هبة بريس
كشفت وزارة التجهيز والماء عن تقدم ملحوظ في إنجاز سد “بولعوان” بإقليم شيشاوة، مع تقليص مدة المشروع بستة أشهر، ليكون جاهزًا للتشغيل قبل أكتوبر 2026.
جاء هذا الإعلان خلال دورة مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لتانسيفت لسنة 2025، التي انعقدت باليوسفية برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، بمشاركة مختلف الفاعلين المؤسساتيين.
وشدد الاجتماع على متابعة تنفيذ الميزانية ومواكبة المشاريع المائية الكبرى، في إطار تعزيز الأمن المائي بجهة مراكش–آسفي، حيث تصل سعة السد التخزينية إلى 65 مليون متر مكعب.
محمد عادل التاطو
عاد ملف النساء المغربيات وأبنائهن المحتجزين في مخيمات وسجون شمال شرق سوريا إلى الواجهة، عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من عدد من المناطق، وتقدم الجيش السوري وسيطرته على مساحات واسعة كانت خاضعة لنفوذها، وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير المحتجزين، خاصة في مخيمي الهول والروج.
وفقدت “قوات سوريا الديمقراطية”، المعروفة اختصارا بـ”قسد” وغالبيتها من الأكراد والمدعومة أمريكيا، السيطرة على عشرات السجون والمخيمات بشمال شرق سوريا والتي تؤوي آلاف مقاتلي التنظيمات الإرهابية خصوصا “داعش” مع عوائلهم، ومن بينهم مئات المغاربة، أغلبهم نساء وأطفال.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أنها راسلت كلا من وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل الاستفسار حول الوضعية الراهنة لمواطنين مغاربة محتجزين منذ سنوات في تلك المناطق.
وأوضحت التنسيقية أن عددا من العائلات فقدت الاتصال بأبنائها منذ سنتين أو أكثر، عقب توقف التنسيق الذي كانت تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما جعل مصيرهم مجهولا، خاصة في ظل معطيات متداولة حول نقل محتجزين إلى العراق دون الإعلان عن لوائح رسمية.
وأعربت الهيئة في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، عن قلقها من احتمال تعرض بعض المواطنين المغاربة لحالات اختفاء قسري، مؤكدة أن من بين المعنيين رجالا ونساء وأطفالا قاصرين، يعيشون أوضاعا إنسانية وصحية صعبة داخل المخيمات والسجون.
وشددت التنسيقية على أنها لا تطالب بالإفراج عن أي شخص، ولا تسعى إلى تبرير أي أفعال محتملة، بل تدعو فقط إلى تمكين الدولة المغربية من أداء واجبها في حماية مواطنيها بالخارج، عبر كشف لوائح المحتجزين المغاربة، وتحديد أماكن وجودهم ووضعهم القانوني، وتمكين عائلاتهم من معرفة مصيرهم.
كما تطالب التنسيقية بفتح قنوات رسمية مع الجهات المعنية، بما فيها السلطات العراقية، في إطار التعاون القضائي المعمول به، مجددة دعوتها إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق دبلوماسي في هذا الملف الإنساني، ووضع حد لمعاناة عشرات العائلات المغربية التي تعيش منذ سنوات في حالة انتظار وقلق دائمين.
وضع أمني “أفضل”
وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أفاد مصدر من داخل التنسيقية بأن التواصل يتم حاليا عبر بعض العائلات التي لا تزال على اتصال بنسائها داخل المخيمات، حيث نقلن تفاصيل التطورات الميدانية منذ انسحاب “قسد” ودخول القوات الحكومية السورية إلى مخيمي الهول والروج.
وأوضح المصدر أن مخيم الهول أصبح “شبه فارغ”، بعدما فرت بعض النساء مع انسحاب القوات الكردية، فيما فضلت أخريات البقاء في انتظار وصول السلطات السورية، وسط وعود بتسليمهن بعد استكمال الإجراءات الإدارية.
وأضاف أن الوضع الأمني حاليا “أفضل نسبيا” مقارنة بفترة سيطرة “قسد”، إذ لم تعد النساء يُعاملن كسجينات، غير أن المرحلة الانتقالية أفرزت مشاكل جديدة، أبرزها غياب الخدمات الأساسية، وانعدام الأسواق، وصعوبة الحصول على الأدوية، خاصة بالنسبة للمصابات بأمراض مزمنة.
وبحسب تقديرات التنسيقية، توجد 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 طفلا، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا يتيما مغربيا، بالإضافة 10 معتقلين بالسجون العراقية، بينهم امرأتين.
في حين، تشير أرقام رسمية لوزارة الداخلية المغربية، إلى أن عدد المقاتلين المغاربة المحتجزين وعائلاتهم بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد يبلغ 277 معتقلا، موزعين بين 65 رجلا، و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا و17 طفلا فغير مرفق بالوالدين.
غموض أوضاع السجون
وبخصوص المعتقلين داخل السجون، أكد المصدر أن التواصل منقطع منذ سنوات، ولا تصل العائلات أي أخبار إلا عبر الصليب الأحمر الدولي، مشيرا إلى أن معلومات متوفرة تفيد بأن السجون التي يوجد بها المقاتلون المغاربة بـ”داعش” ما تزال تحت حراسة التحالف الدولي.
كما أوضح أن التنسيقية لا تتوفر على معطيات دقيقة حول حالات فرار لمعتقلين مغاربة، في ظل صعوبة التواصل وانقطاع قنوات المعلومات.
وأكد المصدر ذاته أن التنسيقية تكثف اتصالاتها مع وزارة الخارجية باعتبارها الجهة الوصية على الملف، بهدف فتح قنوات تواصل مع السلطات السورية، ومعرفة احتياجات النساء، والدفع في اتجاه إعادة الخدمات الأساسية داخل المخيمات.
كما كشف المتحدث عن تفكير داخل التنسيقية في مراسلة السلطات السورية رسميا، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للضغط من أجل تسريع معالجة هذا الملف الإنساني.
وشدد على أن مطلب الترحيل يظل “المطلب الأساسي” للتنسيقية منذ تأسيسها، معتبرا أن تغير المعطيات السياسية والميدانية، ووجود حكومة مركزية معترف بها دوليا في سوريا، يجعل مسألة إعادة المغاربة “مسألة وقت”، شريطة تدخل رسمي قوي من طرف الدولة المغربية.
وقال المصدر لـ”العمق”: “المطلب الوحيد الذي طالبناه منذ بداية عملنا داخل التنسيقية هو الترحيل، كان الأمر في البداية بيد الأكراد والتحالف، وكنا نسمع أن المغرب لا يريد الجلوس مع الأكراد لعدم اعترافه بهم، لكن الآن هناك حكومة مركزية معترف بها، نعتقد أن الترحيل مسألة وقت، ونتمنى تدخل الدولة المغربية في مساعي الترحيل والإسراع بذلك”.
ويأتي هذا التطور في سياق حديث تقارير دولية عن فرار عشرات من عناصر تنظيم “داعش” من بعض السجون، وهروب عدد من عائلاتهم من مخيم الهول، إلى جانب تأكيدات أمريكية وسورية حول ترتيبات لترحيل معتقلين وعائلاتهم نحو مراكز في العراق، ما يزيد من تعقيد المشهد وغموض مصير الآلاف من المحتجزين، من ضمنهم مغاربة.
وكان مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، حبوب الشرقاوي، قد أشار في وقت سابق إلى وجود 1660 مقاتلا في التنظيمات المسلحة بسوريا والعراق، و291 امرأة، و630 طفلا منهم أطفال ولدوا من أب غير مغربي، وهو ما يطرح مشكلا بالنسبة لجنسيتهم.
وكانت التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق، قد رحبت في وقت سابق بإعلان الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة بسوريا، معتبرة أن “وجود المعتقلين المغاربة في يد الحكومة السورية هو خيار أفضل”.
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية، من اليوم الخميس إلى الاثنين المقبل، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة “برتقالي”، أنه يتوقع تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية، تتراوح مقاييسها ما بين 70 و100 ملم، بعمالات وأقاليم تطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة وتاونات وتازة، وما بين 50 و65 ملم، بكل من أزيلال، وبني ملال، ومكناس، والحاجب، وإفران، وخنيفرة، وفاس، وصفرو، والقنيطرة، والمضيق-الفنيدق، وطنجة-أصيلة، وفحص-أنجرة، ومولاي يعقوب، وسيدي…
الدار/ كلثومة إدبوفراض
تأهل المنتخب الصيني إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم 2026، بعد فوزه على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة نصف النهائي التي أُقيمت، الثلاثاء، بمدينة جدة السعودية، مسجلاً حضوره الأول في النهائي القاري.
وشهدت المواجهة تغييرات عديدة على تشكيلة المنتخب الصيني، الذي فاجأ منافسه بتخليه عن أسلوبه الدفاعي، وفرض ضغطاً هجومياً منذ البداية، مسيطراً على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 65 في المائة، دون أن ينجح في التسجيل.
ومع بداية الشوط الثاني، افتتح بنغ شياو التسجيل في الدقيقة 47 برأسية إثر ركلة ركنية، قبل أن يضيف شيانغ يوي وانغ الهدف الثاني بعد خمس دقائق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
ورغم إلغاء هدف ثالث لبنغ شياو بداعي التسلل، حسم وانغ يوي دونغ النتيجة بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع.
وحافظ المنتخب الصيني على نظافة شباكه للمباراة الخامسة توالياً في البطولة، وفي نصف النهائي الآخر، فاز المنتخب الياباني على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، ليواجه الصين في المباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل.
الخط : A- A+
سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في الأسواق العالمية، مدعومة بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل مؤشرات على انفراج دبلوماسي قد يساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بآفاق الاقتصاد العالمي.
وارتفع خام برنت بمقدار عشرة سنتات، أي بنسبة 0.15 في المائة، ليستقر عند 65.34 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس المقبل، بنحو 14 سنتا أو ما يعادل 0.23 في المائة، ليبلغ 60.76 دولارا للبرميل.
ويأتي هذا التحسن في الأسعار عقب تراجع حدة الخطاب الأمريكي تجاه أوروبا، بعدما لمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم ينهي الخلاف القائم حول ملف “غرينلاند”، ما خفف من حدة القلق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة كانت تهدد بتصعيد النزاع التجاري بين الجانبين.
وساهم هذا المناخ الإيجابي في تعزيز ثقة المستثمرين، وسط آمال بأن يسهم أي تقارب سياسي في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
كما تلقت الأسعار دعما إضافيا من توقعات باستمرار ضبط الإنتاج من قبل كبار المنتجين، إلى جانب ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية مرتقبة قد تعطي إشارات أوضح بشأن وتيرة النمو العالمي ومستويات الطلب على النفط.
ويرى متابعون أن استمرار التهدئة على الصعيد التجاري والسياسي قد يمنح أسعار النفط هامشا لمواصلة التعافي، في وقت لا تزال فيه الأسواق شديدة الحساسية لأي تطورات مفاجئة قد تعيد منسوب التوتر إلى الواجهة.
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمدينة دافوس، أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في إصلاح عميق لمرتكزاته الاقتصادية الأساسية، بهدف استعادة الثقة وتعزيز موقع المملكة كوجهة محورية للاستثمار، بالنظر إلى تموقعها الاستراتيجي عند ملتقى أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي.
وأوضح أخنوش، في مداخلته خلال أشغال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن المغرب، وفي سياق دولي يتسم بتزايد الشكوك والاضطرابات، لم يختر منطق التراجع أو الانكفاء، بل اختار المضي في مسار الإصلاح واستشراف المستقبل، عبر اعتماد سياسات حمائية تضع المواطن في صلب الاهتمام، ضمن تصور متكامل لدولة اجتماعية تتحمل مسؤولياتها كاملة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المملكة تنطلق من قناعة راسخة مفادها أنه لا يمكن بناء مستقبل جيوسياسي متوازن على مجتمع هش، مبرزًا أن الدولة بادرت، في مواجهة الارتفاع الحاد للأسعار خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، إلى إرساء آليات دعم شكلت درعًا حقيقيًا لحماية الأسر والحفاظ على قدرتها الشرائية.
ويشارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أشغال منتدى دافوس، المنعقد إلى غاية 23 يناير الجاري تحت شعار « روح الحوار »، إلى جانب حوالي 400 مسؤول سياسي من مختلف أنحاء العالم، من بينهم نحو 65 رئيس دولة وحكومة، في لقاء دولي يناقش أبرز التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
الصحيفة من الرباط
حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بسويسرا، لتمثيل المغرب في الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد إلى غاية 23 يناير في دافوس، بمشاركة نحو 400 مسؤول سياسي بارز، من بينهم قرابة 65 رئيس دولة وحكومة.
ويقود أخنوش وفدا يضم، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.
وتجمع هذه النسخة من منتدى دافوس، المنظمة تحت شعار « روح الحوار »، زهاء 3000 مشارك ينتمون لأكثر من 130 دولة، في سياق يتسم بتحولات جيوسياسية وتكنولوجية ومجتمعية عميقة.
وتعرف…
حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بسويسرا، لتمثيل المغرب في الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد إلى غاية 23 يناير في دافوس، بمشاركة نحو 400 مسؤول سياسي بارز، من بينهم قرابة 65 رئيس دولة وحكومة.
ويقود أخنوش وفدا يضم، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.
وتجمع هذه النسخة من منتدى دافوس، المنظمة تحت شعار “روح الحوار”، زهاء 3000 مشارك ينتمون لأكثر من 130 دولة، في سياق يتسم بتحولات جيوسياسية وتكنولوجية ومجتمعية عميقة.
وتعرف الدورة مشاركة ستة قادة من مجموعة السبع، بالإضافة إلى 55 وزير اقتصاد ومالية، و33 وزير شؤون خارجية، و34 وزير تجارة، وأحد عشر والي بنك مركزي، مما يمثل أعلى مستوى من المشاركة الحكومية في تاريخ المنتدى.
وسيشارك هؤلاء المسؤولون السياسيون إلى جانب قرابة 850 مديرا عاما ورئيسا لكبرى الشركات العالمية، فضلا عن مائة من مؤسسي الشركات الناشئة (يونيكورن) ورواد التكنولوجيا.
ويهدف المنتدى، الذي يقدم نفسه كمنصة محايدة للحوار والتعاون والعمل، إلى تشجيع التبادلات المفتوحة بين المسؤولين العموميين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية من أجل تقديم استجابات ملموسة للتحديات العالمية.
ويروم برنامج سنة 2026، المندرج ضمن أكثر من خمسة عقود من تقاليد الحوار بين القطاعين العام والخاص، بلورة حلول طويلة الأمد لقضايا مترابطة، مع فتح آفاق جديدة للنمو والصمود والأثر.
وستنصب المناقشات بشكل خاص على تجديد التعاون الدولي في سياق يتسم بمعايير متنازع عليها، وتحالفات تحت الضغط، وثقة متآكلة، فضلا عن نماذج تعاون جديدة في مواجهة التشكيك في مفاهيم راسخة للأمن والسيادة والاندماج العالمي.
كما ستتطرق المباحثات إلى إدارة المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، والاستغلال المسؤول للابتكار، ولا سيما التقنيات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبحث عن مسارات تعزز التنافسية والنمو الشامل.
وسيكون البعد الإنساني للتحولات في قلب المبادلات، مع التركيز على الاستثمار في المهارات وتكييف القوى العاملة والرفاه، بينما سيبحث المشاركون أيضا سبل إعادة بناء الرخاء في ظل احترام حدود الكوكب، لا سيما من خلال أنظمة طاقة وطبيعة ومياه أكثر استدامة.
محمد الزلاوي، باحث في العلوم السياسية
في عالم مضطرب، ينجح المغرب في الحفاظ على مساره ويُثبت نفسه كمحطة لا غنى عنها على الساحة الدولية. والرياضة واحدة من أقوى أدواته. إنها قصة تحول مثيرة، حيث تتحول الرياضة من مجرد نشاط ترفيهي إلى أداة دبلوماسية فاعلة تضع المملكة على خارطة التأثير العالمي.
لم تكن استضافت المغرب كأس الأمم الإفريقية 2025 مجرد تنظيم لحدث رياضي كبير. لقد كانت لحظة تاريخية تحولت فيها الملاعب إلى منابر لإعلان رسالة واضحة: “المغرب جاهز، موثوق ويمكن الاعتماد عليه”.
استثمارات تفوق 15 مليار درهم أنتجت 6 ملاعب عالمية جديدة، وخلقت 65 ألف فرصة عمل، البنية…
العلم – الرباط
أعلنت جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي، متابعتها بقلق بالغ، الوضع الصحي المتدهور للمصابين بمرض الضمور العضلي الشوكي بالمغرب، في ظل غياب مسار مؤسساتي واضح يكفل لهم الولوج الفعلي إلى العلاج المنقذ للحياة، خصوصا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تدرج بعد دواء « Risdiplam » ضمن لائحة الأدوية القابلة للتعويض.
وفي هذا السياق، أكد هشام بازي، رئيس جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي، أنه رغم خطورة المرض والعبء الثقيل الذي تتحمله الأسر من خلال تكاليف الترويض الطبي والمعدات المساعدة كالكراسي المتحركة وأجهزة التنفس، لا يزال الولوج إلى العلاج في المغرب معقدا وبعيدا عن المعايير الصحية والإنسانية المطلوبة.
وأشار بازي، في تصريح لـ »العلم »، إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تدرج بعد دواء « Risdiplam » ضمن لائحة الأدوية القابلة للتعويض، الأمر الذي يجد المرضى أنفسهم بسببه مجبرين على اللجوء إلى مساطر استثنائية معقدة للحصول على موافقة فردية من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي « وهي موافقات تتأخر في الغالب لعدة أشهر رغم أن وضعهم الصحي عاجل ولا يتحمل الانتظار ».
والأخطر من ذلك، حسب المتحدث نفسه، أنه ورغم صدور موافقة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لبعض الملفات، يستمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في رفض التعويض دون مبرر قانوني واضح وفي خرق صريح لأحكام القانون 65.00 المنظم للتأمين الصحي مما يشكل تعسفا إداريا يعطل حق المرضى في العلاج ويهدد سلامتهم وحياتهم بشكل مباشر، مذكّرا بأن كل تأخير في العلاج يؤدي إلى فقدان قدرات حركية ووظيفية لا يمكن استرجاعها.
ولفت هشام بازي، إلى أن مرضى الضمور العضلي الشوكي يطالبون من خلال جمعيتهم، بالإدراج العاجل لدواء « Risdiplam » ضمن لائحة الأدوية القابلة للتعويض، وتسريع مساطر الموافقة لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وتقليص آجال دراسة الملفات، وكذلك إلزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باحترام القانون وتفعيل قرارات التعويض دون تعطيل، إضافة إلى تبسيط المسار الإداري للولوج إلى العلاج وضمان حق المرضى في الحصول على الدواء قبل فوات الأوان.
هذا، وتجدد الجمعية وفق رئيسها، التأكيد على استمرارها في الترافع والدفاع عن حق المرضى في الحياة والعلاج، داعية وسائل الإعلام والرأي العام والمؤسسات المنتخبة إلى مساندة هذا الملف الإنساني العاجل والضغط من أجل إيجاد حل فوري ومستدام ينهي معاناة المرضى وأسرهم.
من جانبها، طالبت كوثر مشانة، بصفتها مسؤولة عن التواصل والتنسيق والدعم التربوي لجمعية الضمور العضلي الشوكي وأمّا لطفل مصاب بهذا المرض، من الوزارة الوصية أخذ هذا الملف بعين الاعتبار وعلى محمل الجد وذلك نظرا لما يعانيه آباء المصابين به في صمت.
واعتبرت المتحدثة في تصريح لـ »العلم »، أن هذا المرض ليس بالسهل لا على المريض ولا على ذويه، بسبب الصعوبة التي تعتري تسيير مساطر الملفات الطبية، منبهة إلى أن الدواء موجود الآن، « لكن من يستطيع دفع أكثر من مليون درهم سنويا مقابل سنة واحدة فقط من العلاج؟ الأمر مؤسف ومؤرق ».
جدير بالذكر، أن ضمور العضلات الشوكي يعد مرضا عصبيا جينيا نادرا يتسبب -عند التأخر في العلاج- في إعاقات جسدية دائمة تشمل فقدان القدرة على الحركة والتنفس والبلع وقد يؤدي إلى الوفاة المبكرة، خصوصا لدى الأطفال. وقد أثبتت العلاجات الحديثة قدرتها على وقف تطور المرض بشكل كبير إذا تم توفيرها مبكرا وبانتظام.