Étiquette : 800

هسبريس من الرباط

بينما تتجه الأنظار في أوروبا نحو تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا واحتمالات اتساع رقعتها خلال السنوات المقبلة، اختارت فرنسا أن تتخذ خطوة ذات رمزية كبيرة وأبعاد استراتيجية بعيدة المدى، من خلال الإعلان عن إطلاق خدمة عسكرية طوعية مدفوعة الأجر تستهدف فئة الشباب، في إشارة واضحة إلى تحول في العقيدة الدفاعية للدولة الفرنسية، وربما لمجمل المنظومة الأوروبية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة ميدانية لقاعدة جبلية تابعة للمشاة في بلدة فارس ألبيريه إيه ريسيه جنوب شرق البلاد، قدم تفاصيل المشروع الجديد، مشيرًا إلى أن “هناك جيلًا مستعدًا للوقوف إلى جانب بلاده”، وأن الجيش هو الإطار المؤسسي الذي يجب أن يستوعب هذا الاستعداد.

في خطابه، لم يتردد ماكرون في الإشارة إلى أن العالم يعيش مرحلة تتقدم فيها القوة على حساب القانون، وأن الحرب لم تعد احتمالًا نظريًا بل واقعًا يجب الاستعداد له، معتبرًا أن فرنسا “لا يمكن أن تكون خائفة أو غير مستعدة أو منقسمة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

هذه المبادرة لم تأتِ من فراغ. فقد سبقتها تصريحات مثيرة للجدل أطلقها رئيس أركان الجيش الفرنسي، الجنرال فابيان ماندون، حذر فيها من أن بلاده قد تضطر إلى “قبول احتمال فقدان أبنائها” في حال اندلاع نزاع مسلح واسع النطاق. ورغم موجة الانتقادات التي وُجهت إليه، خصوصًا من بعض القوى السياسية التي اعتبرت حديثه مبالغًا فيه أو غير مسؤول، فإن تلك التصريحات بدت منسجمة مع التوجه الجديد للدولة الفرنسية، والذي كرّسه ماكرون بخطابه الأخير.

فرنسا، التي ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية في 1997، تنضم بهذه الخطوة إلى سلسلة من الدول الأوروبية التي بدأت بإعادة تقييم سياستها الدفاعية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. كرواتيا أعادت العمل بالخدمة الإلزامية هذا العام، وبولندا وسعت برامج التدريب العسكري الإجباري لتشمل كل الذكور البالغين، والدنمارك بدأت في تجنيد النساء، وألمانيا تتحرك نحو زيادة عدد المجندين. أما دول البلطيق، فهي تُبقي على نماذج صارمة من الخدمة الإلزامية في مواجهة ما تعتبره تهديدًا استراتيجيًا مباشرًا.

ورغم أن ماكرون لم يذكر روسيا صراحة في خطابه، فإن السياق العام، محليًا وأوروبيًا، يشير بوضوح إلى أن موسكو هي المحرّك الخفي لهذه الخطوات. فالتقديرات الاستخباراتية التي يتم تداولها في دوائر القرار الفرنسي والأوروبي ترجّح أن الكرملين يتهيأ لاحتمال مواجهة أوسع بحلول عام 2030، الأمر الذي دفع بعض القيادات العسكرية إلى حثّ السلطات المحلية على تشجيع الشباب على الانخراط في الخدمة الجديدة.

الخدمة المعلنة ستستغرق عشرة أشهر، من بينها شهر للتدريب العسكري الأساسي، وسيحصل المشاركون على مكافأة شهرية قدرها 800 يورو، إلى جانب زي رسمي وتجهيزات ميدانية. وبحسب ماكرون، لن يُنشر المتطوعون خارج فرنسا، ولن تُفرض الخدمة على أحد في الوقت الحالي، إلا أن البرلمان يحتفظ بحق تحويلها إلى إلزامية في حال حدوث أزمة وطنية كبرى. الرئيس الفرنسي عبّر عن أمله في أن يستهدف البرنامج فئة الشباب بين 18 و19 عامًا، مع إمكانية ضمهم لاحقًا إلى الجيش النظامي أو قوات الاحتياط.

الجيش الفرنسي، الذي يضم اليوم نحو 200 ألف عنصر في الخدمة الفعلية وقرابة 45 ألفًا في الاحتياط، يسعى من خلال هذا البرنامج إلى استقطاب 3 آلاف متطوع خلال عام 2026، والوصول إلى 50 ألفًا في غضون عشر سنوات. وهو هدف يبدو طموحًا، لكنه في ظل المناخ الأمني الحالي في أوروبا، لا يبدو مستبعدًا.

ردود الفعل السياسية في الداخل الفرنسي جاءت متباينة. ففي حين رحبت بعض الأطراف بما وصفته “تجديدًا في العلاقة بين الدولة ومواطنيها”، رأت قوى يسارية أن المشروع يعكس فشلًا في تقديم بدائل مدنية للشباب الفرنسي، ويمثّل محاولة لإعادة إنتاج خطاب الحرب في بلد اعتاد لعقود طويلة على السلام الاجتماعي. النائبة الأوروبية مانون أوبري، عن حزب “فرنسا الأبية”، انتقدت المشروع بشدة، قائلة إن الرئيس ماكرون “لا يقدم للشباب سوى الإعداد للموت في حروبه”، ووصفت المكافأة التي ستُمنح للمشاركين بأنها “أقل من الحد الأدنى للأجور”.

ورغم الجدل السياسي، فإن استطلاعًا للرأي أجرته مؤسسة “أودوكسا” أظهر أن 79 في المئة من الفرنسيين يرحبون بإطلاق الخدمة الطوعية، في مؤشر يعكس مزاجًا عامًا مائلًا إلى الحذر الاستباقي، أو حتى القبول الضمني بتصاعد منسوب التهديدات المحيطة.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد قررت الحكومة المضي في رفع ميزانية الدفاع رغم ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، إذ تخطط لزيادة مخصصات وزارة الدفاع بنحو 6.7 مليارات يورو في عام 2026، مقارنة بميزانية السنة الجارية، في خطوة تؤكد أن باريس لم تعد تنظر إلى الإنفاق العسكري باعتباره عبئًا، بل ضرورة استراتيجية.

ويرى محللون أن القرار الفرنسي لا يتعلق فقط بإطلاق خدمة جديدة أو توسيع إطار التجنيد، بل يعكس تحوُّلًا تدريجيًا في رؤية الدولة لدورها في محيط جيوسياسي متحوّل. فباريس، شأنها شأن عواصم أوروبية أخرى، أصبحت ترى في الحرب احتمالًا قابلًا للحدوث، وليس حدثًا استثنائيًا. وهذا التحول، مهما بدا تقنيًا أو تدريجيًا، يعكس انكسارًا عميقًا في وهم “ما بعد الحرب” الذي ساد أوروبا منذ عقود.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أعلنت عدة دول حول العالم، اليوم السبت، شروعها في تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة المطلوبة، وذلك عقب إخطار صلاحية الطيران الطارئ الصادر عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA، والمتعلق بأسطول طائرات إيرباص A320.

أصل المشكل: حادثة الهبوط العنيف التي كشفت الخلل

بدأت الأزمة يوم 30 أكتوبر 2025 عندما تعرّضت طائرة من طراز Airbus A320-232 كانت في رحلة بين كانكون ونيوارك لهبوط مفاجئ وعنيف خلال ثوانٍ قليلة. فقدت الطائرة حوالي 2,800 قدم (850 متراً) خلال 4 إلى 5 ثوانٍ فقط، بمعدل هبوط وصل إلى 15 ألف قدم في الدقيقة، ما أدى إلى إصابات عدة عند تنفيذ هبوط اضطراري.

وكشف التحقيق أن الطائرة كانت ضمن نطاق عاصفة شمسية قوية من فئة G4، وهي من أشد العواصف خلال الدورة الشمسية الجارية. وقد تسببت الجسيمات المشحونة عالية الطاقة في اختراق أنظمة الطائرة والوصول إلى حاسوب التحكم في المصاعد والجنيحات.

هذا التدخل أفسد بيانات ذاكرة EEPROM داخل النظام، ما أدى إلى إرسال أوامر خاطئة إلى المصعد، فتسببت في هبوط حاد دون أي تحكم من الطاقم.

الإمارات: الفحص جارٍ ولا تأثير على حركة الطيران

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن جميع الشركات الوطنية المشغلة لطائرات A320 بدأت بالفعل تنفيذ الفحوص والصيانة المطلوبة.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع الإجراءات بشكل مباشر مع الوكالة الأوروبية وشركات الطيران لضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة، مؤكدة أن حركة الطيران في الدولة لم تتأثر.

السعودية: إجراءات احترازية لطائرات مسجّلة في المملكة

وفي السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني أن عددًا من طائرات A320 المسجّلة في المملكة يخضع للتوجيه الاحترازي الصادر عن EASA.

وأوضحت الهيئة أن الخطوة تأتي ضمن الالتزام التام بلوائح سلامة الطيران، وأن تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية يظل أولوية قصوى.

الهند: تحديثات برمجية تشمل نصف الأسطول

وأفادت هيئة الطيران المدني الهندية بأن شركات الطيران أكملت ترقية البرمجيات المطلوبة لأكثر من نصف أسطول طائرات A320 البالغ 338 طائرة.

وأضافت أن عمليات التحديث تسببت في تأخيرات بسيطة تتراوح بين 60 و90 دقيقة، دون تسجيل أي إلغاء للرحلات.

مصر للطيران تشكل فريقًا لمتابعة التحديثات

وأعلنت مصر للطيران عن تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة التحديثات الفنية الواردة من شركة “إيرباص”، وتنفيذ التدابير الاحترازية فورًا، مع تقييم أي تأثير محتمل على جداول التشغيل.

الولايات المتحدة واليابان: إجراءات مشددة وإلغاء رحلات

انضمت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إلى الوكالة الأوروبية في فرض تنفيذ التحديث البرمجي الجديد على الشركات الأميركية المشغلة لطائرات A320.

وفي اليابان، اضطرت شركة أول نيبون الجوية إلى إلغاء 65 رحلة محلية السبت، بسبب الحاجة للفحص والتحديث.

إقرأ الخبر من مصدره

Reutersأسفر الحريق الهائل عن وفاة نحو 44 شخصاً حتى الآن

« كلما اقتربت، ارتفعت شدّة الحرارة وزاد الإحساس بها، ويصبح الدخان كثيفاً للغاية ».

هذا ما قاله طالب يدعى توماس ليو، كان من بين شهود العيان لحريق مدمر التهم أجزاء واسعة من مجمّع « وانغ فوك كورت » السكني المؤلف من ثمانية مبانٍ في منطقة تاي بو في هونغ كونغ.

وأسفر الحريق الهائل، الذي وقع الأربعاء، عن وفاة نحو 44 شخصاً، حتى إعداد هذا التقرير، فضلاً عن فقدان مئات الأشخاص، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة ضحايا الحادث، الذي لا تزال أسبابه غير معروفة حتى الآن.

ووصف توماس الحريق بأنه « كارثة »، وقال لبي بي سي إنه شاهد جثة تُنقل من موقع الحادث.

وقالت موي سيو-فونغ، عضوة مجلس منطقة تاي بو، لبي بي سي الخدمة الصينية: « العديد من الأشخاص أرسلوا رسائل عبر تطبيق واتساب أو اتصلوا هاتفياً، وقالوا إن لهم أقارب لا يزالون داخل المبنى أو أنهم عاجزون عن العثور عليهم ».

Reutersمن المتوقع أن ترتفع حصيلة ضحايا الحادث، الذي لا تزال أسبابه غير معروفة حتى الآن

واعتقلت السلطات ثلاثة من كبار التنفيذيين في شركة إنشاءات بتهمة الاشتباه بارتكاب القتل غير العمد، وذلك على خلفية استخدام مواد شديدة الاشتعال، من بينها شبكات وأغطية بلاستيكية، يُعتقد أنها ساهمت في سرعة انتشار الحريق.

وقالت الشرطة إن الشبكات والمواد على الجانب الخارجي من المباني لا يبدو أنها مقاومة للحريق، بالإضافة إلى العثور على مادة البوليسترين على نوافذ المبنى.

وأضاف متحدث باسم الشرطة: « لدينا سبب للاعتقاد بأن المسؤولين في الشركة كانوا مهملين بشكل صارخ، مما أدى إلى هذا الحادث وتسبب في انتشار الحريق بشكل خرج عن السيطرة، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة ».

وكانت السلطات قد دفعت بما يزيد عن 800 من رجال الإطفاء لمكافحة الحريق الذي ظل مشتعلاً لنحو 18 ساعة متواصلة.

وعن سبب استغراق إخماد الحريق وقتاً طويلاً، قال نائب مدير إدارة الإطفاء، ديريك أرمسترونغ تشان، خلال مؤتمر صحفي، إن « درجات الحرارة داخل المباني ظلت مرتفعة للغاية، مما جعل العمل في الطوابق العليا أمراً صعباً ».

وأضاف أنهم يتوقعون أن يستغرق الأمر يوماً كاملاً قبل اكتمال عملية احتواء الحريق، لكن الحريق تحت السيطرة في أربعة من المباني الثمانية

EPAدفعت السلطات بما يزيد على 800 من رجال الإطفاء لمكافحة الحريق الذي ظل مشتعلاً لنحو 18 ساعة متواصلة

وأفادت وسائل إعلام محلية أن طفلًا وامرأة مسنّة جرى إنقاذهما خلال عملية إنقاذ في ساعة متأخرة من الليل.

كما نعت الحكومة رجل إطفاء، 37 عاماً، توفي أثناء عمليات مكافحة الحريق، ووصفته بأنه « مخلص في عمله وشجاع ».

واضطر ما يزيد عن ألف شخص إلى مغادرة المجمع السكني بسبب امتداد ألسنة اللهب، وتوجّه بعضهم إلى مراكز إيواء خُصصت لهم، كما استطاعت الشرطة إجلاء أشخاص من المباني المجاورة.

وتسعى فرق الإنقاذ إلى السيطرة على الحريق تدريجياً، غير أن المسؤولين يؤكدون أنهم لا يعلمون متى سيتمكنون من إخماد الحريق بالكامل، في وقت كانت النيران تتصاعد من شقق متفرقة فيما وقف عدد كبير من الناس يراقبون بصمت.

وقالت إحدى السيدات إن أصدقاءها يقيمون داخل المبنى وكانت تنتظر أن تعرف إن كانوا قد استطاعوا الخروج من المكان أم لا.

Reutersعاش هاري تشيونغ في المبنى الثاني من مجمع وانجغ فوك كورت عشرات السنوات

وقال هاري تشيونغ، المقيم في المبنى الثاني من مجمع « وانغ فوك كورت » لما يزيد عن 40 عاماً، إنه سمع « ضوضاء » ورأى الحريق يندلع في مبنى مجاور، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف الساكن، البالغ من العمر 66 عاماً: « عدتُ على الفور لتجميع أشيائي ».

وقال: « لا أعلم حتى هذه اللحظة ما شعرت به، كل ما أفكر فيه هو أين سأبيت هذه الليلة، إذ من المحتمل ألا أتمكن من العودة إلى منزلي ».

Reutersتسعى فرق الإنقاذ إلى السيطرة على الحريق

وقالت سيدة في الستينيات من عمرها، تقيم في مجمع « كونغ فوك » المجاور، لصحيفة « ساوث تشاينا مورنينغ بوست » إن عدداً من أصدقائها المقيمين في مجمع وانغ فوك كورت جرى حصر عددهم، ولم يُحسم الأمر بالنسبة للجميع.

وأضافت أن إحدى صديقاتها عادةً تنام القيلولة بعد الظهر يومياً، وربما كانت نائمة عند اندلاع الحريق في الساعة 14:51 بالتوقيت المحلي (06:51 بتوقيت غرينتش)، مشيرةً إلى أن بنات تلك السيدة لم يستطعن حتى الآن التواصل معها.

وقال ساكن آخر، يدعى جايسون كونغ، 65 عاماً، لوكالة رويترز للأنباء إن أحد جيرانه اتصل به وأخبره بأنه لا يزال محتجزاً داخل أحد المباني الشاهقة.

وأضاف: « أنا في حالة انهيار، هناك العديد من الجيران والأصدقاء، لم أعد أعلم ما الذي يحدث، أنظر وأجد كل الشقق تحترق، لا أدري ماذا أفعل، وآمل أن تتمكن الحكومة من مساعدتنا في إعادة الاستقرار بعد كل ما حدث ».

وقالت سيدة مسنّة، تقيم في أحد الأبراج التي تعرضت للحريق، لبي بي سي إنها لم تكن في منزلها وقت اندلاع الحريق، إلا أنها تشعر بقلق على شقتها لكونها غير مؤمّنة.

وأضافت: « أنا منزعجة جداً لعدم وجود منزل ألجأ إليه في الوقت الراهن ».

وعلى الرغم من أن سبب الحريق الذي اجتاح الأبراج الشاهقة المتعددة لا يزال مجهولاً، يُعتقد أن النيران انتشرت بسرعة عبر سقالات من الخيزران كانت تغطي المباني، بسبب إجراء أعمال تجديد.

Reutersيُعتقد أن النيران انتشرت بسرعة عبر سقالات من الخيزران خارج المباني

وأعرب بعض الأشخاص عن استيائهم من وقوع حريق هائل بهذا الحجم، وانتقدوا طريقة استجابة السلطات لاحتواء الحادث.

وتساءلت سيدة تدعى بون، في الستينات من عمرها، وتسكن في مجمع « وانغ فوك كورت »: « عندما تندلع حرائق الغابات، تنشر السلطات مروحيات مع إلقاء قنابل مائية، فلماذا لا يحدث هذا في حالتنا، وكيف يتركون المباني الأخرى تحترق؟ »

وأضافت لصحيفة « ساوت تشاينا مورنينغ بوست » إن « المكان قريب للغاية من محطة إطفاء وكنا نتوقع إخماد الحريق بسرعة، إلا أن النيران انتشرت الآن، وأشعر بخيبة أمل كبيرة ».

ولفتت السيدة بون إلى أنها لم تتلق أي توجيهات من الحكومة بشأن أماكن طلب المساعدة.

كما أجرت بي بي سي مقابلات مع بعض سكان تاي بو، الذين استطاعوا توفير مستلزمات للمتضررين والضحايا، بما في ذلك عشرات البطانيات وحزم التدفئة.

وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، إن الإدارات الحكومية تقدم المساعدة للسكان الذين تضرروا بالحريق.

ورداً على سؤالهم بشأن ما يشعرون به تجاه الحريق، قال السكان إن « الحكومة عاجزة عن التصرف بكفاءة » وأنهم « مصدومون ويشعرون بحزن شديد ».

وقال أحدهم: « لا نرغب في وقوع أي خسائر بشرية أخرى ».

• ​​بالصور: أسوأ حرائق غابات في تاريخ لوس أنجليس | بي بي سي تقصي الحقائق
• حرائق غابات هائلة في تركيا.. فكيف تعمل السلطات على احتوائها؟
• ماذا نعرف عن الحرائق التي تلتهم غابات في اليونان؟

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، أن الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول، التي احتضنتها مراكش ما بين 24 و27 نونبر الجاري، كانت ناجحة على جميع الأصعدة والمستويات.

وقال السيد حموشي، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة، اليوم الخميس، “لقد كانت جمعيتنا العامة الحالية ناجحة على جميع الأصعدة والمستويات، بل كانت استثنائية في عدد الدول والمنظمات الدولية المشاركة، وفي مستوى وحجم تمثيلية البلدان الأعضاء، وكذلك في نتائج القرارات والتوصيات التي صدرت عنها”.

وأضاف ” كنا، في المملكة المغربية، واثقين من نجاح هذه الدورة، ومؤمنين بأنها ستكون مدخلا لتعزيز أواصر التعاون الأمني المتعدد الأطراف، ومنطلقا لتسهيل التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول”.

وأبرز أنه تم في هذا الصدد، الحرص على ضمان الاستعداد الأمثل لهذه الدورة، والالتزام بتهييء كافة الظروف والإمكانات الكفيلة بنجاحها، “لأننا كنا مقتنعين بأن تحقيق أمن المغرب، وضمان سلامة مواطنيه، ينطلق من ضمان أمن جميع الدول الأعضاء في الأنتربول”، لافتا إلى أن هذا الاقتناع نابع من أن الأمن هو عبارة عن منظومة متكاملة غير قابلة للتجزيء، ترتكز على التعاون المشترك والعادل، وعلى الاحترام المتبادل، وعلى الثقة والمصداقية والعمل الجماعي.

وأوضح أن القرارات المبتكرة والتوصيات المتقدمة الصادرة عن هذه الدورة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الكثيرة، وتحقيق الاستقرار الذي يصبو له الجميع، وجني مغانم الأمن والسلام التي تتطلع إليها جميع شعوب العالم.

من جهة أخرى، أشاد السيد حموشي بما قدمه اللواء أحمد ناصر الريسي من مساعي محمودة، وجهود نبيلة، طيلة رئاسته لمنظمة الأنتربول، مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيد الدولي.

وسجل أن السيد الريسي، ساهم بحنكته، وتجربته الطويلة، وحسن قيادته لمنظمة الأنتربول، في التقريب بين الدول الأعضاء، وفي توحيد رؤية الأنتربول، وتدعيم حضوره العملياتي.

كما اغتنم السيد حموشي هذه المناسبة، لشكر الرئيس الجديد لمنظمة الأنتربول، لوكا فيليب، متمنيا له السداد والرشاد في مسؤولياته الجسيمة، معربا له عن التزام مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية بالعمل معه بكل مسؤولية، والتعاون معه وفقا للنظام الأساسي لمنظمة الأنتربول.

وعرفت الجلسة الختامية لهذه الدورة حضور، على الخصوص، رئيس منظمة الأنتربول المنتهية ولايته، أحمد ناصر الريسي، والرئيس المنتخب للمنظمة، لوكا فيليب، والأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا .

كما حضر هذه الجلسة كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وقائد الدرك الملكي، الفريق أول محمد هرمو، والمدير العام للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري، ووالي جهة مراكش-آسفي، خطيب الهبيل.

وتشكل الجمعية العامة للأنتربول، التي تعد أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للبلدان الأعضاء لبناء العلاقات وتبادل التجارب.

وناقشت هذه الدورة، التي شارك فيها أكثر من 800 مندوب من 179 بلدا، بينهم 82 مديرا للأمن، مجموعة من القضايا، لا سيما تحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومكافحة مراكز الاحتيال العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للأنتربول، وتوطيد دور المرأة في أجهزة الشرطة.

إقرأ الخبر من مصدره