Étiquette : 64

قدّم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام البرلمان عرضًا مليئًا بالأرقام التي تعكس، حسب الحكومة، تحسّن الوضعية المالية والاقتصادية للمملكة، أرقامٌ تتحدث عن احتياطات قياسية من العملة الصعبة، وارتفاع المداخيل الجبائية، وتراجع نسبي في المديونية، ما يوحي بأن المالية العمومية تسير في الاتجاه الصحيح.

غير أن القراءة السياسية-الاجتماعية لهذا العرض تطرح سؤالًا مركزيًا: لمن يُنتج هذا التحسن؟ ومن يدفع كلفته؟
لقجع أعلن أن احتياطات المغرب من العملة الصعبة تجاوزت 440 مليار درهم، أي ما يغطي أكثر من خمسة أشهر ونصف من الواردات، واعتبر ذلك مؤشرًا على متانة الاقتصاد الوطني.

كما كشف عن ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 14,7 في المئة، وتراجع نسبة الدين العمومي بحوالي نصف نقطة، مع هدف خفضه إلى 64 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2028. وهي معطيات لا يمكن إنكار أهميتها من زاوية تدبير التوازنات الماكرو-اقتصادية.

غير أن هذه الأرقام، مهما بدت مطمئنة في قبة البرلمان، لا تجد طريقها إلى حياة فئات واسعة من المغاربة. فبموازاة هذا “التحسن” المالي، تتفاقم الأوضاع الاجتماعية: غلاء متواصل في الأسعار، تدهور القدرة الشرائية، هشاشة في سوق الشغل، وتراجع ملموس في جودة الخدمات العمومية. ما يجعل الفجوة تتسع بين خطاب الدولة المالي وواقع المجتمع اليومي.

الإشكال لا يكمن فقط في ضعف انعكاس هذه المؤشرات على الوضع الاجتماعي، بل في الخيارات السياسية التي تقف وراءها. فجزء مهم من هذا التحسن تحقق عبر تقليص الدعم، وضبط النفقات الاجتماعية، والاعتماد المكثف على الجباية، دون حماية كافية للفئات الهشة. وهو ما يعني عمليًا أن الاستقرار المالي تم تحقيقه، إلى حد كبير، على حساب العدالة الاجتماعية.

وفي صلب هذا النقاش، يبرز النظام الضريبي كأحد أعطاب النموذج الاقتصادي المغربي. فالوزير تحدث بفخر عن ارتفاع المداخيل الجبائية، لكنه لم يتوقف عند طبيعة هذه الجباية ومن يتحمل عبئها الحقيقي. ذلك أن النظام الضريبي ما يزال قائمًا على الضرائب غير المباشرة التي تمس جميع المواطنين دون تمييز، وتثقل كاهل الأجراء والطبقات الشعبية والوسطى، مقابل مساهمة محدودة للثروات الكبرى وقطاعات الريع.

لا يمكن الحديث عن نمو حقيقي دون إصلاح ضريبي يجعل من الضريبة أداة لإعادة توزيع الثروة، لا مجرد وسيلة لسد عجز الميزانية. فالنمو الذي يُقاس فقط بارتفاع الاحتياطات أو المداخيل، دون تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، يظل نموًا مشوهًا، يراكم الاحتقان بدل أن يخلق الاستقرار.

إن عرض فوزي لقجع يعكس استمرار هيمنة المقاربة التقنية-المالية على السياسات العمومية، حيث يُختزل النجاح في أرقام ترضي المؤسسات المالية الدولية، بينما يُهمّش السؤال الاجتماعي باعتباره كلفة ثانوية. والحال أن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى بالأرقام وحدها، بل بالعدالة الاجتماعية، وبسياسات عمومية تضع الإنسان في قلب الاختيارات الاقتصادية.

وعليه، فإن التحدي اليوم ليس في تسجيل مؤشرات مالية إيجابية، بل في تحويل هذه المؤشرات إلى مكاسب اجتماعية ملموسة: شغل كريم، خدمات عمومية لائقة، ونظام ضريبي عادل. دون ذلك، ستظل الأرقام التي تُصفَّق لها داخل البرلمان، بعيدة عن معيش المغاربة خارج أسواره.

إقرأ الخبر من مصدره

علي الوكيلي

منذ شهرين لم يتوقف سقوط المطر إلا فترات قصيرة، وهو أمر غير معتاد، على الأقل منذ نهاية السبعينيات، لذلك فالأجيال التي ولدت بعد 1981 لا تمتلك مشاهد للمطر تقارن عن طريقها الماضي بالحاضر. كأنها لا تمتلك ذاكرة مائية.

نحن أجيال الخمسينيات والستينيات كنا نمل من كثرة الأمطار، حتى أني أذكر عطلة 15 يوما من سنة 1964 لم نتمتع ولا بيوم واحد منها، بسبب الطوفان الذي ملأ عطلتنا آنذاك. الإحساس بالملل والقنوط من كثرة الأمطار لم يقتصر على الصغار بل إن الكبار أيضا كانوا يمارسون طقوس مناقضة للاستسقاء، فيخرجون طالبين من الله تعالى أن يحد من الماء النازل فوق الحاجة والاحتمال.

كنا تلامذة قسم التحضيري في موسم 64/65 وكان عندنا كتاب مقرر عنوانه “إقرأ” للأستاذ أحمد بوكماخ رحمه الله، وكان نص “يا إخوتي جاء المطر” يشدنا أكثر من النصوص الأخرى، لأنه يحكي معاناة جيلنا مع المطر، الذي كنا نكرهه، غير مهتمين بالفلاحة ولا السدود ولا الجفاف، هذا الجفاف الذي لم نكن نسمع به. كنا نسمع بسنوات المجاعة وأهوالها، لكننا لم نكن نربطها بالجفاف.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

لم يتغير الأمر كثيرا بعد حلول السبعينيات، قل المطر عن السابق وانعدمت كوارث الفيضانات، لكن الجفاف لم تظهر أنيابه بعد، حتى سنة 80/81. هذه السنة التي لم تسقط فيها ولو قطرة واحدة من منتصف شتنبر إلى يونيو (على الأقل تحت خط وجدة مكناس الرباط) وكان من شدة وطأته أن أصاب اقتصاد البلاد بأزمة شديدة عمقت جروح الدين الخارجي وجعلت الحكومة تتوقف عن التوظيف الواسع (من 80000 وظيفة عمومية إلى 8000) بل امتنعت حتى عن التوظيف من أجل الخدمة المدنية.

بعد هذا الزمن الكئيب قلت سنوات المطر وتباعدت، حتى أننا نستطيع عدها ما بين 1981 إلى اليوم. وترسخت عادات القنوط من قلة المطر واجتفاف المياه الجوفية والنقص الكبير في مخزون السدود (مثل سد المسيرة الخضراء) وحل في الخواطر خوف ساكن من شح الأمطار، وتكاثرت صلوات الاستسقاء حتى أن الناس كانوا يقومون بها دون أمل ولا رجاء في عمق نفوسهم. وتبدلت الطباع حتى قست من الخوف على المستقبل، وتوسع الفقر دون المجاعة.

حاولت جاهدا أن أجد شهرين مطيرين مثل هذين اللذين مرا بنا مؤخرا فلم أجد الذاكرة تسعفني إلا بسنوات ما بين 1963 و1969 ومن هنا حيِيَ الأمل بعودة دورة المياه القديمة، أي كثرة الأمطار في السنة الواحدة وتردد السنوات المطيرة. وقد سمعت ما يشبه توقعات عالمية بكون الأرض ستعرف انقلابات هائلة في الطقس، تزيح عن كاهلنا رعب الإجهاد المائي الذي سكن أفئدتنا عشرات السنين.

أختم بحادثة طريفة وقعت لي في أحد أيام شهر يناير من سنة 1987 بمدينة تيسة. إذ لم تعرف أواخر سنة 1986 سوى أمطار قليلة، جلها عواصف رعدية في شتنبر، ثم توقف الغيث. وفجأة سقطت الأمطار بغزارة، وكان عليّ قطع مسافة طويلة بين السكن والثانوية، فاضطررت إلى حمل مظلتي، ثم مضيت. لكن في منتصف الطريق توقفت الأمطار، فطويتُ المظلة. وبعد خطوات لقيتُ شابا ينظر إليّ وإلى مظلتي بحقد شديد، ثم قال دون سلام ولا كلام ” وخليوها غير تطيح بعدا”.

إقرأ الخبر من مصدره