بث مباشر مباراة مصر ضد زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025 والمقامو حاليا في المملكة المغربية الشريفة
بث مباشر مباراة مصر ضد زيمبابوي :
كأس الأمم الأفريقية المغرب ضد جزر القمر 2025 – لا تفوتوا المباراة الافتتاحية للبطولة!
Étiquette : 84
-
بث مباشر مباراة مصر ضد زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
-
الـ84 عالميا.. أداء متوسط للمغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
العمق المغربي
84 عالميا.. المغرب يحتل المركز 62 إفريقيا في مؤشر التنافسية المستدامة
أظهر تقرير حديث صادر عن مركز البحوث المستقل SolAbility أن المغرب احتل المركز 84 عالميا ضمن مؤشر التنافسية المستدامة العالمي “Global Sustainable Competitiveness Index 2025″، محققا 46.82 نقطة من أصل 100، ما يعكس أداءه المتوسط في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الأبعاد الاجتماعية والبيئية والمؤسسية.
التقرير، الذي يقيم 192 دولة حول العالم، يضع المغرب في مرتبة وسطى بين الدول، بعيدا عن الفئة الأعلى أداء وكذلك عن الدول الأكثر ضعفا من حيث التنافسية المستدامة.
ويشير التقرير إلى أن المملكة حققت المرتبة 62 عالميا في مؤشر رأس المال الفكري والابتكار، متقدمة على دول إفريقية بارزة مثل تونس (95) وجنوب إفريقيا (127)، رغم استمرار الفجوة مع الدول الرائدة في مجال التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا.
يعتمد مؤشر التنافسية المستدامة على ستة أبعاد رئيسية تشمل: رأس المال الفكري، رأس المال الطبيعي، رأس المال الاجتماعي، الاستدامة الاقتصادية، الحوكمة، وكفاءة استخدام الموارد. ويشير التقرير إلى أن المغرب يواجه تحديات هيكلية في مجالات المياه والطاقة والحوكمة، بينما يحقق أداءً متوسطًا في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
ويضيف التقرير أن المغرب، على غرار معظم الدول الإفريقية، يمكنه تعزيز مكانته العالمية من خلال استثمارات متوازنة في التعليم، الابتكار، حماية الموارد الطبيعية، تحسين الحوكمة، وتعزيز التماسك الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
ويؤكد التقرير أن 84% من الدول العالمية لا تزال دون مستويات مستدامة مرضية، فيما تهيمن الدول الأوروبية الشمالية على المراتب الأولى، وهو ما يوضح أن التقدم نحو التنمية المستدامة يحتاج إلى سياسات متكاملة تراعي التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
-
محكمة النقض تُسقط متعة قدرها 10 آلاف درهم عن مطلقة مُدانة بالخيانة الزوجية
قضت محكمة النقض بنقض قرار قضائي سابق منح مطلقة تعويضا عن المتعة في حدود 10 آلاف درهم، معتبرة أن الحكم المطعون فيه يشوبه قصور في التعليل وانعدام الأساس القانوني، ما دام أن الزوجة ثبتت في حقها الخيانة الزوجية، وهي واقعة تؤثر مباشرة في استحقاق المتعة وتقديرها.
وجاء في قرار محكمة النقض، نشره محامون، أن محكمة الاستئناف التي قضت بمنح المتعة لم تبين العناصر المعتمدة في تقديرها، ولم تُبرز مدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، كما أغفلت الآثار القانونية المترتبة عن إدانة الزوجة من أجل الخيانة الزوجية، وهو ما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات المادتين 84 و52 من مدونة الأسرة.
وأكدت المحكمة أن المتعة ليست حقا آليا، بل تخضع لتقدير قضائي مضبوط بمعايير قانونية دقيقة، من بينها مدة الزواج، والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. وأضافت أنه إذا ثبت أن الطلاق لم يكن تعسفيًا من جانب الزوج، أو أن الزوجة تتحمل مسؤولية انهيار العلاقة الزوجية، فإن الحكم بالمتعة يستوجب تعليلًا خاصًا ومفصلا، وهو ما لم يتحقق في النازلة.
وسجل القرار أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اكتفت بتحديد مبلغ المتعة دون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها، كما تجاهلت كون الزوجة كانت قد أُدينت ابتدائيًا واستئنافيًا من أجل الخيانة الزوجية، الأمر الذي يجعل قرارها غير مرتكز على أساس سليم ويعرضه للنقض.
وبناء على ذلك، اعتبرت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل وعديم التسبيب، وقضت بنقضه وإبطاله، مع إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى، وفق ما يقتضيه القانون.
-
تصنيف « التنافسية المستدامة 2025 » يضع المغرب في المركز 84 عالميا
هسبريس – أمال كنينكشف تقرير “التنافسية المستدامة العالمية” لعام 2025، في نسخته الرابعة عشرة، عن أن المغرب تبوأ مكانة رائدة على الصعيد القاري؛ فقد نجحت المملكة في تصدر قائمة الدول الإفريقية في مؤشر رأس المال الفكري والابتكار، محتلة المرتبة الـ84 عالميا في التصنيف الإجمالي من أصل 192 دولة شملها التصنيف الدولي.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير الذي أصدرته مؤسسة “SolAbility” للأبحاث، فقد حصل المغرب على تنقيط إجمالي بلغ 46.82 نقطة، متفوقا بذلك على قوى اقتصادية إقليمية عديدة.
أبرزت بيانات التقرير أن المغرب يمتلك أقوى منظومة لرأس المال الفكري في القارة السمراء، حيث حلَّ في المرتبة الـ62 عالميا في هذا الركن الفرعي. وبهذا الترتيب، يتفوق المغرب بشكل صريح على منافسيه القاريين، حيث جاءت تونس في المرتبة الـ95 عالميا؛ بينما تراجعت جنوب إفريقيا إلى المرتبة الـ127 في هذا المؤشر تحديدا. ويعكس هذا التميز قدرة المملكة على تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية والاستثمار في مجالات البحث والتطوير والتعليم.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وفيما يخص ركيزة كفاءة الموارد، أشار التقرير إلى أن المغرب، كغيره من الاقتصادات الصاعدة في شمال إفريقيا، يحقق توازنا جيدا في “كثافة الموارد”. ويرجع ذلك إلى نهج سياسات تدعم الانتقال نحو الخدمات مع الحفاظ على مستويات استهلاك معتدلة للموارد مقارنة بالدول الصناعية الكبرى؛ ما يعزز من مرونة الاقتصاد المغربي أمام تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
على الرغم من الريادة في الابتكار، فإن المغرب يواجه تحديات في ركائز أخرى؛ فمثلا فيما يرتبط بالحكامة لا يزال المغرب يسجل درجات منخفضة نسبيا في مؤشر الأداء المؤسسي والحكامة مقارنة بالنماذج الأوروبية، حيث تظل جنوب إفريقيا الرائدة قاريا في هذا المجال بالمرتبة الـ87 عالميا.
وفيما يهم رأس المال الاجتماعي، حلَّ المغرب خلف دول مثل السنغال وكينيا ومدغشقر؛ ما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التماسك الاجتماعي والعدالة المجتمعية.
يرسم التقرير صورة للمغرب كلاعب محوري في “جغرافيا الممرات”؛ فمن خلال ميناء طنجة المتوسط والبنيات التحتية المتطورة، نجحت المملكة في نسج نفسها ضمن شبكة الشرايين الاستراتيجية العالمية.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يمتلك فرصة كبيرة لتحسين تصنيفه الائتماني الدولي في حال اعتماد معايير “الاستدامة” في التقييم، حيث تؤهله أصوله في التعليم والابتكار إلى الحصول على شروط تمويلية أفضل في الأسواق المالية المستقبلية.
-
لفتيت في قطر.. مباحثات وزارية سبقت مشاركة المنتخب المغربي لحظة التتويج
استقبل وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمس الخميس، وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، بالعاصمة الدوحة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
وأفادت الوكالة القطرية بأنه جرى خلال هذا اللقاء الرسمي، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التعاون القائم بين الرباط والدوحة في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها.
وأجرى وزير الداخلية لفتيت جولة بمركز القيادة الوطني، اطلع خلالها على مهام المركز ومنظومات القيادة والسيطرة، والتقنيات المتقدمة المستخدمة في مجالات المتابعة والتحليل ودعم اتخاذ القرار، وإدارة الأحداث والأزمات.
ويأتي هذا اللقاء، يضيف المصدر ذاته، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ودولة قطر، خاصة في المجالات الأمنية، وتبادل التجارب، بما يواكب استعدادات البلدين لاحتضان وتنظيم تظاهرات كبرى، ويعكس متانة الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
يشار إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ظهر مساء أمس الخميس إلى جانب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، بالمنصة الشرفية لتتويج المنتخب المغربي الرديف بكأس العرب، رفقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من الشخصيات الرسمية البارزة.
وتوج “أسود الأطلس” بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخهم، عقب فوز مثير ومستحق على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة نهائية قوية حبست الأنفاس وشدت إليها الأنظار سواء خارج أو داخل ملعب “لوسيل القطري” الذي حقق رقما قياسيا من حيث عدد المتفرجين الذي وصل أزيد من 84 ألف.
-
عمر حجيرة يعزز حماية الصادرات المغربية عبر نظام التأمين العمومي التكميلي
زنقة20| علي التومي
عقد أخيرا كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اجتماع عمل مع مسؤولين وممثلين عن شركة Atlantic Re المتخصصة في إعادة التأمين، خُصص لبحث مستجدات تفعيل آلية تأمين القرض عند التصدير، في إطار تنزيل الأولويات الكبرى لخارطة طريق تنمية التجارة الخارجية 2025-2027.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة لتقييم تقدم العمل بنظام التأمين العمومي التكميلي الذي تشرف عليه Atlantic Re، والذي يهدف إلى مواكبة المصدرين المغاربة وتوفير حلول تأمينية مبتكرة، خصوصًا في الأسواق التي تعاني من ضعف أو غياب تغطية التأمين الخاص.
وتركزت المناقشات حول الجوانب العملية والإجرائية الكفيلة بتسهيل استفادة المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة، من هذه الآلية، بما يضمن حماية المبادلات التجارية من مخاطر عدم الأداء والمخاطر السياسية، خاصة في الأسواق الإفريقية التي تُعد من بين الوجهات الاستراتيجية للصادرات المغربية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز التنسيق المؤسساتي من أجل تفعيل ورش منظومة تأمين الصادرات، باعتباره أحد الأوراش المحورية ضمن خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية 2025-2027، والتي تروم تقوية تنافسية الصادرات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الخارطة، في أفق سنة 2027، إلى توسيع قاعدة المصدرين عبر إدماج ما لا يقل عن 400 مصدر جديد سنويًا، ورفع قيمة الصادرات الوطنية بحوالي 84 مليار درهم، إلى جانب إحداث نحو 76 ألف منصب شغل، بما يعزز مساهمة التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي الوطني.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
-
عندما تدفع الدولة أخطاء الوزراء
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة أن أخطاء تدبيرية لبعض الإدارات تكون لها كلفة مالية ثقيلة على خزينة الدولة، فقد بلغت الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة، خلال السنة الماضية، ما مجموعه 8963 حكما صادرا عن مختلف محاكم المملكة، في قضايا تكون إدارات الدولة طرفا فيها، ويطالب أصحاب هذه القضايا الدولة المغربية بأداء تعويضات مالية مهمة تقدر بحوالي 10,04 مليارات درهم، في حين وصلت المبالغ المحكوم بها إلى حوالي 3,84 مليارات درهم.
لكن عند افتحاص هذه القضايا، نجد أن أغلبها مرتبط بنزع الملكية، والخطير في الأمر أن بعض المسؤولين يتلاعبون في التعويضات المخصصة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، من خلال إقامة مشاريع كبرى، دون اتباع المسطرة المعمول بها لنزع الملكية، ما يجعل المتضررين يلجؤون إلى المحاكم الإدارية لطلب الإنصاف.
وهناك وزارات تعرف فوضى عارمة في عدم احترام القوانين المعمول بها، ويلجأ بعض المسؤولين إلى ممارسة الشطط في حق المواطنين، حيث يتم الشروع في إقامة أوراش لمشاريع عمومية، دون تعويض المتضررين من عملية نزع الملكية، ودون اتباع المسطرة المعمول بها، بدعوى أن الأمر يتعلق بمشاريع استراتيجية ذات طابع استعجالي، وهو الأسلوب نفسه المعتمد في أوراش أخرى.
ويبلغ المعدل السنوي لعدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة ما يناهز 30 ألف قضية، نصفها تقريبا يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي، نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير، من أجل إقامة مشاريع معينة، دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة، أو مسطرة نزع الملكية، وتخص أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
وهناك اختلالات تشوب تدبير المنازعات القضائية ضد الدولة، بسبب غياب البرمجة والضبط الدقيقين لحاجيات الدولة للعقار، حيث تلجأ الإدارة إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير، من أجل إقامة مشاريع عمومية، إلا أن وضع اليد هذا يتم في غالب الأحيان في غياب مسطرة الاقتناء بالمراضاة، ودون سلوك مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها قانونا، وهذا ما يعرف بالاعتداء المادي على الملكية العقارية، ويتسبب هذا السلوك في نشوب العديد من المنازعات القضائية، التي تفضي إلى إثقال كاهل الخزينة، جراء المبالغ المهمة التي يحكم بها ضد الدولة.
وتسببت أخطاء بعض المسؤولين بالإدارات العمومية في تكبيد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى ضعف جيش المحامين الذين تتعاقد معهم بعض القطاعات الحكومية للدفاع عنها أمام القضاء.
الأمر نفسه ينطبق على الجماعات الترابية، فإن الأحكام تكلف مبالغ مالية ضخمة، ورصدت تقارير تفتيش وجود تلاعبات في مواكبة الأحكام القضائية من طرف بعض رؤساء الجماعات، ما يجعلهم في موضوع شبهة، بخصوص التواطؤ بعدم استئناف بعض الأحكام الصادرة ضد الجماعات، وما يثير شبهة التواطؤ هو سرعة تنفيذ هذه الأحكام من طرف رؤساء الجماعات، دون استكمال جميع مراحل التقاضي، رغم أن هناك أحكاما قضائية أخرى لا يتم تنفيذها، كما أن العديد من الجماعات الترابية لا تقوم بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة ضدها عن طريق استئنافها، أو نقضها، قبل أن تكتسب قوة الشيء المقضي به.
-
أوناحي يحقق جائزة رجل المباراة للمباراة الثانية تواليا
يواصل الدولي المغربي عز الدين أوناحي مستوياته الجيدة رفقة فريقه جيرونا الإسباني بعدما قاده لتحقيق ثالث انتصار هذا الموسم في الليغا وخروجه من المنطقة الحمراء المؤدية للقسم الثاني.
وقدم أوناحي تمريرة حاسمة في الهدف الأول لجيرونا والذي كان هدف التعادل في المباراة على اعتبار أن ريال سوسيداد كان متقدما في النتيجة، قبل أن يقدم تمريرة مفتاحية في الهدف الثاني الذي سجله تسيغانكوف في الدقيقة 84.
وتحصل أوناحي على جائزة رجل المباراة للمباراة الثانية على التوالي بعدما نالها في المباراة الماضية أمام ريال مدريد.
ظهرت المقالة أوناحي يحقق جائزة رجل المباراة للمباراة…
-
المعارضة تختبر رؤية ميداوي لـ »مجلس الأمناء » وتنظيم الجامعات الخاصة
هسبريس – عبد العزيز أكرامتقدّمت أطراف الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، الجمعة، بتعديلاتها على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، لدى لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وهو مشروع القانون الذي يواصل إثارة “الجدل” في صفوف الأساتذة الجامعيين وموظفي القطاع والطلبة كذلك.
ولدى تفاعلها مع هذا المشروع، تقدّمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديل على المادة 84 “المثيرة للجدل”، قالت إنه يهدف إلى “تكريس التمييز الواضح بين الوضعية النظامية للأساتذة الباحثين وبين وضعية الموظفين الإداريين والتقنيين داخل الجامعة، بما يحافظ على خصوصية هيئة الأساتذة كبنية مستقلة مكلفة بالتدريس والبحث العلمي ومتمتعة بضمانات الاستقلال الأكاديمي”.
وطالبت “مجموعة بيجيدي” بإجراء تعديل على المادة 43 من مشروع القانون المذكور، من خلال التنصيص على أنّ “مجلس الأمناء يرأسه شخصية من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة العلمية وبالخبرة الأكاديمية في التعليم العالي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يخضع لمرسوم التعيين في المناصب العليا”، عوضا عن رؤية الحكومة التي حصرت خبرة المرشح لهذا المنصب في “التدبير العمومي”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
في سياق ذي صلة، طالبت المجموعة النيابية عينها بالتنصيص على “التزام الدولة بالعناية بالقطاع العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي، وباتخاذ التدابير الكفيلة بدعمه وتعزيز إسهام مختلف الفاعلين في تطويره، بما يمنحه مكانة القاطرة في تنفيذ السياسة العمومية في هذا القطاع، ويضمن اضطلاعه بدوره باعتباره وسيلة أساسية للارتقاء الاجتماعي بالنسبة للفئات المعوزة”.
ويروم أحد التعديلات، من أصل 54 تعديلا مقدَّمًا، إلزام الإدارة بــ”إعداد مخطط مديري داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، يحدّد التوجّهات الاستراتيجية وأولويات التطوير، ويمكّن من استشراف تطور التعليم العالي والبحث العلمي”.
وشدّد المصدر ذاته على “تمكين مؤسسات التعليم العالي العمومي من الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية الضرورية، بما يتيح لها التنافس الفعلي مع باقي أصناف مؤسسات التعليم العالي، ولا سيما المؤسسات غير الربحية ذات النفع العام، وذلك عبر تحصين مواردها البشرية من أي استنزاف وإلزام المؤسسات الأخرى بتوفير أطرها القارة والكافية بشكل مستقل”.
كما طالب بـ”الحفاظ على أسبقية واستقلالية القرار البيداغوجي والعلمي لمؤسسات التعليم العالي، وعدم المساس بحرية البحث العلمي أو توجيهه حصريًا لخدمة مصالح خاصة ضيقة، مع تشجيع تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دون أن يترتب عن ذلك بأي حال من الأحوال خوصصة مقنّعة للخدمات الجامعية أو نقل دائم لملكية البنيات أو التجهيزات أو الموارد البشرية التابعة للمؤسسات العمومية”.
وفصّلت تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مسائل أخرى ذات علاقة بالتعليم العالي الخصوصي، حيث دعت إلى التنصيص على “التزام فروع المؤسسات الأجنبية بأرض الوطن باحترام مبادئ ومرتكزات القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، وباحترام الخصوصيات الوطنية”، مع إلزامها بـ”توفير أطر إدارية وهيئة تدريس بشكل مستقل عن أساتذة التعليم العالي العمومي”.
ونادت كذلك بالتشدّد في مسألة تسميات وشعارات مؤسسات التعليم العالي الخاص أو وسائل تواصلها مع الجمهور، عبر التأكيد نصًا على أنه “لا يجوز أنْ توحي هذه التسميات أو شعاراتها أو وسائل تواصلها للجمهور بكونها مؤسسات عمومية أو تابعة للدولة، أو أن تستعمل أي تعبير من شأنه إحداث لبس بخصوص طبيعتها القانونية أو وضعها غير العمومي”.
وسبق للوزير الوصي على القطاع، عز الدين ميداوي، الترحيب بإمكانية إدخال تعديلات على مشروع القانون رقم 59.24، لا سيما تلك الواردة من طرف نقابات الأساتذة وموظفي التعليم العالي، غير أنه ربط ذلك بـ”الاقتناع بها”.
وخلال المناقشتين العامة والتفصيلية لهذا النص، أظهر ميداوي تمسّكه بعدد من المقتضيات التي جاء بها، بما في ذلك الشروط الجديدة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الخصوصي، وإحداث مجلس الأمناء على مستوى الجامعات العمومية، لضمان تلبية احتياجاتها المختلفة.
-
خلاصات مجلس تربية الأحياء البحرية
هسبريس من الرباط
ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، اليوم الاثنين في الرباط، أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية؛ وذلك في إطار مواصلة تفعيل المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا الورش الهيكلي.
ويواصل المجلس الوطني، وفقا للمهام الاستشارية الموكلة إليه بموجب القانون رقم 84-21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية والمرسوم رقم 2.23.720، أداء دوره الاستراتيجي في مواكبة الحكومة؛ من خلال بلورة التدابير القانونية والاجتماعية والاقتصادية وآليات الحكامة الهادفة إلى دعم نمو قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بشكل متوازن ومستدام.
وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأن هذه الدورة شكلت مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في مختلف الأوراش المفتوحة، لا سيما التموقع الهام للمملكة المغربية في مجال تربية الأحياء المائية ومساهمة هذا القطاع في السيادة الغذائية وجاذبيته على مستوى خلق فرص الاستثمار، وأيضا لتقديم دراسة معمقة للنصوص التنظيمية الجديدة الكفيلة بتأمين تنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21 وتعزيز تطور القطاع.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وفي هذا السياق، جرى تقديم عرض حول مسطرة إعداد والمصادقة على المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها أداة استراتيجية لتنظيم واستدامة نشاطات تربية الأحياء المائية البحرية على مستوى مختلف المناطق البحرية للمملكة.
كما جرى تقديم مقتضيات مشروع مرسوم يتعلق بإتاوة تربية الأحياء المائية البحرية ومشروع القرار التطبيقي المرتبط به، بما يعزز شفافية ونجاعة تدبير هذا النشاط.
وشهدت هذه الدورة تقديم ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية للمرسوم المتعلق بالمزارع البحرية، والتي تُعد ضرورية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21. ويتعلق الأمر بمشروع قرار يحدد فئة الموظفين المخولين بالتحقيق في المخالفات وتسجيلها، إضافة إلى نماذج الترخيص المهني وتقرير المخالفة، ومشروع قرار يحدد إجراءات أخذ العينات اللازمة للتحقيق في المخالفات؛ إلى جانب مشروع قرار يحدد إجراءات إتلاف منتجات تربية الأحياء المائية البحرية المصادرة غير المطابقة لمتطلبات السلامة الغذائية.
يشار إلى أن أشغال المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية تأتي في إطار حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تعزيز الحكامة والاستدامة، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية.