Étiquette : 700

العمق المغربي

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن خطر الجوع الشديد ينتشر في كل مكان في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الوضع المأساوي يعد نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في منع وصول المساعدات الإنسانية الحيوية.

وكشفت المنظمة الدولية في إحاطة صحفية عقدت في جنيف، عن توثيق مقتل 1857 فلسطينيا أثناء محاولتهم اليائسة للحصول على الطعام والمساعدات خلال الفترة الممتدة من 27 ماي إلى 17 غشت، مشيرة إلى أن معظم هذه العمليات يبدو أن الجيش الإسرائيلي هو من ارتكبها.

أوضح المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان أن السلطات الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات المساعدات المسموح بدخولها خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى مستويات أقل بكثير مما هو مطلوب لتفادي كارثة جوع واسعة النطاق.

وأضاف أن الوصول إلى هذه الإمدادات الشحيحة أصبح بحد ذاته مسعى مميتا، حيث قُتل 1021 شخصا بالقرب من مواقع توزيع المساعدات، بينما لقي 836 آخرون حتفهم على طول الطرق التي تسلكها شاحنات الإمدادات.

وتزامنت هذه التصريحات مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته شمالي القطاع وإصداره أوامر نزوح جديدة تطالب السكان بالتوجه إلى منطقة المواصي، وهي المنطقة ذاتها التي سجلت فيها المفوضية خمس هجمات على خيام النازحين أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تفاقم الوضع الإنساني، مشيرا إلى أن منع دخول مواد الإيواء لمدة خمسة أشهر أثر على ما يزيد عن 700 ألف نازح، وأن المعوقات الإدارية الإسرائيلية لا تزال تعرقل وصول المساعدات حتى بعد الإعلان عن رفع الحظر.

وفي شهادات حية من داخل غزة، عبر نازحون عن استحالة تنفيذ أوامر النزوح الجديدة، حيث أكد المواطن عزت غباين رفضه مغادرة مكانه مجددا بسبب انهيار وضعه المادي، وهو ما رددته السيدة أم أشرف السري التي قالت إن حالتها الصحية تمنعها من الحركة.

وفي سياق متصل، أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشدة مقطع فيديو يظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يوبخ ويهين القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي داخل سجنه، واصفة سلوك الوزير بأنه “غير مقبول” ويشكل اعتداء على كرامة الأسير قد يشجع على المزيد من الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين.

إقرأ الخبر من مصدره

سواء تعلق الأمر بما يُسمى « مراكز تدريب » مدفوعة لتحضير طالبي اللجوء قبل المقابلة مع المكتب الفرنسي المختص، أو نصائح يقدمها شبه قانونيين لاستخراج تصريح إقامة أو تجديده؛ تزدهر في فرنسا ممارسات الاحتيال التي تستهدف الأجانب الضائعين في متاهة الإجراءات الإدارية لتسوية أوضاعهم، بلا رقيب أو حسيب.

في حرارة الصيف، امتد طابور طويل ضم أشخاصا قادمين من الجزائر والكاميرون والسلفادور أمام « حافلة التضامن » التي توفرها نقابة المحامين في باريس، في الدائرة الثامنة عشرة ذات الطابع الشعبي. في الداخل، كان أربعة محامين يقدّمون الاستشارات المجانية للمنتظرين.

قال أحمد، وهو تونسي معرفته بالفرنسية ضعيفة، إنه جاء على أمل الحصول على معلومات تُمكّنه من تسوية وضعه بدل أن يظل أجيرا في السوق السوداء. كان يمسك بيديه الخشنتين كشوف رواتبه دليلا على سنوات من العمل في قطاع البناء.

بناء على نصيحة إحدى الجمعيات، توجه الرجل الخمسيني لطلب الاستشارة بعد أن تعرض للاحتيال على يد شخص قدّم نفسه على أنه « خبير قانوني » ابتزَّه 700 يورو من دون أن يوضّح له إن كان مؤهلا لتسوية أوضاعه، وهو أمر لا يبدو أنه ممكن في حالته.

يقول أحمد لوكالة فرانس برس « في كل مرة كنت أراجعه، كان يطلب مني إحضار مستند جديد ويأخذ 90 يورو ». ولم يجرؤ العامل على الاعتراض خوفا من ترحيله.

لم تعد مثل هذه الحالات نادرة، وفق جمعية « أنتاناك » التي تساعد من يواجهون صعوبات في التعامل مع التكنولوجيا وتقديم الطلبات. وتقول مؤسستها إيزابيل كارير إن مزيدا من الاشخاص يقصدونها نظرا « لتعقيد الإجراءات »، وكذلك بسبب أخطاء يرتكبها « محامون عديمو الضمير أو مبتدئون وغير ملمين بقانون الهجرة »، أو جراء مكاتب خدمات تعتمد أساليب « غير نزيهة » تستغل معاناة المهاجرين.

أدّى الانتقال من تقديم المستندات الورقية إلى الإجراءات الرقمية، مع الارتفاع الكبير في أعداد الطعون خلال السنوات الخمس الماضية وتشديد معايير تسوية الأوضاع، إلى خلق أرضية خصبة لانتشار أساليب الاحتيال.

قبل عام، ظهرت إعلانات في قطارات المترو وعلى لوحات الشوارع وفي وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لمكتب يعرض مساعدة المهاجرين غير القانونيين لاستكمال « الإجراءات الفرنسية »، ولم يطل الأمر قبل أن يقع كثر ضحية لمثل هذه الإعلانات.

تقول ساندرا موران، مسؤولة نقابة CGT في ضاحية باريس الشمالية إن « الحصول على موعد في الإدارة المختصة عبر الإجراء المبسّط مجاني، لكن مع هذه الجهة يكلف الأمر مئات اليوروهات »، مشيرة إلى حالة رجل دفع 2000 يورو مقابل ذلك.

على منصة تيك توك، تعرض جهة أخرى يتابعها أكثر من 23 ألف شخص نصائح من « المدرب هيرفي ك » الذي يعد بإصدار بطاقة غامضة تتيح للمهاجرين غير النظاميين « التنقل بحرية من دون الخوف من الترحيل ».

من يتصل بهذه الجهة هاتفيا يُعرض عليه مباشرة اشتراك بقيمة 365 يورو مقابل « المساعدة على اتمام الإجراءات »، مع تنبيه المتصل من أن السعر سيرتفع في اليوم التالي إلى 495 يورو، لتشجيعه على الدفع فورا.

وحتى وإن لم يكن طالب الخدمة مؤهلا لتسوية وضعه عبر العمل، فإنه يُشجَّع على دفع الاشتراك لإعداد ملف لجوء، بحسب حالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ضمن مجموعة على « واتساب » تضم مئات المهتمين بهذه الخدمات، تُعرض أيضا « دورات تدريبية » للعمل كمربيات أو مساعدات منزليات « حتى من دون تصريح إقامة »، مقابل 800 إلى 1200 يورو. وبمبلغ 1299 يورو، يمكن الانضمام إلى ما يسمّى « أكاديمية اللجوء » (Asile Academy).

وتشمل الكلفة « كتابة وتنقيح السيرة الشخصية » التي يُطلب من المتقدم صياغتها لشرح وضعه وظروفه. وتُعد هذه السيرة وثيقة أساسية يعتمد عليها موظفو الدولة، المتمرّسون في كشف التصريحات الكاذبة، عند البت في منح صفة اللاجئ.

وتمتلئ مجموعة النقاش التي تضم نحو 600 عضو بصور إيصالات التحويلات المصرفية، فيما يتم إسكات الأسئلة القليلة عن الأسعار بلا مجاملة بالرد عليها بالقول « اختر ما يناسبك … وتجنّب إغراق المجموعة بالاسئلة ».

توضح موران أنّ الضحايا الذين « غالبا ما يشعرون بالخجل » من وقوعهم في حبال المخادعين بعد أن تعرضوا سابقا للنصب والاحتيال خلال رحلتهم، « يتعاملون مع الأمر وكأنه قدرهم نوعا ما، وكأنهم يستحقون ما جرى لهم »، مشيرة إلى أنهم يشعرون بأنهم في موقع « ضعيف جدا ».

سواء تعلق الأمر بما يُسمى « مراكز تدريب » مدفوعة لتحضير طالبي اللجوء قبل المقابلة مع المكتب الفرنسي المختص، أو نصائح يقدمها شبه قانونيين لاستخراج تصريح إقامة أو تجديده؛ تزدهر في فرنسا ممارسات الاحتيال التي تستهدف الأجانب الضائعين في متاهة الإجراءات الإدارية لتسوية أوضاعهم، بلا رقيب أو حسيب.

في حرارة الصيف، امتد طابور طويل ضم أشخاصا قادمين من الجزائر والكاميرون والسلفادور أمام « حافلة التضامن » التي توفرها نقابة المحامين في باريس، في الدائرة الثامنة عشرة ذات الطابع الشعبي. في الداخل، كان أربعة محامين يقدّمون الاستشارات المجانية للمنتظرين.

قال أحمد، وهو تونسي معرفته بالفرنسية ضعيفة، إنه جاء على أمل الحصول على معلومات تُمكّنه من تسوية وضعه بدل أن يظل أجيرا في السوق السوداء. كان يمسك بيديه الخشنتين كشوف رواتبه دليلا على سنوات من العمل في قطاع البناء.

بناء على نصيحة إحدى الجمعيات، توجه الرجل الخمسيني لطلب الاستشارة بعد أن تعرض للاحتيال على يد شخص قدّم نفسه على أنه « خبير قانوني » ابتزَّه 700 يورو من دون أن يوضّح له إن كان مؤهلا لتسوية أوضاعه، وهو أمر لا يبدو أنه ممكن في حالته.

يقول أحمد لوكالة فرانس برس « في كل مرة كنت أراجعه، كان يطلب مني إحضار مستند جديد ويأخذ 90 يورو ». ولم يجرؤ العامل على الاعتراض خوفا من ترحيله.

لم تعد مثل هذه الحالات نادرة، وفق جمعية « أنتاناك » التي تساعد من يواجهون صعوبات في التعامل مع التكنولوجيا وتقديم الطلبات. وتقول مؤسستها إيزابيل كارير إن مزيدا من الاشخاص يقصدونها نظرا « لتعقيد الإجراءات »، وكذلك بسبب أخطاء يرتكبها « محامون عديمو الضمير أو مبتدئون وغير ملمين بقانون الهجرة »، أو جراء مكاتب خدمات تعتمد أساليب « غير نزيهة » تستغل معاناة المهاجرين.

أدّى الانتقال من تقديم المستندات الورقية إلى الإجراءات الرقمية، مع الارتفاع الكبير في أعداد الطعون خلال السنوات الخمس الماضية وتشديد معايير تسوية الأوضاع، إلى خلق أرضية خصبة لانتشار أساليب الاحتيال.

قبل عام، ظهرت إعلانات في قطارات المترو وعلى لوحات الشوارع وفي وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لمكتب يعرض مساعدة المهاجرين غير القانونيين لاستكمال « الإجراءات الفرنسية »، ولم يطل الأمر قبل أن يقع كثر ضحية لمثل هذه الإعلانات.

تقول ساندرا موران، مسؤولة نقابة CGT في ضاحية باريس الشمالية إن « الحصول على موعد في الإدارة المختصة عبر الإجراء المبسّط مجاني، لكن مع هذه الجهة يكلف الأمر مئات اليوروهات »، مشيرة إلى حالة رجل دفع 2000 يورو مقابل ذلك.

على منصة تيك توك، تعرض جهة أخرى يتابعها أكثر من 23 ألف شخص نصائح من « المدرب هيرفي ك » الذي يعد بإصدار بطاقة غامضة تتيح للمهاجرين غير النظاميين « التنقل بحرية من دون الخوف من الترحيل ».

من يتصل بهذه الجهة هاتفيا يُعرض عليه مباشرة اشتراك بقيمة 365 يورو مقابل « المساعدة على اتمام الإجراءات »، مع تنبيه المتصل من أن السعر سيرتفع في اليوم التالي إلى 495 يورو، لتشجيعه على الدفع فورا.

وحتى وإن لم يكن طالب الخدمة مؤهلا لتسوية وضعه عبر العمل، فإنه يُشجَّع على دفع الاشتراك لإعداد ملف لجوء، بحسب حالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ضمن مجموعة على « واتساب » تضم مئات المهتمين بهذه الخدمات، تُعرض أيضا « دورات تدريبية » للعمل كمربيات أو مساعدات منزليات « حتى من دون تصريح إقامة »، مقابل 800 إلى 1200 يورو. وبمبلغ 1299 يورو، يمكن الانضمام إلى ما يسمّى « أكاديمية اللجوء » (Asile Academy).

وتشمل الكلفة « كتابة وتنقيح السيرة الشخصية » التي يُطلب من المتقدم صياغتها لشرح وضعه وظروفه. وتُعد هذه السيرة وثيقة أساسية يعتمد عليها موظفو الدولة، المتمرّسون في كشف التصريحات الكاذبة، عند البت في منح صفة اللاجئ.

وتمتلئ مجموعة النقاش التي تضم نحو 600 عضو بصور إيصالات التحويلات المصرفية، فيما يتم إسكات الأسئلة القليلة عن الأسعار بلا مجاملة بالرد عليها بالقول « اختر ما يناسبك … وتجنّب إغراق المجموعة بالاسئلة ».

توضح موران أنّ الضحايا الذين « غالبا ما يشعرون بالخجل » من وقوعهم في حبال المخادعين بعد أن تعرضوا سابقا للنصب والاحتيال خلال رحلتهم، « يتعاملون مع الأمر وكأنه قدرهم نوعا ما، وكأنهم يستحقون ما جرى لهم »، مشيرة إلى أنهم يشعرون بأنهم في موقع « ضعيف جدا ».

إقرأ الخبر من مصدره

وكالات

ذكر موقع “والا” أن عشرات آلاف الجنود سيشاركون في محاصرة مدينة غزة، وقد نُقلت تحذيرات من أن هذه العملية ستشكل خطرا على الجيش الإسرائيلي.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن نحو 80 ألف جندي سيشاركون في محاصرة غزة ضمن خطة أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو التي تمهد لاحتلال كامل للقطاع.

ونقل عن مسؤولين عسكريين قولهم إن عملية احتلال هذه المدينة ستكون واسعة وستشكل خطرا كبيرا على الجيش الإسرائيلي، وعبروا عن خشيتهم من تحميل الجيش مسؤوليات أخرى خلال احتلال القطاع من بينها توزيع المساعدات.

وأكدت المصادر تجنيد 5 آلاف امرأة لمهام قتالية العام الماضي، وسط معاناة قوات الاحتياط وتهرب الحريديم من التجنيد.

وأظهرت تقديرات بالجيش الإسرائيلي نقصاً في القوات يتجاوز 12 ألف جندي. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن عدم تجند الحريديم -في ظل نقص عدد الجنود- يدفع الجيش للبحث عن وسائل مختلفة حيث يسعى من خلالها إلى زيادة عدد جنوده من يهود الخارج بنحو 700 شخص سنويا.

وبحسب مسؤولين عسكريين، فإن الجيش يدرس استهداف الجالية اليهودية في الولايات المتحدة وفرنسا بغية تجنيد مزيد من الشبان.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت -أمس الأحد- أن رئيس الأركان إيال زامير صادق على خطة لاحتلال مدينة غزة، على أن يصادق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، غدا.

وأوضحت هذه الهيئة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) سيعقد اجتماعا نهاية الأسبوع للمصادقة عليها.

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن إخلاء قسريا واسعا للفلسطينيين خلال أسبوعين على الأقل، على أن يبدأ تنفيذها بعملية عسكرية تتبعها عملية دخول تدريجي إلى المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الناحال واللواء 7 باشرت تحت قيادة الفرقة 99 العمل خلال الأيام الأخيرة بمنطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة، وقد تواصل القصف الكثيف على أحياء مدينة غزة، وخاصة الأحياء الشرقية والجنوبية.

إقرأ الخبر من مصدره

قامت شركة النقل الجوي الكندية (إير كندا) بتعليق استئناف رحلاتها، الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم الأحد، عقب قرار النقابة الكندية لموظفي القطاع العام مواصلة إضراب طواقم مضيفي الطيران، رغم توجيه المجلس الكندي للعلاقات الصناعية بإنهاء الإضراب.
وأعلنت شركة الطيران الكندية، التي يخوض حوالي عشرة آلاف من مضيفيها ومضيفاتها إضرابا منذ أمس السبت، أنه سيتم استئناف رحلاتها ابتداء من مساء غد الاثنين.
وقد قررت النقابة الكندية مواصلة إضرابها، رغم قرار الحكومة الفدرالية.
وكانت وزيرة العمل الكندية، باتي هايدو، استخدمت صلاحياتها بموجب المادة 107 من قانون العمل الكندي لإصدار أمر إلى المجلس الكندي للعلاقات الصناعية بإلزام الطرفين استئناف ومواصلة أنشطتهما ووظائفهما.
وحسب شركة النقل الجوي الكندية، فقد تم إلغاء أزيد من 240 رحلة كانت مقررة اليوم الأحد.
وكانت كبرى شركات الطيران في كندا أعلنت في وقت سابق نيتها استئناف بعض الرحلات الجوية، ابتداء من اليوم الأحد، عقب فرض الحكومة الفدرالية تحكيما إجباريا. وكان المجلس الكندي للعلاقات الصناعية قد أمر طواقم مضيفي الطيران المنتمين إلى النقابة باستئناف أنشطتهم بعد ظهر الأحد.
وحسب الشركة، فقد تم، منذ بدء الإضراب، إلغاء أزيد من 700 رحلة جوية، تؤمن ربطا مباشرا بـ180 مدينة عبر العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

بات الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يشكل أكبر النقابات العمالية في البلاد. وينظر محلّلون لهذه المواجهة على أنها تشكل تهديدا لأبرز منظمة مستقلة وأحد أركان الديمقراطية في تونس.

وانطلقت المواجهة بين المنظمة التي لعبت دورا مهما في مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011 وحازت جائزة نوبل للسلام عام 2015، وبين الرئيس الذي يحتكر السلطات منذ العام 2021، إثر مظاهرة، في السابع من غشت، رفعت شعارات تتهم قادة الاتحاد التونسي للشغل بـ”الفساد”.

ونظمت المظاهرة أمام مقر الاتحاد في العاصمة، غداة تصريحات لسعيّد عبّر فيها عن غضبه من إضراب في قطاع النقل نفذته المنظمة لثلاثة أيام. بينما وصفت قيادة الاتحاد المتظاهرين بأنهم “أنصار سعيّد”، وقالت إنهم حاولوا “اقتحام” المقر.

عاد سعيّد وخرج مرة ثانية ليل الجمعة، وقال بنبرة غاضبة “لم تكن في نية المحتجين لا الاقتحام ولا الاعتداء كما تروّج لذلك ألسنة السوء”. وأضاف “هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة.. لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، والقانون يُطبّق على الجميع”.

ويرى نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بسام خواجا، أنه “بعد أن كثّفت السلطات هجماتها ضد الأحزاب السياسية والجمعيات، يبدو أن النقابات العمالية أصبحت الآن هدفا للسلطات، وهي واحدة من آخر أعمدة الديمقراطية في تونس”.

واعتبر خواجا “التهديدات المبطنة من الرئيس ضد المركزية النقابية تشكل انتهاكا جديدا للمؤسسات التي يسعى سعيّد إلى تفكيكها”.

بدوره، وضع أستاذ التاريخ المعاصر في جامعات تونسية، عبد اللطيف الحناشي، ما حدث “في سياق متواصل لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي له موقف من الأجسام الوسيطة، ومنها منظمات المجتمع المدني”. وقال إن “الخوف كل الخوف ألا يتحكّم الطرفان في ردود الفعل، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهات لن تخدم البلاد”.

ويعتبر أن الرئيس عبّر عن موقفه بنوع من “التحدي الحادّ” الذي سيدفع الاتحاد إلى “التفاعل باتجاه التصعيد والدخول في معركة كسر العظم”.

وبشكل عاجل، عقد الاتحاد هيئته التنفيذية الإثنين، وردّ الأمين العام نور الدين الطبوبي على سعيّد قائلا “لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عال”. وانتقد ما اعتبره “سيفا مصلتا” على النقابيين باتهامهم بـ”الفساد”، ودعا إلى اللجوء إلى القضاء في حال توفّر ما يثبت الاتهامات.

وأعلن الطبوبي تنظيم مظاهرة الخميس “للدفاع عن الاتحاد” ولعودة المفاوضات الاجتماعية المعطلة مع الحكومة، ولوّح بتنفيذ إضراب عام.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، قرّرت الحكومة الخميس، إلغاء “التفرّغ النقابي” الذي كان موظفون في القطاع الحكومي يحصلون بموجبه على تراخيص استثنائية لممارسة نشاطهم النقابي والتفرّغ له.

وكان الاتحاد، الذي ينخرط فيه نحو 700 ألف شخص على الأقل، قد دعم قرارات الرئيس الاستثنائية التي أقرها عام 2021، من تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة، من دون أن يمنحه “صكّا على بياض”. لكن دعمه سرعان ما تراجع، واتخذ موقفا ناقدا لمسار قيس سعيّد.

إقرأ الخبر من مصدره