Étiquette : 71

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن زيارة وزير خارجية جمهورية بنما خافيير مارتينيز آشا فاسكيزإلى المغرب، تندرج ضمن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، بدأت بعد قرار بنما، في 21 نونبر من السنة الماضية،  القاضي بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية.

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة اليوم الاثنين بالرباط، أن هذا القرار الهام أعقبه توجيه رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، عبر فيها الملك عن ترحيبه بالقرار، وعن التزام المملكة بالدخول في مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار هذا المسار، مبرزا أنه تم الاتفاق، بتوجيهات من قائدي البلدين، على تعزيز التعاون في مجالات السياحة، والأمن الغذائي، وصناعة الأسمدة، والتنسيق بين الموانئ، باعتبارها أولويات استراتيجية في الشراكة الثنائية.

وتابع بوريطة أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستعرف زيارات لعدد من المسؤولين البنميين، بينهم وزراء الفلاحة والتجارة والمدير العام للأمن والاستخبارات، مشيرا إلى أن رجال الأعمال من البلدين سيشاركون بدورهم في هذه الدينامية، عبر زيارات متبادلة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية.

بوريطة، أفاد بأن الوزير البنمي سلم، خلال هذه الزيارة، رسالة خطية من الرئيس خوسيه راؤول مولينو كوينتيرو إلى الملك محمد السادس، وذلك في إطار التفاعل رفيع المستوى الذي يطبع علاقات التعاون بين الرباط وبنما منذ قرار هذه الأخيرة سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية في نونبر الماضي.

وأعلن المسؤول الحكومي أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مرتقب للجنة الحوار السياسي، بغرض تعميق التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، مؤكدا أن « المغرب وبنما لديهما تقريبا مواقف متشابهة، وينظران إلى  مجموعة من القضايا من نفس الزوايا، وتجمعهما كذلك مجموعة من القيم والمبادئ في السياسة الخارجية ».

وفيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنه تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، تهم خارطة طريق للتعاون القطاعي، واتفاقا بشأن الجوازات الرسمية، بالإضافة إلى إعلان مشترك بين البلدين.

وأضاف أنه تم أيضا، تبادل مذكرات تتعلق بدخول عدد من الاتفاقيات السابقة حيز التنفيذ، من ضمنها تلك المرتبطة بالنقل والتعاون القطاعي.

وتابع بوريطة قائلا: « الرغبة التي عبر عنها جلالة الملك والرئيس البنمي نترجمها اليوم إلى مبادرات، وإلى مشاريع، وكذا إلى نصوص قانونية »، مبرزا أن البيان المشترك الموقع بين الطرفين يتضمن مواقف مشتركة حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، قال الوزير إن الزيارة كانت مناسبة لتجديد « تثمين المملكة المغربية للمواقف التي عبرت عنها بنما من قضية الوحدة الترابية، بعد قرار سحب الاعتراف بالكيان الوهمي وإغلاق مكتبها في بنما ».

وأضاف أن البيان المشترك يتضمن تأكيدا على أن « مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل »، مبرزا أن بنما، باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، تساهم بموقفها في الدينامية المتصاعدة التي تعرفها قضية الوحدة الترابية.

واسترسل بوريطة متحدثا ضمن الندوة الصحفية ذاتها قائلا :  » بنما تنضم إلى تحالف دولي واسع يضم 71 في المائة أو أكثر من أعضاء الأمم المتحدة، الذين يقولون بشكل منسجم وبشكل واضح أنه حان الوقت لحل هذا النزاع، وأنه لا يمكن أن يكون الحل إلا في إطار السيادة المغربية، ومن خلال مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007″.

وأشار إلى أن هذا التوجه يخلق ظروفا مواتية داخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن للسير نحو حل نهائي لهذا النزاع، الذي طال أمده وخلف آثارا إنسانية على المحتجزين في تندوف، كما ساهم في تعطيل فرص الاستقرار والاندماج الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا.

وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن زيارة نظيره البنمي إلى المملكة تترجم الإرادة المشتركة لجعل هذه الصفحة الجديدة من العلاقات الثنائية مناسبة لتعزيز التعاون القطاعي، وتعزيز الإطار القانوني، وتعبئة جميع الفاعلين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، من أجل الانخراط في الدينامية الجديدة التي تطبع علاقات الشراكة بين الرباط وبنما.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد أحد المؤسسين والقادة البارزين سابقا بجبهة البوليساريو، البشير الدخيل، أن اعتماد الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية يعد الحل الأنجع للقضية الوطنية وأن الجزائر تستغل قضية الصحراويين لتصفية صراعاتها الجيوسياسية، مبرزا أن 71% من الصحراويين يعيشون في الأقاليم الجنوبية ومندمجون في مؤسسات الدولة المغربية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة خلال مائدة مستديرة من تنظيم مؤسسة علي يعته، حول موضوع “الوحدة الترابية المغربية ومقترح الحكم الذاتي كآلية للحل النهائي”.

واعتبر رئيس منتدى البدائل للدراسات الصحراوية أن “الحل الحقيقي لقضية الصحراء المغربية لا يكمن في الشعارات فقط، بل في بناء مواطن فاعل ومسؤول وأن الحكم الذاتي لن يكون ذا جدوى دون الاستثمار في البشر، أي في المواطن القادر على التسيير والبناء”.

ولفت الدخيل أن “الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الجزائر هو تجميع أفراد من جنسيات مختلفة من مالي وموريتانيا وتندوف وقبائل متفرقة ومنحهم صفة شعب واحد تحت مسمى الجمهورية العربية الصحراوية”، مشددا على أن “الجزائر لا تؤمن بقيام دولة صحراوية بقدر ما تؤجج صراعا استراتيجيا تستخدم فيه الصحراويين كورقة ضغط لا أكثر لتصفية صراعها الجيوسياسي مع المغرب”.

وذكر المتحدث ذاته بأن آخر إحصاء للأمم المتحدة في سنة 1988 أظهر أن 71% من الصحراويين يعيشون في الأقاليم الجنوبية بالمغرب ويشاركون في الانتخابات وينخرطون في الأحزاب السياسية، داعيا لأن “يراعي أي حل هذه الأغلبية، لا أن يُختزل في رأي جبهة لا تمثل إلا أقلية صغيرة”.

وقال المتحدث ذاته بهذا الخصوص: “المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي يتضمن 35 نقطة، موجه إلى جميع الصحراويين داخل الوطن وخارجه، وليس فقط إلى البوليساريو وأي قراءة تُقصي هذه الأغلبية هي قراءة مغلوطة وخطأ فادح”، مشددا على أن “ملف الصحراء ملف شائك وصعب، ولا يمكن حله بالدعاية، وعلى كل البلدان أن تتحمل مسؤوليتها فيه لإيجاد مخرج يخدم مصالح الجميع ويخدم المنطقة قاطبة”.

وأضاف: “لا وجود لأي حل سحري ما لم يتأسس على مواطنة قانونية وحديثة، تُفعّل مبدأ خضوع الجميع للقانون، دون استثناء ولا امتياز وأي صيغة، سواء كانت حكمًا ذاتيًا أو جهوية موسعة أو حتى فيدرالية، ستظل بلا قيمة إذا لم يكن الأساس هو المواطن”.

ودعا أحد مؤسسي جبهة البوليساريو الانفصالية إلى “عدم الخلط بين الصحراوي والانفصالي وأن الصحراء هي عبارة عن أرض وكل من يعيش فيها صحراوي، وهذه الصحراء هي صحراء مغربية تاريخياً”، وفق تعبيره.

وبخصوص مبادرة الحكم الذاتي، قال الدخيل: “أي دولة ديمقراطية في العالم يوجد بها حكم ذاتي مثل إسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والهدف من هذا النوع من الأنظمة هو تحقيق اللامركزية والاعتراف بالتنوع والخصوصيات المحلية لكل منطقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد أحد المؤسسين والقادة البارزين سابقا بجبهة البوليساريو الانفصالية، البشير الدخيل، أن الجزائر تستغل قضية الصحراويين لتصفية صراعاتها الجيوسياسية مع المغرب والدفاع عن مصالحها، غير آبهة بمصيرهم أو بإحداث جمهورية لهم كما تدعي.

وأوضح الدخيل، الذي كان يتحدث أمس الخميس، خلال مائدة مستديرة من تنظيم مؤسسة علي يعته، حول موضوع “الوحدة الترابية المغربية ومقترح الحكم الذاتي كآلية للحل النهائي”، أن الخطأ الذي اقترفته الجزائر فيما يتعلق بالبوليساريو أنها “جمعت أناساً من مالي وموريتانيا وتندوف وبشار وأقليات من مناطق متعددة، وسمتهم الصحراويين، وأخذت تطالب بإحداث “جمهورية عربية صحراوية” لهم.

وتابع المتحدث بأن آخر إحصاء للأمم المتحدثة في سنة 1988، أكد أن الأقاليم الجنوبية المغربية تحتضن 71 في المئة من المعنيين بالصراع، أي أن المغرب قوي بأكثرية الصحراويين الذين يعيشون تحت لوائه.

واعتبر الدخيل أنه من الخطأ الخلط بين الصحراوي والانفصالي، “الصحراء عبارة عن أرض وكل من يعيش فيها صحراوي، وهذه الصحراء هي صحراء مغربية تاريخياً”.

واستدل المتحدث على ذلك بأن “ملف الصحراء عكس ما يعتقده البعض لم يبدأ في سنة 1975، “هذه مغالطة كبيرة تتجاهل جيش التحرير الذي ضحى فيه آباؤنا وإخوتنا وتغض الطرف عن حركة أحمد الهيبة منذ سنة 1912″، مستطرداً؛ “التاريخ بين المغرب وصحرائه مشترك وأبدي ومستمر منذ قرون طويلة”.

وفي تفكيكه لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب قال المحلل السياسي إن “أي دولة ديمقراطية في العالم يوجد بها حكم ذاتي”، مستحضراً تجربة إسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، ومشيراً إلى أن الهدف من هذا النوع من الأنظمة هو تحقيق اللامركزية والاعتراف بالتنوع والخصوصيات المحلية لكل منطقة.

وفي رسالة إلى حكّام الجزائر؛ أكد القيادي السابق بجبهة البوليساريو أن ملف الصحراء ملف شائك وصعب، ولا يمكن حله بالدعاية، وعلى كل البلدان أن تتحمل مسؤوليتها فيه لإيجاد مخرج يخدم مصالح الجميع ويخدم المنطقة قاطبة.

أما بخصوص مبدأ “تقرير المصير” فأوضح أنه مبدأ وُلِد منذ اتفاق وستفاليا وطرحه الأمريكيون بهذا “تشتيت الدول الأوروبية”.

وخلص الدخيل إلى أن الحل النهائي للملف يكمن في ضمان المواطنة، “أن يكون الجميع متساوين أمام القانون ولا أحد فوق القانون”، مضيفاً أنه من الضروري كذلك الاستثمار في العنصر البشري، “لا يمكن تطبيق الحكم الذاتي إذا لم تكن الدولة متوفرة على أناسٍ قادرين على تسييره”.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة من الرباط

أعلنت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من العفو الصادر بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة بلغ 1526 شخصاً، موزعين بين معتقلين وموجودين في حالة سراح، محكومين من طرف مختلف محاكم المملكة.

وأفاد بلاغ الوزارة أن 1305 نزيلاً من الموجودين في حالة اعتقال شملهم العفو، حيث استفاد 72 منهم من عفو تام مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن، فيما استفاد 1229 نزيلاً من تخفيض في مدة العقوبة، كما جرى تحويل العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 4 نزلاء.

أما بخصوص الأشخاص الموجودين في حالة سراح، فقد بلغ عدد المستفيدين من العفو 206 أشخاص، واستفاد 71 شخصاً من العفو عن…

إقرأ الخبر من مصدره

بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، أصدر الملك محمد السادس، عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1526 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1511 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1305 نزيلا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 72 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 1229 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 04 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 206 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 71 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 06 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 115 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 12 شخصا

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين

المجموع : 1511

وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 15 شخصا وذلك على النحو التالي :

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 05 نزلاء.

– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 10 نزلاء.

المجموع العام : 1526

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

إقرأ الخبر من مصدره