Étiquette : 80

• مراكش الاخبارية

• 2025-03-06 14:00

• 1005 مشاهدة

كشف أحد تجار اللحوم بمدينة مراكش، أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت تراجعا ملحوظ، إذ انخفضت حاليًا بما بين 30 و20 درهمًا في الكيلوغرام الواحد، فيما يرجح أن تواصل تراجعها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لتستقر في السعر القديم الذي يتراوح بين 70 و80 درهما، وقد ينخفض أكثر، حسب جودة اللحوم.

وكشف ذات المصدر في اتصال هاتفي بجريدة مراكش الإخبارية، أن أسعار اللحوم الحمراء ستعرف انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما في فترات ما بعد رمضان، وذلك…

إقرأ الخبر من مصدره

على الرغم من ثنائها على مباردة الحكومة تخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار خارطة التشغيل الجديدة، حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أن يتحول هذا الدعم إلى استغلال لأغراض انتخابية، منتقدة عدم إشراكها في مشاورات بلورة هذه الخطة و”اقتصار الحكومة على محاورة الباطرونا”.

ولم يتأخر رد الكونفدرالية على الخطة التي أعلنت عنها الحكومة من أجل إنعاش قطاع الشغل ومواجهة إشكالية البطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية، حيث أكدت أنه “مع إقتراب الانتخابات الجماعية والتشريعية، يزداد قلقنا من استغلال هذا الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة لأغراض انتخابية”، مسجلةً أن بعض الأحزاب بدأت من الآن حملتها الانتخابية”.

وأوردت الهيئة التي تضم عدداً من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في بيان، أن “مخاوفنا تزداد من أن يستخدم هذا الدعم لأغراض سياسية بدلاً من أن يوجه للدعم الحقيقي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم والمواكبة”.

وبخصوص الاجراءات التي تمت بها برمجة الخارطة الجديدة للتشغيل، أشارت الكونفدرالية إلى أنه “يساورنا قلق بخصوص كيفية تطبيق الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة في إطار هذا البرنامج و التي خصص لها 12 مليار درهم أي 80 في المئة من الميزانية الإجمالية للبرنامج”.

ولم يستسغ أرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة “اقتصار المشاورات الحكومية أثناء إعداد هذه الحطة على الباطرونا فقط (المقاولات الكبيرة)”، مبرزةً “أننا نتخوف من المواصفات التي يستم من خلالها انتقاء المقاولات المستفيدة من هذا الدعم و أيضا كيفية توزيع وصرف هذا الدعم، حيث تُسجل بداية غير مشرفة لهذه العملية”.

وشدد المصدر ذاته على أنه “من الضروري أن يتم توزيع الدعم بشكل عادل وفقا للاحتياجات الحقيقية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي”، لافتاً إلى “أننا نحت الحكومة على ضرورة توضيح آلية صرف هذا الدعم و أن لا يتم إقصاء المقاولات الصغيرة جدا الأكثر إحتياج للتمويل”.

وفي ما يخص علاقة هذه الفئة من المقاولات بالأبناك، سجلت الكونفدرالية أنها “الأبناك ترفض منح المقاولات الصغيرة والمتوسطة قروضاً أو تمويلاً بفوائد معقولة”، مستدركةً أن “هذا الدعم الذي سيقدم لها يجب أن يتناسب مع احتياجاتها ومداخلها بشكل عادل والتأكد من أن هذا الدعم سيكون موجها فعلاً لتحفيز هذه المقاولات الصغرى على التوسع والنمو مع إنشاء مناصب لشغل، بدلا من أن يستغل لصالح فئات أخرى تستفيد من الحين والآخر للدعم و التمويل”.

وأوصت الهيئة ذاتها بوضع آلية واضحة وشفافة لإستفادة المقاولات الصغرى من الدعم، مشددةً على أنه “هذه الآلية ستشمل معايير الاستحقاق التي تحدد كيفية استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى منها”، مشددةً على أنه “يجب أن تضمن هذه الآلية أن الأموال لن تستغل لأغراض انتخابية أو سياسية”.

وضمن أبرز التوصيات التي أشارت إليها الكونفدرالية من أن إنجاح تحقيق أهداف هذه الخطة “تكثيف الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ خارطة الطريق الجديدة على أرض الواقع وضمان وصول الدعم إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بشكل عادل ومنصف”، مبرزةً أنه “يجب أن تكون هذه العملية خاضعة لتقارير دورية لضمان تنفيذها بشكل فعال و أن يتم إشراك المجتمع المدني وخصوصا الكونفدرالية”.

وعلى مستوى الملاحظات المرتبطة بالمشاورات، ألحَّت الكونفدرالية على “إشراك جميع المعنيين مثل الكونفدراليات والاتحادات والهيئات المهنية، فضلاً عن مؤسسات التمويل والخبراء في المجال الاقتصادي خلال كل مرحلة من مراحل تخطيط وتنفيذ هذا الدعم”، مسجلةً “ضرورة إقرار آلية لتقديم التوصيات والملاحظات بشكل دوري لتحسين فعالية المشروع و ان يتم برمجة عملية التقييم”.

ودعت الكونفدرالية ذاتها الحكومة إلى “العمل على تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية مثل وزارة التشغيل وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الاستثمار لضمان تنفيذ الدعم بشكل يساهم في تحقيق التكامل بين هذه القطاعات ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الجوانب التشغيل التكوين التمويل التسهيلات الضريبية”.

وشددت الهيئة ذاتها على على “ضرورة تفادي البيروقراطية في معالجة ملفات المستفدين من هذا البرنامج كما هي العادة في كل البرامج الحكومية والتأكد من أن هذا الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يتم توجيهه بما يتماشى مع احتياجاتها الحقيقية، حتى نتمكن من تحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي و يتم إنعاش التشغيل في جميع القطاعات و في جميع المدن المغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن المغرب يقترب من تحقيق تغطية اجتماعية شاملة ودامجة لفائدة جميع أطفاله، مكرسا بذلك هدف التنمية المستدامة الرامي إلى عدم ترك أي طفل خلف الركب.

وأبرزت المنظمة الأممية في مقال على موقعها الإلكتروني أنه « بفضل إصلاح طموح، أصبح 80 بالمائة من أطفال البلد يستفيدون من التغطية الاجتماعية »، مشيرة إلى أن تقديم منحة شهرية للأسر الفقيرة والتي توجد في وضعية هشاشة، والذي يعتبر من ركائز برنامج « الدعم الاجتماعي المباشر » الذي أطلقته المملكة في دجنبر 2023، يشكل « نقطة تحول تاريخية ».

ونوهت المنظمة « بالالتزام الاستثنائي للسلطات…

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن المغرب بات على مقربة من تحقيق تغطية اجتماعية شاملة ومتكاملة لجميع أطفاله، مما يعزز هدف التنمية المستدامة الرامي إلى عدم ترك أي طفل خلف الركب.

وأشارت المنظمة الأممية في مقال على موقعها الإلكتروني أنه “بفضل إصلاح طموح، أصبح 80 بالمائة من أطفال البلد يستفيدون من التغطية الاجتماعية”، مسجلة أن تقديم منحة شهرية للأسر الفقيرة والتي توجد في وضعية هشاشة، والذي يعتبر من ركائز برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” الذي أطلقته المملكة في دجنبر 2023، يشكل “نقطة تحول تاريخية”.

فيما أشادت المنظمة “بالالتزام الاستثنائي للسلطات المغربية، على أعلى مستوى، بعدم ترك أي طفل خلف الركب”، مضيفة “نحن فخورون بمواكبة هذا المسار، من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا الحكوميين”. مؤكدة أن هذا النجاح هو ثمرة عقد من الجهود الوطنية، مبرزة أن هذه المواكبة أعطت ثمارها بداية خلال المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية في سنة 2018، والتي أفضت، بدعم من “يونيسف”، إلى توصيات خاصة حول التغطية الشاملة للأطفال.

وفي هذا السياق، ذكرت المنظمة بعمل “يونسيف – المغرب” سنة 2019 مع الحكومة على وضع سياسة عمومية مندمجة ومستجيبة للأطفال في مجال الحماية الاجتماعية للفترة 2020-2030، تهدف إلى إرساء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية منسجمة ومندمجة وعادلة لجميع المواطنين والمقيمين في أفق 2030.

بالإضافة إلى ذلك، استحضرت المنظمة الأممية، مصادقة المملكة سنة 2021، على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الأسر الفقيرة، والعاملين المستقلين، وأطفالهم، مسجلة أن “يونيسف – المغرب” تواصل، بتعاون وثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، دعمها في مجال الحكامة وتوسيع نطاق الإعانات المالية للأطفال.

في هذا الصدد، أفاد رئيس قسم الإدماج الاجتماعي بـ “يونيسف – المغرب”، مهدي حلمي، أن تعاون “يونسيف” مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية “شكل عنصرا رئيسيا لدعم الفاعلين الوطنيين من خلال جلسات مشتركة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات جنوب-جنوب، من خلال ندوات وأوراش عمل خاصة”.

ويشار إلى أنه في السنة الماضية استفاد 4,8 مليون طفل مغربي، تتراوح أعمارهم بين 0 و17 سنة أي 44 بالمائة من أطفال البلاد، من برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، بحيث يشمل هذا البرنامج تحويلات مالية شهرية للأطفال، ومنحة جزافية عن ولادة الطفلين الأولين، ومنحة سنوية للدخول المدرسي، فضلا عن تكميلات شهرية للأيتام، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المتمدرسين.

علاوة على ذلك، يواصل 3,9 مليون طفل، أي ما يعادل 36 بالمائة من إجمالي الأطفال، الاستفادة من التعويضات العائلية في إطار نظام الحماية الاجتماعية التشاركية، الموجهة للأطفال الذين يعيشون في أسر يكون فيها رب الأسرة موظفا رسميا بالقطاعين الخاص أو العام. فيما أبرزت “يونيسف” أن المغرب يعتمد أساليب مبتكرة ورقمية بالكامل للتعريف والتسجيل السريع، مشيرة إلى أن الاستثمار في الأطر الاجتماعية لضمان تقديم خدمات شاملة وفعالة سيكون، أيضا، أمرا أساسيا.

ووفقا للمنظمة الأممية، سيساهم هذا الاستثمار في دعم الأسر الضعيفة التي ليس لها ولوج إلى الأدوات الرقمية، من خلال مساعدتها على التسجيل وتوجيهها نحو الخدمات الاجتماعية التكميلية. فيما خلص المقال أن هذه المقاربة ستضمن تحقيق نتائج شاملة في مجال تطوير الرأسمال البشري ومرونة الأسر.

إقرأ الخبر من مصدره