Étiquette : 800

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعتمد ثلاثة إجراءات للرفع من المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية.

وأوضحت الوزيرة أن الإجراء الأول يتمثل في رفع قدرات التخزين، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ سنة 2021، تم تسجيل قفزة نوعية في الاستثمارات الموجهة لرفع قدرات التخزين بأكثر من 30 في المائة.

وأضافت أن قدرات التخزين بلغت 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025، مبرزة أن الوزارة اشتغلت، لأول مرة خلال هذه الولاية الحكومية، على رصد برامج الاستثمار وتتبعها في إطار خارطة طريق إلى غاية سنة 2030، بهدف تسهيل إنجازها ومواكبة مساطرها، خاصة في مراحل الحصول على التراخيص الإدارية.

وأفادت المسؤولة الحكومية بأنه من المرتقب رفع قدرات التخزين بأكثر من 1,5 مليون متر مكعب في أفق 2030، باستثمار يقدر بـ6 ملايير درهم، ابتداء من سنة 2026.

أما الإجراء الثاني، فيتعلق باستعمال خزانات “لاسامير”، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم تحليل الحاجيات الوطنية، وخلصت النتائج إلى أن المخزونات كافية بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول، بما في ذلك 800 ألف متر مكعب من خزانات “لاسامير” التي تم استعمالها سنة 2023.

وأوضحت ليلى بنعلي أن الإشكال المطروح يهم غاز البوتان ووقود الطائرات، مشيرة إلى وجود مجموعة من مشاريع التخزين التي ستضيف 400 ألف متر مكعب في أفق 2030 بالنسبة لغاز البوتان، و100 ألف متر مكعب بالنسبة لوقود الطائرات.

وبخصوص الإجراء الثالث، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة سجلت تمركز 80 في المائة من قدرات التخزين على مستوى جهة الدار البيضاء ـ سطات وجهة طنجة ـ تطوان، لذلك تم العمل على توزيع الاستثمارات على المجال الترابي، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط، باعتباره قطبا مهما للمحروقات وتخزين الغاز الطبيعي.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تعكس طموحًا متصاعدًا لإعادة رسم خريطة الربط القاري في غرب المتوسط والمحيط الأطلسي، بدأ مشروع نفق بحري جديد يربط المغرب بالبرتغال يخرج من دائرة التصورات إلى مرحلة التخطيط العملي، حيث يجري العمل على تطوير بنية تحتية ضخمة من شأنها تحويل الأطلسي إلى ممر استراتيجي للتقارب الاقتصادي واللوجستي بين الضفتين، بكلفة أولية تتجاوز 800 مليون يورو، ما يعكس حجم الرهان الموضوع على هذا المشروع الطموح.

المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام برتغالية متفرقة، تشير إلى أن المشروع يقوم على إنشاء طريق سيار بحري مكوّن من نفق مزدوج، يضم مسارين منفصلين لكل اتجاه، إلى جانب ممر تقني مخصص لحالات الطوارئ، مع ربطه بشبكات النقل الكبرى على اليابسة، إذ سيتصل في المغرب بمحاور الطرق السريعة شمال طنجة، بينما سيندمج في الجانب البرتغالي مع شبكة “الألغارف” والطريق السيار A22، ما يمنحه بعدًا إقليميًا يتجاوز الربط الثنائي نحو تعزيز التكامل بين أوروبا وشمال إفريقيا.

ويعتمد هذا المشروع، بحسب “أوكي دستورية” على تصور “مرحلي” أو “وحداتي”، ما يعني إمكانية تنفيذه على مراحل دون تعطيل حركة النقل الحالية، وهو ما يندرج ضمن مقاربة هندسية معقدة تراعي استمرارية التدفقات اللوجستية، حيث يرتكز التصميم على تقنيات متقدمة تشمل أنظمة تهوية طولية، ونقاط مراقبة مضغوطة، وملاجئ آمنة، إلى جانب تجهيزات سلامة عالية الدقة تتيح التدخل السريع في حالات الطوارئ، في بيئة بحرية تتطلب أعلى درجات الحذر التقني.

وتؤكد المصادر التقنية، وفق المنصة ذاتها، أن المشروع لا يدخل في نطاق الخيال، بل يستند إلى حلول هندسية مجربة، من بينها استخدام مقاطع جاهزة يتم غمرها في قاع البحر، إضافة إلى الحفر بواسطة آلات متطورة قادرة على التعامل مع الضغط المرتفع والخصائص الجيولوجية المعقدة للأعماق البحرية، ما يعكس مستوى التقدم الذي بلغته تكنولوجيا الأنفاق البحرية في السنوات الأخيرة.

ويمر المشروع قبل دخوله حيز التنفيذ بعدة مراحل أساسية، تبدأ بالدراسات البيئية والتحليلات الجيوتقنية والتصاميم الأولية، ثم إنشاء مداخل النفق ومناطق التجميع، يليها تنفيذ الأشغال البحرية وبناء النفق، وصولًا إلى تركيب الأنظمة التقنية وإجراء الاختبارات قبل التشغيل، وهي مراحل تجعل من الزمن والتمويل والتراخيص عوامل حاسمة في تحديد وتيرة التقدم.

ويظل الجانب المالي والتقني من أبرز التحديات المطروحة، إذ إن الكلفة النهائية للمشروع تبقى رهينة بعوامل متعددة، من بينها طبيعة التربة البحرية، ومستوى المخاطر الزلزالية، ونموذج التمويل المعتمد، فضلًا عن متطلبات السلامة التي تشمل أنظمة مراقبة آنية، وحواجز مانعة لتسرب المياه، وبروتوكولات إجلاء متقدمة، ما يعزز من تعقيد المشروع ويزيد من كلفته المحتملة.

كما يشكل البعد البيئي، تضيف الصحيفة، أحد المحاور الحساسة في هذا الورش الكبير، حيث يُرتقب إجراء دراسات دقيقة لتقييم تأثير النفق على الحياة البحرية والتيارات والأنظمة البيئية، بهدف تقليص الأضرار المحتملة وضمان استدامة المشروع في محيط طبيعي هش، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الدولي بحماية النظم البيئية البحرية.

وفي سياق متصل، يتقاطع هذا المشروع مع مبادرة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في مشروع النفق البحري الذي يربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، والذي يظل بدوره ضمن المشاريع الاستراتيجية قيد الدراسة، حيث يمتد على نحو 42 كيلومترًا، منها 28 كيلومترًا تحت البحر، ويربط بين بونتا بالوما في إسبانيا وبونتا مالاباطا في المغرب، مع تخصيصه للنقل السككي للركاب والبضائع عبر نفق ثلاثي الأنفاق، في أفق إنجازه بين عامي 2030 و2040.

ويعكس تزامن هذين المشروعين توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز موقع المغرب كحلقة وصل محورية بين أوروبا وإفريقيا، ليس فقط عبر مضيق جبل طارق، بل أيضًا عبر الواجهة الأطلسية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام التجارة الدولية وحركية الأشخاص والاستثمارات، ويعيد طرح أسئلة كبرى حول مستقبل التكامل الإقليمي في ظل مشاريع بنية تحتية عابرة للقارات.

إقرأ الخبر من مصدره

احتضنت مانشستر الكبرى، أحد أهم المراكز الاقتصادية في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، اجتماعا رفيع المستوى خصص لعرض الفرص الواسعة التي يوفرها المغرب في مجال الاستثمار لفائدة مجتمع الأعمال بهذه الحاضرة البريطانية.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره فاعلون يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، أكد سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب وبريطانيا، وهما بلدان تربطهما علاقات دبلوماسية عريقة تمتد لأكثر من 800 سنة.

وأوضح الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، أن هذه الشراكة شهدت دفعة جديدة عقب الحوار الاستراتيجي الذي انعقد في فاتح يونيو 2025 بالرباط، والذي تم خلاله الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية معززة، بما يفتح صفحة جديدة في مسار التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن هذا الإطار الجديد يتيح فرصا ملموسة في مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والصناعة، والبنيات التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، والسياحة، والفلاحة، مبرزا أن مانشستر وكامل شمال المملكة المتحدة مدعوان للاضطلاع بدور فاعل في هذه الدينامية.

كما أبرز السيد حجوي التقدم الهام الذي أحرزه المغرب في مجالات التنمية، خاصة في البنيات التحتية والصناعة والطاقات المتجددة، في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن هذه المؤهلات تمنح المستثمرين رؤية واضحة، مدعومة باستقرار البلاد والإصلاحات المنجزة خلال العقدين الأخيرين، مما يضع المملكة على مسار نمو مستدام.

وأضاف السفير أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، يرسخ مكانته كبوابة نحو إفريقيا، التي تعد من أبرز آفاق النمو الاقتصادي العالمي مستقبلا.

وأكد أن آفاق التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة تظل واسعة ومتعددة، من الخدمات المالية إلى التكنولوجيات المتقدمة، مرورا بالرقمنة والهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة والفلاحة، مذكرا أيضا بالفرص المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، الذي سيحتضنه المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وسجل أن مانشستر الكبرى تتوفر على جميع المقومات للانخراط في هذه الدينامية، مذكرا بأن المدينة أصبحت مرتبطة بخطوط جوية مباشرة مع الدار البيضاء.

وعلى صعيد آخر، أشار السفير إلى أن الروابط التاريخية بين مانشستر والمغرب تعود إلى القرن التاسع عشر، من خلال علاقات تجارية عريقة، مما يعزز إمكانات التعاون في إطار الشراكة الحالية.

من جانبها، أكدت إيمي سوينديلز، المسؤولة عن قسم التجارة الدولية بغرفة تجارة مانشستر الكبرى، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرة إلى أن المبادلات التجارية تشهد نموا متواصلا مدفوعا بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأبرزت الدور الهيكلي لاتفاق الشراكة الموقع سنة 2021 بين البلدين، والذي يوفر إطارا ملائما ومزايا تفضيلية في عدة مجالات.

وخلال هذا اللقاء، تابع المشاركون عرضا مفصلا قدمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات حول أداء الاقتصاد المغربي والإطار الماكرو-اقتصادي الذي يشكل الأساس المتين الذي يقوم عليه المغرب الحديث.

كما تميز هذا اللقاء بنقاشات معمقة بين الوفد المغربي وممثلي المقاولات المحلية، الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالفرص التي يتيحها المغرب، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة الخضراء والبنيات التحتية والصحة والخدمات المالية والفلاحة.

ودعا المشاركون إلى تعزيز المبادلات وإرساء شراكات ملموسة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، عبر مشاريع ذات نتائج سريعة، بهدف إدماج مانشستر الكبرى تدريجيا في دينامية الشراكة الثنائية.

كما عبرت السلطات المحلية، بما في ذلك اللورد عمدة مدينة مانشستر، عن هذا التوجه خلال لقاءات مع سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير تعاون عملي وملموس.

ويبلغ عدد سكان مانشستر الكبرى أكثر من 2,8 مليون نسمة، ما يجعلها مركزا محوريا في الاقتصاد البريطاني، باعتبارها القطب الاقتصادي الرئيسي والقاطرة الصناعية لشمال إنجلترا.

وتعد المدينة، التي شكلت مهد الثورة الصناعية، نموذجا لاقتصاد متنوع يرتكز على قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية والصناعات الإبداعية والتعليم العالي، كما تستقطب عددا كبيرا من المقاولات الوطنية والدولية بفضل بنياتها التحتية وشبكة النقل التي تتوفر عليها، فضلا عن توفرها على كفاءات بشرية مؤهلة، مما يعزز دورها الاستراتيجي في إعادة التوازن الاقتصادي داخل المملكة المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

احتضنت مانشستر الكبرى، أحد أهم المراكز الاقتصادية في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، اجتماعا رفيع المستوى خصص لعرض الفرص الواسعة التي يوفرها المغرب في مجال الاستثمار لفائدة مجتمع الأعمال بهذه الحاضرة البريطانية.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره فاعلون يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، أكد سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب وبريطانيا، وهما بلدان تربطهما علاقات دبلوماسية عريقة تمتد لأكثر من 800 سنة.

وأوضح الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، أن هذه الشراكة شهدت دفعة جديدة عقب الحوار الاستراتيجي الذي انعقد في فاتح يونيو 2025 بالرباط، والذي تم خلاله الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية معززة، بما يفتح صفحة جديدة في مسار التعاون بين البلدين.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأشار إلى أن هذا الإطار الجديد يتيح فرصا ملموسة في مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والصناعة، والبنيات التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، والسياحة، والفلاحة، مبرزا أن مانشستر وكامل شمال المملكة المتحدة مدعوان للاضطلاع بدور فاعل في هذه الدينامية.

كما أبرز حجوي التقدم الهام الذي أحرزه المغرب في مجالات التنمية، خاصة في البنيات التحتية والصناعة والطاقات المتجددة، في ظل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، مشددا على أن هذه المؤهلات تمنح المستثمرين رؤية واضحة، مدعومة باستقرار البلاد والإصلاحات المنجزة خلال العقدين الأخيرين، مما يضع المملكة على مسار نمو مستدام.

وأضاف السفير أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، يرسخ مكانته كبوابة نحو إفريقيا، التي تعد من أبرز آفاق النمو الاقتصادي العالمي مستقبلا.

وأكد أن آفاق التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة تظل واسعة ومتعددة، من الخدمات المالية إلى التكنولوجيات المتقدمة، مرورا بالرقمنة والهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة والفلاحة، مذكرا أيضا بالفرص المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، الذي سيحتضنه المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وسجل أن مانشستر الكبرى تتوفر على جميع المقومات للانخراط في هذه الدينامية، مذكرا بأن المدينة أصبحت مرتبطة بخطوط جوية مباشرة مع الدار البيضاء.

وعلى صعيد آخر، أشار السفير إلى أن الروابط التاريخية بين مانشستر والمغرب تعود إلى القرن التاسع عشر، من خلال علاقات تجارية عريقة، مما يعزز إمكانات التعاون في إطار الشراكة الحالية.

من جانبها، أكدت إيمي سوينديلز، المسؤولة عن قسم التجارة الدولية بغرفة تجارة مانشستر الكبرى، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرة إلى أن المبادلات التجارية تشهد نموا متواصلا مدفوعا بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأبرزت الدور الهيكلي لاتفاق الشراكة الموقع سنة 2021 بين البلدين، الذي يوفر إطارا ملائما ومزايا تفضيلية في مجالات عدة.

وخلال هذا اللقاء، تابع المشاركون عرضا مفصلا قدمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات حول أداء الاقتصاد المغربي والإطار الماكرو-اقتصادي الذي يشكل الأساس المتين الذي يقوم عليه المغرب الحديث.

كما تميز هذا اللقاء بنقاشات معمقة بين الوفد المغربي وممثلي المقاولات المحلية، الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالفرص التي يتيحها المغرب، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة الخضراء والبنيات التحتية والصحة والخدمات المالية والفلاحة.

ودعا المشاركون إلى تعزيز المبادلات وإرساء شراكات ملموسة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، عبر مشاريع ذات نتائج سريعة، بهدف إدماج مانشستر الكبرى تدريجيا في دينامية الشراكة الثنائية.

كما عبرت السلطات المحلية، بما في ذلك اللورد عمدة مدينة مانشستر، عن هذا التوجه خلال لقاءات مع سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير تعاون عملي وملموس.

ويبلغ عدد سكان مانشستر الكبرى أكثر من 2,8 مليون نسمة، ما يجعلها مركزا محوريا في الاقتصاد البريطاني، باعتبارها القطب الاقتصادي الرئيسي والقاطرة الصناعية لشمال إنجلترا.

وتعد المدينة، التي شكلت مهد الثورة الصناعية، نموذجا لاقتصاد متنوع يرتكز على قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية والصناعات الإبداعية والتعليم العالي، كما تستقطب عددا كبيرا من المقاولات الوطنية والدولية بفضل بنياتها التحتية وشبكة النقل التي تتوفر عليها، فضلا عن توفرها على كفاءات بشرية مؤهلة، مما يعزز دورها الاستراتيجي في إعادة التوازن الاقتصادي داخل المملكة المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره