توج الجامايكي أوبليك سيفيل للمرة الاولى بذهبية سباق 100 م الاحد في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، منهيا هيمنة البطل الأولمبي الاميركي نوا لايلز على هذه المسافة.
وقطع سيفيل (24 عاما) الذي حل في المركز الأخير في نهائي أولمبياد باريس الصيف الماضي مسافة السباق بوقت قدره 9.77 ثوان ، وهو رقم قياسي شخصي، متقدما على مواطنه كيشاين تومسون صاحب الميدالية الفضية (9.82 ث.) ولايلز الذي اكتفى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية (9.89 ث.).
كشف التقرير السنوي لـ”الحالة العالمية للديمقراطية 2025″ الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) أن المغرب حل في المرتبة 107 عالميا و 19 إفريقيا من أصل 173 دولة، بمعدل عام بلغ 0.531 نقطة، ما يجعله ضمن الدول ذات “الديمقراطية الهشة”.
وأوضح التقرير، الذي يعد مرجعا دوليا في تتبع مؤشرات الحكم الديمقراطي منذ 1995، أن المملكة ما زالت تواجه تحديات أساسية في تعزيز مؤسساتها الديمقراطية، خصوصا على مستوى التمثيلية وسيادة القانون.
فقد جاء المغرب في المرتبة 107 عالميا في مؤشر التمثيلية (0.432 نقطة)، وفي المرتبة نفسها على مستوى سيادة القانون (0.396 نقطة)، بينما احتل المرتبة 77 عالميا في الحقوق (0.509 نقطة)، والمرتبة 96 في المشاركة السياسية (0.531 نقطة).
وعلى المستوى الإفريقي، تصدر المغرب دول المغرب العربي متقدما على تونس (112)، موريتانيا (114)، الجزائر (117) وليبيا (151)، غير أنه تأخر عن دول إفريقية صاعدة في الديمقراطية مثل الرأس الأخضر (34 عالميا)، جنوب إفريقيا (43)، غانا (48) وموريشيوس (52).
أما عربيا، فجاء المغرب في المركز الرابع بعد العراق (97)، الأردن (102) ولبنان (105)، ما يبرز موقعه الإقليمي المتقدم رغم بعده عن المراتب الأولى عالميا.
وأشار التقرير إلى أن ألمانيا والدنمارك والنرويج تصدرت المؤشر العالمي، متبوعة بـ كوستاريكا و الشيلي، فيما تذيلت القائمة دول مثل أفغانستان والسودان وسوريا واليمن.
كما لفت إلى أن أكثر من نصف الدول المشمولة بالتقييم سجلت تراجعا في مؤشر واحد على الأقل خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدا أن التحديات التي تواجه الديمقراطية عالمية الطابع، وليست مقتصرة على منطقة بعينها.
وختم التقرير بالتأكيد على أن وضع المغرب يعكس “استقرارا محدودا أكثر منه تقدما”، مشددا على ضرورة القيام بإصلاحات مؤسساتية عميقة لتعزيز استقلالية القضاء، فعالية البرلمان وحرية الصحافة، من أجل ضمان ممارسة كاملة وفعالة لحقوق المواطنين.
كشفت تقارير أن الحزب الاشتراكي الموحد تقدم بمذكرة رسمية إلى وزارة الداخلية بخصوص الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، دعا فيها إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة المباشرة في العملية الانتخابية، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 77 من الدستور، غير أن الحزب استثنى بشكل صريح المغاربة المقيمين في إسرائيل، مشددا على ضرورة إبعادهم من الترشح أو التصويت.
وتنص المذكرة على منع أي مواطن مغربي سبق له أن خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي أو تقلد مناصب عسكرية أو سياسية أو مدنية في إسرائيل من المشاركة في الانتخابات، كما يشمل الحظر كل مغربي خدم في جيوش أجنبية، حيث يأتي هذا الموقف في انسجام مع الخط السياسي للحزب، الذي دأب على التنسيق مع جماعة العدل والإحسان ضمن أنشطة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بهدف التنديد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن إسرائيل خلال إحصاء عام 2019 إلى وجود نحو 473 ألف إسرائيلي ولدوا في المغرب أو ينحدرون من آباء مغاربة، بينما تقدر أعداد اليهود من أصول مغربية المقيمين في إسرائيل بما يقارب المليون نسمة، وهو ما يبرز حجم الجالية المغربية داخل إسرائيل التي يشملها هذا الجدل السياسي.
يذكر أن هذه المعطيات تأتي قبل الندوة الصحفية التي سيعقدها الحزب الاشتراكي الموحد يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي سيخصصها لعرض مذكرته حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية المقبلة تحت شعار: « من أجل القضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية ».
وكالات//
شهدت مباراة ودية في تنزانيا حادثة غريبة بعد أن اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب في الدقيقة 77 بسبب سرب من النحل اجتاح أرضية الملعب.
المباراة جمعت بين سيتي إف سي (أبوجا) وجي كي يو إف سي على ملعب كوارا في باباتي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، قبل أن تتحول إلى مشهد غير معتاد حين سقط اللاعبون، الحكام، والطاقم الفني أرضا لتفادي لسعات النحل.
https://x.com/footballke_90/status/1963494738041982989?s=61
أفادت مصادر مقربة من المحتجزين بمخيمات تندوف أن الجيش الجزائري قد أوقف إصدار التصاريح التي تسمح لهم بالخروج للسفر، مما دفع لتزايد عدد الشباب الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط عبر زوارق صيد صغيرة ومتهالكة، مخاطرين بحياتهم للوصول إلى سواحل جزر البليار الإسبانية، مما زاد من مخاوف من حدوث هجرة جماعية كبيرة نحو إسبانيا، حيث طلبت قيادة الجبهة الانفصالية، تعزيز الوجود الأمني الجزائري داخل المخيمات.
وأضافت المصادر أن هذه القيود تزامنت مع إعلان وزارة الداخلية الإسبانية عن زيادة قدرها 77% في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى جزر البليار…
الدار/ مريم حفياني
ذكرت القناة الخامسة الإسبانية أن جزر البليار الإسبانية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين عبر ما يُعرف بـ”مسار الخبز”، المسار الخفي الذي ينطلق من السواحل الجزائرية شمال إفريقيا نحو الأرخبيل الإسباني. ويُسمى هذا الطريق بـ”مسار الخبز” ضمن التغطيات الصحفية الإسبانية لأنه يمثل بالنسبة للمهاجرين وسيلة البحث عن فرصة حياة وكسب لقمة العيش، وسط مخاطر الهجرة غير النظامية.
وأوضحت القناة أن المسار يختلف عن مسارات الهجرة التقليدية مثل المحيط الأطلسي وجزر الكناري بكونه أقل ظهورًا إعلاميًا، ما يقلل من تواجد فرق الإنقاذ البحري ويزيد من خطورة الرحلة.
وخلال العام الحالي 2025، وصل إلى جزر البليار 253 زورقًا تقل على متنها 4,748 مهاجرًا، أي بزيادة بنسبة 77٪ مقارنة بالعام السابق، ما جعل هذا المسار الأسرع نموًا على مستوى أوروبا، وفق ما نقلته القناة الخامسة الإسبانية.
ويُشير الخبر إلى أن الضغوط الهجرية بدأت تترك أثرها على الأرخبيل، حيث يواجه المجتمع المحلي والسلطات الأمنية تحديًا مزدوجًا يتمثل في تأمين الوافدين وحمايتهم، وفي الوقت نفسه ضبط شبكات التهريب التي تستغل هذا المسار شبه الخفي.
الدار/ مريم حفياني
تشهد جزر البليار الإسبانية ارتفاعًا مثيرًا للقلق في حركة الهجرة غير النظامية خلال عام 2025، حيث خاض 4,748 شخصًا المخاطرة بالعبور البحري على متن 253 قاربًا، بزيادة بلغت 77% مقارنة بالعام الماضي. هذه الأرقام تعكس تصاعد الضغط الهجري على الجزر، التي باتت اليوم من أسرع المسارات نموًا في أوروبا.
وتشير مصادر أمنية إلى أن جزءًا من هذا التصاعد مرتبط بتسهيلات غير مباشرة يقدمها النظام الجزائري، الذي يتركز نشاطه على سواحله في تسهيل مرور المهاجرين نحو أوروبا، خصوصًا عبر البحر المتوسط باتجاه جزر البليار. هذا التورط، سواء عبر غياب الرقابة الفعلية أو تغاضي بعض المسؤولين المحليين عن شبكات التهريب، ساهم في تضخم أعداد المهاجرين غير النظاميين واستغلالهم من قبل العصابات الإجرامية.
ويؤكد الخبراء أن طريق جزر البليار أصبح اليوم أكثر مسارات الهجرة غير النظامية نشاطًا في القارة الأوروبية، ما يضع ضغوطًا إضافية على السلطات الإسبانية، ويستدعي تنسيقًا أوروبيًا عاجلًا لمراقبة السواحل ومواجهة الشبكات الإجرامية التي تستفيد من الوضع الهش للمهاجرين.
هذا الواقع يظهر بوضوح أن تصاعد الهجرة غير النظامية ليس مجرد نتيجة لعوامل اقتصادية أو اجتماعية في دول المهاجرين، بل يرتبط أيضًا بالسياسات والإغفالات الأمنية في دول الانطلاق، بما فيها الجزائر، ما يزيد من تحديات ضبط الحدود وتأمين سلامة المهاجرين.
قالت مجلة وورلد بريس ريفيو (WPR) الأمريكية إن المشهد الدبلوماسي والاستراتيجي يعكس تحوّلا عميقا في عقيدة المغرب الدبلوماسية وطريقة إدارته لملف الصحراء، حيث برز الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة كسلاح فعّال لترسيخ السيادة الوطنية، بعد أن ظل البعد الأمني هو الإطار المهيمن على النقاشات لعقود طويلة.
وأوضحت المجلة في تقرير تحليلي موسع أن هذا التحول جاء نتيجة قراءة جديدة للواقع الجيوسياسي والاقتصادي، إذ أدرك المغرب أن المعركة في النزاع المفتعل حول صحرائه لا تكسب فقط بالتحالفات السياسية والشرعية والتاريخية، بل أيضا بالحقائق التنموية التي تراها العيون وتلمسها الأيدي على الأرض.
وقد استفادت المملكة إلى أقصى حد من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 10 ديسمبر 2020، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، لتحويل هذا الاعتراف إلى نقطة انطلاق لهجوم دبلوماسي مضاد هدفه كسب تأييد أوسع لموقفها. الجديد في هذه المرحلة هو نقل النقاش من زاوية أمنية ضيقة إلى خطاب يضع التنمية الاقتصادية في الصدارة، باعتبارها دليلا عمليا على قدرة المغرب على إدارة الإقليم وتنميته وضمان استقراره ودمجه في الاقتصاد العالمي.
واستند هذا التوجه إلى إرث من المبادرات والمشاريع التنموية، أبرزها إطلاق “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية” عام 2015 بميزانية 77 مليار درهم، لتحويل الأقاليم الجنوبية إلى قطب اقتصادي متكامل عبر مشاريع في البنية التحتية والموانئ والطاقة المتجددة والربط الطرقي واللوجستي.
وأكدت المجلة أن هذه المقاربة ساهمت في تعزيز مصداقية مشروع الحكم الذاتي، مشيرة إلى أن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يعد نموذجا لمبادرات البنية التحتية التي تدعم سيادة المغرب وتقدم رؤية بعيدة المدى للاستقرار والربط الإقليمي والتكامل الاقتصادي. الميناء، إلى جانب دوره التجاري، يمثل رسالة جيو-اقتصادية مفادها أن الصحراء ليست منطقة نزاع جامدة بل فضاء استثماري متحرك وجاذب.
ولاقى هذا التحول تجاوبا من قوى عالمية وازنة؛ ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، ربط دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في يونيو الماضي بمصالح اقتصادية واستراتيجية تهدف إلى تعميق الروابط التجارية وتوسيع الأسواق أمام الشركات البريطانية. وفرنسا بدورها أكدت دعمها، حيث وصف الرئيس الفرنسي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية بأنها “أمر حتمي”، مؤكداً مواكبة بلاده للمغرب في هذا المسار لفائدة السكان المحليين، بما يعكس وعي باريس بأن الاستثمار في الصحراء يخدم أيضا استقرار المنطقة ومصالحها الاستراتيجية.
وتشير المجلة إلى أن هذه الدينامية مرشحة للتصاعد، خاصة بعد تمويل مشاريع أمريكية في الأقاليم الجنوبية، ما يمنح زخما إضافياً للانخراط الدولي في تنمية المنطقة ويؤكد أن الرؤية المغربية لم تعد محصورة في الإطار الإقليمي بل أصبحت مشروعا تنمويا دوليا بمشاركة مستثمرين من عدة قارات.
ورغم بهلوانيات مرتزقة البوليساريو وابواقها في أوروبا، التي هددت الشركات الأوروبية بالمتابعة القضائية أو بهجمات مباشرة، يواصل مستثمرون عالميون افتتاح مكاتب لهم في مدينتي العيون والداخلة، في إشارة واضحة إلى الثقة ببيئة الأعمال في الأقاليم الجنوبية.
ويشير التقرير إلى أن ما يميز هذا التحول المغربي أنه يجمع بين الواقعية والطموح، حيث لم يعد الدفاع عن الموقف التاريخي والسياسي كافيا، بل يقدم المغرب حقائق اقتصادية ملموسة عبر الطرق السريعة والموانئ ومشاريع الطاقة والمناطق اللوجستية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يمنح الموقف المغربي قوة إضافية ويعزز شرعية السيادة.
وفي خلاصة التقرير، ترى مجلة وورلد بريس ريفيو أن الاقتصاد أصبح السلاح الجديد للمغرب في معركة الصحراء، ليس فقط لإقناع العواصم الكبرى، بل أيضاً لتغيير الصورة النمطية التي حاول خصوم المغرب ترسيخها لعقود، بينما تستمر المشاريع التنموية في التوسع، لتصبح الصحراء المغربية قصة نجاح تنموي تكتب فصولها على مرأى ومسمع العالم.
وأضافت المجلة أن المقاربة الاقتصادية المغربية تعيد تشكيل ميزان القوى الإقليمي في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وتضع الاستثمار والتنمية في قلب الحل، في حين يظل خطاب الجزائر وجبهة البوليساريو محصورا في إطار سياسي-أمني جامد. هذا الواقع يجعل المقاربة الاقتصادية المغربية أداة لإعادة صياغة التوازنات الإقليمية، ويكرس حضور المغرب كقوة استقرار ونمو في منطقة مضطربة جيوسياسياً، ويمهّد لإغلاق تدريجي لملف الصحراء على أساس الحكم الذاتي.
حقق خورفكان فوزا مهما على ضيفه الجزيرة (3 – 2)، في المباراة التي جمعت الفريقين برسم الجولة الأولى من منافسات البطولة الإماراتية في موسمها الجديد (2025 / 2026).
وتألق طارق تيسدوالي في المباراة بشكل لافت بعدما صنع هدفين لفريقه خورفكان، وسجل الثالث.. إذ قدم تمريرة حاسمة لزميله لورونسي في الدقيقة 46، سجل منها الهدف الأول، ثم قدم التمريرة الحاسمة الثانية لزميله الآخر مورتي في الدقيقة 59 سجل منها الهدف الثاني لخورفكان.
وأدرك الجزيرة التعادل بعدما ألغى تقدم مضيفه بهدفين نظيفين، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 67، والثاني في الدقيقة 77.. لكن تيسودالي ظهر من جديد،…
كشفت مجلة وورلد بريس ريفيو الأمريكية، في تقرير تحليلي موسّع، عن تحوّل استراتيجي عميق في العقيدة الدبلوماسية المغربيةبخصوص ملف الصحراء، يتمثل في انتقال الرباط من مقاربة أمنية – سياسية تقليدية إلى مقاربة ترتكز على الاقتصاد والتنمية كأداة لترسيخ السيادة الوطنية.
ووفق التقرير، فإن المغرب أدرك أن المعركة على الصحراء لا تُحسم فقط بالتحالفات السياسية والشرعية التاريخية والقانونية، بل أيضا بـ”الحقائق التنموية” التي يلمسها العالم على أرض الواقع. هذا التوجه تعزّز بعد اعتراف الولايات المتحدة، في 10 دجنبر 2020، بسيادة المغرب على الصحراء، وهو الاعتراف الذي حوّلته الرباط إلى نقطة انطلاق لدبلوماسية هجومية تقوم على إقناع العواصم الكبرى بوجاهة مقترح الحكم الذاتي عبر مشاريع اقتصادية ضخمة.
المجلة ذكّرت بإطلاق الملك محمد السادس، عام 2015 من مدينة العيون، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية” بميزانية 77 مليار درهم، يهدف إلى تحويل الصحراء إلى قطب اقتصادي متكامل. من أبرز رموز هذا التوجه مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكّل، حسب الدبلوماسي المغربي السابق محمد لوليشكي، رسالة جيو-اقتصادية واضحة بأن الصحراء فضاء استثماري جاذب، لا منطقة نزاع جامدة.
هذا التحول، تقول المجلة، انعكس في مواقف دول كبرى:
المملكة المتحدة دعمت مبادرة الحكم الذاتي وربطتها بفرص اقتصادية أوسع للشركات البريطانية.
فرنسا، عبر رسالة للرئيس ماكرون في يناير 2024، وصفت التنمية في الأقاليم الجنوبية بأنها “أمر حتمي”، مؤكدة التزامها بمواكبة المغرب.
الولايات المتحدة بدورها، عبر قرارات تمويلية، منحت زخما إضافيا للمشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية.
في المقابل، حاولت جبهة البوليساريو ومنظمات داعمة لها عرقلة الاستثمارات عبر تهديد الشركات الأوروبية بالملاحقات القضائية أو التهديدات الإرهابية. لكن الوقائع الميدانية، وفق المجلة، أظهرت فشل هذه الحملات، إذ واصل مستثمرون عالميون افتتاح مكاتب لهم في العيون والداخلة.
تخلص وورلد بريس ريفيو إلى أن المقاربة الاقتصادية المغربية لا تعزّز فقط شرعية السيادة على الصحراء، بل تعيد تشكيل ميزان القوى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، في وقت ما زالت الجزائر تكتفي بخطاب سياسي-أمني جامد. ومع تراكم الاستثمارات والمشاريع، تتحول الصحراء إلى أقاليم مدمجة في الاقتصاد الوطني والعالمي، بما يجعل أي نقاش حول “المناطق المتنازع عليها” أقل واقعية بمرور الوقت.
وتؤكد المجلة أن الاقتصاد بات السلاح الجديد للمغرب: فهو يخاطب مصالح الشركاء الدوليين بقدر ما يعزز استقرار المنطقة، ويجعل من مقترح الحكم الذاتي الحل الأكثر واقعية لإنهاء النزاع.