فليكسبريس

Étiquette : 84

  • الجامعة تعلن رسميا استئناف عقوبات “الكاف” بعد أحداث نهائي كأس أفريقيا

    قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها ستتقدم باستئناف ضد الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط، على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم التي جمعت المنتخب المغربي والسنغال.

    وجاء في بلاغ الجامعة أن العقوبات الصادرة لا تتناسب مع جسامة وخطورة الأحداث التي رافقت المباراة، والتي شملت انسحاب لاعبي وأطر المنتخب السنغالي، واقتحام جماهيره أرضية الملعب، وما نتج عن ذلك من فوضى وأعمال شغب.

    وأكد البلاغ أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجه مراسلة رسمية إلى رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، أكد من خلالها موقف المغرب الصارم تجاه هذه الأحكام.

    وأوضح البلاغ أن قرار الاستئناف يأتي حرصًا من الجامعة على صون جميع حقوقها التي يكفلها القانون، والدفاع عن مصالح كرة القدم الوطنية، مع التأكيد على احترامها للمؤسسات والهيئات القضائية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وللمساطر القانونية الجاري بها العمل.

    وكانت لجنك الانضباط قد أصدرت حزمة من العقوبات التأديبية شملت الاتحادين السنغالي والمغربي، على خلفية أحداث نهائي كأس إفريقيا للأمم.

    و أوقفت لجنة الانضباط المدرب باب ثياو خمس مباريات رسمية تحت لواء “الكاف”، مع تغريمه 100 ألف دولار، فيما عوقب اللاعبان إليمان نداي وإسماعيل سار بالإيقاف مباراتين لكل منهما لسلوك غير رياضي تجاه الحكم، إضافة إلى فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 615 ألف دولار بسبب تصرفات الجماهير وبعض أفراد الطاقم.

    وعلى الجانب الآخر، أثارت العقوبات المفروضة على المنتخب المغربي جدلا واسعا، فقد تم إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين، واحدة منها موقوفة التنفيذ، بينما تلقى إسماعيل الصيباري عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار.

    كما رفضت “الكاف” الشكوى التي تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية، والتي أكدت فيها خرق الاتحاد السنغالي للمادتين 82 و84 من نظام كأس أمم إفريقيا، مكتفية برفض الطعن دون تقديم أي تعليل مفصل أو تفسير قانوني، ما أثار استفسارات واسعة وأضعف الثقة في القرارات الصادرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة المغربية لكرة القدم تستأنف قرارات لجنة الانضباط التابعة لـ »الكاف »


    هسبورت – آمال لكعيدا

    قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التقدم باستئناف ضد الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم، التي جمعت يوم الأحد 18 يناير 2026 بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره السنغالي.

    وأفادت الجامعة، في بلاغ لها، بأنها توصلت مؤخرًا بقرارات لجنة الانضباط، المتعلقة بالوقائع الخطيرة التي شهدها اللقاء، والمتمثلة في انسحاب لاعبي وأطر المنتخب السنغالي من المباراة، واقتحام جماهيره أرضية الملعب، وما ترتب على ذلك من فوضى وأعمال شغب أثرت على السير العادي للنهائي القاري.

    وشملت العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط، حسب البلاغ، جزاءات انضباطية اعتبرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غير متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة، سواء من حيث طبيعة العقوبات أو مستوى الردع المفترض في مثل هذه الحالات، التي تمس بصورة المنافسة القارية ومبدأ تكافؤ الفرص وسلامة المشاركين.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأكدت الجامعة أن هذه الملاحظات جرى التعبير عنها بشكل رسمي في مراسلة وجهها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، شدد فيها على أن القرارات المتخذة لا تعكس جسامة الأحداث المسجلة ولا خطورتها على صورة كرة القدم الإفريقية.

    وأوضح البلاغ أن قرار الاستئناف يأتي حرصًا من الجامعة على صون جميع حقوقها التي يكفلها القانون، والدفاع عن مصالح كرة القدم الوطنية، مع التأكيد على احترامها المؤسسات والهيئات القضائية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والمساطر القانونية الجاري بها العمل.

    وكانت لجنة الانضباط أصدرت حزمة من العقوبات التأديبية شملت الاتحادين السنغالي والمغربي، على خلفية أحداث نهائي كأس إفريقيا للأمم.

    في ما يخص الاتحاد السنغالي لكرة القدم تم إيقاف مدرب المنتخب باب بونا ثياو خمس مباريات رسمية في المسابقات القارية، مع تغريمه 100 ألف دولار، بسبب سلوك غير رياضي. كما تقرر إيقاف اللاعبين إليمان شيخ باروي نداي وإسماعيلا سار لمباراتين لكل منهما، بسبب سلوكهما تجاه حكم اللقاء. وفرضت “كاف” غرامات مالية بلغ مجموعها 615 ألف دولار على الاتحاد السنغالي، بسبب تصرفات جماهيره، وسلوك لاعبيه والجهاز الفني، إضافة إلى مخالفات انضباطية خلال المباراة.

    أما بخصوص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فشملت العقوبات إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين (مع تعليق تنفيذ مباراة واحدة لمدة سنة)، وإيقاف إسماعيل صيباري لثلاث مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب سلوك غير رياضي. كما فُرضت على الجامعة غرامات مالية بلغ مجموعها 315 ألف دولار، همّت تصرفات جامعي الكرات، واقتحام منطقة تقنية الفيديو، واستخدام أجهزة “الليزر” من قبل الجماهير.

    كما قررت لجنة الانضباط رفض الشكوى التي تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد الاتحاد السنغالي، وطالبت بفرض عقوبات إضافية استنادًا إلى المادتين 82 و84 من نظام كأس أمم إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة تونسية تؤيد وتشدد أحكاما بالسجن على معارضين ومسؤولين سابقين

    محكمة تونسية تؤيد وتشدد أحكاما بالسجن على معارضين ومسؤولين سابقين

     (رويترز)

    – قضت محكمة استئناف تونسية اليوم الثلاثاء بتأييد وزيادة أحكام مشددة بالسجن على سياسيين بارزين، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية ونادية عكاشة مديرة الديوان السابقة للرئيس قيس سعيد ومسؤولون أمنيون سابقون بتهمة التآمر على أمن الدولة.

    وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة أيدت الحكم بالسجن 35 سنة ضد نادية عكاشة.

    أما راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاما، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة تشديدا للحكم السابق بسجنه 14 سنة.

    والغنوشي، الذي كان رئيسا للبرلمان…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضربني وبكى.. سبقني واشتكى

    منير لكماني

    مرارة اللقب

    في الرباط لم يكن الغضب المغربي بعد نهائي “المغرب 2025” غضب خسارة عادية، بل غضب إحساس بأن الكأس إنتزعت ثم أضيفت إليها فاتورة أخرى باسم “الإنضباط”. الشارع لا يجادل في مبدأ العقوبة؛ فمن يخرق النظام يستحق الجزاء. لكن السؤال الذي ظل يتردد: لماذا بدا أن الكاف أحكمت ملف الفوضى، وتركت ملف “النتيجة” معلقا؟ وكيف تتحول ليلة نهائي إلى محاكمة لسلوك جانبي، بينما أصل الجرح في نظر الجمهور هو الحكم على اللقب؟ في لحظة كهذه، ينهض المثل الشعبي من جديد: من سبق إلى الشكوى يربك الحقيقة، ومن أمسك بالميكروفون أولا يصنع روايته قبل أن تقرأ الأوراق.

    قرارات معلقة

    قرارات مجلس الإنضباط جاءت ثقيلة على الطرفين: إيقافات وغرامات على السنغال، وغرامات وإيقافات على المغرب بسبب إقتحام محيط الـVAR، والليزر، وسلوك جامعي الكرات وغيرها. لكن “العبارة” التي فجرت النقاش كانت رفض إحتجاج المغرب المرتبط بتطبيق مواد بعينها من لوائح كأس إفريقيا للأمم. هنا شعر كثيرون أن الكاف دققت في المشهد حين تعلق الأمر بالسلوكيات، لكنها إختصرت المشهد حين تعلق الأمر بما يراه الجمهور سببا مباشرا لضياع اللقب. فالعقوبة، في نظرهم، لم تكن المشكلة وحدها؛ المشكلة أن القرار بدا كأنه يجيب عن سؤال آخر غير سؤال الكأس.

    محضر اللحظة

    جوهر الإعتراض الشعبي لا ينحصر في لقطة تحكيمية قابلة للتأويل، بل في واقعة تقول التقارير إنها حدثت أمام الجميع: إنسحاب لاعبي السنغال مؤقتا من أرض الملعب إحتجاجا، ما أدى إلى توقف طويل قبل العودة وإستكمال المباراة. هذه، في منطق القانون، ليست “إنطباعا”، بل حدثا يمكن توصيفه: هل هي مغادرة لأرض الملعب؟ هل هي رفض لمواصلة اللعب؟ هل حصلت بإذن الحكم أم دونه؟ لأن الفرق بين “إحتجاج” و”ترك” ليس في درجة الغضب، بل في كلمة واحدة داخل تقرير رسمي.

    مفتاح القضية: 82

    هنا يستند أنصار “الطعن الصحفي” إلى المادة 82 من لوائح كأس إفريقيا للأمم، وفيها عبارة إنجليزية صارمة المعنى: “refuses to play or leaves the ground… without the authorisation of the referee”. تبسيطها لا يحتاج تزيينا: إذا رفض فريق اللعب أو غادر أرض الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم، يعد خاسرا ويقصى. إنها مادة تبنى على شرط واضح: “مغادرة دون إذن”. لذلك يتشبث بها الغاضبون لأن نصها لا يتحدث عن “تقدير” ولا عن “زاوية تصوير”، بل عن فعل محدد وأثر محدد.

    84: لا مجال للتأويل

    ثم تأتي المادة 84 لتربط المخالفة بنتيجة رياضية مباشرة لا بمجرد غرامة: من يخالف 82 و83 يهزم 3-0 ما لم تكن نتيجة الخصم لحظة التوقف أكبر، ويمكن إتخاذ تدابير إضافية. هذه المادة تجعل سؤال الكأس سؤالا قانونيا لا شعوريا: إن كانت الواقعة تستوفي شروط 82، فكيف تترك 84 خارج الحساب؟ ولماذا ينتهي الأمر إلى عقوبات إنضباطية دون أثر على النتيجة؟ هنا يتولد الإحساس بأن “القانون حاضر” حين يخص السلوك، و”غائب” حين يمس اللقب.

    صوت مواز: 148

    ولمن يفصل بين لوائح البطولة وقانون الإنضباط، يبرز نص آخر في قانون الكاف التأديبي، المادة 148 (Abandonment): “refuses to play… or to continue playing… will, in principle, forfeit the match”. المعنى المبسط: من يرفض اللعب أو مواصلة اللعب يخسر “مبدئيا” المباراة، إضافة إلى الغرامات. وهذا يؤكد أن “ترك اللعب” ليس سلوكا عابرا في نظر المنظومة، بل خطا أحمر يمس جوهر المنافسة. لذلك يزداد السؤال إلحاحا: إذا كانت الروح القانونية ترى الترك تهديدا للبطولة، فلماذا لم تقرأ الواقعة بهذا الميزان؟

    56: حد الطعن

    الكاف تملك درعا قانونيا معروفا: معظم أخطاء التحكيم تعد تقديرية ولا تقلب بها النتائج. غير أن من يطالبون بنقاش “الكأس” يصرون أن القضية ليست ركلة جزاء ولا لمسة يد، بل “واقعة ترك/مغادرة”. وهنا تبرز المادة 56 في القانون التأديبي التي تفتح الباب للطعن في “الوقائع” مع استثناء قوانين اللعبة كما طبقها الحكم. أي أن الطريق، في صياغته الأكثر قوة، ليس “الحكم ظالم”، بل: هل حدثت مغادرة؟ هل كانت دون إذن؟ ماذا قال تقرير الحكم؟ لأن الكلمة الأخيرة ليست للجمهور، بل للورق الرسمي.

    الوثيقة المفقودة

    لماذا بدا أن الكاف تحاكم الإنضباط وحده؟ لأن الإنضباط يثبت سريعا بالصور والتقارير: دخول محيط الـVAR، ليزر، فوضى تنظيمية. أما تفعيل 82 و84 فيتوقف على تفصيل قاتل: هل غادر الفريق “أرض الملعب” قانونيا أم لا؟ وهل وجد إذن من الحكم؟ وكيف وصفت الواقعة في التقرير؟ ومن دون نشر تعليل واضح أو إتاحة ما يكفي من التفاصيل، يظل الشك قائما: هل لم تتحقق الشروط؟ أم تحققت ولم تفعل؟ وفي الحالتين، الرأي العام لا يريد أرقام الغرامات، بل يريد “سببا” يفهمه.

    حبر بلا حكم

    إذا كان القانون موجودا ليحمي البطولة من “سلاح الإنسحاب” والضغط، فاختباره الحقيقي يكون لحظة وقوع الواقعة، لا بعد إنطفاء الأضواء. لأن أخطر ما قد تتعلمه الفرق من نهائي كهذا هو أن الخروج المؤقت قد يمر بلا أثر رياضي واضح، بينما تثقل الغرامات كاهل الجميع. وعندها يعود المثل، لا كطرف بل كخلاصة: ضربني وبكى… سبقني واشتكى، ثم ظهرت الحقيقة المرة: القرارات تكاثرت، والتعليل ندر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقوبات الكاف… حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى

    العلم الإلكترونية – بقلم عادل الدريوش 
      لم تعد قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 مجرد اجتهادات تأديبية قابلة للنقاش، بل أضحت موقفًا سياسيًا مفضوحًا يضرب في عمق مصداقية المؤسسة القارية، ويؤكد مرة أخرى أن العدالة في الكرة الإفريقية تُدار بمنطق التوازنات لا بمنطق الحق.   ما جرى في نهائي “الكان” لم يكن انفعالًا عابرًا ولا احتكاكًا طبيعيًا في مباراة كبيرة، بل كان انفلاتًا سلوكيًا موثقًا، ومسًّا خطيرًا بهيبة التحكيم، وتشويهًا متعمّدًا لعرس كروي قاري احتضنه المغرب بإمكانيات تنظيمية أشاد بها العالم. ومع ذلك، اختارت الكاف أن تُغلق الملف بقرارات تُساوي بين من أفسد المشهد ومن طالب بتطبيق القانون.   صحيح أن لجنة الانضباط أعلنت عقوبات في حق الاتحاد السنغالي، شملت إيقافات وغرامات مالية ثقيلة في ظاهرها، لكن جوهر القرار بقي فارغًا من أي موقف أخلاقي واضح.   لم نرَ مساءلة حقيقية عن السلوك العام الذي طبع النهائي، ولا عن الضغط الممنهج على الحكم، ولا عن الأجواء العدائية التي شوّهت صورة البطولة.   أما الغرامات، فهي في ميزان كرة القدم الحديثة لا تُصلح خللًا ولا تردع تكرار الفوضى، حين تغيب الإرادة السياسية في فرض الانضباط.   الأخطر في قرار الكاف ليس ما أنزله من عقوبات، بل على من أنزلها وبأي منطق فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تقدمت بطعن قانوني واضح، واستندت إلى مقتضيات النظام التأديبي نفسه، وجدت نفسها تُعاقَب كما لو كانت طرفًا مساويًا في المسؤولية.   إيقافات، وغرامات، ورفض للطعن… وكأن الرسالة واضحة:   لا تشتكِ… لا تحتج… لا تطالب بحقك، لأنك ستُعاقَب.   وهنا نصل إلى قاع الأزمة: حين تُعاقَب المؤسسة التي احترمت المساطر القانونية، وتُرفض شكواها دون تعليل مقنع، فإننا لا نكون أمام لجنة انضباط، بل أمام منطق إسكات سياسي مغلف بالقانون.   رفض الطعن المغربي المتعلق بخرق المادتين 82 و84 من نظام كأس أمم إفريقيا لا يمكن اعتباره قرارًا تقنيًا فقط، بل هو سقطة مؤسساتية تُفقد النصوص قيمتها، وتُفرغ القوانين من دورها الردعي.   فما معنى وجود مواد تأديبية إذا لم تُفعّل في أخطر مباراة قارية؟   وما جدوى اللجوء إلى القنوات الرسمية إذا كانت النتيجة محسومة سلفًا؟   مشكلة الكاف ليست في غياب القوانين، بل في غياب الجرأة على تطبيقها عدالة. هي أزمة ثقة، وأزمة استقلال قرار، وأزمة خوف من اتخاذ موقف واضح يُغضب هذا الطرف أو ذاك.   وبهذه القرارات، تكون الكاف قد اختارت السلامة الإدارية بدل النزاهة الرياضية، وفضّلت إطفاء الغضب الظرفي على إصلاح الخلل البنيوي الذي ينخر الكرة الإفريقية منذ سنوات.   ورغم مرارة القرار، يبقى المغرب أكبر من عقوبات انتقائية، وأقوى من محاولة تمييع الحق.   المغرب الذي أنجح التنظيم، ورفع سقف التوقعات، وراكم إنجازات عالمية غير مسبوقة، لن تهز صورته قرارات مرتعشة صادرة عن مؤسسة ما زالت أسيرة حساباتها الضيقة.   أما الكاف، فإن لم تُراجع طريقة اشتغالها، فإنها تُغامر بما هو أخطر من غضب جماهير:   تُغامر بما تبقى من مصداقيتها. فالعدل لا يُقاس بتوزيع العقوبات، بل بوضوح الموقف…وهو ما غاب تمامًا في هذا القرار

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في عقوبات لجنة الانضباط

    العلم الإلكترونية – بقلم خليل بوبحي
      وضعت لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم خاتمة قانونية للأحداث التي عرفها نهائي كأس افريقيا للأمم نسخة المغرب 2025 بإصدارها لعقوبات تأديبية في حق الجانبين المغربي والسنغالي تراوحت بين الإيقاف والغرامات المالية ، بالإضافة إلى رفض الاعتراض الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم . وفي ظل عدم اكتمال الصورة لكون القرار المتضمن للحيثيات القانونية المعتمدة في الإدانة لم يتم نشره بعد ، وقبل أن اتطرق للعقوبات الصادرة وابداء موقف منها من الناحية القانونية والرياضية لابد وأن أوضح في قراءة أولية مسألة رئيسية وهامة تتمثل في كون الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم باشرت عن طريق لجنة الانضباط بشكل تلقائي مسطرة تأديبية في حق الجامعة السنغالية لكرة القدم ومدرب وبعض لاعبي منتخبها من جهة ، وأخرى في مواجهة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبعض لاعبيها ، وذلك على ضوء تقرير الحكم الرئيسي للمباراة ، وتقرير مندوب المباراة . كما عالجت بشكل موازي مسطرة الاعتراض الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إطار مقتضيات المادة 43.5 من لائحة المسابقة في مواجهة الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومدربه ولاعبي منتخبه الوطني .   وبعيدا عن منطق التحليل العاطفي وانسجاما مع التحليل العقلاني القانوني وجب التأكيد على مسألة كان يتم التأكيد عليها في عدة محطات وهي أن المباراة انتهت بصافرة الحكم الكونغولي بعد استنفاذ الوقت الأصلي والإضافي والتي انتهت بفوز المنتخب السنغالي باللقب ، وبالتالي كان احتمال الغاء نتيجتها ضعيفا وضعيفا جدا رغم أنه كان واردا من الناحية القانونية ، من جهة أخرى كانت جميع التحليلات القانونية تجزم على أن لجنة الانضباط ستصدر عقوبات مشددة على مدرب وبعض لاعبي المنتخب السنغالي والاتحاد السنغالي لكرة القدم نظير الأحداث المسيئة التي عرفها نهائي ، أولا استنادا للوائح الكان ، ثم ثانيا عطفا على بلاغ الكاف في ليلة المباراة والذي أدان تلك الأفعال بشدة ، وهو الأمر الذي لم يتم، لتكون بذلك عقوبات لجنة الانضباط مشجعة على عدم الانضباط .   هذا وسأحاول من خلال نقطتين سريعتين توضيح بعض المعارف القانونية للمهتمين وفق ما يلي :    أولا : بشأن فتح المسطرة التأديبية التلقائية    كما سبق والإشارة إلى ذلك في تحليلات سابقة تخوّل اللائحة الانضباطية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم للجنة الانضباط إمكانية فتح مسطرة تأديبية بشكل تلقائي ضد المخالفات أو الأفعال المضمنة بتقارير رسميي المباراة وخاصة الحكم الرئيسي ومندوب المباراة والتي تشكل انتهاكا للائحة الانضباطية استنادا على مقتضيات المادة 43 من اللائحة التأديبية.   وعلى ضوء العقوبات الصادرة يظهر جليّا بأن لجنة الانضباط استندت في إيقاع الإدانة والعقوبة فقط على ما دوّن بتقارير الحكم الرئيسي ومندوب المباراة( لا نتوفر على هذه التقارير للتعليق عليها ) ولم يتم الاستناد على لقطات الفيديو التي تظهر سلوكات مشينة لبعض اللاعبين الأخرين للمنتخب السنغالي الذين لم تطلهم المسطرة التأديبية .   من جهة أخرى يظهر من خلال العقوبات الرياضية والمالية الصادرة على أن لجنة الانضباط متّعت على الخصوص الطرف السنغالي مدربا ولاعبين واتحاد رياضي بأقصى ظروف التخفيف في إطار سلطتها التقديرية المؤطرة بنص المادة 31 من اللائحة التأديبية. في حين لم يستفد الطرف المغربي من العقوبة المخففة إلا بالنسبة لجعل إيقاف اللاعب حكيمي نافذا في حدود مباراة واحدة . في حين كانت العقوبة قاسية في الباقي    ثانيا : بشأن الاعتراض المقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم .   مارست الهيئة الكروية الوطنية حقها في تقديم شكاية أمام لجنة الانضباط على خلفية سلوكات مدرب ولاعبي المنتخب السنغالي مطالبة بتطبيق مقتضيات المادة 82 و84 من لائحة المسابقة ، ويظهر بأن اللجنة لم تقتنع بدفوعات الطرف المغربي ووسائل إثباته مما ارتأت معه رفض الطلب . ويبقى من حق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الطعن في قرارات لجنة الانضباط داخل أجل ثلاثة أيام من تبليغها بالقرار معللا أمام اللجنة الاستئنافية في إطار حق التقاضي على درجتين . واعتقد كذلك ان هذا الملف سينتهي كالعادة أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تصحح دوما القرارات الخاطئة والغير موفقة للجان الكاف .   لكن ورغم هذا وذاك وجب ألا ننساق وننجرف وراء تحليلات خارج السياق الرياضي للأحداث ، وأن نواصل مسارنا الرياضي اللامع بشكل عادي وثابت ، وأن نقوم بتقييم الدورة من كافة النواحي ونخرج بالخلاصات المناسبة من أجل الاستثمار في النجاحات ، وتجاوز العثرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعر النفط يرتفع بأكثر من 5 بالمائة


    هسبريس – أ.ف.ب

    ارتفعت أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة الخميس وبلغت مستويات لم تعهدها منذ أربعة أشهر على الأقل، في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ ضربة عسكرية على إيران.

    وفي تداولات بعد الظهر في لندن، سجّل خام غرب تكساس الوسيط زيادة قدرها 5,1 في المئة ليبلغ 65,43 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بحر الشمال بخمسة في المئة الى 71,84 دولارا للبرميل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطلب على الذهب يسجل مستوى قياسيا في 2025

    وصل الطلب على الذهب إلى مستويات غير مسبوقة العام الماضي بعدما أدت المخاوف المرتبطة بعدم الاستقرار والتجارة إلى ارتفاع الاستثمارات، إلا أن الزيادات القياسية التي شهدتها الأسعار قلصت الإقبال من مشتري المشغولات.

    ووفقا لما ذكره مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، فقد ارتفع الطلب العالمي واحدا بالمائة في 2025 إلى 5002 طن وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

    ويتوقع المجلس عاما آخر من التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والطلب القوي على السبائك والعملات الذهبية.

    وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات بلغت 801 طن من الذهب في عام 2025 بينما قفز الطلب على السبائك والعملات 16 بالمائة إلى أعلى مستوى له في 12 عاما.

    وارتفع إجمالي الطلب على الاستثمار في الذهب 84 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ 2175 طنا في عام 2025.

    ومع ذلك، يتوقع المجلس أن تؤثر الأسعار القياسية المرتفعة على الطلب على المشغولات هذا العام، وأن تؤدي إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية إلى 850 طنا من 863 طنا في 2025، على الرغم من أن مشترياتها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوى ما قبل عام 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف يصدر قرارات تأديبية في حق السنغال بعد أحداث نهائي “كان المغرب 2025”

    الخط : A- A+

    أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم، قرارات تأديبية وُصفت بالصارمة على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة الأخيرة، وهمّت كلاً من الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك في إطار حرص الكاف على فرض احترام القوانين وحماية صورة المنافسات الإفريقية ومبادئ اللعب النظيف.

    وحسب ما نشره موقع الاتحاد الإفريقي “كاف” قررت لجنة الانضباط في ما يتعلق بالاتحاد السنغالي لكرة القدم، إيقاف مدرب المنتخب الوطني السنغالي، باب بونا ثياو، لمدة خمس مباريات رسمية تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب سلوك غير رياضي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف والنزاهة، مع تغريمه مبلغ مائة ألف دولار أمريكي، معتبرة أن تصرفاته أساءت إلى صورة كرة القدم الإفريقية. كما تقرر إيقاف اللاعب إليمان شيخ باروي نداي لمدة مباراتين رسميتين تابعتين للكاف، بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم، وهو القرار نفسه الذي شمل اللاعب إسماعيلا سار، الذي أوقف بدوره لمباراتين رسميتين بسبب سلوك مماثل تجاه الحكم.

    وقررت اللجنة أيضاً تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ ثلاثمائة ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، والذي اعتُبر مسيئاً لصورة كرة القدم، إضافة إلى تغريمه مبلغاً مماثلاً قدره ثلاثمائة ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير الرياضي للاعبين والطاقم التقني، في خرق واضح لمبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة. كما فُرضت غرامة مالية إضافية قدرها خمسة عشر ألف دولار أمريكي على الاتحاد السنغالي، بسبب مخالفة انضباطية للمنتخب الوطني، بعد حصول خمسة لاعبين على إنذارات خلال المباراة.

    أما بخصوص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد قررت لجنة الانضباط إيقاف اللاعب أشرف حكيمي لمدة مباراتين رسميتين تابعتين للكاف، على أن تكون إحدى المباراتين موقوفة التنفيذ لمدة سنة واحدة ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك بسبب سلوك غير رياضي. كما تقرر إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري لمدة ثلاث مباريات رسمية تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب سلوك غير رياضي، مع تغريمه مبلغ مائة ألف دولار أمريكي.

    وفي الشق المتعلق بالجامعة، قررت لجنة الانضباط تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ مائتي ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات داخل الملعب، كما فرضت عليها غرامة مالية قدرها مائة ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق للاعبي المنتخب الوطني والطاقم التقني، إثر اقتحامهم منطقة مراجعة تقنية الفيديو وعرقلة عمل الحكم، في خرق صريح للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. واختتمت اللجنة قراراتها بتغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي بسبب استعمال أشعة الليزر من طرف الجماهير المغربية خلال المباراة.

    أصدرت هيئة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) قراراتها على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية توتال إنيرجيز المغرب 2025. وقد فُرضت عقوبات على كل من الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى عدد من اللاعبين والمسؤولين، بسبب ثبوت خروقات للقانون التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

    وقررت هيئة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بادعاءات خروقات منسوبة إلى الاتحاد السنغالي لكرة القدم للمادتين 82 و84 من نظام كأس الأمم الإفريقية، وذلك على صلة بنهائي كأس الأمم الإفريقية توتال إنيرجيز المغرب 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيقافات وغرامات قاسية… الكاف يصدر العقوبات بشأن أحداث نهائي “الكان”

    الدار/ كلثومة إدبوفراض

    أقرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) حزمة من العقوبات المشددة في حق المنتخبين المغربي والسنغالي، إلى جانب عدد من اللاعبين والمسؤولين، وذلك على خلفية التجاوزات التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا توتال إنيرجيز المغرب 2025.

    وأعلن الكاف، اليوم الخميس، عبر بيان رسمي نُشر على موقعه الإلكتروني، تفاصيل العقوبات الصادرة في حق الاتحاد السنغالي ولاعبي منتخبه.

    حيث تقرر إيقاف مدرب المنتخب السنغالي باب ثياو لخمس مباريات رسمية تحت إشراف الكاف، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب سلوك اعتُبر غير رياضي ومسيئاً لصورة كرة القدم.

    كما تم إيقاف اللاعبين، إليمان شيخ باروي نداي وإسماعيلا سار لمباراتين لكل واحد منهما، نتيجة تصرفات غير رياضية تجاه طاقم التحكيم.

    وفرضت اللجنة أيضاً، غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار على الاتحاد السنغالي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، إضافة إلى غرامة مماثلة نتيجة التصرفات غير الرياضية الصادرة عن اللاعبين وأفراد الطاقم التقني.

    وجرى كذلك تغريم الاتحاد السنغالي مبلغ 15 ألف دولار ،على خلفية مخالفة انضباطية تورط فيها خمسة لاعبين.

    وفيما يخص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت اللجنة إيقاف اللاعب أشرف حكيمي لمباراتين رسميتين، على أن تكون إحداهما موقوفة التنفيذ لمدة سنة، في حين تم إيقاف اللاعب إسماعيل الصيباري لثلاث مباريات رسمية مع تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.

    كما شملت العقوبات، تغريم الجامعة المغربية 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات داخل أرضية الملعب، وفرض غرامة إضافية بقيمة 100 ألف دولار نتيجة اقتحام لاعبي الطاقم التقني لمنطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلة عمل الحكم، فضلاً عن غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب استخدام الجماهير المغربية لأشعة الليزر أثناء المباراة.

    وفي السياق ذاته، رفضت اللجنة التأديبية للكاف الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية، والمتعلق بمخالفات منسوبة للاتحاد السنغالي وفق المادتين 82 و84 من قانون كأس إفريقيا، مؤكدة سلامة وصحة العقوبات المتخذة بحق جميع الأطراف.

    إقرأ الخبر من مصدره