فليكسبريس

Étiquette : 80

  • الشافعي: أسعار اللحوم لا يجب أن تتعدى 80 درهما ومجلس المنافسة مسؤول

    تتضارب أسعار اللحوم الحمراء بين مناطق المملكة المختلفة في الوقت الراهن، ففي حين أكد مستهلكون من بعض المدن تسجيل انخفاض واضح في أسعارها، يشتكي نظراؤهم بمدن أخرى إما من بقاء الأسعار على ما كانت عليه أو تسجيلها انخفاضات طفيفة لا تسمن ولا تغني.

    وكان مستهلكون من مدينة بني ملال أكدوا لصحيفة “مدار 21” أنهم لمسوا فرقاً كبيراً بين الأسعار، التي وصلت في عز الأزمة إلى 120 درهما وأحيانا إلى 130 درهماً للكيلوغرام الواحد، وبين الأسعار الراهنة التي تتراوح بين 70 و80 درهماً للكيلوغرام.

    ومن جانبه، اعتبر أحد المهنيين بالمدينة أنّ الأسعار يمكن أن تهوي إلى 50 درهماً للكيلوغرام عما قريب، في ظل التطورات الجارية في السوق، ذلك أن مربي المواشي الذين كانوا يفضلون الاحتفاظ بمواشيهم لبيعها خلال عيد الأضحى يسارعون الآن لبيعها للجزارين بأثمنة مناسبة.

    غير أن واقع مدينة بني ملال لا يبدو مُعمماً، إذ تتضارب الأسعار بين 90 درهما ببعض المدن و100، بل حتى 110 دراهم في أخرى، وذلك يرجع، من الناحية القانونية، لخضوع أسعار اللحوم الحمراء لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يتيح للبائع الحق في اختيار السعر الذي يناسبه، يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، عبد الكريم الشافعي.

    لكن في الوقت ذاته، يضيف المتحدث في تصريح لصحيفة “مدار21″، فإن المادة 3 من القانون ذاته تمنح مجلس المنافسة والحكومة صلاحية التدخل الزجري لتنظيم الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، في حال تراجعت أسعار المواد الأولية دون أن تنعكس على أسعار البيع للعموم.

    وينص القانون المذكور على أنه “يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني، وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة”.

    كما تشير المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إلى أنه “لا تحول أحكام المادتين 2 و3 دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين”.

    وشدد الشافعي على أن هذا التنظيم بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى؛ “لأننا اليوم أمام حالة احتقان اجتماعي، وقد لاحظنا كيف تدخلت السلطة المحلية بمدينة أكادير مؤخراً لمنع بيع أسماك السردين بأزيد من 7 دراهم للكيلوغرام وزجر المخالفين”.

    وأكد الجمعوي أنه بعد الخطاب الملكي “لمسنا انخفاضات كبيرة في أسعار المواشي بلغت نسبتها 50 في المئة، بالإضافة إلى أن المسالخ خفضت أثمنة البيع للجزارين بنحو 20 درهماً”، مستغرباً: “كيف يعقل إذن أن تستمر الأسعار لدى بعض المحلات كما كانت عليه في السابق أو تنخفض بشكل طفيف؟”.

    واعتبر أن التراجع الذي تم تسجيله لدى معظم المحلات لا يرقى إلى ما ينبغي أن يكون عليه؛ “ينبغي ألا يتعدى السعر في أقصى الظروف 80 درهماً للكيلوغرام الواحد، والملحوظ هو أن الأسعار في البوادي انخفضت أكثر من بعض المدن”؛ محملا المسؤولية في ذلك لجشع بعض الجزارين الذين يرغبون في تحقيق هوامش ربح كبيرة.

    وخلص إلى أن المشكل أعم من مجرد مادة اللحوم الحمراء ويشمل مواد عديدة أخرى: “هذا مشكل لاحظناه أيضا على مستوى الخضراوات، ففي سوق الجملة تباع أرفع جودة من الطماطم مثلاً بـ5 دراهم للكيلوغرام، لكنها عند تجار التقسيط تصل لـ10 دراهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإعلانات الكاذبة تسائل مزور.. وحماة المستهلك ينبهون لشح المفتشين


    هسبريس – محمد حميدي

    جرّ استمرار لجوء العديد من المحلات التجارية، بما فيها الكبيرة، وبشكل عمدي، إلى وضع إعلانات تجارية كاذبة مروجة لتخفيضات غير موجودة، ما يتسبب في جعل الزبناء “ضحايا نصب أحيانا”، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى المساءلة البرلمانية، وسط لفت حماة المستهلك الانتباه إلى “شح الأطر والمفتشين المعنيين بمراقبة صحة هذه الإعلانات، حيث لا يتعدى أولئك التابعون للوزارة 80 على الصعيد الوطني”.

    وفي سؤال كتابي وجهه إلى الوزير مزور، قال لحسن نزيهي، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “رغم الإجراءات والتدابير المهمة المتعلقة بحماية المستهلك، فإنه لا تزال هناك بعض الممارسات التي تضرب في العمق هاته المقتضيات، حيث تعمد العديد من المحلات التجارية، خصوصا خلال فترة العطل، إلى وضع إعلانات دعائية كاذبة على واجهاتها من قبيل “التصفية الشاملة” لجلب الزبناء مستغلة في ذلك غياب آلية قانونية لتأطير هاته العملية”.

    وأفاد المستشار البرلماني بأن ذلك الوضع “يجعل الزبناء في الكثير من الأحيان عرضة لعملية نصب، ويضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة بين التجار”، مسائلا مزور عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها “لمراقبة هذه العملية حماية لحقوق المستهلكين وضمانا لمبدأ المنافسة الشريفة بين التجار؟”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ندرة الأطر

    بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح أن “تعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ليتم تكييفه مستجدات مسألة التخفيضات أمر إيجابي”.

    وأضاف الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس: “معلوم أن هذا القانون حدد بعض التدابير التي يتعين على التاجر احترامها لمحاربة الإعلانات التجارية الكاذبة؛ غير أنه تبين عدم كفايتها لحماية المواطن من الأخيرة، خاصة مع ظهور أنواع أخرى من التخفيضات كالبلاك فريداي و client privé”.

    وأبرز المصرح نفسه أن “الإشكال في مراقبة مدى صحة الإعلانات التجارية التي يعرف سوقها فوضى بالمغرب يتمثل في أن حسن نية الوزارة يصطدم بكون مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، تتضمن ثلاثة أطر فقط على الصعيد المركزي؛ بينما عدد مفتشي الوزارة على الصعيد الوطني لا يتعدى 80 موزعين على كافة مندوبياتها الجهوية”.

    وشدد الفاعل المدني عينه على أنه “لا يمكن نهائيا لهذا العدد من المفتشين أن يراقب السوق المغربية كاملة”، لافتا إلى أن “مراقبة صحة الإعلانات التجارية لا تشمل الكل، محلات تجارية صغيرة وكبيرة؛ نظرا لعدم وجود المؤسسة التي من شأنها توفير الأطر الكافية للقيام بهذه العملية”.

    في هذا الصدد، أوضح الخراطي أنه “طالما لا توجد مؤسسة مستقلة معنية بحماية حقوق المستهلك، فإن جهود المغرب في هذا الجانب ستظل بدون جدوى”، مسجلا أنه “حتى ولو تم تعديل القانون المذكور سيبقى إشكال تطبيقه قائما، خصوصا في ظل ندرة الأطر وعدم تخويل جمعيات حماية المستهلك الحق في صفة المنفعة العامة أو الدعم”.

    اعتبارا لذلك، أكد المتحدث نفسه “ضرورة إحداث هذه المؤسسة”، مضيفا أن “الجامعة تطالب كذلك بدخول حماية المستهلك لمجلس المنافسة، على غرار كثير من الدول كبولونيا التي تتوفر على مجلس لحماية المستهلك والمنافسة”.

    “غش وتدليس”

    أكد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن “مراقبة صحة الإعلانات التجارية المثبتة على واجهات المحلات غير موجودة، بسبب غياب الأطر الكافية لهذه العملية”، مبرزا أنه “في أكادير على سبيل المثال يوجد مفتشان فقط لدى وزارة الصناعة والتجارة”.

    وأفاد الشافعي، ضمن تصريح لهسبريس، “بوجود الكثير من الإعلانات التجارية الكاذبة التي تصدر أحيانا عن متاجر كبرى”، موضحا أن “المحلات المعنية بها تلجأ أحيانا إلى صباغة واجهتها بإشهارات تفيد باعتمادها تخفيضات في منتجاتها بنسبة معينة، فتبقى طيلة السنة، وليس في لافتات يمكن تغييرها بعد مضي مدة معينة”.

    وأكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن “الأثمنة المعلنة بعد التخفيضات تكون هي الحقيقية التي يسوق بها عادة المنتوج حتى في ظل غياب هذه التخفيضات”، لافتا إلى أن “هذا غش وتدليس واضح على المستهلك المغربي”.

    وأبرز المتحدث ذاته أن “انتشار الإعلانات التجارية الكاذبة يوجد حتى في بعض المتاجر التابعة للعلامات التجارية الكبرى في المغرب، حيث نجد أنها تسوق لوجود عرض ثلاث وحدات من منتوج ما بثمن اثنتين، بينما يكون الثمن المعروض بالفعل هو ثمن ثلاث”.

    الوزارة تضبط الحصيلة

    في تفاعله مع هذه الإشكاليات، ذكّر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك “خصص بابا للإشهار، حيث نص على منع كل إشهار من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأي وجه من الوجوه بحيث حدد عقوبات ضد المخالفين لأحكام الإشهار تصل إلى غرامات تتراوح بين 50.000 و1.000.000 درهم”.

    وأشار مزور، ضمن جوابه عن السؤال الكتابي المذكور، طالعته هسبريس، إلى أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون سالف الذكر يوجد “لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل وضعه في مسطرة المصادقة”، مبرزا أنه يتضمن “التعريف ومنع الممارسات التجارية المضللة. وقد قنن هذا المشروع مجموعة من الممارسات التجارية مثل البيع الهرمي أو البيع بالمكافئة، مع التنصيص على مبدأ منع كل ممارسة من شأنها تضليل المستهلك”.

    وشرح أن ذلك قد يتم عن طريق “خلق لبس للمستهلك مع سلعة أخرى أو خدمة أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو علامة أخرى مميزة لمنافس”، أو “إصدار ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة”.

    كما قد تتجلى تلك الممارسات، وفق مزور، في “عدم ذكر أو إخفاء أو إعطاء معلومة أساسية غير واضحة أو غامضة أو غير ملائمة بالنظر إلى القيود المفروضة على وسائل الاتصال المستخدمة والظروف المحيطة بها أو عندما لا تشير إلى هدفها التجاري الحقيقي لأنه ليس واضحا بالفعل من السياق.

    أما بشأن عمليات المراقبة، فأكد الوزير نفسه أنه جرت، خلال سنة 2024، “مراقبة أزيد من 300 ألف نقطة بيع؛ بما في ذلك المواقع التجارية الإلكترونية، نتج عنها تحرير ما يناهز 15 ألفا و200 محضر في حق المخالفين”، مردفا أن المراقبة “همت جميع جوانب الاستهلاك؛ بما فيها الممارسات التجارية غير النزيهة. وتمت إحالة المخالفين على النيابات العامة المختصة بمحاكم المملكة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة الصحة العالمية: خفض المساعدات الأميركية قد يتسبب بخسارة أرواح الملايين

    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الولايات المتحدة الاثنين إلى « إعادة النظر » في الخفض الحاد لمساعداتها المخصصة للقطاع الصحي، محذرا من أن وقفها بشكل مباغت يهدد ملايين الأرواح.

    وقال تيدروس للصحافيين « نطلب من الولايات المتحدة أن تعيد النظر في دعمها للصحة العالمية »، محذرا من أن وقف دعم برامج لمواجهة الإيدز فقط « قد يلغي التقدم الذي تحقق على مدى عشرين عاما، ويتسبب بأكثر من 10 ملايين حالة إصابة إضافية بالإيدز وثلاثة ملايين وفاة مرتبطة بالإيدز ».

    وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، عمد ترامب إلى تجميد كل المساعدات الخارجية الأميركية تقريبا، بما في ذلك دعم برامج الرعاية الصحية في العالم.

    وأثارت الخطوة قلقا واسعا في الأوساط الصحية والإغاثية الدولية، وخصوصا أن الولايات المتحدة كانت المانح الأكبر، وبفارق كبير عن الأطراف الأخرى.

    وحذر تيدروس من تداعيات هائلة لوقف الولايات المتحدة الدعم المباشر من طريق الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). وأعرب مدير المنظمة الأممية عن خشيته من أن تؤدي هذه الخطوة، إلى محو جهود بذلت على مدى سنوات لمكافحة أمراض عدة مثل الإيدز والحصبة وشلل الأطفال.

    وقال « نواجه الآن اضطرابات حادة في إمدادات تشخيص الملاريا والأدوية والناموسيات المعالجة بالمبيدات بسبب نفاد المخزون أو تأخير التسليم أو النقص في التمويل ».

    وأضاف « على مدى العقدين الماضيين، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لمكافحة الملاريا، وساعدت في الوقاية من 2,2 مليار حالة مقدرة و12,7 مليون وفاة »، متابعا « إذا استمرت الاضطرابات، قد نشهد 15 مليون حالة ملاريا و107 آلاف حالة وفاة هذا العام وحده، ما يمحو 15 سنة من التقدم ».

    وأشار تيدروس إلى أن الوضع مشابه في مجال نقص المناعة المكتسبة.

    وأوضح أن وقف معظم التمويل لمبادرة مكافحة الإيدز الأميركية (PEPFAR) تسبب بـ »وقف فوري لخدمة علاج واختبار والوقاية من الايدز في أكثر من 50 دولة »، مشيرا إلى أن « ثماني دول تعاني حاليا اضطرابات بالغة في العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، وستنفد الأدوية لديها في الأشهر المقبلة ».

    وحذر المدير العام كذلك من تأثير وقف المساعدات الأميركية على مكافحة مرض السل. وقال « على مدى العقدين الماضيين، ساعد الدعم الأميركي… في إنقاذ أرواح نحو 80 مليون شخص ».

    وفي ما يتعلق باللقاحات، لفت تيدروس إلى أن شبكة منظمة الصحة العالمية للحصبة والحصبة الألمانية والتي تضم أكثر من 700 مختبر، وكانت ممولة حصرا من واشنطن، تواجه خطر « إغلاق وشيك ».

    وحذر من أن ذلك « يأتي في أسوأ توقيت ممكن، بينما تعاود الحصبة » الظهور، مشيرا إلى أن لقاحات الحصبة أنقذت نحو 94 مليون شخص خلال العقود الخمسة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأسيس شبكة اجتماعية جديدة لخدمة رواد الأعمال والمنتجات المغربية

    في سابقة من نوعها، أعلن “نادي المسيرين بالمغرب”، انطلاق أول شبكة اجتماعية مخصصة للمقاولين ورواد الأعمال وصناع القرار الاقتصادي، تسعى للنهوض بعلامة “صنع في المغرب” وإبراز وتثمين المواهب المغربية في مجال ريادة الأعمال وبالمنتجات الوطنية.

    الشبكة الاجتماعية “أو لينكد إن المقاولين المغاربة”، الجديدة “تسعى للنهوض وتثمين المواهب والمنتجات والخدمات التي تندرج في إطار علامة صنع بالمغرب”، وفق معا أعلن عنه رئيس الهيئة ادريس ظريف، اليوم الأحد.

    وأوضح ظريف أن هذا الموقع الإلكتروني الجديد، الذي اختير له اسم “MyCDD “، سيكون حليفا للنهوض بالمنتج المغربي، باعتباره سيكون واجهة للكفاءات والمهارات المغربية؛ “إذ سيتيح للمنتجين تسليط الضوء على منتجاتهم وخدماتهم وكفاءاتهم ضمن شبكة مكونة من صناع قرار ملتزمين”.

    وأضاف أن الأمر يتعلق بشبكة أعمال محلية ستمكن من خلق شراكات استراتيجية وتشجيع عمليات التبادل والتعاون بين المقاولات، وبالتالي تعزيز المنظومة الاقتصادية الوطنية.

    من جهة أخرى، يروم هذا المستجد الرقمي تثمين وتسليط الضوء على المواهب المغربية، بحيث سيتيح اكتشاف وربط علاقات والتعاون مع خبراء ومبتكرين ومقاولين؛ “يمثلون فخر الصناعة المغربية” على حد تعبيره.

    وسيتيح كذلك للمقاولين فرصا للنمو والتطور، وفقا للمسؤول، عبر منحهم معلومات حصرية عن الأسواق المحلية والدولية، وعن طلبات العروض وفرص الاستثمار.

    و”بذلك سيمثل هذا المستجد دعماً حقيقيا للاقتصاد الوطني؛ ومساهمة فعلية في نمو وتطور علامة “صنع في المغرب” من خلال تثمين وإبراز المنتجات والخدمات المحلية للمغرب. معتبراً أن “MyCDD” يعد أكثر من مجرد شبكة اجتماعية، بل منصة للتبادل والتعاون لبناء مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني.

    وتم تأسيس نادي المسيرين بالمغرب في سنة 2018 على يد رئيسه ادريس ظريف، وهو يسعى لأن يكون صلة وصل وقناة تواصل بين رواد الأعمال، وعنصرا محفزا على التعاون بين صناع القرار وخلق الفرص لتنمية المقاولات والمشاريع الكبرى.

    ويهدف النادي إلى دعم وتوجيه أعضائه في تنمية الذكاء الجماعي لشركاتهم، وتعزيز نموها وتعاونها مع أكثر من 6000 عضو مترابطين في جميع أنحاء المغرب و30 ممثلية دولية على أربع قارات.

    وكان ظريف قد أعلن خلال الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتأسيس النادي أنه “بفضل أعضاء النادي، تمكنا من الوصول إلى أزيد من 6000 عضو، و80 شريكا وتمثيليات في أكثر من 30 بلدا”، مشيرا إلى أنه تم إنجاز هذا العمل الهام على مدى هذه السنوات المعدودة، وكلما كانت الشبكة أكبر زادت الفرص المتاحة “.

    وجدير بالذكر أن علامة “صنع في المغرب” اكتسبت زخماً كبيراً منذ اندلاع الأزمة الصحية لـ”فيروس كورونا”، حيث قررت السلطات المغربية خفض اعتماد المغرب على الاستيراد في قطاعات عدة، لاسيما في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية التي عرقلت سلاسل القيمة العالمية.

    وبرزت علامة “صنع في المغرب” كإحدى الروافع الأساسية لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية للمغرب، فبعدما كانت تقتصر على منتجات الفلاحة والصناعة التقليدية، اتسع نطاقها اليوم ليشمل مجالات الصناعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدريوش: بيع السردين بـ5 دراهم صعب ونراقب بواخر الصيد ومسار الأسماك

    كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أنه من الصعب جدا القول بأن سمك السردين يمكن أن يباع بـ5 دراهم في نهاية السلسلة للمواطن، مفيدة أنه لا يمكن تفسير هذا السعر، إلا إذا كان لا يتم تأدية ثمن الثلج والنقل والضرائب وغيرها.

    ولفتت كاتبة الدولة، في حوار ضمن برنامج “مع بلهيسي” الذي يبث على منصات “مدار21″، أن السوق حرة بالمغرب، وأن السعر تحدده قاعدة العرض والطلب، مؤكدة أن مسؤولية قطاع الصيد البحري تتمثل في ضمان الوفرة داخل الأسواق، بالرغم من أن المتعارف عليه أن السردين يكون قليلا خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، قبل أن يعود الإنتاج بشكل جيد خلال أبريل وماي.

    وأكدت زكية الدريوش أن المهنيين وأصحاب المعامل تفهموا الوضع وذلك حتى يتم توجيه مختلف الكميات المصطادة إلى السوق المحلية لضمان الوفرة.

    وحول التناقض بين أثمنة الأسماك التي يتم ترويجها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي والمتواجدة بالأسواق، أفادت كاتبة الدولة أنها لا تتطرق لما يوجد بالفايسبوك ولكن يهمها الواقع، مفيدة أن شهر رمضان يوجد به استهلاك كبير للسمك، مؤكدة أن الوزارة قامت بعدد من التدابير مع المهنيين، ومنها مبادرة “الحوت بثمن معقول” وهي مبادرة السمك المجمد التي تصل نسختها السابعة من أجل خلق التوازن في السوق وتقوية القدرة الشرائية للمواطن.

    ولفتت إلى أن هذا السمك المجمد على متن البواخر يوَفر بأثمنة جيدة وبسيطة بحسب الأصناف، مفيدة أنها لا تفضل الحديث أن أثمنة السمك لأنها ليست من صلاحيتها، إلا أن هذه المبادة توفر الأسماك بأثمنة جيدة، إذ وفرت سنة 2024 كنا في 3800 طن، ونطمح لتسويق 4000 طن، غير أنه إلى حدود إحصائيات 12 رمضان سوقنا 2100 طن، ما يعني أن المبادره ناجحة وأن هناك أثارملموسة في الواقع، ما يؤكد أنه في آخر الشهر سيتم تجاوز هذه النسبة.

    وبخصوص توفر المغرب على واجهتين بحريتين و3500 كلم من السواحل، أبرزت الدريوش ضرورة معرفة مكونات الثروة السمكية ببحورنا، موضحة أن 80% من الثروة السمكية تتكون من السمك السطحي، من السردين والماكرو والشنشاغ ولانشوبة، و20% من الأصناف الأخرى، المتمثلة في الرخويات والصول والمرنا والقمرون وغيرها.

     وأكدت كاتبة الدولة أن صلاحيات الصيد البحري تتمثل أساسا في الحفاظ على الثروة السمكية، مفيدة أنه قبل 20 سنة لم تكن هناك مراقبة في البحر، وكان ممكنا صيد السمك بدون حسيب ولا رقيب مما يستنزف هذه الثروة، مذكرة بالإشكالية التي سبق أن عرفتها السوق المغربية سنة 2003 بعدما اختفى الأخطبوط ما أجى إلى إغلاق مصانع.

    وأبرزت الدريوش أن استراتيجية “أليوتيس” دعمت البحث العلمي لمعرفة ما يوجد في البحر، وعززت المراقبة، واليوم أي باخرة تصطاد في المياه المغربية، أجنبية كانت أم مغربية، لديها جهاز يمكن من مراقبتها من المركز الذي تتوفر عليه الوزارة، مما يمكن من معرفة مكان صيدها وكل ما يتعلق بالعملية.

    وأوضحت أن هناك مخططات تعطي الكميات التي يمكن إخراجها من البحر، والمناطق التي يحرم الصيد بها، وأوقات الراحة البيولوجية، ولمعرفة مدى احترام هذه الأمور يتم تعزيز المراقبة، نافية أن تكون عملية الصيد تتم بعشوائية، مبرزة أن المراقبة تتدخل فيها إلى جانب قطاع الصيد البحري كذلك البحرية الملكية والدرك الملكي والمنطقة الجنوبية.

    وأفادت أنه إلى جانب المراقبة هناك تتبع المسار لمعرفة مدى احترام حصص الصيد “الكوطا” ويتم التصريح عند المكتب الوطني للصيد حيث يكون البيع الأول، وبعدها يتم توجيه السمك حسب المناطق، وما إن كان سيوجه للسوق المحلي أو المصانع، مبرزة أن التكلفة التي يخرج بها السمك من البحر ثم البيع الأول وفق السعر المرجعي، وبعدها يضاف إليه ثمن الثلج والنقل ليتم توجيهه إلى أسواق الجملة.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس.. تصاعد خطاب الكراهية ضد المرأة

    الخط : A- A+

    أبرزت صحيفة العرب اللندنية أن تونس شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في خطاب الكراهية الموجه ضد المرأة في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وهو ما يعكس تصاعد العنف ضد النساء في المجتمع التونسي.

    وحسب ذات الصحيفة، فإن هذا الوضع المقلق دفع منظمات وجمعيات حقوقية إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من تداعياته السلبية على المرأة والمجتمع.

    ووفقا لتقرير صادر عن جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، تم رصد وتحليل محتوى 177 مقطع فيديو من برامج إعلامية تم بثها بين عامي 2023 و2024، شملت 136 حلقة تلفزيونية ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

    وأظهرت النتائج تسجيل 99 حالة خطاب كراهية، كان أغلبها موجهاً للنساء، سواء بشكل مباشر من خلال النقاشات أو بشكل غير مباشر عبر الشتم والثلب بين الضيوف.

    وقد تم تصنيف أنماط خطاب الكراهية إلى 50 حالة إهانة للمظهر الخارجي للمرأة، و22 حالة تقديم صورة نمطية عن المرأة، و11 حالة تطبيع مع العنف والتحرش، كما تبين أن 38 من أصحاب التصريحات المسيئة كانوا رجالا، في حين كانت 18 امرأة فقط.

    وومن جهتما حسب صحيفة العرب، أوضحت الناشطة غفران الفريجي أن هذا الخطاب ساهم في خلق بيئة غير مرحبة بالنساء، وعزز القوالب النمطية التي تقلل من أدوارهن داخل المجتمع، كما أدى إلى تقييد حرية النساء في التعبير عن آرائهن خوفا من الإساءة أو التهديد.

    من جهة أخرى، أظهرت دراسة قدمتها جمعية النساء الديمقراطيات أن 80% من ضحايا العنف الاقتصادي في تونس تعرضن لآثار نفسية قاسية، وصلت إلى حد الاكتئاب.

    وأشارت الدراسة إلى أن 93% من المبلغات عن العنف الاقتصادي هن نساء عاملات، بينما تعاني النساء غير العاملات من ضعف الوصول إلى خدمات الدعم.

    كما أظهر تقرير المركز الحكومي “الكريديف” أن العنف النفسي هو الأكثر انتشارا بنسبة 44.4%، يليه العنف اللفظي بنسبة 26.7%، والعنف الجنسي بنسبة 15.6%، والعنف الاقتصادي بنسبة 11.4%، وأخيرا العنف الجسدي بنسبة 5.3%.

    وفي ظل هذا الواقع، تحذر الجمعيات الحقوقية من تطبيع العنف ضد المرأة وجعله جزءًا من الخطاب المقبول اجتماعيا، ما يزيد من تهميش النساء في الفضاءين الإعلامي والمجتمعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللحوم الحمراء عند 70 درهما وتوقعات بتراجعها قريبا لـ50

    كما كان متوقعاً، بدأت أسعار اللحوم الحمراء تنزل من أبراجها العاجية في الأسواق الوطنية؛ فبعد الإهابة الملكية للمواطنين بالإحجام عن ممارسة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، انخفضت أسعار المواشي لينعكس الأمر إيجابا على الأسعار المقترحة من قبل محلات الجزارة، بما يصل مقداره إلى 50 درهماً للكيلوغرام.

    وأكد مستهلكون من مدينة بني ملال لصحيفة “مدار 21” أنهم لمسوا فرقاً كبيراً بين الأسعار التي وصلت في عز الأزمة إلى 120 وأحيانا إلى 130 درهماً للكيلوغرام الواحد، والأسعار الراهنة التي تتراوح بين 70 و80 درهماً للكيلوغرام.

    معالم البِشر بدت على وجوه المستهلكين الذين تواصلت معهم الجريدة، والذين اعتبروا هذا التراجع في الأسعار يأتي في وقته المناسب في ظل الظرفية الرمضانية.

    من جانبه اعتبر أحد المهنيين بالمدينة أنّ بعض مُنتجات اللحوم الحمراء تصل إلى بني ملال لأول مرة عقب الأزمة، متعهداً بأن الأسعار ستنزل مستقبلاً إلى 50 درهماً للكيلوغرام في ظل التطورات الجارية في السوق.

    وبالإضافة إلى قانون العرض والطلب، الذي يعود له الفضل في هذا الانخفاض بعد تراجع الطلب على الأكباش إثر الإهابة الملكية بالامتناع عن شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى المقبل، يؤكد المهني أن الإقبال في ظل انخفاض الأسعار يرفع المبيعات مما يؤدي بدوره لخفض الأسعار.

    “حين يبيع الجزار 500 كيلوغرام أو أكثر خلال يوم واحد فالقاعدة تقول أن الأسعار في الغد تنخفض بما مقداره 5 دراهم”، يؤكد المهني.

    وتابع بأن “المربين الذين كانوا يفضلون الاحتفاظ بمواشيهم لبيعها خلال عيد الأضحى يسارعون الآن لبيعها للجزارين بأثمنة مناسبة، وانخفاض كلفة المواشي تؤدي بدون شك إلى انخفاض أسعار المنتجات النهائية عند الجزار”.

    ووفقا لمهني آخر، فقد انسحب الانخفاض على أسعار مختلف المنتجات التي تدخل اللحوم الحمراء في تشكيلها على غرار اللحم المفروم والنقانق، مؤكداً بدوره أنّ ارتفاع المبيعات يساهم في خفض الأسعار”.

    ومنذ الإهابة الملكية بالامتناع عن ممارسة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، وما قابلها من ارتياح في صفوف المستهلكين الذين تضررت قدرتهم الشرائية جرّاء التضخم وارتفاع أسعار مختلف المنتجات الأساسية التي تمثل “قفة المغاربة”، عرفت أسعار الأكباش تراجعاً وصل إلى 50 في المئة ببعض الأسواق.

    ويأتي ذلك بعدما فشلت التدابير السابقة في الحد من لهيب أسعار اللحوم الحمراء، سواء باستيراد المواشي من الخارج أو باستيراد اللحوم الحمراء المجمدة، ودفع عدداً كبيراً من المستهلكين إلى الامتناع عن شرائها ما زاد الطين بلة.

    وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد في وقت سابق بأن القطيع الوطني قد انهار بنسبة كبيرة، وأن غلاء الأسعار سيظل أمراً واقعاً ما لم تتم إعادة تشكيل القطيع.

    يأتي ذلك في وقت يرى مهنيون، وعلى رأسهم رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمان المجدوبي، أنه لا وجود لخصاص على مستوى القطيع الوطني كما يتم الترويج له، وأن المشكلة تكمن في غلاء كلفة الإنتاج، لا سيما في ما يتعلق بأسعار الأعلاف، وفق ما أورده في حوار سابق مع جريدة “مدار 21” الإلكترونية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذير من أمواج عاتية بالمضيق والسواحل الأطلسية ابتداء من الإثنين

    العلم – الرباط

    أفادت وزارة التجهيز والماء أن منطقة المضيق والسواحل الأطلسية بين رأس سبارتيل وطرفاية ستشهد أمواجا عاتية قادمة من اتجاه الغرب إلى الشمال الغربي، بارتفاعات كبيرة تتراوح بين 4 و6.5 متر، وذلك ابتداء من بعد ظهر الاثنين.
      وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنه من المتوقع أن تسجل الارتفاعات الأعلى بين ميناء طنجة المتوسط ورأس سبارتيل، والسواحل الأطلسية بين رأس سبارتيل (طنجة) ورأس حديد (الصويرة)، وذلك خلال ليلة الاثنين/ الثلاثاء.
      وأوضح البلاغ أن رياحا قوية ستهب من اتجاه الجنوب الغربي ابتداء من صباح بعد غد الاثنين على السواحل الأطلسية بين رأس سبارتيل (طنجة) والصويرة، وابتداء من مساء نفس اليوم على المضيق.
      وأشار إلى أن فترة المد ستكون يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بين الساعة 04:30 و05:20 صباحا، وبين الساعة 16:50 و17:30 بعد الظهر، مع علو يتراوح بين 3.20 متر و3.80 متر.
      ومن المتوقع، وفق المصدر ذاته، أن يتحسن الطقس ابتداء من بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ” فيسبوك” يتيح لصناع المحتوى جني الأموال من مشاهدات القصص

    سيتمكن صناع المحتوى على “فيسبوك” قريبًا من جني الأموال من مشاهدات القصص التي يشاركونها عامة مع متابعيهم.

    وسيكون خيار جني الأموال من مشاهدات القصص متاح عالميًا لصناع المحتوى المشتركين في برنامج “تحقيق الأرباح من المحتوى على فيسبوك”.

    بفضل هذا الخيار الجديد، يُمكن لصناع المحتوى ربح المال من المحتوى الذي يُنتجونه ويشاركونه بالفعل إذا نشروه في قصصهم على “فيسبوك”، بحسب تقرير لموقع “TechCrunch” المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

    وعلى سبيل المثال، إذا أنتج صانع محتوى مقطع فيديو قصير (ريل) أو مقطع فيديو لوصفة طعام، يُمكنه مشاركة مقتطف منه في قصته.

    كما يُمكن لصناع المحتوى ربح المال من خلال نشر قصص تتناول حياتهم اليومية كالمعتاد.

    وقال مُتحدث باسم الشركة، لموقع “TechCrunch” في رسالة بريد إلكتروني، إن عوائد القصص تُحدد بناءً على أداء المحتوى، وإن صناع المحتوى يُمكنهم البدء في ربح المال دون الحاجة إلى الوصول إلى حد مُحدد للمشاهدات.

    ومن خلال توفير ميزة جني الأموال من القصص، يُوفر “فيسبوك” لصناع المحتوى مصدر دخل إضافي كوسيلة لتشجيع المزيد من إنشاء المحتوى على المنصة.

    يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تُواصل فيه “ميتا” جذب صناع المحتوى من “تيك توك” إلى “فيسبوك” و”إنستغرام” مع وعد بمكافآت نقدية وعروض محتوى ودعم لتنمية مُجتمعاتهم.

    لا يحتاج صناع المحتوى المشتركون في “برنامج تحقيق الدخل من المحتوى على فيسبوك” والذين فعّلوا ميزة تحقيق الدخل من المحتوى (content monetization) إلى أي إجراء آخر لتفعيل ميزة تحقيق الدخل من القصص.

    كشف “فيسبوك” في أكتوبر الماضي أن صناع المحتوى حققوا أرباحًا تجاوزت ملياري دولار على منصة التواصل الاجتماعي في عام 2024، وأن مدفوعات مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) ومقاطع الفيديو الأخرى زادت بنسبة تزيد عن 80%.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحوز في طريق التعافي بإنجاز مئات المنازل لإيواء العائلات ضحايا الزلزال المدمر

    زنقة 20. الحوز

    وسط جماعة أمغراس الجبلية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم الحوز، يمر أحمد، الذي كان يعمل فلاحا قبل وقوع الزلزال. اليوم، يبدو أكثر نشاطا، إذ عاد لتربية المواشي وزراعة الأرض التي طالما أحبها.

    يقول أحمد، الذي كان من بين الأشخاص الذين فقدوا منازلهم بالكامل بدوار “أكني”، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “رغم أن الزلزال دمر جزءا كبيرا من الأرض والمنزل، إلا أن الأمل لم يفارقنا. بدأت أشعر بأننا نتعافى، وبفضل تسارع جهود إعادة الإعمار، نعود للحياة شيئا فشيئا”.

    فبعد أشهر على زلزال الحوز، عاد سكان جماعة أمغراس، على غرار باقي الجماعات الترابية المتضررة بالإقليم، إلى حياتهم اليومية، كما عادت المحلات التجارية الصغيرة إلى العمل، واستأنف الفلاحون أنشطتهم الفلاحية مجددا، وبدأت العائلات تستعيد روتينها المعتاد داخل منازلها المبنية حديثا.

    وكما هو الحال بالنسبة لأحمد، تحدثت عائشة، إحدى ساكنة دوار “تفغاغت” بنفس الجماعة، عن عودتها رفقة أسرتها، منذ 5 أشهر، إلى منزلهم الجديد الذي أصبح أكثر متانة في مواجهة الكوارث، مؤكدة أن “مواجهة الحياة اليومية كانت صعبة، لكن الآن بفضل الدعم الذي حصلنا عليه، عدنا إلى منازلنا وبدأنا نعيش كأي عائلة أخرى، والأهم من ذلك أننا عدنا إلى حياتنا الطبيعية”.

    بدوره، يشكل رشيد، رجل في الخمسينيات من عمره، كان يعمل في المجال الحرفي قبل الزلزال، مثالا لقدرة ساكنة الجماعة القروية على التكيف والصمود. اليوم، أصبح رشيد واحدا من بين العاملين الذين يساهمون في إعادة إعمار دوار “آيت ترغيت” عبر توظيف خبرته الحرفية في مجال البناء وطلاء الواجهات.

    وتتغير الحياة في جماعة أمغراس الجبلية بسرعة رغم الجراح التي خلفها الزلزال، بالموازاة مع تسريع عجلة إعادة الإعمار، حيث تحرص لجنة اليقظة والتتبع المحدثة على مستوى عمالة الإقليم على تنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وبالمناسبة، أوضح منسق برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة جراء الزلزال، حسن إيغيغي، أن الأشغال بلغت مستويات إنجاز جد متقدمة، حيث انتهت عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15 ألف و100 سكن أعيد بناؤه وتأهيله للسكن، أي بنسبة 60 في المائة، في أفق أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين القادمين إلى 80 في المائة.

    وأكد السيد إيغيغي، في تصريح مماثل، أن “هذه المعطيات تجسد حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة كاملة، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء”.

    وأشار إلى أن أكثر من 10 في المائة من الأسر المعنية بإعادة الإعمار التي لم تباشر بعد عملية البناء، تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة، حيث باشرت السلطات المحلية إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال أسوة بالمستفيدين الآخرين الذين أنهوا البناء وعادوا إلى منازلهم.

    وسجل أنه فيما يرتبط بالمساكن التي تقع في المناطق ممنوعة البناء أو تستلزم تدابير خاصة، فقد تم تنفيذ حلول بديلة، وبدأ المستفيدون منها في أشغال البناء، مشيرا إلى أنه رغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، خاصة أن إعادة الإعمار تتم بمناطق جبلية صعبة الولوج، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمل إيجابي يمنح ساكنة الإقليم إمكانية السكن والعيش في ظروف لائقة.

    من جانبه، أبرز مدير وكالة العمران الحوز، أمين بويه، الدور الذي تضطلع به مجموعة العمران في عملية إعادة الإعمار، لاسيما المواكبة التقنية لعملية إعادة البناء عبر وضع رهن إشارة المتضررين مهندسين معماريين وطبوغرافيين ومهندسين بمكاتب الدارسات، وكذلك مختبر من أجل تتبع عملية إعادة الإعمار.

    وأضاف السيد بويه، في تصريح مماثل، أن عملية من هذا الحجم تضم أزيد من 26 ألف و253 مستفيد من عملية إعادة البناء، لا تخلو من مجموعة الإكراهات والتحديات الموضوعية التي تتمثل، بالخصوص، في قلة اليد العاملة المتخصصة في البناء، وصعوبة التضاريس نظرا للطبيعة الجبلية للإقليم، والتكلفة العالية لنقل مواد البناء خاصة في بعض المناطق النائية بالإقليم.

    والأكيد أن عودة الحياة إلى طبيعتها في جماعة أمغراس بعد الزلزال، تمثل رمزا للتحدي والإرادة التي لا تنكسر، بالموازاة مع عملية إعادة الإعمار، التي تمضي بوتيرة متسارعة بباقي الجماعات الترابية لإقليم الحوز، حيث يظل الأمل قويا في قلوب الساكنة المحلية سعيا منها لكتابة فصول جديدة من التعافي والعودة إلى حياتها الطبيعية.

    إقرأ الخبر من مصدره