Étiquette : 80

هسبريس من الرباط

كشفت دراسة حديثة بعنوان “أسعار المنازل وفعالية السياسة النقدية في المغرب وفق نموذج DSGE” عن التأثير المهم للسياسة النقدية على أسعار المساكن في المملكة، مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على تعقيدات هذه العلاقة والمخاطر المحتملة المرتبطة بسوق الإسكان.

وتسلط الدراسة الضوء على المخاطر المرتبطة بزيادة الاقتراض العقاري، حيث تطيل هذه الزيادة الفترة الزمنية اللازمة لاستقرار الاقتصاد؛ مما قد يغذي فقاعات الإسكان، وهي ظاهرة تتميز بارتفاع غير مبرر في أسعار العقارات.

وقالت الدراسة إن تطبيق سياسة نقدية تقييدية، والتي تتضمن رفع أسعار الفائدة، قد أدى بالفعل إلى تقليل المقترضين المغاربة لديونهم وكذلك طلبهم على السلع السكنية؛ مما نتج عنه انخفاض ملحوظ في الأسعار النسبية للإسكان في المغرب.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وحذر الباحثون من الاعتماد على سعر الفائدة كأداة وحيدة للتحكم في أسعار المساكن، حيث يكشف التحليل التاريخي للصدمات التي تؤثر على تضخم أسعار المساكن أن سعر الفائدة يفسر جزءًا صغيرًا فقط من تقلبات الأسعار، مما يشير إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة يجب أخذها في الاعتبار.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن زيادة نسبة المقترضين في سوق الرهن العقاري تطيل الفترة الزمنية التي تستغرقها المتغيرات الاقتصادية والمالية للعودة إلى حالة التوازن؛ وهو ما يسلط الضوء على المخاطر المحتملة لتغذية فقاعات الإسكان من خلال التوسع الكبير في الائتمان، الأمر الذي يستدعي الحذر في إدارة سياسات الإقراض.

يذكر أن فقاعات الإسكان هي ظاهرة اقتصادية تتميز بارتفاع سريع ومستمر في أسعار العقارات إلى مستويات تفوق قيمتها الجوهرية.

ويأتي هذا في سياق الديناميكية التي يشهدها قطاع الإسكان في المغرب، والتي تتميز ببرامج حكومية عديدة، وزيادة في عدد الوحدات السكنية المنتجة، وارتفاع في تضخم أسعار المساكن، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في قروض الرهن العقاري المستحقة، والتي ارتفعت بنسبة 32 في المائة بين عامي 2012 و2021، حيث تمثل قروض الإسكان حوالي 80 في المائة من هذه القروض في عام 2021، بقيمة 232.82 مليار درهم.

وشدد الباحثون على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع العقارات في الاقتصاد المغربي، حيث يؤثر الاستثمار في هذا القطاع على الإنتاج والتوظيف واستهلاك العاملين فيه، فضلاً عن تأثير تقلبات أسعار العقارات على ثروة الأفراد وقراراتهم الاستهلاكية والادخارية.

وفي هذا الصدد، أكد هؤلاء الباحثون أن الزيادة في سكان المغرب الحضريين وتدفقات الهجرة تعتبر من العوامل التي تزيد من حدة التحدي المتمثل في معالجة العجز في الإسكان؛ وهو الأمر الذي يستدعي سياسات إسكانية فعالة ومتوازنة.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

أوقفت شركة “العربية” للطيران كافة رحلاتها الجوية انطلاقا من مطار سانية الرمل الدولي بمدينة تطوان، ابتداءً من شهر ماي المقبل، وذلك بعد أقل من عام على افتتاح قاعدتها الجوية بهذا المطار وإعلانها إطلاق تسعة خطوط جوية نحو 4 دول أوروبية.

ورغم أن شركة “العربية للطيران” لم تصدر أي بلاغ في الموضوع، إلا أن موقعها الإلكتروني الرسمي الخاص بحجز التذاكر، يظهر توقف كافة الرحلات الجوية من مطار تطوان نحو إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ابتداء من ماي المقبل، فيما لم توضح الشركة بعد ما إن كان الأمر يتعلق بتوقف مؤقت أم بإلغاء نهائي لتلك الخطوط.

ويظهر موقع “العربية للطيران” أن آخر رحلة للشركة من تطوان ستكون يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 نحو مطار برشلونة، فيما ستكون آخر رحلة إلى بروكسيل يوم 28 أبريل، وآخر رحلة إلى باريس ومدريد، يوم 27 أبريل، في حين تخلو الشهور المقبلة من أي رحلات جوية للشركة من مطار تطوان.

وربطت شركة “العربية للطيران” مطار تطوان بتسعة وجهات أوروبية، خلال الأشهر الماضية، قبل أن تقلص العدد إلى 6 خطوط مؤخرا. ويتعلق الأمر بوجهات بروكسيل (3 رحلات أسبوعيا)، باريس ومدريد وبرشلونة (رحلتين أسبوعيا بكل وجهة)، فيما توقف خطا أمستردام وروتردام بهولندا، شهر فبراير الماضي.

وقبل أشهر، أوقفت “العربية للطيران” خطيها الجويين من مطار تطوان إلى مالقا وبيلباو بإسبانيا، فيما لم يتم تفعيل خط تطوان-ليون (فرنسا) رغم إعلان إطلاقه من طرف الشركة في وقت سابق.

وتشير بيانات حجز الرحلات بموقع “العربية للطيران”، إلى وجود خطين آخرين، لكنهما غير مفعلين، ويتعلقان بخط تطوان-مونتريال (كندا) وخط تطوان-فاس.

وأثار توقيف “العربية للطيران” لكافة خطوطها من تطوان، تساؤلات لدى الفاعلين الاقتصاديين والسياحيين بتطوان، حول أسبابه وتداعياته على الوقع الاقتصادي بالمدينة، خاصة أن رحلات الشركة ساهمت في رفع تدفقات المسافرين على مطار تطوان بشكل كبير.

وكانت “العربية للطيران” قد افتتحت في أبريل 2024، قاعدة جوية جديدة بمطار تطوان، وأطلقت خطوطا جوية تربط المدينة بكل من برشلونة ومدريد ومالقا وبروكسيل وأمستردام، وذلك بحضور مسؤولين جهويين ومحليين، على رأسهم والي جهة الشمال وعامل تطوان، قبل أن تضيف لاحقا خطوط باريس وروتردام وبلباو وليون.

يُشار إلى أن مطار تطوان يعرف دينامية متسارعة فيما يخص الخطوط الدولية، فبالإضافة إلى خطوط “العربية للطيران”، تنشط شركة “TUI FLY” البلجيكية برحلتين أسبوعيا بين تطوان وبروكسيل، والخطوط الملكية المغربية عبر رحلتين داخلتين تربطان تطوان بكل من مطار الدار البيضاء ومطار الحسيمة، بوتيرة رحلتين في الأسبوع.

كما تنشط بشكل كبير شركة “ريانير” الإيرلاندية للرحلات ذات التكلفة المنخفضة، والتي تربط تطوان بكل من مدريد (5 رحلات أسبوعيا) ومالقا (5 رحلات أسبوعيا) وأليكانطي (4 رحلات) وبروكسيل (3 رحلات) ومارسيليا (3 رحلات)، إلى جانب مراكش (رحلتين أسبوعيا)، فيما أوقفت الشركة، سابقا، خط تطوان-إشبيلية. في حين تنشط شركات أخرى بمطار تطوان خلال فترات الذروة من العام.

وخلال السنوات الأخيرة، حقق مطار تطوان أرقام قياسية في أعداد المسافرين، مسجلا أعلى معدلات الاسترجاع على المستوى الوطني، حيث بلغ المعدل في إحدى الفترات نسبة 1360 في المائة.

وكان وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، قد كشف في البرلمان، وفي وقت سابق، أن وزارته قررت رفع الطاقة الاستعابية لمطار سانية الرمل بتطوان من 150 ألف، حاليا، إلى مليون مسافر في أفق سنة 2035، وذلك باستثمار يبلغ 300 مليون درهم.

وكشف الوزير، حينها، أن مطارات المملكة تستوعب حاليا 40 مليون مسافر سنويا، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحالية والمبرمجة ستنقل الطاقة الاستعابية لمطارات المغرب إلى 80 مليون مسافر في أفق 2035، باستثمار يقدر بـ40 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره