الخط :
A-
A+
رغم قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا ارتفاعًا ملحوظًا. ففي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى إسبانيا حوالي مليار يورو، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين.
وتُظهر البيانات الحديثة، أن المغرب أصبح ثالث أكبر شريك تجاري لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ففي عام 2023، وصلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب إلى 12.86 مليار يورو، بينما بلغت الواردات من المغرب 9.83 مليار يورو. وتشمل هذه المبادلات منتجات مثل الوقود، المعدات الميكانيكية والكهربائية، الملابس، والمركبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن الارتفاع المستمر في حجم الصادرات بين المغرب وإسبانيا هو نتيجة طبيعية للعلاقات القوية التي تجمع المملكتين، موضحًا أن هذا التطور يعكس التقارب الاستراتيجي والسياسي بين البلدين، والذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز المبادلات التجارية. كما أشار إلى أن المغرب وإسبانيا يستفيدان من شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة والاتفاقيات الثنائية التي تسهّل التبادل التجاري بينهما.
وأضاف الأزرق أن التعامل الثنائي بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي، وفقًا للاتفاقيات الثنائية، يمكن أن يشكل نموذجًا يُعمم على باقي شركاء المغرب في أوروبا. كما اعتبر أن الاتفاقيات التجارية بين الجانبين تعزز التوازن في المبادلات، حيث تضمن مصالح الطرفين وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي. وأوضح أن هذه الديناميكية التجارية ليست سوى انعكاس للعلاقات السياسية المستقرة بين البلدين، والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير إلى أن التوافق السياسي بين الرباط ومدريد لم ينعكس فقط على المجال الدبلوماسي، بل أثر أيضًا بشكل إيجابي على الاقتصاد. فإسبانيا تعد اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، بينما يحتل المغرب موقعًا متقدمًا ضمن شركاء إسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي. واعتبر أن هذا الترابط الاقتصادي يمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات السياسية المتينة، مما يجعل من المغرب وإسبانيا نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية في المنطقة.
وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها العلاقات المغربية الإسبانية، شدد الأزرق على أن استمرار تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين يعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في تطوير الشراكة الاقتصادية. كما أكد أن مثل هذه العلاقات الاقتصادية المتينة توفر أساسًا قويًا لاستمرار التعاون بين المغرب وأوروبا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وختم تصريحه بالإشارة إلى أن مستقبل الشراكة المغربية الإسبانية يبشر بالمزيد من التطور في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
