حقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال تعميم الولوج إلى مياه الشرب الآمنة، وفقا لتقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول وضعية المياه والصرف الصحي عبر العالم.
التقرير أبرز أن المملكة تمكنت من تحقيق تحسن استثنائي في خدمات المياه المُدارة بشكل آمن، حيث ارتفع معدل الولوج إليها بـ 17 نقطة مئوية خلال تسع سنوات فقط. وبذلك أصبح المغرب من بين ثمانية بلدان من فئة الدخل المتوسط الأدنى التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التغطية الشاملة بخدمات الماء الصالح للشرب.
ووفق البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت نسبة المستفيدين من مياه الشرب الآمنة على المستوى الوطني من 73% سنة 2015 إلى 92% سنة 2024، ما يعكس دينامية قوية في تنفيذ السياسات المائية الوطنية.
وسجل التقرير تطورا لافتا في المناطق القروية، حيث ارتفعت نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب من 60% إلى 81% خلال الفترة ذاتها، في حين واصلت المدن تعزيز مكاسبها لتنتقل من 96% إلى 98%.
هذا التقدم يعكس الجهود المتواصلة للدولة في توسيع البنيات التحتية المائية وتحسين خدمات التزويد، خاصة في القرى والمناطق النائية.
ويضع هذا الأداء المغرب في مراتب متقدمة قاريا، متجاوزا دولا ما تزال نسب التغطية فيها دون 50%. ومع ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة مواصلة تقليص الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي من خلال تعزيز الاستثمارات وتطوير برامج العدالة المائية لضمان توزيع متوازن ومستدام لهذه الخدمة الحيوية.
ويؤكد التقرير أن التقدم المحقق يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا الهدف السادس المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
كما يُبرز هذا الإنجاز الدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الحكومية والمشاريع الهيكلية في دعم الأمن المائي بالمملكة، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.
حقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال تعميم الولوج إلى مياه الشرب الآمنة، وفقا لتقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول وضعية المياه والصرف الصحي عبر العالم.
التقرير أبرز أن المملكة تمكنت من تحقيق تحسن استثنائي في خدمات المياه المُدارة بشكل آمن، حيث ارتفع معدل الولوج إليها بـ 17 نقطة مئوية خلال تسع سنوات فقط. وبذلك أصبح المغرب من بين ثمانية بلدان من فئة الدخل المتوسط الأدنى التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التغطية الشاملة بخدمات الماء الصالح للشرب.
ووفق البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت نسبة المستفيدين من مياه الشرب الآمنة على المستوى الوطني من 73% سنة 2015 إلى 92% سنة 2024، ما يعكس دينامية قوية في تنفيذ السياسات المائية الوطنية.
وسجل التقرير تطورا لافتا في المناطق القروية، حيث ارتفعت نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب من 60% إلى 81% خلال الفترة ذاتها، في حين واصلت المدن تعزيز مكاسبها لتنتقل من 96% إلى 98%.
هذا التقدم يعكس الجهود المتواصلة للدولة في توسيع البنيات التحتية المائية وتحسين خدمات التزويد، خاصة في القرى والمناطق النائية.
ويضع هذا الأداء المغرب في مراتب متقدمة قاريا، متجاوزا دولا ما تزال نسب التغطية فيها دون 50%. ومع ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة مواصلة تقليص الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي من خلال تعزيز الاستثمارات وتطوير برامج العدالة المائية لضمان توزيع متوازن ومستدام لهذه الخدمة الحيوية.
ويؤكد التقرير أن التقدم المحقق يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا الهدف السادس المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
كما يُبرز هذا الإنجاز الدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الحكومية والمشاريع الهيكلية في دعم الأمن المائي بالمملكة، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة.
إقرأ الخبر من مصدره
