Étiquette : 70

حمزة الحمداوي

مع اقتراب موعد تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بشراكة بين المغرب، إسبانيا والبرتغال، بدأت ملامح سباق سياسي داخلي تتبلور في الساحة المغربية، حيث يسارع عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية ـ من الأغلبية والمعارضة ـ إلى تقديم أنفسهم كـ”قادة محتملين لحكومة المونديال”. غير أن هذا التهافت، الذي يبدو في ظاهره سياسيا مشروعا، يخفي في عمقه فجوة كبيرة بين الطموح السياسي والوعي الاقتصادي الحقيقي بحجم التحديات التي تنتظر البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

من خلال تتبع التصريحات الأخيرة، يمكن ملاحظة تسابق حزبي مبكر على شرعية قيادة المرحلة المقبلة. بعض الأمناء العامين تحدثوا صراحة عن “ضرورة حكومة قوية لقيادة المونديال”، بينما آخرون ضمن المعارضة لمحوا إلى كونهم “الخيار الواقعي للمرحلة”، في ظل ما اعتبروه ضعف الأداء الحكومي الحالي. ورغم أن الديمقراطية تتيح لكل فاعل سياسي الحق في الطموح، إلا أن التسابق نحو الحكومة على قاعدة التظاهرة الرياضية الكبرى، دون تقديم رؤى اقتصادية واجتماعية موازية، يكشف عن استخدام سياسي لحدث وطني جامع، يفترض أن يظل بعيدا عن الاستغلال الحزبي الضيق. فالرهان اليوم لم يعد فقط على من سيقود الحكومة، بل على من يمتلك الرؤية، والقدرة، والوعي الكامل بالتبعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتنظيم كأس العالم.

بحسب تقرير بنك المغرب لسنة 2024، بلغ الدين العمومي العام ما يفوق 70% من الناتج الداخلي الخام، بينما يعاني الاقتصاد الوطني من تباطؤ النمو (أقل من 3%)، وتآكل القدرة الشرائية، وتزايد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء. ومع دخول المغرب مرحلة الاستعداد لتنظيم كأس العالم، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الإنفاق المرتقب سيتجاوز 60 مليار درهم (6 مليار دولار) موزعة بين البنيات التحتية، والاستعدادات اللوجستية، والتكاليف التنظيمية والأمنية. فإذا لم يتم تدبير هذه الميزانيات بعقلانية واستباقية، فإن البلاد قد تجد نفسها أمام فجوة مالية تهدد التوازنات الماكرو-اقتصادية، تماما كما حصل في تجارب دولية سابقة مثل البرازيل التي دفعت ثمنا اجتماعيا باهظا نتيجة تركيز الاستثمارات في المونديال بدل القطاعات الاجتماعية، أو جنوب إفريقيا التي عانت من عبء الديون بعد انتهاء البطولة، أو حتى اليونان التي سرعت من إفلاسها بسبب الإنفاق الكبير على أولمبياد 2004.

رغم حساسية المرحلة، فإن البرامج المعلنة حتى الآن تفتقر إلى دراسات جدوى شاملة حول استدامة المشاريع بعد المونديال، ونماذج واضحة للتمويل، وضمانات للشفافية، وتصور لإدماج الكفاءات المحلية وتشغيل الشباب. فمن يقترح حكومة مونديالية يجب أن يكون لديه تصور شامل حول ما بعد البطولة: كيف يمكن استثمار هذه البنيات في خدمة الاقتصاد المحلي؟ كيف يمكن أن تخلق فرص عمل دائمة؟ وما مدى تأثيرها على التنمية الجهوية وتقليص الفوارق؟ حتى اللحظة، لا يبدو أن هناك حزبا سياسيا، سواء من الأغلبية أو المعارضة، قد قدم برنامجا اقتصاديا واجتماعيا مفصلا خاصا بفترة الإعداد للمونديال، باستثناء بعض التصريحات العامة التي تفتقر إلى عمق التحليل.

التحديات التي تنتظر المغرب لا تقتصر فقط على تمويل المشاريع، بل تمتد إلى كيفية توزيعها على الجهات بشكل عادل، وضمان استفادة المناطق الهشة، وخلق دينامية تشغيل واسعة، واستدامة البنيات بعد المونديال، والأهم من ذلك: الشفافية والمحاسبة. في المقابل، لا تزال الخطابات الحزبية تدور في حلقة مغلقة من الوعود الفضفاضة، دون مرافقة بأرقام دقيقة أو مقاربات استباقية، وهو ما يعمق القلق من أن تتحول هذه الفرصة الوطنية إلى مناسبة أخرى لتمرير مشاريع دون أثر حقيقي على التنمية.

إن المطلوب اليوم ليس فقط من سيقود الحكومة، بل من يمتلك رؤية اقتصادية وطنية، وفهما دقيقا للرهانات، وشجاعة سياسية تتجاوز الحسابات الانتخابوية الضيقة. المطلوب هو حكومة برؤية استراتيجية، تضم خبراء في المالية والاقتصاد، وتؤمن بالحكامة الجيدة، وتشرك المجتمع المدني والجامعات في صياغة ومراقبة المشاريع، وتضع على رأس أولوياتها العدالة المجالية والتنمية المستدامة. من دون ذلك، فإن كل ما يقال الآن من تصريحات سياسية لن يتجاوز كونه جزءا من ضجيج الحملة السابقة لأوانها.

مونديال 2030 يمكن أن يكون رافعة اقتصادية وسياحية وتنموية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، لكن فقط إذا تم تدبيره بعقلانية، وبحكامة رشيدة، ووعي سياسي متزن. أما إذا ترك رهينة الهاشتاغات السياسية والشعبوية الانتخابية، فقد يتحول من فرصة وطنية إلى فخ اقتصادي يعيدنا سنوات إلى الوراء. إن قيادة حكومة المونديال لا يجب أن تكون شرفا رمزيا، بل مسؤولية تاريخية تتطلب كفاءات حقيقية، وقبل كل شيء، رؤية بعيدة المدى تتجاوز الملاعب نحو مستقبل كل مواطن مغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

نعيمة لحروري

في هذه البلاد العجيبة، حيث تتحول المسؤولية إلى صك غفران مسبق، وتتحول الانتخابات إلى مزاد علني على “كعكة الوطن”، لا عجب أن نرى فقراء الأمس، الذين بالكاد يملكون حذاء محترما يوم التصويت، يتحولون في أقل من دورة انتخابية إلى أصحاب هكتارات، وملاك “فيلات”، وسماسرة الحظ العاثر لشعب صدّق ذات ديمقراطية.

رؤساء جماعات، نوابهم، ومستشارون يتقنون فن القفز على القانون، وتطويعه كما تطوع الجلود على كراسيهم الوثيرة. رجال ونساء دخلوا قاعات الجماعات بثياب رثة، وخرجوا منها بعد سنوات بكروش منتفخة وعقارات مشبوهة، وأراض تفقس كل صباح ملايين الدراهم.

ولأن الغش عندنا لا يُتقن التخفي، فإن لجان التفتيش – التي نستدعيها دوما بعد أن تقع الفأس في الرأس – قد شمّت روائح “زيت المال العام” الذي قُليت فيه ضمائر بعض المنتخبين. تقارير ثقيلة، مثقلة بالفضائح، كشفت عن اختلالات في التفويت، وعن عائلات بأكملها تحولت من نسب بسيط إلى نسب عقاري، صعد في سُلم المال بسرعة تفوق سرعة الضوء.

بعضهم باعوا أراضي البلديات في صفقات “عائلية”، بأسماء الزوجات والأصهار، ثم اقتنوا هكتارات على هامش المدن الكبرى، وحولوها بسحر نفوذهم إلى تجزئات صناعية، دون تخطيط، دون احترام للمجال، ودون استحياء. مجرد توقيع هنا، ورخصة هناك، و”تفاهم” من تحت الطاولة، يكفي ليتحول حقل الشعير إلى ورش إسمنتي عشوائي، مؤجر لأغراض فلاحية في الظاهر، ومضاربة مالية في الباطن.

والأدهى من ذلك، أن بعض هؤلاء المسؤولين تحركوا قبل نهاية ولايتهم للتخلص من “الأدلة”، فباعوا ممتلكاتهم المشبوهة، أو نقلوها لأسماء جديدة من العائلة، في رقصة ما قبل العزل! وكأن المحاسبة مجرد نكتة موسمية تُروى على رصيف المجالس.

أين التصريح بالممتلكات؟ أين القانون الذي يلزم المنتخبين بالكشف عن ممتلكاتهم في بداية مهامهم ونهايتها؟ أين المجلس الأعلى للحسابات الذي يصدر تقارير جميلة تقرأ في الصحف ثم تطوى في الأدراج؟ ألم يقل القانون إن المسؤولية تقترن بالمحاسبة؟ أم أن بعض الفصول تصلح فقط لخطابات التأطير السياسي، لا لتأطير من راكم الثروة باسم الشعب؟

المادة 70 من القانون التنظيمي تمنح الدولة حق العزل، ولكن العزل عندنا يأتي متأخرا، ويُنفّذ على الصغار، بينما الكبار يخرجون من الأبواب الخلفية، وقد بدّلوا الجلد، والعنوان، وحتى الهوية الانتخابية.

الغريب أن المنتخبين المتورطين لا زالوا يظهرون في اللقاءات الرسمية، مبتسمين، يوزعون الوعود على سكان لا يملكون غير الانتظار. يجلسون خلف ميكروفونات الاجتماعات ويخطبون عن الشفافية وهم في قلوبهم يتفاوضون على صفقة جديدة.

لقد تحول المال العام إلى فرصة شخصية للثراء، وتحولت الجماعات إلى مزرعة خاصة يحرث فيها المنتخبون ما شاؤوا من منافع، دون حسيب أو رقيب. المواطن يكتفي بالفرجة، والإدارة تكتفي باللجان، والصحافة تُفرغ تقارير التفتيش من كل دهشة، لأن الفضيحة أصبحت خبرا عاديا!

لكن التاريخ لا ينسى. ومن خان الأمانة اليوم، سيقف غدا أمام مرآة ضميره – إن تبقى له ضمير – وسيفهم متأخرا أن الغنى الحقيقي ليس في العقارات، بل في أن تمشي بين الناس دون أن تبصقك الذاكرة الجماعية!

وحتى ذلك الحين، سنظل نردد في مرارة: نعم، المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة، لكن فقط في دفاتر القانون، لا في واقعنا الذي صار فيه المال العام مرادفا للاغتناء الخاص.. والفساد صار وجهة نظر، لها مدافعون، ومستشارون قانونيون.. وحتى ناخبون أوفياء..!

إقرأ الخبر من مصدره