فليكسبريس

Étiquette : 800

  • قانون جديد يهدد بتشريد أكثر من 800 محاسب


    أحمد ثابت

    أدى تطبيق القانون 53.19، المعدل للقانون 127.12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد في المغرب، إلى وضع أكثر من 800 محاسب خارج الإطار القانوني، رغم أنهم كانوا يمارسون المهنة لسنوات طويلة وفق الضوابط السابقة.

    وتضمن القانون الجديد، شروطا صارمة للحصول على صفة “محاسب معتمد”، مما جعل العديد من المحاسبين الذين كانوا يمارسون مهنتهم بشكل قانوني قبل صدوره في وضعية إقصاء، رغم أنهم كانوا مسجلين في السجل التجاري ومؤدين للضرائب، بما في ذلك الضريبة المهنية وضريبة القيمة المضافة.

    وحسب مهنيين في القطاع، فإن السبب الرئيس لهذا الإقصاء يعود إلى فرض القانون شروطا جديدة تتعلق بتقديم ملفات الترشيح في فترة زمنية محددة، وهو ما لم يتمكن عدد كبير من المحاسبين من الالتزام به، هؤلاء المحاسبون، الذين كانوا يزاولون مهنتهم لسنوات عديدة، وجدوا أنفسهم مهددين بمغادرة القطاع بشكل غير عادل، على حد تعبيرهم.

    وحسب المصادر ذاتها، لم يتمكن البعض. في حالات معينة، من تقديم ملفاتهم بسبب ظروف صحية أو إدارية خارجة عن إرادتهم، مثل المرض أو العجز، ما جعلهم يعانون من رفض طلباتهم. وأدى ذلك إلى وضعهم في موقف قانوني معقد، حيث أصبحوا مهددين بمتابعة قانونية بتهمة “انتحال صفة” بعد انقضاء المرحلة الانتقالية في غشت 2025.

    تثير هذه التغيرات قلقا واسعا في أوساط المحاسبين الذين اعتبروا أن هذا التعديل قد أضر بمصالحهم المهنية والشخصية، بيد كانت لهم مكاتب محاسبية، وكانوا يعملون مع مجموعة من العملاء والأجراء الذين أصبحوا مهددين بفقدان وظائفهم بسبب هذا الإقصاء. وعلاوة على ذلك، يعبر العديد من المحاسبين عن شعورهم بعدم العدالة، حيث أن القانون الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار واقعهم المهني، سواء من حيث الشهادات الجامعية التي حصلوا عليها أو الخبرات العملية التي راكموها على مدار السنوات.

    ويطالب المحاسبون المتضررون بتمديد فترة الانتقالية وتقديم فرص أكبر لتسوية أوضاعهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الخاصة التي قد تكون قد حالت دون تقديم ملفاتهم في الوقت المناسب. ويعتبرون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية كارثية، حيث أن إغلاق مكاتب المحاسبين يعني فقدان مصادر رزقهم، مما سيؤثر على حياتهم وحياة أسرهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اكتشاف جديد.. فصيلة الدم مؤشر على خطر الإصابة بسكتة دماغية

    أظهرت أحدث الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم إحدى فصائل الدم من النوع A هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الـ60 مقارنةً بالأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى.

    وتصف فصائل الدم التنوع الغني للمواد الكيمياوية المعروضة على سطح خلايا الدم الحمراء.

    وبحسب التقرير الذي نشره موقع “ساينس أليرت” المتخصص، فإن من بين أكثر فصائل الدم شيوعاً تلك المسماة (A) و(B)، والتي يمكن أن تكون موجودة معاً أيضاً (AB) أو بشكل فردي.

    ويقول العلماء إنه حتى داخل فصائل الدم الرئيسية هذه، هناك اختلافات دقيقة تنشأ عن الطفرات في الجينات.

    وفي دراسة نُشرت في عام 2022، كشف باحثو الجينوم عن علاقة واضحة بين الجين للمجموعة الفرعية A1 والسكتة الدماغية المبكرة.

    وجمع الباحثون بيانات من 48 دراسة وراثية، شملت ما يقرب من 17 ألف شخص مصاب بسكتة دماغية، وحوالي 600 ألف شخص غير مصاب بالسكتة الدماغية، وكان جميع المشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً.

    وقد كشف بحث على مستوى الجينوم عن موقعين مرتبطين بقوة بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية في وقت مبكر، وتزامن أحدهما مع المكان الذي توجد فيه جينات فصيلة الدم.

    ثم وجد تحليل ثانٍ أن الأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن فصيلة الدم (A) لديهم فرصة أعلى بنسبة 16 بالمائة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الـ60، مقارنةً بمجموعة من فصائل الدم الأخرى. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم جين للمجموعة (O1)، كان الخطر أقل بنسبة 12 بالمائة.

    ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإضافي لدى الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A صغير، لذلك لا توجد حاجة إلى يقظة إضافية أو فحص إضافي في هذه المجموعة.

    وقال كبير المؤلفين وأخصائي الأعصاب الوعائية ستيفن كيتنر من جامعة ماريلاند: “ما زلنا لا نعرف لماذا تزيد فصيلة الدم A من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية”.

    وأضاف: “لكن من المحتمل أن يكون لذلك علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية وكذلك البروتينات المتداولة الأخرى، والتي تلعب جميعها دوراً في تطور جلطات الدم”.

    وقال كيتنر: “من الواضح أننا بحاجة إلى المزيد من الدراسات المتابعة لتوضيح آليات زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية”.

    وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية أخرى من خلال مقارنة الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية قبل سن الـ60 بأولئك الذين أصيبوا بسكتة دماغية بعد سن الـ60، حيث وجد الباحثون أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في فصيلة الدم A أصبحت غير مهمة في مجموعة السكتة الدماغية المتأخرة، مما يشير إلى أن السكتات الدماغية التي تحدث في وقت مبكر من الحياة قد يكون لها آلية مختلفة مقارنةً بتلك التي تحدث في وقت لاحق.

    وقال المؤلفون إن السكتات الدماغية لدى الأشخاص الأصغر سناً أقل عرضة للتسبب في تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين (عملية تسمى تصلب الشرايين) وأكثر عرضة للتسبب في عوامل تتعلق بتكوين الجلطات.

    كما وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم B كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 11 بالمئة مقارنةً بالمجموعة غير المصابة بالسكتة الدماغية بغض النظر عن أعمارهم.

    يشار إلى أنه في كل عام بالولايات المتحدة يعاني ما يقرب من 800 ألف شخص من السكتة الدماغية، وتحدث معظم هذه الحالات – حوالي ثلاثة من كل أربعة – لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما فوق، مع تضاعف المخاطر كل عقد بعد سن 55 عاماً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يتراجع عن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.. وحماس ترحب بالخطوة


    العمق المغربي

    قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه “لن يُطرد أي فلسطيني من قطاع غزة”، وذلك في تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى ترحيل الغزاويين إلى الدول العربية المجاورة من أجل بناء “ريفييرا الشرق الأوسط” في القطاع الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية.

    وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي بواشنطن مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن الذي وصل الولايات المتحدة في زيارة غير محددة المدة.

    وفي سؤال صحفي عن خطته لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة، أجاب ترامب أنه “لن يُطرد أي فلسطيني من غزة”، مؤكدا في الوقت ذاته أن واشنطن تعمل “بجد” بالتنسيق مع إسرائيل للتوصل إلى حل للوضع في غزة.

    بدوره قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض: “نريد الإفراج عن الأسرى وتحقيق السلام في غزة”، كما دعا إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، في ظل جهود الوساطة الدولية لخوض مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

    وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تراجع عن خطته السابقة بشأن غزة، وتهجير السكان من القطاع الفلسطيني المدمر إلى دول الجوار، إلا أن إسرائيل تسعى لمحاولة فرضها.

    فقد كشف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أمام الكنيست عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، للعمل على تنفيذ خطة ترامب؛ للاستيلاء على غزة وترحيل أهلها، مع إجراء عملية توسيع ضخمة للاستيطان في الضفة الغربية.

    أما تفاصيل تلك الخطة، فتضمنت بحسب سموتريتش، “ترحيل 5000 شخص يومياً، بمعدل 7 أيام في الأسبوع، لمدة عام كامل، أو 10000 شخص يومياً لمدة 6 أشهر، وفي حسبة سريعة إذا ما ضربنا 5000 بـ 360 يوماً، فستكون الحصيلة مليونا و800 ألف فلسطيني أي ما يقرب من ثلثي سكان القطاع”.

    من جهته، رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة “حماس” يوم الأربعاء بما يبدو أنه تراجع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة، ودعا قاسم ترامب إلى “عدم الانسجام مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر..قرارات الكابرانات الغبية بشأن الصحراء المغربية تتسبب في ارتفاع أسعار الموز

    يشهد سعر الموز في الجزائر  ارتفاعا مهولا، خاصة في شهر رمضان، مما أثار الجدل والشكوك حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادة. فبينما يعتقد البعض أن الارتفاع يعود إلى المضاربة، فإن تحليلاً أعمق يكشف عن أسباب دبلوماسية، مرتبطة بالصحراء المغربية.
    وكل عام، يثير الموز في الجزائر جدالا حادا، بسبب سعره المرتفع في كثير من الأحيان، وصعوبة الحصول عليه بالنسبة للفئات الشعبية. ويبدو أن الوضع أكثر قلقاً، هذا العام، مع زيادة الأسعار التي جعلت سعر الكيلوغرام الواحد يرتفع من 400 دينار إلى 800 أو حتى 850 دينار في الأسبوع الثاني من رمضان، أي ما يعادل أكثر من 50 درهماً للكيلوغرام.
    وسارعت السلطات بالإعلان عن زيادة الرقابة على الأسواق ومصادرة مخزونات من الموز، بما في ذلك في ولاية تيبازة، حيث تمت مصادرة 27 قنطاراً. وقد وجه الإعلام الجزائري أصابع الاتهام إلى المضاربين، مستندين إلى شهادات تجار وجمعيات للمستهلكين الذين يرون أن الأسعار يجب أن تظل مستقرة، بالنظر إلى أن السوق الدولي لا يشهد تقلبات كبيرة.
    ومع ذلك، فإن لغز هذه الزيادة في الأسعار، التي تتعلق تحديداً بالموز وليس بالفواكه الأخرى المستوردة، يثير تساؤلات. وفي هذا الصدد، يشير بعض المراقبين إلى أن تجار الجملة والمستوردين قاموا بزيادة هوامش الربح أو تخزين الموز بشكل استراتيجي لإحداث نقص ظاهر ورفع الأسعار. ومع ذلك، يبدو أن هذه الظاهرة تقتصر على الموز، مما يثير شكوكاً حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة.
    إلا أن الصحافي الجزائري عبدو سمّار، المقيم في فرنسا، قدّم توضيحاً مختلفاً لهذه الظاهرة، حيث أكد أن زيادة أسعار الموز ترجع في الواقع إلى قرارات دبلوماسية، وليس اقتصادية. وقال سمّار أن الجزائر، من خلال تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور وبنما، وهما من أكبر منتجي الموز، تسببت بشكل غير مباشر في هذه الزيادة.
    وقد غيرت هاتان الدولتان، وخاصة الإكوادور التي تعد أكبر مصدر للموز في العالم، موقفهما لصالح المغرب بشأن قضية النزاع المفتعل حول صحرائه، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر.
    وأشار الصحافي إلى أن هذه القرارات مدفوعة بسياسة النظام الجزائري تجاه ملف الصحراء المغربية، التي توجه معظم اختياراته الدبلوماسية. ومنذ أكتوبر ونوفمبر 2024، تم تعليق هذه العلاقات الدبلوماسية، وكانت هناك تداعيات مباشرة على سوق الموز في الجزائر، بما في ذلك زيادة الأسعار. وعبر سمّار عن اشمئزازه لأن السلطات الجزائرية توجه أصابع الاتهام إلى التجار باعتبارهم المسؤولين عن زيادة الأسعار، بينما الواقع يكشف أن القرارات السياسية غير العقلانية لنظام العسكر هي السبب.

    وكانت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية قد أصدرت، في دجنبر 2024، قرارًا يقضي بتعليق عمليات التوطين البنكي لاستيراد الموز من الإكوادور وبنما، وذلك بعد أن قررت هاتان الدولتان تجميد علاقاتهما مع جبهة البوليساريو الانفصالية، في وقت يشهد فيه النظام العسكري الجزائري عزلة متزايدة، في ظل تعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.

    ويعيش نظام الكابرانات في الجزائر في عزلة دولية متزايدة، حيث يواجه تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي نتيجة سياسته المتبعة تجاه ملف الصحراء المغربية. فبينما تتوالى الاعترافات بمغربية الصحراء، يستمر النظام العسكري الجزائري في اتخاذ مواقف عدائية تزيد من عزلته على الساحة الدولية ولا تخدم مصالح الشعب الجزائري.

    وتسلط هذه الحالة الضوء على التداعيات غير المتوقعة للتوترات الدبلوماسية والاختيارات السياسية على الحياة اليومية للجزائريين. وبينما تواصل السلطات إلقاء اللوم على المضاربين، فإن المسؤولين الحقيقيين عن هذه الزيادة في الأسعار هي القرارات الدبلوماسية الغبية التي تتخذها الطغمة العسكرية كلما أعلنت دولة موقفها الداعم لمغربية الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “ثغرة بحجم أميركا”.. تعليق دعم واشنطن يربك أوكرانيا لمواجهة روسيا

    كان الجيش الروسي يحقق نجاحات كبيرة خلال زحفه نحو شمال شرق أوكرانيا في صيف عام 2022 قبل أن تقلب الولايات المتحدة الموازين في ساحة المعركة عبر تقديم أسلحة جديدة ومعلومات استخباراتية حاسمة لكييف بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

    وتفوقت الدقة الفائقة والمدى الأكبر لمدافع الهاوتزر من طراز M777، التي وفرتها الولايات المتحدة، على المدفعية الروسية المصممة في الغالب إبان حقبة الاتحاد السوفياتي. ثم أبلغت الاستخبارات الأميركية نظيرتها الأوكرانية بأن روسيا نقلت عدة كتائب إلى جبهة أخرى.

    وبموازاة ذلك، استهدفت الصواريخ الأميركية الدقيقة مستودعات الوقود ومخازن الأسلحة الروسية، ما ترك الجيش الروسي يعاني نقصاً في الإمدادات قبيل هجوم مضاد أوكراني سريع مكَّن كييف من استعادة عشرات البلدات.

    واعتبرت “وول ستريت جورنال” ان هذه المعادلة تغيرت الآن، فبينما يشق الجيش الروسي طريقه مرة أخرى إلى الأمام، أوقفت إدارة ترمب عمليات تسليم الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية التي كانت حاسمة لصمود أوكرانيا أمام الغزو لنحو 3 سنوات من قبل جارتها العملاقة.

    وقال مسؤولون ومحللون إن تأثير التوقف – الذي يقول المسؤولون الأميركيون إنه (مؤقت) لإجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التفاوض مع روسيا – سيكون محدوداً في البداية، ولكن من المرجح أن يتطور بمرور الوقت مع نفاد مخزونات أوكرانيا من الذخيرة الأميركية، وعدم إمكانية إصلاح أو استبدال أنظمة الأسلحة.

    وتشير الصحيفة إلى أن التأثير الفوري لقرارات ترمب، سيظهر في الجانب الاستخباراتي، إذ سيقيد قطع المعلومات من قدرة أوكرانيا على شن الضربات بعيدة المدى بدقة لاستهداف القوات والمعدات الروسية قبل وصولها إلى ساحة المعركة.

    والجمعة الماضي، قالت شركة “ماكسار تكنولوجيز”، إن الولايات المتحدة حدّت من وصول أوكرانيا إلى صور الأقمار الاصطناعية التي تزودها الشركة من خلال برنامج حكومي أميركي، وهي الصور التي تستخدمها القوات الأوكرانية للتخطيط للعمليات وشنها، وخاصة باستخدام المسيرات المتفجرة.

    وأضافت أن قرار وقف تسليم الأسلحة الجديدة، سيستغرق وقتاً أطول ليظهر على ساحة المعركة، لكنه سيكون أوسع.

    وتوضح الصحيفة أن انخفاض مخزون صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى، سيؤدي إلى تراجع قدرة أوكرانيا على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية التي تستهدف المدن.

    وأشارت من جهة أخرى إلى أن النقص في توفر قطع الغيار قد يتسبب في خروج المركبات القتالية ومدافع “الهاوتزر” عن الخدمة.

    وأضافت “وول ستريت جورنال” أن الجنود أظهروا مرونة على الخطوط الأمامية في تعاملهم مع القرار، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن الروح المعنوية ستتعرض إلى تآكل الثقة بسبب تراجع الدعم لأوكرانيا من داعمها الرئيسي.

    وقال مسؤول أميركي للصحيفة: “ستتراكم هذه التأثيرات وتتضاعف”.

    وأفاد الجنرال المتقاعد في القوات الجوية فيليب بريدلوف، الذي شغل منصب القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي من عام 2013 إلى عام 2016 وكان مؤيدًا قويًا لأوكرانيا: “تستخدم روسيا الصواريخ والأسلحة من جميع أنحاء العالم، من كوريا الشمالية إلى إيران، لإطلاق النار من جميع الاتجاهات على أوكرانيا. لكننا قيدنا أوكرانيا في استخدام أسلحتنا للرد”.

    ويجتمع كبار المسؤولين الأميركيين، الثلاثاء المقبل، في السعودية مع نظرائهم الأوكرانيين للتحضير لمحادثات سلام محتملة بين موسكو وكييف، ما يثير احتمال انتهاء توقف المساعدات قريباً.

    ويؤكد القادة في كييف على أنهم سيواصلون القتال “مهما حدث”.

    وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد رفعت من وتيرة إمدادات الذخيرة قبل تنصيب ترمب تحسباً لقطع محتمل للمساعدات. وتصنع أوكرانيا بالفعل أكثر من نصف أسلحتها، بما في ذلك الطائرات بدون طيار التي تحدث الفارق في أرض المعركة.

    والخميس الماضي، اجتمع أعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين قدموا إلى جانب بريطانيا دعماً عسكرياً كبيراً لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي عام 2022، حيث اتفقوا على زيادة الإنفاق العسكري الذي قد يسمح لهم بتقديم المزيد من الدعم لكييف.

    وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور الثلاثاء الماضي: “لم نعد في عام 2022. لقد أصبحت قدرتنا على الصمود أعلى الآن. لدينا الوسائل للدفاع عن أنفسنا”.

    ورحب الكرملين بوقف تسليم الأسلحة الأميركية، والذي جاء في الوقت الذي أبطأت فيه أوكرانيا بشكل كبير التقدم الروسي خلال الأسابيع الأخيرة.

    وترى “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد كل البعد عن هدفه النهائي المتمثل في إخضاع أوكرانيا، ويكافح لتحقيق هدفه الأقصر أمداً المتمثل في احتلال المنطقتين الشرقيتين من البلاد.

    وألحقت الدفاعات الأوكرانية خسائر فادحة بالقوات الروسية، إذ تمكنت كييف من السيطرة على مناطق صغيرة من الأرض على طول خطوط المواجهة التي تبلغ 800 ميل.

    وتعتمد استراتيجية الدفاع الأوكرانية على القضاء على القوات والأسلحة الروسية قبل أن تصل إلى الخطوط الأمامية، والتي يحرسها مشاة منهكون بشكل متزايد.

    ويتم تنفيذ أكثر من نصف الضربات في الخطوط الأمامية بواسطة طائرات بدون طيار متفجرة صغيرة مصنعة في أوكرانيا، تستهدف بدقة المركبات المدرعة والمشاة الروس.

    وأدى استخدام الطائرات بدون طيار إلى تعويض الأفضلية التي تتميز بها روسيا من حيث سلاح المدفعية. إذ تمتلك موسكو عدداً أكبر من البنادق والقذائف، والتي تعززت في الأشهر الأخيرة بإمدادات من كوريا الشمالية، بحسب الصحيفة.

    وتوفر الولايات المتحدة أكثر من نصف الإمدادات الخارجية لأوكرانيا من قذائف المدفعية المهمة عيار 155 ملم، وفقاً لما نقلت “وول ستريت جورنال” عن شخص مطلع على الأمر. وقال المصدر إنه حتى مع الدعم الأميركي، فإن أوكرانيا قادرة حالياً على إطلاق قذيفة واحدة مقابل كل 3 قذائف تطلقها روسيا.

    وقال الملازم في الجيش الأوكراني دميترو يانوك، الذي يقود بطارية M777 للصحيفة: “نحن بالفعل لا نتمتع بالتكافؤ مع روسيا في الأسلحة والذخيرة. إذا أوقفت الولايات المتحدة تسليم الذخيرة للأبد، فإن الوضع سيصبح أسوأ بكثير”.

    واعتبر فرانز ستيفان جادي، وهو محلل دفاعي مقيم في فيينا، أن هذا قد يستلزم انسحابات تكتيكية في بعض المناطق، على الرغم من اعتقاده أن الجبهة يمكن أن تصمد في الأمد القريب.

    وأضاف للصحيفة: “بشكل عام، الأمر ليس كارثياً”. “إن الاعتماد على الولايات المتحدة أقل بكثير في عام 2025 مما كان ليكون في عام 2022 أو 2023”.

    ويعتمد الجيش الأوكراني بشكل كبير على الولايات المتحدة في الحصول على الصواريخ والقذائف القادرة على ضرب الخطوط الروسية بدقة.

    وقدمت واشنطن أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة، أو Himars، لأوكرانيا في عام 2022، والتي تطلق صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة، GMLRS بمدى حوالي 70 كيلومتراً.

    ودمرت ضربات GMLRS مراكز القيادة الروسية ومستودعات الذخيرة ومخازن الوقود ومجموعات المشاة.

    وتقول “وول ستريت جورنال” إن الافتقار إلى صواريخ GMLRS هو الذي قد يؤثر على أوكرانيا أكثر من غيره، تليها قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي، كما قال مسؤول أميركي كبير سابق شارك في عمليات توريد الأسلحة لأوكرانيا.

    وتطلق أنظمة Himars أيضاً صواريخ ATACMS طويلة المدى، والتي يمكن أن تصل إلى نحو 300 كيلومتراً. وكانت هذه الصواريخ الباليستية فعالة بشكل خاص في ضرب المطارات الروسية ومراكز القيادة وخطوط الإمداد في المناطق التي تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا وفي أجزاء من روسيا.

    وتساعد هذه الضربات في تخفيف الضغط على الخنادق في الخطوط الأمامية لأنها تقلل من الكمية والسرعة التي يمكن لروسيا بها نشر الرجال والمعدات في ساحة المعركة.

    وقال بريدلوف، القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي: “إذا لم يتمكنوا من استنزاف الروس قبل وصولهم إلى مناطق القتال، فإن هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة على جيشهم”.

    وخلال عملية سريعة للاستيلاء على جزء من مقاطعة كورسك الروسية في الخريف الماضي، استخدمت أوكرانيا صواريخ GMLRS لضرب موكب من المركبات المدرعة الروسية التي هرعت إلى ساحة المعركة وضربت الجسور لقطع الإمدادات عن القوات في الخطوط الأمامية.

    وتعتمد الضربات بعيدة المدى على الاستخبارات الأميركية، والتي تساعد في تحديد الأهداف وتوفير بيانات دقيقة عن الموقع، وبالتالي فإن قطع الاستخبارات سيؤثر على الضربات حتى قبل استنفاد الذخيرة.

    وكانت أوكرانيا بالفعل تعاني من نقص في ATACMS في نهاية العام الماضي.

    وإلى جانب الأسلحة التقليدية، تصنع الولايات المتحدة بعضاً من أحدث المعدات وأكثرها تطوراً في أوكرانيا. وزودت أوروبا كييف بالكثير من أنظمة الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى. لكن أوروبا ليس لديها حالياً أي شيء على الأرض يمكن مقارنته بقدرة نظام “باتريوت” الأميركي على تدمير الصواريخ الباليستية والصواريخ الأسرع من الصوت الروسية. وكلا الصاروخين سريعان للغاية ويتمتعان بقدرة باليستية كبيرة لدرجة أن الدفاعات ضدهما قليلة.

    ويمكن تتبع نجاح “باتريوت” في بيانات الحكومة الأوكرانية. بين أكتوبر 2023 ونوفمبر الماضي، أسقطت أوكرانيا 10% فقط من الصواريخ الباليستية، وفقاً لبيانات من القوات الجوية الأوكرانية. لكن الصواريخ التي أطلقت على كييف، حيث تمتلك أوكرانيا نظام “باتريوت” واحد على الأقل، تم اعتراضها عادة.

    وتمتلك أوكرانيا نحو 5 أنظمة “باتريوت”، ثلاثة منها من الولايات المتحدة. وسوف تكون أكبر مشكلة تواجه كييف الآن هي الحصول على الصواريخ المصنعة في الولايات المتحدة.

    ونقلت “وول ستريت جورنال” عن نيك رينولدز، الباحث بمعهد الخدمات المتحدة الملكي في لندن، قوله: “لم يحصلوا على ما يكفي كما كان الحال”.

    وأضاف: “سوف يعرض ذلك البنية التحتية الوطنية الحيوية في أوكرانيا بشكل أكبر ويعرض السكان لمزيد من المخاطر”.

    وكانت شبكة الكهرباء في أوكرانيا مستهدفة خلال معظم فترة الحرب، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق الضرر باقتصاد البلاد.

    وفيما يؤكد المشاكل، قدمت فرنسا وإيطاليا نظام دفاع صاروخي “سامب/تي” مصمم للتعامل مع الصواريخ الباليستية. ولكن بعد وصوله إلى أوكرانيا، واجه برنامج النظام صعوبات وفشل في ضرب الصواريخ الباليستية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقالوا إن أوكرانيا نفد منها أيضاً صاروخ “أستر” الذي يستخدمه “سامب/تي”.

    وإلى جانب هذا، فإن قطع المعلومات الاستخباراتية قد يحرم أوكرانيا من التحذيرات المبكرة بشأن الضربات الصاروخية التي ساعدتها على صد الصواريخ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيسة المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة إعادة تسليح أوروبا

    شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ستراسبورغ الثلاثاء على وجوب زيادة الاتحاد الأوروبي إنفاقه العسكري بشكل كبير، محذرة بأن « زمن الأوهام ولى ».

    وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي « نحن بحاجة إلى زيادة سريعة للغاية في القدرات الدفاعية الأوروبية. ونحن بحاجة إليها الآن ».

    وأكدت في معرض تقديمها نتائج القمة الأوروبية الأخيرة للدول الـ 27 المخصصة للدفاع عن القارة، « حان الوقت لإنشاء دفاع مشترك ».

    ورحبت فون دير لايين بإجماع دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للتكتل.

    ولفتت إلى أن « ذلك لم يكن واردا على الإطلاق قبل بضعة أسابيع فقط ».

    وكان لتغير الموقف الأميركي حيال الالتزام في أوروبا وتجاه أوكرانيا بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقع الصدمة.

    وقالت رئيسة المفوضية إن « النظام الأمني الأوروبي اهتز وسقط العديد من أوهامنا ».

    ورأت في هذا السياق أن على أوروبا « تحمل المزيد من المسؤولية في تأمين دفاعها ».

    وقدمت المفوضية الأوروبية خطة « لإعادة تسليح أوروبا » يفترض أن تسمح بحشد نحو 800 مليار على مدى أربع سنوات من ضمنها نحو 150 مليار يورو في شكل قروض يتم توفيرها للدول السبع والعشرين .

    وأعطى قادة دول الاتحاد الضوء الأخضر للخطة، ومن المقرر أن تقدم المفوضية الآن مقترحات ملموسة قبل انعقاد قمة أوروبية الأسبوع المقبل.

    ووعد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بأن القادة الأوروبيين « سيواصلون العمل على بناء ردعنا لتعزيز أمن قارتنا ».

    وفي المناقشة التي تلت ذلك، دعا نواب إلى اتخاذ إجراءات مالية من خلال إطلاق قرض أوروبي، وفق آلية تم تفعيلها سابقا خلال جائحة كوفيد، كما أشارت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي فاليري هاير، زعيمة كتلة « رينيو » (تجديد) الوسطية في ستراسبورغ.

    لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أظهرت تحفظا حتى الآن حيال مثل هذه المبادرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اكتشاف: أول سكان المغرب لم يكونوا فينيقيين

    اكتشاف: أول سكان المغرب لم يكونوا فينيقيين

      قام فريق من علماء الآثار في المغرب مؤخرا بالتنقيب عن بقايا مستوطنة عمرها أكثر من 4200 سنة، والتي تسبق وصول الفينيقيين إلى المنطقة حوالي 800 قبل الميلاد.

     مستعمرة يعود تاريخها إلى 4200 سنة

     وجرت أعمال التنقيب في موقع كاش كوش، الواقع في شمال غرب المغرب، اقليم تطوان، على ساحل المحيط الأطلسي، بالقرب من مصب وادي كاش كوش، والذي أخذ اسمه منه.

    وقد وجد علماء الآثار في هذا الموقع آثارًا لسكن يعود تاريخها إلى 2200-2000 قبل الميلاد (حوالي 4200 سنة). ومن بين الاكتشافات شظايا فخارية وعظام بقرة وأحجار متكسرة. ومع ذلك، لم يثبت أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 10 أشهر حبسا نافذا لثلاثينية بسبب بارون جزائري

    الأخبار

    أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس الماضي، سيدة ثلاثينية بعشرة أشهر حبسا نافذا، على خلفية شكاية تقدم بها من داخل سجن العرجات، بارون جزائري مدان في قضية مخدرات بست سنوات سجنا نافذا، ورطتها بعد إجراء الأبحاث في تهمة الارتشاء وتسليم مبالغ مالية إلى موظفين عموميين.

    وتعود أطوار هذه القضية إلى نونبر من السنة الماضية، حيث كانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط قد أحالت سيدة من مواليد 1994 بالبئر الجديد على محكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تورطها في جرائم خيانة الأمانة والمشاركة في إرشاء موظفين والاتجار في تهريب المخدرات، وبعد الاستماع إليها من طرف قاضي النيابة العامة المكلف بجرائم الأموال، تمت إحالتها على القاضية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، حيث قررت إيداعها السجن بتهمة خيانة الأمانة والمشاركة في إرشاء موظفين ومحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

    المتهمة الثلاثينية، وهي عديمة السوابق القضائية، جرى اعتقالها من طرف الفرقة الوطنية للدرك، بمقر إقامتها بحد السوالم، بناء على شكاية تقدم بها بارون جزائري متابع بعقوبة سجنية كبيرة في قضية مخدرات يتابع فيها قاض ومسؤولون في الدرك وبارونات، حيث اتهمها بسرقة أمواله، بعدما ائتمنها على ثروته الكبيرة المشتبه في تحصيلها من أنشطة مشبوهة، مضيفا أنها كانت يده اليمنى في تنفيذ كل الجرائم المنسوبة إليه، والتي تسببت له في عقوبة سجنية نافذة بلغت مدتها ست سنوات. وتضمنت شكاية البارون التي وجهها إلى النيابة العامة من داخل السجن، وحظيت بتفاعل فوري للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اتهاما مباشرا لعشيقته السابقة بمشاركتها في إرشاء الموظفين ورجال الدرك المتابعين في الملف المرجعي المرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني، فضلا عن مشاركتها في محاولة تهريب المخدرات، ومعرفتها بكل التفاصيل المرتبطة بالتهم والجرائم المنسوبة إليه.

    المعطيات المتوفرة تفيد بأن الفرقة الوطنية للدرك وقفت خلال البحث على مؤشرات تفيد بتورط المتهمة في العديد من الاتهامات الواردة في شكاية البارون الفرنسي الجزائري المعتقل بسجن العرجات، وهو ما تعزز باعترافات جد خطيرة كشفت عن علمها بالكثير من الأنشطة المحظورة المنسوبة إلى عشيقها، دون أن تبادر بالتبليغ عنها، قبل أن تستغل فترة اعتقاله، لتسطو على مبالغ مالية وضعها المعني تحت تصرفها بعد إيقافه، حيث اتفق معها على إنفاق جزء منها من أجل ترتيبات الدفاع وحاجياته بالسجن، قبل أن تفاجئه مباشرة بعد محاكمته بالإهمال التام وخذلانه، حسب شكايته.

    ويتعلق الملف المرجعي بمحاكمة 23 متهما في قضية التهريب الدولي للمخدرات التي كانت قد تفجرت بالقصر الصغير والناظور سنة 2020، بينهم قاض ودركيون وبارونات، أحدهم يحمل الجنسية الجزائرية.

    وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أسدلت الستار، في يونيو الماضي، على هذا الملف الذي يتابع فيه 22 متهما، بينهم البارون صاحب الشكاية وهو من أصول جزائرية، متابع رفقة نائب وكيل ملك سابق بخنيفرة، و18 دركيا وبارونات مخدرات، حيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين، وإسقاط الدعوى في حق أحد المتهمين، بعد الإعلان عن وفاته داخل السجن.

    وبلغت الأحكام في مجموعها 115 سنة سجنا نافذا وملايين الدراهم كغرامات مالية وتعويضات لصالح إدارة الجمارك، وتوزعت بين 90 سنة سجنا في حق 18 دركيا، 20 سنة تقاسمها القاضي والبارونات الثلاثة المتابعين في الملف، وأدانت الهيئة 18 دركيا بعقوبات متفاوتة، أقصاها كانت 10 سنوات سجنا نافذا في حق «أجودان» كان يشغل رئيس مركز الدرك بميناء القصر الصغير، وبلغت الغرامات المالية في حقه حوالي مليون درهم، و9 سنوات في حق نائبه ومساعده الأيمن في كل العمليات المشبوهة التي تم تنفيذها بالمركز العسكري لصالح شبكات المخدرات، تحت إشراف رئيسه وقد بلغت الغرامات المالية في حقه 800 ألف درهم، كما أدانت الهيئة 11 دركيا كانوا يعملون تحت إمرة «الأجودان» بالمركز نفسه بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 49 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت مليار سنتيم، بينهم دركيان شابان يبلغان من العمر 20 سنة، وهما حديثا العهد بجهاز الدرك.

    باقي الأحكام في صفوف رجال الدرك بلغت 22 سنة سجنا نافذا وتعويضات مالية لصالح إدارة الجمارك ناهزت 430000 درهم، منها 6 سنوات سجنا في حق ضابط برتبة «ليوتنان» كولونيل جرى اعتقاله من مقر عمله بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش، بسبب علاقات مشبوهة مع بارونات وقاضي خنيفرة، فيما وزعت 16 سنة سجنا على أربعة دركيين آخرين.

    ومن بين المتابعين أيضا قاض شاب كان يشغل نائب وكيل الملك بخنيفرة، حيث أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بلغت 100000 درهم، ووزعت المحكمة كذلك 15 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت 430 ألف درهم على ثلاثة بارونات، بينهم بارون جزائري من مواليد سنة 1983 أدانته الهيئة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم، وهو الذي جر عشيقته إلى السجن بتهم ثقيلة، نهاية الأسبوع الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زعماء المعارضة يطالبون بفتح تحقيق في عملية استيراد اللحوم ودعم محروقات نقل البضائع

    الخط :
    A-
    A+

    طالبت أحزاب المعارضة، بضرورة فتح تحقيق في عملية إنفاق 2100 مليار على استيراد المواشي، واللحوم الحمراء المجمدة، ودعم محروقات نقل البضائع، دون أن تؤدي إلى تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية.

    وحسب ما نشرته جريدة “الصباح”، فقد جرّت المعارضة البرلمانية وزراء للمحاسبة في لجان برلمانية بمجلس النواب، لمناقشة أوجه صرف 2100 مليار، 1300 منها تهم استيراد المواشي من إسبانيا ورومانيا والبرازيل وأستراليا، واستفاد منها عشرات التجار بينهم مضاربون كبار، حصر عددهم رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في 18 تاجرا كبيرا، و 800 مليار منحتها الحكومة دعما لمالكي شاحنات نقل البضائع، دون أن يساهم ذلك في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء وباقي المنتجات الاستهلاكية.

    وأضافت المصادر، أنه أمام رفض الوزراء المثول أمام البرلمانيين للمحاسبة والمساءلة بين الدورتين، رغم أن النظام الداخلي يسمح بذلك، والدستور لا يمنع عقد الاجتماعات خارج الدورات، يتجه زعماء المعارضة إلى توجيه نداء وطلبات إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص لإنفاق المال العام في دعم الاستيراد، ومحروقات نقل البضائع.

    وتطالب المعارضة بالكشف عن لوائح الشخصيات المستفيدة من الدعم، وعلاقتها بأحزاب الأغلبية إذ تم الترويج في كواليس المؤسسة التشريعية، أن من بين المستوردين برلمانيين متخصصين في تحقيق ربح سريع من خلال صفقات “الهموز”، لأجل ربح أموال سيستثمرونها في الانتخابات المقبلة.

    وراج أن برلمانيين من الأغلبية سيطالبون بدورهم بفتح تحقيق تضيف المصادر، خاصة من فريقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماكرون: فرنسا حليف لواشنطن في الناتو وبوتين “إمبريالي” يشوه التاريخ

    أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تبقى حليفا وفيا للولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي، ردا على تصريحات من إدارة ترامب التي شككت في التزام باريس، وفي مؤتمر صحافي ببروكسل، هاجم ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بـ »الإمبريالي » الذي يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ، بعد تشبيه بوتين له بنابليون بونابرت، وأثار الحديث عن تقارب أمريكي-روسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون مشاركة أوروبا مخاوف أوروبية من احتمال تراجع واشنطن عن التزاماتها الأمنية.

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إن بلاده « حليف وفي ومخلص » للولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب التي أشارت إلى تشكيك بالتزام فرنسا بالدفاع عن واشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي.

    جاء حديث ماكرون في مؤتمر صحافي عقب قمة استثنائية ببروكسل، إذ شدد على وقوف البلدين جنبا إلى جنب « دائما »، وعلى احترام فرنسا العميق للولايات المتحدة ورؤسائها، معتبرا أن من حق باريس بالمقابل أن « تطالب بالمثل ».

    كما استذكر مساهمة الماركيز دي لافاييت في استقلال الولايات المتحدة، مؤكدا أن « فرنسا وأمريكا كانتا دائما إلى جانب بعضهما البعض »، مشيرا أيضا إلى إنزال القوات الأمريكية في نورماندي عام 1944. كما تحدث عن تدخل الناتو في أفغانستان بعد هجمات 11 شتنبر، مؤكدا أن الهدف كان منع البلاد من أن تصبح « ملاذا للإرهابيين الدوليين »، مشددا على أن « الأوروبيين، وليس فقط الفرنسيين، كانوا هناك ».

    وفي حديثه عن روسيا، اتهم ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ »الإمبريالية » وتحريف التاريخ، منتقدا مقارنة أطلقها بوتين، وشبه فيها ماكرون بالقائد الفرنسي نابليون بونابرت.

    وقال الرئيس الفرنسي: « نابليون قاد فتوحات عسكرية في الماضي، بينما القوة الإمبريالية الوحيدة في أوروبا اليوم هي روسيا ». وأضاف أن بوتين « إمبريالي يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ والهوية القومية للشعوب »، معتبرا أن الرئيس الروسي ربما شعر بالإحراج « لأننا كشفنا لعبته ».

    وحذر ماكرون من أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لا سيما ضمن مفاوضاته مع إدارة ترامب، لن يكون من أجل « سلام دائم »، بل « استراحة مؤقتة لاستئناف الحرب بشكل أقوى ».

    من جهة أخرى، حدد ماكرون أنه سيمنح حتى منتصف عام 2025 للنظر فيما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة « تعاونات جديدة » داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة بعض الدول في منظومة الردع النووي الفرنسية.

    وأوضح أن « المرحلة المقبلة ستشهد تبادلا بين الخبراء الفنيين، يتبعها حوار استراتيجي وتقني على مستوى قادة الدول والحكومات »، مشيرا إلى أن عدة زعماء أوروبيين أعربوا عن اهتمامهم بالموضوع خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

    وفي سياق متصل، بحث القادة الأوروبيون سبل تعزيز القدرات الدفاعية للتكتل، إذ أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي يتقدم « بخطى ثابتة وحاسمة » نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة.

    وقال كوستا للصحافيين: « نحن نقرن أقوالنا بالأفعال عبر دفع أموالنا، نحن نفي بما وعدنا به لبناء قوتنا الرادعة وتعزيز أمن مواطنينا ».

    وجاء تصريح رئيس المجلس الأوروبي الذي يضم قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، في ختام قمة استثنائية بشأن أوكرانيا عقدت في بروكسل، وأقرت خطة طرحتها المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي للتكتل.

    وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد كشفت هذا الأسبوع عن خطة لـ’إعادة تسليح أوروبا’، تتضمن رصد حوالي 800 مليار يورو، وذلك استجابة للتقلبات الجيوسياسية الكبرى الناتجة عن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وأكد المجلس الأوروبي « الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير »، بحسب نص إعلان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.

    أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تبقى حليفا وفيا للولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي، ردا على تصريحات من إدارة ترامب التي شككت في التزام باريس، وفي مؤتمر صحافي ببروكسل، هاجم ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بـ »الإمبريالي » الذي يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ، بعد تشبيه بوتين له بنابليون بونابرت، وأثار الحديث عن تقارب أمريكي-روسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون مشاركة أوروبا مخاوف أوروبية من احتمال تراجع واشنطن عن التزاماتها الأمنية.

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إن بلاده « حليف وفي ومخلص » للولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب التي أشارت إلى تشكيك بالتزام فرنسا بالدفاع عن واشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي.

    جاء حديث ماكرون في مؤتمر صحافي عقب قمة استثنائية ببروكسل، إذ شدد على وقوف البلدين جنبا إلى جنب « دائما »، وعلى احترام فرنسا العميق للولايات المتحدة ورؤسائها، معتبرا أن من حق باريس بالمقابل أن « تطالب بالمثل ».

    كما استذكر مساهمة الماركيز دي لافاييت في استقلال الولايات المتحدة، مؤكدا أن « فرنسا وأمريكا كانتا دائما إلى جانب بعضهما البعض »، مشيرا أيضا إلى إنزال القوات الأمريكية في نورماندي عام 1944. كما تحدث عن تدخل الناتو في أفغانستان بعد هجمات 11 شتنبر، مؤكدا أن الهدف كان منع البلاد من أن تصبح « ملاذا للإرهابيين الدوليين »، مشددا على أن « الأوروبيين، وليس فقط الفرنسيين، كانوا هناك ».

    وفي حديثه عن روسيا، اتهم ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ »الإمبريالية » وتحريف التاريخ، منتقدا مقارنة أطلقها بوتين، وشبه فيها ماكرون بالقائد الفرنسي نابليون بونابرت.

    وقال الرئيس الفرنسي: « نابليون قاد فتوحات عسكرية في الماضي، بينما القوة الإمبريالية الوحيدة في أوروبا اليوم هي روسيا ». وأضاف أن بوتين « إمبريالي يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ والهوية القومية للشعوب »، معتبرا أن الرئيس الروسي ربما شعر بالإحراج « لأننا كشفنا لعبته ».

    وحذر ماكرون من أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لا سيما ضمن مفاوضاته مع إدارة ترامب، لن يكون من أجل « سلام دائم »، بل « استراحة مؤقتة لاستئناف الحرب بشكل أقوى ».

    من جهة أخرى، حدد ماكرون أنه سيمنح حتى منتصف عام 2025 للنظر فيما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة « تعاونات جديدة » داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة بعض الدول في منظومة الردع النووي الفرنسية.

    وأوضح أن « المرحلة المقبلة ستشهد تبادلا بين الخبراء الفنيين، يتبعها حوار استراتيجي وتقني على مستوى قادة الدول والحكومات »، مشيرا إلى أن عدة زعماء أوروبيين أعربوا عن اهتمامهم بالموضوع خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

    وفي سياق متصل، بحث القادة الأوروبيون سبل تعزيز القدرات الدفاعية للتكتل، إذ أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي يتقدم « بخطى ثابتة وحاسمة » نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة.

    وقال كوستا للصحافيين: « نحن نقرن أقوالنا بالأفعال عبر دفع أموالنا، نحن نفي بما وعدنا به لبناء قوتنا الرادعة وتعزيز أمن مواطنينا ».

    وجاء تصريح رئيس المجلس الأوروبي الذي يضم قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، في ختام قمة استثنائية بشأن أوكرانيا عقدت في بروكسل، وأقرت خطة طرحتها المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي للتكتل.

    وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد كشفت هذا الأسبوع عن خطة لـ’إعادة تسليح أوروبا’، تتضمن رصد حوالي 800 مليار يورو، وذلك استجابة للتقلبات الجيوسياسية الكبرى الناتجة عن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وأكد المجلس الأوروبي « الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير »، بحسب نص إعلان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.

    إقرأ الخبر من مصدره