في ظل “الجمود” الذي يعرفه مسار الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية، يستعد حملة الشواهد العليا والديبلومات لخوض إضرابٍ وطنيٍ يومي 25 و26 فبراير الجاري للمطالبة بـ”تسريع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية عبر الترقية إلى السلالم المتناسبة مع شهاداتهم العليا، والتي تأخرت لـ12 سنة”، مجددين رفضهم لمسودة النظام الأساسي التي تقترحها “الداخلية” لحل جميع الملفات العالقة.
وتحيل تنسيقية حاملي الشهادات بقطاع الجماعات الترابية، والتي تضم عدداً من المساعدين التقنيين والإداريين الذين تم توظيفهم في السلم 6، على الظهير الشريف 1.63.038 الصادر في 01 مارس 1963 الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري به العمل إلى الآن لتأكيد “مطلب التسوية الشاملة لوضعيتنا الإدارية والمالية بأثر إداري ومالي”.
ووصفت التنسيقية ذاتها، في بلاغ دعوتها للإضراب، تعامل وزارة الداخلية مع الملف المطلبي للموظفين الجماعيين على أنه “يطبعه التهميش الممنهج واللامبالاة واستمرار سياسة التسويف والتجاهل”، منتقدةً “المهزلة التي طبختها وزارة الداخلية خلال الجولات الحوارية بمحاولتها تمرير نظام أساسي كارثي لا يحمل أي جديد سوى المزيد من التهميش والإقصاء”.
وتساءلت التنسيقية نفسها “كيف يعقل أن يكون نظام أساسي لقطاع استراتيجي يتضمن 18 مادة فقط؟ بل إن أغلبها يُحيل على نصوص تطبيقية غامضة، في تلاعب مكشوف بمصير آلاف الموظفين الذين يعوّل عليهم في تنزيل الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب”.
ويتشبث حاملو الشهادات بالجماعات الترابية بالمطالبة بـ”حل ملف حاملي الشهادات خارج النظام الأساسي، إسوة بزملائنا الذين تم تسوية وضعيتهم قبل 2011، باعتبارنا في نفس الوضعية القانونية والإدارية والاعتبارية ورفضنا أي حل خارج هذا الاطار”، رافضين “أي محاولة للالتفاف على مطالبنا العليا والديبلومات التقنية منذ أزيد من 12 سنة”.
عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني لتنسيقية حاملي الشهادات العليا والديبلومات بالجماعات الترابية، قال إن “لدينا مطلب واحد هو الإدماج في السلم المناسب لكل شهادة”، مبرزاً أن “هذه ترقية استثنائية وحق مشروع استفاد منها موظفو جميع القطاعات العمومية باستثناء موظفي الجماعات الترابية”.
وأورد أفقير، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “معظم موظفي الجماعات الترابية الذين يطالبون بالترقية إلى السلالم التي تتناسب مع شهاداتهم العلمية الجامعية تم توظيفهم في السلم الـ6″، لافتاً إلى أن “عددهم حاصل على شهادة الإجازة أو الماستر وحتى شهادة الدكتوراه”.
ولدى سؤاله عن أسباب عدم توظيفهم منذ البداية في السلالم التي تتناسب مع شهاداتهم الجامعية، سجل المتحدث ذاته أن “المباراة التي فتحت في ذلك الوقت كانت تهم المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين”، مشددا على “أننا لا نحاول القيام ببدعة حينما نطالب بالترقية وإنما هذا إجراء معلوم به بالجماعات الترابية بقطاع الداخلية”.
وفي هذا الصدد، أشار عضو تنسيقية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية إلى أنه “سبق أن تم العمل ببروتوكول وقعته وزارة الداخلية مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع يروم ترقية عدد من موظفي الجماعات الترابية بناء على الشهادات الجامعية التي يتوفرون عليها ووفقا لمقتضيات ظهير 1963”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “على الرغم من أن هذا البروتوكول كان يجب أن يشمل جميع الموظفين إلا أنه استثنى فئات عديدة من بينها فئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الحاملين للشهادات العليا”، متسائلا “ما الفرق بيننا ويبن من استفاد من هذه التسوية المنصفة سواء في قطاع الجماعات الترابية أو في قطاع التعليم والصحة والعدل”.
ولم يتفق المصرح نفسه مع طرح الداخلية بأن مشروع النظام الأساسي سيحل جميع الإشكاليات المطروحة على مستوى الوظيفة الجماعية”، مؤكدا أن “مشروع نظام أساسي من 18 مادة لن يحل مشاكل قرابة 80 ألف موظف جماعي، خاصة أن هذا النظام الأساسي القصير يحيل على نصوص تنظيمية أو مراسيم تطبيقية خارج هذا النظام الأساسي”.
ولو أن وزارة الداخلية لها رغبة في تجويد هذا النص، لقبلنا به وأعطينا ملاحظات على مضمونه، يضيف المصرح نفسه، مواصلا: “مسودة النظام الأساسي قدمتها وزارة الداخلية قبل قرابة 4 سنوات بدون أي خطوة نحو التجويد أو التطوير”.
وأوضح أفقير أن “اللجوء إلى الإضراب هو نتيجة لعدم تفاعل وزارة الداخلية مع حسن النية التي أبديناها لسنوات، وليس للفترة الأخيرة فقط”، مشددا على أنه “نرفض أن نكون استثناءً في الوظيفة العمومية وشل الجماعات الترابية هو إعلان عن اليأس من مخرجات الحوار القطاعي بين النقابات ومصالح وزارة الداخلية”.
إقرأ الخبر من مصدره
