فليكسبريس

Étiquette : 63

  • الدرهم يرتفع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس 2026 (بنك المغرب)

    أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 مارس الجاري.

    وأوضح البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم، خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 464 مليار درهم بتاريخ 13 مارس، بارتفاع نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 26,2 في المائة على أساس سنوي.

    وبخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغت 157,5 مليار درهم كمتوسط يومي خلال نفس الفترة. ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بمبلغ 60,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد (55,1 مليار درهم) والقروض المضمونة ( 41,9 مليار درهم).

    وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,9 مليار درهم، والمعدل بين البنوك 2,25 في المائة.

    وخلال طلب العروض ليوم 18 مارس 2026 (تاريخ الاستحقاق 19 مارس 2026)، ضخ بنك المغرب مبلغ 63 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,1 في المائة في الفترة ما بين 12 و18 مارس الجاري، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 7,1 في المائة.

    ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات في مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 2,5 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 3,1 في المائة، و”خدمات النقل”بنسبة 4,4 في المائة، و”الاتصالات” ب3,1 في المائة. في المقابل، تراجعت مؤشرات قطاعي “المعادن” و”النقل” بنسبة 1,7 في المائة و1,2 في المائة على التوالي.

    وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل، من أسبوع لآخر، من 2,6 مليار درهم إلى 2 مليار درهم، تم تسجيلها أساسا في السوق المركزية (الأسهم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • «طاليس 2024» يكشف فجوة في تأهيل الأساتذة بالمغرب مقارنة بالمعايير الدولية

    كشفت نتائج الدراسة الدولية للتعليم والتعلم TALIS 2024 عن ما وصفته بتدني المؤهلات الأكاديمية لهيئة التدريس في المغرب مقارنة بالمعايير الدولية، مسجلة محدودية نسبة الحاصلين على شهادات عليا، خاصة في سلكي التعليم الإعدادي والابتدائي.

    وأفادت معطيات الدراسة، الصادرة في 24 مارس 2026، بأن نسبة الأساتذة الحاصلين على الإجازة في التعليم الثانوي الإعدادي لا تتجاوز 63 في المائة، في حين تبقى نسبة الحاصلين على شهادة الماستر في حدود 18 في المائة فقط، مقابل معدل يبلغ 57 في المائة في دول Organisation for Economic Co-operation and Development، ويتجاوز 90 في المائة في عدد من الأنظمة التعليمية الأوروبية.

    وتزداد حدة هذا التفاوت في التعليم الابتدائي، حيث لا تتعدى نسبة المدرسين الحاصلين على الماستر 8 في المائة، مقارنة بمعدل دولي يبلغ 23.5 في المائة، مع تسجيل نسب مرتفعة في بعض الدول التي جعلت من التأهيل الأكاديمي ركيزة أساسية لمهنة التدريس.

    وفي ما يتعلق بالتكوين الأساس، يبرز التقرير وجود تفاوتات واضحة في مسارات إعداد الأساتذة، إذ يظل المسار النظامي الذي يجمع بين التخصص الأكاديمي والتكوين البيداغوجي والتدريب الميداني النموذج الأكثر انسجاماً مع متطلبات المهنة. غير أن المسارات المسرعة أو المتخصصة، التي أُحدثت لتلبية حاجيات مستعجلة، تشمل 15 في المائة من أساتذة الثانوي الإعدادي و19 في المائة من أساتذة الابتدائي، مع حضور أكبر في القطاع العمومي وبين الأساتذة الأكثر خبرة.

    كما يشير التقرير إلى أن التكوين القائم حصراً على التخصص، دون تأهيل بيداغوجي، لا يزال قائماً، إذ يشمل نحو 20 في المائة من أساتذة الثانوي الإعدادي و10 في المائة من أساتذة التعليم الابتدائي، مع تسجيل حضور أوضح لهذه الحالات في القطاع الخاص.

    وفي جانب التطوير المهني المستمر، أفادت الدراسة بأن نحو 90 في المائة من الأساتذة شاركوا في نشاط تكويني واحد على الأقل، وهي نسبة تظل أدنى من المتوسط الدولي الذي يقارب 96 في المائة. وتبقى الدورات والندوات وورشات العمل الصيغة الأكثر شيوعاً، إلى جانب اعتماد واسع على المبادرات الذاتية للتعلم، ما يعكس سعي الأساتذة إلى تعويض النواقص في التكوين الرسمي.

    ورغم هذا الانخراط، يظل مضمون التكوين المستمر متمركزاً حول الجوانب التقليدية المرتبطة بالمادة الدراسية، مقابل ضعف حضور المواضيع الناشئة، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتعليم الدامج.

    وفي هذا السياق، يبرز التقرير محدودية التكوين في المجال الرقمي، حيث لم يستفد منه سوى 64 في المائة من أساتذة الثانوي الإعدادي و56 في المائة من أساتذة الابتدائي، في حين يعبّر أكثر من نصفهم عن حاجتهم إلى تطوير مهاراتهم في هذا المجال. أما في ما يخص الذكاء الاصطناعي، فتظل نسب التكوين ضعيفة للغاية، إذ لا تتجاوز 20 في المائة في الإعدادي و17 في المائة في الابتدائي، مقابل طلب متزايد يتجاوز 60 في المائة من الأساتذة.

    ويخلص التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس فجوة واضحة بين متطلبات التحول الرقمي في التعليم ومستوى تأهيل الموارد البشرية، ما يطرح تحديات متزايدة أمام تحديث المنظومة التربوية وضمان قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميزانية 2027-2029.. تعميم “مؤسسات الريادة” على 80% من الابتدائي وربط التعليم بسوق الشغل

    عبد المالك أهلال

    كشفت الحكومة عن التوجهات العامة لإعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027-2029، والتي تضع إصلاح منظومة التعليم وتأهيل الرأسمال البشري وربطه بسوق الشغل في صلب أولوياتها، معلنة عن خطة لتوسيع برنامج “مؤسسات الريادة” ليشمل 80% من المدارس الابتدائية ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027.

    وأوضح منشور موجه إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات، أن هذه الخطوة تأتي في ظل إثبات التقييمات المنجزة تحسنا ملموسا في مستوى التعلمات الأساس لدى التلاميذ، وتنسجم مع الهدف الاستراتيجي لخارطة الطريق 2022-2026 المتمثل في رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70%، مشيرا إلى أن ورش إصلاح التعليم يمثل ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية ويتطلب نفسا طويلا وتراكما للجهود على المدى المتوسط والطويل.

    وأضاف المصدر ذاته أن التوجهات الجديدة تهدف إلى إرساء أسس جامعة المستقبل عبر استكمال المنظومة القانونية للقطاع واعتماد تنظيم جديد للمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل المستقبلية ويعزز قابلية تشغيل الخريجين، كما ستتم مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار للفترة 2025-2028 بميزانية بلغت مليار درهم وبتمويل مشترك مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط.

    وأكد المنشور أن التشغيل يشكل أولوية وطنية كبرى، وسيتم تنزيل خارطة الطريق الخاصة به عبر مقاربة شمولية ترتكز على تنشيط عرض الشغل عبر تفعيل ميثاق الاستثمار، وتحفيز الطلب من خلال تجويد برامج التكوين بالتدرج وتقليص الهدر المدرسي وتعزيز الجسور بين التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، إضافة إلى تطوير آليات الوساطة عبر دمج برامج التشغيل النشيطة في منظومة موحدة وتسريع رقمنة خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

    وأشار المصدر إلى أن هذه البرمجة تستند إلى رؤية ملكية تهدف إلى ترسيخ مسار التنمية المستدامة والعدالة الشاملة، مع مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية الذي سيتم استكماله عبر تفعيل محوري نظام التقاعد وآلية التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية التي تشكل دعامة أساسية لضمان التنزيل السليم لهذا الورش.

    وتابع أن التوجهات العامة للفترة المقبلة ترتكز أيضا على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي تكرس محورية المواطن وتستهدف تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق المجالية، مع مواصلة تحسين مناخ الأعمال الذي بوأ المغرب المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والعربي وفقا لتقرير “جاهزية الأعمال – 2025” الصادر عن البنك الدولي.

    وأبرزت الوثيقة الرسمية أن الحكومة ستواصل تعزيز مجهود الاستثمار العمومي في الأوراش الكبرى للبنية التحتية، مع إعطاء أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي عبر تسريع وتيرة الاستثمارات المرتبطة بالسدود ومشاريع الربط بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية ورفع عدد المقاولات الناشئة إلى 3000 مقاولة بحلول سنة 2030.

    ولفت المصدر إلى أن هذه البرمجة تأخذ بعين الاعتبار ظرفية اقتصادية دولية متقلبة، بينما يتميز السياق الوطني بتحسن ملحوظ، حيث تمت مراجعة توقعات النمو لسنة 2026 في اتجاه الارتفاع لتبلغ 5,2% بفضل موسم فلاحي واعد ودينامية الأنشطة غير الفلاحية، مع تسجيل مستوى غير مسبوق من احتياطات العملة الصعبة يفوق 442 مليار درهم، وحصر عجز الميزانية لسنة 2025 في 3,5%.

    وحددت الحكومة أهدافا ماكرو-اقتصادية طموحة للفترة 2027-2029، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يبلغ 4,2% كمتوسط سنوي، مع التحكم في متوسط معدل التضخم في حوالي 2%، والحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، وضمان مسار تنازلي لدين الخزينة ليبلغ حوالي 63% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2029.

    ودعا المنشور القطاعات الوزارية إلى الالتزام بسياسة الانضباط الميزانياتي عبر ضبط نفقات الموظفين وعقلنة نفقات المعدات وتحسين فعالية نفقات الاستثمار، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الملكية والمشاريع قيد الإنجاز، وطالبها بتقديم مقترحاتها عبر النظام المعلوماتي “e-budget2” قبل انطلاق اجتماعات لجان البرمجة ونجاعة الأداء المقررة بين 13 أبريل و12 ماي 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منشور لأخنوش يؤطر برمجة 2027-2029.. نحو تخطيط مالي أكثر دقة واستدامة

    أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا يحدد الإطار العام لإعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، واضعًا أسسًا جديدة تقوم على وضوح التوجهات واعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء. ويأتي هذا التوجه في سياق تحديث أدوات التخطيط المالي، بما يعزز البعد الاستشرافي لتدبير المالية العمومية ويضمن توافقها مع الأولويات الوطنية.

    ويبرز المنشور الدور المحوري للبرمجة متعددة السنوات كآلية لترسيخ الرؤية الاستراتيجية وضمان توازنات مالية مستدامة. كما يؤكد أهميتها في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين أداء المرافق العمومية والرفع من جودة الخدمات، بما يساهم في تقوية نجاعة السياسات العمومية وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية.

    وفي الإطار نفسه، يشدد المنشور على أن التوجهات التنموية للمملكة، تحت القيادة الملكية، تقوم على أوراش استراتيجية بعيدة المدى. ويتصدرها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره إصلاحًا هيكليًا يستدعي تعبئة موارد مالية مستدامة وتطوير المنظومة الصحية. كما يشمل ذلك إصلاح قطاع التربية والتكوين عبر توسيع برنامج “مؤسسات الريادة” وبناء ملامح جامعة المستقبل، إلى جانب دعم التشغيل من خلال مواءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل وتعزيز آليات الوساطة.

    كما يسلط المنشور الضوء على مجموعة من الأولويات، من بينها تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن المائي، وتسريع التحول الرقمي في إطار برنامج “المغرب الرقمي 2030”، ودعم السيادة الصناعية تحت علامة “صنع في المغرب”، فضلاً عن تسريع الانتقال نحو الطاقات البديلة.

    وعلى المستوى المالي، يجدد المنشور التزام الحكومة بمواصلة ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية، عبر التحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ووضع دين الخزينة في مسار تنازلي ليبلغ نحو 63 في المائة في أفق 2029. كما يدعو إلى التحكم في نفقات الموظفين وفق الحاجيات الفعلية، وترشيد نفقات التسيير، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات المرتبطة بالتوجيهات الملكية والمشاريع الاستراتيجية.

    ويكرس هذا المنشور توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحكامة المالية وربط الإنفاق العمومي بمنطق النتائج، بما يضمن استخدامًا أمثل للموارد العمومية، ويعزز الثقة في السياسات المالية، ويدعم تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 150 مليار دولار في شهر… حرب الشرق الأوسط تُهدد الاقتصاد العربي

    حذّرت دراسة حديثة صادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلفة النزاع قد تصل إلى نحو 150 مليار دولار في حال استمر لمدة شهر واحد فقط، وهو ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية.

    وبحسب التقرير المعنون بـ“الصراع وتداعياته: تصاعد حدة الأزمة في المنطقة العربية”، فإن الخسائر الإقليمية بلغت بالفعل حوالي 63 مليار دولار خلال أول أسبوعين فقط، في مؤشر على السرعة القياسية التي تنتقل بها آثار الحرب إلى مختلف مفاصل الاقتصاد.

    أحد أبرز مظاهر الأزمة يتمثل في شبه توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث تراجعت بنسبة 97 في المائة، ما أدى إلى خسائر يومية تُقدّر بـ2.4 مليار دولار في شحن البضائع، وخسائر تراكمية وصلت إلى 30 مليار دولار خلال أسبوعين فقط.

    كما تأثر قطاع النقل الجوي بشكل مباشر، حيث تم إلغاء نحو 19 ألف رحلة جوية بين 28 فبراير و12 مارس في تسعة مطارات رئيسية بالمنطقة، وهو ما تسبب في خسائر لشركات الطيران بلغت حوالي 1.9 مليار دولار.

    وأكد التقرير أن الصدمة الاقتصادية لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تمتد عبر أسواق الطاقة، وسلاسل التوريد، والأنظمة المالية، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويضغط على معدلات النمو والاستقرار المالي في الدول العربية.

    وفي هذا السياق، نقل التقرير عن الأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة، مراد وهبه، تأكيده أن تداعيات النزاع “تتبلور بسرعة وعلى مختلف الأصعدة”، مشيراً إلى أن ما بدأ كتصعيد أمني تحول بسرعة إلى أزمة اقتصادية شاملة.

    تعكس هذه الأرقام حجم التهديد الذي يواجه الاقتصادات العربية في حال استمرار النزاع، حيث لم تعد التداعيات محصورة في الميدان العسكري، بل أصبحت تمس بشكل مباشر حياة المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار، وتعطل التجارة، وتراجع الخدمات.

    وفي ظل هذا الواقع، تبدو المنطقة أمام اختبار اقتصادي صعب، يتطلب تحركات عاجلة لاحتواء الخسائر، وتفادي انزلاق الأوضاع نحو أزمة أعمق قد تمتد آثارها لسنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة المغربية يتوقع تسارع النمو رغم التوترات الجيوسياسية

    هسبريس – محمد حميدي

    كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن أخذ الوضعية الاقتصادية الحالية بعين الاعتبار يدفع إلى مراجعة توقعات النمو للسنة الجارية في اتجاه الارتفاع بنحو 5,2 في المائة، مشيراً إلى استشراف التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى الفترة 2027- 2029 عند 2 في المائة، بالنظر إلى تلقبات أسعار الغذاء والطاقة (جراء تبعات حرب الشرق الأوسط)، وكذا السياسة النقدية الحذرة لبنك المغرب.

    وقال أخنوش، في منشور حول “إعداد البرمجة الميزانياتية لسنوات 2027- 2029، مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء”، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين العامين والمندوب السامي: “يفضي أخذ الوضعية الاقتصادية الحالية بعين الاعتبار إلى مراجعة توقعات النمو لسنة 2026 في اتجاه الارتفاع بنحو 5,2%، بما يتماشى مع الإشارات المتقدمة والتوقعات القطاعية المسجلة”، وذلك بعدما توقع بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي، أول أمس، أن تصل النسبة إلى 5,6 في المائة.

    وأبرز رئيس الحكومة أن ذلك يأتي بناءً على مجموعة من المؤشرات، منها أن سنة 2026 يتوقع أن تسجل محصولا من الحبوب يتجاوز بكثير الفرضية المعتمدة في إعداد قانون المالية لهذه السنة، ما يفتح الطريق لإعادة تقييم آفاق النمو؛ وفي الوقت نفسه أشار إلى “تواصل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، إذ من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 4,6% سنة 2025 مقابل 4,5% سنة 2024، وهو ما تعكسه مجموعة من المؤشرات القطاعية، ولا سيما ارتفاع مبيعات الإسمنت بزيادة 8,2% برسم سنة 2025 وبلوغ ما يناهز 19,8 مليون سائح وافد إلى المغرب نهاية سنة 2025، وذلك بارتفاع يناهز 14% مقارنة مع سنة 2024”.

    وأورد المسؤول الحكومي نفسه من جهة أخرى أن الأداء الجيد لتحويلات مغاربة العالم وعائدات السفر والاستثمارات الأجنبية المباشرة مكّن من “الرفع من الاحتياطات من العملة الصعبة لتبلغ مستوى غير مسبوق عند نهاية سنة 2025، يفوق 442 مليار درهم، بزيادة 18% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يعادل أكثر من 5 أشهر و23 يوما من الواردات”.

    ولم تفت أخنوش الإشارة إلى أن توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة 2027- 2029 تندرج في “ظرفية اقتصادية عالمية متسمة خلال بداية سنة 2026 بتقلب حاد في السياسات التجارية وتسارع التوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وما يترتب عليه من تأرجح في توقعات النمو وتراجع وضوح المسار الاقتصادي على المديين القصير والطويل”.

    وتابع المتحدث ذاته: “كما من شأن اضطراب الملاحة على مستوى مضيق هرمز تخفيض إنتاج المواد الطاقية، ما سيترتب عليه ارتفاع أسعار البترول والغاز والدفع بالتضخم العالمي نحو الارتفاع”.

    واستحضر رئيس الحكومة توقعات صندوق النقد الدولي أن الآفاق على المدى المتوسط تظهر أن الاقتصاد العالمي يواجه، “في ظل المشهد الاقتصادي المتغير، مسارًا مليئًا بالتحديات، بما فيها التحديات الناجمة عن الشيخوخة السكانية وانخفاض نمو الإنتاجية وغياب إصلاحات هيكلية مستدامة قادرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو”.

    وواصل أخنوش: “من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو العالمي حوالي 3,2% سنويًا خلال الفترة 2027-2030، وهو مستوى أدنى من متوسط ما قبل الجائحة 2019-2020، ما يعكس آثارًا متراكمة لصدمات كبرى شملت جائحة كوفيد، والنزاع الروسي الأوكراني، وطفرة التضخم، وتصاعد السياسات التجارية الحمائية”.

    وأفاد المسؤول ذاته، استنادا إلى رهانات الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية، بأنه “من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يبلغ 4,2% كمتوسط سنوي خلال الفترة 2027-2029، مدعوما بتوسّع القاعدة الإنتاجية، ورفع مستوى الأداء الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى؛ علاوة على التحكم في متوسط معدل التضخم، على مدى هذه الفترة، في حوالي 2%، وذلك انعكاسا لعودة الاستقرار النسبي لأسعار المواد الغذائية والطاقة، واستمرار السياسة النقدية الحذرة لبنك المغرب”.

    وأردف رئيس الحكومة بأن “مواصلة نهج ضبط مالي تدريجي وواقعي يروم الحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2027-2029، وضمان مسار تنازلي ومستدام لدين الخزينة ليبلغ حوالي 63% من الناتج الداخلي الخام في 2029”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طموح النمو وتقييد الديون.. الحكومة تراهن على 4.2% نمو و3% عجز في أفق 2029

    العمق المغربي

    كشفت الحكومة عن ملامح توجهها المالي والاقتصادي للفترة 2027-2029، واضعة هدف تحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على استدامة المالية العمومية، وذلك ضمن منشور موجه إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات حول إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات.

    وأفاد المنشور أن الحكومة تتوقع تسجيل نمو اقتصادي متوسط في حدود 4,2% خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029، مدعوما بمواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إلى جانب تحسين الأداء الاقتصادي العام.

    وفي المقابل، شددت الحكومة على ضرورة مواصلة سياسة الانضباط الميزانياتي، مبرزة أنها تعتزم حصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام خلال نفس الفترة، مع العمل على خفض مديونية الخزينة بشكل تدريجي لتبلغ حوالي 63% في أفق سنة 2029.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التوجهات تأتي في سياق دولي يتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية، حيث من المتوقع، وفق المعطيات الواردة في المنشور، أن يبلغ متوسط النمو العالمي حوالي 3,2% خلال الفترة 2027-2030، وهو مستوى أدنى من المعدلات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19.

    وفي ما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، يرتقب أن تسجل نسب نمو في حدود 1,8% سنة 2026 و1,7% سنة 2027، مقابل حوالي 4,2% و4,1% على التوالي بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.

    وعلى الصعيد الوطني، سجل المنشور تحسنا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث يتوقع أن يحقق القطاع الفلاحي نموا بنسبة 4,6% سنة 2025 بعد انكماش في السنة السابقة، فيما تواصل الأنشطة غير الفلاحية ديناميتها بنسبة نمو مماثلة، مدفوعة بارتفاع مبيعات الإسمنت وانتعاش القطاع السياحي الذي استقطب حوالي 19,8 مليون سائح.

    كما أوردت الوثيقة أن الاحتياطات من العملة الصعبة بلغت مستوى يفوق 442 مليار درهم عند نهاية سنة 2025، مدعومة بتحويلات مغاربة العالم وعائدات السفر والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعادل أكثر من خمسة أشهر من الواردات.

    وفي ما يخص المالية العمومية، أفاد المنشور بأن عجز الميزانية بلغ 3,5% سنة 2025، مع تراجع مديونية الخزينة إلى 67,2% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 67,7% سنة 2024.

    وأكدت الحكومة، ضمن نفس الوثيقة، أن الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية يظل شرطا أساسيا لضمان نمو مستدام، داعية القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى إعداد مقترحاتها الميزانياتية وفق الإمكانيات المالية المتاحة، مع ترتيب الأولويات وتحسين نجاعة الإنفاق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بورصة البيضاء تفتتح على انخفاض


    هسبريس – و.م.ع

    استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 1,83 في المائة ليستقر عند 17.191,63 نقطة.

    وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 2,15 في المائة إلى 1.313,35 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضا بنسبة 1,85 في المائة عند 1.180,91 نقطة.

    من جانبه، انخفض “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 1,15 في المائة إلى 1.733,57 نقطة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات، أمس الأربعاء، على ربح بنسبة 2,62 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز

    *العلم الإلكترونية*

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء 17 مارس، بمدينة الرباط، اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وكذا الاجتماع الثالث لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي تم إحداثها من أجل تتبع إنجاز مختلف محاور البرنامج، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه في مستهل هذا الاجتماع، بالدينامية المحرزة في تنزيل هذا البرنامج بفضل التوجيهات الملكية السامية، داعيا الوكالة ومختلف المتدخلين المعنيين إلى رفع وتيرة الاشتغال بالسرعة والنجاعة اللازمتين، قصد استكمال المشاريع المتبقية، وتقديم إجابات ميدانية وفعالة لفائدة الساكنة المتضررة.

    بعد ذلك، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، عرضا سلط خلاله الضوء على التقدم العام للبرنامج، والإنجازات الرئيسية المحققة في مختلف القطاعات، لاسيما على مستوى عملية البناء والتأهيل، حيث تم استكمال الأشغال في 54.425 مسكنا، بينما يوجد أكثر من 3.000 مسكن في طور الإنجاز.

    وتابع البلاغ أن القيمة الإجمالية للدعم المالي المقدم للأسر المتضررة تجاوزت 7,2 مليار درهم، من ضمنها 4,7 مليار درهم قيمة الدعم المخصص لبناء وتأهيل المنازل، وما يفوق 2,5 مليار درهم قيمة المساعدات الاستعجالية المحددة في 2.500 درهم شهريا، والتي استفاد منها أزيد من 63.000 أسرة.

    وفي مجال التجهيز، تم تسجيل تعبئة أكثر من 2.5 مليار درهم، همت بشكل أساسي إزالة الأنقاض، وإعادة فتح الطرق والمسالك المغلقة. وتشمل الأشغال الجارية تأهيل 288 كيلومترا من الطرق، و49 منشأة فنية، و8 كيلومترات من علامات التشوير الطرقي، وذلك بنسب إنجاز تتراوح بين 10% و90% بحسب المشاريع.

    وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى المنجزات المحققة في قطاع التعليم، حيث تشمل المشاريع تأهيل وإعادة بناء 1.718 مؤسسة تعليمية، بميزانية إجمالية تزيد عن 3,5 مليار درهم، حيث تم استكمال أشغال تأهيل وإعادة بناء 372 مؤسسة، وإطلاق مشاريع تهم تأهيل وإعادة بناء 1.090 مؤسسة إضافية، بأقاليم الحوز، وتارودانت، وأزيلال، وشيشاوة، وورزازات.

    وعلى مستوى قطاع الصحة، جرى إتمام عملية تأهيل وإعادة بناء 110 مراكز صحية، وبداية الأشغال في 37 مركزا صحيا إضافيا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 562 مليون درهم.

    وفي القطاع الفلاحي، تم إتمام خطة العمل الأولية التي جرى من خلالها توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين، واستصلاح البنيات التحتية الفلاحية والمائية. كما تم تأهيل 14 منظومة للربط بشبكة الماء الصالح للشرب.

    وارتباطا بالقطاع السياحي، جرت الإشارة إلى نجاح 235 مؤسسة للإيواء السياحي في استكمال أشغال البناء والتأهيل الخاصة بها، أي ما يعادل 98% من المؤسسات السياحية المستفيدة من الدعم.

    وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم تسجيل استفادة 180 تعاونية من كافة أشطر الدعم، بهدف مساعدتها على إعادة البناء والتطوير والتجهيز. إضافة إلى صرف الشطر الأول من الدعم لفائدة 1.101 ورشة للصناعة التقليدية.

    وتم خلال الاجتماع، التأكيد على إعادة فتح 1.239 مسجدا بعد انتهاء أشغال البناء والتأهيل، ومواصلة أشغال ترميم 64 موقعا أثريا تاريخيا، بهدف صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه.

    وبالموازاة مع اجتماع اللجنة البين وزارية، أشار البلاغ إلى أنه تم عقد الاجتماع الثالث لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، حيث شكل مناسبة لتقديم حصيلة برنامج عمل سنة 2025 الذي تشرف عليه الوكالة، إضافة إلى الدراسة والمصادقة على المشاريع المبرمجة برسم سنة 2026، وكذا اعتماد الميزانية المخصصة لإنجاز هذه المشاريع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في‭ ‬تقرير‭ ‬حديث‭ ‬لوكالة‭ ‬اللجوء ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭..‬

    الرباط‭: ‬العلم

    شهدت‭ ‬تدفقات‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬المغرب‭ ‬الأطلسي‭ ‬تباطؤًا‭ ‬ملحوظًا،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحدث‭ ‬تقرير‭ ‬سنوي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬اللجوء‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬الذي‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬اتجاهات‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مغادرة‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬انخفضت‭ ‬بنسبة‭ ‬17‭%‬،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬الانخفاض‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬العبور‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬طريق‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬انخفضت‭ ‬عمليات‭ ‬رصد‭ ‬عمليات‭ ‬العبور‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬بنسبة‭ ‬63‭%‬،‭ ‬مما‭ ‬يؤشر‭ ‬على‭ ‬تحول‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬الهجرة‭ ‬نحو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

    وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬يُعزى‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬العملياتي‭ ‬بين‭ ‬إسبانيا‭ ‬والمغرب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مراقبة‭ ‬الحدود‭ ‬والمراقبة‭ ‬البحرية‭. ‬وقد‭ ‬ساعد‭ ‬هذا‭ ‬التنسيق‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬المغادرة‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬الأطلسي‭ ‬المغربي،‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬اعتُبر‭ ‬أحد‭ ‬نقاط‭ ‬المغادرة‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬جزر‭ ‬الكناري‭ ‬الإسبانية‭.‬

    ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬تباطؤ‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقًا‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الأوروبية‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬سجِل‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬822,000‭ ‬طلبا‭ ‬للحماية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والدول‭ ‬المرتبطة‭ ‬به،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُمثّل‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنحو‭ ‬19‭% ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2024،‭ ‬وفقًا‭ ‬لبيانات‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للجوء‭.‬

    ويرى‭ ‬محللو‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للجوء‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬نسبي‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ ‬اللجوء‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬اتسمت‭ ‬بزيادةٍ‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الوافدين‭. ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬يبقى‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬هشًا،‭ ‬لارتباطه‭ ‬الوثيق‭ ‬بالتطورات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬والأزمات‭ ‬الدولية‭.‬

    وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الانخفاض‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الطلبات،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تدفقات‭ ‬الهجرة‭ ‬مركّزة‭ ‬حول‭ ‬عددٍ‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الجنسيات،‭ ‬بحيث‭ ‬يشكل‭ ‬المواطنون‭ ‬الأفغان‭ ‬أكبر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬قُدِّم‭ ‬117,000‭ ‬طلبا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬وتُمثّل‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الطلبات‭ ‬طلبات‭ ‬مُكرّرة،‭ ‬إذ‭ ‬تُمثّل‭ ‬41‭% ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬المُقدّمة‭ ‬من‭ ‬الأفغان،‭ ‬غالبًا‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬طلباتهم‭ ‬الأولى‭.‬

    ويشكّل‭ ‬المواطنون‭ ‬الفنزويليون‭ ‬حاليا،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء،‭ ‬ب‭ ‬91‭ ‬ألف‭ ‬طلب،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬يؤكد‭ ‬استمرار‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭. ‬كما‭ ‬تساهم‭ ‬جنسيات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬تدفقات‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مواطنو‭ ‬بنغلاديش‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬37‭ ‬ألف‭ ‬طلب‭ ‬لجوء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انخفاضها‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭% ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬السابق‭.‬

    وتسلط‭ ‬الدراسة‭ ‬الضوء‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجنسيات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬معدلات‭ ‬الاعتراف‭ ‬بوضع‭ ‬اللاجئ‭ ‬فيها‭ ‬منخفضة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الجنسيات،‭ ‬المواطنون‭ ‬المغاربة،‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬الاعتراف‭ ‬بحمايتهم‭ ‬الدولية‭ ‬4‭%. ‬وتُلاحظ‭ ‬مستويات‭ ‬مماثلة‭ ‬لدى‭ ‬المتقدمين‭ ‬من‭ ‬بنغلاديش‭ (‬3%‭) ‬ومصر‭ (‬3%‭) ‬وكولومبيا‭ (‬5%‭). ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬النسب‭ ‬المنخفضة‭ ‬للقبول‭ ‬تقييم‭ ‬السلطات‭ ‬الأوروبية‭ ‬بأن‭ ‬غالبية‭ ‬الطلبات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجنسيات‭ ‬لا‭ ‬تستوفي‭ ‬معايير‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية،‭ ‬المخصصة‭ ‬عمومًا‭ ‬للأشخاص‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تعرضوا‭ ‬للاضطهاد‭.‬

    في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬تدرس‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬توسيع‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬الأصلية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬آمنة،‭ ‬بهدف‭ ‬تسريع‭ ‬معالجة‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء‭ ‬التي‭ ‬يرجح‭ ‬عدم‭ ‬قبولها‭. ‬ووفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬يعد‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يرجح‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القائمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بنغلاديش‭ ‬وكولومبيا‭ ‬ومصر‭ ‬والهند‭ ‬وكوسوفو‭ ‬وتونس‭.‬

    وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الجنسيات‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬16‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء‭ ‬المُسجّلة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُفسّر‭ ‬اهتمام‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأوروبية‭ ‬بمعالجة‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭.‬

    كما‭ ‬يُسلّط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تحوّل‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭. ‬فبينما‭ ‬شهد‭ ‬مسار‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬شمال‭ ‬وغرب‭ ‬أفريقيا‭ ‬بجزر‭ ‬الكناري‭ ‬تباطؤًا‭ ‬ملحوظا،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مسارات‭ ‬أخرى‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭. ‬ويستمر‭ ‬مسار‭ ‬وسط‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬ليبيا‭ ‬وتونس‭ ‬بإيطاليا،‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭.‬

    وقد‭ ‬جدّدت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيطالية‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬ليبيا‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬المغادرة‭ ‬من‭ ‬سواحل‭ ‬شمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعزز‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المراقبة‭ ‬البحرية‭ ‬وشراكاتها‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العبور‭.‬

    إقرأ الخبر من مصدره