فليكسبريس

Étiquette : 75

  • وهبي يوقع باسم المغرب اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية في فيتنام

    بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالعاصمة الفيتنامية « هانوي »، وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، باسم المملكة المغربية، صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في إطار مؤتمر دولي يعقد بهذا الخصوص.

    وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدول عليها.

    وجاء في كلمة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، باسم المغرب، بمناسبة التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، أن « شبكة الإنترنت أصبحت فاعلا أساسيا في مجتمعاتنا، بل أضحت في الآونة الأخيرة وسيلة سرعت من وتيرة انتشار الجرائم واتساع رقعتها، بحيث أصبحت الأفعال الإجرامية وسلوكيات الأفراد مرتبطة بأشكال متعددة من الممارسات الافتراضية داخل المنظومة اللامادية لهذه الشبكة ».

    وأضاف أن « الجرائم التي تمس البيانات والمعطيات الرقمية والإلكترونية لم تعد تقتصر على الإضرار بالغير، بل أصبحت تتجاوز ذلك إلى محاولة المساس بالدول، سواء باستقرارها السياسي أو الاقتصادي ».

    وتابع: « في ظل هذا التطور المتسارع للجريمة، تطورت ديناميات عالمية تهدف إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات. وقد تفاوتت درجات ومراتب هذه الديناميات بين مبادرات وطنية عبر إرساء قوانين رادعة، إلى مبادرات إقليمية كالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو اتفاقية بودابست ببروتوكوليها الإضافيين ».

    وأشار إلى أنه « مع اتساع رقعة الجرائم الإلكترونية، أصبح العالم بحاجة إلى آلية دولية تشكل إجماع جميع الدول، والتي يمكن اعتبارها مرجعا عالميا في مكافحة الجريمة الإلكترونية. ولهذا الغرض تمت صياغة هذه الاتفاقية ».

    وشدد على أنه « منذ الاتفاق على إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية، ممثلة لجميع الدول للمشاركة في صياغة هذه الوثيقة بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 75/282، انخرطت المملكة المغربية في هذا المسار المهم بدءا من المشاركة في وضع وثيقة التفاوض الموحدة، إلى غاية إعداد النسخة الأولى من الاتفاقية. وقد ساهمت المملكة من خلال مشاركتها النشطة إلى جانب باقي الدول، سواء من خلال الجلسات العامة أو عبر الاجتماعات غير الرسمية، في بلورة النسخة النهائية لهذه الاتفاقية ».

    وأكد أن « الوصول إلى اتفاقية دولية حول مكافحة الجريمة الإلكترونية لم يكن بالأمر الهين، خاصة في ظل الظرفية العالمية الحالية. فقد شهد مسار إعداد هذه الاتفاقية العديد من التجاذبات، سواء على المستوى السياسي أو التقني، وكان لزاما على جميع الدول المشاركة في المفاوضات أن تبدي الكثير من المرونة وروح الانفتاح، وهي المبادئ التي انعكست بظلالها على الاتفاقية، التي تجسد اليوم مرآة للفهم المشترك للجرائم المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني، وعنوانا للتعاون القضائي والتقني بين الدول في هذا المجال ».

    وأكد أيضا أن « المملكة المغربية انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في الدينامية العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة السيبرانية، فقد تم وضع مجموعة من الأطر القانونية والاستراتيجيات التي تهدف إلى توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل ولوج الأفراد للتكنولوجيا من جهة، كما تم من جهة أخرى إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة الجريمة المعلوماتية، عبر وضع قانون خاص بالأمن السيبراني، وتحديث القوانين الأخرى ذات الصلة، والتي من أبرزها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشجيع الشباب على خوض التنافس الانتخابي يهز المشهد الحزبي المغربي

    هسبريس – حمزة فاوزي

    دفع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يرمي إلى تشجيع الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على الترشح في الانتخابات، إلى بروز تساؤلات عن “التأثيرات المنتظرة” على الأحزاب السياسية.

    وفق ما جاء في بيان المجلس الوزاري الأخير، سيتم دعم هذه الفئة للولوج إلى الحقل السياسي ماليا بنسبة 75 بالمائة من مصاريف الحملة الانتخابية، وهو الشق الذي أحدث توجسات تعزيز “تراجع تأثير الأحزاب السياسية”.

    وبالإضافة إلى هذا الدعم المالي، يهدف مشروع القانون التنظيمي ذاته إلى مراجعة شروط الترشح وتبسيطها؛ سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها.

    ولطالما كشفت تقارير متطابقة عن النسب الضعيفة التي يسجلها المترشحون المستقلون في الانتخابات الجماعية .. وحسب وزارة الداخلية، لم يبلغ عددهم في الانتخابات الجماعية لسنة 2021 “سوى 1002”.

    وترى شريفة لموير، محللة سياسية، أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب “يعتبر خطوة جد هامة من أجل تعزيز وتحفيز المشاركة السياسية للشباب والنساء في المشهد السياسي”.

    وقالت لموير، في تصريح لهسبريس، إن المشروع يعد “خطوة جديرة بقطع الطريق على الممارسات الماضوية لسماسرة الانتخابات حتى بعد تزكيتهم من الأحزاب السياسية”.

    ولفتت المحللة السياسية عينها الانتباه إلى أن مشروع القانون التنظيمي يشكل “دعوة صريحة للشباب والنساء للانخراط الفعلي في المؤسسات التشريعية من أجل تمثيليات فعالة”.

    وتابعت: “من المحتمل أن يزيد من التصادم مع هذه الممارسات التي تنهجها جل الأحزاب السياسية، وذلك من خلال إقبال الشباب على الترشح في المحطة الانتخابية القادمة، خاصة في ظل السياق العام الذي خلقته احتجاجات الجيل زد، الذي كشف عن شباب واع وطموح”.

    ويرى محمد شقير، محلل سياسي، أن الدعم المالي للشباب المترشحين بتزكية حزبية أو بدونها “سيكون ضربة قاصمة للأحزاب السياسية”.

    وأضاف شقير، في تصريح لهسبريس، أن المترشحين المستقلين الذين يشاركون منذ زمن في الانتخابات الجماعية، “لم يخرجوا عن دائرة الحصول على تزكية حزبية فيما بعد، أو العزوف، أو الانخراط في الأحزاب”.

    وأورد المحلل السياسي عينه أن مشروع القانون التنظيمي الجديد “ينذر بمنافسة كبيرة للأحزاب السياسية من المترشحين الشباب غير المنتمين، خاصة في ظل تنامي ضعف الثقة في الأحزاب وتراجع شعبيتها”.

    واستدرك المتحدث بأن الدعم المالي لوحده “لن يكون كافيا لضمان نجاح الشباب في حملاتهم الانتخابية دون قدرة على الإقناع وقدرة تواصلية وتفاعلية، وسيكون على الأقل تجاوزا لعقبة ‘استحالة منافسة مول الشكارة’”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: الأدلة الرقمية تحدٍ دولي ولابد من تجاوز الطرق التقليدية للأبحاث الجنائية

    قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن لقد أصبح الوصول إلى الأدلة الرقمية يشكل تحديا على مجموع الدول، مبرزاً أنه أصبح لزاما علينا تنسيق الجهود وتجاوز الطرق التقليدية للأبحاث الجنائية وفتح المجال أمام تعاون دولي أكثر فعالية ومرونة.

    وأضاف وهبي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة توقيع المغرب، صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، أن “المغرب يعبر عن حماسه لاستكشاف بعد جديد من أبعاد التعاون القضائي، عبر الأليات المقررة في هذه الاتفاقية، و كلنا أمل في الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت تقض مضجع مواطنينا”.

    ودعا المسؤول الحكومي إلى تظافر جهود الجميع من أجل العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات هذه الاتفاقية و تطوير آلياتها الإجرائية. و ستبقى المملكة المغربية كما عهدتموها حاضرة من أجل تحقيق هذه الاهداف كما تؤكد على استعدادها الكامل للتعاون مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبيراني لجميع الدول الأطراف.

    وأورد وهبي أنه في ظل هذا التطور المتسارع للجريمة، تطورت ديناميات عالمية تصبو إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات. وقد تفاوتت درجات  ومراتب هذه الديناميات بين مبادرات وطنية عبر إرساء قوانين وطنية رادعة، إلى مبادرات إقليمية كالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو اتفاقية بودابست ببروتوكوليها الاضافيين.

    واعتبر وزير العدل أنه مع اتساع رقعة الجرائم الالكترونية، أصبح العالم بحاجة إلى آلية دولية تشكل إجماع كل الدول، والتي سيمكن اعتبارها مرجعا عالميا في مكافحة الجريمة الالكترونية، ولهذا الغرض تمت صياغة هذه الاتفاقية. 

    ومنذ الاتفاق على إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية، ممثلة لجميع الدول للمشاركة في صياغة هذه الوثيقة بمقتضى قرار الجمعية العامة عدد 75/282، يضيف وهبي أن المملكة المغربية انخرطت في هذا المسلسل المهم بدء من المشاركة في وضع وثيقة التفاوض الموحدة، إلى غاية إعداد النسخة الأولى من الاتفاقية.

    وتابع الوزير ذاته أن المملكة المغربية ساهمت من خلال مشاركتها النشطة إلى جانب باقي الدول، سواء من خلال الجلسات العامة أو عبر الاجتماعات غير الرسمية، في بلورة النسخة النهائية من هذه الاتفاقية.

    وأوضح المسؤول الحكومي عينه أن الوصول إلى اتفاقية دولية حول مكافحة الجريمة الالكترونية، لم يكن بالأمر الهين، خاصة في ظل الظرفية العالمية الحالية، فقد عرف مسلسل الاعداد لهذه الاتفاقية العديد من التجاذبات سواء على المستوى السياسي أو التقني.

    وسجل المصدر ذاته أنه كان لزاما على جميع الدول التي شاركت في المفاوضات أن تبدي الكثير من المرونة وروح الانفتاح وهي المبادئ التي انعكست بظلالها على الاتفاقية، التي تجسد اليوم مرآة للفهم المشترك للجرائم المرتكبة عبر الفضاء الالكتروني، وعنوانا للتعاون القضائي والتقني بين الدول في هذا المجال.

    وأوضح وهبي أنه نظراً لتصاعد التهديدات الناجمة عن الجرائم السيبرانية على الصعيد العالمي، وما تخلفه من انعكاسات خطيرة تمس النسيج الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمجتمعات، مبرزاً أنه بالنظر إلى المحيط الإقليمي للمملكة المغربية الذي يشهد تنامياً في أنشطة الجماعات المتطرفة الحاملة لخطاب العنف والراعية للإرهاب، والتي باتت تتخذ من الفضاء الإلكتروني وسيلة لنشر أفكارها الهدامة والتحريض على الكراهية وسفك الدماء وبث الرعب في نفوس الأبرياء — يبرز أكثر من أي وقت مضى حجم الرهان على تعزيز الأمن السيبراني كركيزة لحماية الأفراد والمجتمعات وصون الاستقرار. 

    وذكر الوزير عينه أن المملكة المغربية انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في الدينامية العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة السيبرانية، فتم وضع مجموعة من الأطر القانونية والاستراتيجيات التي تروم توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل ولوج الأفراد للتكنولوجيا من جهة، كما تم، من جهة أخرى، إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة الجريمة المعلوماتية، عبر وضع قانون خاص بالأمن السيبراني، وتحديث القوانين الأخرى ذات الصلة والتي من أبرزها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يُدخل تعديلات جديدة وشاملة في القانون التنظيمي لمجلس النواب

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 
      في إطار تكريس نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ حكامة المسار الديمقراطي بالمملكة، صادق المشرع المغربي على تعديلات جديدة في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي جاءت لتواكب التحولات السياسية والدستورية، وتسد الثغرات التي أفرزتها التجارب الانتخابية السابقة التي راكمها المغرب منذ بداية التجربة الديمقراطية فجر الاستقلال.

    وحمل القانون الجديد مجموعة من المقتضيات التنظيمية الدقيقة التي تمس جوهر العملية الانتخابية، بدءا من شروط الترشح وتحديد أهلية الناخبين، مرورا بآليات ضبط الحملات الانتخابية وتمويلها، وصولا إلى تشديد العقوبات على المخالفات الانتخابية وطرق استعمال الوسائط الرقمية في الدعاية أو التأثير غير المشروع على الناخبين.   ومن أبرز ما جاء به النص المعدّل هو ما جاء في المادة 23 التي تشجيع الشباب دون 35 سنة بحوافز مهمة لخوض غمار الانتخابات، من خلال منحهم حق الاستفادة من دعم مالي عمومي يصل إلى 75% من المصاريف الانتخابية للحملات، سواء كمترشحين بدون انتماء حزبي أو ضمن لوائح حزبية، بشرط أن تتضمن اللائحة ترتيبا متناوبا بين الجنسين وأن يكون جميع المترشحين دون 35 سنة، يهدف لتجديد النخب السياسية داخل البرلمان، بعد أن ظلت الفئة الشابة تعاني من ضعف التمثيلية، بسبب « الكوكا ».

    كما نصت نفس المادة 23 على تمكين ترشح الأشخاص في وضعية إعاقة، شريطة الإدلاء بشهادة طبية رسمية تثبت الإعاقة، إلى جانب الوثائق القانونية المعتادة، وهذا المقتضى يفتح الباب أمام فئة طالما عانت من التهميش السياسي، رغم أن الحق الدستوري يمنحها المساهمة في صياغة السياسات العمومية والدفاع عن قضاياها من داخل المؤسسة التشريعية.

    كما نص التعديل الجديد على اعتماد منصة إلكترونية لتقديم الترشيحات، باعتبار العملية نقلة نوعية في مسار رقمنة المساطر الانتخابية وتيسير المشاركة، مع ضمان المصداقية والشفافية في مسك المعطيات، حيث حدد القانون في هذا الصدد وبشكل دقيق آجال إيداع الترشيحات، وأقر إلزامية الإدلاء بالوثائق عبر النظام الإلكتروني المخصص لهذا الغرض،    وعلى مستوى شروط الأهلية والترشح، نص القانون على أن يكون المترشح مغربي الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة، إلى جانب منع فئات معينة من الترشح خلال مدة محددة، مثل القضاة وأفراد القوات العمومية وبعض موظفي الدولة، لضمان الحياد المؤسسي، ومنع تداخل الاختصاصات.   أما في ما يخص تمويل الحملات الانتخابية، فقد ألزم المشرع المترشحين ووكلاء اللوائح بإيداع حساباتهم الانتخابية عبر منصة إلكترونية خاصة بالمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يتعدى 90 يوما من إعلان النتائج، مرفقة بجميع الوثائق التبريرية، مع إمكانية فرض استرجاع الدعم العمومي أو المتابعة القضائية في حال عدم التبرير أو وجود خروقات مالية.   كما شدد القانون الجديد العقوبات ضد كل من يستعمل الذكاء الاصطناعي أو الوسائط الرقمية لبث أخبار زائفة أو لتشويه سمعة المترشحين، حيث نصت المادة 58 المكررة على عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا وغرامات مالية ثقيلة، لمكافحة التضليل الإعلامي وصون نزاهة المنافسة الانتخابية وضمن سيرها العادل.

    وفي جانب الانضباط الانتخابي، قوّت المواد (من 58 إلى 66 وامتداداتها) من آلية الردع وفاعليتها عبر رفع سقف العقوبات الحبسية والغرامات الثقيلة على أفعال مثل كسر صندوق الاقتراع، ودخول قاعة التصويت بالعنف، والتزوير في محاضر التصويت أو الفرز، وشراء الأصوات والأمم عبر تقديم هدايا أو تبرعات بقصد التأثير على الناخبين، كما نصّ القانون على حرمان من حق الترشح والتصويت لفترات « حرمان يصل إلى خمس سنوات أو فترتين نيابيتين في حالات معينة » كعقوبة تكميلية.

    كما هم التعديل الجديد للقانون تنظيم الوكالة بالتصريح الإلكتروني للناخبين المقيمين خارج التراب الوطني عبر منصة مخصّصة، مع تحديد الإجراءات للتحقق من الهوية والوكالة وذلك عبر إدخال رقم البطاقة الوطنية، والبيانات العائلية، وغيرها من المعلومات الشخصية المثبتة للهوية الفردية للناخب، وإمكانية إرسال نسخة عبر أحد البريدين العادي أو الإلكتروني للتحقق، مما سيسهّل مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في العملية الانتخابية ويضبط متطلبات الأمان لمنع التلاعب والتزوير.

    النص القانوني المعدل نظم أيضا آجالا مقصورة للطعن الإداري أمام المحاكم الإدارية محددة في مهل قصيرة لإيداع عرائض الطعون لا تتعدى 24 ساعة ويتم الحكم فيها فورا وتبليغ المغني، والاستئناف في حدود 24 ساعة، كما نظم القانون آليات نشر المرسوم المتعلق بالانتخابات ونشر اللوائح، كما شدد على إلزامية تبليغ الأحكام القضائية ذات الصلة بشكل استعجالي لإخراج تأثيرات مثل سحب العضوية أو إلغاء انتخاب وغيرها من القرارات التنظيمية الداخلية لتقليص فترة الشك وعدم اليقين بعد الانتخابات. 
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تخطط لرفع استثماراتها في المؤسسات العمومية لتقارب 180 مليار درهم في 2026

    الصحيفة – و.م.ع

    أفاد التقرير الصادر حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للعام المقبل بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع استثماراتها لتبلغ 179,72 مليار درهم في عام 2026، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بتوقعات اختتام سنة 2025.

    وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى الاستثمارات المتوقع إنجازها من طرف ثماني مؤسسات ومقاولات عمومية تستحوذ مجتمعة على أكثر من 75 في المائة من الحجم الإجمالي المتوقع للاستثمارات.

    ويتعلق الأمر بالمجمع الشريف للفوسفاط (52,54 مليار درهم)، ومجموعة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البيجيدي” يمتعض من تشجيع التَرشُّح المُستقِل للشباب في الانتخابات

    امتعض حزب العدالة والتنمية من الملامح الأولى للتعيدلات المرتقبة على القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة، خصوصا توجه مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى تشجيع الترشح المستقل للشباب دون الـ35 سنة، معتبراً أن هذا الإجراء يضعف ويبخس الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي.

    وتعليقاً على مضامين المجلس الوزاري الأخير، في الشق الخاص بالقوانين الانتخابية، أوردت الأمانة العامة للـ”البيجيدي” أنه في انتظار الاطلاع على تفاصيل هذه القوانين التنظيمية والمساهمة في تجويدها خلال المسطرة التشريعية، أن السبيل السياسي والدستوري السليم والمصلحة الوطنية الفضلى لتحقيق هدف تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية والانتخابية هو دعم ترشيحهم عبر الأحزاب السياسية.

    وأضاف بلاغ اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن توجه تعديلات القانون التنظيمي لمجلس النواب لتشجيع الترشح المستقل للشباب يضعف ويبخس أدوار الأحزاب السياسية الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام.

    ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، حسب بلاغ الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري نهاية الأسبوع الماضي، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بمراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75 في المئة من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

    محمد شقير، محلل سياسي، قال إنه “عددا من الأحزاب السياسية تتقاسم نفس الرأي الذي عبر عنه حزب العدالة والتنمية برفضه الترشح المستقل عن الأحزاب بالنسبة للشباب”، مشيراً إلى أن “حزب العدالة والتنمية يرى هذا الإجراء بمثابة ضربة مباشرة للحزب ومن خلاله لكل الأحزاب”.

    وأوضح شقير، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذا التعديل في القوانين المنظمة للانتخابات يأتي بعد كل ما تضمنه الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية الخريفية لهذه الولاية التشريعية من تحميل للمسؤولية للأحزاب عن نزول (شباب زيد) إلى الشارع بسبب ضعف التأطير وتغليب المصلحة الضيقة”.

    واعتبر المتحدث ذاته أن “مصادقة مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك على تحمل ميزانية الدولة للقسط الأكبر من الحملات الانتخابية لشباب أقل من 35 سنة بشكل مستقل عن الأحزاب فيه تكسير لهيمنة القيادات الحزبية على تزكيات الترشح ومنطق الولاءات الحزبية الذي أدى إلى تبخيس المشهد السياسي”.

    وتابع شقير أن المثال عن “البؤس السياسي” في المشهد الحزبي هو “إعادة انتخاب قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال تجديد ولاية لشكر للمرة الرابعة في سياق حراك شبابي لم يطالب فقط بإصلاح الصحة والتعليم بل أيضا محاربة الفساد بما فيه الفساد الحزبي الذي يتكرس من خلال سيادة نفس القيادات الحزبية كلشكر وبن عبدالله وكذا بنكيران وغيرهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • على حافة الجرح: حكاية القطاع الصحي الذي يلفظه الجيل الجديد

    ريهام أزضوض

    عقب الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها منطقة الريف المغربي سنة 2017، والتي دامت حوالي سبعة أشهر؛ خرج على إثرها الناس للشوارع يطالبون بإصلاح النظام الصحي، والرقي بالمستوى التعليمي والكرامة الاجتماعية بمختلف مدن شمال المغرب، وظلّت صدى تلك اللحظة عالقة في الذاكرة بما درجت عليه الكتابات تسميته “حراك الريف”؛ فكانت الأصوات تصرخ وتطالب بتحسين هذه الأوضاع، وما إن سكنت الجموع وتراكمت على المنطقة وهدة الانكسار، ودخلت القضية في لجاج كلامي أفرغت القضية من جوهرها بتأويلات واتهامات بينية، حرّفت المسار الذي انطلقت منه أول مرة، وقدّمت للناس مغالطات منطقية زرعت الشكّ على حساب وعي القضية وفهم الأهداف الذي انطلقت منه، وهنا انطلق ضمير الكثير الذين انساقوا وراء هذه الجراح التي انطلقت تباعا بعد مرور ثمانية سنوات عجاف، ليعود الجرح ويُفتح من جديد، ولكن هذه المرة بصوت آخر مع جيلٌ جديد!

    حياة جديدة كريمة بعنوان z
    جيل وُلد من رحم الأزمات نفسها؛ فقرّر أن يرفع صوته ليس باسم الريف فقط، ولكن باسم وجع الوطن بأكمله، جيل أطلق عليه “جيل Z” لانتمائه لفئة عمرية لها خصائص معرفية وسلوكية لم تعهدها الأجيال السابقة، انطلق هذا الجيل وأطلق صرخته العالية، فسمعها القاصي والداني، معبرا عن آلامه جراء ما يتعرض له في المستشفيات، وعن تعبه المضني مع البطالة، وعيشه وسط الفقر المدقع، والتهميش المركب، والسكن غير اللائق.
    انحصرت مطالبه في إصلاح القطاع الصحي كشرطٍ يليق بالحياة الكريمة لإنسان هذا القرن، لحد الآن قد تبدو الصورة واضحة شباب خرج من أجل إصلاح القطاع الصحي، ونتيجة لذلك عملت الحكومة على اتخاذ جملة من الإجراءات المتمثلة في قرارات إدارية سريعة، واستقالات لمسؤولين كبار، وهنا حُقّ لنا التساؤل، هل المشكل يكمن حقا فيما قامت به الوزارة الوصية تجاه المستشفيات من خلال جولات لمحاولات ترميم ما فسد منها، أم أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير !؟

    قلب الإصلاح
    لا شك أن من طبيعة الإنسان الذي تعتريه الأمراض الالتجاء مباشرة إلى المستشفيات قصد إيجاد العلاج فيها، لكن الذي يحبسه دون أن ينال هذا الحق الطبيعي في المغرب هو الخيوط التي نُسجت حوله؛ فحين ينهار المستشفى فهو لا ينهار بسبب سقفه المتشقّق أو قلة أطبائه فقط، بل لأن شبكة علاقات المؤسسات القائمة قد اهترأت؛ بدءا من الإدارة الترابية، أو في المنظومة التربوية في قطاع التعليم، أو في الاقتصاد، وهو الذي يؤول بالإنسان إلى ثقافة سائلة للتطبيع مع الواقع الذي يصبح الفساد جزءا أصيلا من بنيته.
    إن تغيير الوزير أو إقالة مسؤول في هذه الحالة يشبه تبديل السائق بمحرّك بنيته معطوبة، وهو ما يسمى في العلوم الإدارية بإصلاح القمة دون القاعدة، وهو أكثر الأخطاء شيوعا في الدول النامية أو المتخلفة التي تخلط بين الإدارة كصورة تجسدها البنيات التحديثية والإدارة كمنهج عملي فعال؛ ذلك أن الوزارة هنا تمثل الرأس، لكن الجسد يمكن اعتباره تلك الوحدات الصحية والمراكز الجهوية والممرضين الذين يعملون بأدوات قديمة، وبأنظمة حاسوبية لم تعد تراعي التحولات والتطورات الحديثة.

    وبالتالي فإن إصلاح قطاع الصحة لا يتم بقرارات فوقية، وإنما يتم بخلق نظام ذكاء مؤسساتي منهجي يربط بين البيانات والقرارات؛ لأن الطبيب في مستشفى الحسيمة مثلا المفروض عليه أن يرى على شاشة حاسوبه التاريخ العلاجي لمريض في نفس اللحظة بباقي مناطق البلد بأكادير أو مراكش.
    من هنا تبدأ الحكاية والمفارقة القياسية ورحلة ذهاب وإياب إلى الجحيم؛ حيث يلتقي المواطن المغربي بأسباب مرضه قبل أن يدخل إلى المستشفى عبر منظومة أخرى تُهيئ له المرض: ماء ملوث، هواء محمّل بالعوادم، غذاء بلا رقابة، ومدينة لا مكان فيها للمشي والرياضة؛ فعِلم الأوبئة الآن يؤكد أن 60٪ من أسباب المرض ليست طبية بل بيئية وسلوكية، فكيف إذن يمكن إصلاح المستشفى دون أن إصلاح المدينة الحاضنة لها، والتي تنجب المرض كل يوم؟ ألا يعدّ هذا التساؤل بديهيا ومنطقيا!

    إذن المنظومة الصحية تحتاج إلى ما يسميه علماء الإدارة الصحية بثقافة الأمان والمسؤولية؛ حيث يدرك كل فرد، من عامل النظافة إلى الطبيب الجرّاح، أنه حلقة في سلسلة دقيقة، وأن الخطأ ليس عيبا بل فرصة للإنقاذ والتصحيح والتقويم؛ فمن دون هذه الثقافة، تظل القوانين حبرا على ورق، لتبقى الوزارات مجرد واجهات بلا روح.

    تجارب رائدة
    فالمنظومة الصحية لم تعد طبًّا فقط، بل أخلاق تتنفس في كل زاوية من المستشفى، وأخلاقيات المهنة تُمارس قبل أن تُدرَّس؛ لأن احترام المريض يظهر في نظرة الطبيب أثناء صوته حين يُشرّح التشخيص، أو في صمت الممر الطويل، أو في كرسي نظيف وسرير خال من الصدأ؛ فالصحّة الحقيقية لا تقاس بالأجهزة، وإنما بالكرامة التي يشعر بها كل من يمرّ بهذه الجدران؛ وهنا نأتي إلى التكنولوجيا الطبية لإدراك أنها ليست حلا سحريا بمفردها؛ فيمكن اقتناء أجهزة زرع قلب متطورة لكنها تبقى غير فعّالة إذا لم يرافقها نظام بيانات دقيق وفريق عمل متكامل ومتجانس؛ فعالم التقنيات بنفسه يتطلب قيادة إدارية واضحة، وتنظيما دقيقا للعمليات، وتنسيقا بين جميع مستويات المستشفى، وليست مجرد إعلان وزير في مؤتمر صحفي دون متابعة حقيقية، في مقابل ذلك نجد أن جملة من التجارب أثبتت أن الإرادة السياسية حين تقترن بالإدارة العلمية، تحدث المعجزة؛ فتركيا على سبيل المثال كانت قبل عقدين تعاني من نظام صحي متفكك شبيها بما يعيشه المغرب اليوم من اكتظاظ، وضعف في البنية، ونقص في الأطر الطبية، لكن مع إطلاق التحول الصحي عام 2003، تم توحيد الصناديق الصحية في نظام تأمين واحد، وتعميم الرعاية الأولية بموجبه، مع ربط المستشفيات بنظام معلومات رقمي موحد، والنتيجة كانت أن معدل رضا المواطنين ارتفع من 39٪ إلى أكثر من 75٪ في أقل من عشر سنوات، فهنا يتضح لنا أن الإصلاح لم يبدأ باقتناء الأجهزة ولكن بمد جسور الثقة وإصلاح الإدارة، وعلى نفس المنوال درجت بريطانيا عندما واجهت هيئة الصحة الوطنية أزمة تمويل ونقص كفاءات، ولم تلجأ حينها إلى تغيير الوزراء، وإنما ركّزت على إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والمرفق الصحي؛ حيث تم جعل الوقاية أولوية، والاستثمار في التوعية والتغذية والنشاط البدني، مما أدى إلى تحقيق وفورات مالية ضخمة، أما في فنلندا، فقد أضحى نظام الصحة مشروعًا مجتمعيا وثقافيًا متكاملاً وليس حكوميًا فقط.

    ومنه يتضح أن المسألة الصحية ليست مسؤولية وزارة واحدة، ولا قرارا إداريا يكفي لحل المشاكل، فهي عقد اجتماعي يربط الإنسان ببيئته ومجتمعه، ويعتمد على تكامل الأدوار بين المسؤولين والوزارات وكافة الأطر العاملة؛ وحين تصبح ثقافة الوقاية ثقافة يومية ويشارك المواطن بوعي في تحسين الصحة العامة؛ من خلال الحملات التحسيسية بمركزية النظافة، والتغذية السليمة، والنشاط البدني، والنوم الكافي، ومبادئ الوقاية الأساسية، وحينئذ يقل الضغط عن المستشفيات بشكل ملموس؛ مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسن جودة الرعاية الصحية.

    على سبيل الختم
    يتضح مما سبق من العوامل والخيوط المتشابكة في النظام الصحي والتي تتركز في الإدارة، والتكنولوجيا، وسلوك المواطنين، والثقافة، والتوعية، والبيئة، أن النهضة الصحية لا تبدأ بمرسوم أو قرار إداري، وإنما هي عملية بناء مستدامة ومتعددة المستويات تبدأ من البيت، والمدرسة، والشارع، وحينئذ يتحول نظام الوقاية إلى ثقافة سائدة تسري في في المجتمع، وعندها فقط تستطيع المستشفيات العمل بفعالية، وتصبح القرارات الإدارية والتقنيات الطبية أدوات فعالة تدعم هذا البناء وليس مجرد واجهات بلا تأثير، وتعمل المنظومة تلقائيا، وتنتج القادة والأطر المؤهلة كما ينتج الجسد خلاياه السليمة لتعمل بشكل سلس.

    ريهام أزضوض
    خريجة جامعة أسكودار كلية الإعلام الجديد والاتصال اسطنبول تركيا

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « بريداتور » البريطانية تقرر الانسحاب من مشروع التنقيب عن الغاز بجرسيف

    الصحيفة من الرباط

    قررت شركة Predator Oil & Gas البريطانية الانسحاب من مشروع التنقيب عن الغاز في منطقة جرسيف شرق المغرب، بعد سلسلة من العمليات الاستكشافية التي لم تحقق النتائج التجارية المنتظرة، رغم المؤشرات الجيولوجية الإيجابية المسجلة في بعض الآبار.

     وتستعد الشركة لبيع حصتها البالغة 75 في المائة من رخصة التنقيب التي تطورها بالشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، المالك لـ25 في المائة من المشروع.

    وجاء قرار الشركة بعد تقييم شامل لنتائج بئر MOU-5 التي لم تثبت وجود احتياطات قابلة للاستغلال التجاري، رغم التقديرات التي أشارت إلى إمكانات جيولوجية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشباب في البرلمان.. شي حزب جديد هادا ولا شي جيل جديد ديال الطماعة؟

    فاطنة لويزا ـ كود//

    الحدث هاد الأيام هو القرار لي تصادق عليه في المجلس الوزاري الأخير، لي ترأسو الملك، ولي خصص منحة للشباب لي ناويين يترشحو في الانتخابات الجاية، سوا بغاو يترشحو بصفة مستقلين، أو في لوائح الأحزاب القائمة.

    المنحة غتوصل لي 75 في المية من القيمة الإجمالية للحملة الانتخابية.

    قبل ما ناقشو هادشي، خاص ندوزو بسرعة على واحد الملاحظة، وهي أن بلاغ الديوان الملكي لي عطانا ملخص على مداولات المجلس الوزاري، ركز على زوج ديال الرسالات، سوا بشكل صريح أو ضمني.

    الرسالة الأولى مرتبطة بوضع مشروع قانون المالية، والقرارات التنظيمية الأخرى في إطار المشروع الاستراتيجي لي دوا عليه الملك في خطاب العرش الأخير، وكرر الحديث عنه في خطاب الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية لآخر سنة في الولاية البرلمانية الحالية، وهذا كيعني أن المؤسسة الملكية تتوفر على رؤية استراتيجية منبثقة من مخرجات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، وهاد المشروع هو عبارة عن جيل جديد ديال الإصلاحات التنموية، سماه: التنمية المجالية المندمجة، وكيتضمن جواب على المخاوف من أن المشاريع المهيكلة الكبرى تكون على حساب الاحتياجات الاجتماعية، أو على حساب تعميق الفوارق المجالية.

    الرسالة الثانية: فيها جواب على الاحتجاجات ديال الشارع، ماشي احتجاجات جيل زيد فقط، بل كذلك الاحتجاجات المجالية، وخصوصا في مناطق الجبال والواحات، والاحتجاجات المرتبطة بالخدمات الصحية، أو بمعضلة الماء، وهذا كيعني من جهة أن المؤسسة الملكية تختار الجواب بالمشاريع وليس بالوعود والشعارات، ولكن من جهة أخرى كيعني أن الشارع أصبح هو السلطة المضادة حاليا، وماشي المعارضة لي كتخدم من داخل المؤسسات.

    وهذا كيطرح إشكال، حيت الديمقراطية المفترض أن تكون حوارا وتسويات وتفاوضات وصراعات داخل المؤسسات، وخصوصا المنتخبة، باعتبارها تعبر عن السيادة الشعبية، ولكن ملي هاد المؤسسات مكتقومش بالأدوار ديالها، خصوصا المؤسسات الحزبية، بما فيها المعارضة، لي عطاها الدستور شلا أدوار، فكيولي الحوار خارج المؤسسات، ما بين الدولة والشارع.

    الدولة وعلى رأسها المؤسسة الملكية، ما يمكنش ما تسمعش صوت الشارع، باعتبارها المؤتمنة على حقوق المواطنين وعلى الاستقرار، وفي نفس الوقت ما يمكنش ليها تتجاوز المؤسسات وتزيد تضعفها.

    وهاد الإكراه، هو لي خلا المؤسسة الملكية تختار أنها تجاوب الشارع من خلال المؤسسات، هاد المؤسسات لي تعطات ليها فرصة أخيرة أنها تنزل مخرجات المجلس الوزاري بشكل سليم، لي ممكن يساهم في استعادة الثقة بها.

    وهذا كيجرنا للموضوع ديالنا، لي هو أن استعادة الثقة بالمؤسسات المنتخبة: الحكومة، البرلمان، المجالس الترابية، كيفرض تغيير راديكالي في بنية العمل الحزبي.

    وكنا قلنا في مقال سابق، أن تدخل الدولة لإصلاح الحقل الحزبي أصبح ضرورة.

    ولذلك فالمجلس الوزاري عطا إشارات كثيرة في هذا الاتجاه من بينها:

    أولا: تعديلات في قانون الأحزاب مرتقبة، من أجل دمقرطتها أكثر، ومراقبة شفافيتها المالية، ودعم حضور أقوى للشباب والنساء في هياكلها، وهاد التعديلات ضرورية باش منشوفوش ولايات رابعة وخامسة وسادسة، واضطرار الدولة لإدماج نخب تكنوقراطية لا تفقه في السياسة في تسيير مؤسسات عمومية أو مجالس وطنية حيت الأحزاب أصبحت عاجزة عن تفريخ النخب، والدليل هو الاتحاد الاشتراكي لي أغلب النخب لي تعينات مؤخرا في مناصب المسؤولية كتنتمي إلى لي كانو شباب في التسعينيات، أما ما بعدها فمشكل كبير، نفس الأمر ممكن نقولوه على الاستقلال.

    ثانيا: القطع مع أي إمكانية لتسلل الرجال عبر اللوائح الجهوية لي صبحات مخصصة حصرا للنساء، واخا المجلس الوزاري ما عطاناش عدد المقاعد المخصصة للوائح الجهوية، حيت إذا بقينا في عدد المقاعد السابقة، فما غيكونش عندها تأثير كبير على زيادة مقاعد النساء.

    ثالثا: دعم ترشيح الشباب للانتخابات، وهنا لاحظنا أن زعماء بعض الأحزاب رغم إشادتهم علنا بهاد النقطة، ولكن كيبان بحال لعطاو توجيهات للقواعد ديالهوم، لمهاجمة هاد الاختيار في وسائط التواصل الاجتماعي، بمبرر أن دعم مرشحين شباب مستقلين من شأنه إضعاف الأحزاب.

    مع العلم أنهم بإمكانهم يرشحو شباب في اللوائح ديالهوم، وهاكا غيستافدو زوج مرات من التمويل العمومي، الأول الخاص بدعم الحملات الانتخابية ديال الأحزاب، والثانية الخاصة بالدعم الجزافي لترشيحات الشباب.

    وكيبان أن الدولة دارت هاد الإجراء ديال دعم الحملة الانتخابية للشباب، باش تدفع الأحزاب بالفور يا الشيفور لترشيح الشباب.

    غير هو كاين شلا مناطق غموض فهاد الدعم، غتوضح ملي غتنشر المراسيم المنظمة لهاد العملية.

    فمثلا، يتم الحديث عن دعم الترشح، دون التنصيص على الترشح على رأس اللوائح، وهنا يمكن للأحزاب، او لمرشحين مستقلين فايتين 35 عام، يديرو في اللوائح شباب في المراتب المتأخرة في اللائحة، ولي إمكانية النجاج ديالهوم شبه مستحيلة بحكم الترتيب في اللائحة، وهاكا غيستافدو من مبلغ الدعم، وغيلتفو على التوجه نحو دعم حضور الشباب في المؤسسات المنتخبة.

    حيت الهدف خاص يكون ماشي رفع عدد ترشيحات الشباب والنساءـ بل الرفع من إمكانيات وصولهم للمؤسسات المنتخبة.

    الإشكال الثاني، هو يتحول الأمر إلى نوع من الريع المؤقت، بحيث نشوفو تمييع للعملية، بحيث في كل دائرة نلقاو لي معندو ما يدار يقدم ملف الترشيح كمستقل، للاستفادة من تلك المنحة فقط، ولذلك خاص كيما تكون مرونة في الحصول على التوقيعات لي كتسماح ليهوم بالترشح، أنه يكون صرامة في شروط الترشح: ضرورة التوفر على برنامج، حد أدنى للشهادة الجامعية، صرامة في مراقبة الإنفاق على الحملة بمعنى تبرير المصاريف.

    الإشكال الثالث: هو ماهو المعيار المالي لتحديد ديك 75 في المية من مصاريف الحملة، وهادا كيقتضي أن القانون خاص يحدد بدقة سقف مرجعي لنفقات الحملة الانتخابية، حيت إذا ما تحددش هاد السقف، فواخا تصرف الدولة للمرشح الشاب منحة الحملة، فصعيب عليه ينافس حيتان الانتخابات لي كيسيرو الحملات ديالهوم بالملايير.

    دابا كاين سؤال آخر: واش ماشي ممكن إذا نجحو عدد كبير من الشباب في إطار لوائح المستقلين أننا نعاودو تجربة تأسيس التجمع الوطني للأحرار، من النواب المستقلين، وأنه يتأسس حزب جديد وشاب، ومن جيل زيد، وفي نفس عمر ولي العهد؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حذرت من “الاستغلال السياسي” لنضالاتهم.. عصبة حقوقية تدعو إلى تفعيل المجلس الوطني للشباب

    أكدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان على ضرورة تفعيل المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي في أقرب الآجال، وتمكينه من صلاحيات فعلية ليكون فضاءً حقيقياً لإشراك الشباب وتأهيل العمل الجمعوي، وضمان تمثيلية عادلة لمختلف مكونات المجتمع المدني.

    وثمنت العصبة، في بلاغ لها، الإجراءات العملية والتوجيهات الملكية السامية المعطاة للحكومة لمراعاتها في ميزانية الدولة لسنة 2026، وخصوصا ما يتعلق بإقرار الدولة المغربية دعما للشباب لانخراطهم المسؤول والواعي في العملية السياسية تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75 في المائة من مصاريف حملاتهم الانتخابية.

    وحذرت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان  من “الاستغلال السياسي لنضالات الشباب المغربي، التواق للحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، من قبل قوى ظلامية وعدمية تنشر خطابات التيئيس وثقافة  التبخيس، ولا تقدم للشباب بدائل واقعية لتحسين شروط عيشهم الاقتصادية والاجتماعية”.

    وطالبت العصبة، الحكومة، بمزيد من الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وفي تنزيل الصفقات العمومية الكبرى في  المجالات الكبرى خصوصا بعد اعتماد نظام الصفقات التفاوضي الاستثنائي من طرف الحكومة، وإشراك الفاعلين الحقوقيين والمدنيين في رسم السياسات العمومية.

    وأعربت العصبة عن قلقها من استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الجبلية، داعية إلى مقاربة شمولية قائمة على العدالة المجالية وخاصة عبر مواكبة الشباب القروي للانخراط الجدي والفعال في الحياة الإنتاجية سواء في القطاع العمومي او الخصوصي.

    كما جددت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان “التزامها الراسخ بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان الكونية، وعن مشروع مجتمع ديمقراطي حداثي يعترف بتعدد مكوناته الثقافية واللغوية”، موضحة أنها تعتبر “منخرطة موضوعيا في كل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ وتقوية الوعي الحقوقي ببلادنا”.

    وفي ختام بيانها، أكدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان أن المرحلة الراهنة تقتضي “يقظة وطنية جماعية وتفعيل المؤسسات التشاركية، بما يضمن كرامة المواطن وحماية الحقوق وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره