احتضنت مدينة وجدة، اليوم الجمعة 8 ماي 2026، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الثامن لجمعيات المجتمع المدني، الذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تحت عنوان “المجتمع المدني والسياسات العمومية: الرهانات والآفاق”.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل، مؤكداً أن تنظيم المنتدى في نسخته الثامنة يحمل اعترافاً رسمياً بالأدوار الجوهرية لجمعيات المجتمع المدني في المسار التنموي للمملكة، بفضل مساهماتها النوعية في مختلف المجالات المجتمعية.
وأضاف بايتاس أن هذا المنتدى يعكس دلالات عميقة حول حضور البعد الإنساني والتضامني لدى المغاربة، مشدداً على أن الطفرة التي تشهدها الدينامية الجمعوية ببلادنا تعتبر أبرز مؤشر على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، التي تشكل جوهر البرنامج الحكومي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح الوزير أن هذا الملتقى يندرج ضمن تفعيل استراتيجية الوزارة “نسيج” (2022-2026)، ولا سيما في شقها المتعلق بتثمين العمل الجمعوي وجعله شريكاً أساسياً في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، تماشياً مع مقتضيات الدستور الذي بوأ الجمعيات مكانة “القطاع الثالث” القادر على المساهمة الفعالة في التنمية.
كما استعرض المسؤول الحكومي حصيلة المنجزات الرامية إلى تعزيز البيئة الداعمة للعمل الجمعوي، مشيراً إلى استكمال الإطار التنظيمي للقانون المنظم للعمل التطوعي التعاقدي وإطلاق بوابته الوطنية، بالإضافة إلى إحداث “المنصة الوطنية للجمعيات” كشباك وحيد يوفر المرجعيات القانونية والتطبيقات الرقمية للتدبير المالي والإداري بالمجان.
وفي سياق الإصلاحات التشريعية، كشف بايتاس عن إحالة مشروع قانون التشاور العمومي على الأمانة العامة للحكومة، وهو المشروع الذي يُعول عليه لتعزيز القوة الاقتراحية للجمعيات واستثمار خبرتها الميدانية في صياغة الأجندات التنموية الوطنية والترابية، لافتاً إلى الانكباب حالياً على إعداد إطار قانوني جديد يؤطر التشغيل داخل الجمعيات.
وشدد بايتاس على أن رهان المستقبل يكمن في تطوير أساليب عمل الجمعيات عبر التحول الرقمي، الذي اعتبره رافعة حقيقية لتحديث التدبير وتوسيع دائرة المشاركة. كما دعا إلى ضرورة التوجه نحو التشبيك والاتحادات الجمعوية لضمان تكامل الجهود وتحقيق أثر اجتماعي أقوى، مؤكداً أن الفعل التنموي لم يعد حكراً على الفاعل العمومي، بل صار نتاجاً لتكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع المدني.
وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية شراكة مع “جمعية التعاون للتنمية والثقافة” بوجدة، للإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية لجمعيات الجهة الشرقية، وهو البرنامج الذي يهدف إلى إعداد “قطب جهوي” كفء يكون مخاطباً وشريكاً فعلياً في تنزيل السياسات العمومية بالمنطقة.
واختتم الوزير كلمته بتجديد الشكر لكافة الشركاء، وعلى رأسهم والي جهة الشرق ورئيس مجلس الجهة ورئيس جامعة محمد الأول، داعياً الفعاليات المدنية إلى مواصلة الانخراط بفعالية في مسار التنمية الشاملة، تجسيداً لقيم التضحية والتضامن التي تميز الأمة المغربية.
إقرأ الخبر من مصدره
