فليكسبريس

Étiquette : 63

  • اليماني يكشف الفارق بين أسعار المحروقات في المغرب والأسواق الدولية ويدعو إلى إلغاء التحرير

    كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري وصل إلى زهاء 4.87 دراهم، وثمن لتر البنزين بلغ حدود 4.63 دراهم، مؤكدًا أن المغرب، الذي لم يعد يكرر البترول، بات يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستوردة من الخارج، وذلك بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير.

    اليماني، وفي تصريح توصلت به « أخبارنا المغربية »، اعتبر أنه وبالرجوع إلى تطبيق القاعدة التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي، وخلال النصف الأول من شهر ماي 2025، للتر الكازوال لا يجب أن يفوق 9.09 دراهم، ولتر البنزين الممتاز 10.59 دراهم، مؤكدًا أن كل ما فوق هذا السعر فهو من الأرباح التي يجنيها الفاعلون في قطاع سوق المحروقات في المغرب، ، دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبًا في مستويات أقل بكثير من متوسط الأسعار العالمية.

    المتحدث أكد كذلك أنه، وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، يُلاحظ أنها لا تقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪ في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين.

    واعتبر أنه، وللخروج من هذه الوضعية ، لا بد من دعوة رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب، ويدفع نحو إحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل، والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، مع الأخذ بالجدية والحسبان التوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  اليماني يكشف السعر الحقيقي المحروقات ويدعو الحكومة إلى إلغاء التحرير 

    بلبريس – عمران الفرجاني

    دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار المحروقات، عبر إلغاء قرار تحرير الأسعار، وإعادة تشغيل شركة سامير، ومراجعة منظومة الضرائب المرتفعة المفروضة على هذه المواد الحيوية.

    وفي تصريح له بمناسبة حلول النصف الأول من شهر ماي 2025،لبلبريس، أوضح اليماني أن ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية بلغ خلال النصف الثاني من أبريل حوالي 4.87 درهم، في حين لم يتجاوز ثمن لتر البنزين 4.63…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية: منع سائقي النقل عبر التطبيقات من طرف غير الجهات المختصة تصرف غير قانوني

    الخط :
    A-
    A+

    أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أي تدخل من طرف غير الجهات المختصة بهدف منع سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات غير المرخصة يُعد تصرفًا غير قانوني، ويُعرض صاحبه للمساءلة القضائية.

    وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال وجهته النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، بشأن التدابير المتخذة للحد من التوترات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي، أن الأجهزة الأمنية تسهر على ضمان أمن المواطنين وسلامتهم في الفضاء العام، والتصدي لأي محاولة لعرقلة حركة السير، وتتدخل فورا عند وقوع نزاعات أو مشادات بين الطرفين، أو عند التبليغ عنها، وذلك في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.

    وارتباطا باستخدام التطبيقات الذكية من طرف بعض الشركات في نقل الأشخاص دون تراخيص، ذكر الوزير بأنه في ظل القوانين المعمول بها حاليا فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.

    وفي ذات السياق، شدد لفتيت على أن مصالح الأمن وبتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.

    وسجل في جوابه الكتابي أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة.

    وأضاف الوزير أن “مصالح وزارة الداخلية عملت على المستويين المركزي والترابي، بحكم إشرافها على هذا القطاع، على تنزيل عدد من التدابير والإجراءات المندرجة ضمن خطة عمل مندمجة ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية والرامية إلى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع وتكريس مهنيته والرفع من جودة خدمات سيارات الأجرة وعصرنتها باعتماد وسائل التكنولوجيات وأنماط التدبير الحديثة”.

    أما فيما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، يقول المسؤول عن وزارة الداخلية، إنه “من خلال التوجيهات المضمنة بعدد من الدوريات الموجهة إلى الولاة والعمال، خاصة الدورية عدد 444 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2022، قد حرصت على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين”.

    وأضاف أن هذه الإجراءات قد همت أساسا حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.

    وأكد الوزير أنه “تم العمل على مستوى العمالات والأقاليم على إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط المطلوبة والراغبين في إبرام عقود استغلال مع المستفيدين من الرخص والذين يتعين عليهم إبرام العقود وفق مسطرة تفويض الاستغلال حصريا مع السائقين المسجلين بهذه السجلات ضمانا لاستقرار واستمرارية العلاقات التعاقدية المرتبطة باستغلال هذه الرخص، وكذا إلزام المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال السابقة مع المستغلين المهنيين أو بإبرام عقد جديد مع مستغل مهني في حالة عدم توفر المستغل السابق على الشروط المطلوبة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفتيت: لجوء سائقي الطاكسيات إلى “شرع اليد” ضد تطبيقات النقل فعل غير مشروع

    سفيان رازق

    أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة، مشددا على أنه “لا يحق لأي جهة التدخل ضد سائقي النقل الذكي”.

    وشدد لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، حول “الإجراءات للحد من الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي”، على أنه “في ظل القوانين المعمول بها حاليا فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها”.

    وأكد المسؤول الحكومي أن “كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق”.

    وذكر المسؤول الحكومي أن “اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها تعود للجهات الأمنية والقضائية المختصة، وأن مصالح الأمن، وبتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة”.

    بالموازاة مع ذلك، يضيف المتحدث ذاته، “تحرص السلطات الأمنية، في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالشارع العام ومنع عرقلة السير بالطرقات، على التدخل الفوري في حالة تسجيل نزاعات أو مشادات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها، لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل”، مشددا على “أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع يعرض صاحبه للمساءلة القانونية”.

    أما فيما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، فأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة الداخلية، ومن خلال التوجيهات المضمنة بعدد من الدوريات الموجهة إلى الولاة والعمال، خاصة الدورية عدد 444 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2022 ، قد حرصت على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين”.

    وحسب المسؤول الحكومي، فقد همت هذه الإجراءات أساسا حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.

    ولفت لفتيت أنه “تم العمل على مستوى العمالات والأقاليم على إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط المطلوبة والراغبين في إبرام عقود استغلال مع المستفيدين من الرخص والذين يتعين عليهم إبرام العقود وفق مسطرة تفويض الاستغلال حصريا مع السائقين المسجلين بهذه السجلات ضمانا لاستقرار واستمرارية العلاقات التعاقدية المرتبطة باستغلال هذه الرخص”.

    وأشار وزير الداخلية إلى أنه “تم إلزام المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال السابقة مع المستغلين المهنيين أو بإبرام عقد جديد مع مستغل مهني في حالة عدم توفر المستغل السابق على الشروط المطلوبة، وقد ساهم تطبيق هذه التدابير في الحد من تدخل الأشخاص غير المهنيين والوسطاء في مجال استغلال رخص سيارات الأجرة، وفي تكريس مهنية القطاع وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة”.

    وأبرز لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية عملت على المستويين المركزي والترابي، بحكم إشرافها على هذا القطاع، على تنزيل عدد من التدابير والإجراءات المندرجة ضمن خطة عمل مندمجة ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية والرامية إلى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع وتكريس مهنيته والرفع من جودة خدمات سيارات الأجرة وعصرنتها باعتماد وسائل التكنولوجيات وأنماط التدبير الحديثة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي

    زنقة 20 | الرباط

    أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.

    و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.

    و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.

    وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.

    و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

    أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.

    وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابي يكشف أسعار الغازوال والبنزين المٌفترضة بالمغرب خلال النصف الأول من شهر ماي

    الخط :
    A-
    A+

    أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025، لسعر لتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 دراهم، وثمن لتر البنزين، وصل لحدود 4.63 دراهم.

    وأوضح اليماني، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أنه بالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمولا بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي، زائد المصاريف والضرائب والأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025، للتر الغازوال، يجب أن لا يفوق 9.09 دراهم، ولتر البنزين 10.59 دراهم.

    وتابع اليماني، أن كل ما فوق هذه الأثمان، فهو من الأرباح الفاحشة، التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية.

    وأشار النقابي، إلى أنه بالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ أنها لا تقل عن 20 في المائة من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 في المائة، في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين.

    ودعا اليماني، في تصريحه، رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، والأخذ بالجدية والحسبان للتوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع انخفاضها دوليا.. هذه هي الأسعار الحقيقية لـ”المازوط” و”ليصانص” بالمغرب

    قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه “دون التيه، بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستورة من الخارج، وذلك من بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025, لسعر لتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهم ، وثمن ليتر البنزين، وصل لحدود 4.63 درهم”.

    وأضاف اليماني، في تصريح توصلت به “الأيام 24″، أنه “بالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة), فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025 , للتر المازوط، يجب أن لا يفوق 9.09 درهم وليتر ليصانص 10.59 درهم”.

    واعتبر أن “كل ما فوق هذه الأثمان، فهو من الأرباح الفاحشة، التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية”.

    وسجل اليماني، أنه “بالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ أنها لا تقل عن 20 في المائة من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 في المائة، في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لاليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين”.

    و”للخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة القدرة الشرائية للمواطنين”، جدد اليماني، دعوته لرئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب ، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي والأخذ بالجدية والحسبان للتوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع أسعار النفط بـ1 في المائة

    تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 أبريل الجاري، في ظل حالة عدم اليقين التي تسببت بها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المتوازنة تجاه الرسوم الجمركية، والتي أثارت مخاوفاً متزايدة حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على الوقود.

    وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 76 سنتاً أو ما يعادل 1.18%، لتسجّل 63.49 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتاً أو بنسبة 1.3% إلى 59.58 دولاراً، وفقا لما نقلته “سي إن بي سي عربية”.

    وكان الخامان القياسيان قد سجّلا في الجلسة السابقة أدنى تسوية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السرقة بـ”السماوي” توقيف مطلوبين للدرك والأمن

    العرائش نيوز:

    تمكنت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين 28 أبريل، من توقيف شخص يبلغ من العمر 63 سنة وابنه البالغ 25 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

    وقد كشفت التحريات أن المعنيين بالأمر كانا يعتمدان أسلوب “السماوي” للإيقاع بضحاياهما، من خلال استعمال الحيل والخداع لسلبهم ممتلكاتهم ومقتنياتهم الشخصية، حيث مكنت الأبحاث المنجزة من تحديد هويتهما وتوقيفهما بمدينة سلا.

    كما أظهرت عملية التنقيط في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيهما مطلوبان في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة “السماوي

    تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف شخص وابنه، يبلغان من العمر 63 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

    ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه بهما في تعريض الضحايا للنصب والاحتيال، وإيقاعهم في الغلط التدليسي باستعمال طريقة “السماوي” لسلبهم متعلقاتهم ومنقولاتهم الشخصية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتهما وتوقيفهما بمدينة سلا.

    وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنهما يشكلان موضوع بحث قضائي للاشتباه في تورطهما في ارتكاب محاولة للنصب والاحتيال بطريقة “السماوي” بتمارة، علاوة على كون أحدهما يشكل مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدينتي سلا والرباط، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره