كشف وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن حجز المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإتلافها لـ403 أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وذلك إلى غاية شهر أبريل 2025، إثر مراقبة حوالي 100 ألف طن من اللحوم والأسقاط، مؤكدا أن هذه المصالح تقوم بصفة يومية، بمراقبة مستمرة لصحة وجودة كل اللحوم المهيأة بالمجازر على طول السنة، بما في ذلك أيام السبت والأحد والأعياد.
وأضاف وزير الفلاحة، في جواب كتابي أن القوانين الجاري بها العمل، ومنها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 8 أكتوبر 1977، تنص على ضرورة إخضاع الحيوانات واللحوم للتفتيش الصحي البيطري، وكذا منع عرض ومداولة وبيع اللحوم غير المختومة بالطابع الصحي البيطري، إذ أبرز الوزير في هذا الصدد أن المراقبة البيطرية للحوم الحمراء بالمجازر، ترتكز على المراقبة القبلية للحيوانات قبل الذبح بهدف التأكد من صحتها وعدم إصابتها بالأمراض المعدية بحيث لا يسمح بذبح سوى الحيوانات التي تستوفي الشروط الصحية اللازمة.
وتطرق البواري أيضا إلى المراقبة البعدية، إذ تخضع اللحوم والأحشاء، مباشرة بعد عملية الذبح، للمراقبة الصحية البيطرية، حيث يتم ختم فقط اللحوم التي تستوفي الشروط الصحية، وحجز وإتلاف اللحوم غير الصالحة الاستهلاك، إلى جانب قيام المصالح البيطرية، في إطار دوريات المراقبة المحلية المختلطة بطلب من السلطات المحلية بمراقبة اللحوم المعروضة للبيع في المحلات التجارية المخصصة لهذا الغرض.
وضمن جوابه الكتابي عن سؤال حول “الارتباك في تسويق مادة الحليب بسبب السل البقري”، الذي تقدم به البرلماني محمد هيشامي، عن الفريق الحركي، يوضح البواري أن المكتب يتبع استراتيجية تهدف إلى تقليص نسبة الإصابة به عند الأبقار في الضيعات المصابة والعمل على التخلص منه على المدى البعيد، بشراكة وتعاون مع المهنيين، وذلك عبر عقد اتفاقيات ثنائية تحدد التزامات كل طرف والأهداف المتوخاة، تعتمد بالخصوص على الكشف عن داء السل عند الأبقار.
وتهدف هذه الاستراتيجية، بحسب الوزير، إلى احترام مربي الأبقار لشروط السلامة البيولوجية والنظافة في الضيعات، وذبح الأبقار المصابة بالمرض بالمجازر الخاضعة للمراقبة البيطرية، وتعويض المربين بعد ذبح الأبقار المصابة طبقا للقرار الوزاري الجاري به العمل، لحرص المكتب على حماية القطيع الوطني للأبقار وتحسين ظروفه الصحية.
وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية والقانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع، تقوم مصالح المراقبة التابعة للمكتب بمراقبة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك المحلي، المنتجة محليا أو المستوردة أو الموجهة للتصدير، يؤكد الوزير في جوابه الكتابي.
ويضيف المسؤول عن القطاع أن المادة الرابعة من القانون السالف الذكر، تنص أيضا على أنه لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة المستهلك، مشيرا إلى أن مجالات تدخل المكتب فيما يخص مراقبة الحليب ومشتقاته، تتمثل في منح التراخيص الصحية البيطرية والمراقبة المنتظمة لوحدات إنتاج الحليب ومشتقاته من طرف المصالح البيطرية قصد الوقوف على الظروف العامة للإنتاج ومدى استجابة الوحدات للشروط الصحية اللازمة لإنتاج الحليب ومشتقاته.
وفي هذا الإطار، كشف أنه تم إلى غاية أبريل 2025، ترخيص 211 وحدة المعالجة الحليب ومشتقاته، و527 مركز لجمع الحليب على الصعيد الوطني، مضيفا أن المكتب يُخول له تعليق أو سحب الترخيص الصحي البيطري لكل وحدة إنتاج الحليب ومشتقاته التي لا تحترم الشروط الصحية.
وينوط للمكتب وفق الوزير، تنفيذ مخطط مراقبة ورصد المتبقيات في الحليب ومشتقاته من مضادات الحيوية ومواد الممنوعة ومبيدات وملوثات البيئة، إذ يتم أخذ عينات من الحليب ومشتقاته، للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة هذه المنتوجات المعايير السلامة والجودة المعمول بها.
ويساهم المكتب، في إطار برنامج العمل الذي تقوم به اللجن المحلية المختلطة تحت إشراف السلطات المحلية، في مراقبة نقط بيع المواد الغذائية، بما فيها الحليب ومشتقاته في جميع أقاليم المملكة للتأكد من مصدر وجودة هذه المواد وظروف عرضها للبيع، وفق ما ورد في الجواب الكتابي.
وتجنبا لاحتمال الإصابة بداء السل ينصح المكتب المستهلك باقتناء مادة الحليب ومشتقاته المتأتية من وحدات مرخصة، والتي تشير في عنونتها إلى رقم الترخيص الصحي ويتم عرضها للبيع في ظروف مناسبة احترام سلسلة التبريد، وفق ما جاء في الجواب.
ومن أجل حماية صحة المستهلك، شدد الوزير على ضرورة عدم اقتناء اللحوم غير المراقبة من طرف المصالح البيطرية والتي لا تحمل خاتم التفتيش الصحي البيطري.
وأشار الوزير في جوابه الكتابي، إلى أن مرض السل عند الأبقار يعتبر من الأمراض المعدية المتواجدة بالمملكة، بموجب الظهير الشريف رقم 1.75.292 بتاريخ 19 شتنبر 1977، وكذا قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 837.13 الصادر بتاريخ 8 مارس 2013 المتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء السل عند الأبقار، والذي يخضع للمراقبة الصحية وتطبيق الإجراءات الصحية الجاري بها العمل في حالة تشخيصه.
وأضاف المسؤول بالحكومة، أن هذا المرض يوجد منذ عقود في العديد من الدول عبر العالم، بما فيها الدول المتقدمة والمصدرة للأبقار ومنتجاتها، إذ يخضع لبرنامج طويل المدى قصد محاربته والتقليل من الإصابة به ويتطلب إمكانيات مادية ضخمة وانخراط جميع الفاعلين في هذا البرنامج.
إقرأ الخبر من مصدره
