Étiquette : 700

وصلت أسعار الدجاج بالأسواق المغربية إلى 25 درهما للكيلوغرام نتيجة لضعف العرض؛ ما دفع العديد من المستهلكين لسلك نهج الاستغناء أو الاستبدال، في انتظار انخفاض درجات الحرارة لاستئناف الضيعات الفلاحية تربية الدجاج دون تخوف من نفوقه بسبب موجات الحر المتعاقبة.  

وإذا كان سعر الكيلوغرام الواحد في حدود 25 درهماً فذلك يعني أن ثمن “الطير” الواحد من الدجاج قد يصل إلى ما بين 70 و75 درهماً؛ أسعار ملتهبة تدفع العديد من المواطنين إلى استبدال الدجاج باللحوم الحمراء، طالما أن الغلاء واحد، يؤكد المهنيون بأسواق مراكش.

الوضع الراهن يرجع بالأساس إلى ضعف العرض على مستوى الضيعات الفلاحية؛ “العديد من المربين يفضلون تفادي تربية الدجاج في الوقت الراهن مخافة نفوقه بفعل الحرارة المرتفعة”؛ وفقا لأحد مهنيي سوق الجملة بمراكش.

هذه الندرة تدفع التجار إلى اقتناء الدواجن من ضيعات بعيدة، ما يزيد بدوره من تكاليف النقل وبالتالي السعر النهائي المقترح على المستهلك؛ “اضطررنا إلى التوجه نحو ضيعات توجد في نواحي مدينة الجديدة للحصول على كمية ضئيلة لا تتجاوز 700 كيلوغرام” يضيف المتحدث.

ويعزى هذا الواقع لكون الدجاج كائنا جد حساس في مواجهة الحرارة المرتفعة؛ وهكذا فنتيجة لدرجات الحرارة التي عرفتها المملكة خلال الشهر الماضي، فقد المربون حوالي نصف إنتاجهم ما دفع العديد منهم إلى ترك تربية الدجاج في الوقت الراهن إلى حين انخفاض درجات الحرارة.

ويؤكد المهنيون أن الأسعار التي يقترحونها لا تروق للزبناء الأفراد؛ “باستثناء قاعات الأفراح والفنادق وغير ذلك من المؤسسات التجارية لا أحد يشتري الدجاج في الوقت الراهن، فإذا كان الغلاء هو نفسه فإن المستهلك يفضل دائما اللحوم الحمراء على لحوم الدواجن”.

وأضاف المهني لصحيفة “مدار 21” أنه بسبب كثرة نفوق الدجاج، “لم تعد هناك بنواحي مراكش سوى 3 ضيعات مشتغلة”، وهو ما أدى إلى ظهور معاملات غير مألوفة على غرار مطالبة المستهلكين لنا بكيل 5 دراهم من لحوم الدجاج؛ ولا نستطيع الرفض رأفة بجيوب زبنائنا”.

ويتواصل الغلاء المسجل في لحوم الدواجن منذ اندلاع موجة الحرارة أواخر شهر يوليوز الماضي؛ وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية في الأسواق الشعبية؛ كما فاقم  بطالة اليد العاملة التي اعتادت الاشتغال في الميدان.

ويعول المهنيون على الانخفاض المسجل أخيراً في درجات الحرارة لعودة المربين للإنتاج وبالتالي خفض الأسعار، سيما أن هذه المادة الاستهلاكية معروفة بتقلباتها السريعة.

وبالإضافة إلى قلة العرض، فإن الإقبال الصيفي على شراء الدجاج لإقامة الأفراح والحفلات المعهودة خلال هذه الفترة من السنة في الثقافة المغربية؛ يجعل من هذا الموسم “أصعب فترة في السنة” على تجار الدواجن.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد تقرير حديث صادر عن منصة “ذو أفريكان إكسونينت” أن المغرب بات يتصدر القارة الإفريقية في صناعة السيارات، بإنتاج سنوي يناهز 700 ألف وحدة، ما جعله يرسخ مكانته كقطب صناعي إقليمي بارز، ويتفوق في حجم صادراته نحو السوق الأوروبية على دول كبرى في آسيا مثل الصين واليابان.

وأوضح المصدر أن هذا الأداء يعكس سياسة صناعية متكاملة اعتمدتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، قائمة على حوافز ضريبية مشجعة، واستثمارات ضخمة في البنيات التحتية الموجهة للصناعة، من أبرزها مدينة طنجة للسيارات والمنطقة الحرة بالدار البيضاء. هذه المنصات الصناعية مكنت المصنعين من الاستفادة من شبكة لوجستية حديثة، وإمدادات طاقية مستقرة، إضافة إلى قرب استراتيجي من أهم الموانئ.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في الكفاءات البشرية كان عاملاً حاسماً في هذا التحول، حيث تم إحداث برامج تكوين متخصصة وفق المعايير الدولية، ما جعل شركات عالمية كبرى مثل “رونو” و”ستيلانتيس” و”بيجو” تثق في المناخ الصناعي المغربي وتستقر به، مسهمة في خلق أزيد من 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

ويشكل قطاع السيارات اليوم ما يقارب 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، ويحقق حوالي 14 مليار دولار من الصادرات سنوياً. كما أدى حضور الشركات متعددة الجنسيات إلى نشوء شبكة محلية متنامية من مزودي قطع الغيار والخدمات، ما رفع من تنافسية الصناعة الوطنية.

وبحسب التقرير، فإن المغرب يراهن على المستقبل من خلال تعزيز موقعه في صناعة السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية للتنقل، عبر شراكات مع شركات مختصة في البطاريات ومراكز البحث والتطوير. كما يعمل على تطوير مجمعات ابتكار موجهة للتقنيات الناشئة مثل التصنيع الذكي.

ولفت التقرير إلى أن ريادة المغرب لا تنحصر في قطاع السيارات فقط، بل تمتد إلى صناعات أخرى واعدة، منها الطيران والإلكترونيات والنسيج، مستفيداً من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح أمامه أسواق أوروبا وأمريكا وإفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب خلال شهر يوليوز المنصرم قفزة لافتة، إذ تم بيع حوالي 19.700 سيارة، بزيادة بلغت 38% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ما أثار تساؤلات حول سر هذا الإقبال الكبير رغم ارتفاع الأسعار وتزايد كلفة المعيشة.

ويرى متتبعون أن أحد أبرز العوامل وراء هذه الطفرة هو دخول السيارات الصينية بقوة إلى السوق المغربية، حيث نجحت علامات جديدة في استقطاب آلاف الزبناء بفضل تقديمها لسيارات حديثة مزودة بخصائص متقدمة من حيث التكنولوجيا والتجهيزات، وبأسعار جد تنافسية مقارنة مع نظيراتها الأوروبية والآسيوية. هذا العامل قلب موازين المنافسة، وجعل المستهلك المغربي يرى في المنتج الصيني بديلاً عملياً يجمع بين الجودة والسعر المناسب.

إلى جانب ذلك، ساهمت العروض التمويلية والتسهيلات البنكية، إضافة إلى التخفيضات الترويجية التي قدمتها وكالات البيع، في تعزيز القدرة الشرائية للزبناء وتشجيعهم على اقتناء الجديد بدل المستعمل، خصوصاً مع الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار السيارات المستعملة في السوق.

غير أن خبراء حذروا من أن هذه الدينامية قد تكون مبنية في جزء كبير منها على القروض والتمويلات البنكية، ما قد يُثقل كاهل الأسر بالديون، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعاً في تكاليف المعيشة. 

إقرأ الخبر من مصدره