Étiquette : 83

أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة بلغت 65.600 طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأورد المكتب، في تقريره الأحدث حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي، أن القيمة التجارية لهذه المفرغات تراجعت بنسبة 5 في المائة إلى أزيد من 604,91 ملايين درهم مقابل أكثر من 639,83 مليون درهم قبل سنة.

وحسب الأنواع، انخفض حجم مفرغات الأسماك السطحية بنسبة 35 في المائة إلى 47.224 طنا بقيمة تقدر بـ 319,39 مليون درهم (ناقص 23 في المائة). وفي…

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 72 في المائة من تجار الجملة يتوقعون، خلال الفصل الثالث من سنة 2025، استقرار حجم إجمالي المبيعات، في حين يرجح 20 في المائة منهم ارتفاعه.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجار الجملة أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة ” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الفصل الثالث من سنة 2025، يتوقع أن يكون عاديا حسب 78 بالمائة من تجار الجملة، في حين يتوقع 80 بالمائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2025، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 27 بالمائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 63 بالمائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 92 بالمائة من أرباب المقاولات.

واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 83 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 65 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 31 بالمائة منهم.

إقرأ الخبر من مصدره

مريم بوتهرويت- صحافية متدربة

يعد توزيع الثروة بين جهات المملكة من أبرز القضايا التي تعكس مدى تحقيق العدالة المجالية والتوازن في التنمية على الصعيد الوطني، إذ لا يمكن اعتبار النمو الاقتصادي شاملا أو مستداما ما لم تستفد منه جميع الجهات بشكل منصف، سواء من حيث خلق الثروات أو تحسين ظروف عيش السكان.

في هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي علي غنبوري أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تكشف استمرار تمركز النشاط الاقتصادي والثروة الوطنية في ثلاث جهات رئيسية هي الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، التي تنتج مجتمعة حوالي 59 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

إقرأ أيضا: خريطة الغنى والفقر .. الدار البيضاء تنتج ثلث الثروة ودرعة تافيلالت تتذيل القائمة

وأكد غنبوري في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن هذا الوضع يعكس بوضوح أن المغرب ما زال يعيش على إيقاع اقتصاد جغرافي غير متوازن، حيث تتركز البنيات التحتية الكبرى والأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية في مناطق محدودة، ما يمنحها قوة جذب إضافية ويزيد من اتساع الهوة بينها وبين باقي الجهات.

وأضاف أن هذه الدينامية، رغم أهميتها في دفع النمو الوطني، تطرح في المقابل تحديات كبرى مرتبطة بالعدالة المجالية، إذ ارتفع الفارق بين متوسط الناتج الجهوي والناتج الوطني إلى أكثر من 83 مليار درهم سنة 2023. وهو ما يعني أن جهات بأكملها، خاصة في الجنوب الشرقي والجنوب، ما زالت تعاني من ضعف المساهمة الاقتصادية، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة كان من الممكن أن تشكل رافعة للتنمية لو حظيت بالاستثمار المناسب والبنيات التحتية اللازمة لخلق دينامية محلية.

وشدد غنبوري على أن التحدي المطروح أمام السياسات العمومية اليوم هو كيفية تحويل هذا الواقع إلى فرصة لبناء تنمية أكثر توازنا، لافتا إلى أن النموذج التنموي الجديد يلح على ضرورة تقليص التفاوتات المجالية عبر تحفيز الاستثمار في الجهات الأقل حظا، ودعم مشاريع القرب، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وضمان عدالة في توزيع البنيات التحتية. وأكد أن مقاربة شمولية تقوم على إنصاف المجال هي وحدها الكفيلة بضمان اندماج كل الجهات في الدورة الاقتصادية الوطنية ومنح المغرب قوة إضافية لمواجهة رهانات النمو والتنمية المستدامة.

من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق أن المعطيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط تظهر أن توزيع الثروة والنفقات النهائية لا يشمل جميع جهات المملكة بشكل متوازن، بل يتركز أساسا في ثلاث جهات بالشمال الغربي تمتد من الدار البيضاء إلى طنجة وتطوان، وهو ما يعزى جزئيا إلى التوزيع الديمغرافي.

وأوضح الأزرق في تصريحه للعمق المغربي أن هذه المناطق تعرف كثافة سكانية مرتفعة، ما يجعل نسبة كبيرة من السكان تتمركز فيها، الأمر الذي يفسر بدرجة كبيرة سبب تمركز النفقات النهائية بها. وأضاف أن عامل القدرة الشرائية يلعب دورا أساسيا في هذا التفاوت، إذ تختلف مستوياتها بين هذه الجهات وبقية مناطق المملكة، حيث تتركز المشاريع الكبرى والأنشطة الاقتصادية الحيوية بشكل أساسي في هذه المناطق، ما يعزز من قدرتها الشرائية مقارنة بباقي الجهات.

وأشار الأزرق إلى أن هذين العاملين، التمركز الديمغرافي والقدرة الشرائية، ينسجمان مع ما ورد في الخطاب الأخير للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، حين تحدث عن “مغرب السرعتين”. ولفت إلى وجود مغرب الأقطاب الكبرى الذي يستفيد من البنيات التحتية المتطورة ويجذب الاستثمارات والسكان، مقابل مغرب آخر يسير بوتيرة أبطأ من حيث التنمية والقدرة الشرائية.

وأكد الأزرق أنه رغم تسجيل نمو يفوق 3 في المائة على مستوى النفقات النهائية، فإن الإشكال يكمن في تركيز هذه النفقات مجاليا في ثلاث جهات فقط، بينما تفتقر بقية الجهات إلى نفس القدرات والإمكانيات. وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية بشأن نجاعة البرامج التنموية ومدى عدالة توزيع البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

وختم الأزرق بالتأكيد على أن المعطيات والتقارير الأخيرة تبين بوضوح أن المغرب لا يزال يسير بسرعتين، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات العمومية المتعلقة بالبنى التحتية وتوزيع الاستثمارات والخدمات، من أجل تحقيق توزيع أكثر إنصافا للنمو والثروة، وجعل جميع الجهات أقطابا اقتصادية قائمة بذاتها تساهم بشكل متوازن في التنمية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة عن انطلاق عقدها الخاص بتدبير المرفق العمومي لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ابتداء من فاتح شتنبر 2025، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وأوضح بلاغ للشركة، توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن « الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتولى المهام المرتبطة بتدبير المرفق العمومي للتوزيع كما حددها عقد التدبير ».

وأشار البلاغ إلى أن مهام الشركة تتوزع على منطقتين:

المنطقة (أ): تشمل كامل تراب الجهة باستثناء المدار الترابي لعقد التدبير المفوض، وتتضمن تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بما في ذلك إنجاز الاستثمارات اللازمة واستغلالها لأغراض التدبير.

المنطقة (ب): تشمل المدار الترابي الحالي لعقد التدبير المفوض الساري، حيث ستتولى الشركة إنجاز الاستثمارات الضرورية لتدبير هذه المرافق ضمن إطار عقد التدبير المفوض الحالي.

وأكدت الشركة أنها « تلتزم في أداء مهامها بتبني نموذج تدبيري يرتكز على النجاعة والشفافية والقرب من المواطنين، مع اعتماد مخططات استثمارية كبرى تهدف لضمان ولوج منصف ومستدام لخدمات التوزيع لكافة ساكنة الجهة ».

وأورد البلاغ أن الشركة أعدت مخططات استثمارية استراتيجية لتحديث وتطوير البنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الخدمات وتعزيز العدالة المجالية في الجهة.

وأشارت إلى أن الشركة ستعمل، مستنيرة بمبادئ التنمية المتوازنة ومواجهة التحديات المناخية، على التعاون الوثيق مع مجموعة الجماعات الترابية طنجة-تطوان-الحسيمة بصفتها صاحب المرفق، ومع السلطات العمومية والمحلية وكافة الفاعلين والشركاء والمواطنين، لضمان نجاح عقد التدبير كمشروع مشترك.

وأضاف البلاغ أن « الإدارة العامة سخرت للشركة جميع الوسائل البشرية والتقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان انتقال سلس للتدبير واستمراريته في أفضل الظروف ».

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت أسعار الذهب في المغرب اليوم الاثنين 01 شتنبر 2025، مستويات محددة للأونصة وجرامات الذهب بمختلف العيارات، وفق ما يلي:

وحدة الذهبدرهم مغربيدولار أمريكيأونصة الذهب31,049.243,446.84جرام الذهب عيار 24998.23110.82جرام الذهب عيار 22914.38101.51جرام الذهب عيار 21873.4596.96جرام الذهب عيار 18748.6783.11جرام الذهب عيار 14583.9764.83جرام الذهب عيار 12499.1255.41جرام الذهب عيار 10416.2646.21جرام الذهب عيار 9374.3441.56جرام الذهب عيار 8332.4136.90

ويظهر من هذه الأسعار أن أونصة الذهب بلغت 31,049.24 درهم مغربي، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط إلى 998.23 درهم. ويتيح هذا التحديث اليومي للمستثمرين والمواطنين…

إقرأ الخبر من مصدره