Étiquette : 85

أبرز تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة عام 2025 الوضع المالي الحرج للمغرب في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المملكة تحتل موقعا محوريا في المشهد المالي الطاقي الإفريقي، لكنه يبقى هشا وحساسا.

وأشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب مصر وأنغولا وجنوب إفريقيا، يمثل نصف خدمة الدين العمومي الإفريقي المرتبط بقطاع الطاقة خلال السنة نفسها، ما يعكس عبئا ماليا كبيرا على الاستثمار في القطاع.

ووفق البيانات، تصل كلفة خدمة هذا الدين في القارة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمثل أكثر من 85% من إجمالي الاستثمارات في الطاقة داخل إفريقيا، ما يضع المغرب ضمن الدول الأكثر تحملا لهذا العبء المالي مقارنة بحجم استثماراته في القطاع.

وأكد التقرير أن هذا الوضع المالي يعكس ثقل الالتزامات واستمرار هشاشة البيئة التمويلية، وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام قدرة الحكومة على توسيع استثماراتها في مشاريع الطاقة المستدامة.

كما سلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين إفريقيا وبقية العالم في مجال الاستثمار الطاقي، إذ تمتلك القارة 20% من سكان العالم لكنها تستحوذ على 2% فقط من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة لعام 2025، وهو ما وصفه التقرير بأنه أحد أكبر الاختلالات الجغرافية في خارطة الاستثمار العالمي.

ويشير هذا الواقع إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين العمومي في إفريقيا في العقد الأخير يحد بشكل كبير من قدرة الدول، بما فيها المغرب، على تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، ويقيد تنفيذ الاستثمارات الضرورية لتعزيز التحول نحو مصادر طاقة مستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

خلافا لتوقعات بعض المراقبين بخصوص إمكانية إجراء اتصال مباشر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتجاوز الأزمة الممتدة منذ أشهر، بجنوب إفريقيا على هامش قمة العشرين، فضل تبون إيفاد وزيره الأول سيفي غريب لحضور القمة بدلا عنه، في خطوة فسرها متتبعون بأنها محاولة من تبون لتجنب أي تواصل مباشر مع ماكرون.

وتحتضن مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا قمة قادة مجموعة العشرين، يومي السبت والأحد. وتعد هذه المجموعة منبرا لـ20 عضوا يمثلون أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينات، مع 20 عضوا يمثلون نحو 60 بالمئة من سكان العالم، وما يقدر بـ85 بالمئة من إجمالي اقتصاده.

يذكر أن شخصيات فرنسية بارزة منذ مدة للقاء بين الرئيسين ماكرون وتبون، مثل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية برونو فوكس الذي دعا إلى “لقاء مباشر”، واعتبر أن إنهاء التوتر مسؤولية مشتركة لا بد أن تقودها أعلى هرم السلطة في البلدين.

وتأتي هذه التطورات كلها على خلفية أزمة غير مسبوقة بين البلدين تستمر منذ أكثر من العام، بدأت بعد الموقف الفرنسي الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما تبع ذلك من توتر دبلوماسي شمل تقييد اعتماد دبلوماسيين وقناصل، إلى جانب تفعيل أدوات ضغط مرتبطة بالتأشيرات والترحيل، ما أدى إلى تجميد قنوات التواصل.

ولكن، مع تبادل الرسائل المباشرة والضمنية وظهور تصريحات متواترة تدعو إلى إعادة القنوات الدبلوماسية والحديث المتكرر عن قرب عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر وتحضير زيارة وزير الداخلية الفرنسي، يرى مراقبون بأن هناك مسارا يُعاد تشكيله تدريجيا لإعادة ربط جسور التواصل، رغم غياب إعلان رسمي لحد الآن عن لقاءات قمة أو ترتيبات سياسية كبرى.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير شامل أن النظام العسكري الجزائري يقف وراء دعم مباشر لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، الفرع التابع لتنظيم القاعدة في إفريقيا، الذي بات الفاعل الجهادي الأبرز في منطقة الساحل، حيث يشمل هذا الدعم تمويلا ماليا يصل إلى 85 مليون دولار، إلى جانب أمر بانضمام وحدة من القوات الخاصة الجزائرية إلى صفوف الجماعة، ما يوضح حجم التورط المباشر للقيادة العسكرية في نشاطات التنظيم.

وقالت صحيفة « ساحل انتلجنس » في تقريرها إن الجماعة يقودها إياد أغ غالي، الطوارقي المقرب من محمود ديكو في أزواد والمنحدر من كيدال، الذي يستفيد من دعم الفريق السعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش الجزائري، موضحة أن الجماعة تمتلك شبكة واسعة تمتد من جنوب الجزائر إلى شمال ووسط مالي، وتشمل مناطق استراتيجية في بوركينا فاسو والنيجر، وتسعى أيضا للتمدد نحو غرب إفريقيا في شمال بنين وشمال توغو وشمال ساحل العاج، مستغلة انسحاب القوات الفرنسية لتعزيز نفوذها في الساحل الإفريقي.

ويقدر عدد مقاتلي الجماعة حسب المصدر ذاته بما بين 5 آلاف و10 آلاف عنصر، بينهم وحدة من القوات الخاصة الجزائرية، مع مرونة كبيرة في حركة المقاتلين تسمح لها بتنفيذ عمليات واسعة دون الحاجة للسيطرة الدائمة على الأراضي، كما تعتمد الجماعة في تمويلها على الفديات مقابل الخطف، الجبايات المحلية، وتجارة الماشية، ما يعزز قدراتها العسكرية واللوجستية، بما يشمل شراء الطائرات المسيرة والمتفجرات والمعدات الضرورية لتثبيت وجودها في المنطقة.

ويستغل التنظيم الأراضي الحدودية الجزائرية لأغراض المرور، التموين، واللوجستيات الخاصة بالأسلحة والمخدرات، بينما تظل كيدال ووسط مالي والساحل البوركينابي قلب نشاطه الرئيسي، كما يعتمد على سياسة الترهيب والسيطرة غير المباشرة لفرض سلطته على السكان المحليين، ما يعكس قدرة التنظيم على التوسع دون احتلال دائم للمدن والمناطق.

ويشير الخبراء إلى أن الجماعة أصبحت شبكة متعددة الخلايا، متحركة وعابرة للحدود، وأن الدعم الجزائري المباشر يوسع هامش تحركها في الساحل ويعزز تعاونها مع جماعات ومليشيات إرهابية أخرى في إفريقيا الغربية، حيث ومع هذا التمدد والدعم العسكري والمالي، يمثل التنظيم المذكور تهديدا مباشرا لأمن واستقرار منطقة الساحل، ما يضع المجتمع الدولي أمام تحد حقيقي لكبح الدور الجزائري المحوري في تمويل الارهاب ومراقبة التطورات ومواجهة النفوذ المتزايد للجماعات الإرهابية في غرب إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره