فليكسبريس

Étiquette : 800

  • مراكز البيانات تستهلك مليارات اللترات من المياه مع توسع الذكاء الاصطناعي

    كشفت تقديرات حديثة أن مراكز البيانات التي تدعم الإنترنت والذكاء الاصطناعي باتت تفرض ضغطا متزايدا على الموارد المائية والطاقة، مع اتساع الاعتماد العالمي على الخوادم الضخمة والقدرات الحاسوبية المرتبطة بالنماذج المتقدمة. وتشير البيانات إلى أن البصمة المائية غير المباشرة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة وحدها بلغت نحو 800 مليار لتر في عام 2023، وهي مياه ترتبط أساسا بإنتاج الكهرباء التي تغذي هذه المنشآت.

    وفي هذا السياق، ارتفع الاستهلاك المباشر للمياه داخل مراكز البيانات الأمريكية من 21.2 مليار لتر في 2014 إلى 66 مليار لتر في 2023، في تطور يعكس التوسع السريع في مراكز الحوسبة الضخمة، خصوصا مع صعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب خوادم أكثر كثافة من حيث الطاقة والتبريد.

    كما يواكب هذا التوسع ارتفاع واضح في استهلاك الكهرباء، إذ أظهر تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية ومختبر لورنس بيركلي الوطني أن مراكز البيانات استهلكت نحو 4.4 في المائة من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة خلال 2023، مقارنة بـ1.9 في المائة في 2018، مع توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى 12 في المائة بحلول 2028 إذا استمرت وتيرة النمو الحالية.

    ومن جهة أخرى، تتباين احتياجات المياه بين مركز وآخر بحسب نوع التبريد وحجم المنشأة وموقعها، غير أن المنشآت الكبرى قد تستهلك ما يصل إلى 18.9 مليون لتر يوميا، خاصة عند الاعتماد على أنظمة التبريد التبخيري، وهو ما يدفع شركات التكنولوجيا إلى البحث عن بدائل مثل التبريد بالسائل أو الأنظمة المغلقة الأقل استهلاكا للمياه.

    أما التحدي الأكبر، فلا يرتبط فقط بحجم الاستهلاك، بل بمكان حدوثه، إذ تشير تقارير بحثية إلى أن عددا متزايدا من مراكز البيانات الجديدة أُنشئ في مناطق تعاني أصلا من ضغوط مائية، ما يجعل إدارة الموارد المحلية عاملا حاسما في مستقبل هذا القطاع. وفي المقابل، أعلنت شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت أهدافا للوصول إلى وضع « إيجابي مائيا » بحلول 2030، في محاولة لتعويض ما تستهلكه من مياه عبر مشاريع استعادة وحفظ الموارد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تتويج “إنوي” بلقب العلامة المغربية المفضلة لدى المغاربة للمرة الرابعة

    أكد “إنوي” مكانته كعلامة مرجعية لدى المغاربة، بعد فوزه، للسنة الرابعة، بلقب العلامة المغربية المفضلة خلال حفل.« Love Brand Awards 2026 »   كما فاز الفاعل الشامل بجائزة العلامة المفضلة لدى المغاربة في فئة الاتصالات والتكنولوجيا ، مما يعزز تموقعه كفاعل رائد قريب من المغاربة. وحسب بلاغ للفاعل الاتصالاتي يتوج هذا الإنجاز المزدوج علاقة ثقة متينة بُنيت على مر السنوات مع المغاربة، كما يعكس قدرة إنوي على فهم تطلعات زبنائه ومواكبتهم في استعمالاتهم اليومية. في إطار شعاره الجديد «Sir B3id» ، يجدد إنوي تأكيد طموحه في تمكين كل فرد من المضي أبعد في استعمالاته ومشاريعه وطموحاته الشخصية والمهنية. وهي رؤية تترجم من خلال دينامية مستمرة للابتكار ترتكز على سهولة الولوج، والأداء، وبساطة الاستعمال. بصفته علامة مبتكرة وملتزمة، يواصل إنوي جهوده من أجل تعميم الاستعمالات الرقمية، واستباق انتظارات الزبناء، وتقديم حلول أكثر انسجامًا مع حاجيات المغاربة. وتُكرّس هذه التتويجات استراتيجية قائمة على الابتكار النافع وجودة تجربة الزبون، في خدمة تسريع التحول الرقمي بالمملكة. وتُنظم «Love Brand Awards» سنويًا على هامش حدث «Les Impériales»، وتعتمد على دراسة يُنجزها مكتب Impérium على عينة تضم 4,800 مستهلك، بهدف تحديد أكثر العلامات والشخصيات تفضيلًا في المغرب. وتُقام دورة 2026 من «Les Impériales» بالدار البيضاء من 30 مارس إلى 05 أبريل 2026، بمشاركة أبرز الفاعلين في القطاع. وتعد جمعية «Les Impériales»، التي تأسست سنة 2018، منظمة مستقلة تجمع مهنيي التسويق والتواصل والإعلام والرقمنة، وتسعى إلى هيكلة القطاع، وتشجيع أفضل الممارسات، ومواكبة تحولاته، بما يساهم في إشعاع منظومة حيوية للاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحولات الطاقة العالمية تحدد الأولويات.. ليلى بنعلي تدعو لتكثيف النجاعة الطاقي

    أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن النجاعة الطاقية أضحت رافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الطاقية الوطنية وتسريع وتيرة إزالة الكربون، في سياق دولي يتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة وتزايد التحديات الجيوسياسية.

    وأبرزت بنعلي، اليوم الأربعاء (1 أبريل)، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال اليوم الوطني الأول للنجاعة الطاقية المنعقد تحت شعار “المخططات الجهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون”، بالرباط، أن التحولات العالمية الأخيرة أظهرت أن الأمن الطاقي لم يعد مرتبطا فقط بتوفر الموارد، بل بقدرة الدول على التحكم في الطلب وتنويع مصادر الطاقة، مشيرة إلى أن آلية الأسعار، خاصة بعد تحرير قطاع المحروقات سنة 2015، لم تعد كافية لوحدها لضبط الاستهلاك، مع استثناء مادة البوتان التي ما تزال مدعمة وتوفر إمكانات مهمة لتحقيق النجاعة في قطاعات كالفلاحة والسياحة.

    وشددت المسؤولة الحكومية على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد منذ سنة 2009 نموذجا طاقيا مستداما يرتكز على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مبرزة أن القدرة المركبة من الطاقات المتجددة بلغت حوالي 5630 ميغاواط، أي ما يمثل نحو 46 في المائة من المزيج الطاقي الوطني، في أفق تجاوز 52 في المائة قبل متم سنة 2030.

    وفي ما يتعلق بالنجاعة الطاقية، أفادت الوزيرة بأن الاستراتيجية الوطنية تستهدف تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة لا يقل عن 20 في المائة في أفق 2030، عبر تدخلات تشمل قطاعات النقل والبناء والصناعة والإنارة العمومية، مدعومة بإطار تنظيمي معزز، من خلال اعتماد مرسوم الافتحاص الطاقي الإلزامي، وإصدار معايير الأداء الطاقي للمعدات، وتفعيل شركات خدمات الطاقة (ESCO)، فضلا عن إجراءات ضبط الاستهلاك خلال فترات الذروة.

    وسجلت ليلى بنعلي أن القطاع العام يضطلع بدور نموذجي في هذا المجال، من خلال تأهيل أكثر من 6500 مسجد على الصعيد الوطني، بما مكن من تقليص يفوق 40 في المائة من استهلاك الطاقة، إلى جانب مواكبة حوالي 100 بناية عمومية لتحقيق اقتصاد سنوي يناهز 18.47 جيغاواط ساعة.

    كما توقفت عند نتائج مبادرة “مكافأة النجاعة الطاقية”، التي أطلقت سنة 2022، والتي مكنت من تحقيق اقتصاد يقارب 800 جيغاواط ساعة، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي لمدينة بحجم مكناس، مع تعبئة غلاف مالي يناهز 240 مليون درهم لتحفيز المستهلكين.

    وأكدت الوزيرة أن الجهات تشكل الحلقة الحاسمة في تنزيل السياسات الطاقية، مبرزة أنه تم منذ سنة 2024 إعداد المخططات الجهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون لفائدة الجهات الاثنتي عشرة، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، مشيرة إلى أن هذه المخططات تتيح إمكانات للاقتصاد في الطاقة تتراوح بين 12 و20 في المائة، مع تقليص ملحوظ للانبعاثات.

    وأضافت أن هذه البرامج الجهوية، التي تشمل قطاعات السكن والبناء، والإدارة، والإنارة العمومية، والنقل، والصناعة، تتطلب استثمارات إجمالية تناهز 48 مليار درهم، ما يعكس حجم التحولات المرتقبة والفرص المرتبطة بها في مجال التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

    وفي هذا السياق، أبرزت بنعلي أهمية تعبئة استثمارات القطاع الخاص عبر نماذج تمويل مبتكرة، من قبيل عقود الأداء الطاقي وشركات خدمات الطاقة، بما يتيح تمويل المشاريع دون الاعتماد الحصري على الميزانيات العمومية، مع تعزيز منظومة المواكبة التقنية وبناء القدرات.

    كما أشارت إلى أن الإطار التشريعي تعزز بإجراءات جديدة، من بينها مرسوم الإنتاج الذاتي الصادر في مارس 2026، وإرساء نظام شهادات الأصل لتتبع مصدر الكهرباء، في اتجاه دعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

    وعلى الصعيد الاجتماعي، أكدت الوزيرة مواصلة الدولة سياسة الدعم الموجه لفائدة الفئات المتوسطة والهشة في مجالات الكهرباء والغاز والنقل، بما يضمن انتقالا طاقيا منصفا، إلى جانب توفير آليات تمويل ملائمة لفائدة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، لتمكينها من الاستثمار في مشاريع النجاعة الطاقية.

    وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن نجاح هذا الورش الوطني رهين بتضافر جهود مختلف الفاعلين، من مؤسسات مركزية وجهات وقطاع خاص، بما يضمن تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هجوم إيراني على ناقلة نفط قرب دبي وتصاعد التوتر في مضيق هرمز

    استهدفت إيران صباح الثلاثاء ناقلة نفط خام بالكامل محملة بالخام قبالة سواحل دبي، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات على السفن التجارية منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير. الناقلة المعنية، المسماة “السالمي”، ترفع علم الكويت، وقد اندلع فيها حريق ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة، وتمت السيطرة عليه بسرعة دون تسجيل أي إصابات أو تسرب نفطي.

    وأفادت مؤسسة البترول الكويتية المالكة للناقلة أن الهجوم ألحق أضرارًا مادية ببدن السفينة، فيما كانت محملة بما يصل إلى 1.2 مليون برميل من الخام السعودي و800 ألف برميل من الخام الكويتي متجهة إلى مدينة تشينغداو تشينغداو وفق بيانات تتبع السفن.

    وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أنه استهدف سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل، ربما السفينة “هايفونغ إكسبرس” التي كانت راسية بالقرب من الناقلة السالمي، ما يشير إلى إمكانية أن تكون الناقلة قد تضررت بالخطأ.

    وفي الوقت نفسه، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام وفتح مضيق هرمز، في وقت يتزايد فيه القلق الدولي بشأن تأثير هذه الهجمات على إمدادات الطاقة العالمية وأمن الملاحة البحرية في الخليج.

    تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ما يعيد إلى الواجهة مخاطر تهديد التجارة العالمية، ويضع المزيد من الضغط على المجتمع الدولي للبحث عن حلول عاجلة لوقف التصعيد في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية النفطية في العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطلب الموسمي و تعثر الاستيراد يرفعان أسعار « لحم الغنمي » في المغرب


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    بعدما عرفت الاستقرار خلال أشهر سابقة، عادت أسعار اللحوم الحمراء لتشتعل داخل أسواق الجملة بالمملكة خلال الأيام الأخيرة، حيث بات ثمن الكيلوغرام الواحد من “الغنمي” بـ 130 درهما، مسجلا زيادة تصل إلى 15 درهما في ظرف وجيز.

    وحسب المعطيات التي كشف عنها مهنيون لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن التحرّك الجديد للأسعار انطلق منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، مشفوعا بارتفاع الطلب وبدء إقامة الحفلات والأعراس برسم فصل الربيع.

    وذكرت مصادر الجريدة أن ثمن لحم “الغنمي” بات يتصدر الغلاء على مستوى أسواق الجملة ببلوغه حاجز 130 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين يُباع لفائدة المستهلك النهائي ابتداء عن 150 درهما، وهو ثمن غير مسبوق منذ أشهر.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في سياق متصل، تشهد أسعار باقي اللحوم الحمراء، سواء المستوردة أو المحلية، حالة من الاستقرار على مستوى أسواق الجملة؛ إذ يتراوح ثمنها بين 75 و95 درهما، بينما تصل إلى المستهلك النهائي بأسعار تتراوح بين 100 و110 دراهم.

    وتوقعت مصادر مهنية تسجيل زيادات أخرى في أسعار لحم الغنم خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع إحجام “الكسّابة” عن طرح دفعة من رؤوس الأغنام بالأسواق قبيل عيد الأضحى، موازاة مع توقف الاستيراد من إسبانيا وتعثر المفاوضات مع أستراليا.

    وكشف هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن “ثمن لحم الغنم استقر رسميا عند 130 درهما للكيلوغرام الواحد، بعدما كان في حدود 115 درهما”، مؤكدا أن الثمن “ينفتح على زيادات جديدة متوقعة”.

    وأوضح الجوابري، في تصريح لهسبريس، أن “مجازر الدار البيضاء تعرف ذبح ما بين 1000 و1500 رأس من الغنم يوميا، طيلة خمسة أيام في كل أسبوع، وهو ما لم يكن ليوقف اشتعال الأسعار”، مضيفا أن “إعادة فتح الباب أمام الاستيراد يمكن أن تخفف الأزمة ظرفيا”.

    وذكر المتحدث ذاته أن “هذه الفترة من السنة تتزامن مع طلب كبير، لا سيما بعد انتهاء شهر رمضان وانتعاش المطاعم وانطلاق الحفلات الجماعية، بالموازاة مع بدء التحضيرات لعيد الأضحى المقبل”.

    الوضعية ذاتها تعرفها جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث وصل ثمن لحم “الغنمي” للجملة على مستوى المجزرة الجهوية لبوقنادل إلى 130 درهما، حسب ما أكده ياسر العطار، مهني بالقطاع، لفائدة جريدة هسبريس الإلكترونية.

    وقال العطار: “نستقبل طلبات كثيفة يصعب تلبيتها كاملة، سواء من المطاعم أو مؤسسات الإيواء، لا سيما فيما يتعلق بالصنف (الكاليبر) المتوسط والصغير (أقل من 20 كيلوغراما)”، موضحا أن “الوضعية الحالية تنذر بزيادات أخرى في حالة عدم اتخاذ تدابير عاجلة”.

    ولفت المهني ذاته إلى أن “ثمن البيع بالتقسيط يتراوح حاليا بين 150 و160 درهما للكيلوغرام الواحد، على الرغم من أن المجزرة الجهوية تعرف ذبح ما يصل إلى 800 رأس غنم يوميا”، معتبرا أن “قرارا بإعادة الاستيراد من إسبانيا سيخفض الثمن الحالي بواقع 15 درهما تقريبا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزارة ترفع منح المسرح وتشدد الشروط


    هسبريس – منال لطفي

    في خطوة تعكس توجها جديدا نحو إعادة هيكلة قطاع الفنون الحية، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، مسودة مشروع تعديل القرار المشترك المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، واضعا بذلك أسس مرحلة جديدة في تدبير الدعم العمومي للمسرح المغربي، قوامها تعزيز الجودة وترسيخ الاحترافية.

    ويأتي هذا المشروع، الذي يهم على وجه الخصوص المسرح المغربي، في سياق مطالب متزايدة من الفاعلين بضرورة مراجعة آليات الدعم، بما يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الثقافي، ويستجيب لإكراهات الإنتاج والترويج، مع ضمان حكامة أفضل للمال العام.

    وحسب بلاغ توصلت به هسبريس، فمن أبرز مستجدات المشروع المقترح الزيادة في السقوف المالية المخصصة لمختلف مجالات الدعم، في خطوة تروم تمكين الفرق المسرحية من إمكانيات إنتاجية أكبر؛ إذ تم رفع دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، فيما انتقل سقف دعم توطين الفرق من 700 ألف إلى 800 ألف درهم.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كما شملت الزيادات الجولات المسرحية الوطنية، التي ارتفع دعمها من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، إلى جانب الإقامات الفنية وورشات الكتابة التي انتقلت من 50 ألف إلى 60 ألف درهم. أما المهرجانات، فقد حدد سقف 150 ألف درهم للتظاهرات المنظمة داخل المغرب، و100 ألف درهم للمشاركة في فعاليات خارج أرض الوطن.

    وفي استجابة لمطالب المهنيين، يقترح المشروع مراجعة آليات صرف الدعم، عبر رفع نسبة الدفعة الأولى إلى 50 في المائة من قيمة المنحة، بدل 40 في المائة سابقا، وذلك مباشرة بعد توقيع العقد، بما يتيح سيولة مالية أولية لتأمين انطلاق المشاريع.

    وأبرز البلاغ أن الوزارة ربطت صرف الدفعات المتبقية بمدى احترام الفرق لالتزاماتها، خاصة تقديم العروض المبرمجة، إلى جانب فرض إلزامية الإدلاء بتقارير مالية مصادق عليها من طرف محاسب معتمد، في إطار تشديد المراقبة وضمان الشفافية في صرف المال العام.

    ولم يغفل المشروع الجانب القانوني والتنظيمي، إذ اشترط توفر الفرق المرشحة على تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات، مع التأكيد على مبدأ التخصص داخل الفرق، خاصة في مجالات الإخراج والسينوغرافيا والتشخيص، وإلزامية تقديم عقود عمل مصادق عليها لكافة المشاركين في المشاريع.

    كما نصت المسودة على تحديد تعويضات أعضاء لجنة دراسة المشاريع في 25 ألف درهم لكل عضو عن كل دورة، مع إقرار تعويضات إضافية لأعضاء اللجنة الإدارية، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتثمين أدوار التقييم.

    ويعكس هذا التوجه الجديد رغبة الوزارة الوصية في إرساء توازن بين دعم الطاقات الشابة وضمان استمرارية الفرق المسرحية المؤسساتية، مع الرهان على أن تساهم هذه التحفيزات المالية والإجرائية في الارتقاء بجودة الإنتاج المسرحي وتوسيع قاعدة انتشاره.

    ويبقى التحدي المطروح هو مدى قدرة هذه الإصلاحات على إحداث أثر ملموس في المشهد المسرحي الوطني، وتحقيق قفزة نوعية في مستوى الإبداع، بما يعزز مكانة المسرح المغربي داخل الحركية الثقافية بالمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشجيع المسرح والفرق للي باغية تخدم.. وزارة الثقافة زادت فقيمة المنح والدعم بالملايين

    كود الرباط//

    كشفت مسودة مشروع تعديل القرار المشترك المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية الذي وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد عن توجهات جديدة تضع “الجودة” و”الاحترافية” في صلب أولوياتها.

    وينص مشروع التعديل على الرفع في السقوف المالية المخصصة لمختلف المجالات. وحسب معطيات الجدول المقارن بين القرار المشترك السابق الذي يؤطّر هذا المجال، فقد شملت الزيادات إنتاج وترويج الأعمال المسرحية حيث ارتفع السقف من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، بالإضافة إلى توطين الفرق المسرحية، حيث انتقل الدعم من 700 ألف إلى 800 ألف درهم كحد أقصى.

    وفيما يهم الجولات المسرحية الوطنية فقد شهدت قفزة من 200 ألف إلى 300 ألف درهم. أما الإقامات الفنية وورشات الكتابة فهي الأخرى رُفعت من 50 ألف إلى 60 ألف درهم، وبخصوص المهرجانات والتظاهرات فقد تم تحديد سقف 150 ألف درهم للمهرجانات داخل المغرب، و100 ألف درهم للمشاركة في التظاهرات خارج المملكة.

    ويقترح المشروع تعديلات جوهرية في طريقة صرف المنح لتخفيف إكراهات التمويل القبلي. ومن أهم هذه التغييرات، رفع الدفعة الأولى حيث تقرر منح الفرق 50% من قيمة الدعم في الدفعة الأولى (بدل 40% سابقاً) بمجرد توقيع العقد، مما يوفر سيولة أولية كافية لبدء العمل. و ربط الدفعات بالنتائج بحيث يتم صرف باقي الدفعات (20% ثم 30%) بناءً على تقديم العروض والوفاء بالالتزامات تجاه المشاركين.  كما أصبح لزاماً موافاة الوزارة بتقرير مالي مُسلم من طرف محاسب معتمد، لضمان مراقبة دقيقة لكيفية صرف المال العام.

    ولم يغفل المشروع جانب التنظيم القانوني، حيث اشترط لقبول الترشيح توفر الفرق على ممارسة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما شدد التعديل على ضرورة احترام مبدأ التخصص، خاصة في مجالات الإخراج، السينوغرافيا، والتشخيص، مع تقديم عقود مصادق عليها لجميع العاملين بالمشروع.

    ونص المشروع على تحديد تعويضات أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع في مبلغ 25 ألف درهم لكل عضو عن كل دورة، مع إقرار تعويضات خاصة لأعضاء اللجنة الإدارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة: بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية

    كشفت مسودة مشروع تعديل القرار المشترك المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية الذي وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد عن توجهات جديدة تضع “الجودة” و”الاحترافية” في صلب أولوياتها.

    ولا يقتصر التعديل المقترح على جوانب تقنية فحسب، بل يحمل رؤية متكاملة لتدبير الدعم المالي الموجه للفرق المسرحية والمهرجانات.

    زيادات مالية ملموسة لمواكبة الإنتاج

    أبرز ما يميز مشروع التعديل هو الرفع الواضح في السقوف المالية المخصصة لمختلف المجالات. وحسب معطيات الجدول المقارن بين القرار المشترك السابق الذي يؤطّر هذا المجال ، فقد شملت الزيادات إنتاج وترويج الأعمال المسرحية حيث ارتفع السقف من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، بالإضافة إلى توطين الفرق المسرحية، حيث انتقل الدعم من 700 ألف إلى 800 ألف درهم كحد أقصى.

    وفيما يهم الجولات المسرحية الوطنية فقد شهدت قفزة من 200 ألف إلى 300 ألف درهم. أما الإقامات الفنية وورشات الكتابة فهي الأخرى رُفعت من 50 ألف إلى 60 ألف درهم، وبخصوص المهرجانات والتظاهرات فقد تم تحديد سقف 150 ألف درهم للمهرجانات داخل المغرب، و100 ألف درهم للمشاركة في التظاهرات خارج المملكة.

    تسهيلات في الصرف وتشديد في المراقبة

    استجابةً لمطالب المهنيين، يقترح المشروع تعديلات جوهرية في طريقة صرف المنح لتخفيف إكراهات التمويل القبلي. ومن أهم هذه التغييرات، رفع الدفعة الأولى حيث تقرر منح الفرق 50% من قيمة الدعم في الدفعة الأولى (بدل 40% سابقاً) بمجرد توقيع العقد، مما يوفر سيولة أولية كافية لبدء العمل. و ربط الدفعات بالنتائج بحيث يتم صرف باقي الدفعات (20% ثم 30%) بناءً على تقديم العروض والوفاء بالالتزامات تجاه المشاركين.  كما أصبح لزاماً موافاة الوزارة بتقرير مالي مُسلم من طرف محاسب معتمد، لضمان مراقبة دقيقة لكيفية صرف المال العام.

    شروط صارمة لضمان التخصص

    لم يغفل المشروع جانب التنظيم القانوني، حيث اشترط لقبول الترشيح توفر الفرق على ممارسة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما شدد التعديل على ضرورة احترام مبدأ التخصص، خاصة في مجالات الإخراج، السينوغرافيا، والتشخيص، مع تقديم عقود مصادق عليها لجميع العاملين بالمشروع.

    وفي سياق تعزيز الشفافية، نص المشروع على تحديد تعويضات أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع في مبلغ 25 ألف درهم لكل عضو عن كل دورة، مع إقرار تعويضات خاصة لأعضاء اللجنة الإدارية.

    و يعكس هذا المشروع رغبة الوزارة الوصية في الموازنة بين دعم الطاقات الشابة وبين الحفاظ على استقرار الفرق المؤسساتية. ويبقى الرهان الأساسي هو مدى قدرة هذه الموارد المالية الإضافية على الانعكاس إيجاباً على جودة الإبداع المسرحي المغربي وتنوع تعبيراته

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اسرائيل قتلات 3 صحافيين

    بيروت أ ف ب ////

    قتل ثلاثة صحافيين السبت بينهم مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله ومراسلة قناة الميادين المقربة من الحزب، بغارة إسرائيلية على سيارتهم وفق مصدر عسكري لبناني والقناتين، في وقت أعلن لبنان مقتل تسعة مسعفين بضربات اسرائيلية خلال يوم واحد.

    وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه قتل مراسل قناة المنار علي شعيب الذي اتهمه بالانتماء إلى وحدة النخبة في حزب الله “متخفيا بصفة صحافي”.

    وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق الحزب المدعوم من طهران صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ اسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.

    وأحصت وزارة الصحة مقتل 1189 شخصا بغارات إسرائيلية في لبنان منذ 2 مارس.

    وأفاد مصدر عسكري لبناني وكالة فرانس برس عن مقتل علي شعيب مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله، وفاطمة فتوني مراسلة قناة الميادين القريبة من الحزب “بغارة إسرائيلية على سيارتهم في منطقة جزين في جنوب لبنان”، مضيفا أن “شقيق فاطمة فتوني وهو مصوّر، قُتل” كذلك.

    ونعت قناة المنار شعيب، أحد أبرز مراسليها الحربيين الذي غطّى الهجمات الإسرائيلية على لبنان مدى عقود، في خبر عاجل على شاشتها. كما نعت الميادين فتوني عبر تلغرام.

    وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان نشره المتحدّث باسمه افيخاي أدرعي على منصة إكس مرفقا بمقطع فيديو أنه هاجم علي شعيب الذي اتهمه بأنه عمل “في صفوف حزب الله الإرهابي متخفّيا بصفة صحافي في شبكة المنار حيث دأب بشكل منهجي على كشف مواقع قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان”.

    وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق إنه قضى على “أكثر من 800 عنصر في حزب الله جوا وبحرا وبرا”، منذ اندلاع الحرب الدائرة حاليا.

    واعتبر حزب الله أن استهداف الصحافيين “المتعمد…هو عدوان موصوف يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحق الإعلام الحر”.

    ودان لبنان على لسان مسؤوليه مقتل الصحافيين. واعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون أنها “جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف والمعاهدات التي يتمتع الصحافيون بموجبها بحماية دولية في الحروب”.

    من جهته، قال رئيس الوزراء نواف سلام إن استهداف الصحافيين “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

    واعتبر بدوره وزير الإعلام بول مرقص أنها أفعال “تقع تحت تصنيف جرائم الحرب”.

    وهذه ليست المرة الأولى يقتل فيها صحافيون في لبنان بنيران اسرائيلية خلال التصعيد بين الدولة العبرية وحزب الله منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

    وأعلنت قناة المنار مقتل مدير البرامج السياسية محمد شري وزوجته في غارة إسرائيلية استهدفت وسط بيروت قبل عشرة أيام.

    وبين عامي 2023 و2024، قتل خمسة صحافيين على الأقلّ بضربات اسرائيلية في جنوب لبنان، بينهم مراسلة لقناة الميادين أيضا ومصور في المنار.

    وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل المصوّر في وكالة رويترز عصام عبدالله وأصيب ستة صحافيين آخرين بجروح بينهم الصحافيان في وكالة فرانس برس ديلان كولينز وكريستينا عاصي التي بُترت ساقها اليمنى خلال تغطيتهم النزاع في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

    وخلص تحقيق أجرته فرانس برس بالتعاون مع مجموعة الخبراء والمحققين المستقلين البريطانية “إير وارز” إلى أن قذيفة دبابة عيار 120 ملم يستخدمها الجيش الإسرائيلي حصرا في المنطقة، هي الذخيرة التي استعملت في الضربة حينها.

    يأتي ذلك بينما واصلت اسرائيل شنّ غارات واسعة على جنوب لبنان السبت أدّت إلى مقتل تسعة مسعفين بحسب وزير الصحة ركان ناصر الدين.

    وقال الوزير إن القتلى التسعة من المسعفين هم أربعة من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله وخمسة من كشافة الرسالة التابعة لحركة أمل، حليفة حزب الله، كانوا في مهمات إسعاف.

    ومنذ بدء الحرب، أحصت وزارة الصحة مقتل 46 مسعفا وخمسة عاملين في القطاع الصحي في لبنان بضربات إسرائيلية، بحسب الوزير.

    من جانبه، نعى الجيش اللبناني جنديا في صفوفه قتل بغارة اسرائيلية في بلدة دير الزهراني. وأفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس بأن الجندي لم يكن يؤدي أي مهمة.

    وأفادت الوكالة الرسمية في لبنان عن شنّ إسرائيل “سلسلة غارات” السبت على بلدات عدّة في جنوب البلاد وكذلك على “مبانٍ سكنية وتجارية ومحطة محروقات” في مدينة النبطية وعن ضربات على بلدات حدودية.

    وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان سقوط سبعة قتلى في غارة إسرائيلية على بلدة الحنية قضاء صور، هم ستة سوريين، بينهم طفل، ولبناني فضلا عن إصابة تسعة سوريين بجروح.

    من جهته، أعلن حزب الله في بيان السبت أنه استهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية قرب بلدة الطيبة الواقعة جنوب شرق نهر الليطاني، على بعد نحو 3,6 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.

    وكان الحزب أعلن في بيانات سابقة أنه استهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية في دبل، وهي بلدة حدودية ذات غالبية مسيحية، لا يزال جزء من سكانها يقطنون فيها رغم الحرب.

    وقالت الوكالة اللبنانية إن رجلا وابنه قتلا قرب البلدة وهما في “سيارة مدنية” بإطلاق نار اسرائيلي. وتتوغل القوات الاسرائيلية داخل مناطق محاذية للحدود في جنوب لبنان، حيث أعلن مسؤولون في الدولة العبرية عزمهم على إقامة منطقة أمنية تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومترا من الحدود، بهدف إبعاد مقاتلي حزب الله وحماية سكان الشمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيوح يكشف الخط السككي الحسيمة شفشاون تطوان

    تطوان: حسن الخضراوي

    مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، والجدل الدائر حول تأخر تنفيذ مشروع الربط السككي بين تطوان وطنجة، فضلا عن المطالبة بإنجاز مشروع الطريق السيار لتخفيف اكتظاظ السير، كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن هناك مشروعا آخر للربط السككي بين تطوان وشفشاون والحسيمة حتى مدينة الناظور على طول 333 كيلومترا وبسرعة تصل إلى 160 كلم في الساعة.

    وأكد قيوح على أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعمل وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين على إنجاز المخطط المديري لتطوير الشبكة السككية، باعتباره خارطة طريق تهدف إلى توسيع التغطية السككية لتشمل مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ومناطق أخرى بمختلف جهات المملكة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية السامية التي تدعو إلى تدارك الفوارق المجالية وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين مختلف الجهات.

    ويرتكز المخطط المذكور بحسب قيوح على إضافة حوالي 1.300 كلم من خطوط السرعة الفائقة، و 3.800 كلم من الخطوط الكلاسيكية، مع استكمال جميع المشاريع التي تشكل المخطط السككي للمغرب، حيث يتوقع أن تربط الشبكة 43 مدينة رئيسية يتجاوز عدد سكانها 100.000 نسمة (عوض 23 مدينة موصولة حاليا)، وتغطية 90 في المائة من السكان (عوض  51 في المائة حاليا) وربط 12 ميناء (عوض 6 حاليا) وكذا وصل 15 مطارا دوليا.

    وحسب مصادر مطلعة، فإن مشروع الخط السككي بين تطوان وطنجة، تم الحديث مرات متعددة عن تنفيذه أو الشروع في الأشغال خلال الولاية الحكومية الحالية، لكن لم يتم الوفاء بذلك وسط حديث عن إطلاق مشروع للدراسات التقنية وتحديد الكلفة المالية والتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات المتدخلة.

    واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مشاريع الربط السككي تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، وتسريع الإجراءات التقنية والشروع في الأشغال وفق السرعة المطلوبة، مع مراعاة اعتماد مقاربة تشاركية مع مصالح الأقاليم المعنية قصد تنزيل المشاريع بشكل يساهم في دعم الدينامية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتسهيل نقل البضائع، وكذا المساهمة في فك العزلة عن العديد من المناطق وتشجيع السياحة والأنشطة التجارية.

    إقرأ الخبر من مصدره