Étiquette : 70

  • ها علاش خاص القرايا تكون باللغة ديال الدار : 70% من التلاميذ المغاربة ماكيفهموش لغة الدروس… و40% كيقراو بلغة ماشي ديالهم

    كود -كازا //

    بيّنات نتائج الدراسة الدولية للتعليم والتعلم 2024 (TALIS) بلي كاين واحد المشكل كبير ديال اللغة وسط الأقسام فالمؤسسات التعليمية فالمغرب، حيث تقريبا 70 فالمية من تلاميذ السلك الإعدادي كيلقاو صعوبة ففهم اللغة اللي كيتقراو بها، وزيد عليها أن 40 فالمية منهم كيقراو بلغة ماشي هي لغتهم الأم.

    وحسب المعطيات اللي تْنشرات نهار الثلاثاء 24 مارس 2026، فسبعة من كل عشرة تلاميذ كيعانيو باش يستوعبو لغة الدروس، وأربعة من كل عشرة كيتابعو قرايتهم بلغة مختلفة على اللغة الأصلية ديالهم، هاد الشي كيبين  أن مشكل اللغة ولى تحدي حقيقي وبنيوي فالتعليم فالمغرب، وكيأثر بشكل مباشر على جودة التعلم.

    وفنفس السياق، وضّح ملخص التقرير أن المنظومة التعليمية فالمغرب فيها أساتذة صغار فالعمر ونشيطين، وكاين حضور كبير ديال النساء، خصوصاً فالتعليم الابتدائي، وهذا كيشكل رصيد بشري مهم. ولكن فالمقابل، كاينة مجموعة ديال المشاكل البنيوية اللي كتعطل الاستفادة الكاملة من هاد الإمكانيات.

    كما جا فالتقرير أن نسبة العيالات  فالتعليم الابتدائي كتوصل لـ64 فالمية، مقابل 46 فالمية فالتعليم الإعدادي، وهي نسب مازال أقل من المعدلات ديال الدول المشاركة فهاد الدراسة، وحتى أقل من المتوسط ديال دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اللي كيوصل لـ70 فالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما الذي ينتظر شركات التكنولوجيا الكبرى بعد حكم تاريخي حول دورها في تعزيز الإدمان؟

    محامية تمثل المدّعين من AFP via Getty Imagesمحامية تمثل المدّعين من « مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي » تعانق أفراداً من عائلات الضحايا على درج محكمة لوس أنجلوس العليا، يوم الأربعاء.

    أصدرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس حكماً قاسياً بحق منصتين من الأكثر انتشاراً في العالم، هما إنستغرام ويوتيوب.

    ورأت الهيئة أن هاتين المنصتين مصممتان بطريقة تعزّز الإدمان عمداً، وأن الشركتين المالكتين لهما قصّرتا في حماية الأطفال المستخدمين لهما.

    ويعد هذا الحكم لحظة ثقيلة الوطأة على وادي السيليكون، كما أن تداعياته لا تقتصر على الولايات المتحدة.

    وبموجبه، يتعين على شركتي « ميتا » و »غوغل » دفع ستة ملايين دولار تعويضاً لشابة تدعى كايلي، وهي محور القضية، بعدما قالت إن استخدام هذه المنصات تسبب لها باضطراب تشوّه صورة الجسد، والاكتئاب، وأفكار انتحارية.

    وأعلنت الشركتان عزمهما استئناف الحكم، إذ ترى « ميتا » أنه لا يمكن تحميل تطبيق واحد مسؤولية أزمة نفسية لدى المراهقين، بينما تقول « غوغل » إن يوتيوب ليس شبكة تواصل اجتماعي بالمعنى التقليدي.

    لكن في الوقت الراهن، يعتبر بعض الخبراء أن هذا الحكم يضع حداً لمرحلة طويلة من غياب المساءلة.

    ومن الصعب المبالغة في تقدير تأثير هذا القرار، الذي قد يعيد رسم ملامح قطاع التواصل الاجتماعي، وربما يمهّد لبداية مرحلة جديدة تختلف عما اعتاده المستخدمون حتى الآن.

    اتهامات لميتا وتيك توك بـ »السماح بزيادة المحتوى الضار لتعزيز التفاعل على المنصات »

    مصير شركات التبغ؟

    قد لا يكون الحكم مفاجئاً لكثير من المستخدمين الذين يقضون وقتاً طويلاً في التصفح، لكن يبدو أنه فاجأ شركات التكنولوجيا نفسها.

    فقد أنفقت « ميتا » و »غوغل » مبالغ طائلة على أتعاب المحامين للدفاع عن نفسيهما، ما يعكس أهمية هذه القضية وغيرها بالنسبة لهما.

    أما الشركتان الأخريان في القضية، « تيك توك » و »سناب » المالكة لتطبيق سناب شات، فقد توصلتا إلى تسوية قبل وصولهما إلى المحكمة، وسط أحاديث في الأوساط التقنية عن صعوبة تحمّلهما كلفة المعركة القانونية.

    وكانت شركات التواصل الاجتماعي قد عرضت مراراً أدوات قالت إنها تساعد الأهل، على حماية الأطفال، لكن المحكمة رأت أن هذه الإجراءات غير كافية.

    وقال أرتورو بيخار، وهو موظف سابق في إنستغرام، إنه حذّر مارك زوكربيرغ قبل سنوات من مخاطر المنصة على الأطفال، مضيفاً: « تحوّل من منتج تستخدمه إلى منتج يستخدمك ». وقد نفت « ميتا » هذه المزاعم.

    ووصف بعض الخبراء الحكم بأنه لحظة شبيهة بما واجهته شركات التبغ في الماضي، وهو مسار لم ينهِ التدخين تماماً، لكنه غيّر قواعد اللعبة.

    ويطرح ذلك تساؤلات حول ما قد يحدث لاحقاً، مثل فرض تحذيرات صحية على الشاشات أو قيود على الإعلانات والرعاية.

    وتحظى شركات التكنولوجيا حالياً بحماية قانونية في الولايات المتحدة بموجب مادة تعرف باسم « القسم 230″، تعفيها من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، وهي ميزة لا تتمتع بها وسائل الإعلام الأخرى، ويقال إن القطاع قد لا يستطيع الاستمرار من دونها.

    لكن الشكوك حول هذه الحماية قد تتزايد، إذ عقدت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ جلسة لمناقشتها هذا الأسبوع.

    ورغم العلاقة الوثيقة التي تربط قادة شركات التكنولوجيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لطالما دعم هذا القطاع، فإنه لم يسارع حتى الآن إلى الدفاع عنها.

    مزيد من أدوات التحكّم بالخصوصية، لكن خصوصية أقل… لماذا؟

    مارك زوكربيرغ، مرتدياً بدلة كحلية وربطة عنق رمادية، أثناء مغادرته المحكمة في لوس أنجلوس في فبراير/شباط، وكان محاطاً بعدد من المرافقين.Getty Imagesمثل رئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ أمام المحكمة في فبراير/شباط للدفاع عن الشركة، لكنها قد تواجه الآن تحديات إضافية تتعلق بكيفية إدارة منصاتها.

    خيار آخر يتمثل في إلزام المنصات بإزالة الخصائص المصممة لإبقاء المستخدمين لأطول وقت ممكن.

    لكن التفاعل هو أساس عمل شركات التكنولوجيا. فالتخلي عن ميزات مثل التصفّح المستمر بلا نهاية، والمحتوى الذي تقترحه المنصة تلقائياً بحسب اهتمامات المستخدم، والتشغيل التلقائي للفيديوهات، سيجعل تجربة الاستخدام مختلفة كثيراً، وربما أكثر محدودية.

    وتقوم هذه المنصات على جذب أعداد كبيرة من المستخدمين وإبقائهم متصلين لأطول فترة ممكنة، وتشجيعهم على العودة باستمرار، لعرض أكبر قدر من الإعلانات عليهم، وهو مصدر دخلها الرئيسي.

    وفي بعض الدول، مثل المملكة المتحدة، لا يُستخدم الأطفال ضمن هذا النظام الإعلاني حالياً، لكن ذلك جاء نتيجة تدخل الجهات التنظيمية.

    غير أن الأطفال اليوم هم مستخدمو الغد، وتسعى الشركات إلى أن يبلغوا سن الرشد وهم بالفعل جزء من هذه المنصات.

    وغالباً ما يُوصف « فيسبوك »، منصة « ميتا » الأصلية، مازحاً بأنه « منصة كبار السن »، إلا أن بيانات عام 2025 تشير إلى أن نحو نصف مستخدميه حول العالم تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً.

    نحو المزيد من القضايا

    يمثّل انتصار كايلي في المحكمة ثاني خسارة تتكبدها شركات التكنولوجيا الكبرى في سلسلة قضايا مماثلة يُنتظر النظر فيها في الولايات المتحدة هذا العام، مع توقع المزيد منها.

    وقال الدكتور روب نيكولز من جامعة سيدني إن هذا الحكم المهم، إلى جانب دعاوى أخرى مشابهة ضد شركات التواصل الاجتماعي، يشير إلى تحول في نظرة المحاكم إلى تصميم المنصات، باعتباره قرارات مدروسة قد تترتب عليها آثار قانونية واجتماعية حقيقية.

    وأضاف أن ذلك يفتح الباب أمام طعون أوسع ضد منصات التواصل وغيرها من الأنظمة التقنية المصممة لتعزيز التفاعل، حتى لو جاء ذلك على حساب رفاه المستخدمين.

    وفي أستراليا، حيث يعمل نيكولز، اتُّخذت بالفعل خطوة في هذا الاتجاه، إذ مُنع من هم دون 16 عاماً من استخدام أبرز منصات التواصل الاجتماعي في ديسمبر/كانون الأول.

    تدرس المملكة المتحدة ودول أخرى اتخاذ خطوات مماثلة، ويعزّز هذا الحكم الحجج الداعية إلى ذلك.

    وبالنسبة لبعض الأهالي الذين عانوا من هذه المشكلة، فإن حظر المنصات على الأطفال يبدو خياراً بديهياً.

    مجموعة مراهقين يمسكون هواتفGetty Imagesتفاصيل القضية

    قررت هيئة المحلفين منح كايلي تعويضاً قدره 3 ملايين دولار عن الأضرار، إضافة إلى 3 ملايين دولار كتعويض عقابي، بعدما خلصت إلى أن « ميتا » و »غوغل » تصرفتا بسوء نية أو استهتار أو خداع في إدارة منصاتهما.

    ومن المقرر أن تتحمّل « ميتا » 70 في المئة من قيمة التعويض، فيما تتحمل « غوغل » النسبة المتبقية، أي 30 في المئة.

    وخارج المحكمة، تجمّع آباء وأمهات لأطفال يقولون إن أبناءهم تضرروا أيضاً من وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنهم ليسوا طرفاً في قضية كايلي، كما فعلوا طوال أيام المحاكمة التي استمرت خمسة أسابيع.

    وعقب صدور الحكم، شوهد بعض الأهالي يحتفلون ويعانقون آخرين من ذوي الضحايا والداعمين الذين كانوا ينتظرون القرار.

    وجاء حكم لوس أنجلوس بعد يوم واحد من قرار هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو، حمّلت فيه « ميتا » المسؤولية عن تعريض الأطفال لمخاطر عبر منصاتها، بما في ذلك الوصول إلى محتوى جنسي والتواصل مع معتدين جنسيين.

    وقال محامو كايلي إن « ميتا » و »يوتيوب » صممتا منصات تُشجّع على الإدمان، ولم تقوما بما يكفي لمنع الأطفال من استخدامها.

    وأوضحت كايلي أنها بدأت استخدام إنستغرام في سن التاسعة، ويوتيوب في السادسة، من دون أن تواجه أي قيود مرتبطة بعمرها.

    وقالت خلال شهادتها: « توقفت عن التواصل مع عائلتي لأنني كنت أقضي كل وقتي على وسائل التواصل الاجتماعي ».

    وأضافت أنها بدأت تعاني من القلق والاكتئاب في سن العاشرة، وهما حالتان شُخّصتا لديها لاحقاً على يد معالج نفسي.

    كما قالت إنها أصبحت مهووسة بمظهرها الجسدي منذ صغرها، وبدأت تستخدم فلاتر إنستغرام التي تغيّر ملامح الوجه، مثل تصغير الأنف وتكبير العينين، بعد وقت قصير من بدء استخدامها للمنصة.

    ومنذ ذلك الحين، شُخّصت باضطراب تشوّه صورة الجسد، وهو اضطراب يدفع الشخص إلى القلق المفرط بشأن مظهره، ويؤثر في نظرته إلى نفسه.

    وجادل محاموها بأن بعض خصائص إنستغرام، مثل التصفّح المستمر بلا نهاية، صممت لإبقاء المستخدمين لأطول وقت ممكن.

    وأضافوا أن أهداف النمو داخل « ميتا » ركزت على جذب المستخدمين الأصغر سناً، مستندين إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين في الشركة، معتبرين أن هذه الفئة أكثر ميلاً لاستخدام المنصات لفترات أطول.

    وعندما أبلغ محامو كايلي رئيس إنستغرام، آدم موسيري، بأن استخدامها للمنصة في أحد الأيام وصل إلى 16 ساعة، رفض اعتبار ذلك دليلاً على الإدمان، لكنه وصف قضاء مراهق معظم يومه على إنستغرام بأنه أمر مقلق.

    وقال محامو كايلي يوم الأربعاء إن حكم هيئة المحلفين « يوجه رسالة واضحة مفادها أنه لا توجد شركة فوق المساءلة عندما يتعلق الأمر بأطفالنا ».

    ——————————————————

    شاركت في التغطية كالي هايز، مراسلة في شؤون التكنولوجيا، وناردين سعد وريغان موريس، في لوس أنجلوس

    • تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي أثار الرعب في هوليود
    • كيف ومتى سينتهي الكون؟ ثلاث فرضيات محتملة



    إقرأ الخبر من مصدره

  • وداعا أحمد قعبور… وداعا صوت الإنسانية الذي لا يموت

    توفي، اليوم الخميس26 مارس الجاري ، المغني والملحن والممثل اللبناني أحمد قعبور عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، مخلفا وراءه مسارا فنيا امتد لأكثر من خمسة عقود وأثرى به الساحة الفنية اللبنانية والعربية.

    وجاء ذلك وفق ما أعلنته عائلته، التي أوضحت أن جنازة الراحل ستقام غدا الجمعة في بيروت، بعد تدهور حالته الصحية خلال السنوات الأخيرة.

    ويُعد قعبور من الأسماء البارزة في المشهد الفني العربي، حيث جمع بين الغناء والتلحين والتمثيل، وترك بصمة خاصة في أعماله التي لامست قضايا اجتماعية وإنسانية.

    وفي أولى ردود الفعل، نعاه عدد من السياسيين والفنانين والإعلاميين، من بينهم سعد الحريري، الذي عبر عن حزنه لرحيل أحد أبرز الوجوه الفنية في لبنان، كما أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا نعت فيه الراحل، مشيدة بإسهاماته الفنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور

     (رويترز)

    – توفي المغني والملحن والممثل اللبناني أحمد قعبور اليوم الخميس عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض تاركا خلفه إرثا فنيا خالدا أثرى به الساحتين اللبنانية والعربية على مدى خمسة عقود.

    وقالت عائلة قعبور إن جنازة الفنان الذي عانى في سنواته الأخيرة من مرض السرطان ستقام غدا الجمعة في بيروت.

    ونعاه السياسي اللبناني البارز سعد الحريري في منشور على منصة إكس وعدد من الفنانين والإعلاميين والساسة على منصات التواصل الاجتماعي، كما نعته وزارة الثقافة الفلسطينية.

    ولد قعبور في بيروت عام 1955 ونشأ في بيئة فنية متأثرا بنغمات والده محمود الرشيدي، أحد عازفي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبهة الاغتيال المدبر تحوم حول وفاة مسؤول عسكري قبائلي بالجيش الجزائري

    أثارت معطيات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، خلال الساعات الأخيرة، جدلا واسعا بشأن الوفاة الغامضة لمقدم الجيش رشيد يحياتن، الذي ينحدر من بلدية بوغني بولاية تيزي وزو، وكان يشغل مهمة قائد الكتيبة 70 مشاة آلية التابعة للناحية العسكرية السادسة.

    ووفق ما جرى تداوله عبر عدد من الصفحات والحسابات خاصة القبائلية منها، فإن المسؤول العسكري المذكور توفي في ظروف وصفت بـ”الغامضة”، وسط غياب أي توضيح رسمي مفصل بشأن أسباب الوفاة أو ملابساتها، وهو ما فتح المجال أمام تداول فرضيات متعددة، من بينها مزاعم تتحدث عن وجود شبهة “اغتيال مدبر”.

    وتربط بعض المنشورات المتداولة هذه الفرضية بما وصفته بـ”الخلفية القبايلية” للمعني بالأمر، غير أن هذه الادعاءات لم تصدر بشأنها، إلى حدود الساعة، أي معطيات رسمية تؤكدها من السلطات القبائلية في المنفى، كما لم يصدر عن المؤسسة العسكرية الجزائرية أي بيان علني يوضح حقيقة الواقعة أو يضع حدا للتأويلات المتصاعدة.

    ويأتي تداول هذا الخبر في سياق قبائلي جزائري يتسم بحساسية كبيرة تجاه كل ما يرتبط بالمؤسسة العسكرية والملفات ذات الصلة بمنطقة القبائل، ما جعل الواقعة تثير تفاعلا واسعا، خاصة مع تصاعد مطالب غير رسمية بالكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة وفتح تحقيق واضح وشفاف بشأنها.

    ويرى متابعون أن استمرار الغموض وغياب رواية رسمية دقيقة من شأنه أن يعزز من انتشار الشائعات والتفسيرات غير المؤكدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بوفاة مسؤول عسكري في موقع قيادي، وهو ما يفرض، وفق متابعين، ضرورة تقديم توضيحات رسمية لتبديد الشكوك المتداولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل تنظيم مهنة الخبراء القضائيين


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    يُلزم مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، الذي شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في دراسته، كل خبير قضائي يبلغ من العمر 70 سنة بالإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة مهام الخبرة القضائية بصورة عادية، تحت طائلة عدم تجديد تسجيله إذا لم يُدل بها في الأجل المحدد.

    ويحمل مشروع هذا القانون عددا من المستجدات، على رأسها إعادة النظر في مسطرة التسجيل في جداول الخبراء القضائيين، وربطها بمنسوب الخصاص في عددهم على مستوى محاكم الاستئناف، مع إخضاع المترشحين لمقابلات شفوية لتقييم مدى كفاءتهم وتجربتهم للتسجيل في هذه الجداول.

    وبموجب هذا المشروع، تمت إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء، من خلال رفعها من خمس إلى عشر سنوات، لـ”ضمان توفر المترشح على التجربة الكافية لممارسة مهامه على الصعيد الوطني”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كما تم التنصيص على “إلزامية قضاء الخبير القضائي المسجل في الجدول لأول مرة لفترة تكوين أساسي بمؤسسة للتكوين طبقا للكيفيات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي، اعتبارا لكون الخبرة القضائية تُزاوج بين ما هو فني وما هو قانوني”.

    وفي هذا الصدد، ارتأت وزارة العدل التنصيص، ضمن المسودة نفسها، على “ضرورة مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد أتعاب الخبير القضائي، وذلك سعيا إلى الفصل بين المصاريف وبين الأتعاب، مراعاة لمصاريف الاستدعاءات والتنقلات”.

    وينص مشروع القانون المشار إليه على “حق الخبير في التوقف عن ممارسة مهامه مؤقتا لأسباب وجيهة، لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، وفق مسطرة خاصة”، مع إلزامه بـ”الحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها”.

    ومن المستجدات التي حملها النص ذاته، “التنصيص على المسؤولية المدنية عن أخطاء الخبير وأخطاء مساعديه، مع إلزامه بإبرام عقد تأمين على هذه المسؤولية”، وعلى حقه كذلك في الانتقال من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى أخرى.

    ويؤكد المشروع المقدم أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، “ضرورة مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد أتعاب الخبير القضائي، من أجل الفصل بين المصاريف وبين الأتعاب، مع تمتيعه بالحماية القانونية المقررة لفائدة الموظفين العموميين طبقا لمقتضيات الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي”.

    وتفيد المادة العاشرة منه بإحداث لجنة لدى وزارة العدل يعهد إليها “تحديد الخصاص في عدد الخبراء القضائيين بالنسبة لكل دائرة محكمة استئناف، ودراسة طلبات التسجيل في جداول الخبراء القضائيين ومختلف الطلبات المرتبطة بمهام الخبرة القضائية، مع إعداد جداول الخبراء والبت في المتابعات التأديبية في حقهم”.

    وتلزم المادة 42 من مشروع القانون المذكور الخبيرَ القضائي، في متم دجنبر من كل سنة، بإعداد تقرير سنوي يتضمن عدد الخبرات المنجزة خلال السنة والمحكمة التي عينته، فضلا عن تاريخ التبليغ بمقرر الخبرة. ويوجه هذا التقرير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكثر من 70% من الأساتذة الشباب يلجؤون للتعلم الذاتي لتعويض نقص التكوين

    أفاد تقرير TALIS 2024 بأن الأساتذة الشباب في المغرب يعتمدون بشكل متزايد على التعلم الذاتي لتعويض النواقص المسجلة في التكوين الرسمي.

    وأظهرت نتائج الدراسة الدولية للتعليم والتعلم TALIS 2024، التي شارك فيها المغرب لأول مرة، التي تُجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن أكثر من 70 في المائة من الأساتذة المبتدئين يلجؤون إلى المبادرات الفردية لتطوير مهاراتهم المهنية.

    ويشمل هذا التعلم الذاتي مجالات متعددة، من بينها استخدام الأدوات الرقمية وتقنيات التدريس الحديثة، إضافة إلى المواضيع الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في التعليم.

    وخلص التقرير إلى أن هذه التحديات لا تؤثر فقط على الرفاه المهني للأساتذة الجدد، بل تنعكس أيضاً على مبدأ الإنصاف التربوي، إذ غالباً ما يواجه التلاميذ الأكثر حاجة للدعم أساتذةً ما يزالون بدورهم في حاجة إلى التأطير والمواكبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنسيق بين الدرك الملكي طيح “تحيسنة” أكبر بزناز في برشيد

    كود ـ برشيد//

    تمكن قائد سرية الدرك الملكي ببرشيد، عماد معمر، بمعية عناصر درك الدروة وبتعليمات من القائد الجهوي بسطات، من توقيف واحد من أخطر تجار المخدرات المعروف بلقب “تحيسنة”.

    وحسب معطيات خاصة تتوفر عليها “كود”، فهاد الشخص كان مبحوث عليه على الصعيد الوطني، وعندو أكثر من 70 مذكرة بحث فعدة قضايا مرتبطة بالاتجار فالمخدرات.

    وكيعتبر من كبار بارونات المخدرات فالمنطقة، وتوقيفو كان ضربة قوية لهاد الشبكات الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهني يكشف لـ »أخبارنا » أسباب الزيادة في التأمين على السيارات التي تنتظر المغاربة

    في خطوة من المرتقب أن تثير جدلا واسعا في صفوف المغاربة، يستعد أصحاب السيارات لمواجهة زيادة جديدة في أقساط التأمين، بعدما كشفت دورية رسمية صادرة عن شركة “سانلام” عن مراجعة مرتقبة ستهم تأمين “المسؤولية المدنية”، بنسبة قد تصل إلى 5 في المائة، ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.

    ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الزيادة لن تقتصر على شركة بعينها، بل ستشمل مختلف شركات التأمين العاملة بالمملكة، في إطار تنزيل مقتضيات إصلاح تشريعي جديد مرتبط بجدول تعويض ضحايا حوادث السير، الذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 70-24، الصادر في الجريدة الرسمية خلال يناير الماضي.

    ويهدف هذا التعديل إلى الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية، بما يضمن إنصافاً أكبر للمتضررين وذويهم، في سياق مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على حوادث السير، غير أن هذا التوجه يضع شركات التأمين أمام تحدي الحفاظ على توازنها المالي والتقني.

    وفي تصريح لـ”أخبارنا”، أوضح حسن.و مهنيي في قطاع التأمين أن الزيادة المرتقبة في أقساط تأمين المسؤولية المدنية ليست قرارا اعتباطيا، بل تأتي في سياق إصلاح عميق لمنظومة التعويضات، خاصة بعد اعتماد جدول جديد أكثر إنصافا لضحايا حوادث السير.

    وأضاف المتحدث ذاته أن هذا الجدول رفع من قيمة التعويضات بشكل ملحوظ، سواء تعلق الأمر بحالات العجز أو الوفاة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم التعويضات التي تؤديها شركات التأمين، وبالتالي فرض مراجعة تقنية للأقساط لضمان التوازن المالي للقطاع.

    وشدد على أن الزيادة تبقى مدروسة وفي حدود 5 في المائة، وتندرج ضمن تنزيل تدريجي للإصلاح على مدى خمس سنوات، بما يضمن استمرارية الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مبرزا أن “المغرب يحافظ على منظومة تأمين تنافسية مقارنة بعدد من الدول.

    في المقابل، عبر عدد من المغاربة عن استيائهم من هذه الخطوة، معتبرين أنها ستشكل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية، خصوصا في ظل تزامنها مع ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد تكاليف التنقل والمعيشة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيادة « موجعة » في أسعار تأمين السيارات بالمغرب ابتداءً من فاتح أبريل

    في خطوة ستزيد من أعباء « جيوب » أصحاب السيارات بالمغرب، كشفت دورية رسمية صادرة عن شركة « سانلام » (Sanlam) عن مراجعة مرتقبة في تسعيرة أقساط التأمين، حيث سيتم تطبيق زيادة بنسبة 5% في « المسؤولية المدنية » ابتداءً من فاتح أبريل المقبل. 

    هذا القرار، والذي يهم جميع شركات التأمين، يأتي تماشياً مع الإصلاح الجديد لجدول تعويض ضحايا حوادث السير، بناءً على القانون رقم 70-24 الصادر بالجريدة الرسمية في يناير الماضي، والذي يهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة للمتضررين من الحوادث الجسدية لضمان إنصاف أكبر للضحايا، وهو ما دفع شركات التأمين إلى « تكييف » تعريفاتها لمواجهة هذه الالتزامات المالية المتصاعدة.

    وتبرر شركات التأمين هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على التوازن التقني والمالي لقطاع « تأمين السيارات »، خاصة مع تطبيق الرفع التدريجي في التعويضات على مدى خمس سنوات. 

    وبينما يؤكد الفاعلون في القطاع أن هذه الخطوة تندرج ضمن « مقاربة شمولية » لضمان جودة الخدمات واستدامة قدرة الشركات على صرف التعويضات في وقتها، يسود استياء صامت وسط فئة واسعة من السائقين الذين يجدون أنفسهم أمام « تسونامي » من الزيادات المتتالية التي مست المحروقات واليوم تطال التأمين، مما يجعل من كلفة التنقل والامتلاك عبئاً يثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين.

     

    إقرأ الخبر من مصدره