Étiquette : 71

  • البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لـ”مجلس السلام” في واشنطن

    حضر كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مراسم توقيع ميثاق السلام لغزة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي السادس والخمسين في دافوس، سويسرا، في 22 يناير/كانون الثاني 2026.Getty Images

    يخطط البيت الأبيض لعقد أول اجتماع لقادة ما يسمى « مجلس السلام » الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب والمتعلق بقطاع غزة في 19 فبراير/شباط، بحسب ما أفاد موقع « أكسيوس » الأمريكي، نقلاً عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس.

    وبحسب الموقع، يعتزم عقد الاجتماع في معهد السلام الأمريكي في العاصمة واشنطن، ويهدف إلى دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب حشد التمويل اللازم لعملية إعادة إعمار القطاع.

    ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الاجتماع سيكون الأول من نوعه للمجلس، وسيتزامن مع مؤتمر لجمع التبرعات لإعادة الإعمار.

    وأشار التقرير إلى أن التحضيرات لا تزال في مراحلها الأولى وقد يطرأ عليها تغيير، في حين امتنع البيت الأبيض عن التعليق رسمياً على هذه الخطط لموقع أكسيوس، كما لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية رداً على استفسارات وكالة رويترز.

    وذكر الموقع أن الإعلان عن تشكيل المجلس الشهر الماضي قوبل بتشكيك واسع، لا سيما من حلفاء غربيين امتنعوا عن الانضمام إليه، جزئياً بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمجلس، ومنح الرئيس دونالد ترامب حق النقض منفرداً على قراراته.

    وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، قراراً فوض المجلس والدول المتعاونة معه بإنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، حيث بدأ وقف إطلاق نار هش في أكتوبر/تشرين الأول، بموجب خطة طرحها ترامب ووافقت عليها إسرائيل وحركة حماس.

    وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقرر أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 18 فبراير/شباط، أي قبل يوم من الاجتماع المرتقب.

    وكان نتنياهو قد قبل دعوة ترامب لانضمام إسرائيل إلى المجلس، لكنه لم يوقع بعد على ميثاقه.

    وأضاف أكسيوس أنه في حال مشاركة نتنياهو في اجتماع « مجلس السلام »، فسيكون ذلك أول ظهور علني له مع قادة عرب ومسلمين منذ ما قبل هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب في غزة.

    وكان ترامب قد أطلق المجلس في أواخر يناير/كانون الثاني، على أن يترأسه بنفسه، وقال إنه يهدف إلى حل النزاعات العالمية، وهو ما أثار مخاوف لدى كثير من الخبراء من أن يؤدي هذا الإطار إلى تقويض دور الأمم المتحدة.

    وبموجب خطة ترامب لغزة التي كُشف عنها في أواخر العام الماضي، كان من المقرر أن يشرف المجلس على الإدارة المؤقتة للقطاع، قبل أن يقول ترامب لاحقاً إن نطاق عمله سيتوسع ليشمل نزاعات عالمية أخرى.

    • ماذا يأمل الغزيون من اللجنة الوطنية لإدارة القطاع؟
    • تحفّظ دولي على « مجلس السلام » الذي اقترحه ترامب مقابل مليار دولار للمقعد الدائم

    رجل يهرب من الأنقاض عقب الهجوم الإسرائيلي على مبنى من ثلاثة طوابق قرب تقاطع أسكولا في حي الزيتون، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة غزة، غزة، في 6 فبراير/شباط 2026.Getty Imagesقال ترامب إن مجلس السلام يهدف إلى حل النزاعات العالمية

    وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، أفاد أكسيوس بأن الولايات المتحدة والوسطاء الآخرين – مصر وقطر وتركيا – لا يزالون في مراحل مبكرة من محاولات التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن نزع السلاح، في وقت تؤكد فيه إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من غزة أو تسمح بإعادة الإعمار دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

    ونقل الموقع عن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قوله أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن واشنطن تسعى لإطلاق « عملية متفق عليها لتفكيك الأسلحة »، تشمل تدمير البنية العسكرية والأنفاق ومنشآت تصنيع السلاح، وعدم إعادة بنائها، تحت إشراف مراقبين دوليين مستقلين.

    غير أن التقرير أشار إلى أن نتنياهو، يبدي تشككاً كبيراً تجاه الخطة الأمريكية، ويقول إن ترامب تعهد له خلال آخر لقاء بينهما بمنح حماس مهلة 60 يوماً فقط لنزع سلاحها، قبل أن تتمكن إسرائيل من استئناف الحرب.

    وفي المقابل، ينفي مسؤولون أمريكيون ذلك، مؤكدين أن عملية نزع السلاح ستستغرق وقتاً أطول.

    وكان جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، طرح في منتدى دافوس خطة تمتد 100 يوم، تقتصر على المراحل الأولية من نزع السلاح.

    • « غزة الجديدة » منارة أمل أم إعادة هندسة للقطاع؟ تساؤلات وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
    • ترامب يعلن تدشين مجلس السلام ويوقع على ميثاق تأسيسه.. ما هي الدول العربية التي قبلت الانضمام إليه؟

    وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقر إقامة ترامب في مارالاغو بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، للتحدث إلى الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك. Getty Imagesنتنياهو قبل دعوة ترامب لانضمام إسرائيل إلى مجلس السلام، لكنه لم يوقع بعد على ميثاقه

    ويرى كثير من خبراء حقوق الإنسان أن إشراف ترامب على مجلس يدير شؤون إقليم أجنبي يشبه بنية استعمارية، كما انتقدوا المجلس لعدم تضمينه أي تمثيل فلسطيني.

    وكان وقف إطلاق النار الهش في غزة قد تعرض لانتهاكات متكررة، حيث أُفيد بمقتل أكثر من 550 فلسطينياً وأربعة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول.

    ومنذ أواخر عام 2023، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني، وتسبب في أزمة جوع، وأدى إلى نزوح سكان القطاع بالكامل داخلياً.

    ويقول عدد من خبراء حقوق الإنسان وباحثين، إضافة إلى تحقيق تابع للأمم المتحدة، إن ما يجري يرقى إلى « إبادة جماعية »، فيما تصف إسرائيل عملياتها بأنها دفاع عن النفس، بعد أن قتلت هجمات قادتها حماس في أواخر عام 2023 نحو 1,200 شخص واحتجزت أكثر من 250 رهينة.

    • ماذا نعرف عن « مجلس السلام » الذي سيعلنه ترامب رسمياً اليوم في دافوس؟
    • من هم أعضاء « مجلس السلام » في غزة؟
    • مجلس ترامب للسلام: مسارعون ورافضون ومترددون، وأهل غزة ينتظرون الحلول

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحسن لافت في الوضعية المائية بالمغرب.. نسبة ملء السدود تتجاوز 65 بالمائة

    أفادت معطيات رسمية صادرة عن وزارة التجهيز والماء، اليوم السبت، بتسجيل تحسن ملحوظ في وضعية الموارد المائية على الصعيد الوطني، حيث بلغت النسبة الإجمالية لملء السدود 65.23 في المائة، بحجم تخزين يفوق 10.9 مليارات متر مكعب، مقابل 27.71 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وسجّل حوض أبي رقراق من بين أعلى نسب الملء على المستوى الوطني، إذ بلغت 92.2 في المائة، بمخزون إجمالي ناهز 998.6 ملايين متر مكعب، مدعوما بالأداء القوي لسد سيدي محمد بن عبد الله الذي وصل إلى نسبة ملء قدرها 94 في المائة.

    وفي السياق ذاته، حقق حوض اللوكوس نتائج مائية مهمة، بنسبة ملء إجمالية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقب حجب تقرير ينتقد إسرائيل.. استقالات تهز « هيومن رايتس ووتش »

    استقال عمر شاكر، مدير الفريق المكلف بملف إسرائيل وفلسطين في المنظمة الحقوقية، « هيومن رايتس ووتش »، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، احتجاجا على قرار قيادة المنظمة العليا حجب تقرير أعده فريقه يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال حرمان اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة إلى أراضيهم.

    وقال شاكر، في رسالة نقلها موقع ميدل إيست آي، إن « المدير التنفيذي الجديد فيليب بولوبيون منع، دون أساس مشروع، نشر تقرير بعنوان أرواحنا في البيوت التي تركناها: إنكار إسرائيل لحق الفلسطينيين في العودة وجرائمها ضد الإنسانية، رغم أنه خضع لمراجعة دقيقة وكان على وشك النشر، وقد تم بالفعل إطلاع المانحين عليه وتحضيره للنشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة ».

    وأضاف شاكر أن القرار جاء بعد أن أبلغ بأن التقرير قد يساء تفسيره على أنه « دعوة لإبادة الطابع اليهودي للدولة الإسرائيلية »، وهو ما اعتبره « تدخلا سياسيا يضر بالمبادئ الحقوقية للمنظمة ».

    وأشار إلى أن عمله تعرض لـ »تدقيق شديد داخليا وخارجيا »، وأنه واجه « هجمات شخصية » بعد اندلاع الحرب على غزة، التي وصفها بعض المسؤولين الدوليين والأمم المتحدة بأنها « جرائم حرب » أو « إبادة جماعية »، وأسفرت عن مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني.

    وتابع: « ظللت أؤمن بأن المنظمة ملتزمة بالتقارير المبنية على الحقائق وتطبيق القانون، لكنني لم أعد أستطيع قول ذلك، السماح للبراغماتية بتحديد نطاق البحث والنتائج القانونية هو تلاعب بالحقائق للوصول إلى النتيجة المرغوبة، وهو أقرب إلى السياسة منه إلى حقوق الإنسان ».

    ويعد حق العودة للفلسطينيين مبدأ قانونيا وسياسيا يكفله القانون الدولي، وينص على حق اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم الأصلية، وطرد الفلسطينيون من منازلهم لأول مرة عام 1948،  وطرد آخرون بعد حرب 1967 حين احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

    وسبق أن اعترفت المنظمة بأن إنكار حق العودة يعد انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك في تقارير سابقة مثل تقرير عام 2023 عن جزر تشاغوس.

    وأكد شاكر أن على المنظمة التركيز على توثيق الحقائق القانونية بموضوعية، وعدم السماح للضغوط السياسية أو المخاوف من ردود الفعل بالتأثير على عملها.

    وفي اليوم نفسه، أعلنت الباحثة المساعدة في الفريق ميلينا أنصاري استقالتها من المنظمة، في خطوة احتجاجية متزامنة مع استقالة شاكر، معتبرة أن حجب التقرير يشكل « سابقة خطيرة تتنافى مع المعايير المهنية للمنظمة »، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

    وقالت أنصاري، في بيان استقالتها المنشور بتاريخ 3 فبراير 2026، إن « إيقاف نشر التقرير يمثل تراجعا عن الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويبعث برسالة سلبية إلى الفلسطينيين الذين وثقوا في عمل المنظمة لسنوات ».

    من جانبه، نفى المدير التنفيذي السابق كينيث روث أن يكون القرار ذا طابع سياسي، موضحا أن تعليق التقرير جاء لتجنب نشر محتوى يتضمن « تفسيرات قانونية متطرفة وغير قابلة للدفاع عنها ».

    وفي بيان لاحق صدر في 4 فبراير 2026، أوضحت منظمة « هيومن رايتس ووتش » أن التقرير تناول « قضايا معقدة وحساسة »، وأن عملية المراجعة أظهرت الحاجة إلى « تعزيز بعض الجوانب البحثية والأسس الواقعية » قبل نشره، مؤكدة أن التعليق مؤقت إلى حين استكمال المراجعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحولات الجوهرية في النظام القانوني للشيك: قراءة تحليلية في أبعاد القانون رقم 71.24

    ثالثا: مراجعة الهندسة العقابية وإعادة توصيف الأركان المادية للجرائم

    لقد طال التغيير الجوهري المادة 316 من مدونة التجارة، حيث تم استبدال توصيف “عدم توفير المؤونة” بتوصيف أدق قانونا وهو “إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه”، هذا التعديل يفرض على القضاء ـ النيابة العامة ـ تكييف المتابعات وفقا لمرونة هذا التوصيف، بالإضافة إلى عقلنة الجزاء.

    الملاحظ هنا أن المشرع قد ألغى العقوبة الحبسية في المادة 319 من نفس القانون المتعلقة بقبول الشيك على سبيل الضمان، مكتفيا بغرامة قدرها %2 من قيمة الشيك، وهو اعتراف بصعوبة محاربة هذه الممارسة عبر السجن وتركيز على الردع المالي .

    في المقابل، تم ضبط عقوبات المسطرة في المادة  316 من مدونة التجارة بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بينما شدد المشرع في المادة 318 من نفس القانون العقوبة لتصل لسنتين حبسا لمن أصدر شيكا خرقا للمنع البنكي أو القضائي، مع الإبقاء على عقوبات التزوير المشددة (تصل لـ 5 سنوات) صيانة للثقة العامة. ومن النقاط الحساسة التي يجب التنبه إليها هي استثناء هذه الجرائم صراحة من نظام العقوبات البديلة المنصوص عليه في القانون رقم 43.22، مما يغلق الباب أمام إمكانية استبدال الحبس المحكوم به بأي تدبير آخر غير الأداء .

    رابعا: الصلح الجنائي اللاحق وأثره في تطهير المركز القانوني للساحب

    يعتبر هذا المحور حجر الزاوية في فلسفة القانون 71.24، حيث أقر المشرع نظاما متكاملا للتسوية اللاحقة يسري في جميع مراحل التقاضي. ففي مرحلة المحاكمة، يؤدي أداء مبلغ الشيك أو الخصاص مع غرامة % 2 إلى سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون. أما الامتداد النوعي لهذا المقتضى، فيتجلى في إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية حتى بعد صدور أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به؛ إذ بمجرد قيام المحكوم عليه المعتقل بأداء قيمة الشيك أو إدلاءه بتنازل المستفيد، مشفوعا بأداء الغرامة المالية المحكوم بها لفائدة الخزينة، يتعين على النيابة العامة إصدار تعليمات فورية للمؤسسة السجنية للإفراج عنه. وبالتالي فهذا المقتضى يعيد صياغة مفهوم “الردع” ليصبح وسيلة لتحقيق “الوفاء”، بحيث تصبح الحرية مكافأة قانونية فورية للأداء المالي .

    خامسا: النطاق الزمني لسريان القانون وضوابط التطبيق الفوري

    بناء على دخول هذا القانون حيز التنفيذ يوم 29 يناير 2026، فإن تفعيله يثير إشكالية الأثر الفوري والرجعي للقوانين. فبينما تخضع المتابعات الجديدة حصرا لمسطرة الإعذار، فإن المتابعات التي كانت جارية قبل هذا التاريخ لا تعاد فيها المسطرة، لكن أصحابها يستفيدون من جميع “الضمانات الموضوعية” الجديدة باعتبارها قانونا أصلح للمتهم، خاصة ما يتعلق بشروط سقوط الدعوى وإيقاف التنفيذ عند الأداء. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد ألغى شرط المدة الزمنية لرد الاعتبار لمن استوفى ذمته المالية ، مما يسهل إعادة الإدماج الاقتصادي السريع للساحب وتطهير سجله العدلي فور الأداء، وهو مقتضى يتماشى مع البعد التحفيزي للقانون الجديد .

    ختاما، يمكن القول ان القانون رقم 71.24 يمثل الانتقال النوعي من “الزجر الصرف” إلى “العدالة التصالحية والائتمانية”، حيث أصبح الشيك محصن بضمانات التوازن بين حق الدائن في الاستخلاص وحق المدين في عدم التعرض لسلب الحرية متى أثبت حسن نيته عبر الأداء. وبالتالي فنجاح هذا الإصلاح رهين بيقظة النيابة العامة والممارسين في تنزيله تنزيلا دقيقا يحقق غايات المشرع . وبناء عليه، نخلص إلى التوصيات التاليـــة :

  • ضرورة التفعيل الصارم لمسطرة الإعذار بالنسبة للأشخاص المبحوث عنهم فور إيقافهم، وتجنب الإيداع المباشر في السجن متى كانت التسوية ممكنة تحت نظام المراقبة القضائية .
  • تفعيل آلية الإفراج الفوري عن المعتقلين بمجرد ثبوت الأداء أو التنازل وأداء الغرامة المحكوم بها، دون انتظار مساطر إدارية معقدة، إعمالا لمبدأ الفورية في إيقاف التنفيذ .
  • التزام النيابة العامة بتوحيد توصيف المتابعة وفق الصيغة الجديدة “إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها” لضمان انسجام العمل القضائي .
  • اليقظة في استبعاد جرائم الشيك من ملتمسات العقوبات البديلة، نظرا للاستثناء الصريح الوارد في القانون الجديد، والحرص على سلوك طرق الطعن في حالة صدور أحكام مخالفة .
  • استثمار تقنيات المراقبة الإلكترونية “السوار الإلكتروني” كبديل ناجع للحد من الاعتقال الاحتياطي خلال فترة الإعذار، بما يضمن حقوق الأطراف وتوازن العملية القضائية .
  • إقرأ الخبر من مصدره

  • التعليم العالي والبحث العلمي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي

    العلم الإلكترونية – الرباط
      تشهد المجتمعات المعاصرة تحولات تكنولوجية متسارعة وعميقة، تتقاطع مع تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية متزايدة، مما يجعل من القدرة على التكيف مع هذه التحولات شرطاً أساسياً لضمان الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يبرز تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كرافعة استراتيجية لكسب رهانات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل، إذ إن التكوين الجيد يتيح إعداد كفاءات قادرة على إنجاح المشاريع الكبرى ومواكبة التحولات العالمية، في حين يشكل البحث العلمي المتقدم أساساً لتنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، فضلاً عن كونه مجالاً لمعالجة مختلف الإشكالات المجتمعية.   وبالنسبة للمغرب، فقد اضطلعت الجامعات الوطنية بدور محوري في مسار التنمية، حيث ساهمت، منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، في مغربة الأطر الإدارية والتقنية، وفي تزويد القطاعين العام والخاص بالكفاءات الضرورية، الأمر الذي مكّن البلاد من تحقيق خطوات مهمة نحو الالتحاق بركب الدول الصاعدة. كما أن المؤهلات المتنوعة التي يزخر بها المغرب، وعلى رأسها ثروته البشرية، المتمثلة في كون أكثر من نصف السكان من فئة الشباب دون سن الثلاثين، تفتح آفاقاً واعدة لتحقيق مستوى أعلى من التقدم والاندماج في مصاف الدول المتقدمة.   غير أن أي إصلاح فعال يقتضي، قبل وضع الاستراتيجيات وتعبئة الوسائل، التوفر على معطيات دقيقة ومحينة تشكل أساساً للتشخيص السليم واتخاذ القرار الرشيد. وفي هذا الإطار، يبلغ عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الوطنية ما يفوق 1,3 مليون طالب، موزعين بنسبة 71 في المائة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، و21 في المائة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، و8 في المائة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة. كما يكشف توزيع الطلبة على 453 مؤسسة وطنية عن تفاوتات كبيرة في الكثافة الطلابية، إذ يصل المعدل بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح إلى حوالي 14 ألف طالب لكل مؤسسة، مقابل 800 طالب بالمؤسسات القطاعية و490 طالباً بالمؤسسات الخاصة.   وتعكس هذه المعطيات وجود ضغط كبير على المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، يتجلى بشكل أوضح عند استحضار نسب التأطير البيداغوجي والإداري، حيث يصل المعدل إلى 105 طلبة لكل أستاذ و303 طلبة لكل إطار إداري، مقابل 23 طالباً لكل أستاذ و61 طالباً لكل إطار إداري بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود. وتؤكد هذه المؤشرات، رغم حاجتها إلى مزيد من التدقيق، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تواجه تحديات بنيوية، غالباً ما تُعزى إلى محدودية المناصب المالية والموارد المرصودة للقطاع.   إلا أن استحضار معطيات أخرى، من قبيل ضعف صرف الميزانيات المخصصة، وشكاوى الأساتذة من تدني انخراط الطلبة في مساراتهم التكوينية وارتفاع نسب الغياب، يدفع إلى اعتبار أن الإشكال لا يرتبط فقط بندرة الموارد، بل كذلك بضرورة إرساء حكامة جديدة تعتمد على وسائل حديثة ونظم معلوماتية فعالة توفر معطيات دقيقة ومحينة تساعد على التقويم المبكر للاختلالات واتخاذ القرارات المناسبة.   وفي هذا الإطار، تبرز رقمنة التعليم العالي، بمختلف مكوناته ومستوياته، كخيار استراتيجي لا محيد عنه، ينبغي تنزيله وفق رؤية متكاملة، وآجال مضبوطة، وآليات واضحة. فلا يعقل أن يستمر تدبير الميزانيات، والموارد البشرية، وبرامج البحث العلمي، والشراكات، في العديد من المؤسسات وخاصة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، دون أنظمة معلوماتية مندمجة. هذا القصور غير مبرر مقارنة بالتطور الرقمي الذي تعرفه قطاعات أخرى غير مرتبطة بالمعرفة والعلم. وقد أشار التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات إلى غياب رؤية استراتيجية موحدة لنظام معلوماتي شامل خاص بقطاع التعليم العالي، وإلى تطوير تطبيقات معلوماتية بشكل متفرق وغير منسق بين الوزارة والجامعات، إضافة إلى الاعتماد على بنى تحتية معلوماتية قائمة على مراكز بيانات محلية، وهو ما أفضى إلى ضعف الترابط والتكامل، ومحدودية نضج النظام المعلوماتي وقدرته على الاستجابة لمتطلبات التدبير والخدمات.   كما أن تحسين مؤشرات التكوين يمر، من جهة أخرى، عبر تعزيز التواصل الموجه للطلبة، وتجويد الأنظمة المعلوماتية المخصصة لهذا الغرض، وتعميم فضاءات رقمية مؤسساتية للعمل والتواصل، تضم إلى جانب الخدمات البيداغوجية، القوانين الداخلية والدلائل والمواثيق، بما يعزز الشفافية، ويوضح المساطر، ويضمن الحقوق والواجبات، ويفتح المجال للتقييم والتدقيق.   وعليه، فإن المطلوب من الوزارة الوصية هو الانتقال من منطق التدابير الظرفية ذات الأثر المحدود إلى تبني إصلاحات هيكلية متوسطة المدى، وصياغة استراتيجية واضحة المعالم، محددة الأهداف والنتائج، وقابلة للتنزيل وفق الإمكانيات المتاحة، يكون من مرتكزاتها الأساسية تعميم الرقمنة واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الخصاص في الموارد، وتحسين الحكامة، والارتقاء بجودة أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تصدر دورية لجميع المحاكم تخبرهم بالإجراءات الجديدة بخصوص الشيك بدون رصيد

    أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية بخصوص الأحكام المغيرة والمتممة للمواد المنظمة للشيك التي تضمنها القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026).

    وحسب الدورية الموجهة لكل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، فإن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يتضمن مستجدات هامة ترتبط بعمل النيابة العامة في كافة مناحي تدخلها في الدعوى العمومية، من خلال إقرار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستجدات حاسمة فجرائم الشيك وها تفاصيل الدورية اللي صيفطها البلاوي للنيابات العامة: الإعذار قبل المتابعة وإمكانية إسقاط الدعوى بالأداء وغرامة 2 فالمية

    عمر المزين – كود///

    وجه هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية تتعلق بمستجدات جرائم الشيك.

    ويأتي إصدار هذه الدورية، التي توصلت “كود” بنسخة منها، تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.

    وتهم هذه الدورية بالأساس المستجدات المرتبطة بجرائم الشيك، ولا سيما إقرار شرط الإعذار كقيد قانوني سابق لإقامة الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، مع تمكين الساحب من أجل 30 يوماً قابل للتمديد لتسوية وضعيته، وإمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية، إضافة إلى اعتبار الأداء أو التنازل مع أداء غرامة 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص مانعاً من المتابعة أو سبباً لسقوط الدعوى العمومية حسب الحالات.

    كما تضمنت الدورية تعديل العقوبات المقررة لجرائم الشيك، مع إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، وتشديد العقوبات في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات، وإتاحة إيقاف تنفيذ العقوبة لفائدة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل، وأداء الغرامات المحكوم بها.

    وشملت المستجدات كذلك استثناء جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق أحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مع توحيد توصيف الجريمة ليصبح: إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه.

    وأكدت الدورية على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية ابتداءً من تاريخ النشر، مع استفادة المتابعات الجارية من المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، ودعت إلى التقيد الصارم بحسن تنزيل هذه المستجدات ضماناً للأمن القانوني وحسن سير العدالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراكم التساقطات المطرية خلال 48 ساعة الأخيرة بالعرائش وباقي مدن المغرب

    العرائش نيوز:

    تراكم التساقطات المطرية خلال 48 ساعة الأخيرة بالعرائش وباقي مدن المغرب
    من الاثنين 02 فبراير على الساعة 06:00 إلى الأربعاء 04 فبراير على الساعة 06:00

    خلال هذه الفترة، سجلت عدة مناطق من بلادنل كميات مهمة من الأمطار، خصوصًا بشمال البلاد والمرتفعات، وذلك في سياق وضع جوي غير مستقر تميز بتوالي الاضطرابات الأطلسية.

    أهم التراكمات المسجلة (بالملم):

    طنجة: 142 ملم
    شفشاون: 111 ملم
    ميناء طنجة: 96 ملم
    العرائش: 76 ملم
    إفران: 71 ملم
    القنيطرة: 70 ملم
    تطوان: 52 ملم
    الرباط–سلا: 44 ملم
    تازة (المطار): 39 ملم
    سيدي سليمان: 34 ملم
    الرباط: 25 ملم
    النواصر: 22 ملم
    الدار البيضاء: 22 ملم
    بني ملال: 21…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ هام لوزارة التجهيز والماء بخصوص الاضطرابات الجوية

    أهابت وزارة التجهيز والماء، بكافة مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم، وذلك على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع نزول أمطار رعدية قوية وتساقطات ثلجية كثيفة في عدد من أقاليم المملكة.

    وأفاد بلاغ للوزارة، بأنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع نزول أمطار رعدية قوية بمقاييس تتراوح بين 40 و 150 ملم بأقاليم كل من ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ وﺍﻟﻤﻀﻴق-ﺎﻟﻔﻨﻴﺪﻕ وﺗﻄﻮﺍﻥ وطنجة-ﺃﺻﻴﻠﺔ وﻭﺯﺍﻥ وﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ ﻭﻓﺤﺺ – ﺃﻧﺠﺮﺓ و بين 40 و 80 ملم بأقاليم كل من ﺗﺎﻭﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ وبين 25 و 60 ملم بأقاليم كل من ﺗﺎﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ وبين 25 و40 ملم بأقاليم كل من ﺳﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ وﺇﻓﺮﺍﻥ وﻣﻮﻻﻱ ﻳﻌﻘﻮﺏ وﺻﻔﺮﻭ وﻓﺎﺱ وﺧﻨﻴﻔﺮﺓ و ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ وﻣﻜﻨﺎﺱ وﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ وﺃﺯﻳﻼﻝ وﺳﻼ وﺍﻟﺮﺑﺎﻁ وﺍﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ وتساﻗﻄﺎﺕ ثلجية كثيفة على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1500 م بسمك يتراوح بين 40 و 60 سم بأقاليم كل من ﺻﻔﺮﻭ وﺗﺎﺯﺓ وﻛﺮﺳﻴﻒ وﺑﻮﻟﻤﺎﻥ وﺇﻓﺮﺍﻥ وﻣﻴﺪﻟﺖ وﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ وﺧﻨﻴﻔﺮﺓ وﺗﻨﻐﻴﺮ وبين 10 و 40 سم بأقاليم كل من ﺍﻟﺤﻮﺯ و ﺃﺯﻳﻼﻝ و ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ وﺷﻔﺸﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ابتداء من ليلة اليوم الاثنين 02 فبراير 2026 وﺇلى غاية يوم الأربعاء 04 فبراير 2026، فإنه من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية التابعة لهذه الأقاليم، اضطرابات في حركة السير”.

    وأضاف البلاغ، أنه “وفي مثل هذه الأحوال الجوية وحرصا منها على سلامة المواطنين، فإن وزارة التجهيز والماء، تهيب بكافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند تنقلاتهم، خلال هذه الفترة، من وإلى أو عبر الأقاليم المعنية”.

    كما أوصت الوزارة بتجنب التنقل ليلا، والاستعداد القبلي للسفر، وذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات، ضغط العجلات، والكوابح، والإضاءة، ماسحات ومياه غسل الزجاج، التزود بالوقود الكافي، حالة المكيف، وتوخي الحيطة والحذر سيما بالمحاور التي من المحتمل أن تتعرض للغمر كالمنخفضات ونقط عبور الطرق للأودية والشعاب.

    ودعت إلى عدم المغامرة، وذلك بالمرور أثناء ارتفاع منسوب الأودية بالأرصفة القابلة للغمر، وعدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

    وأكدت الوزارة أيضا على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير، وكذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق المديريات الترابية للوزارة والمتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان انسيابية حركة السير.

    وللمزيد من المعلومات، وضعت الوزارة رهن إشارة المواطنين رقما هاتفيا للاتصال بمركز الديمومة للمديرية العامة للطرق وهو كالتالي: 17 17 71 37 05.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظل تأييد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران.. أسعار النفط تنخفض بأكثر من 3 في المائة

    تراجعت أسعار النفط الاثنين بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مهدئا المخاوف من نشوب صراع بين البلدين في المنطقة الغنية بالخام.

    وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3,4% ليبلغ 62,99 دولارا، بينما تراجع سعر خام برنت بنسبة 3,2% إلى 67,09 دولارا خلال جلسات التداول الأولى في السوق الآسيوية عقب تصريحات الرئيس الأميركي.

    ويهدد ترامب منذ أسابيع بعمل عسكري ضد طهران على خلفية حملة القمع الدامية للاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل الآلاف. وعززت واشنطن قواتها في الشرق الأوسط، وأرسلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى المنطقة، لكن توازيا تحدث ترامب مرارا عن إمكانية التفاوض مع طهران لتجنب صراع مسلح.

    وقال ترامب للصحافيين الأحد « نأمل أن نتوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقا أم لا »، في إشارة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

    وكان خامنئي وجه تحذيرا جديدا عالي النبرة في أول ظهور له منذ أسبوعين، قائلا إن « على الأميركيين أن يدركوا أنهم إن بدأوا حربا فستكون حربا إقليمية ».

    وسبق للولايات المتحدة أن نفذت ضربات على مواقع نووية إيرانية رئيسية في يونيو الماضي، عندما انضمت لفترة وجيزة إلى حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

    وفي منتصف الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط وسط احتمال تدخل أميركي في إيران قد يعطل إنتاج المحروقات في البلاد المطلة على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط الخام على مستوى العالم.

    وبلغ سعر برميل خام برنت بحر الشمال، تسليم مارس، 70,71 دولارا عند إغلاق جلسات التداول الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليوز. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، متجاوزا 65 دولارا.

    إقرأ الخبر من مصدره