فليكسبريس

Étiquette : 71

  • كرة القدم.. مدافع برشلونة الإسباني إينييغو مارتينيز ينتقل إلى النصر السعودي

    أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا عن رحيل مدافعه إينييغو مارتينيز عن صفوف الفريق الأول، بعد موسمين قضاهما مع النادي، وذلك للانتقال إلى نادي النصر السعودي.

    وأعرب النادي الكتالوني، في بيان نشر عبر موقعه الرسمي، عن متمنياته للاعب البالغ من العمر 34 عاما بالنجاح في مسيرته الاحترافية المقبلة، بعدما تم فسخ عقده مع برشلونة.

    من جهته، أعلن النصر السعودي تعاقده مع إينييغو مارتينيز إلى غاية نهاية الموسم المقبل.

    وكان مارتينيز قد انضم إلى برشلونة في عام 2023 قادما من أتلتيك بيلباو، وشارك في 71 مباراة مع الفريق، منها 61 مباراة كأساسي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

    ولعب المدافع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 71 بالمائة من المقاولات بالمغرب تعتبر مناخ الأعمال « عاديا » خلال الفصل الثاني من 2025

    الصحيفة من الرباط

    أفاد بنك المغرب بأن 71 بالمائة من الصناعيين اعتبروا مناخ الأعمال في القطاع الصناعي « عاديا »، مقابل 16 بالمائة وصفوه بـ »غير الملائم » خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

    وأوضح بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول نتائج البحث الفصلي للظرفية، أن هذه النسب بلغت على التوالي 89 بالمائة و11 بالمائة في « قطاع النسيج والجلد »، و75 بالمائة و10 بالمائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء ». وفي المقابل، اعتبرت 67 بالمائة من مقاولات قطاع الصناعات الغذائية المناخ « عاديا » و22 بالمائة « غير ملائم »، مقابل 29 بالمائة و14 بالمائة على التوالي في قطاع « الميكانيك والتعدين ».

    وبخصوص ظروف التموين، فقد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي: 71 في المائة من المقاولات الصناعية في المغرب تعتبر مناخ الأعمال “عاديا”

    أكد بنك المغرب، أن 71 بالمائة من الصناعيين اعتبروا مناخ الأعمال في القطاع الصناعي “عاديا”، مقابل 16 بالمائة وصفوه بـ”غير الملائم” خلال الفصل الثاني من سنة 2025. وفي التفاصيل، أوضح بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول نتائج البحث الفصلي للظرفية، أن هذه النسب بلغت على التوالي 89 بالمائة و11 بالمائة في “قطاع النسيج والجلد”، و75 […]

    ظهرت المقالة تقرير رسمي: 71 في المائة من المقاولات الصناعية في المغرب تعتبر مناخ الأعمال “عاديا” أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 71 بالمائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال عاديا

    أفاد بنك المغرب بأن 71 بالمائة من الصناعيين اعتبروا مناخ الأعمال في القطاع الصناعي “عاديا”، مقابل 16 بالمائة وصفوه بـ”غير الملائم” خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

    وأوضح بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول نتائج البحث الفصلي للظرفية، أن هذه النسب بلغت على التوالي 89 بالمائة و11 بالمائة في “قطاع النسيج والجلد”، و75 بالمائة و10 بالمائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”. وفي المقابل، اعتبرت 67 بالمائة من مقاولات قطاع الصناعات الغذائية المناخ “عاديا” و22 بالمائة “غير ملائم”، مقابل 29…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصناعة.. 71 بالمائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال “عاديا” خلال الفصل الثاني من 2025 (بنك المغرب)

    أفاد بنك المغرب بأن 71 بالمائة من الصناعيين اعتبروا مناخ الأعمال في القطاع الصناعي “عاديا”، مقابل 16 بالمائة وصفوه بـ”غير الملائم” خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

    وأوضح بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول نتائج البحث الفصلي للظرفية، أن هذه النسب بلغت على التوالي 89 بالمائة و11 بالمائة في “قطاع النسيج والجلد”، و75 بالمائة و10 بالمائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”. وفي المقابل، اعتبرت 67 بالمائة من مقاولات قطاع الصناعات الغذائية المناخ “عاديا” و22 بالمائة “غير ملائم”، مقابل 29 بالمائة و14 بالمائة على التوالي في قطاع “الميكانيك والتعدين”.

    وبخصوص ظروف التموين، فقد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعادل ينصف مباراة أنغولا وكينيا


    هسبورت – عبد الله العلوي

    انتهت مواجهة منتخب أنغولا ونظيره الكيني بالتعادل الإيجابي (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب “موي الدولي” في العاصمة نيروبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين “الشان” 2024.

    وسجل خواكيم باسينسيا هدف التقدم لأنغولا في الدقيقة السابعة، قبل أن يُدرك أوستن أوديامبو التعادل لصالح أصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 12. وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة جدلًا تحكيميًا، بعدما ألغى الحكم هدفًا للمنتخب الأنغولي في الدقيقة 90+6 بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR).

    وبهذا التعادل، رفع المنتخب الكيني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، في ما حصد منتخب أنغولا نقطته الأولى ليحتل المركز الرابع مؤقتًا.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة، حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا ثمينًا على نظيره الزامبي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب نيايو الوطني بالعاصمة نيروبي. وسجل هدفي اللقاء كل من إبراهيم ماتوبو (51′) ومالانغو هورسو (71′).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية

    العلم – الرباط

    اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية، كما تم إسقاط مواد أخرى من نفس المسطرة.
      وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به».
      واعتبرت المحكمة أنه بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص: في الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن: « القانون » هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة… ».
      كما أن الفصل 117 منه ينص، على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات … وأمنهم القضائي… ».
      والفقرة الأولى من الفصل 126 منه على أن: «الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع »؛
      وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعليا مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
      وجاء في القرار:
      وحيث إنه، وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، مما لا يشكل في حد ذاته، مخالفة للدستور فإن نفس الدستور كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي، للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها.
      وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع عند مباشرة ذلك استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها على النحو الذي سبق بيانه.
    وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور.   كما قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية.
      وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه: » أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم »، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور.
      كما اعتبرت ان المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور.
      وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ممثلا المواي طاي المغربي يتوجهان إلى الصين للمشاركة ضمن منافسات الألعاب العالمية

    *العلم الإلكترونية*

    غادرت البعثة المغربية المؤهلة لمنافسات المواي طاي الخاصة بدورة الألعاب العالمية تشونغدو 2025 يومه الإثنين 04 غشت 2025، أرض الوطن في اتجاه الصين، حيث ستتنافس هناك وضمن هذا العرس الرياضي العالمي مابين 08 و10 من شهر غشت الجاري. 

    ويضم الوفد المغربي كلا من أميمة بلوراث عن وزن أقل من 48 كلغ وعبد العالي الزاهيدي المشارك برسم فئة وزن أقل من 71، إضافة إلى مدرب المنتخب الوطني المغربي السيد خويا جواد الذي سيشرف على تأطير هاذين العنصرين خلال هذه المنافسة الرياضية الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بمعاقبة تل أبيب

    حثّ السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا، إيلي بارنافي، والمؤرخ فانسان لومير، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي على فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدَين على “الضرورة القصوى” لهذا الإجراء نظرا إلى الوضع الإنساني الكارثي للسكان وللرهائن الإسرائيليين في غزة.

    وكتب إيلي بارنافي وفانسان لومير في مقال نشرته صحيفة “لوموند الفرنسية”، الثلاثاء: “سيادة الرئيس، إذا لم يتم فرض عقوبات فورية على إسرائيل، فستضطرون إلى الاعتراف بمقبرة. يجب التحرك الآن لإتاحة وصول الطعام ومستلزمات الرعاية الصحية إلى غزة على نحو واسع”.

    وأضافا: “كما تعلمون، العقوبات الفورية والملموسة وحدها هي التي ستؤثر على الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية، لتغيير الوضع بشكل حقيقي. من أجل إنهاء المجاعة وضمان وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنقاذ إسرائيل من نفسها”.

    واعتبرا أن “ذريعة غياب إجماع أوروبي لم تعد مجدية” في حين حشد الرئيس الفرنسي “زخما دبلوماسيا” في 24 يوليوز بإعلانه أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر، وانضمت إليه لاحقا بريطانيا وكندا.

    وأضاف بارنافي ولومير: “يمكنكم إطلاق وقيادة تحالف من الراغبين بين الدول الأوروبية. عليكم التحرك الآن، لأن الأمر ملح للغاية”، مشيرين إلى الدعوة لضم الضفة الغربية التي أقرّها البرلمان الإسرائيلي في 23 يوليوز “بأغلبية 71 صوتا مقابل 13”.

    كما نددا بـ “ازدواجية المعايير” حينما أصدر الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات ضد روسيا ولم يفرض أي عقوبة ضد إسرائيل.

    ومع ذلك، اعتبرا أن العزلة الجغرافية لإسرائيل ستجعل العقوبات “فعالة وملحوظة على الفور، في جميع متاجر البلاد”.

    وأوضحا: “سيادة الرئيس، لا تخلطوا بين الضجيج الدبلوماسي والواقع الميداني. منذ إعلانكم في 24 يوليوز، تغير كل شيء على الصعيد الدبلوماسي ولكن في غزة لم يتغير شيء”، مضيفين: “الوعد بالاعتراف لا يغني من جوع”.

    جدير بالذكر أن بارنافي عمل سفيرا لإسرائيل في فرنسا بين عامي 2000 و2002، بينما لومير هو مؤرخ في جامعة باريس أست غوستاف-إيفل، وأدار مركز الأبحاث الفرنسي في القدس من العام 2019 حتى غشت 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحتل المرتبة الرابعة عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لـ 2024

    كشف تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن استمرار تقدم بعض الدول العربية في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، حيث حافظ المغرب على موقعه ضمن قائمة الدول العشر الأوائل عربيًا، محتلاً المرتبة الرابعة عربيًا والـ66 عالميًا من أصل 132 دولة شملها التصنيف.

    وتصدّرت الإمارات قائمة الدول العربية، باحتلالها المرتبة 32 عالميًا، تلتها السعودية في المرتبة 47، ثم قطر في المرتبة 49. أما المغرب، فقد جاء مباشرة بعد هذه الدول الثلاث، متفوقًا على دول مثل الكويت (71)، والبحرين (72)، والأردن (73)، وسلطنة عمان (74)، وتونس (81)، ومصر (86)، ولبنان (94)، والجزائر التي حلت في المرتبة 115.

    ويسجل المغرب بهذا الترتيب تقدمًا نسبيًا في بيئة الابتكار مقارنة بعدد من الدول ذات الإمكانيات الاقتصادية المشابهة أو الأكبر، ما يعكس جهودًا متواصلة في تطوير منظومته العلمية والبحثية، رغم التحديات البنيوية المرتبطة بضعف الاستثمار في البحث العلمي، وعدم كفاية الربط بين الجامعات والمقاولات، وغياب سياسة وطنية فعالة لتحفيز براءات الاختراع وريادة الأعمال التكنولوجية.

    ويعتمد المؤشر في تصنيفه على مجموعة من المعايير تشمل البنية التحتية، والتعليم، والبحث والتطوير، والبيئة التنظيمية، ونشاط الابتكار في القطاع الخاص. ويُعدّ التقرير مرجعًا دوليًا لتقييم قدرة الدول على الابتكار وتحويل الأفكار إلى واقع اقتصادي ومجتمعي ملموس.

    ويطرح ترتيب المغرب في المؤشر لسنة 2024 مجموعة من الأسئلة حول سبل تحسين موقعه مستقبلاً، خصوصًا عبر رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي، وتوجيه الاستثمار نحو الصناعات المعرفية، وتسهيل ولوج المقاولات الناشئة إلى التمويل والتأطير.

    كشف تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن استمرار تقدم بعض الدول العربية في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، حيث حافظ المغرب على موقعه ضمن قائمة الدول العشر الأوائل عربيًا، محتلاً المرتبة الرابعة عربيًا والـ66 عالميًا من أصل 132 دولة شملها التصنيف.

    وتصدّرت الإمارات قائمة الدول العربية، باحتلالها المرتبة 32 عالميًا، تلتها السعودية في المرتبة 47، ثم قطر في المرتبة 49. أما المغرب، فقد جاء مباشرة بعد هذه الدول الثلاث، متفوقًا على دول مثل الكويت (71)، والبحرين (72)، والأردن (73)، وسلطنة عمان (74)، وتونس (81)، ومصر (86)، ولبنان (94)، والجزائر التي حلت في المرتبة 115.

    ويسجل المغرب بهذا الترتيب تقدمًا نسبيًا في بيئة الابتكار مقارنة بعدد من الدول ذات الإمكانيات الاقتصادية المشابهة أو الأكبر، ما يعكس جهودًا متواصلة في تطوير منظومته العلمية والبحثية، رغم التحديات البنيوية المرتبطة بضعف الاستثمار في البحث العلمي، وعدم كفاية الربط بين الجامعات والمقاولات، وغياب سياسة وطنية فعالة لتحفيز براءات الاختراع وريادة الأعمال التكنولوجية.

    ويعتمد المؤشر في تصنيفه على مجموعة من المعايير تشمل البنية التحتية، والتعليم، والبحث والتطوير، والبيئة التنظيمية، ونشاط الابتكار في القطاع الخاص. ويُعدّ التقرير مرجعًا دوليًا لتقييم قدرة الدول على الابتكار وتحويل الأفكار إلى واقع اقتصادي ومجتمعي ملموس.

    ويطرح ترتيب المغرب في المؤشر لسنة 2024 مجموعة من الأسئلة حول سبل تحسين موقعه مستقبلاً، خصوصًا عبر رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي، وتوجيه الاستثمار نحو الصناعات المعرفية، وتسهيل ولوج المقاولات الناشئة إلى التمويل والتأطير.

    كشف تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن استمرار تقدم بعض الدول العربية في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، حيث حافظ المغرب على موقعه ضمن قائمة الدول العشر الأوائل عربيًا، محتلاً المرتبة الرابعة عربيًا والـ66 عالميًا من أصل 132 دولة شملها التصنيف.

    وتصدّرت الإمارات قائمة الدول العربية، باحتلالها المرتبة 32 عالميًا، تلتها السعودية في المرتبة 47، ثم قطر في المرتبة 49. أما المغرب، فقد جاء مباشرة بعد هذه الدول الثلاث، متفوقًا على دول مثل الكويت (71)، والبحرين (72)، والأردن (73)، وسلطنة عمان (74)، وتونس (81)، ومصر (86)، ولبنان (94)، والجزائر التي حلت في المرتبة 115.

    ويسجل المغرب بهذا الترتيب تقدمًا نسبيًا في بيئة الابتكار مقارنة بعدد من الدول ذات الإمكانيات الاقتصادية المشابهة أو الأكبر، ما يعكس جهودًا متواصلة في تطوير منظومته العلمية والبحثية، رغم التحديات البنيوية المرتبطة بضعف الاستثمار في البحث العلمي، وعدم كفاية الربط بين الجامعات والمقاولات، وغياب سياسة وطنية فعالة لتحفيز براءات الاختراع وريادة الأعمال التكنولوجية.

    ويعتمد المؤشر في تصنيفه على مجموعة من المعايير تشمل البنية التحتية، والتعليم، والبحث والتطوير، والبيئة التنظيمية، ونشاط الابتكار في القطاع الخاص. ويُعدّ التقرير مرجعًا دوليًا لتقييم قدرة الدول على الابتكار وتحويل الأفكار إلى واقع اقتصادي ومجتمعي ملموس.

    ويطرح ترتيب المغرب في المؤشر لسنة 2024 مجموعة من الأسئلة حول سبل تحسين موقعه مستقبلاً، خصوصًا عبر رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي، وتوجيه الاستثمار نحو الصناعات المعرفية، وتسهيل ولوج المقاولات الناشئة إلى التمويل والتأطير.

    ويعتمد المؤشر في تصنيفه على مجموعة من المعايير تشمل البنية التحتية، والتعليم، والبحث والتطوير، والبيئة التنظيمية، ونشاط الابتكار في القطاع الخاص. ويُعدّ التقرير مرجعًا دوليًا لتقييم قدرة الدول على الابتكار وتحويل الأفكار إلى واقع اقتصادي ومجتمعي ملموس.

    ويطرح ترتيب المغرب في المؤشر لسنة 2024 مجموعة من الأسئلة حول سبل تحسين موقعه مستقبلاً، خصوصًا عبر رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي، وتوجيه الاستثمار نحو الصناعات المعرفية، وتسهيل ولوج المقاولات الناشئة إلى التمويل والتأطير.

    إقرأ الخبر من مصدره