Étiquette : 83

  • فرصة أمام المغاربة الراغبين في العودة.. » طيران الإمارات » تعيد مد الجسور مع وجهات محدودة من بينها الدار البيضاء

    في أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية بشكل جزئي، اعتمد « طيران الإمارات » جدول رحلات محدودا.

    الناقل الجوي الإماراتي، نقل أمس الخميس 30 ألف مسافر من دبي، فيما سيشغل ابتداء من يوم السبت 7 مارس 2026، 106 رحلات يوميا ذهابا وإيابا إلى 83 وجهة، من بينها مطار محمد الخامس الدار البيضاء، وهو ما يمثل بديلا للمغاربة الراغبين في العودة.

    يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع الشركة العودة إلى تشغيل كامل شبكتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك رهناً بتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية. حيث تبقى السلامة، كما هو الحال دائماً، على رأس الأولويات، إلى جانب الحرص…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن تعلن إغراق أزيد من ثلاثين سفينة إيرانية

    أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية أن القوات الأمريكية أغرقت أزيد من ثلاثين سفينة إيرانية منذ بدء الهجوم العسكري ضد إيران.

    وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في مؤتمر صحفي بدورال، في ولاية فلوريدا، الخميس، ” كثفنا ضرباتنا ضد البحرية الإيرانية، وتمكنا من إغراق أزيد من ثلاثين سفينة، وخلال الساعات الأخيرة فقط استهدفنا سفينة حاملة للطائرات المسيرة، وهي سفينة تقارب في حجمها حاملة طائرات تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، وهي تحترق في هذه اللحظة”.

    وأضاف قائد (سنتكوم)، الذي كان يتحدث إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي بيث هيغسيث، أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية وهجمات الطائرات المسيرة من إيران، تواصل تراجعها.

    وسجل المسؤول العسكري رفيع المستوى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت الهجمات الصاروخية الباليستية بنسبة 90 بالمائة مقارنة باليوم الأول، وتراجع عدد هجمات الطائرات بدون طيار بنسبة 83 بالمائة، مشددا على ضرورة “الحفاظ على أعلى مستوى من اليقظة”.

    واعتبر الأدميرال الأمريكي أنه مع الانتقال إلى المرحلة التالية من هذه العملية، سيقوم الجيش الأمريكي بتقويض قدرات إيران على إنتاج الصواريخ في المستقبل”.

    وكشفت معطيات للبنتاغون أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التكتيكية الإيرانية، تضاءلت بنسبة 86 بالمائة مقارنة باليوم الأول من الاشتباكات، مع انخفاض إضافي بنسبة 23 بالمائة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تراجعت هجمات الطائرات المسيرة بنسبة 73 بالمائة مقارنة بالأيام الأولى.

    وكان الجيش الأمريكي أشار إلى أن طهران أطلقت “أزيد من 500 صاروخ باليستي وما يزيد عن ألفي طائرة مسيرة في المنطقة، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي المشترك السبت الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصاعد الحرب في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 3%

    سجلت أسعار النفط، صباح اليوم الخميس 05 مارس 2026، ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 3 في المائة، في ظل استمرار التوترات واتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مخاوف الأسواق بشأن احتمال اضطراب الإمدادات النفطية القادمة من واحدة من أهم المناطق المنتجة للطاقة في العالم.

    ووفق المعطيات المتوفرة، ارتفع سعر خام برنت بنحو 2.44 دولار، أي ما يقارب 3 في المائة، ليصل إلى مستوى 83.84 دولارًا للبرميل عند الساعة 07:22 صباحًا بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالقيمة نفسها، مسجلًا 77.10 دولارًا للبرميل.

    ويعكس هذا الارتفاع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيومن رايتس ووتش تحذر الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك قوانين الحرب في لبنان

    العلم الإلكترونية – وكالات
      أثار الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي إلى مئات الآلاف من سكان منطقة جنوب نهر الليطاني في لبنان بإخلاء منازلهم فورا، موجة من القلق الحقوقي، حيث اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الدعوة تثير مخاوف جسيمة بشأن احتمال انتهاك قوانين الحرب.   وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان صدر الخميس، أن مطالبة الجيش الإسرائيلي جميع سكان المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، والتي تمتد على طول نحو ثلاثين كيلومترا من الحدود مع إسرائيل وتشكل ما يقارب ثمانية في المئة من مساحة لبنان، بإخلاء منازلهم بشكل فوري يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.   وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد جدد منذ الأربعاء دعوته إلى سكان المنطقة لمغادرة منازلهم « فورا »، محذرا من أن أي منزل يتم استخدامه من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يصبح هدفا محتملا للضربات.   غير أن هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن هذه الدعوات لا تبدو موجهة لحماية المدنيين، خاصة في ظل موجة النزوح الجماعي التي يشهدها لبنان خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات قد تندرج ضمن ممارسات تثير مخاوف بشأن احترام قوانين النزاعات المسلحة.   ويأتي هذا التصعيد في سياق اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، حيث امتدت المواجهة إلى الساحة اللبنانية عقب هجوم صاروخي شنه حزب الله المدعوم من إيران على إسرائيل ليل الأحد–الاثنين، قال إنه جاء « ثأرا » لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران السبت الماضي.   وفي أعقاب الهجوم، توعدت إسرائيل بأن يدفع حزب الله « ثمنا باهظا »، قبل أن تبدأ بشن غارات جوية على مواقع في جنوب لبنان، تلاها توغل لقواتها في المنطقة الحدودية.   وأدت هذه التطورات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس أن حصيلة القتلى بلغت ما لا يقل عن 77 شخصا، فيما تجاوز عدد النازحين 83 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ مزيف حول حالة طوارئ بسفارة المغرب في الدوحة… الوثيقة المتداولة مزيفة ولا أساس لها من الصحة

    الدار/ سارة الوكيلي

    في أعقاب تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي لبلاغ منسوب إلى سفارة المملكة المغربية بالدوحة يتحدث عن “إعلان حالة الطوارئ القصوى” ويدعو إلى إجلاء عاجل للجالية المغربية، خرجت مصادر رسمية لتؤكد أن الوثيقة المتداولة مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

    ويأتي هذا التوضيح بعد موجة من التساؤلات والاستفسارات التي توصلت بها السفارة من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة قطر، عقب الانتشار السريع لما سُمّي بـ“بلاغ عاجل” يحمل طابعاً تحذيرياً ويتضمن معطيات غير دقيقة.

    وأكدت السفارة أن البلاغ الحقيقي والصادر عنها رسمياً لا يتضمن أي إعلان لحالة طوارئ أو دعوة للإجلاء، بل يندرج في إطار التواصل الاعتيادي المرتبط بمتابعة الأوضاع الراهنة في المنطقة، مع الحرص على ضمان تواصل سلس وفعال مع المواطنات والمواطنين المغاربة.

    ووفق الإعلان الرسمي الصادر عن سفارة المملكة المغربية بالدوحة، فقد تم تخصيص رقم هاتفي إضافي رهن إشارة أفراد الجالية قصد التواصل والرد على الاستفسارات، وهو:

    +974 50 68 66 78

    كما يمكن التواصل عبر:
    رقم الجوال: +974 66 68 48 61
    البريد الإلكتروني: [email protected]
    الهاتف الثابت: +974 44 83 18 85 / 84
    الفاكس: +974 44 83 34 16

    وشددت السفارة في بلاغها الرسمي على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار المضللة، مع استقاء المعلومات حصرياً من المصادر الرسمية، والتقيد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة قطر الشقيقة.

    ويعيد هذا الحادث التأكيد على أهمية التحقق من صحة المعطيات قبل نشرها أو إعادة تداولها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع حساسة تمس سلامة وأمن المواطنين في الخارج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة حديثة : وجود شخص مزعج في حياتك يجعلك أكبر سنا بعام كامل!

    كشفت دراسة علمية حديثة أن العلاقات الاجتماعية السلبية لا تؤثر في الحالة المزاجية فحسب، بل قد تسرّع أيضاً الشيخوخة البيولوجية بشكل ملموس.

    الدراسة، المنشورة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، سعت إلى فهم الكيفية التي يمكن أن يترك بها الأشخاص المسببون للتوتر في حياتنا آثاراً تمتد إلى المستوى الخلوي داخل الجسم.

    ما المقصود بالشيخوخة البيولوجية؟

    الشيخوخة البيولوجية هي تراكم الأضرار على مستوى الخلايا والجزيئات بمرور الزمن، ما يؤدي إلى تراجع وظائف الجسم وزيادة احتمالات الإصابة بالأمراض. واللافت أن الأشخاص قد يتقدمون في العمر بيولوجياً بوتيرة مختلفة، حتى وإن كانوا في العمر الزمني نفسه.

    عندما تتحول العلاقات إلى مصدر ضغط

    عادة ما تُعد العلاقات الاجتماعية مصدراً للدعم والاستقرار، إلا أن بعض العلاقات قد تتحول إلى عبء مزمن، خاصة تلك التي يسودها التوتر المستمر أو العداء أو الضغط العاطفي المتكرر. هذا النوع من التفاعل ينشّط استجابة الجسم للإجهاد مراراً، ما يزيد العبء التراكمي على أجهزته الحيوية.

    وأطلق الباحثون على هؤلاء اسم “المزعجين”، وهم الأشخاص الذين يسببون توتراً دائماً أو يعقّدون الحياة أو يخلقون مشكلات مستمرة.

    من شملتهم الدراسة؟

    شملت الدراسة 2685 مشاركاً من ولاية إنديانا الأمريكية، تراوحت أعمارهم بين 18 و103 أعوام. وأفاد نحو 29% منهم بوجود شخص واحد على الأقل يندرج ضمن فئة “المزعجين” في شبكة علاقاتهم.

    وأظهرت النتائج أن بعض الفئات أكثر عرضة لوجود مثل هذه العلاقات، إذ أبلغت النساء عن وجود “مزعجين” بنسبة أكبر من الرجال، كما كان العاطلون عن العمل أكثر عرضة لذلك مقارنة بالموظفين. كذلك ارتبط التدخين وسوء الحالة الصحية بزيادة احتمال الانخراط في علاقات متوترة، ما يشير إلى علاقة متبادلة بين الصحة الضعيفة والاحتكاك بأشخاص سلبيين. كما تبين أن من مرّوا بتجارب طفولة قاسية أكثر عرضة لوجود علاقات مرهقة في حياتهم لاحقاً.

    من هم الأكثر إزعاجاً؟

    المثير للاهتمام أن “المزعجين” غالباً ما يكونون أشخاصاً هامشيين بعلاقات سطحية، لكن تأثيرهم يظل واضحاً.

    وبحسب نوع العلاقة، بلغت نسبة “المزعجين” بين الأزواج والشركاء نحو 8.5%. وبين الأقارب، تصدّر الأطفال والآباء القائمة، بينما جاء الأحفاد والأجداد في أدنى النسب. كما سجل زملاء السكن والعمل نسباً مرتفعة، في حين كان الأصدقاء ومقدمو الرعاية الصحية الأقل تسبباً في التوتر.

    التأثير على العمر البيولوجي

    توصل الباحثون إلى أن كل “مزعج” إضافي في حياة الشخص يرتبط بزيادة عمره البيولوجي بنحو 9 أشهر، مع ارتفاع معدل الشيخوخة بنسبة 1.5%. أي أن وجود شخص سلبي إضافي قد يعادل تقريباً سنة كاملة من التقدم البيولوجي في العمر.

    وتفاوت التأثير بحسب طبيعة العلاقة؛ إذ ارتبط “المزعجون” من الأقارب بزيادة العمر البيولوجي بنحو 1.1 سنة، مقابل 0.83 سنة عند غير الأقارب. كما تبين أن العلاقات المتوترة مع الأقارب ارتبطت بوتيرة أسرع للشيخوخة، بينما لم يظهر التأثير ذاته بشكل واضح في علاقات الأزواج.

    آثار نفسية وبدنية أوسع

    لم يقتصر التأثير على الشيخوخة فحسب، بل امتد إلى الصحة النفسية والجسدية. فقد ارتبط كل “مزعج” إضافي بزيادة مستويات القلق والاكتئاب وتراجع الصحة النفسية العامة. كما لوحظ ارتباط بارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وضعف الحالة البدنية، وزيادة نسبة الخصر إلى الورك.

    هل العلاقة سببية؟

    يشير الباحثون إلى أن الدراسة قائمة على الملاحظة، ما يعني أنها تكشف عن ارتباط وليس علاقة سببية مؤكدة. فقد يكون الأشخاص الأقل صحة أكثر عرضة للدخول في علاقات سلبية، أو قد توجد عوامل مشتركة تؤثر في الطرفين معاً.

    ورغم ذلك، تقدم النتائج دليلاً قوياً على أن جودة علاقاتنا الاجتماعية لا تؤثر فقط في شعورنا اليومي، بل قد تترك بصمة عميقة على صحتنا البيولوجية على المدى الطويل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي تحاصر “مافيا” نهب الكثبان الرملية

    محمد اليوبي

    علمت “الأخبار”، من مصادرها، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية شرعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في إخراج المراسيم المتعلقة بتفعيل المخطط الوطني للساحل، في إطار استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي اعتمد آليات التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل.

    تقنين استغلال الرمال

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة ألقتها خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، يوم الأربعاء الماضي بالرباط، أن المملكة جعلت من التدبير المندمج والمستدام للساحل أولوية استراتيجية ضمن سياستها الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.

    وأشارت الوزيرة إلى اعتماد القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل سنة 2015، وأفادت بأن وزارتها قامت بإعداد مشروعي مرسومين يتعلقان، على التوالي، بالحدود القصوى للمقذوفات السائلة في الساحل ونظام الإتاوة، وسجل التتبع، وكذا بكيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال والمواد الأخرى من الشرائط الكثبانية الرملية، موضحة أن المشروعين يوجدان حاليا قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

    وأوضحت بنعلي أن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 3500 كيلومتر على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، ويضم نظما بيئية غنية ومتنوعة، ويشكل رافعة رئيسية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والسياحة والصناعة والمنشآت المينائية والملاحة وتحلية مياه البحر والطاقات المتجددة. وسجلت أن هذه الأنشطة تساهم بنحو 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، فيما يحتضن الساحل أكثر من نصف سكان المملكة، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المجال الحيوي في الدينامية التنموية الوطنية.

    وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الطابع الهش والحساس للمجالات الساحلية يجعلها عرضة لضغوط ديموغرافية واجتماعية واقتصادية متزايدة، تتفاقم بفعل آثار التغيرات المناخية، الأمر الذي يستدعي اعتماد مقاربة مندمجة ومستدامة في تدبيرها، تقوم على تعزيز الحكامة وتنسيق السياسات القطاعية ذات الصلة.

    وفي هذا السياق، استحضرت الوزيرة مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025، الذي دعا إلى التفعيل الأمثل والجاد لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، في إطار اقتصاد بحري وطني يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية.

    المخطط الوطني للساحل

    في ما يتعلق بالتخطيط، أشارت بنعلي إلى أن المخطط الوطني للساحل، الذي أُعد في إطار مقاربة تشاركية وصودق عليه سنة 2022 لمدة عشر سنوات، حدد التوجهات الاستراتيجية لحماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، ويتم تنزيله عبر عدد من الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، من قبيل الاستراتيجية الوطنية للمناطق المحمية، واستراتيجية أليوتيس، والاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، واستراتيجية الانتقال الطاقي، والاستراتيجية الصناعية، واستراتيجية السياحة، واستراتيجية الماء، فضلا عن برامج مكافحة ورصد التلوث الساحلي والبحري.

    وأبرزت في هذا السياق أهمية توسيع نطاق المناطق البحرية المحمية، إذ أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن بلوغ نسبة 30 في المائة من المساحات البحرية المحمية من شأنه أن يرفع الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة قد تصل إلى 500 في المائة، بما يعزز استدامة الموارد البحرية ويوفر مزيدا من اليقين لقطاع الصيد البحري، مع إحداث قيمة مضافة أكبر لفائدة المجتمعات المحلية الساحلية.

    وأكدت بنعلي أن هذا التوجه ينسجم مع المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، سيما عبر ميناء الداخلة الأطلسي، إضافة إلى إطلاق ممر “الأصل والعبور والتصديق” (OTC) لتسهيل نقل وتثمين الطاقة والكهرباء الخضراء والمنتجات التعدينية الاستراتيجية.

    عقوبات زجرية

    ينص القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل على تجريم احتلال الملك العمومي البحري، وخوصصة الشواطئ، واستخراج الرمال منها، ويتضمن عقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا في حق محتلي الملك العام البحري، وبنفس العقوبة في حق المسؤولين الذين يمنحون تراخيص لإقامة بنايات فوق السواحل البحرية، مع التنصيص على هدم هذه البنايات. وبذلك سيضع القانون حدا للتسيب والفوضى التي تعرفها السواحل المغربية، والاحتلال الملك العمومي البحري وخوصصة بعض الشواطئ من طرف بعض الشخصيات النافذة.

    ويمنع القانون الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، إذا كان سيؤدي إلى تدهور الموقع المعني، أو إحداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء، كما يجب أن يتم كل إحداث تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل، كما منع القانون الترخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من شأنه أن يلحق ضررا بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء، وتخضع جميع أشغال الاستغلال لدراسات التأثير على البيئة.

    ويتضمن القانون عقوبات في حق المخالفين، مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل. وحسب القانون، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها من 20 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، ويأمر بهدم البناية أو المنشأة على نفقة مرتكب المخالفة، أو استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو الشرائط الكثبانية أو من الجزء البحري للساحل، أو ألحق أضرارا بالحالة الطبيعية لشط البحر، أو تسبب في تلوث الساحل، ودون الإخلال كذلك بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم، كل من أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، أو أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير دولي يصنف أجمل الدول العربية لعام 2026… مصر أولاً والمغرب ثانياً

    كشف تقرير World Population Review لسنة 2026 عن تصنيف جديد لأجمل الدول العربية، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات شملت الطبيعة الخلابة، الغنى الثقافي، المعالم السياحية، وجودة البيئة.

    وجاءت مصر في صدارة الترتيب عربياً، محتلة المركز 16 عالمياً، فيما حلت المغرب في المرتبة الثانية عربياً والمركز 30 عالمياً، ما يعكس مكانته كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

    وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، توزعت المراتب العالمية لبقية الدول العربية على النحو التالي: تونس في المركز 58، الإمارات في المركز 60، الأردن في المركز 63، قطر في المركز 69، لبنان في المركز 73، سلطنة عمان في المركز 79، الجزائر في المركز 80، السعودية في المركز 83، البحرين في المركز 84، والكويت في المركز 88 عالمياً.

    ويعزى تموقع المغرب ضمن هذه المرتبة المتقدمة إلى تنوعه الجغرافي والثقافي، إذ يجمع بين سلاسل جبال الأطلس وجبال الريف، وسواحل ممتدة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن مدن تاريخية عريقة مثل مراكش وفاس، إلى جانب المجالات الصحراوية الغنية بالواحات والمناظر الطبيعية المتنوعة.

    ويعزز هذا التصنيف صورة المغرب كوجهة سياحية متكاملة تمزج بين التراث والحداثة، وتوفر تجربة تجمع بين الطبيعة والعمق الحضاري والحياة المعاصرة، ما يجعله ضمن أبرز الخيارات للسياح الباحثين عن تنوع أصيل في العالم العربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعزز التدبير المندمج للساحل ويُسرّع تنفيذ المخطط الوطني حتى 2026

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن المملكة جعلت من التدبير المندمج والمستدام للساحل أولوية استراتيجية ضمن سياستها البيئية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المنعقد في الرباط.

    وفي هذا السياق، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الشريط الساحلي المغربي يمتد على نحو 3500 كيلومتر على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، ويشكل رافعة أساسية لقطاعات اقتصادية حيوية تشمل الصيد البحري والسياحة والصناعة والطاقة والموانئ وتحلية المياه. وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تساهم بنحو 83% من الناتج الداخلي الخام، فيما يقطن أكثر من نصف سكان البلاد بالمناطق الساحلية، ما يعكس أهميتها في الدينامية التنموية الوطنية.

    كما شددت بنعلي على أن هشاشة المجالات الساحلية تجعلها عرضة لضغوط ديموغرافية واقتصادية متزايدة، تتفاقم بفعل التغيرات المناخية، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على تعزيز الحكامة وتنسيق السياسات القطاعية. واستحضرت في هذا الإطار مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025، الذي دعا إلى التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية في إطار اقتصاد بحري متوازن.

    ومن جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بالإطار التشريعي المنظم للمجال الساحلي، من بينها القانون المتعلق بالساحل المعتمد سنة 2015، إضافة إلى إعداد نصوص تنظيمية تتعلق بالمقذوفات السائلة واستغلال الرمال من الشرائط الكثبانية. كما أبرزت دور المخطط الوطني للساحل، الذي صودق عليه سنة 2022 لمدة عشر سنوات، في توجيه السياسات القطاعية المرتبطة بالمناطق المحمية والموانئ والسياحة والطاقات المتجددة والماء.

    وفي ما يخص التخطيط الترابي، يجري إعداد خمسة تصاميم جهوية للساحل بعدد من الجهات، مع تعبئة الموارد لإعداد أربعة تصاميم إضافية خلال 2026. كما تم خلال الاجتماع عرض مشروع التصميم الجهوي لجهة كلميم-وادي نون باعتباره أول نموذج جهوي، يتضمن أهدافاً استراتيجية ومشاريع عملية ومؤشرات للتتبع والتقييم، في إطار تسريع تنزيل القانون والمخطط الوطني للساحل وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية المنظومات البيئية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رصد إصابة أزيد من 27 ألف بقرة بداء السل وحملات لمراقبة جودة الحليب

    كشفت معطيات رسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن السلطات البيطرية رصدت خلال السنوات الأخيرة آلاف الإصابات بداء السل لدى الأبقار، في إطار برنامج وطني يهدف إلى الحد من انتشار المرض وضمان سلامة المنتجات الحيوانية، خاصة الحليب ومشتقاته.

    وأفاد أحمد البواري،  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جواب على المستشارة البرلمانية لبنى علوي، التي وجهت سؤالا حول “مراقبة رفض فلاحين التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل”، أنه تم خلال الخمس سنوات الأخيرة الكشف عن داء السل عند ما يناهز 27500 رأس من الأبقار وذلك باستعمال مادة خاصة للتشخيص المرض (السيلين).

    وأكد المسؤول الحكومي، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه تم ذبح الأبقار المصابة، إلى جانب صرف تعويض للمربين المعنيين بالأمر وفقا للتدابير القانونية الجاري بها العمل.

    وأوضح وزير الفلاحة أن المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم سنويا، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية والقانون رقم 13.83 المتعلق بزجر العش في البضائع، بتنفيذ مخطط مراقبة ورصد متبقيات في الحليب ومشتقاته (المضادات الحيوية، والمواد الممنوعة، والمبيدات وملوثات البيئة…).

    ولفت البواري إلى أنه “يتم أخذ عينات للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة هذه المنتوجات لمعايير السلامة والجودة المعمول بها”، مشيرا إلى أن المكتب يساهم، في إطار برنامج العمل الذي تقوم به اللجن المحلية المختلطة تحت إشراف السلطات المحلية، في “مراقبة نقط بيع المواد الغذائية، بما فيها الحليب ومشتقاته في جميع أقاليم المملكة من أجل التأكد من مصدر وجودة هذه المواد وكذا ظروف عرضها للبيع”.

    وينصح المكتب، وفق الجواب نفسه، المستهلك “باقتناء مادة الحليب ومشتقاته المتأتية من وحدات مرخصة، والتي تشير في عنونتها إلى رقم الترخيص الصحي ويتم عرضها للبيع في ظروف مناسبة وفي احترام سلسلة التبريد.

    وأبرز أنه “وحرصا منه على حماية القطيع الوطني للأبقار وتحسين ظروفه الصحية لتمكينه من إبراز قدراته الإنتاجية، يقوم المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنهج استراتيجية تهدف إلى تقليص نسبة الإصابة عند الأبقار في الضيعات المصابة بداء السل بغية التخلص منه على المدى البعيد”.

    وكشف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على إبرام اتفاقيات شراكة مع مربي الأبقار لمحاربة المرض والقضاء عليه، عبر الكشف عن داء السل عند الأبقار، واحترام شروط السلامة البيولوجية والنظافة في الضيعات، وذبح الأبقار المصابة بالمرض بالمجازر في الأجال المحددة، وتعويض المربين بعد ذبح الأبقار المصابة وفقا لمقتضيات القرار الوزاري السالف الذكر.

    وأشار البواري إلى أن مرض السل عند الأبقار “يعتبر من الأمراض المعدية المتواجدة ببلادنا، والتي يستوجب التصريح بها وإخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75,292 بتاريخ 19 شتنبر 1977 وقرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 837.13 الصادر بتاريخ 8 مارس 2013 المتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة المحاربة داء السل عند الأبقار”.

    وأردف المسؤول الحكومي أن هذا المرض “يتواجد في العديد من أنحاء العالم منذ عشرات السنين، وتتطلب ومحاربته تنفيذ برنامج وقا\ي على امتداد عدة عقود وموارد مالية ضخمة”.

    إقرأ الخبر من مصدره