Étiquette : 7

أعادت فرنسا عدة منشآت عسكرية كان يستخدمها جيشها في السنغال لسلطات البلد، وهي الأولى التي تعيدها في سياق انسحابها من الدولة الواقعة في الغرب الإفريقي حيث لها انتشار عسكري منذ الستينات، بحسب ما أعلنت السفارة الفرنسية يوم الجمعة 07 مارس.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الفرنسية في دكار أن « الطرف الفرنسي أعاد إلى الطرف السنغالي المنشآت والمساكن في حيّ ماريشال وحي سانت-كزوبيري يوم الجمعة 7 مارس 2025″، ثم حدد أن مقرات أخرى « ستسلم وفق جدول زمني متّفق عليه بين الطرفين »، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان باريس خلال شهر فبراير الماضي، إنشاء لجنة مشتركة مع دكار لتنظيم إجراء ات مغادرة العناصر الفرنسيين في السنغال وإعادة العقارات بحلول نهاية العام 2025.

واجتمعت هذه اللجنة للمرة الأولى في 28 فبراير برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا مدير معهد الدفاع في السنغال وبحضور السفيرة الفرنسية في السنغال السيدة كريستين فاج وقائد العناصر الفرنسيين في السنغال الجنرال إيف أوني، وفق بيان السفارة.

ومن المرتقب تسريح كل الطاقم السنغالي العامل مع العناصر الفرنسيين في البلد بحلول « الأوّل من يوليوز 2025″، وفق رسالة إلكترونية أرسلها قائد العناصر الفرنسيين إلى المفتش الإقليمي للعمل في السنغال نشرتها وسائل الإعلام.

وتوظف المنشآت العسكرية الفرنسية في دكار وضواحيها 162 شخصا مباشرة وتتعاون مع ما بين 400 و500 في المجموع عبر شركات تتعاقد معها.

تجدر الإشارة إلى أن السنغال، التي نالت استقلالها في عام 1960، كانت تعد من أكثر الحلفاء الأفريقيين موثوقية لفرنسا. إلا أن الإدارة السنغالية الجديدة التي تولت السلطة في عام 2024، تعهدت بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع سائر الشركاء الأجانب، وذلك في إطار سعيها « لاستعادة سيادة البلاد ».

وفي نونبر، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي وصل إلى السلطة إثر حملة انتخابية تعهد فيها بقطع الصلة بالحكم السابق، عن إنهاء الانتشار العسكري الفرنسي والأجنبي في البلاد بحلول عام 2025.

أعادت فرنسا عدة منشآت عسكرية كان يستخدمها جيشها في السنغال لسلطات البلد، وهي الأولى التي تعيدها في سياق انسحابها من الدولة الواقعة في الغرب الإفريقي حيث لها انتشار عسكري منذ الستينات، بحسب ما أعلنت السفارة الفرنسية يوم الجمعة 07 مارس.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الفرنسية في دكار أن « الطرف الفرنسي أعاد إلى الطرف السنغالي المنشآت والمساكن في حيّ ماريشال وحي سانت-كزوبيري يوم الجمعة 7 مارس 2025″، ثم حدد أن مقرات أخرى « ستسلم وفق جدول زمني متّفق عليه بين الطرفين »، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان باريس خلال شهر فبراير الماضي، إنشاء لجنة مشتركة مع دكار لتنظيم إجراء ات مغادرة العناصر الفرنسيين في السنغال وإعادة العقارات بحلول نهاية العام 2025.

واجتمعت هذه اللجنة للمرة الأولى في 28 فبراير برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا مدير معهد الدفاع في السنغال وبحضور السفيرة الفرنسية في السنغال السيدة كريستين فاج وقائد العناصر الفرنسيين في السنغال الجنرال إيف أوني، وفق بيان السفارة.

ومن المرتقب تسريح كل الطاقم السنغالي العامل مع العناصر الفرنسيين في البلد بحلول « الأوّل من يوليوز 2025″، وفق رسالة إلكترونية أرسلها قائد العناصر الفرنسيين إلى المفتش الإقليمي للعمل في السنغال نشرتها وسائل الإعلام.

وتوظف المنشآت العسكرية الفرنسية في دكار وضواحيها 162 شخصا مباشرة وتتعاون مع ما بين 400 و500 في المجموع عبر شركات تتعاقد معها.

تجدر الإشارة إلى أن السنغال، التي نالت استقلالها في عام 1960، كانت تعد من أكثر الحلفاء الأفريقيين موثوقية لفرنسا. إلا أن الإدارة السنغالية الجديدة التي تولت السلطة في عام 2024، تعهدت بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع سائر الشركاء الأجانب، وذلك في إطار سعيها « لاستعادة سيادة البلاد ».

وفي نونبر، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي وصل إلى السلطة إثر حملة انتخابية تعهد فيها بقطع الصلة بالحكم السابق، عن إنهاء الانتشار العسكري الفرنسي والأجنبي في البلاد بحلول عام 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

تبنَّى كبار مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها ومفكريها، من كافة المذاهب والمدارس الإسلامية، “موسوعة المؤتلف الفكري الإسلامي”، واعتمدوا الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لوثيقة “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية”.

جاء ذلك في ختام النسخة الثانية من المؤتمر الدولي “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية”، الذي انعقد يومي 6-7 مارس الجاري في مكة المكرمة، تحت عنوان “نحو مؤتلفٍ إسلاميٍّ فاعِل”، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمشاركة واسعة من ممثلي المذاهب والمدارس الإسلامية من أكثر من 90 دولة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وشارك في الجلسة العلمائية الرفيعة المخصصة لتلاوة البيان الختامي، الذي صدر فجر اليوم السبت، كُلٌّ من الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، وآية الله الشيخ أحمد مبلغي، عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، المستشار في الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، إمام وخطيب المسجد الحرام، والدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، ومصطفى قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ومفتي صيدا بالجمهورية اللبنانية، الشيخ محمد عسيران.

وشهد المؤتمرونَ تدشين “موسوعة المؤتلف الفكري الإسلامي” التي أشرف على إعدادها مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وقام بإعدادها ستون عالماً، في نحو ألفاً وثمانمائة صفحة، وتم تحكيمها من قبل الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء الهيئة، ومجمع الفقه الإسلامي، والمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، لتكون خارطةَ طريقٍ للعلاقات بين المذاهب الإسلامية وفق مفهوم المشترك الإسلامي الجامع.

وتضمنت تقارير التحكيم وصف الموسوعة بـ”المتميزة في بابها وأهدافها”، وبأنها “تمثل إضافة نوعية للمكتبة الإسلامية طال انتظارها”؛ “فلمركز الحماية الفكرية الشكر الجزيل من لدن علماء المؤتمر التأسيسي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية على هذا الجهد العلمي والفكري النوعي؛ مع استرعاء العلم إلى أن تكليفه بعمل هذه الموسوعة التي انتهت وفق الطموح والآمال جاء من قِبل المشاركين في المؤتمر التأسيسي العام الماضي وفق بيانه المُعلن”.

وقرَّرَ المؤتمرون في البيان الختامي اعتبارَ “وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” ببنودها الثمانية والعشرين الأساس والمنطلَق في مسار العمل الإسلامي المشترك “علميًّا” و”فكريًّا”، في أفق تعزيز التآخي والتضامن بين شعوب الأمّة المسلمة، وأعلنوا تبنّي “موسوعة المؤتلف الفكري الإسلامي” التي أعدّها مركز الحماية الفكرية بالمملكة العربية السعودية، والعمل على التعريف بها، ونشرها في مختلف الأوساط العلمية والمناسبات الدولية؛ لتكون خارطة طريق للعلاقات بين المذاهب الإسلامية، وفق مفهوم المشترك الإسلامي الجامع؛ كما أعلنوا اعتماد “الخطة الإستراتيجية والتنفيذية” لوثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية.

وقرر المؤتمرون تعديل مسمى “اللجنة التنسيقية”، في وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية، إلى “المجلس التنسيقي بين المذاهب الإسلامية”، واعتماد نظام المجلس، ومقترح تسمية رئيسه وأعضائه وأمينه؛ على أن يتولى المجلس العمل على مسارات تفعيل بنود الوثيقة في المجتمعات المسلمة، والإشراف على تنفيذ «الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لوثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، ومتابعة البرامج والمبادرات المنبثقة عنها.

كما أكّد المؤتمرون على موقفهم الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضِه، ورفْض مشاريع التهجير والتدمير، مطالبين المجتمع الدولي بالاعتراف بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وتشكيل وفودٍ من علماء الوثيقة؛ لحشد الجهود العالمية من الشخصيات الدينية والمجتمعية المؤثرة لنصرة قضيته، واستعادة حقوقه، وأعلنوا إطلاق جائزة سنوية تُقدَّم للروّاد من المؤسسات والأفراد الذين يُسهمون في تحقيق أهداف “وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية”، مشددين على اعتزازهم بالهوية الجامعة، وتمسُّكهم بأصول الإسلام ومحكماته، وإيمانهم بوجوب اعتصام المسلمين بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، وبأنهم يمثلون أمّة واحدة مهما تناءت بهم الديار، واختلفت مذاهبهم، وتعددت مدارسهم، استجابةً لأمر الله تعالى لهم بالتوحُّد حول أصول دينه.

ودعا المشاركون إلى أهمية احترام وجود التنوع الإسلامي، والتعامل في مسائل الخلاف ضمن الأُطر الإسلامية المؤسَّسة على أدب الخلاف، وعدم الانجرار إلى مزالق التكفير ومخاطر التناحر والتنابز، محذرين من تبعاتِ ما تشهدُهُ بعضُ الوسائط الإعلامية من سِجالاتٍ حادة تُوغر الصدور وتثير النزاع والفرقة بذرائع تجلب من المفاسد أعظم مما تتوهَّمه من المصالح، فأجَّجت الضغائن، واستثارت التعصب، واستولدت البغضاء سادرةً عن منّة الله على المؤمنين: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

كما ثمَّن المشاركون الجهود النوعية لرابطة العالم الإسلامي في إعادة صياغة العلاقات المذهبية في “وثيقة بناء الجسور” على أُسُسٍ متينة من حكمة الشرع وسعته، وحرصها ألا يكون هذا المسلك مبادرةً آنيةً فحسب، بل برامج عملية، وشراكاتٍ إستراتيجية تستثمر المُشتَرك الواسع، نحو مستقبل أكثر تكاملاً وتلاحماً بين أبناء الأمة الإسلامية.

وأكَّد المؤتمرون من علماء ومفتين ومفكرين عزمهم على المُضيِّ قدماً نحو الطموح الكبير لوثيقة مؤتمرهم التأسيسي، التي وضعت أسس مسار أخوّتهم وتضامنهم على أصول الإسلام ومشتركاته الكلية، واتخاذ خطوات أبعد في هذا المسار الوحدوي، بوصفها وثيقة عملية تجاوزت مُعادَ الحِوَارات ومُكرَّرها التي استوت على سوقها من سنين، مشددين على أنه لم يبق سوى التفعيلِ والعملِ، وهو بناء الجسور في مسيرة التضامُن الإسلامي “نحو مؤتلف إسلاميٍّ فاعِل”، وفق عملٍ منهجيٍّ تتبلور فيه الوثيقة في مبادراتٍ ومشروعاتٍ تُعزِّز الوعي الإسلامي، مرسخةً منهج اعتداله، وداحضةً خطاب الطائفية ومُمارساتِها.

وتقدَّم المشاركون في المؤتمر بالشكر الجزيل للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ما يضطلعان به من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، والرعاية للمؤتمر، في إطار ما تقدمه المملكة العربية السعودية من الجهود الدؤوبة والحثيثة لائتلاف المسلمين، وتآخي مكوّناتهم، وتعزيز تضامنهم، في سياق دورها الإسلامي الريادي.

إقرأ الخبر من مصدره