Étiquette : 61

على هامش أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عرف مجلس الأمم بجنيف، انعقاد مؤتمر دولي موسع للمجتمع المدني، للنقاش حول آليات تعزيز الحلول المستدامة لقضايا اللاجئين والنازحين في القارة الإفريقية، وشهد اللقاء مشاركة فاعلة لخبراء دوليين وممثلين عن منظمات غير حكومية وهيئات مختصة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.

وقد نظمت هذا الحدث مجموعة من المنظمات غير الحكومية الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وبالتعاون مع منظمة فرسان مالطا ذات السيادة، بشعار: “الانتقال من الإغاثة إلى التنمية: مقاربات متكاملة لإعادة التوطين وحماية الحقوق في إفريقيا”.

وتميز المؤتمر بمشاركة رفيعة المستوى لخبراء وشخصيات بارزة في مجالات الحماية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين، السيد مصطفى، الخبير في مبادرات التعاون الإقليمي، والدكتور مولاي الحسن ناجي، الباحث المتخصص في قضايا حقوق الإنسان بإفريقيا، والدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة MAAT للسلام والتنمية، كما أثرت النقاشات كل من السيدة صفية الركيبي الإدريسي، ممثلة المركز الإفريقي لحقوق الإنسان، والسفير ميشيل فويتيه بيير، المكلف بملف مكافحة الاتجار بالبشر بمنظمة فرسان مالطا.

وشارك في الجلسات النقاشية كل من كاني عبدولاي، منسق الشبكة النيجرية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامي محمود الرحمن أنور، إلى جانب جورجيا بوتيرا، رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان والبحث بإيطاليا، ورييما موانزا، ممثلة إحدى المنظمات الإنسانية العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأجمع المتحدثون على ضرورة تجاوز النماذج الإنسانية التقليدية التي تركز على الاستجابة الطارئة، والانتقال نحو رؤى شاملة تدمج النازحين واللاجئين في نسيج اجتماعي واقتصادي منتج. وتم التأكيد على أهمية تمكين هذه الفئات من الولوج إلى الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقلالية الذاتية.

وفي هذا الإطار، استشهد عدد من المشاركين بالتجربة المغربية في الأقاليم الجنوبية كنموذج حي لكيف يمكن للتنمية الترابية أن تشكل رافعة للاستقرار. فقد أبرزوا الدينامية التنموية غير المسبوقة التي تشهدها هذه الربوع، والمتمثلة في مشاريع بنيوية كبرى واستثمارات مهيكلة أسهمت في تحسين مؤشرات جودة الحياة وخلق فرص اقتصادية واعدة، وناقش المشاركون الأوضاع الإنسانية المتردية في مخيمات تندوف الواقعة بالتراب الجزائري، والتي تمثل واحدة من أطول حالات النزوح المزمن في القارة.

وتم التطرق للتحديات الكبيرة الناتجة عن الاعتماد المزمن على المساعدات الإنسانية، وغياب أي آفاق اقتصادية أو تنموية لسكان هذه المخيمات الذين يعيشون على وعد وهمي منذ عقود.

كما اعتبرت مداخلات عدة أن هذه الساكنة تظل رهينة لوضعية سياسية متجمدة، يغذيها الانفصال المسلح للجماعة المعروفة بـ “البوليساريو”، مما يحول دون إيجاد حلول عملية ومستدامة ويعيق أي مشاريع للإدماج أو العودة.

فيما دعا المجتمعون إلى تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء على المستوى الدولي، عبر توسيع برامج إعادة التوطين وتنفيذ مقتضيات الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. وشددوا على ضرورة تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر الذي يزدهر في مناطق النزاع والنزوح، كما طالبوا بإجراء عملية إحصاء دقيقة وشفافة لسكان مخيمات تندوف، باعتبارها خطوة أولية وحاسمة لضمان حماية دولية فعالة وتقديم مساعدات إنسانية تتناسب مع المعايير المعمول بها.

وفي ختام المؤتمر أكد المشاركون على أهمية تبني مقاربة إفريقية خالصة تعزز السيادة القارية في معالجة أزمات النزوح، مع الانفتاح على التعاون الدولي القائم على أسس التنمية والاستقرار واحترام الحقوق، حيث شكّل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على ضرورة الانتقال من منطق تدبير الأزمات إلى منطق بناء السلام الدائم، من خلال جعل التنمية الاجتماعية والاقتصادية حجر الزاوية في أي حل مستقبلي لملفات النزوح المطول التي تعاني منها العديد من المناطق الإفريقية.

رباب الداه (العيون)

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ كلثومة ادبوفراض

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، استعداد بلاده للعمل مع مختلف دول العالم، من أجل تحسين حوكمة حقوق الإنسان وتعزيز التنمية السليمة لهذه القضية على الصعيد الدولي، وذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو، في المؤتمر رفيع المستوى من الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشار وانغ إلى، أن النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية يواجه اختبارات جديدة في ظل تعقيدات المشهد العالمي الراهن، موضحاً أن مبادرة الحوكمة العالمية التي اقترحتها الصين، حظيت بدعم أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية.

ودعا المسؤول الصيني، إلى التمسك بمبدأ المساواة في السيادة واحترام الخصوصيات الوطنية في مسارات تطوير حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب نبذ المعايير المزدوجة تحت أي مسمى.

كما شدد على أهمية تعزيز التعددية والتصدي للتحديات المستجدة، من قبيل الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، مع رفض جميع أشكال الاستعمار والتمييز العنصري، داعياً إلى إيلاء الحق في التنمية مكانة أكثر بروزاً ضمن أجندة حقوق الإنسان متعددة الأطراف.

وفي ختام كلمته، أبرز وانغ أن عام 2026 يشكل انطلاقة الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، مؤكداً مواصلة بلاده ترسيخ ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية، والعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز التنمية المشتركة وبناء مجتمع ذي مصير مشترك، يعود فيه التقدم في مجال حقوق الإنسان بالنفع على العالم بأسره.

إقرأ الخبر من مصدره

تيلكيل عربي – مقر الأمم المتحدة/جنيف

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، أن مشاركة الوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان في دورته 61، تعد « مساهمة قيمة ومكثفة »، من خلال حضوره القوي في الشق رفيع المستوى بمداخلات تستعرض مواقف ورؤية المملكة تجاه مسار حقوق الإنسان عبر العالم.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، في تصريح صحفي، بجنيف، أن « المغرب يؤكد دائما على شمولية حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها العالم حاليا، خاصة فيما يتعلق بقضايا التنمية التي تأتي على رأس أولويات الوفد المغربي ».

وأوضح زنيبر أن هناك قضايا أخرى مرتبطة بهيكلة المجلس وآليات اشتغاله، مشيرا إلى أن الوفد المغربي سينظم جلسات هامة، من بينها جلسة تعنى بـ « الآليات الوطنية لمتابعة وتنمية واحترام حقوق الإنسان »، وهو الميدان الذي يعتبر المغرب سباقا فيه.

وتابع: « إن المغرب، إلى جانب البرتغال والباراغواي، بادر باتخاذ هذه الخطوة الهامة بهدف مساعدة الدول على التعاون فيما بينها، وتطوير سبل العمل مع كافة آليات المجلس بطرق مؤسساتية مضبوطة ».

وأفاد السفير بأن الوفد سينظم في 12 مارس جلسة رفيعة المستوى تتعلق بـ « محاربة خطاب الكراهية »، وستعرف حضور فعاليات تمثل الديانات السماوية ومختلف الأراء داخل المجلس، وذلك للتصدي لهذا الخطاب الذي يغذي العنصرية والتمييز والكراهية في المجتمعات وعلى الصعيد الدولي.

وشدد على أن هذه الأنشطة تمثل أبرز محاور أجندة الوفد المغربي خلال هذه الدورة التي تمتد لخمسة أسابيع، مؤكدا أن المغرب راكم تجربة غنية في هذا الميدان، ويستعد حاليا لتنظيم ورشات عمل داخل المملكة تتعلق بـ « المراجعة الدورية الشاملة » و »محاربة التعذيب ».

ولفت الانتباه إلى أن هذا الحركية تبرهن على أن المغرب يشتغل بجدية، ليس في جنيف فحسب، بل على المستوى الوطني والدولي أيضا، لتعزيز حقوق الإنسان بمساهمة كافة الفعاليات المغربية المشهود لها بالكفاءة والدراية.

إقرأ الخبر من مصدره