محمد واحي – صحفي متدرب
ما زالت معضلة نقص وغياب الأدوية تُشكل إحدى الإشكالات الكبرى التي يعاني منها القطاع الصيدلي في المغرب، حيث تسجل الصيدليات غياب أكثر من 600 دواء، من بينها أدوية حيوية وأساسية لعلاج أمراض مزمنة مثل داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان.
وتشهد الصيدليات بالمغرب، بين الفينة والأخرى، انقطاعات متكررة لعدد من الأدوية، خصوصا تلك التي تستعمل لعلاج عدد من الأمراض المزمنة، وهو ما يهدد صحة الكثير من المغاربة، ما يثير التساؤلات حول قدرة المنظومة الصحية على ضمان الأمن الدوائي للمواطنين.
وفي هذا الصدد، صرّح رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي، لجريدة “العمق المغربي” أن مشكل خصاص الأدوية ليس وليد اليوم، بل تعود جذوره إلى سنوات سابقة، حيث سبق للجمعية أن دقت ناقوس الخطر بهذا الشأن سنتي 2014 و2019، ليصل الوضع إلى حدّ التأزم في هذا العام.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المستهلك المغربي بات يعاني بشكل يومي من صعوبة العثور على الأدوية الموصوفة من طرف الأطباء، مما يدفعه إلى التنقل بين عدد من الصيدليات في رحلة بحث أشبه بالبحث عن “الجوهرة المفقودة” التي تنجيه من الموت.
إقرأ أيضا: الانقطاع المتكرر لأدوية حيوية يهدد صحة مغاربة ويختبر نجاعة السياسة الدوائية
وأكد الخراطي أن أسباب هذا الخصاص لا يمكن اختزالها في ارتفاع أسعار المحروقات أو الحروب الدولية، بل تعود في جزء كبير منها إلى أن الأدوية المختفية من السوق أصبحت ذات هامش ربحي ضعيف، ما جعل الشركات المنتجة أو المستوردة، وكذا الموزعين، يترددون في توفيرها، مما يعمّق من حدة الأزمة ويهدد الحق في العلاج.
من جانبه، أكد الخبير في النظم الصحية، الطيب حمضي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن نقص الأدوية أو انقطاعها يعود إلى سببين رئيسيين، أولهما الانقطاع النهائي للدواء، أي غيابه الكامل من السوق نتيجة مشاكل في المصدر أو المصنع.
وأوضح أن هذا النوع من الانقطاع يُعد إشكالاً عالمياً، إذ تتوقف بعض المختبرات عن إنتاج أدوية معينة بسبب غياب المواد الأولية، وهو أمر يتعذر على الدولة التدخل فيه، مما يستدعي منها التحلي باليقظة واتخاذ إجراءات احترازية مسبقة.
أما السبب الثاني، حسب الخبير، فيتعلق بالاختلالات التي تعرفها سلاسل الإمداد الدوائي، لا سيما على مستوى النقل أو تعطل شبكات التوزيع، وهو ما يؤثر بشكل خاص على الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذه السلاسل، كالمغرب. وأشار إلى أن المشكل الحقيقي يظهر عند انقطاع دواء معين، وفي الوقت ذاته انقطاع نظيره الجنيس، خاصة عندما يتعلق الأمر بأدوية حيوية يشكل غيابها تهديداً مباشراً لحياة المرضى.
وفي السياق ذاته، شدد حمضي على ضرورة تطوير الصناعة الدوائية بالمغرب، موضحاً أن المملكة تنتج حالياً نحو 70 في المئة من حاجياتها، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الأساسية، ما يجعل من تعزيز الاستقلالية الدوائية أولوية ملحة لضمان الأمن الصحي
إقرأ الخبر من مصدره
