فليكسبريس

Étiquette : 74

  • مجلس الحكومة يصادق على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بمجال العدالة

    انعقد يومه الخميس 17 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

    وتداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بمجال العدل، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر ب: مشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 غشت 2011) القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

    ويأتي مشروع هذا القانون لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي بعد مرور أكثر من 20 سنة على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ولاسيما تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008، وضعية قطاع مستقل بذاته عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا صدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي.

    ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، قصد مواكبة هذه التحولات التي تفرض تغييرا في البنية التنظيمية والبشرية لهذه المؤسسة، وذلك من خلال تغيير اسم المؤسسة ليصبح « المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل »، وكذا إعادة النظر في مهامها، وتعزيز ميكانيزمات تنمية مواردها المالية وتكريس حكامتها على المستويين الإداري والمالي لضمان استدامة أفضل لخدماتها والارتقاء بأنشطتها الاجتماعية، بما يتلاءم والعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لموظفي العدل.

    كما تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية: ويندرج مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم « مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية »، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا.

    كما يأتي مشروع هذا القانون تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.

    وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج (صيغة جديدة)، الذي يندرج في سياق تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة، لاسيما في شقها الاجتماعي، والتي تروم الاعتناء بموظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مزاولتهم لمهامهم، داخل الفضاءات السجنية، وكذا النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تروم تعزيز العناية والاهتمام بهذه الفئة من الموظفين.

    ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد مهامها وأهدافها الرامية إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفيها، مع تحديد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، وكذا أجهزتها المكلفة بتسيير وتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي.

    انعقد يومه الخميس 17 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

    وتداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بمجال العدل، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر ب: مشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 غشت 2011) القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

    ويأتي مشروع هذا القانون لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي بعد مرور أكثر من 20 سنة على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ولاسيما تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008، وضعية قطاع مستقل بذاته عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا صدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي.

    ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، قصد مواكبة هذه التحولات التي تفرض تغييرا في البنية التنظيمية والبشرية لهذه المؤسسة، وذلك من خلال تغيير اسم المؤسسة ليصبح « المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل »، وكذا إعادة النظر في مهامها، وتعزيز ميكانيزمات تنمية مواردها المالية وتكريس حكامتها على المستويين الإداري والمالي لضمان استدامة أفضل لخدماتها والارتقاء بأنشطتها الاجتماعية، بما يتلاءم والعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لموظفي العدل.

    كما تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية: ويندرج مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم « مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية »، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا.

    كما يأتي مشروع هذا القانون تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.

    وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج (صيغة جديدة)، الذي يندرج في سياق تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة، لاسيما في شقها الاجتماعي، والتي تروم الاعتناء بموظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مزاولتهم لمهامهم، داخل الفضاءات السجنية، وكذا النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تروم تعزيز العناية والاهتمام بهذه الفئة من الموظفين.

    ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد مهامها وأهدافها الرامية إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفيها، مع تحديد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، وكذا أجهزتها المكلفة بتسيير وتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد 40 عاما خلف القضبان.. القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن جورج إبراهيم

    أمر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين، جورج إبراهيم عبدالله، الذي حكم عليه العام 1987 في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي في باريس، ويعتبر من أقدم السجناء في فرنسا.

    وسيفرج عن عبدالله في 25 يوليوز الحالي بعد أربعين عاما أمضاها خلف القضبان.

    وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية في قصر العدل في باريس في غياب جورج ابراهيم عبدالله، البالغ 74 عاما والمسجون في لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه بجنوب فرنسا.

    وصرح محاميه جان لوي شالانسيه لدى خروجه من الجلسة « إنه انتصار قضائي وفضيحة سياسية في آن ألا يكون خرج في وقت سابق، بسبب سلوك الولايات المتحدة وجميع الرؤساء الفرنسيين ».

    في لبنان، أعرب شقيقه روبير عبدالله عن « سعادته » بالقرار « بعدما جرت عرقلة إطلاق سراحه أكثر من مرة »، مؤكدا أنه لم يتوقع أن « يأتي يوم يصبح فيه حرا ».

    وقال لوكالة فرانس برس « لمرة واحدة حررت السلطات الفرنسية نفسها من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية ».

    حكم على جورج إبراهيم عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي عام 1982. وبات مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رفضت كلها.

    ولم تعرف تفاصيل الإفراج عنه في الـ 25 من الشهر، لكن إطلاق سراحه مشروط بأن يغادر الأراضي الفرنسية ولا يعود إليها.

    ومن المتوقع بحسب عدة مصادر قبل الجلسة أن تقتاد قوات حفظ النظام عبدالله إلى مطار تارب (جنوب) قبل نقله إلى مطار رواسي بضاحية باريس، من حيث سيستقل رحلة إلى بيروت.

    وكان لبنان الذي يطالب السلطات الفرنسية منذ سنوات بإطلاق سراحه، أكد لمحكمة الاستئناف في وثيقة خطية أنه سيتكفل بتنظيم عودته إلى البلد.

    ومن الممكن للنيابة العامة الطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، لكن هذا لن يعلق تنفيذ الحكم ولن يمنع بالتالي جورج عبد الله من العودة إلى لبنان.

    واعتبرت مجموعة الدعم للمعتقل إعلان الإفراج عنه « انتصارا »، مبدية أملها في ألا تتم « عرقلة » هذا القرار.

    وقال توم مارتن العضو في مجموعة « فلسطين ستنتصر »، « إنه أولا انتصار لجورج عبد الله نفسه الذي بقي على الدوام رغم اعتقاله أربعين عاما وفيا لمبادئه السياسية ولهويته كناشط شيوعي معاد للإمبريالية ».

    وباستثناء عدد ضئيل من المؤيدين الذين واصلوا التظاهر كل سنة أمام سجن عبدالله وبضعة برلمانيين يساريين، بات المعتقل منسيا على مر السنين بعدما كان في الثمانينات العدو الأول لفرنسا وأحد أشهر سجنائها.

    ولم يكن سبب هذا الاهتمام قضية اغتيال الدبلوماسيين، بل لأنه اعتبر لفترة طويلة مسؤولا عن موجة اعتداءات شهدتها باريس في 1985-1986 وأوقعت 13 قتيلا ناشرة الخوف في العاصمة الفرنسية.

    وبعد شهرين من الحكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة، تم التعرف على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الاعتداءات وهم على ارتباط بإيران.

    لم يقر جورج عبد الله بضلوعه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال « المقاومة » ضد « القمع الإسرائيلي والأمريكي » في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.

    وجاء في الحكم أن عبد الله بات « رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني »، مشيرا إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبد الله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين تحت اسم « الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية »، باتت منحلة « ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ 1984 ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصنيف: « جودة » أفضل علامة مغربية


    هسبريس من الدار البيضاء

    توجت علامة “جودة”، التابعة للتعاونية الفلاحية “كوباك” (COPAG)، أكثرَ علامة تجارية مغربية اختارها المستهلكون لسنة 2025، وذلك وفق التصنيف السنوي الصادر عن المؤسسة الدولية “Worldpanel by Numerator”، المتخصصة في تحليل سلوك المستهلكين عبر العالم.

    وقد تم تسليم هذا التتويج المزدوج للمياء العلمي، المديرة التنفيذية لسلسلة التوريد، خلال حفل رسمي نُظم يوم الثلاثاء 9 يوليوز الجاري بالدار البيضاء، بحضور كبار الفاعلين في قطاع المنتجات الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، حيث تمكنت “جودة” من حصد جائزتين مرموقتين؛ الأولى كأكثر علامة اختيارا من حيث المنتجات الأكثر استهلاكا، والأولى في فئة منتجات الألبان، لتتفوق بذلك على علامات وطنية وعالمية على حد سواء.

    استند هذا التصنيف إلى مؤشر نقاط الوصول إلى المستهلك (CRP)، الذي يجمع بين عدد الأسر التي اشترت من العلامة وعدد مرات الشراء، فيما أكد هذا التتويج تعزيز علامة “جودة” مكانتها داخل السوق المغربي من خلال توسيع قاعدة زبائنها والاقتراب من حاجياتهم اليومية، خصوصا داخل منظومة التجارة التقليدية التي تمثل 92 في المائة من حجم السوق الوطنية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأبرز التقرير السنوي لـ “Worldpanel” أن توسيع قاعدة المستهلكين هو المحرك الأول لنمو العلامات التجارية؛ إذ إن 88 في المائة من العلامات التي سجلت نموا عالميا قامت بجذب مستهلكين جدد، مؤكدا رصد خصائص عدة للسوق في السياق المغربي.

    وأثبت التقرير أن العلامات المغربية تسجل نموا أسرع من العلامات العالمية؛ إذ ارتفعت حصتها بزائد 120 في المائة، مقارنة بـزائد 74 في المائة لنظيراتها العالمية، مشددا على أن هذا النمو يعزى إلى القرب الثقافي وفهم حاجيات المستهلك المحلي، مشيرا إلى تصدر “جودة” هذا التوجه.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن نجاح العلامات في المغرب يتطلب الحفاظ على ولاء الزبائن الحاليين، وتحفيز تجربة المنتجات الجديدة، وفهم العادات والسلوكيات المحلية، وتسريع إطلاق الابتكارات، والاستفادة من المناسبات الدينية كرمضان دون إهمال استراتيجية سنوية متكاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نسب نجاح مشجعة في البكالوريا لسنة 2025.. أكاديمية الشرق تتصدر والوطني يتجاوز 83%

    ريف ديا – الناظور

    شهدت نتائج امتحانات البكالوريا لسنة 2025 على الصعيد الوطني تسجيل نسب نجاح مشجعة، حيث بلغ المعدل الوطني العام، باحتساب نتائج الدورة العادية والاستدراكية، 83.30%، في حين بلغت نسبة النجاح في الدورة العادية فقط 66.80%، حسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية.

    وتصدّرت أكاديمية جهة الشرق قائمة الأكاديميات الجهوية بنسبة نجاح بلغت 96.74%، متبوعة بأكاديمية الرباط سلا القنيطرة بنسبة 93.23%، ثم الداخلة وادي الذهب بـ 88.86%، في حين جاءت بني ملال خنيفرة في المرتبة الأخيرة بنسبة لم تتجاوز 73.17%.

    وتراوحت نسب النجاح في باقي الأكاديميات بين 76% و88%،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهة الشرق تتألق في استدراكية باكالوريا 2025..

    العلم الإلكترونية – عزيز العياشي
      أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا برسم دورة 2025 قد جرت في نفس الأجواء التي طبعت الدورة العادية والتي اتسمت بانخراط جاد ومسؤول لكافة الفاعلين التربويين والمتدخلين من إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام .    
    وقد بلغت نسبة الحضور الإجمالية في صفوف المترشحات والمترشحين الممدرسين في الدورتين العادية والاستدراكية 98,70 % وبلغ عدد الناجحات والناجحين بالتعليم العمومي والخصوصي في مجمل الدورتين 18342 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح عامة وصلت إلى 96,74 % متخطية بذلك نسبة 96,68 % التي تم تحقيقها في دورة 2024 .     
    كما تم تسجيل نسبة نجاح 97,55 % لدى الإناث بعدد إجمالي بلغ 10691 ناجحة ، فيما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 95,64 % بما مجموعه 7651 ناجحا .    
    وفيما يتعلق بفئة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة الذين استفادوا حسب نوع ودرجة الإعاقة ، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح ، وكذا من تكييف الاختبارات ، فقد تمكن 62 مترشحة ومترشحا من نيل شهادة الباكلوريا بنسبة نجاح بلغت 88,57 % .     
    أما بالنسبة لفئة المترشحين الأحرار ، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 2516 مترشحة ومترشحا بنسبة قدرها بلغت 66,07 % ، كما تمكن 84 مترشحة ومترشحا من نزلاء المؤسسات السجنية من اجتياز امتحان نيل شهادة الباكلوريا بنجاح بنسبة بلغت 79,25 % .    
    وقد حققت المديرية الإقليمية لتاوريرت نسبة نجاح 99,56 % بالنتائج النهائية لامتحانات الباكلوريا 2025 .
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة: 74% من المقاولات المغربية الصغرى لا يلائمها النظام الضريبي و90% منها تشتكي صعوبات في التمويل

    كشفت دراسة حديثة، أجرتها الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى على عينة من 670 مقاولة صغيرة، أن حوالي 74% من المقاولات المستجوبة تعتبر النظام الضريبي الحالي غير محفز لها، ولا يتلاءم مع أرقام المعاملات التي تحققها، كما لا يراعي خصوصياتها.

    وتضيف الدراسة، التي قدمت الهيئة نتائجها، أمس الجمعة، في ندوة صحافية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، أن أزيد من 76% من المقاولات الصغرى ترى أن التحملات الاجتماعية لا تناسبها، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي، وأداء الضريبة على الدخل.

    ومن جهة أخرى، سجلت الهيئة أن نصف المشاركين في الدراسة نفوا معرفتهم بوجود أي برامج دعم موجهة للمقاولات الصغرى، فيما اشتكى 90% منهم من أن كثرة الشروط والضمانات التي تطالبهم بها مؤسسات التمويل، تجعل من الحصول عليه أمرا صعبا.

    وأمام هذا الوضع، أكد أكثر من 80% من أرباب المقاولات الصغرى المستجوبين، أن القطاع غير المهيكل يضر بقدرتهم التنافسية، ويهدد استمرارية أنشطتهم، بسبب عدم ارتباط العاملين فيه بأي التزامات ضريبية أو اجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار النفط تُعمق خسائرها بفعل سياسات ترامب الجمركية

    واشنطن – المغرب اليوم

    عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات ، مع استمرار الأسواق في تقييم التداعيات المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي.

    انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 1.74%، أو 1.22 دولار، لتسجل 68.97 دولار للبرميل في تمام الساعة 05:02 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

    كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 2.12%، أو ما يعادل 1.45 دولار، لتصل إلى 66.93 دولار للبرميل.

    جاء التراجع على خلفية إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ مطلع الأسبوع، خطابات إلى 22 دولة لإخطارها…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حالات لا يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي بديلاً للرأي البشري

    واشنطن -المغرب اليوم

    يبدو أن كل شركة تعجّ بقصص حول نجاحاتها في التحول في ميدان الذكاء الاصطناعي، لكن الواقع خلف الكواليس يروي قصة مختلفة، كما كتب شاما هايدر.

    مكاسب موعودة لم تتحقق
    في حين أفادت 72 في المائة من المؤسسات بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، أقرت 74 في المائة منها بأن استثماراتها التكنولوجية لم تحقق مكاسب الكفاءة الموعودة.ولا يتعلق هذا التباين بالقدرات التقنية للذكاء الاصطناعي، بل يتعلق باندفاع المؤسسات نحو الأتمتة دون فهم مواضع ازدياد أهمية الذكاء البشري (المرافق لهذه التحولات)، وليس انخفاضها… إذ لا يمكنك استخدام الذكاء…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نسبة ملء السدود تتتراجع والأحواض المائية تواجه وضعا حرجا

    لا تزال وضعية السدود بالمغرب تثير القلق، في ظل تواصل تراجع المخزون المائي، حسب آخر المعطيات التي كشفت عنها وزارة التجهيز والماء، أمس الثلاثاء، إذ بلغ حجم المياه المخزنة بمجموع السدود الوطنية حوالي 6257,99 مليون متر مكعب، أي ما يعادل نسبة ملء إجمالية لا تتجاوز 37,33 في المائة.

    ورغم أن هذه النسبة تمثل تحسنا مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، التي لم تتعد فيها نسبة الملء 29,93 في المائة، إلا أن التفاوت المجالي بين الأحواض المائية يظل أحد أبرز التحديات المطروحة، حيث تسجل بعض السدود معدلات تعبئة ضعيفة للغاية، بينما تمتلئ أخرى بنسبة شبه كاملة.

    وفي هذا السياق، مازال سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يزود العاصمة الرباط ومدن الجهة الساحلية المجاورة، يعاني من تعبئة غير كافية، وهو حال سد بين الويدان الذي لم تتجاوز نسبة ملئه 15,74 في المائة فعلى الرغم من سعته الكبيرة وأهميته في تزويد مناطق شاسعة بالماء الشرب ومياه الري.

    وفي الوقت الذي تعرف فيه المملكة موجات حرارة مرتفعة وظواهر مناخية قاسية كـ”الشركي”، تبدو التحديات أكثر حدة في أحواض مثل أم الربيع وسوس ماسة، اللذين يواصلان تسجيل نسب تعبئة مقلقة لا تتجاوز 11,44 في المائة و19,73 في المائة على التوالي.

    بالمقابل تشير المعطيات الرسمية إلى وضعية أكثر استقرارا في بعض المناطق الشمالية خصوصا حوضي اللوكوس وسبو، بفضل التساقطات التي ساهمت في الحفاظ على نسبة ملء متوسطة تتيح هامشا مريحا نسبيا في تدبير الموارد المائية. كما يبرز حوض “زيز– كير– غريس” بنسبة ملء تفوق 55 في المائة، ما يجعله من بين الأحواض الأكثر امتلاء على الصعيد الوطني.

    ورغم بعض التحسن في المؤشرات مقارنة بالسنة الماضية، يبقى الخصاص المائي مطروحا بحدة في مناطق واسعة من البلاد، مما يتطلب تدابير استعجالية لضمان الأمن المائي خلال فصل الصيف ومواجهة التقلبات المناخية المتزايدة.

    غيثة الكوكي – صحافية متدربة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غولف/منافسات “السلسة الدولية للمغرب”.. الزيمبابوي سكوت فينسنت يتوج باللقب

    توج لاعب الغولف الزيمبابوي سكوت فينسنت، اليوم الأحد، بلقب النسخة الثالثة من منافسات “السلسلة الدولية للمغرب”، التي نظمت على مسالك النادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط من 3 إلى 6 يوليوز الجاري.

    وتوج سكوت فينسنت بطلا بعد إنهاءه للمنافسة في صدارة الترتيب العام برصيد 278 ضربة (71 و66 و71 و70) أي 14 ضربة تحت المعدل، متقدما على التايلاندي دانثاي بونما الذي حل بالمركز الثاني بمجموع 282 ضربة (70 و72 و74 و66)، أي 10 ضربات تحت المعدل.

    وجاء في المركز الثالث النيوزيلندي دينزل إيريميا بمجموع 283 ضربة (71 و73 و70 و69)، أي 9 ضربات تحت المعدل.

    وقال فينسنت، في تصريح للصحافة، “كان أسبوعا…

    إقرأ الخبر من مصدره