Étiquette : 80

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك اعتبارا من اليوم .

ويأتي هذا القرار، حسب الوزارة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا، حيث أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وهكذا، أقرت الوزارة زيادة قدرها ثلاثة جنيهات على جميع أنواع الوقود، بهدف حماية الميزانية العامة من التآكل، وضمان استمرار تدفق الإمدادات البترولية؛ وذلك في ظل اضطرابات الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي تعبر من خلاله نحو 20 بالمائة من تدفقات النفط في العالم.

وبموجب هذا القرار، ارتفع سعر بنزين 95 أوكتان من 21 جنيها إلى 24 جنيها للتر، كما ارتفع بنزين 92 أوكتان من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه، في حين ارتفع بنزين 80 أوكتان من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه، وسجل سعر السولار ارتفاعا من 17.50 جنيه إلى 20.50 جنيه.

وأكدت الحكومة المصرية أنها تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز في البلاد.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة، أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الطاقة وكل ما يرتبط بها من إمدادات وسلاسل تجارية، مما انعكس بتأثيراته على العديد من السلع والخدمات.

وتطرق رئيس الوزراء إلى التساؤل المطروح في الشارع المصري حول مدى استعداد الدولة والحكومة لتبعات هذه الحرب، قائلا “نعم، كنا على أتم الاستعداد لمواجهتها؛ فالدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا كبيرا داخل الأراضي المصرية، ولكن هناك تعاقدات مستقبلية لتوريد الغاز والوقود — كشأن كافة دول العالم — يتم حساب معادلة سعرية لها بناء على السعر اليومي الذي يمثل جزءا أصيلا من عملية التسعير”.

وأكد أن تقلبات السعر اليومي باتت تؤثر بشكل كبير على التسعير النهائي، وهو ما يمثل القضية الكبرى التي واجهتها الحكومة؛ نظرا لوجود محدد قوي واستثنائي يوضح أن الزيادة في أسعار الوقود جاءت غير مسبوقة وخلال فترة زمنية وجيزة، مما ترتب عليه اضطرابات وصعوبة في التنبؤ بما قد تسفر عنه الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اتخاذ قرار الزيادة في الأسعار كان ضرورة حتمية لضمان توافر الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعة، فضلا عن الاستهلاك المنزلي، مع الحرص التام على تلافي أي تأثيرات سلبية على إمدادات الطاقة والغاز، بما يحفظ استقرار الاقتصاد المصري؛ مضيفا أن مطالب أصحاب المصانع والمستثمرين تركزت في ضرورة استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم توقفها، انطلاقا من أن أي توقف سيؤدي إلى أضرار جسيمة تعيق مسيرة التعافي الاقتصادي واستعادة الدولة لمكانتها الاقتصادية المنشودة.

إقرأ الخبر من مصدره

حث نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مسؤولي حزبه على « الالتزام بالمصداقية والنزاهة في تزكية واختيار المرشحين في اللوائح، بالنظر إلى الرهانات السياسية المقبلة وضرورة تقديم نخب محلية قادرة على تدبير الشأن العام بكفاءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق القرب من المواطنين ».

وأضاف بركة، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمريرت بإقليم خنيفرة، أمس الأحد، أن « الحكومة المقبلة أمامها رهانات مهمة، حيث سيكون أمامها تدبير مشروع الحكم الذاتي، مع السهر على تنزيله »، موضحا أن « الحكومة الحالية هي حكومة المونديال بالنظر لتنزيلها لأبرز الأوراش والتجهيزات المرتبطة باستضافة هذا الحدث المرتقب ».

وأضاف أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على تدبير ملف الحكم الذاتي وأن تتسم بالمصداقية والحنكة، كما أنها مطالبة « بتنزيل معالم مغرب السرعة الواحدة تماشيا مع التوجيهات الملكية، وتقليص الفوارق المجالية، وتمكين الشباب من سبل الارتقاء وكذا توسيع وتقوية الطبقة الوسطى ».

وتابع أن الحكومة المقبلة ستكون مدعوة أيضا لتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية، بالنظر للتطورات الدولية، وما تتمتع به بلادنا من استقرار وجاذبية كمنصة صناعية وتجارية واستثمارية أيضا.

وفي ما يتعلق بتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من الصفقات العمومية، أوضح بركة أن قانون الصفقات العمومية يحث على توجيه 30 في المائة من هذه الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، غير أن الحصيلة تظل أقل من هذه النسبة، بحسبه.

وقال إن الحكومة ستعمل على وضع صفقات خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة المقاولات المحلية والجهوية لخلق فرص العمل داخل الإقليم بالنظر لنسبة البطالة المرتفعة في إقليم خنيفرة خاصة في الوسط القروي.

وبخصوص الوضعية المائية، أفاد بركة، بحسب ما ورد في ملخص كلمته المنشورة على الحساب الرسمي للحزب على « فيسبوك »،  أنه بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف، شهدت بلادنا تساقطات مطرية مهمة، استفاد منها أيضا حوض أم الربيع الذي طالما كان مصدرا استراتيجيا للماء الشروب ومياه السقي بعدد مهم من المدن والأقاليم، حيث تجاوزت نسبة ملء الحوض 50 في المائة، ببلوغ حجم المخزون أزيد من 2.5 مليار متر مكعب، حيث بلغت نسبة ملء سد المسيرة 31 في المائة، وتجاوز حجم الواردات في سد بين الويدان 900 مليون متر مكعب.

وأضاف الأمين العام  لحزب الاستقلال أن الحكومة منكبة على تنزيل التوجيهات الملكية لتأمين 100  في المائة من مياه الشرب و80 في المائة من مياه السقي، مبرزا أن المنطقة ستستفيد من عدد البرامج تهم السدود والسدود التلية، حيث سيتم تأهيل 10 سدود، 6 سدود في طور الدراسة، و6 سدود في طور الإنجاز، وهي مشاريع من شأنها تأمين الواردات المائية للمنطقة وحمايتها من خطر الفيضانات، ضمان الماء بالنسبة للماشية إلى جانب تطعيم الفرشة المائية والفلاحة.

إقرأ الخبر من مصدره

كود كازا//

تخلد منظمة النساء الاتحاديات اليوم العالمي للمرأة لسنة 2026 في أجواء يطبعها التوجس واللايقين بفعل الأحداث الدولية المتسارعة الموسومة باندلاع حروب مدمرة تهدد أمن المجتمعات، وتتعقد بفعلها أوضاع النساء بشكل أكبر. كما تخلد هذا اليوم في ظل أوضاع وطنية حساسة، على رأسها التقدم الذي تحرزه بلادنا في معالجتها لمسار تسوية قضيتنا الوطنية، وسعيها للتموقع الدولي في عالم متحول بما يكرس مكانتها التاريخية كفاعل في الأحداث الدولية، بالإضافة إلى مجموع الأوراش الواعدة التي فتحتها بلادنا، والتي تسجل المنظمة إزاءها المواقف التالية:
– تعبر المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع المتلاحق للأسعار، رغم منظومات الدعم المتعددة التي تم إقرارها، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر وعلى وضعية النساء بشكل خاص، خاصة النساء المعيلات لأسرهن والعاملات في القطاعات الهشة، إذ يتحملن القسط الأكبر من تبعات هذه الأزمة، وهو ما يستدعي سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر جرأة وعدلاً، قادرة على حماية الفئات الهشة وضمان شروط العيش الكريم.
– تسجل المنظمة أن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة كان لها أثر بالغ على الفئات الهشة، وعلى النساء بشكل خاص. وفي هذا السياق، تجدد المنظمة دعوتها إلى التسريع بطي ملف ضحايا زلزال الحوز عبر تمكين الأسر المتضررة من شروط العيش الكريم والاستقرار. كما تدعو إلى مواكبة ضحايا الفيضانات بمختلف مناطق المملكة بما يضمن عودتهم إلى حياتهم الطبيعية في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية.
– تعلن المنظمة دعمها ومساندتها للنساء ضحايا العنف المبني على النوع، كيفما كان نوعه أو مصدره أو المكان الذي يُرتكب فيه، وتدعو جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاضد من أجل مجتمع آمن للنساء والفتيات، باعتباره المدخل الأساس لمجتمع آمن لكافة أفراده.
– تعبر المنظمة عن قلقها إزاء التأخير غير المبرر في إخراج مدونة جديدة للأسرة، رغم الدعوة الملكية الصريحة بشأنها، والخطوات الكبيرة التي تم قطعها في إطار التشاور حولها. وتعتبر المنظمة، بهذا الصدد، أن مدونة الأسرة الحالية – التي اعتبرناها خطوة كبيرة على درب إقرار التوازن الأسري في بلادنا، ومرحلة مهمة على درب إقرار المساواة بين الجنسين في مغرب اختار هذا الطريق ووضعه في قلب دستوره – تعاني قصوراً كبيراً اليوم بالنظر إلى عدد القضايا المعروضة أمام محاكم الأسرة. إن استمرار العمل بمدونة أسرة محدودة الأفق، تحصر القانون في تنظيم الزواج والطلاق فقط، ولا تنفتح على التحولات الاجتماعية العميقة التي تعرفها الأسرة المغربية، يشكل عائقاً أمام تحقيق العدالة الأسرية والمساواة بين النساء والرجال. لذلك تعتبر المنظمة أن الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة يمثل فرصة تاريخية لترسيخ الحماية الاجتماعية للأسرة وضمان التوازن والإنصاف داخلها، بما ينسجم مع الاختيارات الدستورية لبلادنا ومع التزاماتها الحقوقية.
– تعتبر المنظمة أن النسبة القياسية للبطالة التي تعرفها بلادنا، خاصة في صفوف النساء، تشكل أحد كوابح التنمية في بلادنا، كما تعتبر الشغل في ظروف غير منصفة أحد العوامل الماسة بكرامة النساء، مما يحتم مراجعة مدونة الشغل وجعلها مستجيبة للنوع الاجتماعي.
وتؤكد منظمة النساء الاتحاديات أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي انخرطت فيه بلادنا، يشكل فرصة تاريخية لإعادة الاعتبار لدور النساء داخل المجتمع والاقتصاد، خاصة أن جزءاً كبيراً من العمل الذي يقمن به يظل غير مرئي وغير معترف به في الحسابات الاقتصادية الرسمية.
فالمعطيات المتوفرة تؤكد أن ما يقارب 80 في المائة من نساء المغرب يقمن بعمل أساسي داخل الأسر يساهم في الحفاظ على تماسكها وضمان استقرارها الاجتماعي، من خلال أعمال الرعاية والتدبير المنزلي ومواكبة الأطفال وكبار السن. ورغم الأهمية الحيوية لهذا العمل في استقرار المجتمع واستمرار الحياة الاقتصادية، فإنه ما يزال خارج آليات التقييم الاقتصادي، ولا يندرج ضمن الحسابات الوطنية.
وقد سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن قامت بتقدير القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وخلصت إلى أنه يمثل ما يقارب 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم دال يكشف حجم المساهمة الحقيقية للنساء في الاقتصاد الوطني رغم استمرار تغييبها في السياسات العمومية.
وانطلاقا من ذلك، تدعو منظمة النساء الاتحاديات إلى إدماج العمل المنزلي والرعائي في التصور الشامل للحماية الاجتماعية، والاعتراف بقيمته الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن للنساء حقوقاً اجتماعية فعلية، ويعزز استقلاليتهن الاقتصادية، ويكرس العدالة والإنصاف داخل المجتمع، في انسجام مع الاختيارات الدستورية لبلادنا ومع رهانات بناء دولة اجتماعية قوية.
تؤكد منظمة النساء الاتحاديات، وهي تحيي ذكرى الثامن من مارس، اعتزازها العميق بالمرأة المغربية وبنضالاتها المتواصلة من أجل الحرية والكرامة والمساواة. كما تجدد التزامها الثابت بمواصلة الدفاع عن قضايا النساء في مختلف المجالات، والعمل إلى جانب كل القوى الحية من أجل بناء مجتمع مغربي ديمقراطي، عادل ومنصف، خالٍ من كل أشكال التمييز.

إقرأ الخبر من مصدره