فليكسبريس

Étiquette : 800

  • دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يجبر 1.7 مليون فرنسي على تغيير وظائفهم بحلول 2030

    كشف معهد ماكينزي العالمي، في دراسة أجراها حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمالة في فرنسا بحلول عام 2030، أن هذه التكنولوجيا ستؤدي 27% من المهام الوظيفية بحلول تلك الفترة، وقد يضطر 1.7 مليون شخص إلى تغيير وظائفهم بحلول 2030، وهو ما يمثل 6.3% من الموظفين الفرنسيين.

    وقام مركز الأبحاث العالمي، في الدراسة التي جاءت بعنوان « الذكاء الاصطناعي وتطور المهارات في فرنسا »، بتحليل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي في فرنسا أن يزيد أو يقلل الوقت المستغرق في 850 مهنة، في أداء 2100 مهمة تتضمنها؛ وذلك في محاولة للإجابة على السؤال الذي يثيره الموظفون الفرنسيون حول ما إذا ستحل الروبوتات محلهم أو ستُستخدَم الخوارزميات لأداء جزء من المهام المسندة إليهم، في وقت يشهد فيه الذكاء الاصطناعي طفرة نوعية ملموسة. 

    وفي هذا السياق، نقلت مجلة « لوبوان » الفرنسية عن فلورا دونسيموني، المدير العام لمعهد الأعمال الفرنسي الذي كلف معهد ماكينزي بإجراء الدراسة – قولها « بحلول عام 2030، قد يتم تكليف الذكاء الاصطناعي بـ 27% من المهام؛ ومع ذلك، فإن هذا التغيير لن يكون موحدًا ولا عفويًا؛ إذ تُظهِر قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية بالفعل نضجًا أكبر في دمج هذه التقنيات، في حين تتقدم قطاعات أخرى من أوائل المتبنين، مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة، بشكل تدريجي ». 

    ومع ذلك، تقول الدراسة إن هذا لا يعني خسارة كبيرة في عدد الوظائف، لأن السياق الفرنسي الحالي، مع شيخوخة السكان وتقليص ساعات العمل، أدى إلى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى تاريخي؛ فقد ارتفع معدل الشواغر الوظيفية بالفعل إلى 3.4% في عام 2022، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف مستواه في عام 2013، ويتجاوز حتى المتوسط الأوروبي البالغ 2.9%.

    وأوضحت أن ما سيتغير في السنوات القادمة هو نوع المهارات المطلوبة أكثر من عدد الوظائف؛ وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذي ينتج البيانات: الصور والنصوص والأصوات) من شأنه أن يزيد من أتمتة العمل في خدمة العملاء أو بعض المهام الإدارية: على سبيل المثال، إدخال البيانات أو معالجتها، والكتابة، والاتصالات البسيطة؛ ولذلك ينبغي للوظائف التي تتطلب هذه المهام أن تتطور.

    كما خلصت توقعات معهد ماكينزي إلى توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل المهام « التي تتطلب الإبداع والحكم النقدي، مثل التدريس والتدريب، والمهن الفنية والعلمية والتقنية والقانونية والتجارية والإدارية، وما إلى ذلك. وبالتالي، لن يكون أمام العديد من القطاعات خيار سوى التطور باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل نفسها ».

    وعلى العكس من ذلك، لن تتأثر الوظائف التي تتطلب معالجة معلومات معقدة، أو التفكير النقدي، أو المهارات الإبداعية بالذكاء الاصطناعي، وقد سلطت الدراسة الضوء على أن « حوالي 44% من المديرين الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بالفعل بوجود نقص في العمال الذين يتمتعون بهذه المهارات ».

    ووفقًا للدراسة، هناك بالفعل طلب على مهارات معينة لقيادة هذا التحول في المهن مع الذكاء الاصطناعي؛ وهذه « المهارات العاطفية » تتطلب القيادة والتعاطف، وخاصة لدعم الموظفين الأكبر سنا. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على هذه الوظائف بنسبة 11% بحلول عام 2030. وبالمثل، « هناك تقديرات معقولة بأن تزداد نسبة الطلب على العاملين في المجالات العلمية والتقنية والهندسية والرياضية بنحو 16% بحلول عام 2030، أي ما يقارب 300 ألف موظف ».

    وأكد مؤلفو الدراسة أن تدريب 300 ألف شخص في خمس سنوات ليست مهمة مستحيلة منوهين الى التحول الذي شهدته مهنة مشغلي الهاتف بين عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين، الذي لم يسبب صدمة اقتصادية. مستشهدة بمثال حديث على مرونة سوق العمل وهو قيام 300 ألف موظف فرنسي بتغيير وظائفهم بين عامي 2019 و2022، بسبب جائحة « كوفيد-19 ».

    وبحسب الدراسة، هناك بعض المناطق التي لديها بالفعل احتياجات توظيفية كبيرة، كما هو الحال في قطاع الصحة. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها بنسبة تتراوح بين 23% و28%، أو 800 ألف وظيفة إضافية، لتلبية الاحتياجات المرتبطة بشيخوخة السكان. ولا يزال يتعين بذل الجهود لجعل هذه القطاعات أكثر جاذبية.

    وفي الختام، طرح معهد ماكينزي، في دراسته، حلولًا لمواجهة هذا التحدي: الأول هو رفع مهارات وإعادة تدريب بعض الموظفين الموجودين بالفعل في مناصبهم – وهذا يمكن أن يؤثر على 31% من القوى العاملة الحالية – والثاني هو استقطاب المواهب الجديدة لـ24% من الوظائف، خاصة بالنسبة للمناصب التي تتطلب مؤهلات عالية؛ والثالث هي الاستعانة بمصادر خارجية للمهام، وذلك لـ 18% من الوظائف.

    وشددت الدراسة على أنه يتعين على الشركات بذل جهد ونشر المرونة للتعامل مع هذا التحول. وتقول المدير العام لمعهد الأعمال الفرنسي فلورا دونسيموني: « لا يمكن أن ينجح هذا التحول بدون حوار اجتماعي بناء وتعاون وثيق بين الشركات والسلطات العامة. إن هذا الحوار هو المفتاح للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وهو ما ندعو إليه ». 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابيون يحددون السعر الحقيقي للغازوال والبنزين في 10 دراهم

    فضح تراجع أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود المغربية بحوالي 50 سنتيما في اللتر، من منتصف مارس الجاري، ما اسماه نقابيون بجشع شركات المحروقات بسبب مراكمة الأرباح الفاحشة.

    وكشف الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” إن سعر الغازوال ينبغي ألا يصل إلى 10 دراهم للتر، والبنزين ينبغي ألا يتجاوز 11 درهما، و اوضح اليماني أنه وبعد تراجع ثمن برميل النفط لمتوسط 70 دولارا (511 دولارا للطن) وتراجع ثمن طن الغازوال في السوق الدولية لأقل من 664 دولارا، وطن البنزين لأقل من 685 دولار، فإن الحساب لثمن البيع للعموم، بالطريقة التي كان معمولا بها قبل التحرير ودون تدخل صندوق المقاصة، ستفضي إلى أنه خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، يجب ألا يتعدى ثمن الغازوال 9.76 درهما للتر وثمن البنزين 11.1 درهما للتر.

    وأشار إلى أن الأسعار المطبقة في المحطات، لا تقل عن 11 درهما للغازوال و13 درهما للبنزين، مما يبين بأن تحرير الأسعار، تسبب في الرفع من الأسعار، وأن التقارير الإنشائية والغرامة التصالحية لمجلس المنافسة، بقيت هي والعدم سواء.

    وبالإضافة للاختلال الفظيع والمزمن في الأسعار والأرباح الفاحشة، نبه اليماني إلى أن المعطيات الواردة من الموانئ المغربية، تبين أن الوضع حرج على مستوى المخزونات، وذلك بسبب الأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر، خلال الشهور الأخيرة.

    وأوضح أنه كان من الصعب التفريغ السلس والسهل للواردات من المواد البترولية للخارج، وهو الأمر الذي تفاقم، من بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، حيث يمكن التفريغ لحدود 3000 متر مكعب في الساعة، وهي الإمكانية التي لا تتوفر عليها إلا شركة سامير (800 متر مكعب في الساعة).

    ودعا الفاعل النقابي إلى وقف التفرج على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية، على تعطيل نشاط شركة “سامير” والدفع بها إلى الفناء.

    وكان حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، طالب الحكومة ببناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية “سامير”، وقال الفريق في سؤال وجهه لوزيرة الانتقال الطاقي، إن المغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات وأسعار البترول مرشحة للمزيد من الارتفاع، علما أن سوق المحروقات في بلادنا يعيش مجموعة من الاختلالات بشهادة مجلس المنافسة.

    وأكد ، أن ارتفاع أسعار المحروقات عامل أساسي في ارتفاع كل المواد الاستهلاكية، مشددا على مسؤولية الحكومة في تدبير الوضعية الراهنة، علما أن مسألة التكرير والتخزين مرتبطة بقرار سياسي وإرادة سياسية تتجاوز الوقوف عند الإكراهات التقنية والمالية.

    واعتبر أن تحجج الحكومة بتعيقدات المسطرة القضائية هي هروب من إعادة تشغيل “لاسامير”، رغم أن الجميع يعرف أن القضاء قال كلمته، وأن استيراد المواد الصافية يراكم أرباحا فاحشة على البعض لكنه يصيب اقتصاد البلاد ويكبده ملايير الدراهم سنويا.

    من جهتها، أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن إحداث مصفاة بترول جديدة مرتبط بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، على أساس طلب يقدم لها، والوزارة لم تتوصل بأي طلب في الموضوع، وتعي جيدا أن إنشاء مصفاة في الظروف الحالية لن يكون استثمارا مربحا.

    وأشارت أن هذا القطاع عرف مجموعة من الإصلاحات الجذرية بدء بخوصصة شركات التوزيع والتكرير سنة 1995، وتحرير أسعار المواد البترولية سنة 2015، وهذا يعني أن أي استثمار في سنة 2024 يجب أن يتنافس مع معطيات السوق.

    ودعت الوزارة، إلى عدم بث الخوف في المغاربة عن ارتفاع أسعار المحروقات، لأن المسألة ليست يقينية، مشددة على احترام توجهات المغاربة بتوفير طاقة بأقل كلفة واحترام المعايير السلامة البيئية والمناخية للبلاد.

    و كان الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز “CDT” ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، أكد أن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير البترول في أجل 8 أشهر للاستصلاح والصيانة بمبلغ يناهز 2.7 مليار درهم مغربية مع الشروع في الاستغلال التدريجي في الثلاثة أشهر الأولى.

    و أوضح اليماني أن المحكمة تسعى لبيع أصول شركة سامير بغاية تغطية ما أمكن من الديون (92 مليار درهم، منها 82 بالمئة من المال العام)، والمحافظة على مناصب الشغل (4500 منصب)، مشيرا إلى أن تعطيل نشاط المصفاة التي تواجه التصفية القضائية، يكبد المغرب خسائر تصل أكثر من 21 مليار درهم.

    و سجل اليماني أنه يمكن الوصول بطاقة التكرير بسامير إلى حوالي 9 مليون طن سنويا (66 مليون برميل سنوي/200 ألف برميل يومي)، وإنتاج 67 بالمائة من المواد البترولية الصافية، مع تصدير أكثر من 2 مليون طن من وقود الطائرات والفيول والأسفلت والنفط (مع مؤشر نلسون 7.4) يفوق متوسط 6.3 لأكثر من 640 مصفاة.

    وأضاف الخبير الطاقي أنه يمكن تخزين 2 مليون طن، أو 90 يوما من الاستهلاك المغربي، منها 160 ألف في سيدي قاسم، تحول عبر قناة تحت أرضية بطول 200 كلم من المحمدية ومرتبطة بشبكة من الأنابيب مع الميناء النفطي ومع مستودعات شركات التوزيع بالمحمدية وسيدي قاسم وقريبة من مراكز الاستهلاك الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استثمار سعودي أسترالي لإطلاق دوري للكريكيت

    ينتظر أن يعلن عن إطلاق دوري Twenty20 العالمي للكريكت بشراكة سعودية أسترالية في ما يمكن أن يكون أحد أهم التطورات في اللعبة منذ عقود، وفق صحيفة “ذي إيج” الاسترالية واسعة الانتشار.

    وتم تصميم الدوري المقترح المكون من ثمانية فرق على غرار رياضة التنس وبطولاتها الكبرى، حيث تتجمع الفرق وتلعب مباريات في أربعة مواقع مختلفة خلال العام على أن تلعب المباراة النهائية في السعودية، برئاسة رئيس الدوري الأسترالي السابق داني تاونسند.

    وسيتم تمويل دوري Twenty20 العالمي من قبل شركة سرج للاستثمار الرياضي “SRJ ” الذراع الرياضية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تجري المناقشات بشأنها مع المجلس الدولي للكريكيت.

    وكشفت الصحيفة الاسترالية أن الفكرة كانت قيد الدراسة سراً لمدة عام، وهي من بنات أفكار الأسترالي نيل ماكسويل، اللاعب السابق في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

    وقالت “تم تطوير الفكره بالشراكة مع رابطة لاعبي الكريكيت الأستراليين، التي تمثل اللاعبين الحاليين والسابقين، كمصدر جديد للإيرادات والحفاظ على لعبة الكريكيت خارج الثلاثة الكبار الهند وأستراليا وإنجلترا”.

    ويستعد تحالف من المستثمرين على رأسهم السعودية لدعم الدوري العالمي الذي لم يُحدد اسمه وضخ 800 مليون دولار في الشركة الناشئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  24  مليارا مصاريف العصبة الاحترافية في الموسم الماضي

    عقدت العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، أول أمس الخميس، جمعها العام العادي برسم الموسم الكروي 2023-2024، بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم، وبعد التأكد من النصاب القانوني، قدم طه المنصور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم، تقييما مفصلا حول حصيلة عمل العصبة والإنجازات التي تم تحقيقها، في ظل انخراط الأندية في الأوراش التي فتحتها، موضحا أن العصبة منفتحة على جميع الإسهامات والمشاريع لتطويرها والرفع من مردوديتها.

    وبعد الاطلاع على محضر الجمع العام السابق، تمت قراءة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، وكشف التقرير المالي، تكلفة تسيير العصبة الاحترافية الموسم الكروي 2023/2024، وذلك بما يناهز 24 مليار سنتيم، موزعة ما بين منح أندية البطولة بقسميها الأول (149 مليون درهم) والثاني (أكثر من 51 مليون درهم)، التحكيم (أكثر من 22 مليون درهم)، التأمين (قرابة 4 ملايين درهم)، تكاليف تدبير العصبة (أكثر من 13 مليون درهم)، تكاليف التجهيزات الرياضية (قرابة 3 ملايين درهم)، ومنح الهدافين 250 ألف درهم).

    كما بلغ إجمالي المنح المخصصة لأندية البطولة الأول قرابة 132 مليون درهم، وفقا لمعايير محددة وبناء على مشاركتها في مختلف المسابقات، فضلا عن مكافآت خاصة بالشبان، كما تخصص تقديم مبالغ مالية للأندية المشاركة في المنافسات القارية مقابل حقوق النقل التلفزي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتختلف هذه المبالغ باختلاف الدور الذي يصله الفريق في البطولة، إضافة إلى ذلك، يتم التكفل بمصاريف النقل الجوي للأندية المشاركة في المنافسات القارية بتخصيص 30 تذكرة سفر لكل مباراة خارج أرض الوطن في حدود 600،000 درهم وفي حال صعوبة أو استحالة التنقل عبر الرحلات العادية، تستفيد الأندية، بعد دراسة الطلب، من مساهمة مالية في حدود 800،000 درهم من تكلفة الطائرة الخاصة و250 ألف درهم عن كل مباراة خارج الملعب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع توسعة شارع محمد السادس في الرباط يثير الجدل بعد قرارات نزع الملكية

    في خطوة لافتة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للعاصمة المغربية، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (5861) قرار عن جماعة الرباط يقضي بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات الخاصة بشخصيات سياسية بارزة ومسؤولين سابقين، بالإضافة إلى سفارات أجنبية، وذلك في إطار مشروع توسعة شارع محمد السادس في مقاطعتي السويسي واليوسفية.

    وفقًا للوثائق الرسمية، شمل القرار مسؤولين حاليين وسابقين، من بينهم:

    ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، الذي فقد 351 مترًا مربعًا من ممتلكاته.

    عباس الفاسي، الوزير الأول الأسبق، وكريم غلاب، الوزير الأسبق، اللذان تنازلا عن 1392 مترًا مربعًا.

    ورثة المحجوبي أحرضان: 202 متر مربع.

    محمود عرشان: 1625 مترًا مربعًا.

    عائلة كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في مدريد: 800 متر مربع.

    كما شمل القرار أسماء أخرى بارزة مثل لالة جمالة العلوي، رحال السولامي، عمر البحراوي، عائلة بلفرج، أبناء الوزير العراقي، محمد حصار، عائلة ملين، أبناء كديرة، وعبد الحفيظ العلوي، إلى جانب شخصيات خليجية، من بينهم أمراء.

    لم يقتصر القرار على الأفراد فقط، بل امتد ليشمل مقرات عدد من السفارات الأجنبية، من بينها:

    هولندا، السعودية، روسيا، الإمارات، رومانيا، سوريا، والولايات المتحدة.

    إضافة إلى ذلك، تضمن القرار نزع ملكية عقارات مملوكة لشركات مغربية وأجنبية، فضلًا عن مؤسسات بنكية كبرى.

    يأتي هذا القرار في إطار مخطط شامل يهدف إلى توسعة الطرق وتحسين البنية التحتية للرباط، حيث تسعى السلطات إلى تحديث شارع محمد السادس بما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز جاذبية المدينة كعاصمة إدارية حديثة.

    ومع ذلك، أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث يترقب المعنيون تفاصيل إجراءات التعويض عن الممتلكات المنزوعة، فيما يتساءل البعض عن المعايير التي تم اعتمادها في تحديد العقارات المشمولة بالمشروع.

    وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق التنمية الحضرية، يعتبرها آخرون تضحية بمصالح المالكين لصالح مشاريع كبرى دون نقاش واسع.

    تبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف المزيد حول تداعيات هذا القرار ومدى تأثيره على المعنيين به.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المشاريع العملاقة بالمغرب.. ربط شمال المملكة بجنوبها عبر شبكة القطارات

    ينوي المغرب توسيع شبكة السكك الحديدية لتربط شمال المملكة بجنوبها، ليصبح بذلك من الدول الرائدة في مجال النقل السككي على مستوى القارة الإفريقية. وفقًا لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، فإن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أكدت على ضرورة توسيع الشبكة في اتجاه الجنوب، بهدف استكمال الخط الرابط بين مراكش والكويرة عبر أكادير.

    وفي ردٍ على سؤال للنائبة البرلمانية خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع هو جزء من المخطط المديري لتوسيع شبكة السكك الحديدية، الذي يشمل بناء 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة و3800 كيلومتر من الخطوط العادية.

    كما أوضح قيوح أن المخطط يتضمن المحور الأطلسي الذي سيربط طنجة بأكادير عبر الرباط، والدار البيضاء ومراكش، بالإضافة إلى المحور المغاربي الذي سيربط الدار البيضاء بوجدة مرورًا بالرباط ومكناس وفاس. وأضاف أن هذا المشروع سيغطي خمس مناطق هامة تتمتع بوزن اجتماعي واقتصادي، وتشكل مركزًا رئيسيًا للتنقلات. وبهذا، سيصل طول الخطوط فائقة السرعة إلى أكثر من 800 كيلومتر، مما سيعزز من مكانة النقل السككي كعمود فقري للنقل المستدام والمندمج في المملكة.

    وأكد الوزير أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية المغرب 2030 للتنمية المستدامة، حيث ستساهم الخطوط فائقة السرعة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بينما سيسهم توسيع الخطوط التقليدية في تقليل العزلة عن المناطق النائية.

    وفيما يخص الإجراءات التحضيرية للمشروع، أشار قيوح إلى أنه تم توقيع اتفاقية لتمويل الدراسات والعقار الأولي لمشروع القنيطرة-مراكش، والتي تشمل تخصيص 857 مليون درهم للربط بين مراكش وأكادير. كما تم الانتهاء من الدراسات التقنية والاقتصادية للمشروع، بالإضافة إلى حيازة أراضٍ داخل المدار الحضري لمراكش على مسافة 7 كيلومترات، وأرض على مساحة 20 هكتار في أكادير.

    ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، مع التركيز في البداية على تعزيز الربط بين المدن الاقتصادية الكبرى مثل طنجة، الدار البيضاء وأكادير. ويأتي هذا الإعلان عقب النجاح الكبير الذي حققه خط القطار فائق السرعة “البراق” الذي يربط طنجة بالدار البيضاء منذ عام 2018، حيث يطمح المغرب إلى توسيع هذه التجربة لتعزيز مكانته كمركز لوجستي إقليمي، وربط المناطق الجنوبية بالشمال، مما سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية في الأقاليم الجنوبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون جديد يهدد رزق 800 محاسب بالمغرب

    أنا الخبر| analkhabar|

    قانون جديد يهدد رزق 800 محاسب بالمغرب في التفاصيل، أثار تطبيق القانون 53.19، المعدل للقانون 127.12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد، أزمة تهدد أكثر من 800 محاسب بفقدان عملهم، رغم مزاولتهم المهنة لسنوات وفق الضوابط السابقة.

    الشروط الصارمة للحصول على صفة “محاسب معتمد” أقصت محاسبين كانوا مسجلين بالسجل التجاري ومؤدين للضرائب، بسبب عدم تمكنهم من تقديم ملفات الترشيح في المهلة المحددة، نتيجة ظروف صحية أو إدارية.

    القانون يعرضهم لمتابعات بتهمة “انتحال صفة” بعد انتهاء الفترة الانتقالية في غشت 2025، مما يثير استياءهم لعدم مراعاة خبراتهم وشهاداتهم.

    المتضررون…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في الموسم الماضي.. العصبة صرفات أكثر من 24 مليار سنتيم!

    كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، خلال الجمع العام الذي عقد، اليوم الخميس (13 مارس)، في متحف كرة القدم المغربية بمدينة سلا، عن تفاصيل ميزانيتها الخاصة بالموسم الرياضي 2023-2024، الذي امتد من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024.

    أزيد من 24 مليار
    وجاء في التقرير المالي أن تسيير البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني كلف ما يناهز من 24.4 مليار سنتيم، أي ما يزيد عن الموسم الأسبق ب0.6 مليار سنتيم.
    ووفق التقرير المالي، فإن في الفترة المذكورة بلغ الإجمالي العام لتكاليف العصبة الوطنية لكرة القدم 244,080,045 درهم وتشمل هذه التكاليف منح أندية البطولة 1 بقيمة 149 مليون درهم، ومنح أندية البطولة في قسمها الثاني بقيمة 51,105,000 درهم.

    التحكيم والتدبير
    وأوضح التقرير أن تكاليف التحكيم بلغت 22,877,125 درهم، وتكاليف التأمين 3,977,869 درهم، في حين بلغت تكاليف تدبير العصبة 13,642,148 درهم، وتكاليف التجهيزات الرياضية 2,880,000 درهم، ومنح الهدافين 250,000 درهم.

    المنح والمكافآت
    وبلغ إجمالي المنح المخصصة لأندية البطولة 1 مبلغًا قدره 131,855,000 درهم، وتم توزيع هذه المنح على الأندية وفقًا لعدة معايير تشمل منح التدبير، بقيمة قدرها 96,000,000 درهم، حيث يحصل كل نادٍ مشارك على حصة ثابتة منها.
    ومن جهة أخرى بلغ إجمالي مكافآت الترتيب 28 مليون درهم، كما خصصت 6 مليون درهم كمنح بكأس العرش، إضافة لمكافآت الترتيب الخاصة بفئة الشبان، حيث بلغت 1,660,000 درهم.

    حقوق البث والمسابقات القارية
    وفي سياق متصل، حصلت مجموعة من الأندية على مبالغ مالية بفضل المشاركة في المنافسات القارية، وذلك مقابل حقوق النقل التلفزي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

    وتختلف هذه المبالغ باختلاف الدور الذي يصله الفريق في البطولة؛ ففي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، يحصل الفريق على 150,000 درهم في الدور الإقصائي الأول، 225,000 درهم في الدور الإقصائي الثاني، و300,000 درهم في الدور الإقصائي الأخير، أما في عصبة الأبطال، فيحصل الفريق على 250,000 درهم في الدور الإقصائي الأول و300,000 درهم في الدور الإقصائي الثاني.
    إضافة إلى ذلك، يتم التكفل بمصاريف النقل الجوي للأندية المشاركة في المنافسات القارية بتخصيص 30 تذكرة سفر لكل مباراة خارج أرض الوطن في حدود 600,000 درهم وفي حال صعوبة أو استحالة التنقل عبر الرحلات العادية، تستفيد الأندية، بعد دراسة الطلب، من مساهمة مالية في حدود 800,000 درهم من تكلفة الطائرة الخاصة و250 ألف درهم عن كل مباراة خارج الملعب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غزارة الأمطار تفاقم تهديد حياة قاطني الدور الآيلة للسقوط بالمغرب


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    أعادت التساقطات المطرية القوية طيلة أسبوع بعدد من المدن المغربية بثّ حالة من الذعر في صفوف قاطني المباني الآيلة للسقوط وذويهم، ولاسيما بالمدن العتيقة.

    ومع اشتداد غزارة التساقطات المطرية التي بلغت ذروتها ومقاييس “استثنائية” بعدد من الأقاليم، ولاسيما شمال ووسط البلاد، سُجلت انهيارات عديدة، سواء في منازل مأهولة بالسكان أو مهجورة، كان من أكثرها فداحة ومأساويةً ما شهدته العاصمة الرباط من وفاة امرأة إثر انهيار منزل عتيق بشكل مفاجئ في منطقة حي العكاري، بالقرب من مستشفى مولاي يوسف.

    وخلال الأسبوع ذاته كانت “زنقة العلوج الكبيرة” شاهدة على انهيار جزء من حمّام تقليدي تاريخي أثناء أشغال ترميمه في المدينة العتيقة بفاس، ما أثار القلق بشأن سلامة المباني القديمة في المنطقة العتيقة بإحدى أعرق المدن التاريخية بالمملكة، حيث باشرت السلطات المعنية التحقيق في الحادث، وسط تساؤلات حول جودة عمليات الترميم ومدى سلامة المباني المتداعية في ظل موسم الأمطار.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كما لم تسلْم المدينة القديمة بالقصر الكبير (تحديدا حي الديوان)، قبل منتصف إحدى ليالي هذا الأسبوع، من حادث انهيار سقف الطابق الأول لمنزل، مخلفاً حالة من الرعب في نفوس قاطنيه، حسبما عاينته هسبريس.

    وتتفاقم معاناة ساكِني الدور العتيقة المرشحة لانهيارات مفاجئة خلال كل موسم شتاء. كما تخلّف الانهيارات حالة من الهلع في نفوس القاطنين بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار.

    وعبّر عدد من المتضررين بالمدينة القديمة للقصر الكبير عن تخوفاتهم، خصوصا أن الشقوق والانهيارات الجزئية خطيرة وبإمكانها أن تتسبّب في “كوارث أكبر” في المستقبل، لا قدّر الله.

    وفي حالة حي العكاري بمدينة الرباط تؤكد الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ضمن معطيات تقنية منشورة على موقعها الإلكتروني الرسمي بشأن برنامج التجديد الحضري، أنها كانت “شرعت في وضع الدراسات الأولية المتعلقة بالتجديد الحضري لحي العكاري كموقع نموذجي”.

    كما تقرّ الوكالة بأن “مباني هذا الموقع تعرضت لتدهور كبير، كما يضم عدة مبان مهددة بالانهيار، مع تراجع لافت لوتيرة الإقامات السكنية والاقتصادية”، فضلا عن “إشكالية وجود مشهد حضري متدهور”.

    ويرمي برنامج التجديد الحضري بحي العكاري، أساسًا، حسب المعطيات الرسمية ذاتها، إلى “معالجة الموقع في شموليته بتحسين إطاره الحضري المبني وضمان اندماج سوسيو اقتصادي أفضل للساكنة، وتطوير جاذبية الحي الاقتصادية والسوسيو ثقافية”.

    ولاستجلاء رأيها وإجراءاتها مواكبةً للأحداث الأخيرة وبعض الانهيارات ربطت جريدة هسبريس الاتصال بمصالح الوكالة، بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط طبقا للقانون رقم 12-94، غير أنها لم تتوصل بأي معطيات محيّنة في هذا الصدد (إلى حدود بعد زوال اليوم الخميس).

    “تعاطٍ أكثر جدية”

    يوسف التدريني، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أكد أن “موضوع مخاطر الدّور الآيلة للسقوط والانهيار مازال يتجدد كل سنة، خاصة خلال مواسم الشتاء الممطرة”، مشددا على “ضرورة تفاعل السلطات المختصة والمعنية، في التقائيتها وإستراتيجياتها المندمجة، معه بمزيد من الجدية والإرادة الصارمة، مع وضعه في صدارة الأولويات؛ لأن الأمر يمسّ مباشرةً أرواح مواطنات ومواطنين ويهدد سلامة عائلاتهم وحياتهم”.

    ولفت التدريني، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن “استمرار الإشكال كل سنة وفي أحياء مدن عتيقة بعيْنها يؤشر على أن الأمر يتعلق بالإرادة وانتهاج التدخل الاستباقي لمحاولة إيجاد حل لقاطني المنازل المهددة بالانهيارات”، مضيفا أن “الموضوع يجب أن يُعالَج بالجدّية نفسها وتسارع المسطرة اللذين يطبعان ملفات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو الخاصة”.

    ونبه الفاعل المدني بالشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى أن “التراخي أو المماطلة في معالجة بعض ملفات الدور الآيلة للسقوط حتى سقوطها على ساكنيها يشكل عنصر إساءة إلى صورة البلاد عامة، وفي أحياء تقع في قلب العاصمة، في ظل التظاهرات الكبرى المقبلة”.

    ورغم تأكيده أن المجتمع المدني “يتابع مجهودات الأوراش الحالية المفتوحة، من أجل الترميم أو الإصلاح أو التجديد الحضري”، يقدر المصرح أن هذه الأوراش “مازالت تحتاج إلى تسريع أكبر نحو حلول تقطع مع تهديد الإشكالية لحياة الناس بشكل متواتر كل سنة”.

    أكثر من 13 ألف خبرة تقنية

    جدير بالتذكير أن كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن إبراهيم، أشار خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نهاية شهر يناير 2025، إلى أن “معالجة ظاهرة المباني المهددة بالانهيار تصطدم بإكراهات متعددة؛ تتمثل بالأساس في الطابع التطوري لهذا السكن، الذي يصعب التنبؤ به”، مستحضرا “صعوبة تحديد البرمجة وسبل التدخل، بالإضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل”، ومعتبرا أنه “في ظل غياب رؤية شاملة حول وضعية المنازل بالنسيج العتيق بصفة خاصة، وخارجه بصفة عامة، كان يصعّب على الوزارة وضع تصور واضح”.

    وبحسب معطيات قدمها المسؤول الحكومي، حينها، فإن “عملية جرد المباني همّت 38.800 بناية، تلاها إجراء الخبرات التقنية اللازمة لها، مع إعطاء أولوية للمباني المصنفة ضمن دائرة ‘خطر حال’ و’خطر’؛ مع حوالي 13.700 ‘خبرة تقنية’ منجزة بمختلف جهات وأقاليم المملكة”، موردا أنه “تمت إحالة نتائج تقارير الخبرات المنجزة على عمال العمالات والأقاليم باعتبارهم رؤساء اللجان الإقليمية المكلفة بتحديد مدارات المباني الآيلة للسقوط، مع توجيه نسخ منها إلى مجالس الجماعات أو المقاطعات المعنية لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها طبقا لأحكام القانون رقم 12-94”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيون: “الجدل حول تصدير زيت الزيتون الى الاتحاد الاوربي ليس منطقيا”

    أثارت معطيات صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي حول تصدير المغرب لزيت الزيتون جدلاً واسعًا بين المستهلكين المغاربة، حيث عبر العديد منهم عن قلقهم من تأثير تصدير كميات كبيرة من هذه المادة على السوق المحلي، في وقت تشهد فيه أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا.

    واكدت الوثيقة التي أصدرتها المفوضية أن المغرب قد صدَّر 841 طناً من زيت الزيتون خلال شهري أكتوبر ونونبر من العام الماضي، مع استقرار صادرات الزيتون في حدود 12 ألف طن خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر.

    وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأرقام معربين عن استيائهم من استمرار تصدير الزيت في وقت كانت الحكومة قد قررت تقييد تصدير زيت الزيتون للحد من تأثيراته على السوق المحلي. لكن في الوقت نفسه، أعرب بعض المهنيين عن استغرابهم لهذا الجدل، مؤكدين أن هذه الكميات المصدرة لا تؤثر بشكل جوهري على الأسعار أو على العرض المحلي.

    وفي هذا السياق، اعتبر رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن الجدل حول تصدير زيت الزيتون “ليس منطقيًا”. وأوضح أن القيود التي أقرتها الحكومة على التصدير تشمل كميات تفوق 30 ألف طن، بينما لا تتجاوز صادرات المغرب في الأشهر الماضية 800 طن فقط. وبيّن بنعلي أن هذه الكمية تُعتبر ضئيلة مقارنة بالكميات الكبيرة التي كانت تُصدر في السابق، وبالتالي لا تشكل تهديدًا للسوق الداخلية.

    وأكد بنعلي في تصريح صحفي، أن المغرب يظل دولة مصدرة لزيت الزيتون، حيث أن المنتجين قد قاموا بتكثيف جهودهم التسويقية وزيادة مشاركتهم في المعارض الدولية لتثبيت حضورهم في الأسواق العالمية، خصوصًا في الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أن العقود التي تم توقيعها مع المستوردين تتطلب الوفاء بالمواعيد المحددة للتصدير، مما يفرض الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات.

    أضاف بنعلي أن تصدير زيت الزيتون بأثمنة مرتفعة مقارنة بأسعار الاستيراد، خاصة الأنواع التي لا تلقى إقبالاً محليًا، لا يؤثر سلبًا على السوق المحلية. وأوضح أن المغرب يركز على تصدير العلامات التجارية التي لا تباع في السوق المحلي لتجنب أي خلل في توازن العرض والطلب. كما أشار إلى أن تصدير ألف أو ألفي طن من زيت الزيتون الذي لا يحظى بشعبية بين المستهلكين المحليين لا يؤثر بشكل كبير على أسعار السوق.

    على صعيد الاستيراد، أكد بنعلي أن المغرب قد فتح باب استيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون في شهر دجنبر الماضي، بالإضافة إلى 20 ألف طن أخرى في بداية العام الجاري. ويستورد المغرب ما بين 10 آلاف و20 ألف طن سنويًا، ويعتمد على دول مثل تونس وتركيا وإسبانيا لتلبية احتياجات السوق الوطنية.

    من جهته، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق، محمد صديقي، إلى أن إنتاج الزيتون في المغرب قد انخفض بنسبة 50% مقارنة بالمعدل الطبيعي منذ عام 2001. وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا لتشجيع استيراد زيت الزيتون من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم الجمركية، بهدف ضمان تموين السوق المحلية بشكل منتظم ومستمر.

    بينما يبقى تصدير زيت الزيتون جزءًا أساسيًا من استراتيجية المغرب في التوسع التجاري على المستوى الدولي، تبقى المخاوف بشأن تأثير هذه العمليات على السوق المحلي حاضرة.

    ومع اتخاذ الحكومة تدابير لتقييد الصادرات وفتح الباب أمام الاستيراد، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على توازن السوق وضمان استفادة المستهلك المغربي من أسعار معقولة وعرض مستدام من زيت الزيتون.

    إقرأ الخبر من مصدره