Étiquette : 66

  • الحكومة الهولندية الجديدة تؤدي اليمين


    د.ب.أ – أ.ب

    أدت حكومة الأقلية الهولندية الائتلافية، بقيادة أصغر رئيس وزراء في هولندا، اليمين الدستورية أمام الملك فيليم ألكسندر، وسيسعى رئيس الوزراء الجديد لاستخدام مهارته في تقريب وجهات النظر لتمرير قوانين وإكمال فترة ولايته التي تستمر أربعة أعوام.

    ويترأس روبن يتن، البالغ 38 عاما، إدارة مؤلفة من ثلاثة أحزاب هي حزبه الوسطي “دي 66″، و”الحزب الديمقراطي المسيحي اليميني”، و”حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” يمين-الوسط.

    وتشغل الأحزاب 66 مقعدا فقط في مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا، لذلك سيتعين على يتن التفاوض مع نواب المعارضة لحشد الدعم لكل تشريع ترغب حكومته في تمريره.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبعد التقاط الصورة التقليدية لمجلس الوزراء الجديد على سلالم القصر، تعتزم الحكومة الجديدة أن تبدأ عملها بعقد أول اجتماع وزاري مساء اليوم.

    وقال يتن في رسالة عبر منصة ” إكس” إنه “لشرف عظيم أن يتمكن من العمل كرئيس للوزراء”.

    وقد تولت حكومة يتن الجديدة مقاليد السلطة قبل يوم من حلول الذكرى الرابعة لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.

    وتعهد يتن بالاستمرار في دعم بلاده القوى لكييف في “معركتها أمام قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

    وأضاف يتن أنه سيواصل الإنفاق لتعزيز الجيش الهولندي في الوقت الذي يشهد مناخا يتسم بالغموض الجيوسياسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين تغيب العدالة داخل “الكاف” يدفع المغرب الثمن

    خ ج

    تتواصل تداعيات الفوضى العارمة، التي أحدثها منتخب السنغال في نهائي النسخة 35 من كأس إفريقيا للأمم الأخيرة، لاسيما مع الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، التي أثارت الكثير من التساؤلات، حيث انتاب الجميع شعور بالظلم من العقوبات، التي جاءت متقاربة من الناحية المادية بين المنتخب السنغالي ونظيره المغربي.

    وفي الوقت، الذي تترقب فيه الجماهير المغربية إنصاف المنتخب المغربي من الظلم الذي عاشه في النهائي القاري، وتعيش الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حالة من الترقب الشديد بخصوص قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ “الكاف”، وذلك على خلفية العقوبات التي صدرت بحقها وبعض لاعبي المنتخب الوطني، عقب الأحداث التي شهدها نهائي “الكان”، يتفاجأ الجميع بتسريبات من داخل الاتحاد القاري، توحي بوجود إشكال حقيقي يوشك أن يحدث تغييرا جوهريا داخل كواليس الاتحاد، إلا أن السؤال الجوهري يظل مطروحا بشأن مدى استفادة المنتخب المغربي من كل ما حدث، بعدما تم تجريده من اللقب القاري بأساليب بعيدة تماما عن الإطار الرياضي.

    الجامعة بين الاستئناف و”الطاس”

    يترقب الوسط الرياضي المغربي باهتمام بالغ الخطوات، التي ستتخذها جامعة كرة القدم المغربية، عقب القرارات التأديبية الصادمة التي أصدرتها “الكاف”، على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة النهائية الأخيرة لكأس أمم إفريقيا، والتي جمعت المنتخب الوطني المغربي الأول بنظيره السنغالي.

    ووفق معطيات متداولة حسب التقارير الرياضية، فعلى الرغم من توجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نحو الطعن في القرارات الصادرة، عبر المساطر القانونية التي يتيحها النظام التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلا أن خيار اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية يظل مطروحًا بقوة، في حال استنفاد مراحل التقاضي داخل أجهزة “الكاف”.

    وقد أثارت قرارات الجهاز الكروي القاري، نقاشا واسعا داخل الأوساط الرياضية الدولية، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على مدى جدية أجهزة “الكاف”، لاسيما وأن تصرفات المنتخب السنغالي، أساءت لصورة النهائي القاري الذي كان يفترض أن يشكل تتويجا لمنافسة اتسمت بمستوى تقني عالي، في ظل ما يوفره المغرب من بنيات تحتية بمعايير دولية، حيث تم اعتبارها أفضل نسخة في التاريخ.

    ويأتي توجه الجامعة بين “الكاف” و”الطاس” في إطار سعيها إلى الدفاع عن مصالح المنتخب الوطني، في واقعة اعتبرها كثيرون مسيئة لسير المباراة النهائية ومؤثرة على أجوائها العامة، بعد انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة، بالإضافة إلى أحداث الشغب من جانب الجماهير السنغالية، ما دفع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حينها إلى الإعلان عن فتح تحقيق رسمي للوقوف على جميع الملابسات المرتبطة بما جرى خلال النهائي، إلا أن “الجبل تمخض فولد فأرا”.

    “الكاف”.. الاعتراف والاعتذار

    في خطوة مفاجئة وصادمة نوعا ما خرج بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن صمتهم مفجرين قنابل مدوية، بعدما اعترفوا وبشكل صريح بأن المنتخب المغربي تعرض لظلم صارخ في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام منتخب السنغال، وأن الخطأ القانوني، المتمثل في عدم تطبيق اللوائح بعد انسحاب لاعبي السنغال من الملعب وإحداث شغب لم توازيه عقوبات رادعة، إلا أن السؤال الجوهري يظل مطروحا، ماذا يستفيد المنتخب المغربي من التراجع التدريجي للمسؤولين عن “الكاف”، بشأن نهائي “الكان”، بعدما منح اللقب للمنتخب السنغالي في ظروف بعيدة تماما عن الإطار الرياضي؟

    وقد كشف تقرير نشره موقع “سبورت” الفرنسي، أنه خلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، أقرّ رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “أوليفييه سفاري” بوجود قرارات مشكوك فيها، قائلاً: “كان ينبغي معاقبة كل لاعب سنغالي غادر الملعب فور عودته، لكننا أصدرنا تعليمات بعدم القيام بذلك حفاظاً على سير المباراة، وتجنباً لإنهاء اللقاء قبل الأوان”. وغادر عدد من لاعبي السنغال فعلاً الملعب وتوجهوا إلى حجرات الملابس، قبل أن يعودوا لاحقاً بطلب من النجم ساديو ماني، في مشهد أساء كثيراً لكرة القدم الأفريقية.

    وتزامن هذا الاعتراف لرئيس لجنة الحكام مع تصريحات “سمير صبحة” رئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، حيث قال: “أعتذر للاتحاد المغربي لكرة القدم عن الظلم الذي لحق به، لم تُحترم القواعد. لقد سُلبت منه الجائزة، لا أقول إنه لا ينبغي منح الكأس للسنغال، لقد انتهى الأمر، لكن يجب أن نعترف بوقوع ظلم”، مع العلم أن “صبحة” عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ومن شأن تصريحاته إعادة النظر في الأحكام الصادرة، بعدما فرض الاتحاد الإفريقي في وقت سابق عقوبات غير منطقية على المنتخب المغربي وبعضا من لاعبيه.

    وجاءت الاعترافات من قلب “الكاف”، لتؤكد من جهة أن الجهاز الكروي القاري يعيش فوضى عارمة داخل أجهزته، ومن جانب آخر، أن المنتخب الوطني المغربي لم يُهزم كروياً، بل سلب منه اللقب القاري في إطار غير قانوني، ما سيمكن الجامعة الملكية لكرة القدم، من استغلال الاعترافات لفرض إصلاحات جذرية في لجان التحكيم والانضباط، ما يضع الاتحاد الإفريقي في موقف ضعيف، وجب الخروج منه سريعا.

    إقالات مرتقبة تحت أنظار “الكاف”

    شهد الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في دار السلام بتنزانيا، حالة من الغضب داخل أروقة “الكاف” بسبب الكونغولي “فيرون موسينغو أومبا” الأمين العام ومواطنه “سفاري كابيني” رئيس لجنة الحكام، وفق ما أكده “صبحة”، رئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تصريحات لصحيفة “الغارديان” البريطانية، مشددًا على أن الأمين العام “أومبا “يشغل المنصب بشكل غير قانوني” ويجب إجباره على التنحي.

    وأشار المتحدث ذاته إلى أنه لن يقبل حضور الكونغولي “أومبا” (66 عاما) في اجتماعات “كاف” مجددًا، لأنه يشغل المنصب بشكل غير شرعي، أمام ما يتعلق بلوائح “الكاف” بشأن سن التقاعد، وذلك بموجب المادة 130 من دليل التوظيف في الاتحاد، فإن 63 عامًا هو سن التقاعد الإلزامي للموظفين، ووفقًا لتقدير الرئيس أو الأمين العام، يمكن منح تمديد واحد لمدة ثلاث سنوات بموجب اللوائح.

    وأضاف “صبحة”: “وفقًا للقوانين، فإنه يشغل المنصب بشكل غير قانوني في الوقت الحالي، لا أعتقد أن الأمانة العامة في وضع قانوني يسمح لها باتخاذ القرارات أو التوقيع على وثائق، أتوسل إلى الرئيس لتصحيح هذا الموقف، نحن بحاجة إلى احترام النظام الأساسي، وعندما يتعلق الأمر بهذه القضية، أعتقد أنها واضحة”، وتابع: “يجب اتخاذ قرار بأن “أومبا” سيخلي منصبه، للتأكد من أننا سنحصل قريبًا جدًا على أمين عام شرعي، في الوقت الحالي، يتفق معظم رؤساء اتحادات كرة القدم في إفريقيا على أن “أومبا” خارج الولاية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتجه لطلب دورة استثنائية للبرلمان

    أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة سيتوجه، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمراسلة إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيها عقد دورة استثنائية للبرلمان.

    وأوضحت المصادر أن هذا الطلب يأتي ضمن التدابير الرامية إلى مناقشة عدد من مشاريع القوانين الملحة التي تستوجب البث في أسرع وقت ممكن، وفق ما يتيحه الفصل 66 من الدستور المغربي، الذي ينص على إمكانية دعوة البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية بمرسوم بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين.

    وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المراسلة المرتقبة ستتضمن جدول أعمال مقترحاً…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيمو: التعمير بالقصر الكبير مؤطر قانونيا.. و »مطلب العمالة » يسرع التنمية

    هسبريس من الرباط

    قال محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، إن الأخيرة “ليست خارج قانون التعمير”، موردا تفاصيل في هذا الصدد عن التعمير وتهيئة البنية التحتية للتطهير السائل.

    وفي “لقاء خاص” مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عقب انتهاء “محنة الفيضانات” التي امتدت طيلة الأسبوعين الماضيين، ردّ محمد السيمو على من يتّهمونه بتدبير المدينة في غياب وثائق تعميرية، مشيرا إلى “التحول القانوني في اختصاصات التعمير (بعد 2015)”.

    وقال السيمو: “عند تولّينا مسؤولية الجماعة في شهر أكتوبر من سنة 2015، خصصنا الشهرين الأولين لترتيب البيت الداخلي والتجهيز، ومع حلول سنة 2016 بدأنا في وضع تصورنا الميداني. إلا أننا اصطدمنا بصدور القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. هذا القانون حدد بوضوح نطاق تدخُّلِنا؛ حيث سحب من رئيس الجماعة سلطة الانفراد بالقرار التي كانت قائمة قبل 2015، حين كان الرئيس يمنح الرخص بمفرده لمدة سنوات طويلة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتابع شارحا: “اليوم، أصبح رأي الوكالة الحضرية ملزما قانونا، وأي إخلال بذلك يعرض الرئيس للمتابعة القضائية والسجن. كما أن مهام المراقبة الميدانية لم تعد من اختصاصنا كمنتخبين، بل أصبحت بيد السلطات المحلية من عمالة، وقوّاد، وأعوان سلطة، وهم المسؤولون عن ضبط أي عملية بناء غير قانونية في مهدها”، بتعبيره.

    وفي معرض حديثه، سجل أن “المشاكل التي تعاني منها المناطق المهددة بفيضانات المجاري المائية حاليا تعود كلّها إلى فترة ما قبل 2015. الأحياء التي بنيت بشكل عشوائي لم تظهر في ولايتنا، بل هي نتاج مرحلة سابقة سمح فيها للناس بالبناء في ظروف سياسية معينة”.

    وبحسبه، فإنه “رغم ادعاءات البعض بأنهم أنقذوا المدينة من الفيضانات عبر قنوات منطقة المْرينة، إلا أن الواقع يثبت أن المدينة كانت تغرق عند كل زخات مطرية، وكان الناس يضطرون لاستخدام العربات المجرورة للتنقل، وهو وضع اشتغلنا بجد على تجاوزه وتصحيحه عبر القنوات الباطنية، رغم بعض الأخطاء التي ارتكبها مواطنون بفتح قنوات بشكل غير قانوني”.

    تصميم التهيئة والتعمير

    في التفاصيل، شدد رئيس جماعة القصر الكبير على أن “المشاريع الكبرى في المدينة (المداخل، الطرق، الساحات) تمت وفق رؤية هندسية دقيقة وليس بشكل عشوائي”، وقال: “من يدعي أن القصر الكبير تعيش فوضى في التعمير فهو واهم أو يجهل الواقع. نحن نشتغل في إطار تصميم تهيئة قانوني، ومصالح الوكالة الحضرية شريك أساسيٌ لنا في كل خطوة”.

    “واجبي كرئيس للمجلس هو أن أجد الحلول للمواطن الذي يريد بناء منزله. نحن لا نشجع على العشوائي، بل على التعمير المنتج الذي يحترم كرامة القَصْراويّين”، يورد المسؤول ذاته في حواره مع جريدة هسبريس، قبل أن يعود إلى علاقته بمدينة القصر الكبير وبساكنتها، التي هي “علاقة وجدانية وتاريخية”، وفق توصيفه، وزاد مفصلا: “نحن اليوم لا نشتغل من فراغ، بل هناك استراتيجية واضحة لتنمية هذه المدينة التي عانت طويلا (…) إن الاتهامات التي تُكال لنا بين الحين والآخر لا تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة العمل. نُؤمن بأن القضاء هو الفيصل، ومكتبي وأبواب المجلس مفتوحة دائما لأي افتحاص أو مراقبة، لأننا نشتغل في وضوح تام وتحت سقف القانون”.

    “مطلب العمالة” يسرّع التنمية

    في لقائه مع هسبريس، عدّ محمد السيمو أن تحويل القصر الكبير إلى عمالة (إقليم) هو “قضيّتُه الأولى” و”مطلب شعبي لا تنازل عنه”، مبررا ذلك بـ”معايير ديموغرافية وتاريخية”.

    مدافعا عن استحقاق وأهليّة المدينة لتحظى بمقر عمالة بكل ما يعني ذلك من استقلالية إدارية، دفَع رئيس جماعة القصر الكبير بمجموعة من الاعتبارات، مُحاجِجا بأهمية “الثقل الديموغرافي”، ومستحضرا معطى أن ساكنة القصر الكبير تتجاوز 130 ألف نسمة، وهو رقمٌ يفوق-بحسبه-ساكنة أقاليم (عمالات) قائمة بذاتها في المغرب.

    وقال ضيف هسبريس بهذا الشأن متفاعلا مع الأسئلة: “مطلب عمالة القصر الكبير ليس ترفا، بل هو حق مشروع لمدينة تفوق ساكنتها مدنا أخرى هي اليوم مراكز أقاليم. لماذا تُحرم القصر الكبير من هذا الاستحقاق؟”.

    وفي هذا المنظور، يرى السيمو أن “التبعية الإدارية لإقليم العرائش تُعيق التنمية وتجعل المدينة تعيش تحت الظل، بينما تستحق أن تكون لها ميزانيتها وقرارها الإقليمي المستقل”. كما استدل براهنية تنزيل العدالة المجالية، وطالب بـ”إنصاف المدينة تاريخيا”، معتبرا أن “القصر الكبير كانت دائما مركزا حضاريا وإشعاعيا يستحق مكانة إدارية تليق به”، وأردف: “نحن لا ننافس أحدا، لكننا نطالب بالعدالة. القصر الكبير هي القاطرة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتحويلها إلى عمالة سيعني تقريب الإدارة من المواطنين بشكل حقيقي وليس كشعارات”.

    ولفت المتحدث ذاته إلى أنه سيظل مطالِبا وضاغطا من داخل المؤسسات ومن تحت قبة البرلمان “حتى يتحقق هذا الحلم”، وواصل: “القصر الكبير ولاّدة للأطر والعلماء والأبطال، ولا يُعقل أن تبقى مجرد باشوية تابعة”.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل قانون المحاماة.. “البام” يشيد بتفاعل وهبي مع الوساطة البرلمانية

    في ظل الجدل الحاد الذي أثاره مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن دعمه للإصلاحات التي يقودها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشيدا بتفاعله مع مبادرة الوساطة البرلمانية.
    وفي بلاغ اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء (17 فبراير)، أبرز الحزب، أنه “فيما يتعلق بقانون المحاماة، يذكر بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة”.
    وأثنى حزب “الجرار” على ما وصفه بـ “الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية “معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين” التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية”.
    هذا وحيى الحزب “عاليا روح الحوار والتجاوب الفوري للسيد وزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة، معبرا عن اعتزازه بـ”الإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية”.
    وفي سياق آخر، أبرز الحزب، أنه “يتطلع بارتياح وأمل كبيرين للجهود الدولية والمفاوضات التي انطلقت مؤخرا، والتي نتمنى أن تعجل بتنزيل مبادرة الحكم الذاتي المحينة على أرض الواقع، في سياق تكريس القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي خيارا سياسيا وحيدا لحل هذا النزاع المفتعل تحت السيادة المغربية”.
    وعبر المكتب السياسي لحزب “البام”، عن “اعتزازه بانتخاب بلادنا للمرة الثالثة على التوالي عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، باعتباره جهازا تقريريا هاما في كل ما يتعلق بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بالقارة، مؤكدا أن هذا الانتخاب من الدور الأول يعد تقديرا واضحا للأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلعبها بلادنا داخل القارة، كما يجسد كذلك التقدير و والمكانة الكبيرة التي يحظى بها صاحب الجلالة حفظه الله عند الدول الإفريقية ليس في حفظ السلم والاستقرار بالقارة فقط، بل كذلك في التضامن والتعاون مع شعوبها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « باقٍ في منصبي ».. وهبي يفند شائعات الاستقالة أو الإقالة

    قطع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الشك باليقين بشأن مستقبله الحكومي، نافياً بشكل قاطع كل الأنباء التي تحدثت عن تقديم استقالته أو تعرضه للإقالة، واصفاً إياها بـ « الأخبار العارية من الصحة ». 

    وأكد وهبي في تصريحات نشرتها يومية الصباح أن وجوده خارج المغرب تزامن مع انتشار هذه الشائعات التي تفتقد للأساس الواقعي، مشدداً على أن تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في ملف « تنظيم مهنة المحاماة » ليس « سحباً للبساط » كما روج البعض، بل هو ممارسة دستورية طبيعية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الوزارة والمهنيين. 

    وأوضح الوزير أنه لم يبدِ أي اعتراض على آلية التحكيم، بل يعتبرها خطوة مؤسساتية تندرج ضمن صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية لضمان تدبير أمثل للمشاريع التشريعية الحساسة.

    وفيما يخص المسار المستقبلي لمشروع القانون 66.23، أبدى وهبي استعداده الكامل للتعاطي الإيجابي مع نتائج اللجنة المشتركة والمذكرة التفصيلية التي ستعرضها جمعية هيئات المحامين. 

    وشدد على أن الإطار الطبيعي للحسم في الفصول الخلافية هو المؤسسة التشريعية، حيث يمكن تقديم التعديلات التقنية ومناقشتها داخل لجنتي العدل والتشريع بالبرلمان. 

    وتأتي هذه التصريحات لتعيد الهدوء إلى البيت الحكومي وتؤكد على استمرار الوزير في قيادة أوراش إصلاح منظومة العدالة، مع المراهنة على الحوار والمؤسسات كسبيل وحيد لتجاوز العقبات التي واجهت مسودة قانون المحاماة الجديد بما يخدم مصلحة المتقاضين والمهنيين على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه أبرز مقترحات المحامين لتعديل مشروع قانون المهنة

    قدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب حزمة من المقترحات الأساسية لتعديل مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وذلك في إطار أشغال اللجنة التقنية المكلفة بمراجعته، في خطوة تعكس تمسك مكونات المهنة بإدخال تعديلات جوهرية على عدد من المقتضيات المثيرة للنقاش.

    وقد اقترحت الجمعية حسب الورقة التقنية التي أعدتها، تحديد سن الولوج إلى المهنة بين 21 و40 سنة عند اجتياز مباراة التكوين، إلى حين إحداث معهد خاص بالمحامين، مع اشتراط الجنسية المغربية أو الانتماء إلى دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تتيح ممارسة المهنة وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

    كما دعت إلى تنظيم مباراة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بتهمة المس بأمن الدولة.. استئنافية فاس تدين بارون مخدرات بـ15 سنة سجنا

    أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الاثنين، الستار على ملف بارون مخدرات تورط في جرائم جنائية خطيرة، تتعلق بالمسّ بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وإهانة مؤسسة دستورية، من خلال التخابر مع جهات أجنبية معادية، ومدّها بتقارير ومقاطع فيديو توثق لمواقع وأماكن حساسة، بهدف الإساءة إلى مؤسسات الدولة.

    وقضت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، علنيا وابتدائيا وحضوريا، بمؤاخذة المتهم (م.د) من أجل ما نُسب إليه، ومعاقبته بخمس عشرة سنة سجنا نافذاً، مع تحميله الصائر. وبعد النطق بالقرار، تم إشعار المتهم بأجل الاستئناف.

    وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر يناير الماضي، حين تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المشتبه فيه، حيث تقرر وضعه رهن الحراسة النظرية لمدة ثمانية أيام، طبقاً لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول إمكانية وضع المشتبه فيهم في قضايا المسّ بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي تحت الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، بناءً على إذن كتابي من النيابة العامة.

    وكشفت التحريات والأبحاث الأمنية المنجزة مع المتهم (د.م) أنه كان على ارتباط وتخابر مع جهات معادية، بغرض المسّ بأمن الدولة وسلامة أراضيها، حيث كان مكلفاً بتصوير مقاطع فيديو لأماكن ومواقع حساسة، قصد الإساءة إلى مؤسسات الدولة، قبل إرسالها إلى تلك الجهات. كما أظهرت الأبحاث تورطه في تصوير مقاطع توثق لأحداث شغب شهدتها مدينة القليعة، خلال احتجاجات جيل “زيد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البزناس اللي عندو علاقة بجبهة البوليساريو ضرباتو جنايات فاس بـ15 لعام نافذة ديال السجن

    عمر المزين – كود///

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، حكمها في حق تاجر مخدرات يتابع في حالة اعتقال احتياطي بسبب تورطه في تهم جنائية ثقيلة كتوصل حتى لـ20 عام نافذة ديال الحبس.

    وذكرت مصادر “كود” أن غرفة الجنايات صرحت علنيا، ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم “مصطفى.د” من أجل “الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي، إهانة مؤسسة دستورية”، ومعاقبته بـ15 سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر.

    وبعد النطق بالحكم، أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق في الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام كاملة ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

    هاد الخائن ديال لبلاد كان قرر الوكيل العام باش يصيفطو مباشرة يتحاكم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بعدما شاف أن قضيتو جاهزة للحكم، حيث طبق عليه الفصل 190 من القانون الجنائي المغربي.

    وجاء فهاد الفصل: “يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي. وإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام، وإذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من 5 سنوات إلى 20 سنة.

    يذكر أن هذا الخائن تم البحث معه من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقرر وضعه في الحراسة النظرية لمدة ثمانية أيام طبقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

    وقد أظهرت التحريات والأبحاث الأمنية مع المتهم “د.م” أن جهات أجنبية كان يتخابر معها وكان تكلفه بتصوير مقاطع لأماكن حساسة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة، وكان يبعث لهذه الجهات تلك المقاطع.

    كما قام المتهم الخائن بإرسال صور لأعمال الشغب وقعت بالقليعة لهذه الجهات الأجنبية، وأشارت المصادر إلى أن المعني بالأمر تبيّن أن له علاقة مباشرة بجبهة البوليساريو الانفصالية، وكان يتزعم حركة ضد النظام الملكي.

    المصادر ذاتها كشفت لـ”كود” أن التحريات والأبحاث لا زالت متواصلة في هذه القضية من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك بفاس، والذي أمر بإجراء أزيد من 30 انتداب هاتفي للكشف عن أشخاص آخرين لهم علاقة بتاجر المخدرات الخائن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دورة إفريقيا الدولية المفتوحة للجيدو بتونس.. المنتخب المغربي للكبار يفوز بفضية واحدة وست برونزيات

    فاز المنتخب المغربي للجيدو – كبار (ذكور وإناث) بميدالية فضية واحدة وست برونزيات في دورة إفريقيا الدولية المفتوحة للجيدو بتونس ،التي اختتمت منافساتها مساء اليوم الأحد ، ليحتل بذلك المرتبة الثامنة في الترتيب العام النهائي لهذه الفئة.

    وفاز بالميدالية الفضية بولعيش مبارك أبو الفدا في وزن أقل من 66 كلغ ، فيما نال البرونزيات الست كل من أنيس إيجيوي وقاسم أبو علالة في وزن أقل من 60 كلغ ، وإلياس جاكوبس وحقيقة عبد العالي (أقل من 73 كلغ ) ، وسليمان المكاوي (أقل من 66 كلغ) وعلية خيري (أقل من 78 كلغ) .

    وكان المنتخب المغربي قد فاز بأربع ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتين في فئة…

    إقرأ الخبر من مصدره