Étiquette : 66

رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ميزانية ضخمة بقيمة 4.66 مليون درهم (466 مليون سنتيم)، لإطلاق صفقة استراتيجية تهدف إلى إنشاء مركز عمليات للأمن السيبراني، مهمته حماية المعطيات الحساسة والسرية لملايين المرضى المغاربة.

وحسب مصادر صحفية، يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة للامتثال للقانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وضمان احترام القانون 08-09 الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة بعد اقتنائها في وقت سابق لأربعة أنظمة معلوماتية ضخمة كلفت ملايين الدراهم.

بيانات المرضى في يد شركات خاصة.. و”الدرع السيبراني” ضرورة

جاء إطلاق هذه الصفقة بعد تنامي المخاوف من وضعية البيانات الطبية للمواطنين، خصوصاً أن العديد من المستشفيات تتعاقد منذ سنوات مع شركات خاصة للسكرتارية وتسجيل البيانات، وهو ما يجعل هذه الشركات على اطلاع كامل على كل المعطيات الخاصة بالمرضى، بما فيها الأمراض والتقارير الطبية السرية.

ويهدف مركز…

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي رفضه القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، معتبراً أن التصور الحكومي الوارد في مسودته يشكل استهدافاً مباشراً لمهنة المحاماة ورسالتها الدستورية، وضرباً لشروط المحاكمة العادلة ولدور الدفاع كفاعل أساسي في بناء دولة الحق والقانون.

وأوضح القطاع، في بيان صادر عن سكرتاريته الوطنية، أن مهنة المحاماة ظلت منذ استقلال المغرب تضطلع بدور محوري في ترسيخ العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، بمساهمة هيئات المحامين والسابقين منهم والحاليين، إلى جانب الحقوقيين والجامعيين، غير أن المسودة الحالية للقانون، بحسب البيان، تعكس توجهاً حكومياً يفرغ المهنة من مضمونها ويقوض استقلاليتها.

وأكد البيان أن المشروع جرى تمريره في “دائرة مغلقة” بعيداً عن أي مقاربة تشاركية حقيقية مع جموع المحامين والمحاميات، رغم الحوارات التي جمعت وزارة العدل بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبراً أن ما تم تداوله لا يرقى إلى مستوى التوافق ولا يحترم توصيات المؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين في دورته 32 بطنجة.

وسجل قطاع المحاماة أن مضامين المسودة تشكل ردة فضيعة عن مجمل مكتسبات المهنة ودورها الحقوقي داخل المجتمع، داعياً إلى التصدي لها باعتبار ذلك واجباً وطنياً وأخلاقياً ومهنياً تتحمل مسؤوليته كل القوى الحية الحريصة على بقاء الصرح المهني للمحاماة شامخاً.

وفي هذا السياق، أعلن القطاع تشديده على المنهجية المتبعة في إعداد مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة، ورفضه إدراج المشروع في المسار التشريعي قبل مناقشة مضامينه مع المحامين، كما عبّر عن رفضه القاطع لمشروع قال إنه نتاج مسار تشاوري “ملتبس” شابته اختلالات مرتبطة بتباين المسودات وغياب محاضر رسمية تؤطر الحوار بين وزارة العدل والهيئات المهنية.

وحمل البيان المؤسسات المعنية بالتشريع مسؤولية أي محاولة لتمرير المشروع، داعياً إلى سحبه وإعادة إدراجه ضمن المسار الدستوري التشاوري السليم، القائم على الشفافية والمقاربة الديمقراطية التشاركية، وبإشراك فعلي لمجالس هيئات المحامين وجموع المحامين بالمغرب.

كما دعا قطاع المحاماة إلى الانخراط في مختلف الأشكال النضالية والترافعية دفاعاً عن مهنة المحاماة، والتصدي لكل التشريعات التي تمس باستقلال القضاء ورسالة الدفاع، مؤكداً في ختام بيانه على ضرورة تنسيق الجهود بين الأحزاب التقدمية والديمقراطية من أجل مواجهة ما وصفه بـ“الطوفان التشريعي التحكمي غير الدستوري”، وصون الحقوق والحريات في ظل مهنة محاماة حرة، مستقلة وقوية

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، معتبراً أن الحكومة تسعى إلى تمريره “في دائرة مغلقة” بعيداً عن المقاربة التشاركية ومعزلًا عن النقاش العمومي، ومتهماً وزارة العدل بتجاوز توصيات المؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبخرق المسار التشاوري الدستوري.

وأكد القطاع، في بيان صادر عن سكرتاريته الوطنية، توصل ” بديل” بنسخة منه، أن مضامين مشروع القانون تشكل سياسة استهداف لمهنة المحاماة وتمس بمكتسباتها التاريخية ودورها الحقوقي في المجتمع، محذراً من تبعات تمرير نص “مرفوض منهجاً ومضموناً” لما يحمله من تهديد لاستقلالية المهنة ورسالة الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.

وأوضح البيان أن المشروع جرى إعداده في ظل غياب محاضر رسمية للحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، ما أسفر – بحسبه – عن “تباينات مسربة لمسودات متناقضة”، داعياً إلى…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

دعا قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى “السحب الفوري” لمسودة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، “و”عدم إحالته، في صيغته التراجعية الحالية، على البرلمان”.

وطالب القطاع، في بلاغ له، الحكومة أيضا “بالعودة إلى منطق الحوار الجاد والمسؤول والملتزم”، و”اعتماد الصيغة المتوافق بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كحد أدنى لمطالب المحاميات والمحامين بما يكرس الثقة في المؤسسات ويصون استقلال المهن القضائية”.

ودعا الهيكل الحزبي ذاته جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى “عرض مسودة المشروع، بالصيغة المتوافق بشأنها، على مختلف الهيئات والتنظيمات المهنية قصد تعميق النقاش وتوحيد الموقف وتقوية الجبهة المهنية دفاعا عن المهنة ومستقبلها”.

وعبّر قطاع المحاماة بحزب “الكتاب” عن “رفضه لنهج الحكومة القائم على الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية، والتنكر لما تم الاتفاق عليه مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، و”لمسودة مشروع القانون، في صيغته الحالية، المتعلق بمهنة المحاماة، لما يتضمنه من تراجعات ومن مساس واضح باستقلالية المهنة وبالضمانات الأساسية لممارساتها وممارسيها”.

وأبرز البلاغ أن “الصيغة الحالية، الرائجة مؤسساتيا، لمسودة هذا المشروع جاءت في تعارض صريح مع التوافقات التي تم التوصل إليها سابقًا بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما أكدت ذلك الجمعية في بلاغها الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025”.

وزاد المصدر نفسه أن هذا “ما يؤكد مرة أخرى تنكر الحكومة لالتزاماتها وتراجعها عن منطق الثقة والحوار وعن المقاربة التشاركية”.

وسجّل قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية أن “الأعراف الديمقراطية والمؤسساتية الفضلى المعمول بها في تجارب حكومية سابقة تستلزم عدم إحالة أي مشروع قانون يهم هيئة مهنية منظمة دون توافق مسبق وبناء وصريح مع المعنيين مباشرةً، من خلال هيئاتهم التمثيلية”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبّر النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن رفضه القاطع لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبراً أنه يشكل “مساسًا خطيرًا باستقلال المهنة” و”محاولة لإخضاعها لوصاية السلطة التنفيذية”، بدل تنظيمها وتطويرها.

وأكد الجامعي، في موقف مكتوب يتناول مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن هذا النص “لا يروم إصلاح المهنة أو تجديدها، بل يستهدف تحجيمها وإضعاف مؤسساتها، والالتفاف على مكتسباتها التاريخية”، مضيفا: “أرفض وضع مهنة المحاماة تحت الوصايات، وأرفض ضرب مؤسساتها وإضعاف قوتها، لأن ذلك يهدد العدالة قبل أن يهدد المحامين”.

وشدد الجامعي على أن المحاماة ظلت، تاريخيًا، مهنة مستقلة عن السلطة، تلعب دورا محوريا في الدفاع عن الحقوق والحريات، مبرزًا أن المشروع المعروض “يكرس هيمنة وزارة العدل على قرارات مهنية صرفة”، ويمنح الوزير صلاحيات واسعة تمس جوهر استقلال الهيئات.

وقال في هذا السياق: “المحاماة هي المهنة الوحيدة التي بقيت مصرة على الاستقلال عن السلطة، وكلما انحرفت الممارسات الرسمية عن سيادة القانون، كانت المحاماة الصوت المزعج الذي يذكر بالحق”.

واعتبر أن منح وزير العدل صلاحيات تتعلق بالتسجيل في جدول المحامين، وفرض مكاتب محاماة أجنبية، والتدخل في تنظيم المهنة، يمثل “خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والمؤسسات المهنية المستقلة”.

ويرى الجامعي أن خطورة المشروع لا تقف عند حدود التنظيم المهني، بل تمتد إلى المساس بضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدًا أن “إضعاف المحاماة هو إضعاف للدفاع، وإضعاف للدفاع هو تهديد مباشر للعدالة”.

وأوضح: “بعد قراءة موضوعية للمشروع، أعلنت أن الخطر لا يهدد المحامين فقط، بل يطال القضاء والحق في محاكمة عادلة، ويضرب أحد أعمدة الأمن القانوني للمجتمع”.

كما انتقد ما اعتبره “نزعة انتقامية سياسية” في خلفيات المشروع، قائلاً إن النص “يعكس رغبة في التحكم والاحتواء، وليس في التنظيم والتطوير”.

وانتقد الجامعي ما وصفه بالمقاربة الحكومية في التعاطي مع المهنة، معتبرًا أنها “مقاربة قمعية” تستهدف تحييد المحاماة عن أدوارها التاريخية في الدفاع عن الحريات ومساندة القضايا المجتمعية.

وقال في هذا الصدد: “المشروع الجديد يتعامل مع المحاماة كعدو يجب تحجيمه، لا كشريك في بناء دولة القانون”، مضيفًا أن الحكومة “تحتاج إلى المحاماة لتلقيح سياستها بالأخلاق، لا لإخضاعها للوصاية”.

ودعا الجامعي هيئات المحامين، والنقباء السابقين، ومؤسسات المهنة، إلى تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد الموقف، محذرًا من مخاطر التشرذم في هذه المرحلة.

وأكد: “لسنا في سباق لانتزاع الألقاب، ولا معنيين بحماية الكراسي، بل معنيون بالدفاع عن مهنة سنتركها للأجيال القادمة”، مشددًا على ضرورة اعتماد “وسائل ترافع قانونية ومهنية وجدية” للتصدي للمشروع، مضيفا أن الدفاع عن استقلال المحاماة ليس دفاعًا عن امتيازات فئوية، بل عن دور دستوري ومجتمعي، قائلاً: “المحاماة ليست مهنة للبيع أو الخضوع، بل رسالة، واستقلالها شرط لبناء دولة الحق والقانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مجلس هيئة المحامين بمراكش وورزازات رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالبا بسحبه فورا ودون أي قيد أو شرط.

واعتبر المجلس، في بيان توصل به موقع ” بديل” أن الصيغة المعروضة تشكل “تراجعاً خطيرا وغير مسبوق” عن المبادئ المؤسسة للمهنة، وتمس باستقلاليتها ومكانتها الدستورية داخل منظومة العدالة.

وأوضح المجلس، في بلاغه المذكور والصادر عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 دجنبر الجاري، أن مشروع القانون لا يمت بصلة لأي إصلاح تشريعي جاد ومسؤول، بل يعكس نزعة وصاية وإقصاء تتعارض بشكل صارخ مع الدستور، وتمس بمبدأ التشاركية في إعداد التشريعات، وبالمكانة الاعتبارية للمحاماة كمكون أساسي ومستقل داخل منظومة العدالة.

وأكد البلاغ أن الصيغة الحالية للمشروع تضرب مكتسبات تاريخية راكمتها مهنة المحاماة عبر عقود من النضال المهني والمؤسساتي، وتمس جوهريا باستقلالية الدفاع، وهو ما يهدد ضمانات المحاكمة…

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تمسكها بموقفها الرافض لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدة أن الصيغة المقترحة تشكل مساسًا خطيرًا بالمبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية وحصانة الدفاع.
وأضاف بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد أمس السبت 27 دجنبر 2025 بالرباط، أن هذا الموقف يأتي استنادًا إلى البلاغ السابق الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، والذي دعا إلى سحب المشروع والعودة إلى صياغة توافقية تحترم خصوصية المهنة ودورها الدستوري.
وقرر مجلس الجمعية دعوة الهيئات إلى عقد جمع استثنائي يوم السبت 10 يناير 2026 على الساعة العاشرة صباحًا بمقر نادي المحامين بمراكش، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي، من أجل التداول في مستجدات المشروع وموقف المهنة منه.
كما أعلن المكتب عزمه مراسلة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لتوضيح أسباب رفض مشروع القانون رقم 23-66، مع التذكير بمسار الحوار وما تم الاتفاق عليه خلال جلساته السابقة، والذي لم ينعكس – حسب البلاغ – في الصيغة النهائية للمشروع المعروض.
وشددت الجمعية، في ختام بلاغها، على استمرار مكتبها في الانعقاد، داعية عموم المحاميات والمحامين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة تجاه ما يحاك ضد مهنة المحاماة ورسالتها النبيلة، مؤكدة أن وحدة الصف المهني تبقى شرطًا أساسيًا لمواجهة التحديات المطروحة والحفاظ على الدور التاريخي للمحاماة في المجتمع.

إقرأ الخبر من مصدره