا لم يوقع، سيواجه اتهامات بالابتزاز من طرف المقاول، ودور السياسي هو البحث عن الموارد وإعداد المخطط الجماعي، مالي أنا صباغ؟ ».

    واعتبر البرلماني أيضا، أن من تحدث عنهم « يشوهون البرلمان، ويصفون البرلمانيين بالفاسدين، يجب على الدولة أن تدرك أن هناك شبكة تعيش على هذا الأمر، بمجرد أن يسمعوا عن متابعة، يستدعون مواقع (مشرية) لتصوير الحدث، ثم يعقدون ندوة صحفية لإخافة رؤساء جماعات آخرين، يجب وضع حد لهذا الوضع، ومن مد يده للمال العام يجب أن يعاقب، لكن لا يمكن أن نترك المؤسسات رهينة أمام شرذمة من المبتزين ».

    ودعا زملاءه تحت القبة إلى « التحلي بالجرأة للدفاع عن المؤسسات، والحلقة الضعيفة حاليا هي الجماعات، ولكن هذا الوباء سوف يتصاعد ليطال مؤسسات أخرى، كنت في حديث مع أحد الأشخاص عن حماة المال العام، وقلت له: نحن رؤساء الجماعات يجب أن نؤسس جمعية لحماية رؤساء الجماعات وأموالها من جمعيات حماة المال العام ».

    وخلص على حد تعبريه إلى أن « هذه الجمعيات أصبحت تتكاثر كالفطر، واحد دار (التوارك)، وأنا 33 سنة في البرلمان وما درتهاش ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعليم العالي يغير وجهته..ألمانيا تتفوق على فرنسا في جذب الطلبة المغاربة

    تشهد وجهة الطلاب المغاربة الراغبين في استكمال تعليمهم العالي في الخارج تغيّرًا لافتًا، حيث أصبحت ألمانيا تتفوق بشكل واضح على فرنسا في استقطابهم. ويعكس ذلك تراجع جاذبية فرنسا للطلبة الأجانب، الذين باتوا يميلون بشكل أكبر نحو الدول الناطقة بالإنجليزية وبعض الدول الأوروبية الأخرى، مثل ألمانيا وروسيا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة في فرنسا.

    وأشار التقرير إلى أن حركة الطلاب الدوليين تنمو بوتيرة أسرع من عدد الطلاب في العالم، ما يجعل المنافسة على جذب المواهب بين مؤسسات التعليم العالي والدول أكثر حدة، ففي الوقت الذي كان فيه عدد الطلاب الذين يدرسون خارج بلادهم يقتصر على 600 ألف طالب في عام 1975، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 6.4 ملايين طالب في عام 2021 على مستوى العالم.

    ورغم أن فرنسا شهدت زيادة مطردة في أعداد الطلبة الدوليين منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن وتيرة هذه الزيادة تبقى أقل مقارنة ببعض الدول الناطقة بالإنجليزية ودول أوروبية أخرى.

    نتيجة لذلك، تراجع تصنيف فرنسا من المركز الثاني عالميًا في استضافة الطلبة الأجانب عام 1980، بعد الولايات المتحدة، إلى المركز الرابع في عام 2017 خلف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، ثم إلى المركز السابع في عام 2022 خلف كندا وألمانيا وروسيا.

    في ظل هذا التحول، أصبحت ألمانيا واحدة من الوجهات المفضلة للطلاب المغاربة، حيث تتفوق على فرنسا في جذبهم بفضل نظامها التعليمي المجاني أو المنخفض التكلفة، وجودة التعليم العالي، وتوفر برامج دراسية باللغة الإنجليزية. كما يلعب الاقتصاد الألماني القوي ودعم الحكومة للبحث العلمي دورًا كبيرًا في تعزيز مكانتها كوجهة تعليمية مفضلة.

    رغم إطلاق فرنسا لاستراتيجية “مرحبا بكم في فرنسا” بهدف جذب نصف مليون طالب أجنبي بحلول عام 2027، إلا أن النتائج لم تكن على قدر التوقعات. إذ تبيّن أن الطلاب من بلدان المغرب العربي وإفريقيا يشكلون حوالي 50% من الطلاب الدوليين في فرنسا، في حين يأتي 22% من آسيا و19% من أوروبا. لكن معظم هؤلاء الطلاب هم من الناطقين بالفرنسية، مما يحد من تنوع الجنسيات.

    ويرجع تفضيل الطلاب المغاربة لألمانيا، إلى جانب الدول الناطقة بالإنجليزية، إلى انتشار البرامج الدراسية المقدمة باللغة الإنجليزية، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو التعليم باللغات الدولية. ويفضل الطلاب من دول مثل الصين والهند ونيجيريا الالتحاق بجامعات الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو ألمانيا حيث تتوفر برامج أكاديمية متقدمة باللغة الإنجليزية.

    ويوصي التقرير الفرنسي بزيادة عدد المنح الدراسية المتاحة للطلاب الدوليين، سواء من حيث العدد أو القيمة المالية أو المدة الزمنية. كما يقترح رفع الحد الأدنى لسقف الموارد المالية للطلاب الدوليين لضمان قدرتهم على استكمال دراستهم دون عوائق.

    وبينما تواصل ألمانيا تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للطلاب المغاربة، تجد فرنسا نفسها أمام تحديات كبيرة للحفاظ على جاذبيتها في ظل منافسة عالمية شرسة. ويبدو أن التعليم بالإنجليزية والتكاليف المنخفضة يشكلان عاملين حاسمين في توجيه اختيارات الطلاب نحو ألمانيا على حساب فرنسا.

    إقرأ الخبر من مصدره