فليكسبريس

Étiquette : 71

  • المصادقة على مستجدات مدونة التجارة

    هسبريس من الرباط

    صادق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 71.24 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم تغييره وتتميمه، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

    وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن “مشروع القانون المذكور يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمغرب نحو تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، حرصاً على مواكبة التطورات السريعة في مجال وسائل الأداء، نظرا لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون مؤونة ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من وقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف المتدخلة”.

    وأضاف المصدر ذاته أن “مشروع القانون المذكور يهدف إلى تجاوز الإشكالات القانونية والتنظيمية التي أفرزتها الممارسة العملية من خلال إيجاد حلول فعالة وفق مقاربة تتوخى الحفاظ على التوازن الاقتصادي وقيمة الشيك كوسيلة أداء من جهة، والمساهمة في استقرار الأنشطة الاقتصادية وحاجيات المواطنين من جهة أخرى”.

    وذكّر البلاغ بأن “مشروع القانون لم يرفع التجريم عن الشيك حفاظا على الثقة التي يحظى بها، وإنما كرس حلول وتصحيح وضعيات من خلال إضفاء المرونة ونهج وسط بين التجريم وعدمه وفق مقاربة وسطى ترتكز على العدالة التقويمية تتيح إمكانية للأطراف لتسوية وضعيتهم من خلال تبسيط المساطر، وتسهيل عملية التحصيل وأداء الغرامات، واعتماد مُهل وآجال ميسرة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية سواء أثناء البحث التمهيدي أو المحاكمة أو حتى بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن”، مضيفا أن “الإجراءات المتخذة من شأنها محو الآثار الناتجة عن هذه الجريمة سواء الآثار المرتبطة بحريات الأشخاص أو تلك المرتبطة برد الاعتبار بمجرد الأداء وتفادي بعض حالات فقدان الأهلية”.

    وأشار البلاغ إلى أن أهم التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح التشريعي تتجلى في “تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات المالية، وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي، وتوسيع قاعدة استخدام الأوراق التجارية، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاندماج الاقتصادي”، و”تلافي الإشكالات التي تثيرها الممارسة القضائية والمصرفية في مجال وسائل الأداء، (الشيك، الكمبيالة)”.

    ومن بين التوجهات الكبرى للإصلاح أيضا “إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، من أجل إرجاع مصداقيته وتدعيم الثقة في المعاملات التجارية، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية بالبلاد وسيسهم لا محالة في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك”.

    كما تتجلى التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح التشريعي في “تكريس الصلح الجنائي في هذا المجال وخلال جميع مراحل الخصومة الجنائية بما فيها مرحلة تنفيذ العقوبة، بحيث أنه يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة، وإذا وقع الأداء أو التنازل بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار هذا المقرر الصادر بالمؤاخذة، مع التنصيص صراحة على عدم جواز الرجوع في الصلح أو التنازل المنصوص عليهما ضمن مقتضيات المادة 325، إلا في الأحوال التي يجيز القانون الطعن فيه”.

    ومن ضمن تجليات التوجهات الكبرى للإصلاح التشريعي، ذكر البلاغ “رفع طابع التجريم عن هذه الجنحة إذا وقع الفعل بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى”، و”إعطاء النيابة العامة دور إيجابي خلال هذه المسطرة بحيث أنه يتوجب عليها إنذار الساحب بضرورة توفير المؤونة داخل آجال ثلاثين يوما قبل تقديمه أمامها مع إمكانية تمديد هذا الأجل بعد موافقة المستفيد من الشيك مع إمكانية إخضاعه لأحد تدابير المراقبة القضائية بما فيها السوار الإلكتروني”.

    وأشار البلاغ أيضا إلى “إرساء مبدأ التناسب بين خطورة الفعل الجرمي والعقوبة من خلال رفع الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة إلى ثلاث سنوات بدل سنتين فيما يخص ساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، قصد أداء الشيك عند تقديمه أو ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه، وخمس سنوات بدل ثلاثة فيما يخص جرائم تزييف أو تزوير الشيك أو القيام بقبول تسلم شيك مزيف أو مزور أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا أو استعمال عن علم أو محاولة استعمال شيك مزيف أو مزور”.

    وورد ضمن التوجهات الكبرى أيضا “الاقتصار على العقاب بغرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%) بالمائة من قيمة الشيك عن كل شخص قام عن علم بقبول تسلم أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان مع إلغاء العقوبة الحبسية والغرامة المنصوص عليها في هذا الإطار، مع التنصيص على أنه إذا تم أداء الغرامة قبل صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، فإنه يترتب عن ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة، كما تم التنصيص على أنه لا يحول قبول شيك على سبيل الضمان دون المطالبة باستخلاص قيمته”.

    وسجل البلاغ في السياق ذاته “التنصيص صراحة على عدم فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 307 من مدونة التجارة وذلك إذا بادر صاحب الحساب إلى تسوية أو توفير مؤونة الشيك غير المؤدى داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإنذار”، و”التنصيص على محو الآثار الناتجة عن العقوبة السالبة للحرية إذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 316 من مدونة التجارة”، و”تمكين المحكوم عليه، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، من طلب رد الاعتبار القضائي بمجرد أداء الغرامتين المنصوص عليهما في المادة 325 من مدونة التجارة”، و”التنصيص على إمكانية تجميد مبلغ الشيك بطريقة إلكترونية عن بعد وذلك بطلب من حامل الشيك أو المستفيد وبأمر من الساحب، وتسري على تجميد الرصيد المقتضيات القانونية المنظمة للشيك المعتمد، كما تحدد كيفية تطبيق هذه المقتضيات بدورية يصدرها والي بنك المغرب”.

    وأشارت وزارة العدل إلى وضع قواعد خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية تهدف إلى تدعيم الثقة لدى المتعاملين بالكمبيالة من خلال “تعزيز حماية المستفيد من الكمبيالة”، و”إعطاء دور إيجابي للمؤسسة البنكية ابتداء من تسليم دفتر الكمبيالات وفق الشكل المحدد ومرورا بضرورة الاطلاع على وضعية الساحب إزاء عوارض الأداء قبل تسليم دفتر الكمبيالات ووصولا إلى إمكانية استرجاع هذه الدفاتر في حال تعدد عوارض الأداء مما يجعل منها بديلا موثوقا عن الكمبيالة غير المسحوبة على مؤسسة بنكية بناء على رغبة الأطراف”.

    وجاء في ختام البلاغ أن “المصادقة على مقتضيات مشروع هذا القانون تشكل محطة تشريعية هامة ستساهم لا محالة في تحقيق الغايات النبيلة من وراء سن هذا المشروع الهام والطموح”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد النباوي يعبر عن انزعاجه القوي من إغراق محكمة النقض بالطعون غير المجدية

    زنقة 20 | الرباط

    افتتحت محكمة النقض، برئاسة الرئيس الأول المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم، السنة القضائية 2026 في جلسة رسمية حضرها عدد من القضاة وكبار المسؤولين القضائيين.

    وأكد الرئيس في كلمته الافتتاحية على مكانة المحكمة العليا كحامية للاستقلال القضائي ومرجعية لضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتحقيق الأمن القانوني في المملكة.

    وأوضح الرئيس الأول أن السنة القضائية تشكل فرصة لتقييم نشاط محكمة النقض، وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها، خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع عدد الطعون، الذي يصل إلى أكثر من خمسين ألف طعن سنوياً، مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى يزيد عدد سكانها عن المغرب، والتي تسجل أعداداً أقل بنسبة كبيرة.

    وأشار إلى أن محكمة النقض ليست مجرد درجة ثالثة للتقاضي، بل مرصودة لضبط الاجتهاد القضائي وتحقيق الأمن القانوني، داعياً إلى وضع معايير وضوابط صارمة للطعن بالنقض لتجنب إغراق المحكمة بالملفات غير المجدية.

    و قال في هذا الصدد : ” لم نتردد منذ سنوات في الإعراب عن انزعاجنا من إغراق محكمة النقض بالملفات، مما سيؤدي إلى التأثير على جودة المقررات القضائية، واضطراب الاجتهاد القضائي. وإن صوتنا المُنْطَلِق من هذا المنبر، يتجه إلى المواطنين الغيورين على جودة قضائهم، وإلى أعضاء هيئات الدفاع الذين ينشدون الجودة في مقررات المحكمة العليا، وإلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولتين عن التشريع، لأقول لهم إن محكمة النقض تستغيث من جديد لإنقاذها من طوفان الطعون غير المنتجة، والتي لا يجدر أن تصل إلى المحكمة العليا.”

    و أضاف : “لا يعقل أن تسجل محكمة النقض المغربية كل سنة ما يزيد على خمسين ألف طعن (50.000) في الوقت الذي تسجل به مثيلاتها في دول أخرى – يزيد عدد سكانها عن عدد سكان بلدنا – أعداداً تقل مرتين عن هذا الرقم. وذلك لأن محكمة النقض لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، ولكنّها مرصودة لضبط الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي”.

    وعرض الرئيس معطيات دقيقة حول نشاط المحكمة خلال السنة المنصرمة، حيث سجلت محكمة النقض 60.035 طعناً جديداً، أضيفت إلى 46.549 ملفاً متراكماً من سنة 2024، ليصل عدد الملفات الرائجة إلى 106.584 ملفاً. رغم الجهود المضنية التي بذلها القضاة، إذ بلغ معدل الإنتاج الفردي لكل مستشار حوالي 270 قراراً، ظل 52.535 ملفاً دون حكم، وهو ما يشكل رصيداً سلبياً للسنة القضائية الحالية.

    وأشار الرئيس إلى أن 21.71% فقط من القرارات قضت بالنقض، بينما رفضت المحكمة 78% من الطعون، منها حوالي 10% لعدم قبول الطلب، إضافة إلى 13.493 طلباً لم تُقبل لعيوب شكلية، وهو ما يعكس حجم التحديات التنظيمية والهيكلية التي تواجه المحكمة.

    واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على التزام محكمة النقض بالاستمرار في تحسين جودة الأحكام وتعزيز ثقة المواطن في القضاء، مع الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية ودعم البرامج الإصلاحية التي تضع المواطن في قلب أولويات العدالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين يعز العلاج.. مضخة الإطارات تعوض مولّد الأكسجين في غزة

    رغم المخاطر الصحية المحدقة، يضطر الفلسطيني سامح أبو سعدة إلى استخدام مضخة نفخ إطارات الدراجات الهوائية لتزويد والدته المسنة بالهواء، بديلا عن الأكسجين الطبي، في محاولة لإبقائها على قيد الحياة، وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

    ويوميا مع حلول ساعات المساء، يُجهز أبو سعدة (34 عاما) هذه المضخة التي أصبحت بالنسبة له “خط الدفاع الأول” عن حياة والدته المصابة بأمراض مزمنة، والتي ترقد على فراش رقيق في خيمة هشة مقامة على مقطورة جرار زراعي، تعصف بها برودة الشتاء.

    يقول أبو سعدة للأناضول، إنه لجأ لاستخدام هذه المضخة كحل بدائي لأزمة والدته الصحية، بعدما ضاقت به سبل العلاج في مستشفيات القطاع.

    وخلال عامين من الإبادة، تعرضت المنظومة الصحية في قطاع غزة بما فيها من مستشفيات ومرافق صحية ومخازن أدوية وطواقم طبية إلى استهداف إسرائيلي متعمد، ما تسبب بتقويض قدرتها على تقديم الخدمة للمواطنين.

    ترافق هذا الاستهداف، مع حصار إسرائيلي وقيود على دخول المساعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية، ما فاقم الضغط على المنظومة التي اقتصر الكثير من خدماتها على الجوانب المنقذة للحياة، وسط تحذيرات حكومية من الانعكاس الخطير لهذا النقص على صحة المرضى والمصابين.

    ووفق وزارة الصحة بغزة، فإن نسبة العجز في قوائم الأدوية بلغت 52 بالمئة، بينما وصلت في قوائم المستهلكات الطبية لنحو 71 بالمئة.

    “حل وحيد”

    يقول أبو سعدة إنه لجأ لاستخدام هذه المضخة، لتزويد والدته بالهواء، بعدما أدخل عليها تعديلات بدائية، لتكون بذلك الحل الوحيد أمامه في ظل نقص الأكسجين.

    ويضيف النازح من بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، إلى منطقة المواصي غربي المدينة : “لا تتوفر لدينا أي معدات طبية لتزويد والدتي بالأكسجين، كما أنه لا يوجد مستشفى قريب يمكن الوصول إليه”.

    ولفت إلى أن الوصول إلى أقرب مستشفى يكلفه ذهابا فقط مبلغ يفوق 10 دولارات، في ظل شح وسائل النقل بسبب النقص الحاد في الوقود، مشيرا إلى أن إمكانياته الاقتصادية لا تسمح له بدفع أضعاف هذا المبلغ يوميا.

    وقبل اندلاع الإبادة، كان المواطنون الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب حصولهم اليومي على الأكسجين، يحصلون بسهولة على أنابيب طبية داخل منازلهم للاستعمال الدوري والطارئ.

    لكن خلال الحرب، دمرت إسرائيل، وفق معطيات وزارة الصحة، نحو 10 محطات مركزية لتوليد الأكسجين ما تسبب بنقص حاد في توفره وخلق أزمة صحية حقيقية.

    ويذكر أبو سعدة أنه يحرص مع ساعات المساء على تجهيز هذه المضخة بجواره، لإنقاذ والدته من أي انتكاسة صحية محتملة في حال أصيبت بضيق نفس.

    أزمة متفاقمة

    يقول الشاب الفلسطيني إن الأطباء في مستشفى ناصر الطبي، جنوبي القطاع، أبلغوه بوجود أضرار كثيرة محتملة لاستخدام مضخة الإطارات لتوفير الهواء لوالدته.

    ويتابع، أنهم أبلغوه أيضا أن استخدامها لا يعد “حلا مناسبا”، لكنه مضطر لاستخدامها لعدم وجود “أي بديل”.

    وتحذر مواقع صحية وعلمية من أن الهواء الصادر عن آلات الضخ قد يكون ملوثا ويرفع من مخاطر وجود أول أكسيد الكربون في الهواء المنتج، فضلا عن إمكانية استنشاق رذاذ زيوت عالقة فيها.

    ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، لم تشهد تحسنا ملموسا رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وذلك بسبب تنصل إسرائيل من التزاماتها الواردة بالاتفاق بما فيه فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.

    ووفق وزارة الصحة في غزة، فإن إسرائيل قلصت دخول الشاحنات الطبية إلى القطاع إلى ما دون 30 بالمئة من الاحتياج الشهري، ما أسفر عن أزمة حادة في توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

    وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انقطاع مؤقت لحركة السير على الطريق الوطنية رقم 25 بين عين عودة والبراشوة على مستوى واد كريفلة

    أعلنت وزارة التجهيز والماء، اليوم الاثنين، أن حركة السير مقطوعة مؤقتا بالطريق الوطنية رقم 25 الرابطة بين عين عودة وجماعة البراشوة على مستوى مقطع واد كريفلة، نتيجة لارتفاع منسوب المياه الذي أدى إلى غمر قارعة الطريق.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 4301 بين عين عودة ومرشوش ثم الطريق الإقليمية رقم 4303 في اتجاه جماعة البراشوة.

    وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة فور انخفاض منسوب المياه، داعيا مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

    وأكدت الوزارة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية (www.equipement.gov.ma) أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع للمديرية العامة للطرق على الرقم الهاتفي (05.37.71.17.17).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « تساقطات يناير » تبشر بانخفاض أسعار الخضر والفواكه وتحسين الإنتاج


    هسبريس – حمزة فاوزي

    مع تحسن حقينة السدود بالمغرب جراء الأمطار الحالية مقارنة بالسنوات الماضية، سجل خبراء المجال الاقتصادي أن تواصل انتظام هذه التساقطات ينذر بتحقيق “استقرار في أسعار الخضر والفواكه” على المستوى المتوسط.

    وسجلت الحقينة الإجمالية للسدود تطورا كبيرا منذ بداية شهر يناير الجاري، منتقلة من 39.62 في المائة التي بلغتها في الفاتح من الشهر ذاته إلى 43.96 في المائة في السادس منه، قبل تسارعها لتتطور (يوم 10 يناير) إلى 45.71 في المائة.

    وقال إدريس الفينة، خبير اقتصادي، إن “السنة الحالية شهدت تحسنًا ملحوظًا في نسبة ملء السدود، حيث بلغت حوالي 60 في المائة، مقارنة ببعض السنوات السابقة التي كانت فيها الموارد المائية محدودة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأضاف الفينة، في تصريح لهسبريس، أن هذا الارتفاع يعيد القوة للزراعة السقوية ويتيح للفلاحين الصغار العودة إلى زراعتهم بانتظام بعد توقف دام فترة بسبب نقص المياه. وبالتالي، من المتوقع أن ترتفع الإنتاجية بشكل ملموس خلال الموسم الحالي، وفق تعبيره.

    وتابع الخبير الاقتصادي سالف الذكر: “البئر كمصدر رئيسي للمياه تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الإنتاجية، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 60 إلى 70 في المائة من الآبار العاملة ستؤثر إيجابًا على الأراضي الزراعية المتوقفة عن الإنتاج”، لافتا إلى أن “هذا التحسن سيسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستفادة الكاملة من المساحات المزروعة”.

    وأورد المتحدث أن تحسن الموارد المائية سيؤثر أيضًا على الغطاء الأخضر في البادية؛ ما يمنح الرعاة إمكانية أفضل لرعاية مواشيهم.. وبالتالي زيادة الإنتاج الحيواني، مبرزا أن دعم الدولة للفلاحين من خلال برامج متعددة سيساهم في إعادة النشاط الزراعي والاقتصادي للبادية بشكل طبيعي ومستدام.

    وعلى صعيد الفواكه والخضروات، يُتوقع، وفق الفينة، عودة تنوع المنتجات بعد سنوات شهدت انخفاضًا في الإنتاج بسبب محدودية السقي. مع توفر الماء، حيث ستتحسن جودة المحاصيل وستنخفض الأسعار تدريجيًا؛ ما سيعود بالنفع على المستهلكين والفلاحين على حد سواء، وفق قوله.

    من جهته، أفاد خالد حمص، خبير اقتصادي، بأن “تحسن الموارد المائية مرتبط بقوة بالأسعار الزراعية، حيث كلما توفرت مياه أكثر ازدادت إمكانيات الري وارتفع الإنتاج؛ مما يؤدي طبيعيًا إلى انخفاض الأسعار نتيجة زيادة العرض”.

    أما ارتفاع الأسعار في بعض الأحيان، أضاف حمص، في تصريح لهسبريس، فيكون مرتبطا بعوامل ظرفية مثل الأمطار الطويلة التي تصعب عملية قطف المحاصيل، ولا يمثل مشكلة دائمة.

    وتابع الخبير الاقتصادي: “الارتفاع المستمر في ملء السدود يمنح الفلاحين القدرة على توسيع الري؛ ما يزيد الإنتاج ويحسن جودة المحاصيل، ويعزز المنافسة بين المنتجات الزراعية المختلفة مثل الطماطم والفول وغيرها”.

    وبين المصرح عينه أن هذا التنوع والإنتاجية الإضافية يساهمان في استقرار الأسعار ويخففان الضغط على السوق، معتبرا أن الفلاحة البورية تستفيد أيضًا من الأمطار الغزيرة، حيث يزيد إنتاجها الطبيعي، مما يعزز العرض ويؤثر إيجابًا على الأسعار. كما أن استقرار أسعار الأسمدة والمحروقات يساهم في خفض تكاليف الإنتاج والنقل؛ ما ينعكس بشكل إيجابي على السوق الزراعية.

    وإجمالًا، أورد حمص أن هذه العوامل مجتمعة تساعد على توفير منتجات زراعية أكثر وأفضل، مع استقرار نسبي للأسعار؛ ما يعود بالنفع على الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عزل رئيس جماعة علي بن حمدوش على طاولة عامل الجديدة

    عاد ملف رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، بإقليم الجديدة، إلى الواجهة، من جديد، بعد أزيد من سنتين على تجريده من عضوية مجلس المستشارين، وذلك من خلال ملتمس جديد تقدم به عدد من المنتخبين بالمنطقة إلى وزير الداخلية والعامل الحالي سيدي صالح داحا بالتدخل لفرض احترام القانون المنظم للانتخابات وتفعيل مسطرة العزل في حق عبد الإله لفحل بن الشرقي، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش.

    يأتي ذلك في سياق المطالب التي سبق لعدد من المستشارين بالجماعة نفسها، وعلى رأسهم  المستشار عبد السلام الرياضي، توجيهها إلى محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم الجديدة الأسبق، وكذا طلب آخر للعامل السابق امحمد العطفاوي بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخاصة المادة 20 منه، بخصوص ملتمس عزل رئيس الجماعة عبد الإله لفحل، الصادر في حقه قرار المحكمة الدستورية رقم 228.24 بتاريخ 12 فبراير 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7273، والذي قضى بفقدان لفحل للأهلية الانتخابية وتجريده من عضوية مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة لممثلي غرفة الفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة. وطالب المستشار نفسه، في حينها، العامل الأسبق سمير الخمليشي، بضرورة تفعيل القانون في حق رئيس الجماعة.

    والتمس المستشار عبد السلام الرياضي، من عامل إقليم الجديدة، تفعيل الصلاحيات الإدارية المخولة له في تحريك مسطرة عزل رئيس الجماعة بسبب قرار المحكمة الدستورية، الذي فقد رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، بموجبه، الأهلية الانتخابية للترشيح، بحسب الحكم الاستئنافي القاضي برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق عبد الإله لفحل إلى شهرين حبسا نافذا، وذلك من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين. وهو الحكم الذي بات، بحسب ملتمس المستشار الجماعي، يلزم عامل إقليم الجديدة، امحمد العطفاوي، بتحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المواد 20 و22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.

    وكان عبد الاله لفحل، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش، أكد، في وقت سابق، أن قرار العزل من اختصاص المصالح المركزية والمحاكم الإدارية، مضيفا أن قرار ترشحه لرئاسة المجلس الجماعي جاء بعد حصوله على حكم قضائي من المحكمة الإدارية.

    وأضاف لفحل أن مرد هذه الخرجات من طرف بعض المحسوبين على الجماعة إلى حسابات سياسية منذ ترؤسه للمجلس الجماعي، مؤكدا أن بعض أعضاء المجلس، عوض التعاون على جلب موارد مالية لجماعة تعيش على عجز مالي يناهز 71 مليون سنتيم، يسارعون الزمن من أجل تصفية حسابات لا غير والتسابق على رئاسة الجماعة التي لا تتوفر على أي موارد مالية.

    يأتي هذا في وقت تنتظر عامل إقليم الجديدة ملفات أخرى منها ملف رئيس ومستشار بجماعة البئر الجديد، جمال مدراني، بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية إثر إدانته بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وهو حكم أصبح نهائياً بعد استنفاد جميع مراحل الطعن ابتدائيا إلى الاستئناف ثم النقض، ما يجعل المعني بالأمر، وفق نصوص القانون، في وضعية لا تخوله الاستمرار في ممارسة مهامه على رأس الجماعة الترابية للبئر الجديد.

    ويأتي هذا التطور ليضع مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في شخص عامل إقليم الجديدة، أمام مسؤولية مباشرة لتفعيل مقتضيات القانون وضمان احترام مبادئ الحكامة والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفات جندي أم ورقة ابتزاز؟ إسرائيل تؤخر المرحلة الثانية من اتفاق غزة

    أوقات ثقيلة يعيشها الفلسطينيون بانتظار المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بعدما دمرت إسرائيل قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي استمرت عامين، فيما تواصل تعطيل الاتفاق بإغلاق المعابر ومنع إعادة الإعمار، تاركة الناس بين أنقاض المنازل وخيام النزوح.

    وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إلا أن إسرائيل تؤخر الانتقال إلى مرحلته الثانية، متذرعة ببقاء رفات جندي إسرائيلي في القطاع.

    وصباح الأربعاء، استأنفت عناصر من “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عمليات البحث في حي الزيتون شرقي مدينة غزة عن رفات الجندي الأخير ران غويلي.

    وكانت “حماس” أفرجت عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا بحوزتها خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، كما سلمت الجثامين والرفات، باستثناء أسير قالت إنها تواصل البحث عن رفاته وسط دمار واسع ونقص في إمكانيات الحفر والبحث.

    “حماس”: جاهزون للمرحلة الثانية

    متحدث “حماس” حازم قاسم، يقول إن الحركة “جاهزة بالكامل للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق”، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل تعطيل تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بدوافع داخلية.

    ويضيف قاسم للأناضول: “هناك استحقاقات واضحة، المقاومة وحماس جاهزة للدخول في مفاوضات متعلقة بمكونات المرحلة الثانية، فيما يتعلق بترتيب الأوضاع في غزة وبدء عملية الإعمار”.

    وتشمل المرحلة الثانية ملفات جوهرية، أبرزها “إعادة إعمار، وتوسيع الانسحاب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع، ونزع سلاح حماس، إضافة لتشكيل مجلس السلام وإنشاء القوات الدولية”.

    كما تتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نصت عليها المرحلة الأولى من الاتفاق، وأبرزها وقف الأعمال العدائية حيث تواصل إطلاق النار والقصف بقطاع غزة، ما أسفر منذ 11 أكتوبر الماضي وحتى الثلاثاء عن مقتل 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين.

    ويؤكد قاسم أن “الاحتلال يصر على إحكام حصاره لقطاع غزة، ويواصل انتهاكه الممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار بالقتل والقصف، واستمرار إغلاق المعابر، وخاصة معبر رفح”.

    ويدعو متحدث الحركة الوسطاء والدول الضامنة إلى “التحرك الجاد لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى والدخول العملي في ترتيبات المرحلة الثانية”.

    ويعتبر ربط إسرائيل فتح معبر رفح بتسليم رفات الجندي الإسرائيلي “انتهاكا واضحا للاتفاق”، مشددا على أن الفصائل الفلسطينية “ملتزمة بالكامل بما هو مطلوب منها في المرحلة الأولى”.

    مراوغة إسرائيلية

    والأحد، تحدثت صحيفة “هآرتس” العبرية عن انتهاء استعدادات إسرائيلية لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر، جنوبي قطاع غزة، في الاتجاهين “قريبا”.

    لكن نتنياهو عاود الثلاثاء وأصر على تعنته بشأن رفضه فتح معبر رفح، إلا بعد عودة رفات الأسير ران غويلي، وفق هيئة البث العبرية.

    وتغلق إسرائيل المعبر بالكامل منذ مايو/ أيار 2024، بعد سيطرتها عليه خلال عملية برية واسعة في مدينة رفح، وكان قبل ذلك مفتوحا جزئيا أمام سفر حالات محددة بتنسيق أممي ودولي.

    معاناة الفلسطينيين

    وعلى وقع تعطيل المرحلة الثانية من الاتفاق، واستمرار إغلاق المعابر وغياب أي أفق لإعادة الإعمار، تتفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يدفعون ثمن المماطلة السياسية والخروقات الميدانية المتواصلة.

    المواطنة مريم عمار تقول إن إسرائيل تماطل في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يزيد من معاناة المواطنين المستمرة منذ بداية الإبادة.

    وتضيف للأناضول: “الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف وتسجَل بشكل يومي، فما جدوى الحديث عن انتهاء الحرب في ظل استمرار سفك الدماء؟”، مؤكدة أن “الفلسطينيين وحدهم من يحاسبون، فيما لا تحاسب إسرائيل على انتهاكاتها”.

    من جهته، يقول المواطن ناصر أبو عودة إن الأوضاع في غزة “تزداد سوءا يوما بعد يوم، في ظل العراقيل المتواصلة التي يضعها نتنياهو”.

    ويردف قائلا: “نعيش أوضاعا غير مسبوقة، وطموحنا اليوم لا يتجاوز كرفانا (منزلا جاهزا) يحمينا وأطفالنا”.

    ويعتبر أبو عودة أن ملف الرفات “لا يغير شيئا في سياسة العقاب الجماعي وعرقلة حياة الفلسطينيين”، واصفا المبررات الإسرائيلية بأنها “أوهام كاذبة”.

    وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، لا تزال تل أبيب تسيطر بالقوة العسكرية على نحو 55 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

    كما تمنع إسرائيل 22 ألف مريض من السفر لتلقي العلاج، في وقت يحتاج فيه 5200 طفل إلى إجلاء طبي عاجل، ويواجه 12 ألفا و500 مريض سرطان خطر الموت.

    وعلى مدار عامي الإبادة، ألحق الجيش الإسرائيلي دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وذلك من خلال عمليات القصف الموسعة والنسف والتفجير والتجريف.

    فيما خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد مصادقة البرلمان.. إجراءات صارمة لضبط استعمال « الكمبيالات » وتقليص التعامل بـ »الكاش »

    خطا مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم مدونة التجارة خطوة حاسمة نحو الاعتماد النهائي، بعدما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، في إطار قراءة ثانية. 

    ويروم هذا الإصلاح التشريعي، الذي دافع عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إرساء دعائم « العدالة الوقائية » من خلال توفير ترسانة قانونية تضمن شفافية أكبر في المعاملات، خاصة بين التجار. ويسعى القانون الجديد إلى تعزيز دور بنك المغرب في ضبط ومركزة المعطيات المتعلقة بعوارض الأداء، مما سيمكن المتعاملين من الحصول على رؤية واضحة حول الوضعية المالية لشركائهم التجاريين قبل الانخراط في أي معاملات رسمية.

    ومن أبرز التوجهات التي جاء بها هذا المشروع، السعي نحو تقليص الاعتماد على الأوراق النقدية (الكاش) في التبادلات المالية، واستبدالها بالأوراق التجارية والوسائل الإلكترونية. 

    ويهدف هذا التوجه إلى محاصرة مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإدماج مختلف الفاعلين الاقتصاديين في نظام مالي يتسم بالشفافية والأمان القانوني.

    أما بخصوص « الكمبيالة »، فقد وضع المشروع قواعد جديدة وصارمة لتنظيمها، حيث أعطى للمؤسسات البنكية دوراً رقابياً محورياً. وسيكون لزاماً على الأبناك التحقق من وضعية الزبون وسجله في عوارض الأداء قبل تسليمه دفتر الكمبيالات، مع تخويلها صلاحية استرجاع هذه الدفاتر في حال تعدد حالات عدم الأداء. 

    وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المستفيدين وإعادة الثقة للكمبيالة كوسيلة أداء وضمان قوية في السوق المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون مدونة التجارة

    صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

    وحظي مشروع القانون، الذي تم تقديم بشأنه أربع تعديلات هم ت مادتين، بموافقة 9 نواب برلمانيين، ومعارضة 5 آخرين، دون امتناع أي نائب عن التصويت.

    وسعى مشروع القانون إلى إيجاد أحكام جديدة تتماشى ومتطلبات المرونة الواجب توفيرها في إطار المعاملات المالية، خاصة بين التجار، لتعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام المالي.

    …

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العراق يعلن عن 81 مرشحا لرئاسة الجمهورية

    تقدم 81 شخصا، بينهم أربع نساء، بطلبات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، بحسب ما أعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين، بعد إغلاق باب الترشيح.

    وبموجب نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات تعددية عام 2005، يتولى رئاسة الحكومة سياسي شيعي، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، بينما تؤول رئاسة مجلس النواب إلى سياسي سني، في حين يتولى رئاسة الجمهورية سياسي كردي.

    وتدور في الأوساط السياسية الكردية منافسة تاريخية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتخذ من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مقرا له، والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمركز في السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم.

    ونشر مجلس النواب العراقي، الاثنين، قائمة تضم 81 مرشحا لرئاسة البلاد.

    وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين (76 عاما)، ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 عاما) للمنصب.

    من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد هو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاما).

    ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد (81 عاما)، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار (71 عاما)، وجوان فؤاد معصوم (56 عاما)، كريمة الرئيس الأسبق فؤاد معصوم.

    وعقد البرلمان الجديد في دجنبر جلسته الأولى بعد نحو شهرين من انتخابه، حيث انتخب رئيسا له ونائبا أول، وفي اليوم التالي، وبعد فشل جولتي تصويت بسبب الخلافات، انتخب نائبا ثانيا للرئيس من المكون الكردي، وفقا للأعراف السياسية.

    وبحسب الدستور، يفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما، بأغلبية الثلثين.

    وعقب انتخابه، يلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، ويكون هذا المرشح هو الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية في البلاد.

    وعند تكليفه، تمنح لرئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره