Étiquette : 80

الأخبار

كشفت مصادر “الأخبار”، أن التقرير المنجز من طرف أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بخصوص “فضيحة” هدم “فيلا” دار الستوكي التاريخية بحي المستشفيات، الذي يقع بالنفوذ الترابي لمقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، أطاح بمسؤولين ترابيين، هما باشا المعاريف وقائد أنوال، بعدما تأكد للمصالح المعنية بوزارة الداخلية، بناء على تقرير المفتشية، تورطهما في خرق مقتضيات القانون رقم 22.80، المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوضة والتحف، سيما أن الأمر يتعلق بهدم “فيلا” يعود تاريخ بنائها لسنة 1932.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مصالح وزارة الداخلية، بما في ذلك ولاية جهة الدار البيضاء سطات، ما تزال تعكف على البحث في كافة تفاصيل القضية، لتحديد هوية كافة المتورطين في الملف، الذي لم يعد فقط محل نزاع عقاري بالمحاكم، وإنما موضوع بحث إداري من طرف مصالح وزارة الداخلية.

وأضافت المصادر، أنه يجري البحث مع كافة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم ضمن تصريحات “عون سلطة”، تم الاستماع إليه في وقت سابق، من طرف أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص ظروف وملابسات عملية هدم الفيلا “المصنفة” التي يمنع هدمها، بغرض تشييد عمارة سكنية تتألف من تسعة طوابق، عكس ما تنص عليه وثيقة تصميم التهيئة، والتي قامت بتصنيف موقع الفيلا ضمن تنطيق المآثر المعمارية. في وقت تساءلت المصادر، حول الأسس التي تم اعتمادها في استثناء الفيلا المذكورة التي تعود ملكيتها لشركة يعتبر الحسن الإراوي، رئيس جماعة الجابرية بإقليم سيدي بنور، مالك حصة الأسد بها، حيث جرى “إحصاء” الفيلا المثيرة للجدل من طرف وزارة الثقافة والوكالة الحضرية بالدار البيضاء، ضمن المآثر التاريخية، بحكم الطابع المعماري الذي تميزت به خلال حقبة مضت، ما يثير التساؤل حول مصير البنايات المجاورة بعموم الحي السكني المذكور، والتي تحولت في ظروف غامضة إلى عمارات سكنية ومحلات تجارية، بمنطقة تعرف ارتفاعا صاروخيا في أثمنة العقار، ولم يتم فتح أي تحقيق من طرف السلطات المعنية بشأن ظروف وملابسات هدمها، بعدما نجحت الشركة في إفراغ قاطنيها بمبرر خطر “الانهيار”.

وأكدت المصادر، أن الأبحاث التي أجريت من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، كشفت عن رفض المصالح المعنية، الاستجابة لطلب الشركة التي تملك الملك المسمى “دار الستوكي”، الرامي إلى الحصول على ترخيص بهدم الفيلا التي تبلغ مساحتها 299 مترا مربعا، ولم يتم التأشير من طرف مقاطعة المعاريف على رخصة الهدم، واقتصر موضوع الترخيص على تقوية أساسات البناية لحمايتها من الانهيار فقط، مع احترام الشروط التقنية المطلوبة، والاستعانة في ذلك بمهندس متخصص في الترميم، حتى لا يتم المساس بطابعها المعماري التراثي.

وتم الدفع برفض الترخيص بهدم الفيلا، بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثاني من القانون رقم 22.80 ، المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، إذ تم النص على أنها تدخل في حكم المباني التاريخية من حيث التقييد أو الترتيب والصور المنقوشة والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات على المباني التاريخية أو على القبور أو غيرها أيا كان العهد الذي ترجع إليه واللغة التي كتبت بها، أو الخطوط أو الأشكال التي تصورها إذا كانت لها قيمة فنية أو تاريخية أو أسطورية أو طريفة، أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تعكس إعادة ترتيب أولويات المشاريع التنموية بإقليم تيزنيت، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن قرار تصفية اتفاقية شراكة كانت تجمع بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء والمجلس الإقليمي، والمتعلقة بإنجاز مشاريع طرقية خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، وذلك على خلفية تعثر تنفيذها وتسجيل تأخر ملحوظ في وتيرة الأشغال.

وأوضح لفتيت أن المشروع المعني يهم توسيع وتقوية مقطعين طرقيين من الطريق الجهوية رقم 104، حيث لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال حوالي 30%، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على ضعف تنزيل مضامين الاتفاقية وعدم احترام الآجال المحددة لإنجازها، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار تصفيتها، مع إعادة برمجة المشاريع المتبقية في إطار البرامج التنموية الخاصة بالإقليم، بما يتيح تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المسطرة.

وفي جوابه على سؤال وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي نبيل الدخش، أكد وزير الداخلية أن دائرة تافراوت استفادت من مجموعة من المشاريع الطرقية التي تهدف إلى فك العزلة عن الدواوير التابعة لها، والتي تم إنجازها من طرف مجلس الجهة والمجلس الإقليمي أو بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية، بما فيها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تتوزع بين أربعة مشاريع في طور الإنجاز، وثلاثة مشاريع منجزة في إطار شراكات، إلى جانب مشروعين منجزين في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مبرزًا أن من بينها أشغال تعبيد الطريق الرابطة بين منطقة إخف إفولو وجماعة تاسريرت بدائرة تافراوت، على طول 17.5 كلم، والرابطة بين إقليمي تيزنيت وتارودانت، والتي تم إنجازها على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى أشغال البناء المنجزة سنة 2022، فيما همت المرحلة الثانية أشغال التكسية التي توجد في مراحلها النهائية بنسبة تناهز 80%.

وأضاف أن طبيعة الأشغال المنجزة تشمل وضع طبقة “GNB” على سمك 20 سنتمتر، وطبقة MS بالنسبة لجنبات الطريق على طول 17.5 كلم، إلى جانب تعبيد حوالي 11.5 كلم، مع برمجة استكمال الأشغال المتبقية على طول 6 كلم فور تحسن الأحوال الجوية، فضلًا عن تقوية جنبات الطريق على مسافة تناهز 4.9 كلم، وإنجاز منشآت لتصريف مياه الأمطار على طول يقارب 3 كلم، وهي بدورها على وشك الانتهاء.

كما تطرق لفتيت في جوابه على سؤال الدخش حول ” هشاشة الطرق المنجزة في إطار اتفاقيات الشراكة بين وزارة الداخلية والجهة ومجلس إقليم تيزنيت، خاصة بدائرة تافراوت ” إلى مشروع طريق أكني مقورن، الذي يهدف إلى فك العزلة عن دواري “تكنتين” و”تلات زوكفت”، على طول 4.1 كلم، حيث اكتملت الأشغال في انتظار التسليم النهائي، تحت إشراف لجنة تقنية تضم صاحب المشروع ومكتب الدراسات ومختبر التجارب.

وفي سياق متصل، أشار إلى مشروع منجز من طرف مجلس الجهة، يتعلق بصيانة الطريق الرابطة بين دوار تيزي امانوز والطريق الجهوية رقم 107 مرورًا بمركز تارسواط، على طول يناهز 20 كلم، بغلاف مالي يقدر بـ 5 ملايين درهم، حيث بلغت الأشغال مراحلها النهائية بنسبة 95%، تحت إشراف اللجنة التقنية التابعة للمجلس الجهوي.

وعلى مستوى تدخلات المجلس الإقليمي، أبرز وزير الداخلية أنه تم إنجاز اثني عشر مشروعًا خلال الفترة 2021-2024 بكل من جماعات تافراوت وأملن وتاسريرت وآيت وافقا، همت تهيئة المسالك الطرقية المؤدية إلى دواوير إميان، أفلا وداي، أنيل، إغالن، أنامر، اكشتيم، آيت مسعود، إمي نتيزغت، ثلاث آيت بنسعيد وتكناتين بواسطة المثبتات الذاتية، إضافة إلى تهيئة المسلك الطرقي المؤدي إلى دوار “أمالو اوسرك”.

وأكد المسؤول الحكومي في جوابه الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية أن هذه المقاطع الطرقية لم تسجل أي اختلالات وتوجد في حالة جيدة، مبرزًا أنه تم كذلك إنجاز منشأة فنية على واد “أمسنات”، في إطار تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف التنقل.

وفي ختام جوابه، شدد لفتيت على أن المصالح المعنية لا تدخر جهدًا في القيام بدورها، من خلال التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين وتوفير الظروف الملائمة لتجاوز الإكراهات المرتبطة بتنفيذ المشاريع، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تروم تحسين البنية التحتية الطرقية وتسهيل الربط بين مختلف الجماعات المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره