Étiquette : 70

منذ حلول شهر رمضان، واصلت أسعار البصل مسارها التصاعدي، متجاوزة خمسة عشر درهما للكيلوغرام الواحد، وسط موجة من الغضب والتذمر في صفوف المواطنين، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في أسواق البيع بالتقسيط، حيث عبر كثيرون عن استغرابهم من هذا الارتفاع الذي لم يجدوا له مبررا.

ولم يستوعب المواطنون غلاء هذه المادة الأساسية، التي أصبح سعرها المرتفع يثقل كاهلهم، خصوصًا مع تزايد الإقبال عليها خلال شهر رمضان. وعلّق أحد الظرفاء ساخرًا بأن سعر البصل بات ينافس أسعار الفواكه خلال فصل الشتاء.

وفي تعليقه على الارتفاع الكبير في أسعار البصل، قال سفيان الكناوي، أحد كبار الفلاحين المتخصصين في زراعة البصل بإقليم الحاجب ومنطقة بودربالة، إن هذه المادة تمر عبر سلسلة من المتدخلين قبل أن تصل إلى المواطن، حيث تبدأ هذه السلسلة بالفلاح، ثم التاجر الكبير الذي يوجهها إلى أسواق الجملة، ثم التاجر الذي يبيعها بالتقسيط. غير أنه أحيانًا ما يتدخل « الشناق » الذي يقلب الموازين ويتسبب في مضاعفة السعر.

وكشف الكناوي، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن البصل يُباع من طرف الفلاح بسعر يتراوح بين سبعين سنتيمًا ودرهم واحد للكيلوغرام، ثم يبيعه للتاجر الكبير بدرهم ونصف، وقد يصل في أقصى الحالات إلى درهمين. وبعد ذلك يضيف التاجر درهمًا آخر لتغطية مصاريف العمال والنقل في الكيلوغرام الواحد، ليُباع في أسواق الجملة في حدود 4.5 إلى 5 دراهم. غير أن بعض « الشناقة » الذين يحتكرون السوق يعمدون إلى مضاعفة السعر عند بيع البصل للتجار الذين يبيعونه بالتقسيط للمواطنين.

وأضاف المتحدث ذاته أن البصل الذي يُجنى في شهري يوليو وغشت يُباع غالبًا بأثمان في المتناول. غير أن نوعًا آخر يُزرع بإقليم الحاجب وعلى طريق إفران خلال شهر ماي ويُجنى في أكتوبر، يُباع بثمن مرتفع بسبب لجوء بعض التجار الكبار والفلاحين إلى تخزينه في غرف التبريد، إضافة إلى التخزين التقليدي، وهو ما يؤثر في الكميات المعروضة في الأسواق.

من جهته، أكد عبد السلام، أحد الفلاحين بمنطقة كيكو بإقليم بولمان، أن هذا الارتفاع يرجع أساسًا إلى تراجع مردودية الهكتار من البصل بسبب تعاقب سنوات الجفاف، حيث انخفض إنتاج الهكتار الواحد، بما يقارب خمسين في المائة نتيجة قلة الموارد المائية.

واستدرك المتحدث نفسه بأن هذه العوامل، رغم تأثيرها، لا تبرر السعر الحالي للبصل في السوق الوطنية، مرجعًا ذلك إلى وجود خلل في سلاسل التسويق بين الفلاح والمواطن، ومؤكدًا أن هامش ربح الفلاح يتراوح بين 80 سنتيمًا ودرهم واحد على أقصى تقدير.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

تكثف الحكومات حول العالم جهودها لاحتواء التداعيات الاقتصادية الخطيرة للحرب المتصاعدة في إيران، والتي دفعت أسعار النفط إلى ارتفاعات قياسية اليوم الاثنين 9 مارس الجاري، وسط مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة.

وفي مؤشر على القلق المتزايد، كشف مصدر حكومي فرنسي لوكالة “رويترز” أن وزراء مالية مجموعة الدول السبع سيناقشون، في اجتماع يعقد اليوم، إمكانية الإفراج المشترك عن احتياطيات النفط الطارئة لتهدئة الأسواق.

وحسب ما أورده موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، تتوالى الإجراءات الطارئة في مختلف العواصم، ففي كوريا الجنوبية، التي تعتمد على الشرق الأوسط لتأمين 70% من نفطها، أعلن الرئيس لي جيه ميونغ أن بلاده ستفرض سقفا على أسعار الوقود لأول مرة منذ نحو 30 عاما، واصفا الأزمة بأنها “عبء كبير على اقتصادنا”.

وفي طوكيو، ورغم نفي الحكومة اتخاذ قرار رسمي، أكد برلماني بارز أن تعليمات صدرت للاستعداد لاحتمال السحب من المخزون الاستراتيجي الضخم الذي يكفي استهلاك البلاد لـ 354 يوما. أما فيتنام، فقد ألغت الرسوم الجمركية على استيراد الوقود، بينما أغلقت بنغلادش الجامعات لتوفير الطاقة، وأمرت الصين مصافيها بوقف صادرات الوقود.

وفي واشنطن، حاول الرئيس دونالد ترامب تهدئة المخاوف من ارتفاع أسعار البنزين، التي قفزت بنسبة 11% الأسبوع الماضي. وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” مساء الأحد: “أسعار النفط المرتفعة على المدى القصير… هي ثمن ضئيل جدا تدفعه الولايات المتحدة والعالم مقابل السلامة والسلام”.

ويأتي هذا الحراك الدولي في وقت قفزت فيه أسعار النفط بنسبة 25%، مع استمرار خام برنت في مساره لتحقيق مكاسب قياسية، بعد أن خفضت الكويت والعراق إنتاجهما بشكل كبير، مع استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الحيوي.

وقد تفاقمت الأزمة بعد تعيين إيران لمجتبى خامنئي خلفا لوالده، في خطوة من المتوقع أن تزيد من حدة التوتر مع واشنطن. كما أعلنت شركة “بابكو” البحرينية حالة القوة القاهرة بعد هجوم استهدف مجمع مصافيها مؤخرا.

ونقلت “رويترز” عن مويو تشو، كبير محللي النفط في “كبلر”، قوله: “اجتمعت الآن جميع العوامل التي تؤدي إلى عاصفة كاملة في أسعار النفط”، مشيرا إلى أن خفض الإنتاج الخليجي وإغلاق مضيق هرمز يضافان إلى التشاؤم المتزايد بشأن إمكانية حل الأزمة بسرعة.

وكانت مصادر نفطية قد أكدت أن العراق خفض إنتاجه من حقوله الرئيسية بنسبة 70%، بينما بدأت الكويت في خفض إنتاجها منذ يوم السبت، في وقت أوقفت فيه قطر، ثاني أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، صادراتها بالكامل. ويتوقع المحللون أن تضطر باقي دول الخليج قريبا إلى خفض إنتاجها بسبب نفاد سعة التخزين لديها.

إقرأ الخبر من مصدره